|
* مريم زنگنه
امروز كه اين گزارش تحرير مي شود دهم تيرماه سال 1387 است. يعني 100 روز از آغاز سال مي گذرد. هر روز در روزنامه ها و
خبرگزاريها خبرهاي متفاوتي از نرخ تورم رسمي و غيررسمي و چند برابر شدن قيمتها مي خوانيم.
هر روز مي خوانيم كه مردم در ميان درياي مشكلات اقتصادي دست و پا مي زنند و فقط آنهايي كه شنا بلد هستند جان سالم بدر مي برند. هر روز مي خوانيم كه قدرت خريد مردم كمتر و كمتر مي شود.
اما شايد براي من و تو كه هنوز ته مانده رمق جواني را داريم، خيلي نخوردن برنج و گوشت و ميوه تأثيري نداشته باشد حداقل در سالهاي جواني، شايد خيلي بيمار نباشيم كه بخواهيم هر ماه به ملاقات دكتر قلب، ريه و دست و پا و كمر برويم. اما در اين روزگار هستند كساني كه وقتي من و تو بچه بوديم آنها كار كردند تا ما در آرامش باشيم، اما حالا من و تو هر چه كار مي كنيم براي آنها نمي توانيم آرامش بياوريم تا چه رسد به آسايش؟!
بازنشستگان و مستمري بگيران، پدران و مادران من و تو ديگر نه توان شنا كردن دارند و نه ترفندهاي زندگي را در 2008 مي شناسند. آنها به حقوقي كه هر ماه مي گيرند تا روزي بگذرد و روزگاري قانع هستند.
حالا 100 روز از ابتداي سال گذشته است. بانك مركزي نرخ تورم را در سال 87 بيش از 18 درصد در هر ماه اعلام كرده است، اما بازنشستگان هنوز معادل حقوق سال 86 را دريافت مي كنند. تازه نهم تيرماه مصري وزير رفاه در جلسه هيأت دولت به خبرنگاران گفت: ميزان افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي تا پايان اين هفته اعلام مي شود. اين در حالي است كه بازنشستگان كشوري و لشكري نيز به وضعيت مشابهي مبتلا هستند.
حسين علي ضيايي در ارديبهشت ماه اعلام كرده بود افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي تابعي از تصميمات دولت در افزايش حقوق بازنشستگان دولت است و متناسب با آن تعيين مي شود كه دولت نيز به زودي رقم افزايش حقوق بازنشستگان دولتي را تعيين مي كند.
وي در ادامه افزود: اين پيشنهاد بايد از سوي هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي به شوراي عالي سازمان ارسال و پس از تصويب در آنجا به دولت ارائه و پس از تصويب در دولت نيز براي اجرا ابلاغ شود.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي درباره ميزان افزايش مستمري ها در سال 87 اظهار داشت: در حال حاضر هيچ گونه رقمي را نمي توان اعلام كرد.
بعد از آن در خردادماه از سوي معاون اول رئيس جمهوري حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران يا مستمري بگيران در سال 87 با 10 درصد افزايش، رقم 165 هزار تومان اعلام شد.
در ابلاغيه پرويز داودي آمده بود كه در جلسه هيأت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به منظور ايجاد بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و به استناد بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور تصويب نمود: صندوقهاي بازنشستگي موظفند حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران موضوع مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري خود را با ضريب پانصد ريال براي سال 1386 طي سال 1387 با احكام اين قانون تطبيق دهند.
بابت افزايش يك باره حقوق مشمولان اين بند تا پايان شش ماهه اول سال 87 سهام دولتي در بنگاه هاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياستهاي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به روش خارج از بورس و با قيمت توافقي و با تصويب هيأت عالي واگذاري، در اختيار صندوقهاي بازنشستگي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به آنان اقدام نمايند.
ماده 2 اين ابلاغيه مي افزايد: با توجه به تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري، صندوقهاي بازنشستگي موظفند حقوق بازنشستگي كارمنداني را كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده يا مي شوند نيز همچنان براساس حقوق و مزايايي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه آنان بوده است تعيين و پرداخت كنند.
تمام اين ابلاغيه ها و اين مصاحبه ها هر روز در خبرگزاريها و روزنامه ها چاپ مي شود و تلويزيون و راديو هم هر روز وعده مي دهند كه تا پايان اين ماه و اين هفته تكليف افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران معلوم مي شود.
در اوايل تيرماه در حالي كه هنوز خبري از ميزان افزايش نيست رئيس سازمان بازنشستگي كشور اعلام مي كند: عمليات اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان قبل از سال 86 در سازمان بازنشستگي كشور آغاز شده است.
محمد ابراهيم طوبايي به ايسنا مي گويد: دولت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را براي بازنشستگان تصويب كرد و تمهيدات لازم براي اجراي اين مصوبه انديشيده شده است، به طوري كه در مرحله نخست، سازمان بازنشستگي كشوري فرمي را طراحي و به تمامي دستگاه هاي اجرايي ارسال كرده تا دستگاه هاي دولتي اطلاعات و سوابق مربوط به بازنشسته هاي خود را به اين سازمان ارسال كنند.
وي با تأكيد بر اينكه قانون مديريت خدمات كشوري در طول سال جاري براي همه بازنشستگان اجرا خواهد شد، گفت: بنابراين از تمامي بازنشستگان درخواست مي شود از مراجعه حضوري به سازمان و ادارات آن در سراسر كشور خودداري كنند تا كاركنان سازمان بازنشستگي بتوانند در اسرع وقت عمليات اصلاح احكام را انجام دهند.
طوبايي با تأكيد بر اينكه براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش بازنشستگان، بيش از 30 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است، اظهار داشت: با حمايت دولت اين اعتبار از طريق واگذاري سهام كارخانه ها و شركتها تأمين خواهد شد.
وي در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان گفت: براساس مصوبه هيأت وزيران حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوقهاي بازنشستگي كشور و نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 86 برقرار شده است، در سال جاري به ميزان 10 درصد افزايش مي يابد. البته در حال حاضر سازمان بازنشستگي كشوري براي پرداخت حقوق بازنشستگان حدود هزار و 100 ميليارد تومان كسري اعتبار دارد.
وي افزود: سازمان بازنشستگي كشوري نيز پس از تأمين اعتبار مذكور و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در احكام بازنشستگان افزايش حقوق آنها را اعمال كرده و مطابق حكم پرداخت مي كند.
عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي بعد از اعلام افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري در سال 87 ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تأمين اجتماعي را 17 درصد پيش بيني كرد.
محمد اشرفي با بيان اينكه نرخ تورم در كشور حدود 18 درصد است، اظهار داشت: با تعيين 17 درصد رشد براي حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان تأمين اجتماعي در سال 87، در واقع نزديك ترين رقم رشد براي بازنشستگان تأمين اجتماعي را نسبت به رقم تورم خواهيم داشت.با اين احوال مصري در آخرين جلسه هيأت دولت باز هم وعده داد كه تا پايان هفته وضعيت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي مشخص مي شود.
افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشكري هم در خردادماه به تصويب رسيد. اما تمامي بازنشستگان هنوز حقوق سال 86 را دريافت مي كنند. |
