|
گروه اقتصادي - علي دوستي : خبرگزاريها ديروز گزارش دادند كه سرانجام چند روز پيش از پايان مهلت سه ماهه قانوني، رئيس

جمهور تصميم گرفته است «حسين صمصامي مزرعه آخوند» را به عنوان وزير اقتصاد به مجلس معرفي كند.
اين معرفي يكشنبه انجام خواهد شد و صمصامي مي رود تا به عنوان جايگزين داود دانش جعفري از مجلس هشتم كه احتمالاً رويه اي متفاوت از مجلس هفتم در همسويي با دولت دارد، رأي اعتماد بگيرد.
با اين حال اين پرسش باقي است كه مقدار مقبوليت و اعتماد مجلس هشتم به صمصامي كه نخستين تجربه وزارت خود را مي گذراند و حتي پيش از اين مديركل، معاون وزير و رئيس هيچ نهاد و سازماني نبوده است و تنها نقطه كاري اش به جز تدريس در دانشگاه در زمينه پول و بانكداري، دبيري كميسيون اقتصاد دولت است، چقدر خواهد بود. آيا مجلس حاضر مي شود براي اداره اقتصاد ايران كه در مقطعي حساس با اجراي طرح تحول رئيس جمهور و نقدي كردن يارانه ها و به ويژه مشكلات رو به گسترشي چون تورم مواجه است، به چنين شخصي رأي بدهد؟
بررسيها نشان مي دهد كه به دلايلي شانس رأي آوردن صمصامي در مجلس زياد است.
علت اول آن است كه تا پايان كار واقعي دولت حدود يك سال مفيد بيشتر نمانده و وزير قادر نيست در اين مدت كار زياد و خاصي انجام دهد. علت دوم آن است كه احتمالاً مجلس با توجه به در پيش بودن انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، هم و توان خود را بيشتر بر روي وزير كشور آينده متمركز خواهد كرد و دولت را در آن حوزه كه اكنون اولويت دارد، به چالش خواهد كشيد و لذا به وزير اقتصاد روي خوش نشان مي دهد كه گفته نشود در هيچ زمينه اي مجلس حاضر به همكاري با دولت نيست. بنابراين اين احتمال وجود دارد صمصامي به وزارت برسد.
در اين باره موسي قرباني عضو هيأت رئيسه مجلس به خبرنگار ما گفت: هنوز اظهار نظر خاصي درباره آقاي صمصامي نشنيده ام، اما با توجه به تخصصي كه وي دارد و مورد درخواست و وثوق تيم اقتصادي كابينه است، فكر نمي كنم مخالفان خاصي داشته باشد.
وي افزود: شايد اينكه آقاي صمصامي سابقه كاري چنداني نداشته باشد، مورد سؤال قرار گيرد، اما اينكه وي از عهده مسؤوليت برآيد، مهم است و رئيس جمهور حتماً شناخت كاملي از وي دارد كه ايشان را معرفي كرده و به نظر من حال كه طرح تحول اقتصادي مي خواهد اجرا شود بايد به دكتر احمدي نژاد اجازه داد، شخصي را در كنارش داشته باشد كه بتواند با وي همكاري كند. در واقع در اين شرايط اقتصادي كه دولت تحت فشار است، بايد رئيس جمهور را در انتخاب فرد همراه با اهدافش آزاد گذاشت و بعد هم مسؤوليت خواست و سؤال كرد.
همچنين حميد رضا حاجي بابايي ديگر عضو هيأت رئيسه نيز در گفتگو با خبرنگار ما شانس صمصامي براي تصدي وزارت اقتصاد را متوسط به بالا ارزيابي كرد و گفت: توضيحاتي كه ايشان به نمايندگان داده و در جلساتي كه تاكنون حاضر شده، تسلط وي به اقتصاد را خوب نشان داده است.وي افزود: وي جوان و پر انرژي است و ايده هاي خوبي را از دانشگاه به حوزه اجرا آورده است. فعاليت در مقام دبير اقتصادي دولت در اين سه سال وي را با بسياري مسايل و چالشهاي اقتصادي دولت آشنا كرده و ضمناً مي داند كه افراد ديگر چگونه با وي همكاري خواهند كرد. اين است كه در شرايط فعلي بهترين گزينه است.
وي اظهار داشت: مخالفت با گزينه مورد قبول دولت در شرايطي كه به دولت فشار مي آوريم مشكلات اقتصاد را حل كند و آن هم در اين مدت كوتاه چندان صحيح به نظر نمي رسد، بنابراين فكر نمي كنم چندان مخالفتي در بين باشد.
وي تصريح كرد: در عين حال همين هفته رأي گيري در فراكسيونها صورت مي گيرد و نتيجه ارزيابي ها آن جا روشن مي شود. |