گروه اقتصادي - علي دوستي : رئيس كل بانك مركزي گفت: نرخ سود 12 درصدي براي تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري يكسان و قابل اجراست.




دكتر طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرنگار ما با تشريح مهمترين ويژگيهاي بسته سياستي بانك مركزي كه پنج شنبه گذشته ابلاغ شد، افزود: بر اين اساس نرخ سود در بانكهاي دولتي ثابت مانده، اما نرخ سود بانكهاي خصوصي يك درصد كاهش يافته است و براي نخستين بار يك نرخ سود در كل شبكه پولي- مالي كشور اجرا مي شود.
وي اظهار داشت: كل كارمزدهاي دريافتي بانكها براي واسطه گري حداكثر 3 درصد است كه كاهش آن مي تواند براي بانكها يك رقابت به شمار آيد.
وي درباره مكانيسم پرداخت يارانه به تسهيلات بانكي افزود: بر اساس مكانيسم طراحي شده يارانه اولاً به همه تسهيلات بانكي پرداخت نمي شود، بلكه فقط به تسهيلات اولويت دار تعلق مي گيرد، بنابراين يارانه كور نيست و ثانياً يارانه پس از به بهره برداري رسيدن طرح و نه هنگام پرداخت تسهيلات پرداخت مي شود و ثالثاً يارانه ديگر به بانك پرداخت نمي شود، بلكه به مشتري پرداخت مي شود تا حداكثر استفاده از آن به عمل آيد.
وي با اشاره به اينكه سهم بخش مسكن در سبد تسهيلات بانكها چهار درصد افزايش يافته است، گفت: در شبكه پيشنهادي بانك مركزي سهم مسكن از تسهيلات 16 درصد بود كه دولت با چهار درصد افزايش آن را به 20 درصد رسانيد. با اين حال از سهم تسهيلات مربوط به صادرات و بازرگاني و خدمات هر كدام 2 درصد كسر شده است، اما سهم 33 درصدي صنعت و 25 درصدي كشاورزي در مقايسه با پيشنهاد بانك مركزي ثابت مانده است.
وي تصريح كرد: رويكرد ديگر بسته كه با قاطعيت اجرا خواهد شد، ممنوعيت پرداخت تسهيلات خريد مسكن تا اطلاع ثانوي است كه اتفاقاً دولت بر قاطعيت آن افزوده است.
به طوري كه راه هاي فرار بسته شده و تمامي تسهيلات خريد چه براي اعيان و چه براي عرصه املاك تا اطلاع ثانوي ممنوع شده است. احساس مي كنيم آغاز اين روند تأثير مثبتي را بر قيمت مسكن به جاي گذاشته و جلوي رشد را گرفته است.
رئيس كل بانك مركزي رويكرد مهم ديگر بسته سياستي را سفارش پذير نبودن بانكها دانست و گفت: مكانيسم اين گونه است كه هيأت مديره بانكها در برابر تسهيلاتي كه مي پردازند و باز پرداخت آن كاملاً مسؤولند. يعني اگر سفارشي پذيرفتند و بعد دريافت كننده تسهيلات به هر دليل از بازپرداخت آن امتناع كرد، سفارش كننده مسؤول نيست، بلكه سفارش پذيرنده كه همان هيأت مديره بانكها هستند بايد پاسخگو باشند.
وي افزود: بنابراين بانكها ملزم نيستند به سفارشهاي اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي يا خصوصي براي پرداخت تسهيلات عمل كنند، بلكه 2 چيز بايد اولويت باشد، نخست شرايط وام گيرنده و دوم منابع بانك.
مظاهري خاطر نشان كرد: در عين حال و براي تسريع در امر پرداخت تسهيلات، بانكها حداكثر 45 روز فرصت دارند تا به درخواستهاي وام پاسخ بدهند و چنانچه اين پاسخ منفي بود باز هم بايد با ذكر مستندات و در فرمهاي خاص و شفاف آن را به اطلاع مردم برسانند.
رئيس كل بانك مركزي سرقفله ماندن خزانه را از ديگر رويكردهاي مهم بسته سياستي بانك مركزي بر شمرد و تصريح كرد: برداشت بانكها از حسابهاي بانك مركزي همچنان ممنوع است و ممنوع خواهد بود، و بانكها مي توانند با فروش املاك و مستغلات يا ساير داراييهاي غيرمنقول خود و همچنين وصول مطالبات معوق منابع جديد براي خود دست و پا كنند.
وي افزود: در عين حال قيدي در بسته سياستي وجود دارد كه منابع جديدي براي بانكها توليد مي كند. اين قيد همانا ممنوعيت توسعه و تأسيس شركتهاي سرمايه گذاري بانكهاست كه منابع بسياري را از بانكها بلعيده است. علاوه بر آنكه از امسال هر گونه سرمايه گذاري مستقيم اين شركتها در طرحها و پروژه هاي توليدي و اقتصادي ممنوع شده است، بانكها موظفند اين شركتها را حداكثر تا پايان امسال به فروش برسانند.
مظاهري با بيان اينكه اجراي قانون ساماندهي بازار غير متشكل پولي با ابلاغ بسته سياستي شدت گرفته و به سوي سختگيري پيش مي رود، اظهار داشت: همه عناصر فعال در نظام پولي- مالي كشور بايد مجوز داشته باشند و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت كنند. بر اساس بسته سياستي بازرسيهاي سختگيرانه اي روي اين مؤسسات صورت خواهد گرفت و چنانچه اقدام به دريافت مجوز نكنند، تعطيل مي شوند و استثنا هم نداريم.
وي تصريح كرد: نتيجه همه اين ضوابط آن است كه به سوي تحقق انضباط پولي- مالي در كشور پيش مي رويم.
مظاهري همچنين با بيان اينكه بانك مركزي اكنون بر مصرف سپرده هاي قرض الحسنه بانكها نظارت كاملي خواهد كرد، گفت: سپرده قرض الحسنه صرفاً بايد صرف پرداخت وام قرض الحسنه شود و مصرف آن براي امور سرمايه گذاري ممنوع است.
به گفته وي، سقف وام قرض الحسنه بانكها نيز 10 ميليون تومان و سقف جايزه قرعه كشي 2 بار در هر سال و هر بار 25 ميليون تومان خواهد بود.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اجراي بسته سياستي دوره اي جديد را در بازار پولي كشور رقم خواهد زد، افزود: از يك سو سختگيري براي ضابطه مند شدن فعاليتها و از سوي ديگر مقررات زدايي و آزاد شدن سرمايه گذاري در امور بانكي و تنوع بخشي به ابزار آن به اجرا در خواهد آمد، ضمن آنكه بانكها بيشتر در خدمت مردم و اقتصاد ملي قرار خواهند گرفت.

 

رئيس كل بانك مركزي با تشريح 5 اولويت بانكها براي پرداخت تسهيلات بانكي به تمامي مديران عامل بانكها توصيه كرد تا در انتخاب طرحها و تسهيلات مسؤولانه تر برخورد كرده و اختيار اعمال اين مسؤوليت را داشته باشند.
طهماسب مظاهري در گفتگو با برنا، با تأكيد بر اينكه بانكها بايد به ارايه تسهيلات در حد منابع خود اقدام كنند، اولويت اول بانكها براي ارايه تسهيلات را حفظ اشتغال موجود و حمايت از واحدهاي توليدي موجود براي رسيدن به ظرفيت اسمي اعلام كرد.
رئيس كل بانك مركزي اولويت دوم بانكها را تشويق مشتريان خوش حساب از سوي بانكها اعلام كرد و افزود: اين تشويق هم مي تواند به صورت اقتصادي و پرداخت سود كمتر و هم گرفتن تسهيلات بالا باشد.
مظاهري، اولويت سوم را تشويق مشتريان بدحساب براي پرداخت بدهي خود ذكر كرد و ادامه داد: بانكها بايد تلاش كنند در مقابل مشتريان بدحساب نيز از طريق ابزار اقتصادي و اجرايي آنها را وادار به انجام تعهدات خود در قبال بانك و افزايش انگيزه نمايند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اولويت چهارم براي ارايه تسهيلات بانكي به مديران عامل و هيأت مديره بانكها توصيه كرد كه در انتخاب طرحها و تسهيلات مسؤولانه تر برخورد كرده و اختيار اعمال اين مسؤوليت را داشته باشند، ضمن اينكه تخصيص منابع بايد در حد منابع بانكي باشد.وي گفت: البته هيأت مديره بانكها بايد همزمان براي افزايش منابع خود و به دنبال آن افزايش اعطاي تسهيلات اقدام كنند.
مظاهري با بيان اينكه دولت نيز بايد نسبت به پرداخت بدهي و تعهدات خود به بانكها اقدام كند، اظهار داشت: دولت مي تواند با افزايش سرمايه بانكهاي دولتي كه قرار است دولتي باقي بمانند و همچنين با موافقت سهامداران بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري مجاز، باعث افزايش منابع بانكها شود.
وي گفت: بانك مركزي هم اكنون اين مسير را دنبال مي كند و براي هر يك از آنها برنامه اي را تدوين كرده است كه تلاش مي شود تا پايان امسال اجرايي شود.

 

گروه اقتصادي- غلامي: مركز پژوهشهاي مجلس برآورد جديدي از نرخ تورم ندارد، اما اگر به رقم جديدي هم رسيده باشيم، آن را اعلام نمي كنيم.




به گزارش خبرنگار ما، رئيس اين مركز روز گذشته در جمع خبرنگاران وجود تلقي از تورم يا تورم رواني در اقتصاد كشور را تأييد و اضافه كرد: رسانه ها نقش زيادي در انتقال و ايجاد تورم رواني دارند و سياستمداران هم بايد از اتخاذ تدابيري كه تلقي از تورم را در جامعه تشديد مي كند، بپرهيزند.
احمد توكلي خاطرنشان كرد: فرض كنيد بنده حدس مي زنم كه نرخ تورم در آينده نزديك افزايش دوباره خواهد داشت، ولي چون يك مدرس ساده دانشگاه نيستم و نماينده مردم در مجلس هستم و از سويي ديگر سابقه سياسي پر سر و صدايي دارم، نمي توانم با اظهارات خود جامعه را وارد جو رواني جديدي كنم.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه بسياري از موضوعات را بايد با گفتن حل كرد و نه با نگفتن، اذعان داشت: مجلس به ما ايراد وارد كرده كه باز عمل نمي كنيم و يك جانبه نتيجه گيري مي كنيم، در حالي كه مركز پژوهشها حتي اگر نتيجه اي مغاير با عقيده شخصي بنده در موضوعي خاص به دست آورد، باز هم بايد آن را اعلام كند، نه اينكه به خوشايند كسي بينديشد.وي گفت: مركز پژوهشها به كار كارشناسي وفادار است و براي هيچ شخصي حتي دولت موجوديت خود را زير سؤال نمي برد، به همين دليل بايد اعلام كنم كه شأن رئيس مجلس و هيأت رئيسه مجلس بالاتر از آن است كه انتظار دريافت نتايج خاص از مركز داشته باشد.
توكلي خاطرنشان كرد: يك نهاد پژوهشي، سفارشي كار نمي كند، در نتيجه ممكن است نتايج كار ما باب ميل برخي از سياستمداران نباشد و در مواردي هم با وجود پافشاري مركز، مجلس به يافته ها بي اعتنايي مي كند.
توكلي در بخشي ديگر از سخنان خود در خصوص طرح تحول اقتصادي اذعان داشت: اين طرح هنوز به شكل مكتوب به مجلس ارائه نشده است و هيچ نسخه اي از آن به مركز پژوهشها نيامده، ولي ما از دبير كارگروه طرح دعوت كرده ايم تا بزودي و با حضور رؤساي كميسيونهاي تخصصي مجلس در مورد آن بحث كنيم.
او وجود اسناد سري در مركز پژوهشها را رد كرد و خاطرنشان كرد: فقط در مواردي كه از سوي دستگاه هاي دولتي و به درخواست آنها مواردي با عنوان محرمانه دريافت مي كنيم، اجازه انتشار نتايج پژوهش را نداريم و بايد تا زمان صلاحديد آن دستگاه ها صبر كنيم.
توكلي در مورد پاليزدار هم گفت: صرف نظر از آنچه كه به او نسبت داده شده، ارتباط او با مركز از سال 83 و ضمن پروژه اي به نام رسيدگي به موانع توليد و سرمايه گذاري آغاز و از سوي يك نهاد صنعتي غيردولتي به ما معرفي شد، ولي پس از آن از طريق يكي از نمايندگان مجلس به ما نزديكتر گرديد و پس از آنكه متوجه شديم رأساً براي جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف اقدام مي كند و حتي خود را صاحب مسؤوليت در مركز معرفي كرده، با او قطع ارتباط كرديم تا اينكه از سرنوشت فعلي او مطلع شديم.
او همچنين شائبه سياسي بودن برخي اقدامات اقتصادي دولت از سوي مركز را در ماه هاي پاياني فعاليت رد و اضافه كرد: مركز، پس از مطرح شدن طرح يا لايحه اي و صرف نظر از نيت مطرح كنندگان، كار بررسي و كارشناسي آن را آغاز مي كند و ما چنانچه تناقضي بين اهداف اعلام شده و واقعيت طرح احساس كنيم آن را اعلام مي كنيم و دلواپس تهمت زدن برخي نيستيم.

 

وزير صنايع و معادن به بررسي آمار مقايسه اي از عملكرد اقتصادي دولت در حوزه صنعت و معدن با دولت قبل پرداخت و تأكيد كرد: ميزان سرمايه گذاري در دولت نهم بيش از 2/5 برابر دولت قبلي بوده است.
به گزارش مهر، علي محرابيان وزير صنايع و معادن در مراسم اختتاميه دهمين هم انديشي اساتيد بسيجي كشور كه در كتابخانه آستان قدس رضوي برگزار شد، به مقايسه عملكرد سه سال اول دولت نهم با دولت قبل پرداخت.
وي گفت: در طول عمر دولت نهم تعداد كارخانجات و واحدهاي به بهره برداري رسيده نسبت به مدت قبل 54 درصد رشد داشته است، همچنين شاهد رشد 172 درصدي در بخش سرمايه گذاري بوده ايم به گونه اي كه مجموعه سرمايه گذاريهاي به ثمر رسيده سه سال اول دولت نهم بالغ بر 26 هزار ميليارد تومان شده است كه در مدت مشابه اين رقم كمتر از 10 هزار ميليارد تومان بوده است.

 

مديرعامل ايران خودرو در مراسم افتتاح فاز تكميلي بزرگترين كارخانه خودروسازي كشور پس از انقلاب در خراسان رضوي گفت: طراحي خط مونتاژ نهايي و بدنه به وسيله متخصصان گروه صنعتي ايران خودرو و همچنين بيش از80 درصد ماشين آلات و تجهيزات اين كارخانه، ساخت صنعتگران ايراني است.به گزارش ايسنا، منوچهر منطقي، در اين مراسم با بيان اينكه مجموع سرمايه گذاري ارزي و ريالي كل پروژه بالغ بر هزار 500 ميليارد ريال بوده است، اظهار كرد: ظرفيت نهايي اين كارخانه 150 هزار دستگاه و فروش تقريبي آن دو هزار 200 ميليارد تومان است.
به گزارش ايسنا، محمد مهدي سيادت در حاشيه مراسم افتتاح فاز تكميلي كارخانه ايران خودرو خراسان رضوي در جمع خبرنگاران افزود: تاكنون در اين مجموعه 100 هزار خودرو ساخته شده است و امسال نيز 100 هزار خودرو ديگر در اين مجموعه توليد خواهد شد.وي با بيان اينكه ظرفيت اشتغال نهايي اين كارخانه پنج هزار نفر است، افزود: اين كارخانه با ظرفيت نهايي 150 هزار دستگاه در سال يا 25 دستگاه در ساعت راه اندازي شد.

 

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از اعتبار يك ميليارد دلاري براي ساخت كارخانه هاي مسكن پيش ساخته خبر داد و گفت: اين سازمان بر اساس مصوبه دولت احداث اين كارخانه ها را در اولويت كاري خود قرار داده است.به گزارش مهر به نقل از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، احمد قلعه باني افزود: براي اجراي اين تصميم دولت از ابتداي سال جاري اقدامات اساسي را براي احداث كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته انجام داده است و در مرحله اول قرار است 30 كارخانه احداث شود.وي با اشاره به پيشگامي سازمان گسترش در توسعه صنايع نوين افزود: براي اجراي اين پروژه، تاكنون 70 تفاهمنامه با بخش خصوصي امضا شده است.
معاون وزير صنايع و معادن تصريح كرد: با تخصيص يك ميليارد دلار بودجه از سوي دولت براي ساخت كارخانه هاي خانه پيش ساخته به زودي فعاليت كارخانه ها با همكاري بخش خصوصي آغاز مي شود تا بخش خصوصي با بهره مندي از اين بودجه بتواند تجهيزات مورد نياز كارخانه ها را تأمين كند.وي درباره تسهيلات احداث كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته گفت: يكي از مشوقهاي واگذاري زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي با قيمت كارشناسي روز به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد با تقسيط پنج ساله است و مشوق بعدي كمكهاي مهندسي و كارشناسي و... سازمان گسترش به بخش خصوصي است.
قلعه باني با بيان اينكه براي ثبت نام كنندگان مسكن مهر، خانه هاي پيش ساخته بهترين گزينه است، تصريح كرد: با تفاهمنامه اي كه با وزارت مسكن و شهرسازي امضا شده، قرار است بخشي از كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته در كنار شهركهاي جديد همچون پرند و هشتگرد ساخته شود.

 

مديرعامل شركت بورس گفت: در صورت ارايه اطلاعات مالي شركت مخابرات و تعهدنامه وزارت ارتباطات در هفته جاري، امكان عرضه سهام اين شركت در هفته آينده وجود دارد. علي رحماني در گفتگو با فارس، در خصوص آخرين وضعيت عرضه سهام شركت مخابرات اظهار داشت: اين شركت بزرگ اصل44 در حالي آماده قيمت گذاري و كشف قيمت در بورس است كه در صورتي كه اطلاعات مالي حسابرسي شده و تعهدنامه سهامدار عمده  (وزارت ارتباطات) تا روز سه شنبه جاري ارايه شود، هفته آينده اين عرضه اوليه شركت مخابرات در بازار اول بورس انجام خواهد شد.

 

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از تبديل دلارهاي نفتي به ريال در بازار براي تأمين بودجه امسال دولت خبر داد و گفت: امسال ديگر فروش ارزهاي نفتي منجر به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي نمي شود. حسين صمصامي در گفتگو با برنا، با بيان اين مطلب افزود: پيش از اين بنا به دلايلي ارزهاي نفتي در بازار به فروش نمي رفت كه تصميم گرفته ايم اين كار در سال جاري عملي شود.
وي با اشاره به اينكه بانك مركزي بايد بر اساس قانون براي تأمين بودجه دولت، بخشي از ارزهاي نفتي را در بازار تبديل به ريال كند، افزود: طي سالهاي گذشته بانك مركزي براي تبديل ارزهاي حاصل از فروش نفت به ريال اسكناس منتشر مي كرد و در اختيار دولت قرار مي داد كه اين امر باعث افزايش پايه پولي و به دنبال آن رشد نقدينگي مي شد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: امسال بنا داريم حتماً تبديل دلار به ريال از طريق فروش آن در بازار انجام شود؛ بنابراين پيش بيني مي شود در سال جاري اين ارزها در بازار فروخته شود.
به گفته وي، چنانچه ارزهاي نفتي در بازار به ريال تبديل شود، پايه پولي و نقدينگي در كشور افزايش نمي يابد.
صمصامي در رابطه با انتشار خبري توسط يكي از رسانه ها مبني بر اينكه وي ارزش دلار را در بررسيهاي خود 450 تومان ذكر كرده بود، گفت: اين گزارش نتيجه بررسيهاي سه سال گذشته من در اين ارتباط است و ارتباطي به طرح دولت ندارد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر تصميم دولت مبني بر كاهش ارزش دلار نسبت به ريال گفت: رقم اين كاهش هنوز قطعي نشده و در مرحله كارشناسي قرار دارد، بنابراين نمي توان نسبت به رقم نهايي اظهارنظر كرد.
صمصامي در پاسخ به اين سؤال كه كاهش ارزش دلار باعث گرانتر شدن كالاي داخلي براي خريداران خارجي مي شود، افزود: بخش عمده اي از صادرات كشور ارتباطي به ارزش دلار ندارد؛ ضمن اينكه مي توان به آن بخش از صادرات كه به ارزش دلار وابسته است، جوايز صادراتي اختصاص داد.

 

بانك مركزي در ابلاغيه اي به مديران عامل بانكهاي ملي، ملت، صادرات،  تجارت،  مسكن و رفاه كارگران، سهم هر يك از اين بانكها براي پرداخت بخشي از تسهيلات 75 هزار ميليارد ريالي ساخت مسكن در سال 87 را به تفكيك استان مشخص كرد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،  بانك مركزي امسال در راستاي سياستهاي محوري دولت براي رفع معضل مسكن مردم از طريق اقدامهاي تشويقي براي افزايش توليد مسكن،  مبلغ 75 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي ساخت مسكن در نظر گرفته است كه بر اساس ابلاغيه اخير بانك مركزي بايد بانك ملي ايران  18 هزار  و 750  ميليارد ريال، بانك ملت 16هزار 500 ميليارد ريال، بانك صادرات 14هزار 250 ميليارد ريال، بانك تجارت  11 هزار و 250 ميليارد ريال، بانك مسكن 10هزار 500 ميليارد ريال و بانك رفاه  كارگران  3  هزار 750 ميليارد ريال در سال جاري تسهيلات براي ساخت مسكن به متقاضيان پرداخت كنند.
بر اساس ابلاغيه بانك مركزي، سهم در نظر گرفت شده براي هر بانك،  بر اساس محاسبات به عمل آمده در خصوص توان پرداخت تسهيلات بانكها در سال 87 و تبادل نظر انجام شده با بانكها مشخص شده است.