گروه اقتصادي- غلامي: مديرعامل شركت دخانيات وجود مافيا در واردات سيگار را تأييد كرد.




به گزارش خبرنگار ما، چندي پيش رئيس جمهور بر صحت وجود مافيا تأكيد كرده و نسبت به آن هشدار داده بود كه واكنشهاي متفاوتي هم در پي آن شنيده شد، اما اين بار محمود ابطحي در نخستين روز مديريت خود بر وجود شبكه مافيايي در واردات سيگار صحه گذاشت.
وي به خبرنگار ما گفت: نه تنها در ايران، بلكه در سراسر جهان و به شكل بين المللي مافياي واردات سيگار وجود دارد، چرا كه صنعت دخانيات در حال حاضر در انحصار كمپاني هاي بزرگ چند مليتي است و آنها مدام سعي دارند رقبا را از ميدان خارج كنند تا بازار را در دست داشته باشند.
ابطحي با اذعان به اينكه اين كمپاني ها گاهي از روشهاي غيرمتعارف براي گرفتن سهم بيشتر از بازار استفاده مي كنند، اضافه كرد: در حال حاضر 75 درصد نياز كشور به سيگار از طريق واردات تأمين مي شود و بديهي است كه با وجود 12 ميليون سيگاري نمي توان مانع واردات سيگار شد.
وي در پاسخ به اينكه آيا دخالت برخي گروههاي سياسي را در واردات سيگار تأييد مي كنيد؟ گفت: اين مسأله را نه تأييد مي كنم و نه تكذيب!
ابطحي بر افزايش توليد داخلي و تلاش براي صادرات سيگار در آينده تأكيد و تصريح كرد: براي كمرنگ كردن قدرت مافيا ناگزيريم با مديريت صحيح، افزايش توليد داخلي را كه اتفاقاً كار بسيار حساسي است، جدي بگيريم و با استفاده از قدمت 70 ساله صنعت دخانيات در كشور، براي نخستين بار به صادرات بپردازيم.وي با ابراز تأسف از اينكه هيچ سهمي در صادرات جهاني سيگار نداريم، اضافه كرد: تلاش مي كنيم براي كاهش مصرف هم برنامه هايي داشته باشيم، اما اين بدان معنا نيست كه توليد را كم كنيم، بلكه بايد به اندازه نياز كشور توليد كرد و البته كيفيت را تا سطحي بالا برد كه ذائقه سيگاريها را هم جذب كند.
او مجوز واردات سيگار را در انحصار شركت دخانيات دانست و خاطرنشان ساخت: به طور قانوني توليد، توزيع و واردات سيگار جزو اختيارات اين شركت است، اما واقعيتي وجود دارد و آن اينكه اگر از طريق مبادي رسمي سيگار وارد نشود قاچاقچيان اين زحمت را خواهند كشيد!
مديرعامل جديد شركت دخانيات ايران بيان داشت: در حال حاضر برخي كشورها بالاترين درآمد خود را از طريق توليد و صادرات سيگار به دست مي آورند.
وي در پاسخ به اينكه چرا با وجود نداشتن هيچ گونه رابطه اقتصادي، فرهنگي و... با آمريكا بيشترين ميزان سيگارهاي موجود در كشور، آمريكايي است؟ اظهار داشت: مصرف كننده، عامل ايجاد بازار است و تا زماني كه ذائقه 12 ميليون سيگاري در كشور اين نوع سيگار را مي پسندد و با لحاظ اينكه تاكنون هيچ تلاشي براي تغيير ذائقه آنان نشده، نمي توان هيچ اقدام پيشگيرانه اي در مقابل واردات سيگارهاي آمريكايي انجام داد.
ابطحي توليد سالانه سيگار در كشور را 25 ميليارد نخ اعلام كرد كه 15 ميليارد آن توليد مستقيم و بقيه حاصل مشاركت با ديگر كشورهاست.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: طرح تحول بزرگ اقتصادي در هفت محور اصلي تدوين شده و بعد از اعلام رئوس، اكنون در آستانه پيگيريهاي اجرايي از



سوي رئيس جمهور، به بحث و تبادل نظر با دست اندركاران رسانه ها و كارشناسان حوزه اقتصاد گذاشته شده است.
نكته حائز اهميت در اين ميان محوريت تصدي گري بخش خصوصي در بدنه اقتصاد كشور به عنوان عمود خيمه اين طرح است، اما به نظر مي آيد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان نماد حقوقي بخش خصوصي كشور ضمن آنكه در تدوين، تنظيم و زمان اعلام طرح تحول اقتصادي نقش قابل ملاحظه اي نداشته، اكنون به جهت آنكه چگونگي اجراي چنين طرحي بخش خصوصي را از وجوه مختلف متأثر خواهد كرد، مشاهده مي شود كه مقامهاي ارشد اتاق به عنوان وكيل مدافع بخش خصوصي پاي در ميدان نهاده اند و ضمن آنكه اجراي اصل 44 را محور اجرايي طرح تحول اقتصادي مي انگارند، لزوم تنظيم سناريوي عملياتي طرح مبتني بر تغيير جهت مالكيت و تصدي گري از بخش دولتي به خصوصي را در شرايط خاص كشور ما با ضمانت تحقق اهداف پيش بيني شده در طرح تحول اقتصادي اذعان مي دارند.
آنچه در اين مجال مورد توجه قرار نگرفته، اين نكته است كه از تخصص و توانايي كارشناسي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (مجموع توليدكنندگان، صنعتگران و صادركنندگان كشور) در تدوين طرح تحول بزرگ اقتصادي در چه سطحي استفاده شده است؟
مطرح كردن طرح تحول بزرگ اقتصادي در فضاي كنوني اقتصاد كشور هرچند به مانند بسياري از طرحهاي كلان اقتصادي، موافقان و منتقدان متعددي را با خود همراه دارد، اما يك نكته همواره و هميشگي را نيز به تأييد همه سلايق سياسي و اقتصادي كشور تأييد كرد كه آن ضرورت انجام يك اقدام بزرگ و همه گير اقتصادي براي تغيير جهت گيري كشور در عرصه توسعه است.
به نظر مي آيد وكيل مدافع بخش خصوصي اقتصاد كشور كه مي بايست خود نگارنده طرح تحول و تغيير جهت گيري اقتصادي باشد، چراغ هدايت از دست داده و با شمع غلط گيري در پي اصلاح چگونگي اجرا، ملاحظات، اقتضائات و سرعت اجراي طرحي است كه در مرحله نرم افزاري از دسترسي و تأثير لازم در تدوين آن محروم بوده است.
حال آنكه تصور مي شود بعد از آخرين تغييرات مقامهاي ارشد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ظهور و جلوه اي ديگرگونه از ميزان تأثيرگذاري نماد حقوقي بخش خصوصي در ساختار تصميم سازيهاي كلان اقتصادي، انتظار دوري نباشد.
خبرنگار ما با محوريت بررسي نقش اتاق بازرگاني در تدوين طرح تحول بزرگ اقتصادي با دكتر پدرام سلطاني عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و دكتر جمشيد عدالتيان نايب رئيس اتاق تهران گفتگويي انجام داده است.
دكتر سلطاني در مورد ميزان تأثير اتاق بازرگاني در تدوين و تنظيم طرح تحول اقتصادي مي گويد: در تدوين و تنظيم طرح تحول اقتصادي هيچ سازمان غير دولتي تاكنون نقشي نداشته است كه اتاق بازرگاني نيز از اين قاعده مستثنا نيست، اما اتاق بازرگاني با توجه به اينكه اين طرح در مراحل مقدماتي است - با توجه به احساس وظيفه اي كه در خود مي بيند- مشاوره هايي را در اين زمينه به رئيس جمهور و دولت ارائه مي دهد.
وي در مورد عدم تأثير ديدگاههاي كارشناسي اتاق (به عنوان نماد حقوقي بخش خصوصي) در تدوين طرح مي افزايد: در طرح تحول اقتصادي محورهايي وجود دارد كه صنعت و تجارت كشور را تحت تأثير قرار مي دهد و اگر از ديدگاههاي كارشناسان اتاق بازرگاني كه نمايندگان بخش خصوصي كشور هستند و به نوعي بخش بزرگي از صنعت و تجارت كشور در دست آنهاست در اين طرح استفاده نشود، نمي توان اميدوار بود كه اين طرح به سرمنزل مقصود برسد و در راهي كه پيش رو دارد، موفق باشد.
وي در مورد تدوين و تنظيم طرحي براي تغيير جهت حركت اقتصاد كشور از سوي اتاق بازرگاني اظهار مي دارد: اين موضوع در وظايف اتاق بازرگاني ديده نشده و از وظايف اين اتاق آن است كه به سه قوه كشور مشاوره دهد، اما در بدنه كارشناسي اين اتاق ظرفيت لازم براي تدوين و تنظيم طرحي اقتصادي وجود دارد منوط به اينكه اين بدنه كارشناسي تقويت و هزينه هاي طراحي اقتصادي نيز پرداخت شود.
عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در مورد تأثيرگذاري اتاق بازرگاني در تصميم سازيهاي كلان اقتصادي و كسب رتبه تصريح مي كند: معمولاً چون اتاق بازرگاني را در تصميم سازيها دخالت نمي دهند، بنابراين رتبه بالايي را در اين مورد نمي تواند كسب كند، اما متأسفانه چون با اتاق نيز سياسي برخورد مي شود حتي مشاوره هايي را كه از سوي اين اتاق به دولت داده مي شود، ناديده گرفته مي شود.
بنابراين سطح همكاري اتاق بيشتر در سطح وزارتخانه ها باقي مي ماند و در تدوين طرحهاي بزرگي چون طرح تحول اقتصادي نقش مشاوره اي اين اتاق ناديده گرفته مي شود.
وي در مورد طرح بزرگ تحول اقتصادي به عنوان كارشناس اقتصادي اظهار مي دارد: اصولاً با محورهاي طرح تحول اقتصادي موافق نيستم، چون محورهاي اعلام شده از يك سنخ نيستند، به طور مثال هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح ساختار مالياتي كشور كه جزو اهداف كلان اقتصادي كشور است، در كنار اصلاح نظام توزيع، و گمرك و... كه مسائلي خرد هستند، قرار گرفته است.
وي تأكيد مي كند: اين موضوعات داراي يك وزن نيستند و در واقع هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح ساختار مالياتي بايد در كنار اموري چون اجراي اصل 44، تنش زدايي از فضاي سياسي كشور و كاهش ريسك سرمايه گذاري قرار گيرد تا بتوانيم طرحي را با عنوان تحول اقتصادي عنوان كنيم.
وي ادامه مي دهد: اصلاح نظام توزيع يا گمرك كه در اين طرح عنوان شده مسائل كوچك و خردي است كه در حقيقت به نوعي اصلاح ساختار دولت مي باشد و در بدنه دولت با اقدامهاي كارشناسي محدود قابل انجام است، بنابراين موافق نيستم كه چنين موضوعاتي نام طرح تحول اقتصادي را با خود يدك بكشد و طرح چنين موضوعاتي در كنار هدفمند كردن يارانه ها كه سالانه 90 هزار ميليارد تومان از ثروت كشور را مي بلعد، اصلاً قابل مقايسه نيست.
اما دكتر عدالتيان در مورد ميزان تأثير اتاق بازرگاني در تدوين و تنظيم طرح تحول بزرگ اقتصادي مي گويد: از آن جايي كه هر نوع تحول اقتصادي برروي بنگاههاي اقتصادي خصوصي تأثير مي گذارد، اين اتاق طبق قانون مشاوره خود را به قوه مجريه (دولت) و مجلس مي دهد، اما اينكه چه ميزان از اين مشاوره ها استفاده شود، بستگي به خود دولت يا مجلس دارد.
وي مي افزايد: در حقيقت اقتصاد پيچيده و بسيار متمركز دولتي در كشور ما براي عبور از اين ساختار و دستيابي به وضعيتي غيرمتمركز و رقابتي نيازمند تدوين و تنظيم چنين طرحهايي است كه البته در اين ميان بايد از توانايي كارشناسان حوزه بخش خصوصي (اتاق بازرگاني) نهايت استفاده شود.
وي ادامه مي دهد: اگر طرحهاي اقتصادي در اتاقهاي بسته و بدون استفاده از نظرات كارشناسان و تجربه فعالان اقتصادي تهيه و تنظيم شود مطمئن باشيد كه در مرحله اجرا دچار مشكل خواهد شد.
وي تصريح مي كند: متأسفانه با توجه به اينكه تاكنون مشاوره هاي خوبي از سوي كارشناسان اتاق بازرگاني به دولت و مجلس داده شده است، اما در تصميم گيري نهايي اين مشاوره ها ناديده گرفته شده است.
نايب رئيس اتاق تهران مي افزايد: به جرأت مي توانم بگويم بسياري از مسائل كه امروزه گريبانگير اقتصاد كشور است به لحاظ ناديده گرفتن مشاوره هاي اتاق بازرگاني است، بنابراين براي هر چه بهتر اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي ابتدا بايد دولت رويكرد و نگاه خود را به اتاق بازرگاني (نماد بخش خصوصي) تغيير دهد.

 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از برگزاري نشست دولت و مجلس براي تعيين تكليف افزايش حقوق و دستمزد سال 87 كاركنان دولت خبر داد.
موسي الرضا ثروتي در گفتگو با فارس كه در خصوص علت عدم اجراي ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور براي افزايش حقوق كاركنان دولت در سال جاري پرسيد، اظهار داشت: هر دو مصوبه دولت براي افزايش حقوق كاركنان دولت يعني افزايش پلكاني حقوق و دستمزد و افزايش 10 درصدي دستمزدها در سال جاري، در مغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري است و به همين دليل نيز هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، مصوبات دولت را تصويب نكرده است.
وي با بيان اينكه بر اساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق و دستمزد كاركنان دولت بايد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه افزايش يابد، يادآور شد: سال گذشته رئيس مجلس مصوبه دولت براي افزايش حقوق و دستمزد را با وجود تناسب نداشتن با نرخ تورم ابلاغ كرد، اما در سال جاري آقاي لاريجاني كه در عين حال رياست هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين را برعهده دارند، بر اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش حقوق و دستمزدها بر اساس قانون تأكيد دارند.
ثروتي، دليل عدم اعمال افزايش حقوق و دستمزد سالانه كاركنان دولت در سال جاري را همين مسأله عنوان و تصريح كرد: قرار است جلسه اي بين مجلس و دولت براي تعيين تكليف اين مسأله برگزار شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد: در گفتگويي كه با معاون منابع انساني رئيس جمهوري داشتم، ايشان عنوان مي كرد با اعتبار 900 ميليارد توماني كه مجلس در قانون در نظر گرفته، ضريب افزايش حقوق بالا خواهد بود.
وي اضافه كرد: اين در حالي است كه بند 24 ماده واحده قانون مديريت خدمات كشوري راههاي مختلفي را پيش روي دولت قرار داده است؛ بدين معنا كه يا دولت مابه التفاوتها را به صورت سهام بپردازد، يا به صورت پيش بيني اعتباري معادل 900 ميليارد تومان براي كارمندان و 740 ميليارد تومان براي مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در نظر گيرد و يا اينكه هرچه را نتوانست بپردازد، جزو مطالبات كارمندان و ديون دولت قرار گيرد و دولت در سالهاي بعد، به كاركنان خود بپردازد.
وي تأكيد كرد: بر اين اساس، قرار است نشست دولت و مجلس براي تعيين تكليف افزايش حقوق امسال كارمندان و حقوق بگيران دولت برگزار شود.
ثروتي افزود: زمان برگزاري اين نشست مشخص نشده و نيازمند انجام هماهنگي است.

 

گروه اقتصادي- غلامي: مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار از رشد 300 درصدي فعاليتهاي ترانزيتي اين منطقه در سه ماهه اول امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، محمد طاهر باقري زاده در جمع خبرنگاران گفت: امسال انتظار داريم درآمد ما از حمل ترانزيت به 50 ميليارد تومان برسد و از آن جايي كه چابهار در محل تقاطع دوكريدور حمل و نقل بين المللي واقع شده كشورهايي مانند هند، پاكستان، افغانستان، بحرين، عمان، تاجيكستان و... هم مي توانند از اين موقعيت بهره مند شوند.
وي در پاسخ به پرسش قدس مبني بر ميزان تأثير احداث فرودگاه بر سودآوري منطقه آزاد چابهار خاطر نشان ساخت: نداشتن فرودگاه فعلاً از جمله مشكلات اساسي ما محسوب نمي شود، چرا كه فرودگاه كنارك بخشي از نارساييها را بر طرف مي كند، اما اين نكته كه داشتن فرودگاهي جديد غير از فرودگاه نظامي موجود در منطقه به طور قطع بر سودآوري ما تأثير چشمگيري خواهد داشت.وي ادامه داد: شوراي اقتصاد با تخصيص 57 ميليون دلار براي مرحله اول ساخت فرودگاه موافقت كرده است و در حال حاضر سرمايه گذاراني از چين و هند هم مايل به همكاري هستند كه چنانچه اين پروژه آغاز شود، ظرف دو سال فرودگاه ساخته خواهد شد.باقري زاده، چابهار را امن ترين منطقه براي سرمايه گذاري دانست و اذعان داشت: با وجود آنچه كه در مورد وجود اشرار گفته مي شود، ما در منطقه آزاد مشكل امنيتي نداريم و برخي ناامني ها كه توسط راديوهاي بيگانه بزرگ نمايي مي شود، صرفاً در مرزهاي پاكستان رخ مي دهد و با منطقه آزاد مرتبط نيست.
وي، چابهار را پيشاني توسعه محور شرق دانست و اضافه كرد: بخش عمده هتلها، رستورانها، مراكز آموزشي و بازارچه ها در راستاي اجراي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار و مناقصه بخشهاي باقي مانده هم برگزار شده است.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار خاطر نشان ساخت: در زمينه توسعه فعاليتهاي صيد صنعتي نيز با ايجاد ارتباط نزديك با صيادان منطقه سالانه 160 هزار تن صيد ماهي داريم، در حالي كه سهم ما 500 هزار تن است، بنابراين در سال جاري و آينده سعي داريم با استفاده از سرمايه بخش خصوصي اين حوزه را فعال تر كنيم.
وي گفت: تمام بازرگانان و تاجران واردكننده كه قصد دارند از طريق چابهار كالايي را صادر و يا وارد كنند، مي توانند تا سه ماه از انبارها به صورت رايگان استفاده كنند.
وي همچنين از ابراز تمايل بيش از 600 هزار بلوچ ساكن عمان براي سرمايه گذاري در منطقه آزاد چابهار خبر داد.

 

مديركل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: چنانچه بخواهيم ميعانات گازي را از صادرات غيرنفتي حذف كنيم، بايد در محاسبه تراز تجاري كشور واردات بنزين نيز حذف شود. «محمدرضا ايزديان» در گفتگو با برنا در خصوص انتقادهاي مركز پژوهشهاي مجلس و وزارت اقتصاد مبني بر جداسازي محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي از صادرات غيرنفتي، اعلام كرد: اين دو وزارتخانه در جلساتي كه محصولات نفتي و غيرنفتي از هم جدا مي شدند، حضور داشتند و با نظر آنها محاسبه ميعانات گازي در صادرات غيرنفتي ديده شده است.
وي با اشاره به اينكه به طور قطع چنانچه محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي را از صادرات غيرنفتي حذف كنيم، به هيچ وجه شاهد كاهش رشد صادرات غيرنفتي نخواهيم بود، اظهار داشت: امسال بسياري از محصولات همچون پسته، فرش، صنايع فلزي و محصولات كشاورزي كه جزو صادرات غيرنفتي محسوب مي شوند، با رشد صادرات مواجه شده اند؛ هرچند عملكرد حوزه تجارت را بايد در پايان سال مورد بررسي قرار داد و در حال حاضر نمي توان در خصوص آن اظهارنظر صريحي كرد.
ايزديان با بيان اينكه در سال گذشته 2/15 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي داشتيم، اعلام كرد: ميعانات گازي محصول بالا دستي صنايع پايين دست پتروشيمي هستند و با ارزش افزوده بالا صادر مي شود و فكر نمي كنم بتوان به صراحت در خصوص جداسازي آن از صادرات غيرنفتي اظهار نظر كرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي شود برخي از شركتهاي وابسته به وزارت نفت خام فروشي مي كنند، اعلام كرد: ما طبق برنامه چهارم نمي توانيم براي صادرات ممنوعيت ايجاد كنيم البته در صورتي كه نياز به مواد خام در داخل وجود داشته باشد، مي توان عوارض را وضع كرد.
وي با اشاره به اينكه چنانچه نخواهيم ميعانات گازي را جزو صادرات غيرنفتي محسوب كنيم بايد واردات بنزين را در محاسبه تراز تجاري محاسبه نكنيم، اظهار داشت: در صورت احتساب بنزين در تراز تجاري آمار تراز تجاري رقم صحيحي را نشان نخواهد داد، زيرا اين دو محصول از نظر فرآوري يكسان هستند.

 

مشاور رئيس جمهور با اشاره به اينكه 30 ماه كار كارشناسي براي طرح تحول اقتصادي در سه دستگاه دولتي صورت گرفت، تازه ترين جزييات اين طرح را تشريح كرد و گفت: اين طرح در راستاي شعار عدالت دولت است و منظور از تحول اقتصادي تنها هدفمند كردن يارانه ها نيست.
به گزارش فارس، مرتضي تمدن در ميزگرد «طرح تحول اقتصادي» با اشاره به اينكه منظور از تحولات اقتصادي تنها هدفمند كردن يارانه نيست، افزود: اين طرح شامل هفت بخش در زمينه اصلاح نظام گمركي، نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام توزيع كالا و خدمات، هدفمندي يارانه ها، افزايش بهره وري و حفظ ارزش پول ملي است.
وي افزود: سه دستگاه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به مدت 2.5 سال روي آن كار كارشناسي كرده اند و حدود 6 ماه نيز صرف تبيين اين طرح براي دستگاههاي دولتي شده است.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور افزود: يكي از برنامه هاي دولت در هفت محور طرح تحول اقتصادي شبكه توزيع و هدفمندي يارانه هاست، اما در اينكه كدام يك از اين محورها بر ديگري مقدم باشد، هنوز جاي بحث است.
وي ادامه داد:  آيا اينكه در اقتصاد ايران مسايل مهم ديگري علاوه بر اين محورها وجود دارد، نيز بحث وجود دارد و باب اين بحثها باز است و طرح ياد شده به معني وحي منزل نيست.

 

مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) گفت: در صورت تأمين منابع مالي مورد نياز، صندوق به انبوه سازان وام ساخت مسكن اعطا خواهد كرد.
به گزارش برنا، «خليل يسايي»- مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) با بيان اينكه اين صندوق طرحهاي مطالعاتي فراواني را در رابطه با پرداخت تسهيلات ساخت مسكن به توليدكنندگان انجام داده است، گفت: البته در حال حاضر پرداخت اين تسهيلات از سوي صندوق مهر امام رضا(ع) به دليل مشخص بودن متوليان ساخت مسكن در وزارتخانه هاي تعاون و مسكن، عملياتي نخواهد داشت.
وي گفت: صندوق مهر امام رضا(ع) توانست براي تأمين منابع مالي مورد نياز، براي اجراي طرحهاي خود حساب ويژه اي را تحت عنوان «قرض الحسنه مهر امام رضا(ع)» براي متقاضيان افتتاح كند تا از منابع مالي آن علاوه بر تأمين برنامه هاي فعلي صندوق، تسهيلاتي را نيز در قالب وامهاي تحصيل و درمان، تا سقف يك ميليون ريال به واجدان شرايط پرداخت كند.
مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) متذكر شد: تاكنون 20 ميليارد تومان به حساب «سرفصل قرض الحسنه مهر امام رضا(ع)» واريز شده است.

 

مقابله با قيمت بالاي نفت در بازارهاي جهاني، يكي از مهمترين مسايل مورد بحث سران گروه هشت در ژاپن اعلام شده است.به گزارش ايسنا، سخنگوي دولت ژاپن به خبرنگاران اطلاع داد كه در روز دوم اجلاس سران «گروه هشت»(G8) شركت كنندگان در خصوص لزوم تثبيت بهاي نفت و مواد خوراكي به توافق رسيدند.
منابع خبري به نقل از وي گزارش مي دهند نگراني اصلي سران هشت كشور صنعتي جهان، روند تورم در اقتصاد جهاني است؛ اما اكثر شركت كنندگان اجلاس در رابطه با دورنماي توسعه آن خوشبين هستند.
در همين حال، تأكيد سران آمريكا و ژاپن درباره مقابله با افزايش قيمت نفت هم نشان دهنده توجه ويژه سران اين كشورها به مشكلات بخش انرژي است.
ياسو فوكودا- نخست وزير ژاپن- اعلام كرد: ژاپن و آمريكا با اتخاذ تدابير فوري در برابر افزايش فزاينده قيمتهاي نفت و مواد غذايي و برقراري ثبات اقتصادي در جهان توافق كردند.
در اجلاس سه روزه كشورهاي گروه هشت، افزايش بهاي سوخت در صدر دستور كار رهبران اين كشورها قرار گرفته است.در اولين روز اين اجلاس سالانه كه امسال در جزيره هوكايدو ژاپن برگزار شده است، رهبران كشورهاي صنعتي و قدرتمند جهان كه علاوه بر كشور ميزبان عبارتند از: بريتانيا، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، روسيه و آمريكا، با رهبران كشورهاي آفريقايي به گفتگو نشستند.
تاكنون براي اغلب كشورهاي عضو اين گروه موضوع تغييرات وضعيت آب و هوايي و يافتن تدابيري براي جلوگيري از گرمتر شدن زمين در اولويت قرار داشت و كشور ژاپن هم در آغاز قصد داشت امسال اين موضوع را در كانون توجه سران گروه هشت قرار بدهد.اما اكنون با شدت گرفتن روند گراني كالاهاي مصرفي و تورم در جهان كه بر ميزان كمكهاي كشورهاي توانمند به كشورهاي در حال توسعه تأثيري منفي داشته، اولويتها تغيير كرده است.

 

رئيس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران، از كدگذاري كليه اقلام مورد نياز مردم تا پايان سال جاري در كشور خبر داد.
به گزارش فارس، احمد غلامزاده در اولين همايش نظام ملي طبقه بندي كالا و خدمات افزود: ايجاد زبان مشترك كالا در سطح ملي و توسعه پايگاه جامع اطلاعاتي شركتها و محصولات و در نتيجه توزيع اطلاعات در قواره عمومي براي كاربران مختلف در سطح كشور، از عمده اهدافي هستند كه در اين سيستم به دنبال آن هستيم.غلامزاده تصريح كرد: قرار گرفتن شركتهاي توليدي و توزيعي كشور در اين مخزن متمركز اطلاعاتي، عوايد بسياري را براي اجراي مختلفي مانند شركتها، دولت، مراكز صنعتي و تجاري و مصرف كنندگان در پي خواهد داشت كه بهره گيري هر يك از عناصر اطلاعات مورد نياز، مي تواند مزاياي فراواني عايد كشور كند.

 

معاون وزير صنايع از تنظيم بخشنامه اي با امضاي وزراي صنايع و نيرو به منظور حل مشكلات ناشي از قطع برق صنايع خبر داد و گفت: بر اساس اين بخشنامه تدابيري جهت حل مشكل خاموشي صنايع تعيين شد كه طي روزهاي جاري به استانداران ابلاغ خواهد شد.
مسعود سميعي نژاد در گفتگو با فارس گفت: بر اساس بخشنامه مربوط به تأمين برق صنايع، واحدهايي كه 10 درصد در مصرف برق خود صرفه جويي داشته باشند به شرطي كه توليداتشان نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نيافته باشد، مشمول قطع برق نخواهند شد.
معاون معدن و صنايع معدني وزير صنايع افزود: بر اساس بخشنامه تنظيم شده، خاموشي صنايع در اولويت آخر قرار مي گيرد و در صورتي كه ميزان مصرف برق در يك استان بيش از حد مجاز باشد، قطع برق صنايع بر اساس يك برنامه از پيش تعيين شده توسط ستادي متشكل از رئيس سازمانهاي صنايع و معادن استانها، مدير شبكه برق، مدير شهركهاي صنعتي و استاندار هر استان صورت گيرد و اين برنامه قطعي به صنايع اعلام شود.
وي تصريح كرد: با اعلام برنامه قطع برق به كارخانه ها، توليد كنندگان طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه، يك روز در هفته توليد خود را متوقف خواهند كرد و در مقابل پنج شنبه و جمعه كاهش توليد خود را جبران خواهند كرد.
سميعي نژاد افزود: صنايع حساسي كه قطع برق علاوه بر كاهش توليد باعث ضرر و زيان آنها مي شود نيز مشمول طرح قطع برق صنايع نمي شوند.

 

خروج دارايي هاي ايران از بانكهاي خارجي، اقدامي مؤثر و قاطع در پاسخ به زياده گويي هاي آمريكا و اروپا بود.
دكتر الياس نادران، نماينده مجلس، ضمن بيان مطلب فوق در گفتگو با برنا گفت: ايران براي مقابله با تحريم هاي مالي اروپا 3 اقدام را بايد به صورت همزمان انجام مي داد كه بخشي از آن به درستي اجرا شد.وي ادامه داد: اولين قدم، تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي و مسيرهاي آن بود كه به صورت نسبتاً مناسبي انجام شد.وي دومين اقدام را غير دلاري كردن مبادلات تجاري دانست و در خصوص سومين سياست گفت: دولت بايد دارايي هاي مالي خود را كه پشتوانه مبادلات تجاري بوده است و الان به دليل بسته شدن LCها، كارايي چنداني ندارد، از بانكهاي خارجي خارج كند كه اين سياست نيز به درستي از سوي دولت دنبال شده است.استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص دستاوردهاي غرب از تحريم اقتصادي ايران اظهار داشت: قابل پيش بيني بود كه تجربه تحريم جهاني عليه ايران ناموفق بماند.وي ناموفقيت آمريكا در اين تحريمها را به 2 عامل مرتبط دانست و خاطرنشان كرد: عامل اول اين بود كه آمريكا نتوانست براي اجراي تحريم حمايت ديگر كشورها را نيز جلب كند و دوم نيز به دليل عدم امكان نظارت بر اجراي يك تحريم گسترده بود كه اجازه نمي داد راههاي فرار از تحريم بر روي ايران بسته شود.

 

رئيس كنفدراسيون صادرات اعلام كرد: رشد صادرات غيرنفتي بدون محاسبه ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي نسبت به سال گذشته صفر است.
«اسدا... عسگراولادي»، رئيس كنفدراسيون صادرات بخش خصوصي، در گفتگو با «برنا» اعلام كرد: در حال حاضر بسياري از محصولات پتروشيمي كه به طور مستقيم توسط شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت صادر مي شود، نفتي بوده و نبايد در آمار صادرات غيرنفتي لحاظ شود.
وي با اشاره به نظر مركز پژوهشهاي مجلس مبني بر جداسازي ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي از صادرات غيرنفتي، خاطرنشان كرد: چنانچه محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي را در آمار صادرات غيرنفتي محاسبه نكنيم، صادرات غيرنفتي نسبت به سال گذشته رشدي نخواهد داشت.

 

قيمت انواع دستمال كاغذي نسبت به سال گذشته، 20 تا 30 درصد افزايش داشته است.
به گزارش ايسنا، دليل واقعي گراني دستمال كاغذي را بايد در گراني قيمت مواد اوليه و كاغذ مورد نياز براي توليد اين كالاي پرمصرف جستجو كرد.ماده اوليه توليد دستمال كاغذي به نام «تيشو» عمدتاً از خارج و كشور اندونزي وارد مي شود كه قيمت اين ماده اوليه از هر كيلو 1600 تومان در سال گذشته به 1950 بسته دستمال كاغذي 100 برگ دولا به دست مي آيد.با وجود اينكه طي سالهاي اخير، تعدادي از كارخانه هاي توليد دستمال كاغذي اروپا به خاطر توقف رشد مصرف در اروپا و همچنين ارزانتر بودن هزينه هاي توليد به خاورميانه منتقل شده اند، اما توليدات داخلي توانسته  اين رقبا را شكست دهد و بازار داخلي را همچنان در اختيار داشته باشد و علاوه بر آن سالانه سه ميليون دلار هم صادر كند.
قاسمعلي حسني، توليدكننده دستمال كاغذي، در اين باره مي گويد: با وجود اينكه هزينه هاي جاري توليد 25 درصد افزايش داشته است، قيمت دستمال كاغذي نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش يافت كه آن هم با اجازه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان بوده است.

 

رئيس سازمان خصوصي سازي از تصويب طرحي خبر داد كه بر اساس آن فروش شركتهاي اصل44، تا 10 سال از تخفيف 6 درصدي برخوردار مي شوند.
«غلامرضا حيدري كردزنگنه» در گفتگو با برنا، با اشاره به سياستهاي تقسيم سود در شركتهاي اصل44 گفت: اجرايي شدن اين طرح به سياستهاي كلي اصل44 و ديدگاه سازمان خصوصي سازي بستگي دارد كه متوليان اصلي واگذاريها هستند.وي در خصوص تقسيم سود سهام عدالت به اقشار مختلف اظهار داشت: در آخرين جلسه تقسيم سود سهام عدالت، سود 80 درصدي و تخفيف 6 درصدي پيشنهاد شده است كه به تصويب رسيد.كردزنگنه در خصوص طرح توسعه شركتهاي مشمول اصل44 گفت: در روند سودآوري شركتهاي واگذار شده به صورت كوتاه مدت، قيمت يك سهم در طرحهاي توسعه لحاظ نمي شود.
وي افزود: اين در حالي است كه در نگاه بلندمدت، طرحهاي توسعه سودآوري اهميت قابل توجهي دارند؛ به طوري كه بايد هزينه هاي طرح توسعه به قيمت سهم افزوده شود.

 

يك مقام مسؤول در وزارت بازرگاني گفت: وزارت بازرگاني در راستاي حمايت از مصرف كنندگان در نظر دارد تا سبد كالايي متشكل از برنج، روغن و قند و شكر را از ابتداي شهريورماه به مناسبت ماه مبارك رمضان در اختيار اقشار كارمند و كارگر قرار دهد.
اين مقام مسؤول در وزارت بازرگاني در گفتگو با فارس در خصوص گراني 20 درصدي برخي شوينده ها در چند روز اخير گفت: طبق توافقي كه توليد كنندگان داشته اند، قيمتهاي 500 و 700 توماني پودر شوينده تا اول مرداد اعتبار دارد، اما به خاطر گراني برخي مواد اوليه نظير L.A.B كه تا صد درصد افزايش قيمت داشته است، قيمتهاي جديد از اول مردادماه اعلام مي شود.
وي در خصوص اينكه با حذف يارانه ها نقش نظارتي دولت در قيمتها كم رنگتر مي شود، گفت: يارانه ها حذف شده ولي ضوابط قيمت گذاري حذف نشده است.
وي در خصوص يارانه شوينده ها كه قرار بود به لبنيات و شير تعلق گيرد، گفت: در چند ماه اخير قيمت شير و لبنيات بايد گرانتر مي شد و عملاً با تخصيص اين يارانه از گراني آن جلوگيري شده است.

 

مديرعامل گروه صنعتي سايپا با اعلام اينكه ايده ادغام خودروسازان در وزارت صنايع و معادن مسكوت مانده است، تأكيد كرد: تاكنون ايده اي بهتر از اين ايده براي ساماندهي وضعيت صنعت خودروسازي كشور ارايه نشده است.
مهرداد بذرپاش در گفتگو با مهر در خصوص سرنوشت طرح ادغام خودروسازان گفت: مصلحت وزارت صنايع و معادن اين است كه به دليل عدم قرار گرفتن اين طرح، تحت تأثير فضاهاي سياسي فعلاً رسانه اي نشود.
وي تصريح كرد: البته اين اعتقاد در بدنه خودروسازان وجود دارد كه با ادغام، بخشي از فرآيندهاي توليد و هزينه تمام شده محصول كاهش مي يابد، اين در حالي است كه در توليد يك خودروي رقابتي، دو اصل كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت محصول مي تواند مؤلفه هاي محصول رقابتي باشند، كه با كنترل هر يك از آنها مي توان قيمت را كاهش و كيفيت را افزايش داد.

 

عضو كميسيون تجارت اتاق بازرگاني مشهد گفت: خشكسالي و به دنبال آن اتمام ذخيره زعفران كشور مي تواند از عوامل مؤثر در افزايش قيمت زعفران باشد و به همين دليل قيمت زعفران در سال جاري قطعاً افزايش پيدا خواهد كرد.به گزارش اكونيوز، «محمد حسين روشنك» افزود: نوسانات قيمت بر اثر ميزان توليد، صادرات و ميزان مصرف داخل است و افزايش يورو تأثير چنداني بر روي قيمت زعفران نداشته است.وي تصريح كرد: با توجه به قاچاق پياز زعفران از مرزهاي شرقي كشور و كاشت آن در كشورهايي مثل افغانستان و با توجه به اينكه زعفران در سطح دنيا فقط يك مصرف محدود و تعريف شده دارد، افزايش ميزان توليد معادل با كاهش قيمت خواهد بود.