|
گروه سياسي- شيما قاسم نژاد: دادگاه عالي تركيه درخواست انحلال حزب اسلامگراي عدالت و توسعه را مورد بررسي قرار داد.

عبدالرحمان يالچين كايا، دادستان عالي تركيه اين حزب را به تلاش به نقض اصول سكولاريسم متهم كرده است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اگر دادستان تركيه موفق شود رأي دادگاه را مبني بر انحلال حزب عدالت و توسعه و جلوگيري از فعاليت اردوغان، عبدا... گل و ساير مقامهاي دولتي جلب كند احتمال آنكه اين حزب با تغيير نام و با انتخاب رهبر جديدي كار خود را شروع كند بسيار زياد خواهد بود اما نهايتاً اردوغان است كه از پشت پرده به اين حزب خط خواهد داد.
بر اساس نظرسنجي ها، بيش از نيمي از مردم تركيه با انحلال اين حزب مخالفند و حزب عدالت و توسعه از محبوبيت زيادي در نزد مردم برخوردار است. اين در حالي است كه همزمان با برگزاري جلسه دادگاه قانون اساسي تركيه پليس اين كشور نيز 24 نفر از جمله رهبر مهمترين لابي تجاري آنكارا را به اتهام طرح ريزي توطئه بازداشت كرد. سخنگوي پليس تركيه اعلام كرده دو ژنرال ارشد بازنشسته، رئيس اتاق بازرگاني آنكارا و رئيس دفتر روزنامه «حريت» از افرادي هستند كه در اين راستا بازداشت شدهاند. اين افراد منتسب به جنبش موسوم به «ارگنكون» كه هدف آن تشكيل حكومت برتر تركها در جهان است، هستند. اتهام اين افراد تلاش عليه دولت اردوغان است كه طرح ترور وي را در ماه ژوئن در برنامه هاي خود داشتند كه اين طرح پس از كشف مقادير زيادي مواد منفجره در خانه اي در استانبول فاش شد. خبرنگار سياسي قدس با انگيزه واكاوي تحولات اخير در تركيه گفتگويي را با تحليلگران انجام داده كه در پي مي خوانيد.
***
دكتر عليرضا اكبري، كارشناس مسايل بين الملل در خصوص تحولات اخير تركيه و بازداشت شمار زيادي از ژنرال هاي بازنشسته اين كشور مي گويد: به هر حال دولت اسلامگراي رفاه به تمايل عمومي پاسخ مثبت داده و يك اقدام قانوني كرده است تا ديگر حجاب در دانشگاهها موجب نشود تا بانوان از ادامه تحصيل باز بمانند و داشتن حجاب جرم نباشد و زنان بتوانند در مجامع عمومي به خصوص در محل كار و در دانشگاهها با پوشش اسلامي حاضر شوند.
وي مي گويد: اين اقدام در راستاي لغو مظاهر يك دولت لائيك و سكولار در جريان است در حالي كه اكثريت جامعه خواهان بازگشت به مظاهر مذهبي و ادامه اين روند هستند.
وي معتقد است: در بين ارتشيان كساني هستند كه ميخواهند دولت، مجلس و قواي سه گانه تابعيت خودشان را نسبت به تمايلات پان تركيسم و كماليسم بر مبناي انديشههاي مصطفي كمال پاشا و يا آتاتورك نشان دهند و اعتقاد دارند كه از دل پادگان ها بايد در رأس حكومت قرار بگيرند.
وي ادامه مي دهد: دادگاه قانون اساسي تركيه چون نمي تواند با نهاد رسمي همانند پارلمان كه نماد دموكراسي است مقابله كند، درصدد است، حزب عدالت و توسعه را به رهبري اردوغان منحل كند.
وي خاطرنشان مي كند: به هر حال تركيه در شرايط مهم و حساسي قرار دارد. به نظر مي رسد اين كشمكش به وضعيت جديدي ختم شود كه موجب زايشي نو در جامعه سياسي اين كشور شود.
اكبري مي گويد: بازگشت به دوران سلطه نظاميان و دولت پادگاني در تركيه بعيد به نظر مي رسد.
وي معتقد است: رأي دادگاه قانون اساسي تركيه و مبارزه با انديشه هاي اسلامي ممكن است در كوتاه مدت مؤثر باشد، اما گرايشهاي مذهبي در نزد مقامهاي مذهبي و سياسي فقط مربوط به حزب كنوني يا شخص اردوغان نيست. در گذشته هم تركيه با اين شرايط رو به رو بوده است.اكبري مي افزايد: به فرض هم دادگاه قانون اساسي تركيه به انحلال حزب عدالت و توسعه رأي بدهد، اين عاملي مي شود كه نه تنها جلوي گرايشهاي مذهبي گرفته نشود، بلكه جناح هاي مذهبي با قدرت هرچه تمام تر به پيش روند تا زايش تحولات جديد صورت گيرد.دوران سلطه پادگان ها در تركيه به سر آمده است هر چند آنان مي خواهند با اصرار وارد جامعه تركيه شوند.
ديگر زمان كودتا به سر آمده است
دكتر سيد جلال ساداتيان مي گويد: دادگاه قانون اساسي تركيه كه اكثريت آن را لائيك ها تشكيل مي دهند اعتقاد به انحلال حزب عدالت و توسعه دارد ولي تاكنون شاهد بوديم كه دو طرف اين جناح تعاملاتي را با يكديگر داشته و هر كدام نيز از اختيارات قانوني خود استفاده كرده اند.
ساداتيان مي افزايد: به هر حال دولت تركيه با محدوديت رو به رو است و آن شيوه اجراي دموكراسي براي عضويت در اتحاديه اروپا است كه اين موضوع دست لائيك ها را بسته است. اگر لائيك ها بخواهند به اقدامي غير اصولي دست بزنند، نشان از ضعف آنهاست و از طرف ديگر نقطه قوت دولت اردوغان و يا همان اسلامگرايان را نشان مي دهد.
وي با اشاره به اوضاع كنوني تركيه مي گويد: ديگر شرايط تركيه به اين گونه نيست كه نظاميان بتوانند با يك كودتا و يا با يك حركت رو به عقب، قدرت را به دست گيرند و مردم را از خواسته هايشان منحرف كنند.
ساداتيان مي گويد: در رأي دادگاه قانون اساسي تركيه به نظر نمي رسد، به انحلال حزب رأي داده شود، زيرا ديگر زمان آن رسيده است؛ نظاميان و لائيك ها واقعيتهاي جامعه تركيه را بپذيرند. |