|
* سعيد كوشافر
گروه اقتصادي: مطلب را با اين مقدمه ساده شروع مي كنيم، «شبكه توزيع كالا در كشور ما يكي از بزرگترين و پيچيده ترين شبكه
هاي توزيع در دنياست» گمان نكنيد كه استفاده از لفظ بزرگترين همواره بار مثبت دارد، حداقل در اين مورد، بار كلمه منفي است و به معناي آن است كه مديريت اين كلاف سردرگم و پيچيده به يكي از مشكل ترين معماهاي وزارت بازرگاني و در كل دولت تبديل شده است.
اين شبكه بزرگ توزيع كه در هيچ استاندارد بين المللي نمي گنجد، باعث مي شود تا كالا ها گرانتر به دست مردم برسد، قابل كنترل نباشد، به شايعات خيلي زود عكس العمل نشان دهد، نظارت را به حداقل برساند و در نهايت مديريت و سياستگذاري بر آن از دست دولت خارج شود. اينها فقط بخشي از معايب آن بود، اما در مقابل فقط يك مزيت دارد و آن هم اين است كه بخشي از مشكل اشتغال در كشور را حل كرده است.
حال اينكه چگونه بايد اين نظام را ساماندهي كرد يا حداقل وضع آن را بهبود بخشيد، پرسشي است كه حتي سياستگذاران دستگاههاي دولتي نيز هنوز پاسخ روشني به آن نداده اند.
از طرفي به دليل گستردگي آن و براي حفظ اشتغال موجود، نمي توان زياد روي طرحهايي كه در نهايت بگير و ببند دارد حساب كرد، اتحاديه هاي صنفي نيز توانايي مديريت اين تعداد انبوه را ندارند و دولت نيز نمي خواهد بيش از اين وارد بازار و چرخه توزيع شود، حال بايد چه كرد؟ طي ماههاي اخير نظام توزيع كالا باعث شد تا دولت به شدت به زحمت بيفتد و مجبور شود براي تنظيم بازار و كنترل قيمتهايي كه ريشه افزايش بسياري از آنها در شايعه بود، اقدامهاي وسيعي انجام دهد و در نهايت نيز به باور برخي كارشناسان موفق نبود.برخي از كارشناسان حمايت از ايجاد فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي به معناي واقعي آن و ايجاد رقابت ميان اين دسته از توزيع كنندگان عمده با توزيع كنندگان خرد را بهترين راه پيش روي دولت عنوان مي كنند.
به باور آنها، ايجاد اين فروشگاهها به خودي خود و بدون دخالت دولت، خرده فروشي را از حرفه خارج كرده و يا به حذف آنها مي انجامد يا حداقل آنها را هم به رعايت قيمت ملزم مي كند، اما برخي ديگر بر اين باورند كه بايد همين واحدهاي خرده فروشي را ساماندهي كرد تا علاوه بر حفظ اشتغال موجود مشكل چند قيمتي و گرانفروشي هم حل شود.
طرح آنها ايجاد خرده فروشي ها تحت برندهايي است كه در يك تعاوني مركزي با عضويت تعدادي واحد صنفي شكل مي گيرد و همه آنها در فروش و قيمت تابع برند اصلي هستند، اما فعاليتشان در واحد صنفي خودشان انجام مي گيرد.
علاوه براين دو نظر، پيشنهاد هاي ديگري هم هست كه به نظام پرداخت الكترونيك، هدفمند كردن يارانه ها، استفاده از ابزارهاي اقتصاد آزاد و نقش اصناف اشاره دارد.
* هدفمند كردن يارانه ها
دكتر فرهاد خرمي، استاد دانشگاه علامه طباطبائي در اين خصوص مي گويد: اگر حضور دولت در بازار و نظام توزيع بيش از پيش كمتر شده و بازار به بخش خصوصي و توليدكنندگان سپرده شود، رابطه متعادلي بين خرده فروشي، عمده فروشي و توليد كننده برقرار مي شود.
وي در خصوص اثرات منفي تعداد زياد واحدهاي خرده فروشي نيز خاطرنشان مي كند: نظام توزيع و خرده فروشي مشكل ساختاري ندارد و مشكل عمده نامتوازن بودن بازار به خاطر نظام توليد است.
وي در عين حال تصريح مي كند: با هدفمند كردن يارانه ها نظام توزيع خود به خود اصلاح مي شود.
* رقم خرده فروشي ها متعادل شود
اما بر خلاف نظر اين استاد دانشگاه، همكار او در دانشگاه علامه طباطبائي معتقد است، طبق پژوهشهاي انجام شده تعداد واحدهاي خرده فروشي نسبت به جمعيت خيلي بالاست و براي اصلاح نظام توزيع بايد اين رقم متعادل شود.
دكتر مهدي تقوي خاطرنشان مي كند: بزرگترين معضل نظام توزيعي ما وجود واسطه هاي زياد بين توليدكننده و مصرف كننده است و هر كدام از واسطه ها سهم بسزايي در بالا رفتن قيمت دارند كه تنها راه حل فرار از اين معضل ايجاد فروشگاههايي است كه تنها واسطه بين توليد كننده و مصرف كننده باشند.
او به اظهارات وزير بازرگاني استناد كرد كه تعداد واحدها ي خرده فروشي را دو ميليون واحد ذكر كرده بود و ادامه داد: بر اين اساس، به ازاي هر 35 نفر يك واحد خرده فروشي وجود دارد در صورتي كه استانداردهاي جهاني فعاليت يك واحد براي 200 نفر مي باشد.
او همچنين تصريح مي كند كه اين ارقام رسمي است و ارقام غير رسمي حتي بيش از دو ميليون واحد خرده فروشي را نشان مي دهد.
* سد واكنش هاي اجتماعي
اما حسين معروف قتالي نظري مشابه تقوي دارد و معتقدات كه با ايجاد فروشگاهاي بزرگ و زنجيره اي مي توان قيمتها را ثابت نگه داشت و بر آن نظارت لحظه اي كرد.
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در عين حال تصريح مي كند: اجراي برخي طرحها در كشور ما با سد واكنشهاي اجتماعي روبرو مي شود و وقتي شاكله اصلي نظام توزيع مبتني بر مردم گرايي باشد، نسبت به واكنشها حساس شده و نمي توان اصلاح ساختار را انجام داد.
* پرداخت الكترونيك
يك عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني هم ايده جالبي دارد كه البته به نظر نمي آيد حداقل بزودي در كشور ما بتوان آن را اجرا كرد يا حداقل نياز به اصلاح ساختار و سپس اجراي آن دارد.مسعود دانشمند بر اين باور است كه يكي از معضلات نظام توزيع پرداخت نقدي است و با پرداختهاي الكترونيك مي توان بازار و نظام توزيع را كنترل كرد.
وي در توضيح اين طرح مي گويد: براي اصلاح نظام توزيع كالا بايد تمامي معاملات شناسنامه دار شوند، يعني تمام معاملات از طريق نظام بانكي انجام شود، چرا كه در اينصورت تمام مبادلات كنترل مي شوند و هيچ واحدي و صنفي نمي تواند اقدام به گرانفروشي يا كم فروشي كند.
* نكته
به نظر مي رسد بهترين راهكار در شرايط فعلي كشور ما طرحي است كه هم اشتغال و هم اصلاح نظام توزيع را تأمين كند، اگر چه آنچه در نظام توزيع دنيا اتفاق افتاده حركت از واحدهاي توزيعي كوچك به سمت واحدهاي توزيعي بزرگ، فروشگاههاي زنجيره اي و هايپرماركتها، تبديل و شكل گيري برندهاي شناخته شده و معروف و در نهايت رقابت ميان اين برندها براي عرضه كالاي با كيفيت تر و ارزان تر از توليد تا مصرف بوده است، اما اكنون شرايط كشور ما هنوز آمادگي صددرصد طي اين مراحل در كوتاه مدت را ندارد.
آنچه اكنون عملي تر به نظرمي رسد ايجاد تعاوني ها يا بنگاهها صنفي تحت برندي مشخص است كه از اتصال زنجيره وار چندين واحد صنفي از توليد تا مصرف مي تواند شكل گيرد، به اين صورت كه اين واحدها به صورت همكار تحت يك برند فعال شده، اما هر كدام در همان واحد خود خدمات ارايه دهد. اين روش در صورتي كه در سياستگذاري هاي دولتي ديده شود و اجراي آن به عنوان يك توصيه حمايت شده مطرح شود، حداقل در كوتاه مدت بخشي از مشكلات نظام توزيع را حل مي كند. |
