وزير كار و امور اجتماعي با اعلام تثبيت يك ميليون 300 هزار شغل در سال گذشته در ارزيابي طرح تحول اقتصادي، اين طرح را در راستاي حمايت از سرمايه گذاري دانست.




به گزارش ايسنا، محمد جهرمي- وزير كار و امور اجتماعي- در جمع خبرنگاران عنوان كرد: شايد اين طرح در كوتاه مدت، مشكلاتي را براي توليدكنندگان يا اشتغال داشته  باشد كه البته در جلسات كارگروههاي مربوطه نيز بحث بر اين است كه بتوانيم با كمترين مشكل يا بدون مشكل اين كار انجام و شرايط به گونه اي شود كه توليدكننده آن حمايت و مشوق هاي لازم را براي توليد داشته باشد.

طرح تحول در راستاي حمايت از سرمايه گذاري است
وزير كار و امور اجتماعي در مورد طرح بزرگ تحول اقتصادي نيز اظهار كرد: در كل اين تحول اقتصادي بخشهاي اساسي و ريشه اي حل ساختاري اقتصادي كشور را مي بينيم و علاوه بر اين موضوع هاي بهره وري، سيستم بانكي  و بهبود روشها در نظام بانكي و سياستهاي پولي و همچنين مسايل يارانه ها و امثال آنها را در راستاي حمايت از سرمايه گذاري بيشتر و تأمين منابع براي سرمايه گذاري مشاهده مي كنيم، البته شايد در كوتاه مدت مشكلاتي را براي توليدكنندگان يا اشتغال داشته  باشد.
وي اذعان كرد: البته در جلسات كارگروههاي مربوطه نيز بحث بر اين است كه بتوانيم با كمترين مشكل يا بدون مشكل اين كار انجام شود و شرايط به گونه اي شود كه توليدكننده آن حمايت و مشوق هاي لازم را براي توليد داشته باشد.
وي در ادامه در مورد موضوع انتشار اوراق مشاركت نيز بيان  كرد: يكي از حركت هايي كه بايد به دنبال آن بود، افزايش بازار سرمايه و يا ارتقاي بازار سرمايه است و راهكار اين حركت نيز اين است كه مجموعه بنگاههاي اقتصادي بتوانند خود در بازار اوليه منابع مورد نياز خود را تأمين كنند.

تشكيل جلسه فوري براي تأمين منابع مالي
او در مورد مشكلات واحدهاي توليدي گفت: يكي از مشكلات موضوع تأمين نيازهاي واحدهاي توليدي براي توليد است كه به  دلايل مختلفي با مشكلات تأمين مواد اوليه مواجه هستند.
وي ادامه  داد: اولين مشكل واحدها اين است كه قيمت  مواد مورد نياز آنها به  دلايل گوناگوني افزايش پيدا كرده  است و وقتي مواد اوليه يك محصول افزايش يابد طبيعتاً سرمايه در گردش مورد نياز آنها نيز افزايش مي يابد و در نتيجه واحدها براي تأمين سرمايه در گردش خود به  سمت بانكها سوق پيدا مي كنند.
جهرمي اضافه كرد: با سياستهاي انقباضي كه در سيستم بانكي اتخاذ شده، مشكلاتي براي واحدها به وجود آمده و به همين دليل ما درخواست داريم كه هرچه سريعتر جلسه اي را كميسيون اقتصاد و همچنين مجموعه بانكها براي تأمين منابع مورد نياز بگذارند. البته در كميسيون اقتصادي براي پرداخت تسهيلات ارزي تصميم گرفته شد كه به موجب آن، حدود پنج ميليارد دلار در اختيار وزارت صنايع قرار گرفت كه از آن طريق براي تأمين مواد اوليه پيش بيني بشود.

تثبيت يك ميليون 300 هزار شغل در سال گذشته
او در مورد موضوع سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي، با بيان اينكه طبق اعلام بانكها، در سالهاي گذشته 30 هزار ميليارد تومان پرداخت سرمايه در گردش بوده است، افزود: در مجموع طي دو سال گذشته سعي بر اين بوده كه ضمن حفظ اشتغال در واحدهاي موجود، توسعه را دنبال كنيم و در سال گذشته حدود يك ميليون 300 هزار اشتغال را در واحدهاي موجود از طرق مختلف كه يكي از آنها بنگاههاي زودبازده بود، تثبيت كرديم كه اگر اين اقدام انجام نمي شد افزايش نرخ بيكاري را به  دنبال مي داشت.
جهرمي تصريح  كرد: امسال نيز تلاش بر اين است كه با كمك سيستم بانكي و خود كارآفرينان و مديران مشكلات اين چنيني رفع شود و براي همين حدود سه هزار ميليارد تومان از اعتبارات را براي سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طبق برنامه در نظر بگيريم كه حدود 10 درصد از آن 30 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش سالانه بنگاههاست.
به گفته او، طبق آخرين اعلام مركز آمار نرخ بيكاري بهار 9/6 اعلام شده كه اين نرخ در سال 86، 10/7 و در سال 85، 11 و در سال 84، 12 بود كه طبيعت كار نشان مي دهد كه اين برنامه ريزيها به نتيجه رسيده و نرخ در حال كاهش است ولي نياز به تلاش بيشتر است.

شكاف ميان نياز و پرداخت به كارگر
جهرمي در مورد مزد مصوبه شوراي عالي كار براي سال جاري نيز عنوان كرد: به  يقين يكي از مسايل و مشكلاتي كه در واحدهاي توليدي و نيروي كار وجود دارد، اين است كه تعادلي بين مجموعه پرداختها و نيازهاي يك خانواده كارگر نيست و اين شكاف را بايد از طريق بهره وري و افزايش پرداختها به خاطر توليد و كيفيت بيشتر پر كنيم.
وي تصريح كرد: توليدكننده بايد خود را ملزم به اين كند كه نيروي كار خود را راضي تر و با انگيزه  بيشتري نگه دارد كه براي اين كار اولين موضوع آن، تأمين نيازهاي معيشتي و نيازهاي اوليه زندگي كارگر است كه اين مشكلات بايد با كمك خود توليدكنندگان حل شود.
وي متذكر شد: مبلغي كه هر ساله اعلام مي شود، كف كار و براي كل كشور است و اين ديگر در اختيار كارگر و كارفرماست كه ميزان پرداختي چقدر باشد و البته اين موضوع بستگي به نوع كار و مديريت و ميزان توليد آن واحد نيز دارد.

 

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: تقارن سه سياست محوري نقدي كردن يارانه ها و حذف يارانه انرژي شركتهاي دولتي، كاهش تعرفه هاي واردات و



واگذاري شركتها ،بخش خصوصي را در يك رينگ رقابت زودهنگام قرار داده است.
به اعتقاد كارشناسان اتخاذ اين سياستها به طور همزمان بخش خصوصي را در يك موقعيت غيرمنتظره قرار داده است، به طوري كه برخي شركتهاي در حال واگذاري ممكن است از صحنه رقابت خارج شوند.
اين مهم بخصوص در مورد شركتهاي دولتي در حال واگذاري ملموس تر است، زيرا بسياري از اين شركتها هم اكنون از يارانه انرژي بهره مند هستند كه در صورت واگذاري به بخش خصوصي با چالشهاي فراواني مواجه مي شوند.
درعين اينكه يكي از هدفهاي واگذاري شركتهاي دولتي بر افزايش كارآمدي و بهره وري و همچنين رقابتي شدن آنها متمركز است، اما به نظر مي رسد برخي از اين شركتها نتوانند به سرعت خود را با شرايط جديد وفق دهند، بخصوص اينكه ممكن است سهام اين شركتها پس از واگذاري با افت شديد مواجه شود.
از سوي ديگر به گفته كارشناسان، دولت با حذف يارانه انرژي شركتهاي قابل واگذاري در عمل آنها را به ورطه زيان دهي سوق مي دهد كه ممكن است سهامداران (بخش خصوصي و تعاوني) از اين وضعيت متضرر شوند و به نوعي شركتهاي زيان ده را به آنها تحميل كنند.

* شركتها بايد روي پاي خود بايستند
اما رئيس سازمان خصوصي سازي نسبت به حذف يارانه انرژي شركتهاي قابل واگذاري اعتقاد ديگري دارد.
دكتر كرد زنگنه در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: حذف يارانه انرژي به دولتي و يا خصوصي بودن شركتها ارتباطي ندارد يعني دولت سياستهاي خود را اجرا مي كند، بنابراين اين گونه نيست كه چون اين شركتها به بخش خصوصي واگذار شد حالا يارانه انرژي آنها حذف شود.
وي مي افزايد: در حال حاضر اگر چه يارانه انرژي در برخي شركتها حذف شده اما به تناسب آن قيمت محصولات اين شركتها مثل پتروشيمي و سيمان نيز آزاد شده است.
وي ادامه مي دهد: حذف يارانه انرژي شركتها فراتر از موضوع واگذاري آنهاست يعني سياست دولت در حذف آن به واگذاريها ارتباطي ندارد كه سهامداران متضرر مي شوند.
دكتر كردزنگنه ادامه مي دهد: اگر قرار است شركتي با پول يارانه ها ادامه حيات دهد چه بهتر كه ورشكسته شود چون در آينده بايد در سطح جهاني رقابت كند، به طوري كه با پيوستن به WTO سياست ارائه يارانه ها عملاً ممنوع خواهد شد و اين شركتها بايد بدون پشتوانه يارانه انرژي در فضاي جديد رقابت كنند.
وي تأكيد مي كند: اينكه گفته مي شود با واگذاري شركتها و حذف يارانه انرژي بخش خصوصي متضرر مي شود درست نيست، بلكه دولت يارانه را قطع مي كند از آن طرف هم دست اين شركتها را در ارائه محصولات خود با قيمت آزاد باز گذاشته است.
رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه اگر شركتي قادر به رقابت نيست بايد از بازار حذف شود تأكيد مي كند: دولت نمي تواند تا ابد از اين شركتها حمايت كند، زيرا مكانيزم بازار اين شركتها را خود به خود حذف خواهد كرد.
وي اذعان مي دارد: سهامداران قبل از خريد بايد بدانند كه شركتهاي واگذار شده در سطوح داخلي، منطقه اي و بين المللي بايد توان رقابت داشته باشند، چون با حذف تعرفه ها و يارانه ها تنها با افزايش كارايي و بهره وري قادر هستند كه به حيات خود ادامه دهند.

يارانه پنهان
وي در عين حال تأكيد مي كند: در حال حاضر به اين شركتها مهلت داده شده يعني بايد به اين نتيجه برسند كه بتوانند در ميدان رقابت حرفي براي گفتن داشته باشند.
دكتر كرد زنگنه مي افزايد: با توجه به اينكه يارانه هاي انرژي حذف مي شود اما قيمت انرژي در كشور ما بسيار پايين تر از بهاي آن در كشورهاي ديگر است، به طوري كه شركتهاي داخلي از انرژي با قيمتي استفاده مي كنند كه بهاي آن در ساير كشورها تفاوت اساسي دارد و اين گونه نيست كه اين شركتها نتوانند رقابت كنند.
وي در همين زمينه به قيمت انرژي در تركيه و ساير كشورها اشاره كرد كه توليدكنندگان در اين كشورها ناچارند آن را بپردازند، در صورتي كه در ايران با وجود حذف يارانه باز قيمت پايين انرژي به نفع توليدكننده داخلي است.

حذف تدريجي يارانه ها
در همين حال معاون امور آماده سازي سهام و شركتهاي دولتي سازمان خصوصي سازي نيز در گفتگو با خبرنگار ما اظهار مي دارد: طبق قوانين خصوصي سازي با حذف يارانه، قيمت محصولات شركتها آزاد خواهد شد، در عين حال دولت در صورتي يارانه پرداخت مي كند كه قيمت محصولات آنها را نيز خود تعيين كند.
اسماعيل غلامي با اشاره به اين نكته كه برخي شركتها تا 30 درصد يارانه مي گرفتند، اما قيمت محصولات آنها آزاد شده اذعان مي كند: براي جلوگيري از زيان دهي شركتهايي كه از دولت يارانه مي گرفتند قرار شده حذف يارانه ها به صورت تدريجي (به طور مثال پتروشيمي) سالي 5 درصد باشد يعني طي 6 سال يارانه آن حذف مي شود.
وي تأكيد مي كند: قانون خصوصي سازي تأكيد دارد وقتي شركتي در بورس عرضه مي شود يارانه انرژي آن حذف مي شود، يعني كسي كه سهام را خريداري مي كند بايد اين ريسك را بپذيرد كه ممكن است قيمت سهام شركتها افزايش يا كاهش يابد.وي تصريح مي كند: خريدار خودش مي داند كه اين شركتها از يارانه هاي دولتي برخوردار بوده اند بنابراين در هنگام خريد بررسي مي كند ضمن اينكه اطلاع دارد ممكن است اين يارانه ها حذف شود.
غلامي با بيان اينكه ريسك سرمايه گذاري همين است كه فرد سهام شركتي را در شرايط فعلي خريداري مي كند، مي افزايد: سهامدار در شرايطي اين سهام را خريداري مي كند كه قيمت محصولات آنها نيز آزاد شده است، يعني هم بايد ريسك حذف يارانه و هم سود حاصل از افزايش آزادسازي قيمت محصولات را بپذيرد.
وي در عين حال متذكر مي شود: دولت نبايد سياستهاي خود را به گونه اي پياده كند كه يك شبه عده اي را ميلياردر كند و عده اي را به خاك سياه بنشاند، يعني مي تواند در چند مرحله حذف يارانه و آزادسازي قيمت محصولات را دنبال كند.

دولت شفاف سازي  كند
در همين حال يك نماينده مجلس نيز مي گويد: اگر بنا باشد شركتها با تداوم يارانه ها به بخش خصوصي واگذار شود اين بخش بهره مند مي شود، اما هدفمند كردن يارانه باعث مي شود كه مردم از يارانه ها برخوردار شوند.
وي اذعان مي دارد: دولت به دنبال آزادسازي اقتصاد است، يعني اگر چه يارانه انرژي حذف مي شود، اما قيمت محصولات اين شركتها نيز افزايش مي يابد.
سيدكاظم دلخوش در عين حال تأكيد مي كند: متقاضي خريد سهام شركتهاي دولتي نيز بايد از اطلاعات كافي درباره وضعيت شركتها برخوردار باشند و در اين ارتباط دولت بايد شفاف سازي كند.
وي ادامه مي دهد: هدف از اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 جهش اقتصادي و واگذاري امور به بخش خصوصي و تعاوني هاست، بنابراين اگر بناست اين بخشها رشد كنند بايد به آنها كمك شود.
در عين حال يك مقام مسؤول در بخش تعاون نيز تأكيد مي كند: دولت در جهت حمايت از بخش توليد تسهيلات ويژه اي را در نظر گرفته است و اين گونه نيست كه با واگذاري شركتها آنها را به حال خود رها كند.

 

گروه اقتصادي- قاآني: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: متأسفانه امسال هيچ گونه تسهيلاتي از سوي بانكها به بخش كشاورزي و صنعتي پرداخت نشده است.
دكتر محمدرضا سجاديان در گفتگو با خبرنگار ما، ضمن بيان اين مطلب افزود: در سال جاري بانكها با بيان اينكه مجوز پرداخت تسهيلات به آنها ابلاغ نشده از دادن تسهيلات به بخشهاي كشاورزي و صنعتي خودداري مي كنند كه اين وضعيت باعث ايجاد مشكلاتي براي اين دو بخش حساس شده است.
رئيس كميته معادن كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: طبق چشم انداز 20ساله، كشور بايد در پايان اجراي سند مقام نخست در دو حوزه اقتصادي و فرهنگي در منطقه كسب كند كه براي رسيدن به اين جايگاه بايد تحولات اساسي در بخشهاي مختلف و همچنين كناره گيري دولت از بخشهاي اجرايي در راستاي سياستهاي اصل44 قانون اساسي صورت پذيرد تا بتوان به اهداف تعيين شده دست پيدا كرد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما، در مورد اقدامات انجام گرفته براي مهار تورم و گراني اظهار داشت: تورم و گراني از جمله موضوعات حادي هستند كه بخشي از آن ناشي از قيمتهاي جهاني و بخش ديگر به روند اجرايي در كشور ارتباط دارد.سجاديان تصريح كرد: مجلس در اين باره با تغيير و جابجايي ارقام ذكر شده در لايحه دولت مبلغ 4هزار 500 ميليارد تومان به دولت پرداخت كرد كه از اين مبلغ دو هزار ميليارد تومان به خريد اقلام ضروري و مورد نياز و دو هزار و پانصد ميليارد تومان باقي مانده به جبران خسارتهاي حاصل از خشكسالي و سرمازدگي تخصيص داده شده است كه در همين راستا دولت به موجب قانون موظف است به صورت ماهانه گزارش هزينه كرد خود را به مجلس ارايه كند.وي همچنين در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما كه در مورد هدفمند كردن يارانه ها پرسيد، تصريح كرد: اين موضوع در سالهاي قبل نيز مطرح بوده است در عين حال هر سال مبلغ كلاني صرف يارانه ها مي شده است، بنابراين هدفمند كردن يارانه ها نيازمند برنامه مدون و خاصي است كه مشخصه آن توزيع عادلانه و بدون تبعيض است.

 

وزير نفت در واكنش به تصميم شركت توتال مبني بر عدم مشاركت در يك پروژه گازي در ايران گفت: ما ميدان گازي پارس جنوبي را با آنها يا بدون آنها توسعه خواهيم داد.




به گزارش فارس به نقل از فايننشال تايمز، غلامحسين نوذري وزير نفت ايران در واكنش به اعلام شركت توتال براي عدم سرمايه گذاري در ايران در شرايط فعلي گفت: ما ميدان گازي پارس جنوبي را با آنها يا بدون آنها توسعه خواهيم داد.
شركت توتال اعلام كرد، تنشهاي سياسي بين المللي در خصوص مسأله هسته اي ايران، ريسك سرمايه گذاري در اين كشور را به شدت افزايش داده است.
اكبر تركان يكي از مقاهاي نفتي ايران نيز در اين باره گفت: ايران مي تواند برخي از قراردادهاي بلندمدت پروژه هاي توليد ال.ان.جي را به صادرات گاز از طريق خط لوله تبديل كند. اين يك گزينه و راهكار مرسوم و معمول براي صنعت نفت و گاز ايران است.
وي تصريح كرد: ما مي توانيم با سرمايه گذاري داخلي، خط لوله هاي انتقال گاز را تا مرزهاي بين المللي امتداد دهيم و كشورهاي اروپايي مثل اتريش و سوئيس نيز مي توانند چنين كاري را در داخل مرزهاي خود انجام دهند بدون اينكه با موانع سرمايه گذاري بين المللي روبرو شوند.
بر اساس اين گزارش، توافق با توتال از اهميت زيادي براي ايران و جهان برخوردار است. آمريكا به دنبال لغو اين توافق گازي است. لغو اين توافق نه تنها به ضرر ايران و شركت توتال بلكه به ضرر بازار جهاني گاز است. بازار نفت از عرضه ساليانه 80 ميليارد مترمكعب گاز ايران محروم خواهد شد كه اين رقم معادل كل مصرف گاز آلمان است.
ساموئل سيسزوك كارشناس ارشد مؤسسه گلوبال اينسايت گفت: شركتهاي روسي و چيني نمي توانند خلا شركت توتال را جبران كنند. بدون تكنولوژي و تجربه، نمي توان در ايران ال.ان.جي توليد كرد. به همين علت شركتهاي نفتي غربي حاضر به خروج كامل از ايران نيستند و قرارداد هاي قبلي خود را با تهران حفظ مي كنند.

 

دبيركل بانك مركزي از تشكيل كارگروه بررسي تبعات تورمي طرح تحول اقتصادي در دولت خبر داد.
محمود بهمني در گفتگو با مهر در خصوص طرح تحول اقتصادي دولت و آثار تورمي ناشي از آن گفت: زماني كه نقدينگي به توليد و يا مواد اوليه اختصاص مي يابد قطعاً با تزريق نقدينگي بدون كنترل و نظارت تفاوت دارد، اين در حالي است كه يكي از اهداف طرح تحول اقتصادي نيز هدفمند كردن همين تخصيص ها است.
دبيركل بانك مركزي افزود: با اطمينان مي توان گفت كه تسهيلات اختصاص يافته به تعدادي از طرحها، به مصرف واقعي خود نرسيده و همين امر تورم ايجاد كرده است، البته طرحهاي زودبازده شامل اين موضوع نمي شود.
وي تصريح كرد: رئيس جمهور نيز به اين امر اشاره كرده است؛ به هر حال كارگروه مربوط به تعيين تبعات تورمي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي در دولت تشكيل شده و كار در حال پيگيري و انجام است.بهمني در پاسخ به احتمالات مطرح شده مبني بر بروز تورم 40 تا 50 درصدي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور گفت: بعيد به نظر مي رسد كه چنين رقمي براي تورم محقق شود.
به گزارش مهر، هدفمند كردن يارانه ها يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي دولت به شمار مي رود. همچنين دولت برنامه نقدي كردن يارانه ها را در دستور كار خود دارد.
به گزارش مهر، در گام اول طرح تحول اقتصادي دولت در بخش هدفمند كردن يارانه ها، شناسايي اقشار آسيب پذير جامعه در دستور كار قرار گرفته است.
بر همين اساس، حسابي به نام تك تك خانواده ها از قبل باز و يارانه سه ماه در آن واريز خواهد شد؛ البته اين حساب مسدود بوده و زماني كه عمليات مربوط به هدفمند كردن يارانه ها شروع مي شود، حساب نيز باز خواهد شد. احتمالاً اين برنامه از نيمه دوم امسال اجرايي خواهد شد.
همچنين با دستور رئيس جمهوري، وزارتخانه ها و دستگاههاي ذي ربط براي هدفمند كردن يارانه ها بسيج شده اند.رئيس جمهور اخيراً در نشست بررسي طرح بزرگ تحول اقتصادي با اساتيد و صاحبنظران اقتصادي تأكيد كرده است: دولت نگاه كوتاه مدت به طرح تحول اقتصادي ندارد.
همچنين دبير ستاد طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار با بيان اينكه در اين طرح، اطلاعات اقتصادي 17/5 ميليون خانوار گرفته خواهد شد، گفت: بيش از 36000 پايگاه براي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار در نظر گرفته شده است. تفاوت اين طرح با ساير طرحهاي مركز آمار در اين است كه برخلاف طرحهاي قبلي كه آمارگير به در خانه هاي مردم مراجعه مي كرد، در اين طرح، مردم به ايستگاهها مراجعه كرده و بخشي از كار به مردم واگذار شده است.

 

سقف معافيت مالياتي براي امسال بايد افزايش يابد و ميزان اين افزايش بر اساس دو فاكتور نرخ تورم و مقدار افزايش حقوق كارمندان خواهد بود.
دكتر علينقي بروجردي- معاون منابع انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي- در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: حقوق كاركنان دولت از ابتداي سال جاري بر اساس آيين نامه بودجه سال 87 پرداخت شده است و تفاوتهايي كه بعداً پديد آمده در آينده پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: در سال 87 هم مانند سالهاي گذشته استخدام نيروي انساني ممنوع است چرا كه دولت هنوز با تورم نيروي انساني مواجه است و استخدام دولت بر اساس احكام برنامه پنج ساله چهارم صورت مي گيرد.
به گفته او، اين مسأله به تمامي استانها نيز ابلاغ شده ولي از آنجايي كه بدنه دولت تا اطلاع ثانوني كمبودي در زمينه نيروي انساني ندارد، تمامي تمركز و توجه ما به ساماندهي مجدد نيروهاي موجود با هدف افزايش كارايي معطوف شده است.
بروجردي افزود: احكام سازمانهاي مختلف براي پرداخت حقوق كاركنان صادر شده و اضافه كارهاي واحدهاي پشتيباني و حقوقي كاملاً پرداخت مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه فرمول معافيت مالياتي كارمندان به چه شكل خواهد بود؟ تصريح كرد: معافيت  مالياتي كارمندان دولت بر اساس جداول مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم صورت مي گيرد.
معاون منابع انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي، خاطرنشان كرد: حتي اگر دولت بخواهد لايحه اي درباره  تغيير فرمول محاسبه معافيت هاي مالياتي به مجلس بدهد فكر نمي كنم براي امسال قابل اجرا باشد چرا كه زمان نداريم و در حال حاضر نيز براي اعلام رقم جديد دير هم شده است.

 

مديرعامل بانك ملي ايران اظهارات دادگاه عالي لندن مبني بر اينكه تصميم گيرنده مناسب درباره شكايت بانك ملي دادگاه اتحاديه اروپاست را غيرمعقول و نادرست خواند.علي صدقي در گفتگو با ايسنا، درباره شكايت بانك ملي به دادگاه عالي لندن تصريح كرد: بانك ملي شعبه لندن در انگليس به عنوان «ملي بانك پي ال سي» فعاليت مي كند كه اين شركت كاملاً انگليسي و مستقل از بانك ملي است و بر اساس قوانين و ضوابط كشور انگليس فعاليت مي كند، ولي سرمايه اصلي اين شركت متعلق به كشور ايران است.
وي ادامه داد: پرونده ما در دادگاه قرار داشت كه دادگاه انگليس اين شكايت را به اتحاديه اروپا فرستاد چرا كه آنها معتقدند اتحاديه اروپا بانك ملي را تحريم كرده است.
مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه اين بانك به عنوان يك شركت مستقل در انگليس فعاليت مي كند، تصريح كرد: اين شركت به دليل اينكه زير نظر كشور انگلستان قرار دارد، از نظر ما حرفشان غيرمعقول و نادرست است.
صدقي افزود: ما پيگيريهاي لازم را انجام داده ايم و از نظر ما اين مشكل حل شده و قطعاً تا شنبه يكشنبه مشكل كاملاً برطرف مي شود.

 

معاون سازمان خصوصي سازي با تأكيد بر اينكه واگذاري سهام بانك صادرات به اصناف امكان ندارد، گفت: اصناف براي خريد سهام بانك همچون بخش خصوصي بايد پس از آگهي فروش در مزايده شركت كرده و وارد رقابت براي خريد اين سهام شوند.
اسماعيل غلامي در گفتگو با مهر، با تأكيد بر اينكه واگذاري سهام بانك صادرات به اصناف امكان ندارد، گفت: براي اين كار بايد به قانون مراجعه كرد، به عبارت ديگر واگذاري سهام شركتهاي دولتي در اين حالت بايد در چارچوب قانون صورت گيرد.
معاون امور آماده سازي سهام و شركتهاي دولتي سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه واگذاري سهام بانك صادرات به اصناف از طريق مذاكره نيز امكان پذير نيست، تصريح كرد: اصناف براي خريد اين سهام مانند بخش خصوصي بايد پس از آگهي فروش در مزايده شركت كرده و وارد رقابت براي خريد اين سهام شوند.

 

با تصويب يك فوريت لايحه «پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي» در هيأت دولت، توان اعتباردهي بانكها به ميزان هشت تا ده برابر مبلغ افزايش سرمايه بانكها افزايش مي يابد.
به گزارش مهر، در اين لايحه پيش بيني شده است: مبلغ پانزده هزار ميليارد تومان براي اين امر اختصاص يابد. بخشي از اين مبلغ به مصرف بازپرداخت بدهي دولت به بانكها و بخش ديگر اختصاص به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي مي يابد. بازپرداخت بدهي دولت به كليه بانكها، اعم از بانكهايي كه در شرف خصوصي سازي هستند يا بانكهايي كه بر اساس اصل44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند، انجام مي شود. ليكن افزايش سرمايه، صرفاً به بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي كه قرار است بر اساس اصل44 قانون اساسي دولتي باقي بمانند، تعلق مي گيرد.
در همين حال، با تصويب و اجراي اين مصوبه بخشي از منابع بانكها كه سالها به صورت اعتبارات معوق، راكد مانده بود به جريان در  مي آيد.

 

به دنبال تصميم شركت توتال براي عدم فعاليت در ميدان پارس جنوبي، ارزش سهام اين شركت در بورس پاريس بيش از دو درصد كاهش يافت.
به گزارش فارس به نقل از آسوشيتدپرس به دنبال تصميم شركت فرانسوي توتال مبني بر عدم مشاركت در يك پروژه توليد ال.ان.جي در ايران ارزش سهام اين شركت در بورس پاريس 2/3 درصد كاهش يافت و به 50/09 يورو در برابر هر سهم رسيد.
رئيس توتال در مصاحبه با شبكه فرانس 24 گفت: به دليل شرايط سياسي موجود شركت توتال در پروژه توليد ال.ان.جي در ايران و توسعه پارس جنوبي مشاركت نخواهد كرد.يك سخنگوي توتال نيز با تأييد اين خبر گفت: در عين حال ايران همچنان از اولويت مهمي نزد توتال براي سرمايه گذاري برخوردار است.

 

دبيركل اوپك با اشاره به اينكه هيچ جايگزيني براي نفت ايران وجود ندارد، گفت: در صورت هر گونه درگيري نظامي با ايران قيمتهاي جهاني نفت بي نهايت افزايش خواهد يافت.
به گزارش فارس به نقل از رويترز، دبيركل اوپك هشدار داد: در صورت هر گونه درگيري نظامي با ايران قيمتهاي جهاني نفت بي نهايت افزايش خواهد يافت. البته نمي توان ارقام دقيقي را براي نفت ذكر كرد.
عبدا... البدري افزود: واقعاً هيچ جايگزيني براي توليد نفت ايران وجود ندارد. اين كار غيرممكن است.
وي در ادامه گفت: ايران دومين توليدكننده بزرگ نفت اوپك پس از عربستان به شمار مي رود. ايران حدود 4 ميليون بشكه از توليد 87 ميليون بشكه اي نفت جهان را تشكيل مي دهد.
بر اساس اين گزارش، تهديد اسرائيل براي حمله به تأسيسات هسته اي ايران، موجب افزايش چشمگير قيمت نفت طي هفته هاي اخير شده است.
وي در ادامه خواستار حل و فصل مسالمت آميز كليه منازعات سياسي در خاورميانه شد و هشدار داد: اگر كوچكترين اتفاقي در خاورميانه بيفتد هيچ كس قادر به حل و فصل آن نخواهد بود.
به گفته وي، تنشهاي سياسي يكي از مهمترين علل افزايش قيمت نفت به شمار مي رود. كاهش ارزش دلار، كمبود ظرفيت پالايشگاهي و سفته بازي نيز تأثير زيادي در افزايش قيمت نفت داشته است.

* نفت 5 دلار گران شد
قيمت جهاني نفت از چهارشنبه گذشته بيش از پنج دلار افزايش يافت و به بالاي 142 دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش فارس، روند صعودي قيمت نفت كه طي روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه از سر گرفته شده بود در روز جمعه نيز ادامه يافت.بر اساس گزارش بلومبرگ، هر بشكه نفت سبك آمريكا در روز جمعه با 17 سنت افزايش نسبت به روز قبل به 141/82 دلار رسيد. طي روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه و در اثر تداوم تنشها در خاورميانه به ويژه آزمايشهاي موشكي ايران، قيمت جهاني نفت بيش از پنج دلار در هر بشكه افزايش يافت.

 

معاون سازمان خصوصي سازي گفت: بدهي بانكها به صندوق بازنشستگي و بدهي دولت به بانكها از جمله موانع واگذاري بانكها و عرضه سهام آنها در بورس است.
اسماعيل غلامي در گفتگو با فارس، در خصوص وضعيت واگذاري 531 شركت دولتي اظهار داشت: 95 درصد از فهرست 531 شركت دولتي قابل واگذاري از امكان پذيرش در بورس برخوردار نيستند.
وي گفت: در حالي بين 30 تا 40 شركت دولتي منحل شده اند كه حدود 60 شركت دولتي كه در فهرست اوليه نبوده اما متعلق به دولت هستند اضافه شده اند.

 

دبير انجمن صنايع نساجي ايران با اشاره به شكست طرح توليد پارچه  چادر مشكي در كشور افزود: كاهش تعرفه واردات اين پارچه از 70 به 17 درصد لطمه بزرگي به توليد داخل وارد كرد و باعث شد سرمايه گذاري جديدي در اين صنعت صورت نگيرد.
جمشيد بصيري در گفتگو با فارس، با اشاره به تخصيص 286 ميليون يورو تسهيلات ارزي به صنعت نساجي طي سالهاي اخير گفت: با وجود تأكيد رئيس جمهور و وزراي صنايع و امور اقتصادي و دارايي بر لزوم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به صنعت نساجي تاكنون اين مسأله عملي نشده كه دليل اصلي آن اصرار ساير صنايع به برخورداري از اين مابه التفاوت است.
بصيري در ادامه با بيان اينكه هم اكنون اكثر كارخانه هاي نساجي در پي هدايت فعاليت خود به سمت توليد پوشاك هستند، خاطرنشان كرد: طي سالهاي گذشته سرمايه گذاري قابل توجهي در زمينه ايجاد كارخانه هاي نساجي در چين، هند، پاكستان و تركيه انجام شده كه اين مسأله مزيت ايجاد كارخانه هاي جديد نساجي را در ايران از بين مي برد و به همين دليل بهتر است سرمايه گذاريهاي جديد در زمينه توليد پوشاك صورت گيرد.

 

مديرعامل شركت قطارهاي مسافري رجاء با اشاره به عدم تأمين فاينانس خريد 220 واگن مسافري از مجتمع واگن سازي كلاهدوز توسط شريك ايتاليايي پروژه گفت: براي اين منظور از حساب ذخيره ارزي استفاده مي كنيم.
محمود جعفري در گفتگو با فارس اظهار داشت: از جمله اين قراردادها مي توان به خريد 220 دستگاه واگن از مجتمع واگن سازي كلاهدوز با مشاركت يك شركت ايتاليايي، 110 دستگاه واگن پارسي از واگن پارس و 200 دستگاه از پلور سبز كه در بخشي از آنها LC مربوطه باز شده، اشاره كرد.وي در خصوص استفاده از مشاركتهاي خارجي گفت: قرار بود در مورد خريد 220 واگن از مجتمع شهيد كلاهدوز اين كار با مشاركت و فايناس شركت «كلر» ايتاليا انجام شود كه به دليل بروز برخي مشكلات در زمينه فاينانس، اين مهم محقق نشد. پيشنهاد ما اين بود كه از منابع ارزي داخلي اين فاينانس انجام تا به تعهدات عمل كنيم.
وي، حجم فاينانس اين پروژه را 140 ميليون يورو اعلام كرد .

 

دبير انجمن برنج كشور پيش بيني ميزان توليد برنج در سال جاري را دو ميليون تن اعلام كرد و گفت: با توجه به اختلاف مسؤولان در ميزان مصرف سرانه برنج كشور، ميزان نياز كشور به واردات برنج در سال جاري به اعتقاد كارشناسان كشاورزي و انجمن برنج 700 هزار تن و به اعتقاد واردكنندگان يك ميليون 200 هزار تن عنوان شده است.
عزيزجميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج كشور در گفتگو با موج، با اشاره به آغاز برداشت برنج در مازندران اظهار داشت:
شايق خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه استانهاي خوزستان، فارس و گلستان به دليل بخشنامه هاي وزارت نيرو از كشت برنج منع شدند، در مجموع ميزان توليد برنج در سال جاري با كاهش حدود 10 تا 15 درصدي به دو ميليون تن مي رسد.
وي با اشاره به نياز كشور به واردات برنج در سال جاري گفت: به منظور واردات برنج اختلاف وجود دارد كه وزارت جهاد كشاورزي به دليل سياسي كاري در اين زمينه هنوز نظري نداده است.دبير انجمن برنج كشور تصريح كرد: طبق نظر كارشناسان متخصص و مجرب كشاورزي ميزان مصرف سرانه برنج در كشور 36 كيلوگرم است كه مورد تأييد انجمن برنج نيز مي باشد، ولي كساني كه بايد نسبت به واردات برنج اقدام كنند، مصرف سرانه را 42 كيلوگرم عنوان مي كنند كه به زعم آنها امسال نياز كشور به برنج سه ميليون 200 هزار تن است.