|
تعطيلات تابستاني نوبت دوم مجلس از 26 مرداد آغاز مي شود، بنابراين دولت بايد در معرفي وزير پيشنهادي كشور كه سرپرستي

وي 28 مرداد تمام مي شود، تعجيل كند تا مسايلي كه براي معرفي وزير اقتصاد پيش آمد، تكرار نشود.
به گزارش فارس، در حال حاضر سه وزارتخانه مهم اقتصاد و دارايي، كشور و راه و ترابري بدون وزير هستند و اداره اين وزارتخانه ها بر عهده سرپرست آنها است.
اصل 134 قانون اساسي مي گويد؛ وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين كند.
همچنين طبق استفساريه مجلس از شوراي نگهبان، مدت زماني كه مجلس صرف بررسي و رأي اعتماد به وزير مي كند سه ماه بايد در نظر گرفته شود، بنابراين دولت بايد تا پايان هفته گذشته، فرد پيشنهادي خود را براي احراز وزارت اقتصاد و امور دارايي معرفي مي كرد. ولي با توجه به صراحت قانون اساسي و نيز تفسير شوراي نگهبان مدت سه ماهه سرپرستي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 28 تيرماه پايان يافت و مديريت وي بر اين وزارت كليدي كابينه، در هاله اي از ابهام فرو رفت تا اينكه با موافقت رهبر معظم انقلاب اين مدت تمديد شد.
با توجه به تذكر نمايندگان و هيأت رئيسه مجلس جهت معرفي وزير امور اقتصاد و دارايي اين موضوع محقق نشد تا اينكه مهلت سرپرستي وزير اقتصاد و دارايي با تعصيلات تابستاني مجلس مصادف شد و عملاً دولت اين فرصت را از دست داد.عدم معرفي وزير امور اقتصاد و دارايي و اتمام مهلت سرپرستي صمصامي باعث شد تا دولت در اقدامي جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پايان مهلت قانوني سرپرستي تا رأي اعتماد مجلس به وزير جديد، با موافقت رهبر معظم انقلاب حكم سرپرستي صمصامي را تمديد كند.
در صورتي كه رئيس جمهور وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصاد و دارايي را روز ششم مردادماه كه مجلس بعد از تعطيلات جلسه علني دارد به مجلس معرفي كند، مجلس ده روز فرصت خواهد داشت تا برنامه هاي وزير پيشنهادي را بررسي كند با اين محاسبه، رأي اعتماد وزير پيشنهادي بايد روز 16 مرداد برگزار شود.
علاوه بر وزارت اقتصاد و دارايي كه صمصامي به عنوان سرپرست اداره وزارت مذكور را عهده دار شد، چندي است كه وزارت كشور نيز با سرپرست اداره مي شود و دوره سرپرستي مهدي هاشمي 28 مرداد ماه پايان مي يابد و اين در حالي است كه مجلس از روز 6 مردادماه آغاز به كار و به مدت سه هفته جلسه علني دارد و سپس از روز 26 مرداد تعطيلات تابستاني نوبت دوم آن آغاز مي شود و آخرين جلسه مجلس در 23مردادماه خواهد بود و سپس مجلس وارد دومين نوبت تعطيلات تابستاني مي شود، بنابراين با احتساب مهلت 10 روزه كه براي بررسي برنامه و برگزاري جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي مورد نياز است، مي بايست گزينه موردنظر رئيس جمهور براي وزارت كشور حداكثر تا روز 13 مرداد به مجلس معرفي شود تا دوباره به كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب در رابطه با تمديد مهلت سرپرستي نياز نباشد.
در همين حال عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد كه هر سه وزير پيشنهادي كشور، اقتصاد و راه و ترابري با هم به مجلس معرفي شوند.
حميدرضا حاجي بابايي كه با مهر گفتگو مي كرد با اشاره به اينكه مجلس از روز 26 مرداد تعطيلات دوم تابستاني را در پيش رو دارد گفت: البته مجلس از روز 6 مرداد به مدت 3 هفته جلسه علني دارد و اما با توجه به اينكه مهلت سرپرستي هاشمي در وزارت كشور روز 28 مرداد به پايان مي رسد و مجلس هم در روز 23 مرداد آخرين جلسه قبل از تعطيلات را دارد.
وي ادامه داد: بنا بر اين با احتساب مهلت 10 روزه كه براي بررسي برنامه و برگزاري جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي مورد نياز است، مي بايست گزينه موردنظر رئيس جمهور براي وزارت كشور حداكثر تا روز 13 مرداد به مجلس معرفي شود تا دوباره به كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب و صدور حكم حكومتي در رابطه با تمديد مهلت سرپرستي نياز نباشد. |