|
* فرزانه غلامي
گروه اقتصادي: يكي از يادگارهاي مجلس هفتم در سال گذشته اين بود كه دولت را به پرداخت بدهيهاي خود به بانكها و افزايش سرمايه اين سازمانها مكلف كرده بود.
بر همين اساس مقرر شد دولت از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي مشمول اصل 44 مبلغ 15 هزار ميليارد تومان به بانكها بپردازد.
تعيين تكليف براي دولت در شرايطي صورت گرفت كه ارقام متفاوتي از ميزان بدهي دولت به بانك ها منتشر شد مثلاً در زمستان سال گذشته وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي اين مبلغ را در حوزه بانكهاي دولتي حدود 4 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد.
كمي قبل تر از آن مدير عامل شركت بورس ميزان اين بدهي را بالاي 5 هزار ميليارد تومان تخمين زده و گفته بود در مجموع، كل سيستم بانكي 28 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد.
در روزهاي اخير نيز گويا زمزمه پرداخت اين بدهي جان تازه اي گرفته و براساس اخبار منتشر شده يك فوريت لايحه پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي در هيأت دولت تصويب شده و در اين صورت توان اعتباردهي بانكها به ميزان 8 تا 10 برابر مبلغ افزايش سرمايه، افزايش مي يابد.
مبلغ پانزده هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانكها را اعم از بانكهايي كه در شرف خصوصي سازي هستند و يا بانك هايي كه براساس اصل 44 دولتي مي مانند، تسويه مي كند، ولي در بعد افزايش سرمايه صرفاً بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي را شامل مي شود كه قرار است دولتي باقي بمانند.
براي حل مشكل سرمايه
سيد كاظم دلخوش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد تأثير پرداخت اين مبلغ بر عملكرد بانكها به خبرنگار ما مي گويد: در مجموع 11 بانك دولتي حدود 25 هزار ميليارد تومان از دولت طلب كارند و ما به خاطر اينكه بانكها بيش از اين با مشكل سرمايه مواجه نشوند و مطالبات خود را از طريق قانوني دريافت كنند، اين بحث را تصويب كرديم و اميدواريم وضعيت رو به افول بانك ها در 2 سال گذشته به پايان خود نزديك شود.
او تزريق اين حجم از نقدينگي را به بانكها بي ارتباط با نقدينگي موجود در جامعه مي داند و اضافه مي كند: اصولاً اگر اين منابع به بانكها داده نمي شد گردش پول براي آنان بي معنا مي شد، چون در حال حاضر برخي بانكها تراز 2 برابر منفي دارند و پرداخت اين مبلغ سرمايه گذاران را بار ديگر وارد عرصه خواهد كرد.
اين عضو شوراي پول و اعتبار خاطرنشان مي سازد: وقتي بانكها منابع ندارند، اولين گروهي كه آسيب مي بينند، سرمايه گذارها هستند در حال حاضر برخي سرمايه گذاران 60 درصد تسهيلات را دريافت كرده اند، ولي به خاطر نبود منابع ظرف 5 ماه گذشته بقيه تسهيلات را نگرفته اند.
وي نبود تسهيلات را عاملي مي داند كه افت كار در بخش سرمايه گذاري را به اوج رسانده است.
عضو كميسيون ويژه تحولات اقتصادي مجلس معتقد است: فرار سرمايه و ضرر دهي سرمايه گذاران را نمي توان بيش از اين ناديده گرفت.
وي مي گويد: افزايش نقدينگي را نبايد همواره منفي ارزيابي كرد، ولي اين منابع اگر كنترل نشود نظام بانكي و كل اقتصاد را دچار مشكل خواهد كرد و اين بدان معناست كه بانكها بايد صرفا در مسير توليد و اشتغالزايي منابع را تخصيص دهند نه اينكه با عملكرد نابجا نقدينگي جامعه را دو چندان كنند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه مي كند: در حال حاضر تدابير خاص بانك مركزي، نظام بانكي را بسته است و تراز منفي هم از سويي ديگر قدرت پرداخت بانكها را گرفته، لذا چه بانكهاي خصوصي و چه دولتي با منابع جديد تمايل دارند فعاليت سازنده داشته باشند و از چنين فعاليتي به گردش مالي و درآمد برسند و به نظر نمي رسد اقداماتي كه منجر به نابساماني در پرداخت مي شود، از ديد آنان جذابيت داشته باشد.
به گفته دلخوش منابع پيش بيني شده براي اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي كه در طول سالهاي گذشته از طريق عامليت بانكهاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودي حساب ذخيره ارزي خواهد بود و واگذاري سهام شركتهاي دولتي هم از منابع قابل ذكر است.
ايده خوبي است
دكتر فرهاد خرمي هم پيش بيني زمان 2 سال براي تزريق چنين حجمي از سرمايه به بانكها را ايده خوبي ارزيابي مي كند و به خبرنگار ما مي گويد: بانكها قادر خواهند بود حجم اعتبارات و تسهيلات بانكي را افزايش دهند و نقدينگي كافي و سالم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي و همچنين منابع لازم براي تجديد قوا و افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت واحدهاي توليدي را فراهم آورند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، اصلاح ساختار روان و كم هزينه را براي بانكها قابل پيش بيني مي داند و اضافه مي كند: از آنجايي كه منابع به صورت تدريجي تزريق مي شود و از تنوع برخوردار است اصلاح ساختار مالي نظام بانكي هم با حداقل هزينه انجام خواهد شد.
وي تأكيد دارد: اين سرمايه صرفاً براي تقويت بانكها و افزايش سرمايه آنهاست و بانكها اجازه ندارند آن را به عنوان وام به مردم واگذار كنند.
خرمي تصريح مي كند: بانكها فقط از محل پس اندازهاي مردمي مي توانند به متقاضيان وام بدهند نه از محل منابعي كه از دولت مطالبه كرده اند، به همين دليل تأثير اين سرمايه هاي جديد بر نقدينگي موجود در جامعه تقريباً صفر است.
وي سرمايه هاي جديد را اعتباري براي بانكها مي داند و مي گويد: دولت با اين اقدام ضعف مالي بانكها را مرتفع خواهد كرد و موجب خواهد شد تا مردم و سپرده گذاران (قرض الحسنه) به نظام بانكي اعتماد داشته باشند.
اين اقتصاد دان معتقد است: اتخاذ سيستم انبساطي از سوي بانكها از اين پس مستلزم دريافت سپرده هاي بيشتر و البته تقاضاي آنها از بانك مركزي است.
خرمي اضافه مي كند: آنچه گفته شد، در صورتي محقق مي شود كه بانكها براساس قاعده عمل نمايند نه اينكه قاعده شكني كنند و من فكر مي كنم با توجه به رفتار انقباضي بانك مركزي، بانكها نمي توانند راه منابع جديد را منحرف كنند. |
