گروه اقتصادي: شايد بتوان نقطه آغاز اظهار نظرهاي داغ نمايندگان مجلس پس از اعلام برخي زواياي طرح تحول اقتصادي دولت را به



سخنان مصباحي مقدم پيوند زد كه خواستار به رفراندوم گذاشتن اين طرح شده بود.
البته شايد منظور مصباحي مقدم از رفراندوم بررسي اين طرح در مجلس و از سوي نمايندگاني بود كه مردم آنها را به وكالت از طرف خود به مجلس فرستاده بودند.
اما پاسخ الهام سخنگوي دولت به اين اظهار نظر تا حدودي قابل پيش بيني نبود، الهام در اين خصوص مي گويد: رفراندوم درباره مسايلي صورت مي گيرد كه مربوط به شأن قانونگذاري است و طرح موضوع رفراندوم براي طرح تحول اقتصادي بدون تعمق در ابعاد آن مطرح شده است.
شايد همين پاسخ سنگين به رئيس با سابقه يكي از كميسيونهاي مجلس باعث شد تا روز يكشنبه، مجلس طرحي را تصويب كند كه طرح تحول اقتصادي را در مجلس به رفراندوم دعوت مي كند.

كميسيون تشكيل شد
روز يكشنبه هنوز به ظهر نرسيده بود كه 180 نماينده مجلس شوراي اسلامي طرحي را تصويب كردند كه به موجب آن كميسيوني براي بررسي طرح تحول اقتصادي دولت تشكيل مي شود، اين در حالي بود كه فقط 34 نماينده مخالف تشكيل چنين كميسيوني بودند.
ابوترابي نايب رئيس اول مجلس گفت: اين پيشنهاد با توجه به بحث تحول اقتصادي و پيشنهاد رئيس جمهور در مورد ارايه يك برنامه كلان در جهت مديريت يارانه انبوهي كه در نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي شود، به منظور ساماندهي كشور مطرح شد و در گفتگويي با نمايندگان، پيشنهاد كردند كه مجلس حضور فعال و موثري داشته باشند.
وي افزود: براي آنكه مجلس با ابعاد، مبنا و اصول نظري برنامه مدون دولت براي اجراي طرح آشنا شود و طرح مورد بررسي قرار گيرد و گزارش منظمي به نمايندگان ارايه شود، مناسب است 15 نفر انتخاب شوند و اين موضوع مهم را در دستور كار خود قرار دهند.

مجمع هم مي خواهد
اما صبح روز گذشته خبري روي خروجي خبرگزاري مهر مخابره شد كه عنوان آن حكايت از بررسي طرح تحول اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت.
محسن رضايي دبير مجمع كه با خبرنگار اين خبرگزاري مصاحبه كرده بود، با تأكيد بر ضرورت بررسي طرح تحول اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از اعلام جزئيات آن از سوي دولت، تأكيد كرده بود كه كشور نيازمند تحول اقتصادي است، اما تحول نبايد تنها بر هفت محور اعلام شده منظور شود.
او گفته بود كه مجمع از هيچ گونه مشورتي به دولت درباره اين طرح دريغ نخواهد كرد.
اين در حالي است كه مشاور كميسيون اقتصادي مجمع در گفتگويي عنوان كرد: اين حركت دولت اقدام مثبت و خوبي است، اما بايد دانست كه هر اقدامي به طرح جامعي نياز دارد و اگر قرار است ساماندهي مالياتها آن هم از نوع متوازن را دنبال كنيم، بايد مشخص شود كه منظور از آن چيست؟ طبعاً بايد هر روز اتكا به درآمدهاي نفتي را در بودجه كاهش دهيم، بنابراين اگر منظور از اين كار افزايش اتكاي بودجه است كه در كنار تمام موارد پيش بيني شده در اين طرح بايد يك سيستم نظارتي هم ديده شود كه متأسفانه اشاره اي به آن نشده است.
وي متذكر شد: در دولت گذشته طرح ساماندهي اقتصادي ارائه شد كه حتي مسؤولان نظام آن را تأييد كردند، اما سه ماه نگذشت كه وزير دولت عدم قابليت اجراي آن طرح را اعلام كرد، بنابراين اگر طرح تحولات اقتصادي نيز به سرنوشت آن دچار شود، سودي نخواهد داشت.وي ادامه داد: نه در ادبيات اقتصادي و نه در ميان علماي اقتصادي موضوعي به نام ماليات متوازن نداريم، بنابراين هدف از آن بايد مشخص شود يا براي بهينه كردن و اصلاح مقررات گمرك نياز به يك برنامه دقيق و طرح تعريف شده داريم.
وي با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه ها از برنامه سوم تا برنامه چهارم مطرح و تأكيد شده است و حتي در برنامه پنجم توسعه نيز نوشته شده است، اما هنوز براي كسي معلوم نيست كه برنامه دولت براي هدفمند كردن يارانه ها چيست؟
وي همچنين يكي از ايرادات طرح تحولات اقتصادي را ناديده گرفتن موضوع صادرات و واردات عنوان كرد و گفت: معتقدم كه بخش عمده اي از نوسانات اقتصادي ما در صادرات و واردات نهفته است كه به دليل كاهش صادرات و افزايش واردات بازار را متشنج كرده ايم، بنابراين بحث واردات و صادرات بايد به عنوان يكي از معضلات اقتصاد كشور در اين طرح گنجانده مي شد.

موافق و مخالف
با وجود تصويب كميسيون بررسي طرح تحول اقتصادي دولت، اما همه نمايندگان در خصوص اين طرح نظر مشتركي ندارند، از اين گذشته دولت هم اعتقادي به ارايه طرح به مجلس ندارد، حتي برخي كارشناسان دعوت رئيس جمهور از اقتصاددانان براي بررسي طرح را هم داراي جنبه تبليغاتي و نه كارشناسي دانسته و بر اين باورند كه عدم ارايه طرح مكتوب براي بررسي بهترين سند براي پايان يافتن نظر خواهي از كارشناسان در همان مجلس بود.
اين در حالي است كه نمايندگان مجلس نيز مانند كارشناسان اقتصادي داراي طيفهاي متفاوتي هستند، اين در شرايطي است كه برخي از نمايندگان مجلس خود كارشناس امور اقتصادي و در اين زمينه صاحبنظر هستند.
از جمله اين افراد مي توان به الياس نادران اشاره كرد كه مردم دفاعيات او از طرحهاي اقتصادي احمدي نژاد را در دوران تبليغاتي انتخاباتي به ياد دارند.

كار فوق العاده اي نيست
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: آنچه هم اكنون در حال انجام است به اعتقاد من يك كار اساسي و فوق العاده اي نيست، اجراي قانون برنامه چهارم است كه بعضي از مواد آن به صورت ناقص و با تعجيل دارد صورت مي گيرد.
نادران با بيان اينكه هنوز دولت مجموعه اقدامهايي كه بايد براي عملياتي شدن اين طرح به كار گيرد اعلام نكرده است، گفت: آنچه تاكنون اعلام شده بيشتر آسيب شناسي مسايل اقتصادي كشور است كه در قانون برنامه چهارم و برنامه سوم توسعه به آن تأكيد شده بود، اما اينكه بخواهند چه اقدامهايي را براي حل مشكلات به كار گيرند، هنوز نامشخص است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اينها حرفهايي است كه 20 سال است در اين مملكت زده مي شود، اما اينكه براي حل آن چه مي خواهند بكنند فراتر از قانون چيزي نگفته اند و در قانون نيز تكليف روشن است.

بايد صبر كرد
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس گفت: براي ارزيابي از طرح تحول اقتصادي دولت نهم بايد صبر كرد، تا زواياي آن باز شود، زيرا تا زماني كه يك طرح اجرا نشده، نمي توان درباره موفقيت و يا عدم موفقيت آن حرفي به ميان آورد.
مجيد نصيرپور اضافه كرد: مادامي كه تصميمي گرفته نشده، شرايط جامعه عادي است، ولي پس از اتخاذ تصميم تبعات آن دامن جامعه را به طور قطع خواهد گرفت كه در اين راستا با مميزي هاي غيرواقعي و غيرمنطقي نبايد بين نيروهاي نظام فاصله ايجاد شود.
نماينده سراب خاطرنشان كرد: تصميمات اشتباه در حوزه اقتصادي قطعاً به ناملايمات اجتماعي منجر مي شود كه براي جلوگيري از هر تصميم غيرواقعي بايد حواس دولت جمع باشد، تا مبادا با يك تصميم گيري برخي از ناهنجاريها در كشور به وجود آيد.

زمان آزمون و خطا
ابوالقاسم رحماني در گفتگو با ايسنا، درباره  طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه توقع نمايندگان مجلس آن است كه قبل از اينكه اين طرح به مرحله  اجرا درآيد، بحثهاي كارشناسي با نمايندگان انجام گيرد، گفت: معتقديم اقتصاد مملكت  اقتصاد بيماري است و انصافاً به تحول نياز دارد.
عضو هيأت رئيسه  كميسيون عمران مجلس افزود: از آنجا كه رئيس جمهور را شخصيتي دلسوز مي دانيم، معتقديم كارشناسان و تيم اقتصادي وي هم به دنبال حل مسايل و مشكلات اقتصادي مردم هستند؛ بنابراين چنين فضايي تحول در اقتصاد را مي طلبد، اما اكنون زمان آزمون و خطا نيست و همه بايد دست در دست هم بدهند تا مسايل و مشكلات را يكي پس از ديگري بررسي و تجزيه و تحليل كنند، تا پس از رسيدن به نتيجه اي متقن، به مرحله  اجرا بگذارند.

بايد به قانون تبديل شود
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: اكنون در سال آخر فعاليتهاي دولت نهم چنين طرحي مطرح شده است كه اي كاش در ابتداي دولت نهم مطرح مي شد، ولي با وجود اين به لحاظ پايان عمر دولت نهم با چالشهايي مواجه خواهد بود.
نماينده مردم بجنورد در مجلس متذكر شد: بايد پيشنهادهاي رئيس جمهور به قانون تبديل شود و مهمتر از آن اجراي سياستهاي ابلاغي اصل44 قانون اساسي به طور جدي پيگيري گردد تا اجراي طرح تحول اقتصادي محقق شود.وي تصريح كرد: بايد يك مطالعه  جامع در اين زمينه انجام شود و بدين منظور تنها مطالعات تيم اقتصادي دولت كفايت نمي كند، بلكه بايد تمام متخصصان اقتصادي از جمله نمايندگان مجلس طرح را به بحث و بررسي گذارند.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: طرح خروج سيمان از سبد حمايتي دولت بعد از مدتها رخ نمايي در سطور جرايد و ديدگاههاي كارشناسان حوزه هاي



مختلف كه به مدد تكرار فراوان ديگر جذابيت خود را از دست داده بود، اين بار از فعل «شد» بهره مند گرديد و با رفع نگرانيهاي وزارت بازرگاني از سبد كالاهاي مورد حمايت دولت خارج و مقرر شد كارخانه هاي توليد سيمان خود به طور مستقيم با پيروي از قواعد بازار مصرف نسبت به قيمت گذاري اين محصول اقدام نمايند.
دخالت دولت در بازار و قيمت گذاري كالاها موضوعي است كه اغلب كارشناسان اقتصادي از آن به عنوان يكي از علل نوسان قيمت و عرضه كالاها نام مي برند كه مهمترين توجيه ورود برخي كالاها به سبد حمايتي و شمول آن در دايره قيمت گذاري دولتي از سوي متوليان امر، جلوگيري از نابساماني و التهاب قيمت و عرضه اين كالاها در بازار كشور است.
رويكرد كنوني دولت كاهش تعداد و خروج اين كالاها از سبد حمايتي و به تبع آن آزادسازي قيمتها و شكل گيري بازار رقابتي است كه اكنون با مصوبه خروج كالاي استراتژيك سيمان از سبد حمايتي آغاز شده است كه هر چند در نگاه اول قدم فرخنده اي است و حتي هنگام طرح آن در پارلمان بخش خصوصي تهران (اتاق بازرگاني) از سوي معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با واكنشهاي سرشار از خوشحالي و تشويق مكرر اعضاي اتاق روبه رو گرديده، اما عدم اصلاح و شناسايي كامل خطوط توزيع داخلي كه ساماندهي لازم را براي برخورداري به موقع و توأمان مصارف كلي و جزئي متقاضيان همراه ندارد موجب آن مي شود كه فضاي آينده سيمان در كشور كه قرار است متأثر از قواعد مرسوم بازار (عرضه و تقاضا) باشد در شبكه پيچيده و غيرشفاف توزيع كشور گرفتار آمده و اين بار شوك قيمتي غيرقابل كنترلي را به اين كالاي استراتژيك و تأثيرگذار وارد مي نمايد.
اكنون سيمان به عنوان نمادي مهم از استراتژي كاهش كالاهاي مورد حمايت دولت راهي سخت و دشوار را در پيش گرفته كه يا راه را براي خروج ديگر كالاها و گسترش فضاي اقتصاد رقابتي مهيا مي كند و يا به دامان متولي بازخواهد گشت.
خروج سيمان از سبد حمايتي دولت و چشم انداز آتي بازار سيمان موضوعي است كه خبرنگار ما با عباسعلي اقبالي زارچ يكي از معاونان اسبق وزارت صنايع و معادن و مديركل دفتر امور بهره برداري و مسعود دانشمند عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران به گفتگو گذاشته است.
اقبالي زارچ در مورد خروج سيمان از سبد حمايتي دولت مي گويد: به نظر من دست برداشتن دولت از روي هر كالايي و واگذاري آن به بخش خصوصي يعني ورود به بازار آزاد و رقابتي، كار درست و عاقلانه اي است.
وي مي افزايد: در بازار رقابتي قيمت كالا بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود و كارخانه داران بخش خصوصي وقتي ببينند كالايي را مي توانند براساس نياز بازار با قيمتهاي واقعي بفروشند و علاوه بر اينكه از اين طريق هزينه هاي خود را پوشش مي دهند سود نيز ببرند، بنابراين اقدام به توليد بيشتري نيز مي كنند.
وي در مورد اصلاح نظام توزيع قبل از آزادسازي و خروج كالاها از سبد حمايتي اظهار مي دارد: درست است كه نظام توزيع ما دچار مشكلات و پيچيدگيهاي فراواني است و بايد اصلاحات لازم انجام شود، اما آزادسازي و خروج كالاها از سبد حمايتي براي اصلاح ساختار توزيع نمي تواند مشكل ساز باشد.
وي ادامه مي دهد: به نظر من تاكنون اصلاً حمايتي نبوده، چون واقعاً تا به امروز اگر كسي به سيمان نياز داشته بايد آن را از بازار آزاد و با قيمتهاي گزاف از واسطه ها تهيه مي كرده است.
وي در مورد آينده بازار سيمان تا پايان سال با توجه به خروج آن از سبد حمايتي اظهار مي دارد: با توجه به اينكه در حال حاضر ميزان توليد سيمان كشور بيش از مصرف است و با خروج اين كالا از سبد حمايتي دولت بازار رقابتي پررونق مي شود و انگيزه براي توليد بيشتر از سوي بخش خصوصي افزايش مي يابد، بنابراين نبايد از افزايش قيمت سيمان نگراني داشته باشيم.
اما دانشمند عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران در ارتباط با خروج سيمان از سبد حمايتي دولت مي گويد: معتقدم همه كالاها به غير از كالاهاي اساسي (نان)، لبنيات و... بايد از سبد حمايتي دولت خارج شود، زيرا حمايت از اين نوع كالاها به ايجاد رانت منجر مي شود.
وي مي افزايد: در حال حاضر پرونده هايي كه درباره سيمان مطرح است نتيجه تفاوت قيمت آزاد و رسمي و رانتهايي است كه در نتيجه اعمال چنين سياستهايي به وجود مي آيد. بدين معنا كه در يك جريان رانتي كارخانه به دستور دولت با يك قيمت مصوب كالايي را عرضه مي كند، اما مردم آن كالا را از بازار آزاد و با قيمتي گزاف خريداري مي كنند.
وي در مورد آزادسازي كالا و خروج از سبد حمايتي قبل از اصلاح ساختار نظام توزيع اظهار مي دارد: اصلاح ساختار زماني ضرورت دارد كه ساختار دولتي و رانتي است، اما زماني كه قرار باشد براساس قواعد بازار كالايي توليد، عرضه و قيمت گذاري شود در واقع ديگر اصلاح ساختار معنا ندارد.
وي در مورد آينده قيمتي بازار سيمان تا پايان سال با توجه به خروج آن از سبد حمايتي دولت تصريح مي كند: با توجه به اينكه در حال حاضر آمار توليد اسمي است نه واقعي در شرايط بازار رقابتي و آزاد اين آمار به توليد واقعي مي رسد، بنابراين وقتي ميزان توليد افزايش يابد قيمت نيز واقعي مي شود، گرچه ممكن است در ابتداي آزادسازي و خروج سيمان از سبد حمايتي تلاطمي در قيمتها ايجاد شود، اما اين تلاطم پايدار نخواهد بود و بعد از مدت كوتاهي قيمتها به ثبات و واقعي شدن نزديك مي شود.
وي تأكيد مي كند: هر كالايي كه از سبد حمايتي دولت خارج شود به نفع مصرف كنندگان آن كالا خواهد بود، زيرا در يك بازار رقابتي كيفيت افزايش و قيمت كاهش مي يابد.

 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: نتيجه بررسي كميسيون ويژه اقتصادي ممكن است به تغييراتي در طرح تحول اقتصادي منجر شود كه اين تغييرات مي تواند با گفتگو با دولت مطرح يا به صورت طرح مصوب به دولت ابلاغ شود.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با مهر، در خصوص تشكيل كميسيون ويژه در مجلس اظهار داشت: بر اين اساس طرح تحول اقتصادي به كل مجلس مربوط مي شود يعني همه كميسيونهاي مجلس نسبت به آن نظر دارند و دولت نمي تواند اين مسأله را در انحصار خود قرار دهد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: رفتن به استقبال اين طرح، مطالعه همه جوانب، اظهارنظر كارشناسي، دعوت از كارشناسان، گفتگوي دقيق و همه جانبه با طراحان اين طرح، همه و همه اقتضا مي كند يك كميسيون ويژه از مجموعه مجلس براي بررسي آن تشكيل شود.
مصباحي مقدم با بيان اينكه كميسيون ويژه به نمايندگي از نمايندگان مجلس اين طرح را بررسي خواهند كرد، يادآور شد: در بررسي اين طرح ممكن است گزارش كميسيون به تهيه طرح منجر يا از دولت مطالبه لايحه شود.

 

در حالي كه رئيس جمهور اصلاح نظام توزيع را يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي اعلام كرد، كارشناسان امر ايجاد فروشگاههاي



زنجيره اي بزرگ، كاهش تعداد واحدهاي خرده فروش، هدفمند كردن يارانه ها، نظام پرداخت الكترونيك و واگذاري امور به اصناف را براي اصلاح نظام توزيع پيشنهاد كردند.
به گزارش فارس، براي اصلاح نظام توزيع در وحله اول شناسايي ساختار توزيع از اهميت زيادي برخوردار است. شناسايي مراكز توليدي به عنوان اولين منابع تأمين كالاي مورد نياز توزيع و پس از آن شناسايي كانالهاي توزيع كه شامل شبكه هاي توزيع و عمده فروشي هاست و در آخر اصلاح نظام خرده فروشي كه نقش بسيار عمده و پررنگي در توزيع كالا دارند بايد مورد توجه قرار گيرد. چرا كه وجود دو ميليون واحد خرده فروشي يكي از مهمترين چالشهاي نظام توزيع كشور محسوب مي شود.
در همين خصوص با كارشناسان به گفتگو نشسته ايم و مشكلات نظام توزيع را به چالش كشيده ايم تا در راستاي رسيدن به اهداف طرح تحول اقتصادي در حد امكان بتوانيم نقش مشورتي و حمايتي از اين بسته سياستي بزرگ و تحول آفرين دولت نهم را داشته باشيم.

ايجاد فروشگاههاي زنجيره اي بزرگ
حسين معروف قتالي، عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران در خصوص اصلاح نظام توزيع گفت: آنچه در خصوص نظام توزيع در دنيا اتفاق افتاده اين است كه حركتي از واحدهاي توزيع كوچك و خرده فروشيها به سمت واحدهاي توزيع بزرگ، فروشگاههاي زنجيره اي بزرگ و هايپر ماركتها صورت گرفته است.به گفته وي، كنترل نظام توزيع در اين فروشگاهها كاملاً امكان پذير است، چرا كه قيمت  در همه فروشگاههاي زنجيره اي ثابت است و گريز از ماليات امكان پذير نيست، چرا كه صندوق مركزي فروشگاه مي تواند هر لحظه توسط مأموران ماليات كنترل شود.

تعداد واحدهاي خرده فروشي بايد متعادل شود
مهدي تقوي كارشناس اقتصادي نيز گفت: بزرگترين معضل نظام توزيعي ما وجود واسطه هاي زياد بين توليد كننده و مصرف كننده است و هر كدام از واسطه ها سهم بسزايي در بالا رفتن قيمت دارند كه تنها راه حل فرار از اين معضل، ايجاد فروشگاههايي است كه تنها واسطه بين توليد كننده و مصرف كننده باشند.
وي در ادامه افزود: طبق پژوهشهاي انجام شده، تعداد واحدهاي خرده فروشي نسبت به جمعيت رقم بسيار بالايي است كه افزايش تعداد خرده فروشيها با وجود اينكه باعث افزايش قيمتها مي شود، كنترل و نظارت را هم مشكل مي كند.
وي با بيان اينكه با ايجاد تعاونيهاي مصرف مي توان از تعداد واسطه ها كم كرد، گفت: با ارايه اطلاعات دقيق به مردم مي توان از بار گرانيها كاست.

هدفمند كردن يارانه ها
فرهاد خرمي ديگر كارشناس اقتصادي است كه در خصوص مشكلات نظام توزيع در كشور اظهار داشت: مهمترين مشكل گراني هاي اخير به شبكه توزيع مربوط نيست و بيشتر با توليد كالاها در ارتباط است، چرا كه به دليل كمبود مواد اوليه، افزايش قيمت جهاني مواد اوليه، محدوديت واردات، نپرداختن به موقع يارانه به كارخانه ها، گراني به اين شكل در كالاهاي اساسي خود را نشان مي دهد. با هدفمند كردن يارانه ها مشكلات بخش توليد كالا برطرف و نظام توزيع نيز اصلاح مي شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: اگر حضور دولت در بازار و نظام توزيع بيش از پيش كمتر شده و بازار به بخش خصوصي و توليدكنندگان سپرده شود، رابطه متعادلي بين خرده فروشي، عمده فروشي و توليدكننده برقرار خواهد شد.

نظام پرداختهاي الكترونيك
مسعود دانشمند نيز در خصوص اصلاح نظام توزيع كالا گفت: كالا و قيمت آن در ارتباط با عرضه و تقاضاست و با افزايش مقدار بازرسي نمي توان نظام توزيع را اصلاح كرد.
وي افزود: براي اصلاح نظام توزيع كالا بايد تمام معاملات شناسنامه دار شوند، يعني تمام معاملات از طريق نظام بانكي انجام شود، چرا كه در اين صورت تمام مبادلات كنترل مي شوند و هيچ صنفي نمي تواند اقدام به گرانفروشي يا كم فروشي كند.
نقش اصناف
محمد آزاد در گفتگو با فارس در خصوص جايگاه اصناف در طرح تحول اقتصادي و محورهاي مربوط به اصلاح نظام توزيع گفت: خواسته قانون، قانونگذار و مقام معظم رهبري اين بوده است كه سياستهاي كلي اصل44 به طور صحيح و كامل اجرا شود و دولت هم اعلام كرده كه در مسير همين رهنمودها حركت مي كند، اما در اجراي اين سياستها جايگاهي براي اصناف و بخش خصوصي ديده نشده است.
وي افزود: اگر سياستهاي كلي اصل44 به درستي اجرا مي شد، بايد وزارت بازرگاني سياستهاي ذخيره سازي كالا، توزيع و تنظيم بازار را به اصناف واگذار مي كرد، اما در حال حاضر فقط در زمان پيك مصرف مانند فروش بهاره، فروش پاييزه و نمايشگاه رمضان به صورت مقطعي از اصناف كمك گرفته مي شود.

 

وزير راه با اشاره انتشار اخباري مبني بر خذف يارانه ها گفت: هيچ تصميمي براي حذف يارانه و به تبع آن گران شدن قيمت بليت قطار، اتوبوس و هواپيما وجود ندارد.
رحمتي در گفتگو با برنا، با بيان اينكه دولت سه نوع يارانه در اختيار وزارت راه قرار مي دهد، گفت: اختصاص اعتبار براي آماده سازي زيرساخت پروژه هاي وزارت راه به منظور راهسازي، توسعه فرودگاهها و بنادر و همچنين ساخت راه آهن يكي از مواردي است كه دولت براي آن يارانه اختصاص داده است.
به گفته وزير راه و ترابري، ارايه اين يارانه از سوي دولت به عنوان سرمايه گذاري براي استفاده رايگان مردم از خدمات راهي كشور است.

 

يك كارگزار بورس گفت: ركود بازار مسكن، آرامش سياسي و رشد قيمتهاي جهاني باعث تزريق نقدينگي  جديد به بازار سهام شده است.
مديرعامل كارگزاري بانك صادرات در گفتگو با فارس درباره شرايط كنوني بازار سهام اظهار داشت: رشد قيمتهاي جهاني مواد اوليه در حالي موجب رشد قيمت سهام شركتهاي فولاد شده كه با توجه به كسب سود سرمايه گذاران از اين شركتها، در حال حاضر برخي از سهامداران در حال تغيير سبد سهام خود هستند.
هاشم بوذرجمهري با بيان اين مطلب كه بخشي از بازار سهام دچار جو رواني و هيجان شده، تصريح كرد: در اين شرايط ضعف قوه كارشناسي در بازار بار ديگر مشاهده شده و متأسفانه برخي از سرمايه گذاران حقوقي نيز با دنبال روي از شرايط اقدام به تشكيل صفهاي خريد و فروش كرده اند.بوذرجمهري در پاسخ به اين سؤال كه آيا بازار سهام حبابي شده يا خير، گفت: قيمت سهام بسياري از شركتها همچنان ارزنده است و ركود بازار مسكن، آرامش سياسي و رشد قيمتهاي جهاني كه از جمله دلايل اصلي رونق بورس است، موجب شده نقدينگي هاي جديد و مناسبي وارد بازار سهام شود.

 

به دنبال افزايش قيمت سيمان توسط دولت، قيمت سهام شركتهاي سيماني در نخستين روز بازگشايي نماد آنها با افزايش چشمگيري همراه بود.
به گزارش مهر، تعديل مثبت اين شركتها باعث شد روز گذشته سيمان شرق با 31/5 واحد بيشترين تأثير را در رشد شاخص بورس داشته باشد.
شركت سيمان هرمزگان نيز با  11/7 واحد تأثير مثبت را بر روند شاخص بورس اوراق بهادار تهران داشت. در پايان معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران، دو شركت سيمان شرق و هرمزگان به ترتيب 76 و 26 درصد افزايش قيمت را به خود اختصاص دادند تا در ميان برترين شركتهاي بورسي قرار گيرند.

 

هيأت وزيران در راستاي ترويج استفاده از بيمه در جامعه و نهادينه كردن آن، علاوه بر بخشودگي جريمه نپرداختن حق بيمه در گذشته



با كاهش 40 درصدي حق بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي انواع موتورسيكلت نسبت به حق بيمه هاي دريافتي شركتهاي بيمه موافقت كرد.
به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرد: هيأت وزيران در جلسه 12 تيرماه 1387 خود بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران، با كاهش حق بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي انواع موتورسيكلت نسبت به حق بيمه هاي دريافتي شركتهاي بيمه، موافقت كرد.
همچنين بر اساس مصوبه فوق، آن دسته از دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه فاقد بيمه نامه اجباري شخص ثالث هستند، چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به خريد بيمه نامه مذكور اقدام كنند، از پرداخت جريمه موضوع بند «ب» ماده (1) آيين نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني، معاف خواهند بود.

 

مديرعامل تعاوني آهن آلات اهواز گفت: در چند روز گذشته قيمت آهن آلات در بازار روند رو به كاهش داشته است.
محمدرضا غفارزاده در گفتگو با ايسنا توضيح داد: قيمت آهن و ميلگرد در چهار ماه گذشته به دليل افزايش قيمت  بازار جهاني با افزايش قيمت چشمگيري همراه بوده است.
وي بيان كرد: هم اكنون قيمت آهن آلات به دليل كاهش تقاضا با كاهش  همراه شده است. به عنوان نمونه قيمت هر شاخه تيرآهن در چند روز گذشته 162 هزار تومان بود كه هم اكنون به 156 هزار تومان كاهش يافته است. همچنين قيمت انواع ميلگرد از يك هزار 400 تومان به يك هزار 320 تومان كاهش يافته است.

 

رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني گفت: ضعف عملكرد شوراي اصناف كشور باعث شد اتحاديه ها فرصت تعيين و اخذ ماليات براي واحدهاي صنفي زيرمجموعه خود را از دست بدهند.حسين فرجي در گفتگو با ايسنا، واگذاري تعيين و اخذ ماليات به اتحاديه ها را از نتايج بسيار مثبت كارگروههاي حل مشكلات اصناف دانست كه پيگيري آن از سوي خود اصناف مغفول ماند.او افزود: متأسفانه شوراي اصناف كشور به تعهد خود در مورد معرفي اتحاديه هاي داوطلب اين كار تا پايان خردادماه عمل نكرد و اين در حالي بود كه بسياري از اتحاديه هاي شهرستاني آماده اين كار بودند.

 

نايب رئيس شركت بورس اوراق بهادار پيش بيني كرد، با ورود سهام شركتهاي جديد به بورس ارزش جاري سهام به بيش از 100 ميليارد دلار تا پايان سال جاري افزايش يابد.
نصرا... برزني در گفتگو با مهر، در مورد افزايش ارزش جاري و رونق بازار بورس گفت: دو دليل براي افزايش ارزش بازار يا ارزش جاري بورس اوراق بهادار مطرح است، يكي پذيرش شركتهاي جديد كه عمدتاً شركتهاي موضوع اصل44 است و ديگري رشد قيمتهاي سهام اوراق بهادار يا شاخص است.نايب رئيس شركت بورس با اشاره به ورود سهام شركتهاي كشتيراني، پالايشگاه اصفهان و سيمان كردستان در بورس كه البته نماد سيمان كردستان درج شده، اما هنوز معامله اي صورت نگرفته است، افزود: شاخص قيمت كل بورس از ابتداي سال تاكنون بيش از 25 درصد افزايش يافته است.وي دو دليل مذكور را از مهمترين عوامل افزايش ارزش بازار سهام به 66 ميليارد دلار اعلام و پيش بيني كرد كه اين رقم تا پايان امسال به مراتب از رشد بيشتري برخوردار باشد.
برزني، عرضه سهام شركتهاي جديد همچون مخابرات، پالايشگاه تبريز، پتروشيمي ها، بانكها و ساير شركتهايي كه در جريان پذيرش بورس هستند و معادن و فلزات و برخي شركتهاي سرمايه گذاري را باعث افزايش ارزش جاري سهام در بورس به بيش از 100 ميليارد دلار تا پايان سال با توجه به رونق فعلي بازار سهام عنوان كرد.

 

معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون اعلام كرد با تصويب دولت، از اين پس حضور تعاونيهاي عمراني در مزايده ها و مناقصه هاي دولتي مجاز شد.
حسين رحماني نيا در گفتگو با مهر، از اصلاح آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران در هيأت دولت خبر داد و گفت: در هفته گذشته با درخواست اصلاح اين آيين نامه مبني بر فعاليت پيمانكاران داراي صلاحيت، عبارت بخش خصوصي در اين آيين نامه به بخش غيردولتي كه شامل حوزه تعاون نيز مي شود، تغيير كرد.
معاون نظارت و بهره برداري وزارت تعاون تصويب اين آيين نامه را مربوط به سال 81 دانست و اظهار داشت: در آن زمان بر اساس آيين نامه فقط بخش خصوصي مي توانست در فعاليتهاي پيمانكاري حضور داشته باشد كه با تغييرات جديد تعاونيهاي عمراني نيز مي توانند در بخشهاي مختلف حضور يابند.رحماني نيا، تعداد تعاونيهاي عمراني مشمول مصوبه اخير هيأت دولت را بيش از دو هزار تعاوني برشمرد و تصريح كرد: بر اساس اصلاح بند (الف) ماده پنج اين آيين نامه تعاونيها اجازه يافتند كه در فعاليتهاي پيمانكاري اعم از ساختمان، ابنيه، آب، سدسازي، راه و ترابري، ساخت بزرگراهها، صنعت و معدن، توليد و توزيع نيروگاهها، صنعت برق، كشاورزي و خدمات حضور يابند و به فعاليت بپردازند.
وي ادامه داد: از اين پس تعاونيهاي عمراني سراسر كشور مي توانند با حضور در مزايده ها و مناقصه هاي دولتي به فعاليت در بخشهاي عمراني كشور بپردازند.

 

سيدمحمود ابطحي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم طي حكمي از طرف وزير صنايع و معادن به عنوان مديرعامل جديد شركت دخانيات انتخاب شد. ابطحي در گفتگو با فارس ضمن تأييد اين خبر اظهار داشت: گردش مالي بالا در صنعت دخانيات حكايت از اين دارد كه توليد سيگار در داخل از اهميت بالايي برخوردار است.
وي با بيان اينكه شركت دخانيات به عنوان يك بنگاه اقتصادي نيازمند توجه بيشتر مسؤولان است، تصريح كرد: صنعت دخانيات در ايران سابقه 70 ساله دارد در حالي كه تنها 25 درصد نياز كشور از طريق توليدات داخلي تأمين مي شود.

 

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان از تصميم اخير كميته ماده يك طرح جامع سيمان مبني بر پرداخت مابه التفاوت قيمت مصوب دولتي و بهاي تمام شده سيمان به عوامل توزيع خبر داد.
محمد حسن پورخليل در گفتگو با فارس گفت: اين مابه التفاوت از محل بودجه تنظيم بازار در حساب بانكي انجمن صنفي سيمان پرداخت مي شود و به اين ترتيب سيمان در استانها با نرخ مصوب دولتي در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد و در مقابل هزينه حمل و بارگيري آن تا زماني كه بازار به تعادل برسد به عوامل توزيع پرداخت مي شود.وي همچنين از تصميم گيري انجام شده براي اختصاص سيمان مازاد بازده 96 درصد كارخانه هاي سيمان به طرحهاي عمراني كشور خبر داد و افزود: تعيين كارخانه هاي واجد شرايط توسط كارگروه هاي استاني كميته ماده يك طرح جامع سيمان صورت مي گيرد كه مديران كارخانه هاي سيمان، نمايندگان سازمانهاي بازرگاني و صنايع و معادن استانها در اين كارگروه حضور دارند.وي ادامه داد: بازار سيمان استانها تا پايان تيرماه بر اساس دستور العملهاي وزارت بازرگاني كنترل خواهد شد و از ابتداي مردادماه نيز كارگروه كميته تنظيم بازار استانها سياستهاي لازم را براي كنترل بازار و توزيع سيمان اتخاذ خواهند كرد.

 

رئيس مركز تحقيقات وزارت مسكن گفت: صنعتي سازي، سبك سازي و سريع سازي در اجراي طرح ضربتي دولت براي كاهش هزينه هاي توليد مؤثر است.
«سيدمحمود فاطمي عقدا» در گفتگو با برنا؛ سريع سازي، توليد انبوه مسكن و صنعتي سازي را از روشهاي كاهش هزينه هاي توليد عنوان كرد و افزود: استفاده از روشهاي فوق سبب كاهش قيمت تمام شده مسكن مي شود كه مدنظر شوراي عالي مسكن نيز بوده است.
وي همچنين سياست انبوه سازي را كه به منظور بهبود بازار مسكن در دستور كار دولت قرار گرفته است، نيز از جمله راهكارهاي اساسي به منظور كاهش هزينه هاي توليد اعلام كرد.