|
* م- احمدزاده
قانون تسهيل ازدواج در آذرماه 1384 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
اين قانون كه به منظور توانمندسازي جوانان براي تشكيل خانواده مصوب شد، دولت را مكلف كرد كه صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد نمايد و از اين صندوق به مزدوجين نيازمند براي اجاره مسكن حسب تشخيص كميته سامان ازدواج وام وديعه مسكن داده شود.
در بند ب ماده چهار اين قانون نيز آمده است: به هر يك از خانواده هاي جوان عضو صندوق كه هيچ يك از زوجين اشتغال به كار يا منبع درآمدي نداشته باشند، حداكثر تا مدت دو سال پس از تاريخ ازدواج مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي به صورت قرض الحسنه پرداخت گردد.
در حال حاضر آمار مجردين (افراد بدون همسر) بين 29- 15 سال قريب به 16 ميليون نفر و با احتساب سن تا 40 سال به 17 ميليون و پانصد هزار نفر خواهد رسيد و سالانه نيز 900 هزار ازدواج در ايران صورت مي پذيرد.
با توجه به اين آمارها ضرورت اجراي هرچه سريعتر اين قانون كاملاً مشهود است. حال چرا تاكنون اين امر محقق نشده، جاي تأمل دارد.
صندوق مهر رضا(ع) به جاي صندوق اندوخته ازدواج جوانان
مدير كل دفتر ساماندهي امور جوانان سازمان ملي جوانان در مورد اجراي قانون تسهيل ازدواج گفت: پس از تصويب قانون در مجلس، تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون از طرف دولت بر عهده سازمان مديريت گذاشته شده بود و با گذشت زمان و محقق نشدن اين امر آن را به سازمان ملي جوانان ارجاع دادند كه اين سازمان در آبان ماه 86 پس از تدوين آيين نامه آن را به دولت ارسال كرد.
وي افزود: اين قانون اكنون در كميسيون اجتماعي دولت در دست بررسي است تا جزييات اجراي آن و وظيفه هر دستگاه مشخص شود و در نهايت به تصويب هيأت وزيران برسد و درانتها اجرايي خواهد شد كه تاكنون اين امر محقق نشده است.
عليرضا مختاري اضافه كرد: همانطور كه در قانون نيز آمده بود بايد براي صندوق اندوخته جوانان اساسنامه اي تنظيم و به مراجع ذي صلاح ابلاغ مي شد و چون اين كار صورت نپذيرفت اصلاحاتي روي صندوق مهر رضا(ع) اعمال شد و رويكرد اين صندوق به سمت تسهيل ازدواج جوانان سوق داده شد، شايان ذكر است كه رفتن مجدد اساسنامه صندوق به مجلس كار را پيچيده كرده است.
وي افزود: علاوه بر مواردي كه دستگاههاي دولتي را موظف به فراهم كردن امكاناتي براي جشن ازدواج جوانان مي كند، تسهيلاتي نيز بايد از صندوق مهر رضا(ع) به عنوان مستمري ماهانه به جوانان اعطا شود.
مختاري اضافه كرد: به هر يك از خانواده هاي جوان عضو صندوق كه هيچ يك از زوجين اشتغال به كار نداشته باشند و بين 15 تا 29 سال داشته باشند به مدت دو سال مبلغي به صورت قرض الحسنه پرداخت مي شود كه سقف آن توسط كميته سامان ازدواج و متناسب با سرمايه صندوق مشخص مي شود. البته روشهاي اجرايي اين قانون بستگي به نظرات هيأت دولت دارد و هنوز جزييات آن مشخص نشده است.
وي در مورد اعضاي كميته سامان ازدواج گفت: اين كميته در فرمانداري هر استان برپا خواهد شد و شامل فرماندار، امام جمعه، رئيس شوراي شهر هر استان خواهد بود.
و حسب لزوم مي توانند از افراد حقوقي و حقيقي و كارشناسان در اين كميته بهره بگيرند. اين كميته با توجه به مسائل هر استان، مقدار مستمري ماهانه را تعيين خواهد كرد.
وي در مورد تبعات پرداخت مستمري به زوجين گفت: منابع مالي صندوق محدود است و در نتيجه مبلغ پرداختي به زوجين هم اندك خواهد بود و اين پرداختها سقف زماني نيز دارد و بعيد به نظر مي رسد كه كسي بخواهد از آن سوء استفاده كند. علاوه بر اينكه با انجام تحقيقات از سوي فرمانداريهاي استانها و كميته سامان هر استان، اين پرداختها به افراد واجد شرايط اختصاص خواهد يافت و حتماً مجلس تبعات آن را نيز در تصويب قانون در نظر گرفته است.
عليرضا مختاري در مورد باز پرداخت اين مبالغ گفت: در همين قانون، اولويتهايي را براي اشتغال متاهلان در نظر گرفته اند، يعني شغلهاي موجود را به واجدين شرايط و افراد متاهل اختصاص مي دهند و در مورد وامهاي اشتغال نيز به همين صورت عمل خواهد شد تا زوجهاي جوان در آتيه توان اداره زندگي و پرداخت وامها را داشته باشند. البته در قانون نحوه بازپرداخت اين مبالغ مشخص نشده است، اما حتماً طوري در نظر گرفته مي شود كه افراد توان پرداخت را داشته باشند.
مدير كل دفتر ساماندهي امور جوانان به تلاش سازمان ملي جوانان و پيگيري اين سازمان براي پياده سازي اين قانون اشاره كرد و افزود: سازمان ملي جوانان به صورت جدي پيگير اين قانون است، اما دولت نيز بايد همت كند و كميسيون اجتماعي هيأت دولت بايد هر چه سريعتر نظرات دستگاههاي مربوطه و وزارتخانه ها را جمع آوري كند و به مجلس ارسال كند تا با جمع بندي نظرات هرچه زودتر و بهتر شاهد اجراي قانون باشيم.
هنوز هيچ گزارشي به كميسيون فرهنگي ارسال نشده است
عضو كميسيون فرهنگي در مجلس هشتم به قانون تسهيل ازدواج جوانان در مجلس هفتم اشاره كرد و افزود: قانون تسهيل ازدواج جوانان از جمله مهمترين مواردي بود كه در مجلس قبل با بررسي هاي فراوان و انجام امور كارشناسي و نقطه نظرات مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، اما متأسفانه از زمان ابلاغ تاكنون فقط مواردي از پرداخت وامهاي ازدواج محقق شده است، البته با افزايش وامهاي ازدواج وضع نسبتاً مناسبي به وجود آمده است. اما ساير بندها و ماده هاي اين قانون عملياتي و اجرايي نشده است. ما در برخي موارد شاهد اقداماتي در مورد تسهيل ازدواج جوانان هستيم، اما در راستاي اين قانون حركت نكرده اند و ارتباط مستقيم با اين قانون و بندهاي آن ندارد.
جواد آرين منش افزود: اكنون اقدامهاي برخي بانكها و صندوقهاي مسكن جوانان از جمله مهررضا(ع) شايد با اين قانون بي ارتباط نباشند، اما هدف، اين قانون نيست و اين قانون بايد مسير واقعي خود را طي كند، هر يك از بندهاي اين قانون متولي خاص خود را دارد و بايد به مسؤولان ذي ربط ارجاع داده شود كه در اجراي بهتر آن كمك شود، اما تاكنون دولت به اين مهم توجه كافي نداشته است.
آرين منش گفت: در قانون آمده كه گزارش اجرايي اين قانون بايد هر 6 ماه يك بار توسط دولت تهيه و به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم شود، اما متأسفانه تاكنون هيچ گونه گزارشي به كميسيون فرهنگي ارسال نشده است و به نظر مي رسد كه به اين موضوع در قانون توجه ويژه نشده است.
وي در مورد اجراي قانون افزود: قانون از زماني كه به تصويب مي رسد و ابلاغ مي شود و در روزنامه رسمي به چاپ مي رسد زمان كوتاهي را سپري مي كند و پس از آن قانون لازم الاجرا خواهد بود و دولت نيز بايد براي تصويب آيين نامه زماني بيشتر از چند ماه را سپري نكند.
عضو كميسيون فرهنگي علت تصويب اين قانون را در مجلس شوراي اسلامي چنين برشمرد: اكنون بسياري از دانشجويان در دوران تحصيل مبادرت به امر ازدواج مي كنند و در چنين شرايطي به علت نداشتن شغل مناسب امكان شروع زندگي را ندارند و تا زمان رسيدن به وضع مطلوب دولت بايد تلاش كند تا زوجهاي جوان زندگي خود را سر و سامان دهند و زندگي آنان دچار تزلزل و فروپاشي نشود.
وي افزود: اگر به آمارهاي طلاق به خصوص در سالهاي اخير توجه كنيم مشخص مي شود كه روند فروپاشي خانواده ها رو به افزايش است و اين در حالي است كه ما در كشور اسلامي زندگي مي كنيم و لزوم تحكيم خانواده در دين ما بسيار حائز اهميت است. در قانون اساسي ايران در اصلهاي 10،21و 23 نيز بر ضرورت تحكيم بنيان خانواده ها اشاره شده و عهده دار اين مسؤوليت نيز دولت مي باشد.
آرين منش افزود: اگر امروز علل طلاق آسيب شناسي شود مشخص مي گردد كه علاوه بر مشكلات اعتياد و اجتماعي يك بخش عظيم مشكلات كه به طلاق منجر مي شود معضلات اقتصادي و عدم تأمين حداقل معاش از طرف زوج است. نداشتن مسكن و ساير امكانات از اركان اصلي فروپاشي در برخي خانواده ها محسوب مي شود و اين اصول بنيان خانواده ها را دچار تزلزل مي كند و به تبع آن جامعه را با آسيبهاي فراوان رو به رو خواهد كرد. آسيبهاي اجتماعي ناشي از طلاق، وجود فرزندان طلاق و بروز بيماريهاي رواني همه از مواردي است كه هزينه هاي سنگيني را به جامعه تحميل خواهد كرد.
اگر به جاي پرداخت اين هزينه ها، همين منابع را صرف پيشگيري و تحكيم بنيان خانواده ها بكنيم، تبعات مطلوبي نيز در انتظار جامعه ما خواهد بود.
وي افزود: اگر اكنون به متاهلان و افرادي كه در شرف ازدواج هستند و به دليل نداشتن تمكن مالي قادر به تشكيل خانواده نيستند كمك شود و حداقل معاش فراهم شود، سن ازدواج جوانان نيز پايين خواهد آمد و بدين صورت از بروز مشكلات و معضلات بعدي جلوگيري خواهد شد. در حال حاضر سن ازدواج در ايران بالا رفته است و اين ناشي از برنامه ريزيها و باورهاي غلط است.
آرين منش در مورد ميزان مبالغ پرداختي به خبرنگار ما گفت: اكنون ما به فكر تأمين حداقل معاش هستيم و اين در ابتداي راه ممكن است اندك باشد، اما براي بسياري از افراد راهگشا و مفيد خواهد بود. زماني كه وامهاي ازدواج پرداخت مي شد مبالغ آن بسيار اندك بود ولي امروزه وضعيت بهتر شده و مبالغ اين وامها اضافه شده است و اين طرح نيز به مرور زمان منابع مالي بيشتري خواهد داشت و پرداختها هم بهتر خواهد شد.
اجراي اين طرح در كشور علاوه بر رشد نرخ ازدواج به تحكيم بنيان خانواده نيز كمك شاياني خواهد كرد كه بايد هرچه سريعتر در دستور كار دولت قرار گيرد.
3 سال گذشت
همانطور كه در ماده 11 اين قانون آمده، مي بايد آيين نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب اساسنامه صندوق توسط مجلس شوراي اسلامي ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسيد.
علاوه بر موارد فوق، استانداران موظفند پس از دريافت گزارش اقدامهاي كميته ها نتيجه را از طريق دولت به تفكيك هر استان به صورت سالانه به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد و دولت نيز بايد گزارش اجرايي اين قانون را هر شش ماه به مجلس ارائه دهد، اما همانطوركه عضو كميسيون فرهنگي مجلس هفتم و هشتم اذعان داشت تاكنون هيچ گزارشي به اين كميسيون ارائه نشده است و اين نشانگر عدم اجراي اين طرح در كشور است.
اكنون با سپري شدن سه سال از تصويب اين قانون در مجلس هنوز حتي يكي از بندهاي اين قانون طبق قانون مصوب اجرا نشده است.
پرداخت مستمري به زوجين بيكار كه به نظر مي رسيد براي افزايش آمار ازدواج و تشكيل خانواده از راهگشاترين بندهاي اين قانون به شمار مي رفت، هنوز در انتظار تصويب اساسنامه صندوق و دريافت نظر نهايي از دولت و مجلس است. حال چگونه مي توان انتظار داشت ساير مراحل اين قانون طي مدت كوتاهي به اجرا نزديك شود.
اجراي اين قانون مستلزم همكاري همه مسؤولان و وزارتخانه هاي ذي ربط است و تصويب آيين نامه اجرايي توسط هيأت وزيران اولين گام در جهت شروع به كار قانون خواهد بود. |
