|
بررسي و تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخشهاي تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق

توسعه ملي و امور اقتصادي در نشست ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اكثريت اعضا و وزرا و رؤساي كميسيونهاي مربوط از دولت و مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت. به گزارش ايسنا، پيش از ورود به مباحث امور اقتصادي، در بخش امور اجتماعي، كاهش ضريب جيني به 38 صدم در پايان برنامه تصويب و به مصوبات قبلي افزوده شد.
در ادامه اين جلسه در بخش تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي موارد ذيل به تصويب رسيد:
2 - 20 - از ابتداي برنامه پنجم توسعه، ساليانه حداكثر 70درصد از ارزش توليد موضوع بند(1- 20) به استثناي ارزش توليد گاز طبيعي مصرف داخلي در قالب جداول مصوب قانون برنامه و بودجه هاي ساليانه به عنوان تأمين و جبران كسري اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي و مالي دولت و هزينه تمام يارانه ها و تكانه هاي ناشي از كاهش درآمد نفتي اختصاص مي يابد و مابقي به عنوان تأمين و با افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي گردد.
-درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يك صد دلار علاوه بر سهم فوق الذكر مربوط به صندوق كلاً به حساب صندوق واريز مي شود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به 70 دلار مابه التفاوت آن تا سقف سهم دولت در چارچوب ارقام منظور در جدولهاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منافع عمومي كشور واريز مي شود.
3 -20 - وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت (به جز يارانه هاي پرداختي) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به 40درصد تقليل يابد.
تبصره: ماليات بر عملكرد شركت نفت و سهم دولت از سود ويژه اين شركت جزو درآمدهاي غير نفتي دولت محسوب مي شود كه نبايد از 10 درصد كل ارزش توليد نفت خام بيشتر باشد.
4- 20 - اهداف و وظايف صندوق توسعه ملي
- ارائه تسهيلات ارزي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي. |