* علي دوستي

گروه اقتصادي: بانك مركزي با ابلاغ آيين نامه اي به بانكهاي دولتي و به منظور تسريع در وصول مطالبات، مقرر كرد بانكها مي توانند به



تناسب تا سقف 8 درصد از جرايم مشتريان خود را مورد بخشودگي قرار دهند.
به گزارش خبرنگار ما، اين آيين نامه پيرو مصوبه بانك مركزي درباره لزوم تأمين منابع مورد نياز بانكها از محل وصول مطالبات معوق صادر شده و در واقع بانكها آن را اجرايي كرده اند.
براساس قوانين بانكي هرگاه مشتري تسهيلات وام يا انواع ديگري قرض از بانك دريافت مي كند علاوه بر سود متعلقه رقمي را به عنوان جريمه ديركرد بازپرداخت نيز در نظر مي گيرد. به دليل بالا بودن نرخ سود بانكي در ايران، جرايم ديركرد تسهيلات پايين و حداكثر سه درصد است. حال آنكه در دنيا نرخ سود تسهيلات به تناسب پايين تر، اما نرخ جريمه ديركرد گاه تا 10 درصد هم مي رسد.
نظام بانكي هم اكنون با مشكلي به نام مطالبات معوق مواجه شده و بانك مركزي همزمان با سه قفله كردن خزانه و منع برداشت بانكها از حسابهاي اين بانك، به بانكها دستور داده است تا براي تأمين منابع جديد مورد نياز خود فكري بكنند. يكي از اين فكرها فروش املاك غيرضرور يا تغيير مكان شعبه هاي گرانقيمت و همچنين تلاش براي وصول مطالبات معوق هنگفت است. با اين حال، بانكها به بانك مركزي متذكر شدند كه يكي از ابزارهاي وصول مطالبات معوق، دادن اختيارات قانوني براي صلح و سازش و احياناً نرمشها و بخشودگي هاي مالي است كه افراد را تشويق به پرداخت بدهكاري خود نمايد.
اين درخواست حاصل سالها تجربه نظام بانكي است كه مي داند وصول مطالبات معوق از طريق معمول قضايي هم زمان بر، هزينه بر، پرحاشيه و كم نتيجه است و هم در برخورد با دريافت كنندگان تسهيلات كلان كه معمولاً پشتوانه مالي قدرتمندي دارند، كمتر اجرايي است، لذا تغيير رويه نظام بانكي در برخورد با بدهكاران مورد تصويب بانك مركزي قرار گرفت و در قالب اين تفكر بخشنامه هاي متعددي صادر شد كه تعيين تكليف و فك ممنوع الخروجان بانكي با هماهنگي دادستاني كل كشور از جمله آن است.
اين گزارش مي افزايد: در كنار اين و در چارچوب تفويض اختيار صلح و سازش به بانكها، بانك مركزي به هيأت مديره بانكهاي دولتي اختيارات جديدي را واگذار كرد كه بخشش قسمتي از جرايم متعلقه به تسهيلات تا سقف هشت درصد از جمله آن است.
هيأت مديره ها با اين بخشنامه مي توانند تا سقف 70 درصد از اين درصد را به طور يكسان براي تمام مشتريان خود با در نظر گرفتن شرايطي لحاظ كنند. به عنوان مثال بانك سپه دو روز پيش تا سقف 6 درصد بخشودگي جرايم براي تمام مشتريان خود در نظر گرفت و اين تصميم بزودي از سوي بانكهايي چون ملت، تجارت، ملي و صادرات نيز اعلام خواهد شد و سقف آن نيز از 6 درصد فراتر نخواهد رفت.
اما براي اعمال سقف 8 درصدي هيأت مديره بانكها موظف شده اند پرونده ها را موردي بررسي كنند و اگر احساس شد كه اختصاص اين بخشودگي به وصول تسهيلات معوق منتهي خواهد شد، با مسؤوليت خود نسبت به اعمال آن اقدام كنند.اين گزارش تصريح مي كند: بانك مركزي به بانكها توصيه كرده است از ابزار بخشش بخشي از مطالبات خود براي جذب هر چه بيشتر منابع و كاهش مطالبات معوق خود استفاده كنند، زيرا پيش بيني مي شود كه براي بيشتر پرونده هاي بدهكاران بانكي 6 درصد تخفيف در جرايم لحاظ شود و فرصت مناسبي در اختيار اين افراد قرار گيرد كه به نفع بانكها نيز هست. با اين حال، بخشنامه اي از سوي بانك مركزي و با هماهنگي وزارت اقتصاد به دولت پيشنهاد شده و در حال بررسي است كه به موجب آن براي بدهكاريهاي اشتغالزا نظير وامهايي كه براي مصارف كشاورزي، توليدي و صنعتي و تعاوني پرداخت شده و اقساط آن به تعويق افتاده است، بخشودگي بيشتري تا سقف 10 درصد لحاظ شود كه البته اين مسأله هنوز به تصويب دولت نرسيده و در حد پيشنهاد باقي مانده است.
اين گزارش مي افزايد: قبل از اين، بانك مركزي در بخشنامه اي به بانكها و هيأت مديره آنها اين اختيار را داده بود كه پس از بررسي شرايط، حتي به پروژه هاي اشتغالزاي بدهكار كه احتمال مي رود بهره برداري و اشتغالزايي آن به سرعت امكانپذير باشد، وام مضاعف پرداخت كنند و اين مسأله هم اكنون اجرايي شده است، لذا تدبير جديد احتمالي براي افزايش سقف بخشودگي جرايم تا 10 درصد، اقدام مضاعفي در اين راستا محسوب مي شود كه در صورت مديريت صحيح از سوي بانكها مي تواند به يك بازي برد- برد تبديل شود. به اين صورت كه هم بدهكاران بتوانند به نحو مناسبي اقساط معوق خود را پرداخت كنند، هم مشكلات بخش توليد حل شود و هم بانكها بتوانند منابع جديدي را جذب نمايند.

 

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: اين روزها ركود توأم با تورم بر سر بازار لوازم خانگي چنان سايه افكنده است كه توليدكنندگان، فروشندگان و مصرف



كنندگان از شرايط جاري بازار به شدت ناراضي هستند.
بنابراين گزارش، با كاهش سود بازرگاني واردات انواع لوازم خانگي، انتظار مي رفت قيمت اين كالاها در بازار داخلي كاهش يابد و در همان حال قيمتهاي محصولات داخلي را تحت تأثير قرار دهد، اما به باور فعالان اين بازار، كاهش تعرفه ها حداقل در زمان حاضر نه تنها موجب كاهش قيمتها نشده است، بلكه افزايش قيمت برخي محصولات داخلي را به همراه داشته است.
طبق مشاهدات خبرنگار ما، برخي از كارخانه هاي مطرح كه سهم قابل توجهي از بازار داخل را در اختيار داشته اند، اين روزها با كاهش ساعات كار از دو شيفت به يك شيفت، از تمام ظرفيت توليدي خود استفاده نمي كنند.
بنابراين گزارش، بسياري از متقاضيان خريد لوازم خانگي با اين تصور كه با كاهش تعرفه ها رقابت جدي بين قيمت توليدات داخل و خارج آغاز مي شود، براي خريد دست نگاه داشته اند.

ركود كامل در بازار
در همين حال، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: بازار لوازم خانگي اين روزها در ركود كامل به سر مي برد، به طوري كه از سوي خريداران رغبتي براي خريد وجود ندارد.
محمد طحان پور مي افزايد: در سايه اين ركود، كارخانه هاي توليد كننده نيز تحت تأثير گراني مواد اوليه و ديگر هزينه ها، مقدار توليد خود را كاهش داده اند و عملاً از تمام ظرفيت توليدي خود استفاده نمي كنند.
وي با اشاره به افزايش شديد قيمت مواد اوليه فلزي محصولات لوازم خانگي، تأكيد مي كند: با افزايش قيمت نفت، قيمت مواد اوليه وارداتي نيز بسيار افزايش يافت، در نتيجه، كارخانه هاي داخلي از يك سو با هزينه هاي بالاي توليد مواجه شدند و از سويي اشباع بازار داخلي آنها را غافلگير كرد.
وي با بيان اينكه اتحاديه از كاهش تعرفه كالاهاي وارداتي استقبال كرده است، در عين حال تصريح مي كند: با كاهش تعرفه لوازم خانگي، مردم براي آشكار شدن اين كاهش در بازار، خريدهاي خود را به تأخير انداختند؛ غافل از اينكه اين كاهش تعرفه تنها يك شوك آني را ايجاد كرد، اما در مجموع اثري در بازار نداشت.
وي با بيان اينكه كاهش تعرفه به طور ميانگين بايد بين ده تا 20 هزار تومان كاهش در قيمت برخي محصولات لوازم خانگي نقش مي داشت، اضافه مي كند: كالاهايي مشمول كاهش تعرفه مي شدند كه هنوز گشايش اعتبار و از گمرك ترخيص نشده باشند.
اين در حالي است كه لوازم خانگي وارداتي موجود در بازار با تعرفه هاي قبلي وارده شده اند، بنابراين كاهش در قيمت اين كالاها رخ نداد.

تلاش براي كاهش تعرفه مواد اوليه
به گفته وي، اثرات كاهش تعرفه لوازم خانگي ظرف دو ماه آينده مشاهده خواهد شد.
طحان پور ادامه مي دهد: با وجودي كه سهامداران محصولات فلزي از رشد قيمت سهام راضي هستند، اين رشد قيمت مواد اوليه فلزي بخصوص ورق براي توليد كننده يك سم است.
اين فعال بازار تأكيد مي كند: با اينكه ما افراد ذي نفع در بخش توليد نيستيم، اما كاملاً با مشكلات آنها آشنا هستيم، به طوري كه در همين راستا نامه اي خطاب به رئيس جمهور ارسال كرديم كه تعرفه مواد اوليه توليد لوازم خانگي را كاهش دهند كه هم اكنون قرار شد خلاصه اي از خواسته ها به دفتر ايشان ارسال شود تا نظر مساعد رئيس جمهور براي كاهش تعرفه مواد اوليه را در پي داشته باشد.
وي درعين حال، يكي از دلايل ركود بازار لوازم خانگي در داخل و از دست دادن بازار خارجي برخي كالاهاي باكيفيت را تشريح مي كند و ادامه مي دهد: متأسفانه به دليل برخي سياستها، توليد كارگاهي برخي محصولات لوازم خانگي نظير پنكه، اجاق گاز و... آغاز شد كه از نظر كيفيت در سطح نازلي نسبت به كالاهاي توليدي با برندهاي معروف قرار دارند.
همين شرايط سبب شد اين كالاها بيش از نياز بازار توليد شود و از سو يي به دليل بي كيفيت بودن، اعتماد مردم سلب شود.
وي اختلاف قيمت لوازم خانگي وارداتي با توليد داخل را به طور ميانگين بين 35-30 هزار تومان دانست و افزود: هنوز قيمت وارداتي كمي بيشتر از قيمت محصولات داخلي است.
وي افزايش قيمت برخي محصولات مثل كولر را در دو مرحله مي داند و مي گويد: اواخر سال گذشته توليدكنندگان 14 درصد افزايش قيمت داشتند، دوباره در فصل بهار5 تا 8 درصد افزايش قيمت داشتند كه با پيگيري ما و برخورد سازمان حمايت از مصرف كنندگان، قيمتها به حال اول برگشت.
وي خاطر نشان مي كند: از ابتداي سال جاري، قيمت محصولات لوازم خانگي در داخل بين 15- 5 درصد افزايش يافته است كه مي توان به كالاهايي نظير اجاق گاز و يخچال فريزر اشاره كرد.

توليد در گرو تسهيلات
در همين حال، مديرعامل شركت تعاوني لوازم خانگي مشهد نيز در گفتگو با خبرنگار ما، ضمن تأكيد بر افزايش قيمت لوازم خانگي كه از ابتداي سال بين 15تا 20 درصد افزايش يافته است، اظهار داشت: با توجه به اينكه قيمت ورق، فولاد و ديگر مواد اوليه فلزي در داخل و خارج افزايش پيدا كرده است، محصولات داخلي با افزايش قيمت مواجه شده اند.
موسوي ادامه مي دهد: اين تحليل درست نيست كه كارخانه ها براي گران تر شدن محصولات خود آنها را انبار كنند، بلكه چون اكثر اين كارخانه ها هزينه هاي مواد اوليه را پس از فروش كالا مي پردازند، دليلي براي افزايش هزينه هاي آنها وجود ندارد.
وي تأكيد مي كند: با توجه به محدوديتي كه بانكها در ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي ايجاد كرده اند، اين كارخانه ها با كمبود شديد نقدينگي مواجه هستند.
وي كه كاهش تعرفه هاي لوازم خانگي را در بلند مدت اثر گذار مي داند، مي افزايد: اگر تعرفه ها افزايش يابد، بازار بلافاصله واكنش نشان مي دهد و كالاها گران مي شود، اما وقتي تعرفه ها كاهش مي يابد، تا زماني كه بخواهد در بازار تأثيرگذار باشد، به زمان نياز دارد.
شايان ذكر است، سود بازرگاني واردات يخچال فريزر از 51 درصد به 46 درصد، جاروبرقي از 46 به 36 درصد، آسياب و مخلوط كن از 51 به 41 درصد، ماشينهاي لباسشويي تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك از 41 به 36 درصد كاهش يافت.

 

* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: رئيس جمهور در آخرين گفتگوي تلويزيوني خود با مردم طرحي را تحت عنوان «طرح تحول اقتصادي» تشريح و به دلايل



مختلف شكل گيري آن هم اشاره كرد.تغيير در نظام مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانه ها، ارزشگذاري پول ملي، مديريت قيمت ارز در كشور، مسدود كردن راه هاي سوداگري در بازار مسكن و... از شاخص ترين مواردي است كه در دل طرح تحول اقتصادي گنجانده شده است.احمدي نژاد حتي براي نتيجه بخشي طرح جديد از رسانه ها همفكري خواست و گفت: «اين طرح مال همه است و خواهش مي كنم بعضي ها آن را وارد منازعات نكنند، از همه خواهش مي كنم كمك كنند كه اين درد مزمن دوا شود.»البته رئيس جمهور در حالي از آمادگي دولت براي كار شبانه روزي و علمي و از داشتن پشتوانه اطلاعاتي مستحكم و عزم قاطع در راستاي اجرايي كردن طرح مذكور سخن گفت كه مدت زمان بسيار اندكي در اختيار دارد و به همين دليل ضرورت اولويت بندي در اجراي بندهاي مختلف طرح بيش از ديگر موارد احساس مي شود.

آغاز از كدام نقطه؟
با جستجويي جامع در اخبار، تحليلها و گزارشهاي موجود در رسانه هاي مختلف و با سرزدن به برخي پايگاه هاي اينترنتي مي توان به اين مسأله رسيد كه تقريباً همه مسؤولان و كارشناسان با طرحي كه رئيس جمهور از آن سخن گفته موافقند و معتقدند وي با كارشناسي و مستند سخن گفته و مشكلات را به خوبي احساس كرده است.تقريباً همه بر اين باورند كه دولت بايد در طرح تحول اقتصادي به اصل 44 وفادار باشد، پرداخت يارانه ها را جدي بگيرد و اجازه ندهد شرايط نامتعادلي گريبان اقتصاد را بيش از اين بگيرد.
اما آنچه هنوز مورد بحث جدي واقع نشده اينكه بهتر است دولت از كدام نقطه طرح تحول اقتصادي را كليد بزند؟ و آيا اصولاً مي توان از ميان محورهاي سخنان رئيس جمهور مواردي را يافت كه از بقيه اورژانسي تر باشد؟
دبير سابق هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي به خبرنگار ما مي گويد: اصولاً تمام موارد ذكر شده قابل تأييد و كشور براي رسيدن به حيات سالم اقتصادي نيازمند آن است، اما به طور قطع و با توجه به اينكه تبليغات منفي هم در مورد طرح وجود دارد بهتر است قبل از هر مسأله اصلاح ساختارها مورد توجه قرار گيرد.
بايزيد مردوخي اضافه مي كند: اصلاح ساختار بدين معناست كه روابط بين قواي سه گانه، روابط بين نهادهاي دولتي و از همه مهمتر رابطه تمام اين موارد با مردم بايد مهندسي مديريت شود تا به شرايطي برسيم كه اين بخشها بتوانند طرح تحول اقتصادي را تحمل و اجرا كنند.
او با اشاره به اينكه عدم اصلاح تدبير موجب ناكام شدن طرح و اتلاف وقت گرانبهاي دولت و مردم مي شود، اذعان مي دارد: دولت بايد قبل از پرداختن به محورهاي ديگر، نحوه انتقال خواسته هاي مردم به مراجع تصميم گيرنده، تكاليف نمايندگان مردم در مجلس و چگونگي رسيدن به جسارت و شهامت براي انعكاس خواسته هاي اكثريت مردم را مشخص كند و چنانچه چنين كاري را انجام ندهد با صراحت مي توان گفت هيچ نكته جديد و جذابي در طرح تحول اقتصادي دولت وجود ندارد.او به مورد ديگري به عنوان اولويت در طرح اشاره و تصريح مي كند: بايد معلوم شود مرجع تصويب برنامه هاي پنج ساله توسعه كجاست؟ و اينكه نحوه تصويب آن با ديگر قوانين چه تفاوتهايي دارد؟ و يا اينكه بودجه بايد چطور تنظيم شود كه اولويتهاي واقعي اقتصاد را در بر بگيرد؟
وي معتقد است در ديگر موارد ذكر شده در طرح تحول اقتصادي هيچ بندي بر ديگري اولويت ندارد و همگي در شرايط اضطرار هستند و چنانچه اصلاح تدبير صورت نگيرد هيچ كدام از موارد قابل پيگيري و نتيجه دهي نيست.
مردوخي در اين زمينه با بيان مثالي مي گويد: دولت مي خواهد يارانه ها را هدفمند كند، در حالي كه 2 مشكل وجود دارد، نخست اينكه چگونه مي خواهد اقشار كم درآمد را به شكل واقعي و نه ظاهري شناسايي كند و ديگر اينكه در صورت اشتباه در شناخت گروه هدف به جاي گسترش عدالت، بي عدالتي را دو چندان مي كند و اين در حالي است كه پرداخت نقدي 90 هزار ميليارد تومان يارانه بخش انرژي كه چند برابر بودجه جاري و عمومي دولت است باعث ايجاد نگراني، وحشت، اختلال در تورم و نقدينگي خواهد شد، زيرا با توجه به نبود امكان پس انداز اقشار كم درآمد، تورم زنجيره اي ايجاد خواهد شد و گسترش خواهد يافت.وي بر اين اعتقاد است كه دولت به جاي پرداخت نقدي، درآمد واقعي اقشار كم درآمد را بتدريج و از طريق رايگان كردن خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي و كاهش هزينه هاي مسكن و حمل و نقل افزايش دهد تا بتواند يكي از هدفهاي طرح را به واسطه ارتقاي سطح رفاه عمومي محقق سازد.

كارشناسي كردن راهكارها
يك كارشناس مسائل اقتصادي نيز در زمينه طرح تحول اقتصادي به خبرنگار ما مي گويد: اكنون كه دولت به نواقص نظام اقتصادي پي برده و در انديشه چاره جويي است بايد همه كمك كنند تا اين تحول اجرايي شود.
دكتر ابراهيم رزاقي اضافه مي كند: شايد بهترين نقطه براي آغاز حركت، كارشناسي كردن راهكارهاي اجرايي طرح باشد، زيرا رئيس جمهور براي اولين بار سعي كرده است تمام پديده هاي اقتصادي و عوامل مؤثر در آن را از زاويه علم اقتصاد مورد تجزيه و تحليل قرار دهد، زيرا در گذشته اين شائبه وجود داشت كه دولت موضوعي به نام علم اقتصاد را به رسميت نمي شناسد، اما بحثهاي رئيس جمهوري اين شائبه را از بين برد.وي تأكيد مي كند: اين طرح براي موفق شدن بايد به صورت تدريجي، آزمايشي و منطقه اي اجرا شود و طي يك دوره زماني مناسب به سراسر كشور تعميم داده شود.رزاقي با بيان اينكه اين طرح نبايد با اتمام كار دولت نهم به فراموشي سپرده شود، خاطر نشان مي كند: اين طرح، فرا دولتي است و فارغ از سمت و سوي سياسي، بايد مورد توجه همه دولتها قرار بگيرد.به عقيده او دولت بايد در گام نخست، نظام توزيع كالا را مهمتر از ديگر موارد بداند.اين كارشناس اذعان مي دارد: ظرفيت و توان دولت براي تأثير گذاري بر قدرتهاي دروني و بيروني بازار كالا بسيار اهميت دارد، زيرا مشكل توزيع عادلانه و صحيح كالا قدمت 200 ساله دارد و يا بحث مبارزه با فساد هم بحث جديدي نيست.وي مي گويد: به نظر مي رسد بين مواردي كه در تحول اقتصادي مد نظر قرار گرفته است ارتباط دروني وجود ندارد و تمامي موارد به صورت موازي ديده شده، به همين دليل امكان موفقيت طرح كم است مگر اينكه به موفقيتهاي موقتي و زودگذر دلخوش باشيم.
او بر اين باور است كه دولت بايد محور اصلي را بيابد و آنگاه كه در اجراي آن موفق شد به ديگر محورها روي بياورد، چون موفقيت محور اول در موفقيت بقيه تأثيرگذار است.رزاقي ضمن اشاره به لزوم اتخاذ سياست تسلط بر توزيع كالا از سوي دولت ادامه مي دهد: در كشور ما دلالي بين 150 تا 200 درصد سود دارد، در حالي كه توليد فقط 20 درصد سودآور است كه اين مسأله از كم بودن سرمايه، مريض بودن صنعت و علاقه مندي سرمايه داران به سود دلالي ناشي مي شود، در حالي كه دولت مي تواند در قالب طرح تحول، سرمايه ها را به سمت توليد، تشويق وترغيب نمايد.او بر اين باور است كه اگر دولت احساس مي كند نمي تواند وضعيت توزيع كالا را سامان دهد بهتر است محور ديگري را انتخاب كند، به عنوان مثال اصلاح ساختار بانكها را مد نظر قرار دهد.
رزاقي مي گويد: دولت بايد قدرتهاي مقابل خود را در نظام بانكي بشناسد، تسهيلات گيرندگان عمده اي را كه اين مبلغ هنگفت را وارد كارهاي غير توليدي مي كنند شناسايي و ارتباطات آنان را قطع كند.به عقيده اين كارشناس براي رسيدن به ساختاري اصلاح شده در نظام بانكي بايد ابتدا به انقلاب اداري در بانكها انديشيد، چون طرح تحول اقتصادي مي تواند فرصت مناسب براي فرار از اقتصاد دلالي به سمت توليدي تلقي شود.
رزاقي ادامه مي دهد: پيدا كردن اولويتها در انجام طرح بسيار اهميت دارد، زيرا اين محورها به مثابه بيماران متفاوتي هستند كه درجه تب متفاوتي دارند، پس لازم است به جاي پرداختن به مواردي كه تب 5 درجه دارند به فرياد بيماري رسيد كه در تب 40 درجه مي سوزد !

 

جمع اضافه برداشت بانكها از حساب بانك مركزي تا پايان روز دوشنبه هفته گذشته به حدود 10هزار 500 ميليارد تومان رسيد.
به گزارش ايسنا، رئيس كل بانك مركزي در حاشيه چهارمين جشنواره انتشارات روابط عمومي ها ي كشور تصريح كرد: با وجود همه سختگيريها و دقت عمل هايي كه بانك مركزي در مورد اضافه برداشت بانكها از حساب بانك مركزي به خرج مي دهد در برخي موارد براي رتق و فتق امور بانكها و در حال كلي براي جلوگيري از خروج آنها از حالت تعادل بين داده ها و ستانده ها، ناگريز از كمك به بانكها هستيم.
طهماسب مظاهري افزود: با توجه به اين نكات بانك مركزي به عنوان آخرين مرجع كمك به بانكها براي تأمين نقدينگي مورد نياز براي پرداخت تعهدات، اين امكان را براي بانكها فراهم مي كند كه در مواقع لازم از منابع اين بانك  استفاده كنند. اين رويه همواره وجود داشته است ولي در سال 86 به دليل حجم بالاي تسهيلات دهي بانكها حجم مراجعات آنها به بانك  مركزي افزايش پيدا كرده بود و روندي مستمر و افزايشي به خود گرفته بود به گونه اي كه در صورت ادامه آن رويه، پيش بيني مي شد رقم اين اضافه برداشتها به حدود 25 هزار ميليارد تومان برسد و شايد تا به امروز به مرز 35 هزار ميليارد تومان بالغ مي شد.
رئيس كل بانك مركزي افزود: از اواسط سال گذشته تلاش زيادي را براي توقف روند گذشته آغاز كرديم و سرانجام سال 86 را با اضافه برداشتي 8800 ميليارد توماني به پايان رسانديم. اين در حالي بود كه براي تأمين اسكناس و سكه مورد نياز مردم در ماههاي بهمن و اسفند و نقدينگي لازم براي بانكها ناگزير اجازه اضافه برداشت به بانكها را داديم.
مظاهري با اشاره به وجود زمينه هاي ادامه اين اضافه برداشت در ابتداي سال جاري گفت: طي هفته گذشته مجبور به اضافه برداشت مجدد از حساب بانك مركزي شديم و 1200 ميليارد تومان ديگر به اين مبلغ اضافه شد و به حدود 10هزار 500 ميليارد تومان رسيد، ولي آنچه مهم است اين نكته است كه تقريباً تمام بانكها به اصلاح رويه و روشهاي خود سعي در كاهش چشمگير اضافه برداشت از بانك  مركزي دارند تا جايي كه بانك رفاه هيچ گاه در اين مدت به بانك مركزي بدهكار نشده و بدهي بانك تجارت هم رقم بسيار ناچيزي است.
وي گفت: تلاش بر اين است كه در طول سال جاري رقم اين اضافه برداشت به صفر نزديك شود ولي بحث جايگزيني چك پولهاي بانك مركزي با چك پولهاي سابق كه در جريان آن بانكها بايد براي خريد اين چك پولها به بانك مركزي ريال پرداخت كنند، مي تواند به عنوان مانعي بر سر راه كندي كاهش اضافه برداشتها عمل كند.
* جراحي يا درمان با دارو؟
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقتصاد ايران نيازمند جراحي است و يا مشكلات آن با دارو قابل درمان است؟ گفت: اكثر مشكلات با دارو حل مي شود و البته برخي نيز به جراحي نياز دارد و آنچه تحت عنوان اصلاح ساختار اقتصاد مطرح مي شود بايد بيشتر جهت گيريهاي دارو درماني داشته باشد.
* قرار بود هر ريال معادل يك صدم گرم طلا باشد
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤال ديگري در مورد بحثهاي مطرح شده در مورد ارزش گذاري پول ملي گفت: در قانون پولي و بانكي كه قبل از انقلاب تصويب شده، مشخص است كه يك ريال معادل يك صدم گرم طلا است ولي اين قانون در طي اين سالها اجرا نشده و به اين نقطه رسيده ايم كه اسكناسهاي در جريان، كفاف نيازهاي مردم را نمي كند و به همين علت بانكها مجبور به استفاده از چك پولها هستند، بنابراين اگر بخواهيم ساختار تحولاتي داشته باشيم بايد ابزار مبادله پول را متنوع كنيم.

 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به خردادماه جاري را 20.7درصد اعلام كرد.
به گزارش مهر، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 1383=100(359 قلم كالا و خدمت) نشان مي دهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه 1387 نسبت به ماه قبل 2/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.4 درصد افزايش يافت.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به خردادماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به خردادماه سال 1386 معادل 20.7درصد مي باشد.
نرخ تورم در فروردين  86 معادل 12.8درصد، ارديبهشت 13.6 درصد، خرداد 14.2درصد، تير 14.8درصد، مرداد 15.4درصد، شهريور 15.4 درصد، مهرماه 16.2درصد، آبان ماه 16.8 درصد، آذرماه 17.2 درصد، دي ماه 17.5 درصد، بهمن 17.8درصد، اسفند 86 معادل 18.4 درصد، در فروردين 87 معادل 19.1درصد و در ارديبهشت سال جاري 19.8درصد بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي 80 درصد تورم موجود در كشور را متأثر از نقدينگي دانسته است. رامين پاشايي فام، گفته است: 17 درصد تورم موجود كشور ناشي از قيمتهاي جهاني و بقيه نيز متأثر از عوامل داخلي و خارجي است.
به گفته پاشايي فام، به رغم مشكلات موجود، حجم نقدينگي در كشور در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است.
معاون اقتصادي بانك مركزي تأكيد دارد: اگر نقدينگي كنترل شود، پيش بيني مي شود نرخ تورم به 16 درصد كاهش يابد.همچنين رئيس مؤسسه عالي بانكداري از افزايش حجم نقدينگي از حدود 60 هزار ميليارد تومان در پايان سال 84 به 159هزار ميليارد تومان در پايان فروردين ماه سال جاري خبر داده است.

 

نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه «ميس» در تازه ترين شماره خود از افزايش چشمگير توليد نفت و گاز درياي خزر توسط سه كشور



آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در سال 2007 خبر داد كه غيبت ايران در اين برداشتهاي نفت و گاز به چشم مي خورد.به گزارش فارس، اين نشريه نوشت: توليد و صادرات نفت و گاز كشورهاي حاشيه خزر شامل آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان طي سال 2007 رشد چشمگيري داشته است.بر اساس آمارهاي ميس، ميزان توليد نفت سه كشور طي سال گذشته به بيش از 117/8 ميليون تن معادل 2/366 ميليون بشكه در روز رسيده كه اين رقم طي سال 2006 كمتر از 2/114 ميليون بشكه بوده است.توليد گاز طبيعي نيز در اين مدت به بيش از 104/8 ميليارد مترمكعب رسيده است. اين رقم طي سال 2006 نيز به كمتر از 97/4 ميليارد مترمكعب رسيد.

 

منافع ملي كشور ايجاب مي كند كه با توجه به كاهش شديد ارزش دلار، قرارداد خط لوله صلح بر مبناي يورو امضا شود.
محمدهادي نژادحسينيان- معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت- در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: به اين ترتيب كشور از درگير شدن دوباره با مشكلات دلار رهايي پيدا خواهد كرد.
وي با اشاره به افزايش قيمت نفت اظهار داشت: قيمت به دست آمده از فرمول توافق شده براي صادرات گاز به هند و پاكستان حدود 60 درصد از قيمتهاي امروز بازار دنيا كمتر است.معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت بنابر اطلاعات تهيه شده توسط تعدادي از كارشناسان نفت، نتايج حاصل از تخفيفاتي كه در فرمول توافق شده مشاهده مي شود، به اين شرح اعلام كرد: اگر حجم صادرات گاز به هند و پاكستان روزانه 60 ميليون مترمكعب باشد، از جيب مردم ايران روزانه 25 ميليون دلار به هندي ها و پاكستاني ها تخفيف داده مي شود و اگر 150 ميليون مترمكعب در روز صادر شود ، ميزان تخفيف روزانه بيش از 55 ميليون دلار خواهد شد و در دوره 25 ساله قرارداد براي حالت اول 225 ميليارد دلار و براي حالت دوم 495 ميليارد دلار تخفيف داده مي شود. به طور خلاصه قرار است براي رفع تنش بين هند و پاكستان از سوي هر ايراني 2/3 تا 7 ميليون دلار به شركتهاي گاز هند و پاكستان كمك بلاعوض شود!

 

مديرعامل شركت بورس از بررسي طرحي در مجموعه وزارت نفت خبر داد كه بر اساس آن به جاي واگذاري مجزاي شركتها سه هلدينگ تخصصي نفتي براي واگذاري در بورس ايجاد خواهد شد.
علي رحماني در گفتگو با فارس به بررسي طرح هلدينگ كردن شركتهاي مجموعه وزارت نفت اشاره كرد و گفت: علاوه بر واگذاري مجزاي برخي از شركتها، واگذاري تعدادي از شركتهاي مجموعه وزارت نفت به صورت سه هلدينگ تخصصي مورد بررسي قرار گرفت.
وي با بيان اين مطلب كه وزارت نفت كارگروه هايي را براي اين طرح در نظر گرفته است، افزود: بر اساس اين طرح سه هلدينگ پتروشيمي عسلويه، بندر امام و هلدينگ پتروشيمي باختر ايجاد خواهد شد تا تمام شركتهاي هر يك از سه حوزه در قالب يك شركت هلدينگ 3 تا 5 ميليارد دلاري واگذار شوند.
رحماني با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه ها از پيشنهاد حذف يارانه انرژي شركتها قبل از واگذاري خبر داد.
وي گفت: بر اساس طرح حذف و هدفمند كردن يارانه ها به مسؤولان وزارت نفت پيشنهاد شد كه قبل از واگذاري شركتها در بورس و يا به صورت مزايده يارانه انرژي شركتها حذف شود تا همراه با خصوصي سازي آزادسازي نيز صورت گيرد.

 

هيأت وزيران جريمه نقدي اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار را 3 تا 25 ميليون تومان تعيين كرد.
به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار- مصوب1380- اين مصوبه را تصويب كرد. ميزان جريمه نقدي براي بار اول 30 ميليون ريال بار دوم 150 ميليون ريال و براي بار سوم 250 ميليون ريال تعيين شده است.

 

25 هزار واحد صنعتي با ظرفيت اشتغال 550 هزار نفر در شهركهاي صنعتي كشور در حال ساخت هستند.
به گزارش ايسنا، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: هم اكنون بيش از 17 هزار واحد صنعتي با ميزان اشتغال 380 هزار نفر در شهركهاي صنعتي كشور فعالند.
واعظي آشتياني گفت: از نيمه دوم سال گذشته حركتيجدي توسط سازمان براي مبارزه با زمين خواري در شهركهاي صنعتي آغاز شد كه در نتيجه 1650 پرونده در اين خصوص تشكيل و 788 هكتار زمين از افراد سودجو باز پس گرفته شد.
وي افزود: با بازپس گيري اين زمينها 870 ميليارد ريال اعتبار به دست آمد كه اين مبلغ هزينه ايجاد زيرساختهاي لازم شهركهاي صنعتي خواهد شد.
وي نوسازي صنايع و بهبود فناوري و دانش كاركنان صنايع را امري ضروري عنوان كرد و گفت: براي نوسازي صنايع 30 تا80 درصد يارانه پرداخت مي شود.

 

رئيس مركز آمار ايران گفت: در مرحله اول اجراي طرح تحول اقتصادي تنها يارانه حاملهاي انرژي حذف مي شود.
محمد مدد در گفتگو با فارس، با بيان اينكه در مرحله اول اجراي طرح تحول اقتصادي تنها يارانه حاملهاي انرژي حذف مي شود، اظهار داشت: در مرحله بعد يارانه كالاهايي مانند برق و در مراحل بعدي يارانه ساير كالاها حذف خواهد شد.
وي افزود: در هر مرحله براي حذف يارانه ها بايد بررسيهاي لازم در خصوص آماده سازي زيرساختها به طور دقيق و گسترده انجام شود.
به گفته رئيس مركز آمار، با وجود مشاع بودن برخي هزينه هاي آب و گاز آپارتمانها و افزايش قيمت آنها در نتيجه حذف يارانه، هنوز تصميمي براي نصب كنتور جداگانه براي آب و گاز آپارتمانها اتخاذ نشده است.
وي با بيان اينكه روش احتساب هزينه هاي هر واحد در ساختمانهاي مسكوني بر اساس روال سابق و با توجه به متراژ واحد يا تعداد نفرات ساكن در آپارتمان تعيين خواهد شد، تصريح كرد: البته در صورتي كه در مراحل بعد مردم درخواستهايي مبني بر نصب كنتورهاي جداگانه داشته باشند، اين درخواست قابل بررسي است.
مدد خاطرنشان كرد: هنوز رقم دقيق حذف يارانه در مراحل مختلف به صورت دقيق تعيين نشده است، ولي مسلماً رقم كلي يارانه ها در حدود 90 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

 

مدير بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران گفت: با خروج سه مرحله اي سيمان از سبد حمايتي دولت نماد معاملاتي 28 شركت سيماني در بورس تا دريافت اطلاعات جديد متوقف شد.علي صحرايي در مصاحبه با واحد مركزي خبر افزود: شركت بورس با خروج سيمان از سبد حمايتي و تأثير اين تصميم بر سود آوري شركتهاي سيماني، نماد اين شركتها را تا دريافت اطلاعات جديد بعد از معاملات امروز بازار سهام، متوقف خواهد كرد.
وي اضافه كرد: انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در اطلاعيه اي به شركتهاي سيماني اعلام كرده است كه مطابق بند (1) صورتجلسه 25 فروردين امسال كميته ماده يك، طرح جامع سيمان با هماهنگي كامل معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، قيمت جديد سيمان تيپ يك فله تحويل در كارخانه 48 هزار 500 تومان بر تن تعيين و ابلاغ مي شود و قيمت جديد نيز از امروز(ديروز) قابل اجرا خواهد بود.

 

با تصويب هيأت وزيران، وزارت نفت مكلف شد با همكاري صاحبان جايگاههاي عرضه سوخت نسبت به  نصب حسگرها بر روي پمپهاي بنزين و كنترل و كاهش تبخير از مخازن و جايگاههاي سوخت رساني تا پايان سال 88 اقدام كند.
به گزارش مهر، هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1387 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط  زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: وزارت نفت مكلف است با همكاري صاحبان جايگاههاي عرضه سوخت نسبت به  نصب حسگرها روي پمپهاي بنزين و كنترل و كاهش تبخير از مخازن و جايگاههاي سوخت رساني تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.