* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: اكثر كارشناسان اقتصادي شاه بيت طرح تحول اقتصادي دولت را پرداخت نقدي يارانه ها عنوان كرده اند، هر چند كه



تغيير در نظام مالياتي بانكي، توزيع كالا، ارزشگذاري پول ملي، مديريت قيمت ارز، ساماندهي بازار مسكن از شاخص ترين محورهاي چندگانه طرح مذكور مي باشد.
دولت نهم كه به نظر مي رسد ريسك بيشتري را نسبت به دولتهاي قبلي در قبال برخي تحولات اقتصادي پذيرفته است پس از سهميه بندي بنزين و عرضه نيمه يارانه اي آن بنا دارد براي يك بار هم شده ساختار اقتصاد كشور را تغيير دهد.
نفس پيگيري چنين برنامه هاي ملي از سوي قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي مورد تأييد قرار گرفته است، اما به باور آنها اجراي شتاب زده و بدون اتخاذ ساز و كار مناسب ممكن است به مانند شمشير دو لبه اي عمل و بقول صاحب نظري نعمت را به نقمت تبديل كند.طبق ديدگاه آنان جدي ترين خطري كه طرح نقدي كردن يارانه ها ممكن است به همراه داشته باشد اثرات تورمي آن است و به زعم آنان ممكن است شيريني و حلاوت پرداخت نقدي را در كام مردم تلخ كند.در عين اينكه هنوز جزييات طرح نقدي كردن يارانه ها تدوين و منتشر نشده است به نظر مي رسد ارزيابي دقيقي نسبت به آن امكان پذير نباشد، اما كليت طرح نقدي كردن يارانه ها از سوي كارشناسان مورد بحث قرار گرفته است.

جابجايي دهكها
دكتر مهدي تقوي كارشناس ارشد اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: اجرايي كردن چنين طرحي به اين راحتي امكان پذير نيست، زيرا شناسايي گروههاي هدف دشوار است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه اگر پرداخت نقدي به صورت هدفمند باشد به دليل عدم شناسايي گروههاي هدف دهكها جابه جا مي شوند، مي گويد: نكته جالبي را كارشناسان اشاره كرده اند مبني بر اينكه عده زيادي از افراد با درآمد بالا در اقتصاد زيرزميني فعاليت مي كنند اما چون درآمد آنها ثبت نمي شود جزو دهكهاي پايين درآمدي قرار مي گيرند و يارانه قابل ملاحظه اي دريافت خواهند كرد.
* چرخش نقدينگي در دست دولت و مردم
وي با به چالش كشيدن ديدگاه برخي از كارشناسان مبني بر تحميل تورم شديد از ناحيه پرداخت نقدي يارانه ها تأكيد مي كند: دولت در گذشته هزينه كالاهاي يارانه اي را پرداخت مي كرد اما حال همان پول را به مردم مي دهد يعني اساساً روي نقدينگي اثر چنداني ندارد بخصوص اينكه دولت با ارائه پول و آزادسازي قيمت كالاها دوباره همان پول را دريافت مي كند.
دكتر تقوي در عين حال اذعان مي كند: اگر پولي كه در اختيار افراد قرار مي گيرد به سمت پس انداز و سرمايه گذاري سوق داده شود تقاضاي اضافي خريد كالا در پي ندارد، اما اگر اين پول صرف خريد كالاهاي مصرفي شود ممكن است كه به تورم دامن زند.اين استاد دانشگاه پرداخت نقدي يارانه ها به قشر حقوق بگير را تصميم درستي عنوان مي كند و مي افزايد: معمولاً قشر حقوق بگير از تورم آسيب مي بيند، زيرا در عين اينكه افزايش حقوق وي مطابق با نرخ تورم نيست اين پرداخت موجب افزايش قدرت خريد آنها مي شود.وي تصريح مي كند: دولت بايد بين پرداخت نقدي يارانه كه به توزيع عادلانه ثروت مي انجامد و يا ايده هايي كه تورم در پي نداشته باشد يكي را انتخاب كند.
به گفته وي پرداخت نقدي يارانه ها از طريق توزيع درآمدي به كاهش فقر مي انجامد و رويكرد مثبتي است، اما اينكه اين شيوه چه قدر تورم ايجاد مي كند هنوز معلوم نيست، بنابراين اينكه اعداد متفاوتي براي تورم ناشي از آن ذكر مي شود نادرست است.
وي در پايان تأكيد مي كند: اگر تورم ناشي از يارانه نقدي بين دو تا 4 درصد باشد قابل قبول است، اما اگر به عللي اين طرح با تعجيل اجرا شود مي تواند تورم شديدي را تحميل كند.

7 ايده خوب اما...
اما دكتر لطفعلي پور كارشناس مسايل اقتصادي بحث در مورد طرح تحول اقتصادي دولت را معطوف به ماهيت خود طرح مي كند و پيش از آنكه بخواهد ره آوردها و پيامدهاي اين طرح بزرگ را به بحث بگذارد كليت اين طرح را مورد بررسي قرار مي دهد.وي با اشاره به محورهاي اصلي طرح رئيس جمهور نظير اصلاح مقررات گمركي، بانكي، ارزش گذاري پول ملي، پرداخت نقدي يارانه ها، ساماندهي مالياتها و... ادامه مي دهد. اين مقوله ها مسائل اساسي و مبتلا به كشور است كه از دهه هاي گذشته وجود داشته است، بنابراين ضروري است كه كار كارشناسي در مورد آنها انجام شود.

توجه به برنامه ها
وي با اشاره به اين نكته كه ايران جزو كشورهاي برنامه ريز است، مي گويد: پس از انقلاب براي اولين بار سند چشم انداز 20 ساله تدوين شد كه چشم انداز 20 سال آينده را ترسيم مي كند، در كنار آن برنامه هاي 5 ساله را داريم، بنابراين هر نوع ناهماهنگي بين تصميمات دولت و برنامه ها به نوعي تناقض ايجاد مي كند.
وي در همين ارتباط اضافه مي كند: چه بسا اگر در زمينه اي رشد داشته باشيم معني آن اين نيست كه در همه ابعاد پيشرفت داشته ايم و حتي ممكن است رشد در يك بعد باعث ركود در بخشهاي ديگر شود.اين استاد دانشگاه با اشاره به اهميت طرح تحول اقتصادي دولت تأكيد مي كند: اين گونه طرحها ضرورتاً بايد در چارچوب نخست اسناد بالا دستي از جمله سند چشم انداز باشد، ثانياً از طريق كانالهاي قانوني مثل مجلس الزام اجرايي پيدا كند و قائم به شخص نباشد.

اثرهاي تورمي بيش از يارانه نقدي
دكتر لطفعلي پور همچنين تأكيد مي كند: ثبات رويه يكسان، مشخص و از پيش تعيين شده و مدون در مورد طرحهاي اقتصادي ضروري است، زيرا مردم زندگي خود را بر اساس اين رويه ها نظم مي دهند، در غير اين صورت زندگي مردم دچار مشكل مي شود.اين كارشناس مسائل اقتصادي مي افزايد: نبايد طرحي از نيمه سال اجرايي شود بخصوص اينكه مجلس هم در انجام اين طرح كمي دچار ترديد است.
وي در عين حال با بيان اينكه اثرات رواني بر جامعه از ناحيه پرداخت نقدي يارانه ها با عدد قابل سنجش نيست، اضافه مي كند: نقدينگي سرگردان يك تورم ناخواسته را به جامعه تحميل مي كند.
وي خاطرنشان مي كند: آزادسازي قيمت انرژي و كالاهاي يارانه اي تورم انتظار بالايي را در پي دارد، بخصوص در كالاهايي كه كمبود آن نيز در بازار تجربه شده است، بنابراين اثرات تورمي اين كالاها بيش از يارانه نقدي خواهد بود.

 

گروه اقتصادي: به دنبال بازديد مديرعامل منطقه آزاد تجاري قشم از منطقه ويژه اقتصادي سرخس كه با هدف آشنايي بيشتر با ظرفيتها و استعدادهاي بالقوه و بالفعل آن منطقه صورت گرفت زمينه امضا تفاهمنامه همكاريهاي مشترك اقتصادي در منطقه فراهم شد.
بر اساس اين تفاهمنامه چهار كارگروه در بخشهاي ترانزيت و حمل و نقل كالا و خدمات از جزيره قشم به سرخس جهت كشورهاي آسياي ميانه و بالعكس، توسعه صنعت و سرمايه گذاري با رويكرد توليد رقابتي براي صادرات، خدمات بانكي و بيمه اي و همچنين توسعه خطوط هوايي بين منطقه با هدف توسعه صنعت گردشگري فعاليت خواهند كرد.
آقاي مهندس حسين عليپور، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي سرخس با بيان اين موضوع به خبرنگار ما گفت: زمينه هاي همكاري بسيار خوبي براي دو منطقه وجود دارد كه با فعال شدن كارگروه ها عملياتي خواهد شد.
وي با تأكيد بر توليد صادراتي در مناطق مذكور گفت: ما در منطقه ويژه اقتصادي سرخس علاقه منديم تا موضوعات را با نگاه به صادرات، عملياتي كرده و توسعه شرق را از رهگذر ترانزيت و حمل و نقل دنبال نماييم.
عليپور در بخشي از سخنان خود با اشاره به اهميت بازار 400 ميليون نفري آسياي ميانه و حمل و نقل عظيم كالا و خدمات اعم از صادرات و واردات آن كشورها از منطقه ويژه اقتصادي سرخس و جزيره قشم گفت: براي تحقق اين امر امضا تفاهمنامه همكاريهاي مشترك بين دو منطقه ضروري بود.
عليپور افزود: جاده ترانزيتي و ارتباط ريلي سرخس با آسياي ميانه از جمله مزيتهاي نسبي منطقه ويژه اقتصادي سرخس مي باشد.
وي گفت: هم اكنون با مناطق آزاد تجاري چابهار و قشم تفاهمنامه همكاريهاي مشترك به امضا رسيده و بزودي اين تفاهمنامه با منطقه آزاد تجاري كيش نيز به امضا خواهد رسيد.
مهندس محمد اصغري مديرعامل منطقه آزاد تجاري قشم نيز به خبرنگار ما گفت: هدف بازديد از منطقه ويژه اقتصادي سرخس، آشنايي بيشتر با موقعيت حساس و ژئوپلتيكي منطقه به عنوان دروازه آسياي ميانه بود كه با اقدامات و فعاليتهاي خوب منطقه در آن آستان قدس رضوي سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي را انجام داده است.
وي كه به اتفاق تني چند از معاونين و مديران خود به سرخس سفر كرده بود، گفت: هم اكنون زيرساختهاي بسيار مطلوبي در منطقه ويژه اقتصادي سرخس براي سرمايه گذاري فراهم شده كه با توجه به موقعيت حساس سرخس از نقطه نظر اقتصادي در آسياي مركزي اين منطقه قادر است با ظرفيت هايي كه ايجاد كرده 1000كيلومتر مرز آبي ما را در خليج هميشه فارس آبهاي گرم آزاد اقيانوس، سرويس دهي ترانزيت كالا و حمل و نقل نمايد.
وي به خبرنگار ما گفت: هم اكنون زمينه هاي فراواني در دو منطقه وجود دارد كه مي تواند با مشاركت و كمك يكديگر در جهت توسعه حمل نقل ترانزيت كالا، فعال سازي انبارها در راستاي استفاده از ظرفيت هاي موجود و قابليت هاي فراوان منطقه مذكور مورد عمل قرار گيرد.
وي با اشاره به اهميت دو منطقه استراتژيك در شرقي ترين نقطه كشور يعني منطقه ويژه سرخس و جزيره قشم در جنوبي ترين نقطه كشور به لحاظ حمل و نقل دريايي مي توانند نقاط مبدأ و مقصد كالاهاي ترانزيت محسوب شوند.
وي گفت: پايين بودن هزينه هاي حمل و نقل كالا در دريا و ريل از قشم به سرخس و بالعكس آن راه را مقرون به صرفه ترين و در عين حال مطمئن ترين راه حمل و نقل در محور شرق كشوركرده است.
محمد اصغري با بيان اين مطلب كه همكاري مشترك با منطقه ويژه اقتصادي سرخس در بخش صنعت كه منجر به سرمايه گذاري بيشتر بخش خصوصي گردد نيز اعلام آمادگي كرد و گفت: با اولويت دادن به مشتركات بين دو منطقه تلاش خواهيم كرد تا با استفاده از حمايتهاي دولت و آستان قدس رضوي در راستاي توسعه همه جانبه محور شرق كه عمدتاً ترانزيت و حمل و نقل و خدمات مي باشد، اقدام نماييم.

 

شركت فرانسوي توتال رسماً از تمايل به تداوم همكاري با ايران براي مشاركت در توسعه صنعت نفت و گاز ايران خبر داد.يكي از مسؤولان شركت توتال در ايران در گفتگو با مهر با تأييد نامه «كريستف دومارژي» مدير شركت فرانسوي توتال به وزير نفت جمهوري اسلامي ايران گفت: موضع توتال در ايران كاملاً شفاف و روشن است و اين شركت تمايل دارد به فعاليت خود در ايران ادامه دهد.
بر اساس اين گزارش، كريستف دومارژي در نامه مذكور به غلامحسين نوذري با اشاره به اينكه جنجال رسانه هاي خارجي درباره عدم حضور توتال در ايران صحت ندارد، بر تعهد اين شركت براي مشاركت در توسعه صنعت نفت و گاز ايران تأكيد كرده است.چندي پيش روزنامه انگليسي فاينشنال تايمز به نقل از كريستف دومارژي، رئيس شركت نفت فرانسوي توتال اعلام كرده بود، اين شركت مايل به ادامه همكاري با ايران نيست و در حال حاضر از نظر سياسي سرمايه گذاري در ايران بسيار پرخطر است.
در اين مصاحبه همچنين رئيس شركت فرانسوي توتال، از اينكه ايران و عراق عملاً از حوزه سرمايه گذاري كنار گذاشته شده اند ابراز تأسف كرده و گفته بود: با كنار گذاردن اين دو كشور طبيعي است كه با مشكل كمبود نفت و گاز مواجه شويم.اين در حالي است كه وزير نفت كشورمان در واكنش به اظهارات مدير شركت توتال اعلام كرده بود: با توتال يا بدون توتال كار استخراج و توليد گاز مايع ادامه خواهد يافت.
پس از اظهارات نوذري، رئيس شركت فرانسوي توتال اعلام كرد: اصلاً مسأله بر سر توقف اين طرح يا چشم پوشي از آن نيست. اما، بايد صبر كرد تا مناسبات ايران با كشورهاي همسايه بهبود يابد.
كريستف دومارژي هر گونه اعمال فشار دولت فرانسه بر شركت بزرگ نفتي فرانسوي را رد كرد و گفت: دولت فرانسه هرگز بر شركتي همچون توتال فشار نمي آورد، بلكه عقايدش را با آن در ميان مي گذارد. رئيس شركت توتال، ايران را كشوري بسيار مهم در زمينه تأمين نياز جهاني نفت توصيف و تأكيد كرد: ما مايليم مناسبات درازمدت خود را با ايران حفظ كنيم.
بر اساس اين گزارش، طبق قراردادي كه در سال 2006 به امضا رسيد، شركت توتال مسؤوليت استخراج گاز طبيعي بخشي از ميدان گازي پارس جنوبي و تبديل آن به گاز مايع را برعهده گرفته بود. اين گاز مايع قرار بود از سوي ايران به ديگر كشورها صادر شود.

 

رشد بهاي طلا در بازارهاي جهاني موجب تقويت قيمت طلا در بازار و تقويت جزئي قيمت انواع مسكوكات شد.
به گزارش فارس،  بهاي هر اونس طلا با 11 دلار افزايش به 983 دلار رسيد و موجب شد تا بهاي هر مثقال طلاي 17 عيار كه به عنوان پايه بازار شناخته مي شود با 1800 تومان افزايش نسبت به روز گذشته به 93 هزار 800 تومان برسد.يك گرم طلاي 18 عيار ( بدون اجرت ساخت)  نيز با 420 تومان افزايش نسبت به روز گذشته 21 هزار 650 تومان معامله شد.
بنابراين گزاش، علي رغم افزايش بالاي قيمت طلا در بازارهاي جهاني و داخلي قيمت انواع مسكوكات چندان دستخوش تغيير نشد، اما تا حدودي تقويت شد.
فعالان بازار در خصوص افزايش نه چندان زياد قيمت سكه در بازار مي گويند: تقاضا براي خريد سكه زياد نيست اگرچه بايد در اين روزها كه اعياد و مراسم هاي ازدواج زياد است تقاضا براي خريد سكه نيز بالا باشد.

 

سازمان حسابرسي، معامله 167 ميليارد توماني بانك پارسيان با ايران خودرو را به عنوان سود در پيش مجمع ايران خودرو قبول نكرد.به گزارش موج، ايران خودرو پس از فروش يكي از ساختمانهاي خود (ساختمان سابق سازمان فروش ايران خودرو) به بانك پارسيان به مبلغ 167 ميليارد تومان، آن را به عنوان سود در نظر گرفته است.
بر اساس استانداردهاي سازمان حسابرسي (كه منطبق با استانداردهاي مالي دنياست) و با توجه به حضور ايران خودرو در بانك پارسيان به عنوان سهامدار عمده اين مبلغ به عنوان سود در حسابهاي شركت ايران خودرو لحاظ نمي شود.

 

بررسي فصلنامه وزارت مسكن و شهرسازي حاكي است: طي  15  ساله منتهي به نيمه نخست سال 86  ميزان اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در تهران  35  برابر شده است.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، طي دوره مذكور قيمت زمين در تهران حدود 39  برابر و قيمتهاي زيربناي مسكوني حدود  29  برابر رشد داشته است.
بنابراين گزارش، افزايش قيمت مسكن در اواخر سال  1384 و كل سال  1385 و ابتداي سال  1386  سبب شد تا قيمتهاي هر مترمربع زمين و بناي مسكوني در تهران به حدود  150  درصد بالاتر از دوره قبل برسد.در اين گزارش آمده است: افزايش قيمتها در زمين بيشتر و در زيربناي مسكوني كمتر بوده و افزايش اجاره بها به علت اينكه به مرور و در طي زمان رخ مي دهد، كمتر با جهش مواجه مي شود.

 

تحليلگران اقتصادي در آمريكا معتقدند: هم اينك حدود 100 تا 150 بانك آمريكايي طي دوازده تا هجده ماه آينده ورشكست خواهند شد.به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، در پي اعلام ورشكستگي بانك «ايندي مك كاليفرنيا»، وال استريت پيش بيني مي كند، بانكهاي بسيار ديگري نيز دچار ورشكستگي شوند و در چنين وضعيتي قربانيان بعدي نظام بانكي آمريكا در دور خطرناكي افتاده اند.
اين بانكها شاهد سقوط ارزش سهام خود در بازارهاي عمده بورس و فرار مشتريان خود هستند.
ارزش سهام بانكهاي آمريكايي طي هفته هاي گذشته سير نزولي يافته است و جمعه شب با ورشكستگي بانك ايندي مك و دولتي شدن آن مسير تازه اي يافت.
اين بانك با 32 ميليارد دلار سهم، بزرگترين بانك آمريكايي است كه طي 24 سال گذشته در اين كشور ورشكست مي شود.
در حالي كه يك سال از آغاز بحران بازپرداخت وامهاي مسكن در آمريكا مي گذرد، بدگماني بر بازارهاي مختلف سايه افكنده است و سرمايه گذاران از خود مي پرسند كه اين بار قرعه ناكامي به نام كدام بازار رقم خواهد خورد.
آمريكا هم اينك با وضعيت نابسامان دهه 80 و 90 ميلادي كه مقامات آمريكايي مجبور شدند با هزينه اي بالغ بر 125 ميليارد دلار، بيش از هزار نهاد مالي را از ورشكستگي برهانند فاصله زيادي دارد اما به نظر مي رسد در حال حاضر نظام مالي آمريكا وضعيت بسيار متزلزلي پيدا كرده است.