|
* محمد رضايي
نادر ص، جوان بيست و يك ساله اي است كه به دليل شركت در مجموعه اي از جرايم امنيتي و اجتماعي مانند آدم ربايي، زورگيري، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه در زندان به سر مي برد.
او در گفتگو با گزارشگرما با ابراز پشيماني از گذشته پر جرم و جنايت خودش اظهار مي دارد: همه چيز از يك ميهماني دوستانه شروع شد، در آن پارتي من و دو نفر ديگر از دوستانم با فردي به نام خسرو آشنا شديم و از فرداي همان روز با مراجعه به دفتر كارش كه در يك برج مسكوني واقع بود، جزو عوامل او شديم و حالا هر سه نفرمان با جمعي ديگر از افراد باند دستگير شده ايم، اما خسرو به خارج از كشور فرار كرده است.
نادر حرفهاي زيادي زد كه مجبوريم تيتروار از كنار آنها بگذريم. عربده كشي و تهديد به قتل، سرقت مسلحانه از مغازه هاي معتبر، دزدي و آزار بچه ها و گروگانگيري و تجاوز به نواميس مردم از جمله جرايم اين زنداني فريب خورده است كه در انتظار مجازات بسر مي برد.
طرحي براي تكميل زيرساختهاي قانوني مقابله با اخلالگران
مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته كليات يك فوريتي طرحي را به تصويب رساند كه بر اساس آن مجازات تا حد اعدام براي دايركنندگان سايتهاي پورنوگرافي و غيراخلاقي مروجين الحاد و بي ديني، راهزني، گروگانگيري و آدم ربايي، تجاوز به عنف، اخاذي و سرقت مسلحانه در نظر گرفته شده و تخفيف شامل حال اين افراد نخواهد شد.
با ورود طرح ارتقاي امنيت اجتماعي به سومين سال اجرا و لزوم تداوم بخشيدن به اجراي طرحهايي با مضمون امنيت اجتماعي و آرامش رواني در جامعه، در حال حاضر تب و تاب زيادي در ميان دستگاههاي انتظامي، قضايي و اجرايي براي مقابله با آشوبگران و اخلال كنندگان در امنيت رواني احساس مي شود.
طرح اخير مجلس كه با 180 رأي موافق نمايندگان به تصويب رسيده و در روزهاي آينده پس از تصويب نهايي به شوراي نگهبان ارجاع خواهد شد، به گفته صاحبنظران امنيت رواني جامعه را در مقياسهاي جهاني تأمين خواهد كرد.
اين كارشناسان معتقدند، اگر كشوري مانند سوئيس توانسته به عنوان قطب امنيت اروپا مطرح شود و اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان اين كشور را به عنوان حياط خلوت امنيتي و آرامش بخشي در حوزه اجتماعي تصور كنند، به اين دليل است كه قوانين و زيرساختهاي حقوقي و قضايي محكم و قاطعي براي مقابله با اخلالگران و آشوبگران رواني و اجتماعي تدوين كرده و با اين كار ضمن مقابله جدي با بزهكاران توانسته به عنوان الگوي آرامش رواني و اجتماعي مطرح شود.
زندان و جريمه نقدي براي اخلالگران اجتماعي كافي نيست
دكترعلي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در حاشيه همايش «اسلام و آسيبهاي اجتماعي» در گفتگو با خبرنگاران رسانه ها اظهار مي دارد: جرايم سنتي مانند زندان و جريمه نقدي براي مجازات و تنبيه كردن افراد شرور و نابهنجار و اخلالگران اجتماعي كافي نيست و بايد در اين زمينه تمهيدات مؤثرتري انديشيده شود.
وي مي افزايد: لازم است در اين زمينه از سوي نظام ، فرمول حكومتي مؤثر ارائه شود، زيرا ما هم اكنون در دوران مدرنيته بسر مي بريم كه با آسيبهاي متنوع تري در جامعه رو به رو هستيم و به فراخور نيازهاي روز و آسيبهاي به وجود آمده بايد راهكار و دستورالعمل ارائه شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه يادآور مي شود: بر اساس متون و اصول اوليه دين مبين اسلام، كساني كه با آرامش رواني جامعه بازي و نگراني ايجاد مي كنند مصداق مفسد في الارض هستند، زيرا آنها با اعمال نابهنجار خود به جامعه ظلم مي كنند و لازم است با توجه به اهميت امنيت اجتماعي و بهداشت رواني تشديد مجازات و برخورد متناسب با اين افراد در دستور كار مسؤولان انتظامي و قضايي كشور قرار گيرد.
دكتر لاريجاني به مصاديق اخلالگران امنيت رواني جامعه اشاره كرده و اظهار مي دارد: مجلس براي مقابله با اين افراد و امنيت بخشي به جامعه عزم جدي دارد و آماده همكاري با قواي ديگر مي باشد و اين گونه نيست كه منتظر بمانيم عده اي از افراد شرور بخشي از جامعه را دچار آسيب رواني و اجتماعي كنند و فقط محكوم به تحمل چند سال زندان يا پرداخت جريمه نقدي بشوند.
تصويب طرح به دليل اولويت مقابله با اخلالگران امنيت رواني
حجة الاسلام دكتر حسين سبحاني نيا عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: طرح يك فوريتي تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه به دليل اهميت موضوع از جمله طرحهايي است كه بر اساس اولويتهاي جامعه در صحن علني مجلس مورد تصويب قرار گرفته است.
وي درباره تسري مجازات و جرايم بازدارنده به داير كنندگان سايتهاي غيراخلاقي اظهار مي دارد: مجازات جرايم اجتماعي براي نخستين بار به وبلاگ نويسان و راه اندازان سايتهاي اينترنتي هم كشيده شده است و هر فعال اينترنتي كه مروج فساد، فحشا و الحاد شناخته شود، محارب شناخته شده و با صدور حكم اعدام مواجه خواهد شد، بدين معني كه مرتكبان جرايمي كه مصداق اخلال در امنيت رواني جامعه تشخيص داده مي شوند محارب شناخته و به اعدام محكوم خواهند شد.
وي سپس در تشريح جزييات اين طرح مي افزايد: بر اساس اين پيشنهاد، جرايم مخل امنيت رواني جامعه شامل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل خانه فساد و فحشا، داير كردن وبلاگ و وب سايت مروج فساد و فحشا، الحاد و قاچاق انسان به منظور سوء استفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي و... خواهد بود.
بر اساس اين طرح، در مركز و مراكز استانها ستادهاي ويژه اي تشكيل خواهد شد كه وظيفه اين ستادها كشف جرم و ساماندهي مبارزه با جرايم و اجراي احكام خواهد بود. اعضاي اين ستاد، فرمانده ناجا، معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، معاون امنيت وزارت اطلاعات، معاون امنيت وزارت كشور، فرمانده سپاه، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، رئيس سازمان صدا و سيما و... خواهند بود و در استانها نيز مسؤولان استاني در ستاد عضويت دارند و وظيفه اين ستادها تعيين مصاديق جرايم مخل امنيت رواني جامعه، تعقيب و مجازات مرتكبان و اجراي مجازات آنان خواهد بود.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطر نشان مي كند: در صورت تصويب نهايي اين طرح، علاوه بر اينكه مرتكبان جرايم مخل امنيت رواني جامعه به اعدام محكوم مي شوند، اماكن و وسايل نقليه آنان نيز ضبط و توقيف خواهد شد. بر اساس اين طرح رسيدگي به مجازات اين مجرمان خارج از نوبت انجام مي شود و احكام صادره نيز غيرقابل توقف، تعليق يا تبديل خواهد بود. بر اساس يكي از بندهاي اين پيشنهاد در صورتي كه مأموران در تعقيب متهمان يا دستگيري آنان كوتاهي كرده و موجبات رهايي آنان را فراهم كنند، به اشد مجازات محكوم خواهند شد.
سبحاني نيا درباره دلايل تصويب طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت رواني عنوان مي كند: از آنجا كه يكي از وظايف حكومت و دولت اسلامي ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است، طرحي تصويب شد كه همكاري تمام نهادهاي دست اندركار را تجميع و ساز و كارهاي لازم را براي كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند كه با تصويب اين طرح ابزارهاي حقوقي و قضايي لازم در اختيار عوامل اجرايي قرار گرفت.
تكليف دادگاه هم روشن شد
قاضي علي لطيفي دادستان دادسراي جرايم ويژه و كارشناس قوه قضاييه در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: واقعيت اين است كه نهادهاي قضايي و دادگاهها درباره نحوه برخورد با جرايمي مانند داير كردن سايتهاي غيراخلاقي ابهام دانست كه با تصويب شدن طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت رواني تكليف آنها روشن شده است.
وي مي افزايد: قانون مجازات اسلامي درباره مجازات اخلالگران اقتصادي، اجتماعي و تهديد كنندگان امنيت ملي مصوبات و ماده هاي قانوني لازم را به ويژه در بحث مجازاتهاي پايه در نظر گرفته، اما با توجه به تنوع و تكثر جرايم امنيتي و بالا رفتن آسيبهاي اجتماعي تصويب قوانين روزآمد و تأمين پيش نيازهاي صدور رأي براي قضات و عوامل قضايي يك ضرورت غيرقابل انكار است.
قاضي لطيفي تصريح مي كند: اينكه مجازات با جرم انطباق داشته باشد يا خير از جمله مواردي است كه در مرحله اعلام نظر شوراي نگهبان مشخص خواهد شد و نبايد در اين زمينه دست به ايجاد تنش و شايعه سازي زد. از سوي ديگر با توجه به وجود عنصر «علم قاضي» در صدور رأي و احكام صادره جاي هيچ گونه نگراني وجود نخواهد داشت.
اين كارشناس قضايي همچنين يادآور مي شود: نبايد فراموش كنيم كه در برهه هاي مختلف و حساسي از انقلاب اسلامي تصويب قوانين و دستورالعملهاي حكومتي و بازدارنده باعث نجات كشور از بحرانها شده و هم اكنون نيز به اين نوع مصوبات نياز داريم.
پيشقدم شدن مجلس براي مقابله با اخلالگران
حميد رضا حاجي بابايي، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: با توجه به تهديد امنيت رواني جامعه و تلاش استكبار براي حمايت از اخلالگران رواني و امنيتي كشور آغاز حركتي براي مقابله با اين گونه تهاجمها به صورت يك ضرورت مطرح و مجلس براي اين كار پيشقدم شده است.
وي مي افزايد: طي روزهاي اخير بررسي و تصويب طرحي به نام تشديد مجازات اخلالگران امنيت رواني در دستور كار مجلس قرار گرفت كه در صورت ورود به فاز اجرايي و عملياتي مي تواند با مصاديق گسترده اي از تهاجم به ارزشها و نابهنجاريهاي رواني و امنيتي مقابله نمايد.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح مي كند: طرح تشديد مجازات جرايم اخلالگران امنيت رواني مجلس كه به پيشنهاد 20 نماينده به مجلس آمد با 180 رأي موافق، 29 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر با قيد يك فوريت در صحن علني تصويب و براي بررسي و كارشناسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع شده است.
اين نماينده مجلس هشتم يادآور مي شود: بر اساس مفاد طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت رواني داير كنندگان سايتهاي اينترنتي غيراخلاقي و پورنوگرافي كه ترويج دهنده الحاد و بي ديني باشند مجازات اعدام شامل حالشان خواهد شد و جرايم مخل امنيت رواني شامل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل خانه فساد و قاچاق انسان از مجازات سنگين و غيرقابل تخفيف برخوردار مي شوند.
حكم اسلام به غربي ها ربطي ندارد
سليمان جعفرزاده، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هشتم در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: تهديد امنيت رواني جامعه مجازات سختي دارد و لازم است در اين زمينه زير ساختهاي حقوقي و قضايي لازم براي برخورد با اخلالگران تدارك ديده شود و تهيه مصوبات بر اساس احكام اسلام ربطي به نظرات غربي ها ندارد.
اين نماينده مردم اضافه مي كند: جامعه اي كه به اخلاق و معنويت پايبند نباشد به سمت انحطاط و اضمحلال پيش مي رود، به همين دليل لازم است در اين زمينه مجلس، دولت، قوه قضاييه و نيز ضابطان انتظامي و اجرايي بر اساس ضوابط و احكام شرع مقدس اسلام حركت كرده و در اين چارچوب حركت كنند.
رئيس كميسيون اجتماعي درباره طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت رواني خاطر نشان مي كند: اين طرح از دوره هفتم مجلس در نوبت تصويب قرار داشته و به دليل اهميتي كه در آرامش بخشي به اجتماع دارد با لحاظ كردن اولويتهاي ذاتي آن هم اكنون در صحن علني تصويب و براي تكميل به كميسيون مربوطه ارجاع شده است.
جعفرزاده درباره زمان اجرايي شدن طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت رواني بيان مي كند: با توجه به تازه نفس بودن نمايندگان و حجم كم كار در تصويب و بررسي كارشناسانه اين طرح از سويي و نظر مساعد شوراي نگهبان از سوي ديگر، پيش بيني مي شود كه اين طرح در اوايل نيمه دوم سال جاري به دستگاههاي ذيربط ابلاغ و وارد مرحله اجرايي و عملياتي شود.
مجازات اعدام بازدارنده خوبي است
دكتر علي عسكري ظاهري روانشناس رفتاري و كارشناس امنيت اجتماعي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: اينكه برخي از مخالفان طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت رواني مجازات اعدام را شتابزده توصيف مي كنند، حرف نادرستي است و واقعيت اين است كه مجازات اعدام بازدارنده خوب و قوي در ميان مجازاتهاي ديگر محسوب مي شود.
وي مي افزايد: تعيين مجازات شديد و قيد اينكه نبايد براي عاملان تخفيف در نظر گرفت به دليل اين است كه جرم اخلال در امنيت رواني جرم بسيار بزرگ و غيرقابل اغماضي است و وقوع اين گونه جرايم به صورت خوشه اي زير مجموعه بزرگي از جرايم ديگر را در جامعه باعث شده و در واقع همه حرمتها را در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و امنيتي از ميان مي برند.
اين روانشناس رفتاري مقابله با آسيبهاي اجتماعي را نيازمند ساز و كارهاي حقوقي و قانوني دانسته و اظهار مي دارد: تصويب قانون تشديد مجازات، همكاري قوه قضاييه و مجلس و ديگر سازمانها و نهادهاي درگير در بحث امنيت رواني با مأموران نيروي انتظامي مي تواند زمينه را براي مقابله با اينگونه جرايم و رفع آسيبهاي اجتماعي فراهم كند.
وي تصريح مي كند: متأسفانه در بحث امنيت رواني و اجتماعي فقر نظريه و استراتژي وجود دارد، به همين دليل ورود قاطعانه مجلس به اين حوزه و تصويب قوانين محكم و قاطع مي تواند بسترسازي لازم را براي دفع شرارت و ايجاد امنيت و آرامش تأمين نمايد.
در اصل موضوع ترديدي نيست
حميد رسايي نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: در اصل موضوع، يعني برخورد قاطعانه با اخلالگران امنيت رواني و اجتماعي جامعه، هيچ ترديدي وجود ندارد، اما لازم است براي تعيين مجازاتهاي اعدام كه در اين طرح پيش بيني شده حقوقدانان و علما نيز نظرشان را بدهند تا طرح كامل و بدون مشكل در مجلس تصويب و به قوانين كشور اضافه شود.
وي اضافه مي كند: درباره جرايم مربوط به سايتهاي اينترنتي نيز يك سايت در شرايطي مي تواند مجازات سنگين داشته باشد كه تصاوير مستهجن را انتشار دهد، اما درباره مطالب و محتواي نوشتاري سايتها بر اساس نوع مطلب مجازاتها قابل تغيير هستند و به همين دليل بايد اين طرح را طرح خوبي بدانيم و از آن حمايت كنيم.
نماينده قم همچنين بيان مي دارد: هر طرح و يا لايحه اي كه به مجلس مي آيد در كميسيونهاي تخصصي با حضور كارشناسان و صاحبنظران مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد و اين يك روند قانوني است كه اميدواريم طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت رواني نيز با نظر خبرگان و حقوقدانان مورد اصلاح قرار گيرد.
اين كارشناس حقوقي تصريح مي كند: اينكه در افكار عمومي تلقي شود كه براي هر جرمي مجازات اعدام تعيين خواهد شد، درست نيست و بايد توجه كنيم كه اين مجازات سخت، شرايط خاصي دارد و براي جرمهاي بسيار سنگين و جرمهاي تهديد كننده امنيت ملي كشور صادر خواهد شد.
كاظم جلالي نماينده شاهرود در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: اراده مجموعه نظام براي مبارزه با افرادي كه مخل امنيت شهروندان هستند و در جامعه دست به شرارت و ايجاد ناامني مي زنند، جدي است.
وي مي افزايد: در جلساتي كه مجلس با نيروي انتظامي به عنوان تأمين كنندگان امنيت جامعه داشته است بر اساس مستندات موجود از كاهش جرايم اجتماعي به عنوان يك گام اساسي در جهت برقراري امنيت رواني جامعه حمايت كرده و در صورت وجود هر گونه نارسايي حقوقي و نبود زير ساختهاي قانوني آماده رفع اين مشكل و همكاري با عوامل انتظامي و قضايي مي باشد.
اين نماينده مجلس هشتم در ادامه خاطر نشان مي كند: كاهش 12 درصدي وقوع قتل، كاهش 36 درصدي آدم ربايي و گروگانگيري و 24 درصدي سرقت مسلحانه از جمله ثمرات قاطعيت نظام در برابر اخلالگران امنيت اجتماعي و رواني بوده است كه در تداوم اين حركت هم اكنون مجلس با تصويب طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت رواني بر حقانيت اين حركت تأكيد كرده است.
نماينده مردم شاهرود در پايان اظهاراتش عنوان مي كند: البته در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي هم كارهاي خوبي براي مقابله با اشرار انجام شده، اما لازم بود با توجه به تنوع اين جرايم زير ساختهاي قانوني بيشتري تهيه و در اختيار عوامل اجرايي قرار گيرد. |
