گروه اقتصادي: وزير نفت، سياست جلوگيري از خام فروشي را به عنوان يكي از اصول مورد تأكيد مقام معظم رهبري از دولت نهم ذكر كرد.




غلامحسين نوذري در اولين كنفرانس پتروشيمي ايران طي سخناني صنعت پتروشيمي را عامل توسعه پايدار، اشتغالزايي و ايجاد ثروت در تمامي كشورها دانست و گفت: در اين ميان كشورهاي داراي ذخاير انرژي مي توانند با مؤلفه هاي فوق به موفقيتهاي بزرگي دست يابند.
به گزارش خبرگزاريهاي برنا، ايسنا و فارس، وي با اشاره به ذخاير عظيم انرژي در ايران و دارا بودن رتبه دوم جهان با 28 تريليون مترمكعب ذخاير گازي گفت: چنانچه ما يك بشكه نفت هم نداشته باشيم با اين ذخاير گاز مي توانيم كشور را از نظر توسعه صنعتي و تأمين ارز مورد نياز به نقطه مناسبي برسانيم.
وي رويكرد دولت نهم را جلوگيري از خام فروشي به عنوان اصل مورد تأكيد مقام معظم رهبري دانست و خاطرنشان كرد: دولت مصمم است سياست خام فروشي نفت را كنار گذاشته و يكي از راههاي كليدي آن را توسعه صنعت پتروشيمي مي داند.
نوذري با اشاره به كسب توانمنديهاي مناسب در ساخت داخلي گفت: در صنايع پتروشيمي نيز اين توانمنديها  به وجود آمده است.
وي تأكيد كرد: هم اكنون طرح افزايش ظرفيت پالايشگاهها به ميزان 3 ميليون 200 هزار بشكه در روز طراحي شده كه طرح افزايش ظرفيت پالايشگاه بندرعباس به زودي به بهره برداري مي رسد.
وي گفت: خصوصي سازي اصل محوري در استراتژي شركت ملي صنايع پتروشيمي و وزارت نفت است و زمينه كار در واحدهاي پتروشيمي پيش بيني شده است.
وزير نفت با اعلام اينكه در بخش عمده صنايع نفت به خودكفايي رسيده ايم، اظهار داشت: در واحدهاي پتروشيمي به تحقيق و پژوهش بيشتر نياز است و در اين زمينه سال گذشته 12 واحد بزرگ پتروشيمي آماده افتتاح شد كه امسال نيز 12 واحد ديگر آماده افتتاح مي شود.
به گزارش ايسنا، غلامحسين نوذري با بيان اين مطلب اظهار داشت: تا زماني كه متخصصان و نيروي فني كشور تصميم اصلي را بر بومي كردن دانش فني نگيرند، همچنان براي ساخت واحدهاي پتروشيمي به دريافت ليسانس شركتهاي خارجي  نياز داريم كه شايد 10 سال قدمت نداشته باشند.
به گفته وزير نفت، بر اساس برنامه پنجم تا پايان سال 1393 مجموع محصولات پتروشيمي به 65 ميليون تن خواهد رسيد كه پژوهش و مطالعه نقش مؤثري در رسيدن به اين هدف خواهد داشت.
* كشف ميدان نفتي اروند
نوذري همچنين خبر داد: ميدان اروند در حاشيه آبادان با ظرفيت حدود 500 ميليون بشكه نفت درجا كشف شده است.
وي در حاشيه نخستين كنفرانس پتروشيمي ايران با بيان اين مطلب اظهار داشت: منطقه غرب كارون شامل ميادين آزادگان، دارخوين و يادآوران و همچنين ميدان گازي پارس جنوبي در حال حاضر دو نقطه استراتژيك توليد كشور هستند.
گفتني است، ميدان اروند سومين كشف ميادين جديد نفتي اعلام شده در سال جاري با ظرفيت بالا در جنوب كشور پس از خوزستان و عسلويه است.
او با اشاره به ميدانهاي نفتي كشف شده بالارود انديمشك و عسلويه تأكيد كرد: بدين منظور سه دكل اكتشافي به هشت دكل افزايش پيدا كرده و اين گونه تصميم گيريها در بخش مهمي مانند اكتشاف يك ضرورت است.
* ادامه مذاكرات با توتال
وي با تأكيد بر اينكه مذاكرات با شركت توتال همچنان ادامه دارد، يادآوري كرد: در هفته گذشته بحث سرمايه گذاري شركت گازپروم و امضاي يك توافقنامه چند جانبه را داشتيم. از سوي ديگر شركت توتال نيز در راستاي مذاكرات قبلي براي حضور در فاز 11 پارس جنوبي تأكيد كرده كه شائبه حضور نداشتن آنها در ايران نتيجه اظهارات رسانه هاي غربي است و اين شركت بر گفته هاي قبلي خود پايبند است و با توجه به نيازهاي ايران به نظر مي رسد رابطه ديرينه ايران و توتال به اين راحتي از بين نرود و اين شركت از ايران خارج نخواهد شد.
* كاهش مصرف بنزين سوپر صحت ندارد
وزير نفت در پاسخ به اين سؤال كه براي كاهش 80 درصدي مصرف بنزين سوپر و بهبود شرايط براي اين فراورده با توجه به تبليغات فراواني كه تا پيش از آزادسازي آن براي مصرف مردم انجام مي شد، چه تدابيري انديشيده ايد؟ گفت: به نظر مي رسد اين آمارها درست نباشند، زيرا در حال حاضر مصرف بنزين آزاد و سوپر بين 1.4 تا 1.5 ميليون ليتر در روز است و تصور مي شود خودروهايي كه از بنزين سوپر استفاده مي كردند، اكنون نيز همان شرايط را ادامه مي دهند.
* سهم «اينپكس» در آزادگان
نوذري با اشاره به درخواست ژاپن مبني بر ثابت ماندن و يا افزايش سهم شركت «اينپكس» در پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان خاطرنشان كرد: ما آمادگي افزايش سهم اين شركت ژاپني را داريم؛ اگرچه همچنان سهم آن 10 درصد است.
* فروش نفت شناور تا اواسط شهريور
وي با بيان اينكه نشست بعدي خط لوله صلح با حضور كارشناسان كشورهاي ايران، پاكستان و هند برگزار مي شود، درباره نفت باقي مانده روي آبهاي خليج فارس نيز توضيح داد: اين نفت در حال فروش است و تا يك ماه و نيم آينده به طور كامل به فروش خواهد رسيد.
* فروش محصولات پتروشيمي به 12.2 ميليارد دلار
در همين حال، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي نيز گفت: تا پايان سال ميزان فروش محصولات پتروشيمي به 12.2ميليارد دلار مي رسد.
به گزارش فارس، غلامحسين نجابت با اشاره به فروش محصولات پتروشيمي در سال گذشته به ميزان 9.6 ميليارد دلار گفت: اميدواريم تا پايان سال جاري اين ميزان به 12.2 ميليارد دلار برسد.
نجابت گفت: تا پايان برنامه پنجم در سال 1394 اين ميزان فروش محصول به 20 ميليارد دلار خواهد رسيد و اين راهي است كه نتايج آن ارايه شده و از برنامه جلوتر است.
وي افزود: در پايان سال 86 توليدات ايران در سطح خاورميانه 25 درصد و در سطح جهاني 1.93 درصد از توليدات جهاني را به خود اختصاص داده است.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: در پايان برنامه چشم انداز بيست ساله، كشور 6.1درصد از توليدات جهاني و 35 درصد توليدات خاورميانه را به خود اختصاص مي دهد، به گونه اي كه رتبه اول توليد محصول را در دنيا كسب خواهد كرد.
وي گفت: با ظرفيت نصب شده در شركت صنايع پتروشيمي توليد محصولات به 65 ميليون تن مي رسد كه غالبا در سالهاي اول 70 درصد ظرفيت توليد خواهد بود و 70 درصد توليد قابل فروش خواهد بود.
نجابت پيش بيني كرد: 12 طرح پتروشيمي كه سه طرح آن هم اكنون به توليد رسيده تا پايان سال جاري به بهره برداري برسد.
وي تأكيد كرد: با راه اندازي اين واحدها 8.5ميليون تن به ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور اضافه مي شود.
وي همچنين اجراي اصل44 قانون اساسي در صنايع پتروشيمي را يك اصل دانست و گفت: بر اساس اين اصل و طبق سند چشم انداز بيست ساله كشور از 80 درصد مالكيت خصوصي، 20 درصد در اختيار صنايع پتروشيمي خواهد بود.

 

* زهرا شيدوش

آئين نامه اجراي اعطاي تسهيلات بانكي در پنج فصل و 15 ماده به استناد بند الف ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه در سه ماه



جاري از سوي معاون رئيس جمهور براي اجرا به طور همزمان به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ شد.
آنچه در نگاه اول به كليات اين آئين نامه مشهود است توجه و تمركز دولت همچون ادوار گذشته بر تأمين و تضمين تسهيلات بخشهاي كلان دولتي در حوزه هاي مختلف بويژه پروژه هاي عمراني و طرحهاي مصوب استانداريهاست.
اين در حالي است كه با توجه به محدوديت روزافزون گلوگاه هاي خطوط اعتباري عقود مبادله اي (تأمين مصارف عمومي) از سوي بانكها، انتظار مي رفت در آئين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي سال 87 تمهيدات و راهكارهايي براي برون رفت تقاضاهاي عمومي از چالش خريد و فروش واسطه اي وام پيش بيني شود، اما هنوز شكل دقيق، شفاف و راهگشايي از اين موضوع قابل مشاهده نيست.

چرخش تسهيلات
تعيين نرخ سود بانكي براي بنگاه هاي اقتصادي كه ماهيت ادامه حيات آنها در گرو تعيين وضعيت ميزان نرخ بهره تسهيلات و مكانيزم اجرايي آن است در حال حاضر به عنوان مهمترين چالش پيش روي گردش تسهيلات كشور خودنمايي مي كند و در اولين مرحله معارضه كه با دستور قطعي رئيس جمهور بر كاهش نرخ سود بانكي تا مرز 10 درصد شكل مغلوبه به خود گرفت تا جايي كه عقود مبادله اي در بخش خدمات (مصارف عمومي) با سوددهي پايين براي بانكها بتدريج سهم خود را از سبد واگذاري تسهيلات بانكي از دست دادند و بانكها در مقابل دستوري كه فقط امكان تمكين داشتند رو به سوي راهكاري ديگر گذاشته، با گردشي چشمگير خطوط اعتباري عقود مبادله اي (با سود مشخص) را نيمه مسدود نموده و خطوط اعتباري عقود مشاركتي را (بدون نرخ مشخص و ابتدايي) كاملاً فعال نمودند و در اين ميان متقاضيان كثير وامهاي قرض الحسنه و خدماتي را با درهاي بسته رو به رو نمودند.

گسترش واسطه گري
در اقتصاد مبتني بر تصميم گيريهاي دولتي كه مكانيسم بازار، حاكميتي بر تعامل مثلث «دولت، بانك، مردم» ندارد، هر گونه تصميم سازي كه ضمانت اجرايي لازم را در بدنه بانكها نداشته باشد در شرايطي كه پاسخ مناسبي براي تقاضاهاي عمومي از سوي مجاري قانوني ارائه نشود بازارهاي واسطه گر و يا به عبارتي زيرزميني فضاي فعاليت مناسبي مي يابند و ضمن تأمين سود لازم و كافي بانكها از طرق عقود مشاركتي نظام سودمندي را نيز با حق الزحمه و كارمزدهاي 10 تا 15 درصدي براي خود رقم مي زنند و متقاضيان نيازمند راهي به غير از رجوع به اين نوع بازارها را كه مخاطرات خاص خود را نيز دارد، نخواهند داشت.

الگوهاي جهاني
«كينز» انگليسي در اين ارتباط عقيده دارد: «بهره» ابزاري براي جبران خسارت وام دهنده بر اثر كاهش بهاي پول است و مداخله دولت در تعيين نرخ بهره بدون ترديد يكي از بازارهاي ضروري براي كاهش نوسانهاي اقتصادي ناشي از ركودهاي تورمي است كه تقابل افزايش نرخ بيكاري و كاهش سرمايه گذاريهاي توليد از جمله آن است.
در نقطه مقابل اقتصاددانان مكتب اتريشي نيز عقيده دارند: «بهره، نشان دهنده ارزش بيشتر كالاها در وضع كنوني نسبت به وضع آينده است.» چنانچه همه شرايط را ثابت فرض كنيم (با نرخ تورم صفر درصد) افراد تمايل دارند از فرصت خود زودتر استفاده كنند و آن را به آينده واگذار نكنند، از اين رو با توجه به آنكه نرخ بهره تفاضل فرصت كنوني و آينده است تعيين آن برعهده بازار است و مداخلات دولتي برهم زننده مكانيسم صحيح تعيين نرخ و دشوار كننده نظام سلامت دريافت تسهيلات از سوي طبقات مختلف متقاضي خواهد بود.

نگاه بانك مركزي
دكتر احمد مجتهد رئيس پولي و بانكي بانك مركزي با ذكر اين نكته كه همه چالشها در حوزه عقود مبادله اي رخ مي دهد، مي گويد: كاهش نرخ سود بانكي بدون ترديد به نفع اقتصاد كشور است، اما اين مهم در بستري رخ مي دهد كه شرايط تورمي اجازه اين كار را بدهد.
وي در ادامه مي افزايد: تعيين نرخ سود بانكي در دو سال اخير بدون توجه به وضعيت تورمي كشور تغييرات بسيار چشمگيري در ميزان سهم عقود مبادله اي از حجم كل تسهيلات واگذاري بانكها به وجود آورده و برآيند چنين چالشهايي خطوط اعتباري اين عقود را كه متقاضيان آن اكثر عموم مردم مي باشند را با مشكلات متعددي رو به رو ساخته است.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با اشاره به سهم حداكثر 20 درصدي عقود مبادله اي از سبد كل خطوط واگذاري تسهيلات بانكي تصريح مي كند: چرخ سبد واگذاري تسهيلات از مبادله اي به مشاركتي بدون تصميم سازي قبلي در ساختاري خودكار صورت پذيرفته و برآيند طبيعي تصميمات دولت در كاهش نرخ بانكي است.
مجتهد در عين حال اين روند را مثبت ارزيابي و تصريح مي كند: بر خلاف گذشته كه طرحهاي بدون توجيه اقتصادي نيز راهي به سوي سبد عقود مشاركتي مي يافتند در ساختار كنوني و به دليل افزايش حجم مبادلاتي خطوط عقود مشاركتي، طرحهاي بدون توجيهات فني و اقتصادي به دليل عدم پذيرش در اين مسير، به نوعي غربالگري دچار شده و فقط در مسير خطوط عقود مبادله اي قابل جانمايي مي باشند كه اين موضوع بر اصلاح نظام واگذاري تسهيلات بانكي ناظر خواهد بود.

نتيجه
تعيين نرخ سود بانكي پر مجادله ترين موضوع هر ساله اقتصاد ايران است كه در غياب حضور پرقدرت بازارهاي سرمايه و در شرايط نظام بانك محور كشور ما به صورت مكرر به چالش مستمر اقتصاد تبديل شده است.
در فوايد كاهش نرخ سود بانكي كه در برنامه توسعه كشور نيز بدان تأكيد شده است، همه متفق القولند و اظهار نظري جدي كه ناظر بر منافع نرخ سود بانكي باشد در فضاي علمي و اجرايي اقتصاد كشور به چشم نمي خورد.
نقطه چالش، شيوه كاهش نرخ سود بانكي و ارتباط آن با نرخ تورم و همچنين نوع نگرش به چگونگي نقش آفريني بانكها در اقتصاد كشور است كه موجبات نوعي ناهماهنگي را در تعامل دولت- بانكها به وجود آورده است و در شرايط ناسازگاري غيرواقعي شبكه بانكي با بخشنامه هاي دولتي، متقاضيان عمومي و خطوط اعتبارات خدماتي به مرز انسداد رسيدند و در اين شرايط نظام مفسده انگيز، واسطه گري و بازار سياه وام به تأمين نيازهاي مردمي مشغول هستند كه نارضايتي پنهان ولي پرشتاب عمومي از مهمترين برآيندهاي ادامه اين روند خواهد بود.
پرواضع است كه تثبيت موضوع راهبردي كاهش نرخ سود بانكي در چنين شرايطي و با مجادلات كلامي دولتي- بانكها كه «وزير كار و امور اجتماعي» اكنون به عنوان نماد اين چالش در ميانه ميدان قرار گرفته است ره به جايي نخواهد برد و تكيه بر مكانيسم عرضه و تقاضا مبتني بر رقابت و سود پذيري بنگاه هاي اقتصادي تنها راه برون رفت از اين شرايط و متقاضيان عمومي تنها بازندگان ادامه اين روند خواهند بود.

 

تازه ترين گزارش بانك جهاني، از افزايش قيمت 70 كالاي اساسي در دنيا از تير 86 تا تير 87 حاكي است.
به گزارش فارس، تمامي كالاهاي اساسي در دنيا طي يك سال گذشته با رشد قيمت مواجه شده اند و ركورد گرانيها نيز با رشد 522 درصدي قيمت يكي از نهاده هاي كشاورزي شكسته شد.
بانك جهاني در تازه ترين آمار خود از افزايش قيمت جهاني كالاهاي اساسي اعلام كرد: قيمت مواد غذايي طي يك سال اخير از سه ماهه دوم سال 2007 (منتهي به تير 86) تا سه ماهه دوم سال 2008 (منتهي به تير 87) بين 20 تا 169 درصد افزايش داشته است.
بنابراين گزارش، قيمت انواع روغن گياهي طي اين مدت رشد قابل توجهي در جهان داشته و قيمت روغن نخل از 876 دلار در مدت سه ماهه دوم سال 2007 ميلادي به 1415 دلار رسيد كه افزايش 61 درصدي را نشان مي دهد.
گزارش بانك جهاني حاكي است، غلات از جمله ديگر كالاهاي اساسي بوده است كه طي يك سال اخير رشد قابل توجهي را در قيمت تجربه كرده است. بر اين اساس، برنج طي يك سال گذشته بالاترين رشد قيمت را در بين غلات داشته است.
قيمت گندم در آمريكا نيز از 205 دلار به 346 دلار رسيد كه رشد 68 درصدي داشته است و قيمت گندم سورقوم نيز با 62 درصد رشد از 151 دلار به 246 دلار در هر تن رسيد.
بنابر گزارش بانك جهاني، قيمت برنج تايلندي از نوع ويژه از 257 دلار در هر تن در سه ماهه دوم سال  2007 به 442 دلار در هر تن رسيد كه رشد  71  درصدي را نشان مي دهد.
برنج تايلندي با شكستگي 5 درصد نيز طي اين مدت 169 درصد افزايش قيمت داشته و از 319 دلار در هر تن به 861 دلار رسيد.
اين گزارش اضافه مي كند، قيمت انواع چاي در دنيا طي يك سال گذشته تا 29 درصد رشد داشته و تنها يك نوع آن از 231 سنت در هر كيلوگرم به 298 سنت رسيد.
بنابراين گزارش، در بين مواد غذايي گوشت مرغ، گوسفند و گاو نيز رشد قيمت داشته اند و در حالي كه گوشت مرغ از 159 سنت در هر كيلو به 167 سنت رسيد، قيمت گوشت گاو با 28 درصد رشد از 259 سنت در هر كيلو به 332 سنت رسيد و قيمت گوشت گوسفند نيز با رشد 23 درصدي از 399 سنت در هر كيلو به 493 سنت افزايش يافت.
قيمت جهاني طلا با رشد 34 درصدي از 667 دلار در هر اونس به 896 دلار رسيد و قيمت نقره نيز با افزايش  28 درصدي از 1336 دلار در هر اونس به  1720  دلار رسيد.قيمت جهاني انواع فولاد نيز طي يك سال اخير از 38 تا 79 درصد رشد داشته است.

 

معاون وزير صنايع با رد زيان 230 ميليارد توماني صنايع فولاد از بابت خاموشي برق از توافق وزارتخانه هاي صنايع و نيرو براي مديريت قطع برق واحدهاي توليدي خبر داد و گفت: اين واحدها در اولويت آخر قطع برق قرار گرفتند.
مسعود سميعي نژاد در گفتگو با فارس در خصوص زيان 230 ميليارد توماني صنايع فولاد از بابت خاموشي برق افزود: با توجه به بخشنامه ابلاغ شده به استانداران در خصوص حل مشكلات ناشي از قطع برق صنايع كه به امضاي دو وزير صنايع و نيرو رسيده در حقيقت بخش صنايع را در برابر خاموشي برق مديريت كرد.
وي افزود: اعلام مبلغ 230 ميليارد تومان ضرر و زيان صنايع فولاد از بابت خاموشي برق نمي تواند درست باشد زيرا صنايع فولاد كشور نه تنها در سه ماه گذشته كاهش توليد نداشته اند بلكه رشد 10 درصدي نيز داشته اند.
سميعي نژاد خاطرنشان كرد: بر اساس بخشنامه مزبور كه مربوط به تأمين برق صنايع است، واحدهايي كه 10 درصد در مصرف برق خود صرفه جويي داشته باشند مشمول قطع برق نخواهند شد.

 

طرح كد اقتصادي پس از پنج سال و نيم وقفه دوباره به جريان افتاد.
به گزارش ايسنا، رئيس سازمان امور مالياتي كشور در اين باره گفت: تجربه قبلي استفاده از كد اقتصادي به دليل آنكه هيچ كنترلي در نظام مالياتي براي آن تعريف نشده بود، نتيجه لازم را نداد اما با استفاده از تجربه گذشته، اجراي طرح كد اقتصادي جديد كاملاً كنترل شده است و هوشمند عمل مي كند.
عرب مازار افزود: از اول مرداد واردات كالا براي افراد حقوقي تنها با ارايه كد اقتصادي ممكن خواهد شد و هماهنگي هاي لازم در اين زمينه با گمرك انجام شده است.او با تأكيد بر اينكه در اين مرحله ارايه كد اقتصادي براي افراد حقيقي الزامي نيست، تأكيد مي كند: تا پايان تابستان كد اقتصادي تمامي افراد حقيقي و حقوقي كه مشمول طرح ماليات بر ارزش افزوده مي شوند، صادر و ارسال خواهد شد و تا پايان سال نيز همه فعالان اقتصادي حقيقي نيز كد اقتصادي خود را دريافت مي كنند.

 

معاون امور صنايع وزير صنايع و معادن با بيان اينكه توليد خودرو در حجم انبوه، اقتصادي و توجيه پذير است، گفت: موضع وزارت صنايع در مورد قيمت خودرو اين نيست كه قيمتها افزايش يابد، ما معتقديم قيمت اين محصول فعلاً بايد ثابت بماند.
محمدجعفر دانش مارناني در گفتگو با فارس اظهار داشت: خودروسازان به منظور دستيابي به توليد اقتصادي بايد تنوع توليدات خود را كاهش و در مقابل تيراژ توليد را افزايش دهند تا از افزايش قيمت تمام شده توليداتشان جلوگيري شود.
وي عدم توليد انبوه خودرو را يكي از ايرادات اساسي صنعت خودروي ايران عنوان كرد و افزود: الگوي اقتصادي توليد خودرو در دنيا 2/5 ميليون دستگاه در سال است تا به اين ترتيب توليد توجيه پذير و كيفيت محصول نيز حفظ شود، در حالي كه ميزان توليد خودرو در ايران رقم پاييني است.
معاون صنايع وزير صنايع با تأكيد بر لزوم ايجاد تنوع در طراحي پلت فرم خودرو در كشور به جاي توجه به واردات و يا مونتاژ خودرو خاطرنشان كرد: در وزارت صنايع يك اتاق فكر تشكيل شده كه تصميم گيري در مورد صنعت خودروي كشور در قالب اين اتاق در حال انجام است و نتايج آن طي چند ماه آينده مشخص خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به توافق پژو و ايران خودرو براي واردات پژ407 به ايران تصريح كرد: هر خودرويي كه داراي تعميرگاه مجاز در كشور باشد و بتواند استانداردهاي لازم را پاس كند، مجوز واردات دريافت خواهد كرد و پژ407 نيز با توجه به اينكه فعلاً در داخل توليد نمي شود، از طريق واردات و بازپرداخت تعرفه در بازار عرضه خواهد شد.
دانش مارناني در ادامه با اشاره به اختصاص اعتبار پنج ميليارد دلاري براي واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع اظهار داشت: تخصيص اين اعتبار به صنايع از ماه آينده آغاز خواهد شد و اين تسهيلات توسط بانكهاي مختلف به بخش صنعت پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: بر اساس اين طرح صنايع مي توانند ارز مورد نياز خود را از بانكها دريافت و به واردات مواد اوليه اقدام كنند و پس از فروش محصول خود، تسهيلات دريافت شده را به صورت ريالي بازپرداخت كنند.

 

گروه اقتصادي- غلامي: معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: در مديريت راهبردي تغيير يك اصل



است مشروط بر اينكه با تغيير راهبردها، ساختارها هم تغيير كند.ممبيني روز گذشته و در جمع خبرنگاران اضافه كرد: اعتقاد به چنين ديدگاهي باعث مي شود بيشترين تغييرات تشكيلاتي كشوري همزمان با اجراي برنامه هاي توسعه صورت گيرد.
وي با بيان اينكه در معاونت جديد، كلان نگري در برنامه ريزي مد نظر است، خاطر نشان ساخت: اين نوع نگاه بايد در سه لايحه مختلف يعني سطح ملي، وزارتخانه اي، سازماني و استاني و همچنين در دستگاههاي تابعه اجرا شود كه البته نظام برنامه ريزي عقلايي هم ما را وادار به تقسيم نظارت بين سه لايحه مي كند.
ممبيني همچنين بر حركت در راستاي حمايت و هدايت كلان در سطوح عالي تأكيد و اضافه كرد: چالشي كه با آن رو به رو هستيم اين است كه به خاطر متمركز بودن، برنامه ريزيها در لايحه مذكور تقويت نشده است اما از اين پس و با توجه به مأموريت معاونت راهبردي از اين تمركز كاسته خواهد شد.

بررسي طرح هدفمند كردن يارانه ها در 5 كارگروه
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري همچنين از تشكيل 5 كارگروه براي بررسي طرح هدفمند كردن يارانه ها خبر داد و گفت: افزايش نقدي حقوق بازنشستگان در نيمه دوم سال بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري به بيش از 2 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
وي در مورد طرح هدفمند كردن يارانه ها، گفت: در اجراي اين طرح 10 سؤال اساسي مطرح است كه بايد پاسخي درست به آنها داده شود و متناسب با سؤالات، ذيل هدفمند كردن يارانه ها 5 كارگروه تشكيل شده كه دو كارگروه آن به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مربوط مي شود.

قانون مديريت خدمات كشوري
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با اشاره به ابلاغ افزايش حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري گفت: بر اساس قانون بودجه سازمان بازنشستگي بايد طي 6 ماه ابتداي سال بار مالي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را محاسبه كند، بنابراين قرار شد براي 6 ماه اول سال جاري و سال ابلاغ قانون سهام در اختيار سازمان بازنشستگي قرار گيرد.
وي تصريح كرد: در تلاشيم در 6 ماه دوم سال افزايش را به صورت نقدي بدهيم، براي اين منظور در قانون بودجه حدود 740 ميليارد تومان پيش بيني شده اما چنانچه بخواهيم اين ارقام را در فيشهاي حقوقي بازنشستگان منظور كنيم، به بيش از 2 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است، ولي زمينه ها فراهم و موانع بر طرف شده است.

 

گروه اقتصادي- علي دوستي :رئيس كل بانك مركزي گفت: نامزد تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيستم.




طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرنگار ما افزود: اين گونه شايعات درست نيست و گمانه زني رسانه هاست. بنده در دفتر كارم در بانك مركزي هستم و به كارم مشغولم.
وي تصريح كرد: اساساً اينكه با بنده درباره پذيرش وزارت اقتصاد صحبت يا مذاكره اي شده باشد، تكذيب مي شود و اينها همه اش شايعه است.
ديروز چند رسانه از پنج نامزد تصدي وزارت اقتصاد شامل: صمصامي، تمدن، ديواندري، پرويز داودي و مظاهري ياد كرده و افزودند كه رئيس جمهور تا 48 ساعت آينده تصميم خود را براي اين موضوع مي گيرد.
با اين حال خبرنگار ما از وزارت اقتصاد كسب اطلاع كرد كه ظاهراً از شب گذشته گزينه معرفي صمصامي - سرپرست فعلي - قوت بيشتري يافته و احتمال معرفي وي وجود دارد.
در عين حال برخي منابع در دولت اقبال رأي مجلس به صمصامي را پايين ارزيابي مي كنند و ظاهراً همين ارزيابي ها بوده كه احمدي نژاد را در معرفي صمصامي تاكنون مردد نگاه داشته است.با اين حال پرويز داودي همچنان از صمصامي براي معرفي به عنوان وزير اقتصاد حمايت كاملي مي كند و احتمال دارد كه اين حمايتها نتيجه بدهد.در همين حال معاون اول رئيس جمهور در پاسخ به سؤالهاي خبرنگاران در اين ارتباط بدون تأييد يا تكذيب مذاكره براي پذيرفتن تصدي وزارت اقتصاد، تنها به اين جمله اكتفا كرد: «رئيس جمهور در اين خصوص تصميم نهايي را خواهد گرفت».

 

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي كشور ميزان ذخيره نفت در درياي خزر را 20 تا 35 ميليارد بشكه اعلام كرد و گفت: 6 تريليون فوت مكعب مخازن گازي نيز در درياي خزر نهفته است.
به گزارش فارس، اميرسعيد نجفي حقي در همايش ملي مقابله با آلودگي نفتي درياي خزر در محل بندر ويژه اميرآباد بهشهر به گستردگي درياي خزر اشاره كرد و افزود: درياي خزر با سه بخش جنوبي، شمالي و مياني نقش بسزايي در اقتصاد منطقه دارد.
وي اظهار داشت: درياي خزر با 1/3 درصد از همه آلودگيهاي آبي دنيا برخوردار است و به دليل اينكه متوسط عمق آب درياي خزر در بخش جنوبي كه به طرف ايران است، به هزار و 25 متر مي رسد، بيشترين آلودگي را دارد.وي در بخش ديگري به منابع نفتي درياي خزر اشاره كرد و گفت: هم اكنون روزانه حدود 2 ميليون بشكه نفت از اين دريا استخراج مي شود كه تا چهار برابر قابل افزايش است.

 

نشريه اقتصادي ميد اعلام كرد، ارزش كل پروژه هاي در دست اجرا در ايران با افزايش 100 درصدي طي يك سال به 230 ميليارد دلار در تيرماه سال جاري رسيد.
به گزارش فارس، افزايش درآمدهاي نفتي كشورهاي حوزه خليج فارس با افزايش سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي اين كشورها همراه بوده است.
بر اساس گزارش نشريه اقتصادي ميد، در حالي كه در تيرماه سال قبل (ژوئيه 2007) تنها 1/6 تريليون دلار پروژه در دست اجرا در اين منطقه وجود داشت، در تيرماه سال جاري (ژوئيه 2008) ارزش كل پروژه هاي كوچك و بزرگ در دست اجرا در اين منطقه به 2/3 تريليون دلار رسيده است. بدين ترتيب ارزش كل پروژه هاي در دست اجرا در 8 كشور حوزه خليج فارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش، در ميان 8 كشور منطقه خليج فارس از نظر حجم پروژه هاي در دست اجرا، امارات در رتبه اول قرار دارد. ارزش كل پروژه هاي در دست اجرا در اين كشور در ماه تير 900 ميليارد دلار اعلام شده است. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد رشد داشته است.
پس از اين كشور، عربستان با 491 ميليارد دلار و كويت با 266 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفته اند.ميد ارزش كل پروژه هاي در دست اجرا در ايران را نيز 230 ميليارد دلار برآورد كرده است كه اين رقم افزايش 106 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد.در تيرماه سال قبل، ارزش كل پروژه هاي در دست اجرا در ايران بيش از 111 ميليارد دلار اعلام شده بود.ارزش پروژه هاي در دست اجرا در ساير كشورها در تيرماه سال جاري عبارت است از: بحرين 38 ميليارد دلار، عمان 91 ميليارد دلار، قطر 211 ميليارد دلار و عراق 70 ميليارد دلار.

 

هيأت وزيران مجوز واردات 6/1 ميليون تن گندم، برنج و روغن خام از محل سهميه سال 88 را صادر كرد.
به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: واردات پنج ميليون تن گندم، ششصد هزار تن برنج و پانصد هزار تن روغن خام از محل سهميه سال 1388 مجاز است.
هيأت وزيران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مكلف كرد از محل منابع در اختيار خود نسبت به گشايش اعتبار ارزي لازم براي خريد مذكور اقدام كند.

 

رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از راه اندازي سامانه متمركز ثبت و ساماندهي معاملات مسكن توسط وزارت بازرگاني خبر داد.
كيومرث جليليان در گفتگو با مهر در خصوص طرح ويژه ساماندهي بازار مسكن گفت: كاري كه تا اين مرحله از اجراي طرح دولت براي ساماندهي مسكن به وزارت بازرگاني محول شده بحث ثبت و ساماندهي معاملات مسكن است.
معاون وزير بازرگاني افزود: اين طرح توسط وزارت بازرگاني در حال پيگيري است و بر اساس آن، كليه معاملات مسكن در يك سامانه متمركز ثبت مي شود و هر فرد خريدار كد رهگيري دريافت مي كند؛ به اين معنا كه هر فرد از ابتداي معامله مسكن در بنگاه معاملات ملكي مجاز تا مرحله ثبت در دفاتر اسناد رسمي مي تواند با كد رهگيري مراحل كار را پيگيري كند.
به گفته رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اين سامانه شروع به كار كرده و آرام آرام ثبت اطلاعات در حال انجام است. مراحل ثبت از طريق بنگاههاي مشاور املاك در حال انجام است و در سامانه ثبت شده و هماهنگي هاي لازم با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز صورت گرفته است.

 

فهرست خودروهاي وارداتي را كه بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور، سهميه بنزين يارانه اي آنها قطع شده، منتشر كرد.به گزارش مهر، اين تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386، به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شده است.
1- سواري چري 2- سواري ماكسيما 3- سواري بنز  4- سواري هيوندا آوانته 5- سواري پروتن جن2،
 6- سواري زانتيا 7- سواري مزدا 8- سواري سوزوكي 
9- سواري نيسان رونيز 10- سواري سرانزا 
11- سواري پاجيرو 12- سواري پاژن 
13- سواري موسو 14- سواري ون بنز 
15- سواري ون خاور 16- سواري ون كارون 17- ديلي 18- ون نارون