* دكتر جمشيد پژويان

برگزاري جلسه اخير دولت با اقتصاددانان را كه با هدف نظرخواهي درباره چگونگي اجراي طرح تحول اقتصادي برگزار شد، بايد اقدامي جالب و ابتكاري به شمار آورد. اين جلسه كه دومين جلسه در نوع خود است، از اين نظر حايز اهميت است كه دولت ديدگاههاي كارشناسان و لزوم تأثيرگذاري آنان بر تصميمهاي اقتصادي را پذيرفته است. ممكن است برخي برگزاري اين جلسات را نوعي مانور تبليغاتي و ژست بدانند، اما حتي اگر چنين فرضي نيز وجود داشته باشد، بايد خرسند بود كه پذيرش ديدگاههاي كارشناسي هست كه به عنوان يك ژست پذيرفته شده است و دولت با علم به اهميت موضوع، بنا دارد از آن استفاده تبليغاتي كند. به عقيده نگارنده، همين كه شنيدن نظرهاي كارشناسي يك ژست باشد، يك گام به جلوست. نگاهي به گذشته بيندازيم. سالهاست از دولتها گلايه مي كنيم چرا در تصميمهاي مهم اقتصادي از نظرهاي خيرخواهانه دانشگاهيان استفاده نمي كنند، حتي حاضر به گوش دادن به آن هم نبوده و چنين اقدامي را زايد و وقتگير مي دانند. اما دولت نهم سعي كرده به صحبتها گوش دهد. همين گوش دادن و در اختيار گذاشتن تريبون، گامي به جلو و تبيين اين مهم كه كارشناسان حضور و وجوب خودشان را اثبات كرده اند و اكنون مي توانند استفاده اجرايي از ديدگاههاي علمي و دانشگاهي خود را نهادينه كنند، اين ديدارها را بايد يك فرصت دانست كه تيم دولت و به نظر من كارشناسان هر دو از آن بهره مي برند. دولت نظر منتقدان را مي شنود و مي فهمد كه برنامه هايش در ابعاد نظري و عملياتي از چه چالشهايي رنج مي برد، كارشناسان نيز انتقادهاي دلسوزانه خود را مطرح مي كنند و به سهم خويش در جهت صحيح به تحول تاريخي اقتصاد ايران، سهيم مي شوند؛ هرچند بايد اين نهال كاشته شده توسط خود اقتصاددانان آبياري و به ثمر برسد. اگر دولت نخواست يا نتوانست از ديد ما و نكته هاي گفته شده در جلسات با استادان و از جمله جلسه اخير استفاده كند، بايد با ابزارهاي مختلف، دولت را وادار به اين كار كرد؛ يعني پيگيري كرد تا اين رويه نهادينه شود.
مي توان از مجموع اين جلسات يك ارگان و سازمان بيرون آورد كه به نوعي مجمع و سازمان مشورتي دولت و كارشناسان باشد تا جلساتي را به طور منظم تشكيل داده و تصميمهاي كلان اقتصادي دولت را نقد و نسبت به اصلاح آن ايده بدهند.
جلسه اخير اقتصاددانان با رئيس جمهور يك نكته خوب ديگر نيز داشت و آن قولي بود كه احمدي نژاد براي پرهيز از اقدام شتابزده و حركت تدريجي براي اصلاح اقتصاد كشور و هدفمند كردن يارانه ها داد. اين به واقع دغدغه اقتصاددانان در سه سال گذشته و نگراني آنها از دولت نهم بوده است. تصميمهايي چون انحلال شوراها، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، ورود بي رويه ارزهاي نفتي به اقتصاد، پرداخت بي حساب و كتاب تسهيلات بانكي به بخشهايي كه امكان جذب آن را نداشتند و... در زمره اقدامهايي بود كه دولت با شتابزدگي و بدون استفاده از خرد جمعي، بلافاصله آن را اجرايي كرده و اثرهاي آن مشخص است. اما اينكه دولت به هر دليل پي به اشتباهش ببرد و قول بدهد اقدامهاي دست كم بنيادي و بزرگ را به طور تدريجي و با مطالعه انجام دهد، گام بزرگي است.
چنانچه طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها شتابزده و بدون مطالعات لازم پياده شود، به يك بحران بزرگ اقتصادي، اجتماعي و سياسي منجر مي شود؛ نرخ تورم و نقدينگي به شدت بالا مي رود، نگراني زيادي بروز مي كند كه احتمالاً باعث خروج سرمايه مي شود، نظام زندگي مردم به هم مي ريزد و...
لذا اينكه دولت پذيرفته بايد تغيير روش بدهد، دستاورد بزرگي براي اقتصاددانان است. از اين رو جلسه اخير را مي توان به فال نيك گرفت و از دولت خواست آن را تداوم بخشد و از حالت سخنراني هاي كلي و تشريفاتي آن را به محل به بحث كشاندن جدي تصميمهاي دولت تبديل كند. مهم نيست چند مقام دولتي در اين ميان به چالش كشيده شوند يا ضعفشان روشن شود، مهم اين است روند امور مطابق منافع اقتصاد ايران اصلاح گردد.