گروه اقتصادي- محمد هرمزي: با توجه به تعيين دو نماينده به عنوان عضو ناظر شوراي پول و اعتبار از سوي مجلس و همچنين ارائه لوايحي از سوي دولت به نظر مي ر سد اين شورا دوباره احيا گردد.




با انحلال شوراي پول و اعتبار كه در سال گذشته توسط دولت و با هدف كوچك سازي حجم دولت انجام گرفت در نهايت اختيارات آن به كميسيون اقتصادي دولت محول گرديد.
با اين حال، انحلال اين شورا واكنشهاي متفاوتي بخصوص از سوي كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس هفتم را به همراه داشت، تا جايي كه مجلس انحلال برخي شوراها را كه مصوب مجلس بود غيرقانوني خواند. اما مهمترين دليل مخالفت منتقدان اين انحلال بر كاهش استقلال بانك مركزي متمركز بود، بخصوص اينكه اعضاي اين شورا قبل از انحلال متشكل از نمايندگان سه قوه و بخش حقوقي و تعاوني و كارشناسان خبره اقتصادي بود كه به نظر مي رسيد با انحلال آن و ادغام در كميسيون دولت يك شوراي سر تا پا دولتي هويت پيدا كند.
اما اكنون دولت با ارائه لوايحي فعاليت شوراي پول و اعتبار را همانند سابق به طور تلويحي به رسميت شناخته است.
در همين راستا نماينده مجلس در اين شورا به خبرنگار ما مي گويد: شوراي پول و اعتبار منحل نشده است، زيرا از نظر مجلس و با توجه به مصوبه اي كه در مورد ادغام شوراهاي عالي داشته فعاليت شوراي پول و اعتبار قانوني است، ضمن اينكه شورا مصوبه مجلس است و بحث انحلال آن منتفي است.
دكتر هادي قوامي كه عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز هست، مي افزايد: دولت بتازگي لايحه اي در مورد اجازه انتشار اوراق مشاركت از سوي شوراي پول و اعتبار به مجلس ارائه كرده است كه شور اول آن در مجلس بررسي شده و ادامه آن به اين هفته موكول شده است، بنابراين مصوبه ياد شده و آوردن آن لايحه به مجلس نشان مي دهد شوراي پول و اعتبار منحل نشده و همچنان به قوت خود باقي است.
وي با بيان اينكه طي يك سال گذشته ركودي در فعاليت اين شورا به وجود آمده بود، اضافه مي كند: اميدواريم در آينده نزديك دولت به صورت جدي تري اين شورا و ديگر شوراها را احيا كند، بخصوص اينكه برخي مصوبات نظير بخش مسكن نيز به نقش پر رنگ شوراي پول و اعتبار نياز دارد.
دكتر قوامي اضافه مي كند: دولت با ارائه لوايحي كه به مجلس آورد پذيرفته است كه شوراي پول و اعتبار به حيات خود ادامه دهد و منحل نشود.
وي ادامه داد: هفته گذشته دو تن از نمايندگان به رئيس مجلس تذكري دادند كه شوراي پول و اعتبار قانوني است و بايد نسبت به گذشته فعالتر وظايف خود را ادامه دهد.
شايان ذكر است كه دو نماينده فوق از رئيس مجلس پرسيدند كه با توجه به اينكه دولت شوراي پول و اعتبار را منحل اعلام كرده چگونه با آوردن لايحه اي به مجلس به دنبال اجازه شوراي پول و اعتبار براي انتشار اوراق مشاركت بوده است.
نادران و نكونام تأكيد كرده بودند كه دولت اين شورا را منحل كرده، اما اكنون لايحه اي آورده كه از آن اجازه مي خواهد اوراق مشاركت منتشر كند و از سويي با توجه به اينكه نمايندگان از سه قوه در آن حضور داشته با منحل شدن شورا آوردن لوايح چه معني دارد!
دكتر قوامي با بيان اينكه وي از كميسيون برنامه و بودجه به اتفاق سيد كاظم دلخوش از كميسيون اقتصادي دو نماينده اي هستند كه در شوراي پول و اعتبار برگزيده شده اند، ادامه مي دهد: ما در اولين نشست شوراي پول و اعتبار شركت خواهيم كرد و با توجه به گفتگويي كه با رئيس كل بانك مركزي داشته ايم در اولين فرصتي كه اين شورا تشكيل جلسه دهد شركت مي كنيم.

مروري بر پيشينه
شوراي پول و اعتبار يكي از اركان بانك مركزي است كه بعد از 4 دهه فعاليت در سال گذشته از سوي دولت منحل شد.
با توجه به اهميت اين شورا در تصميمات و سياستهاي پولي اعضاي آن نيز متشكل از نمايندگان سه قوه و بخش خصوصي بود كه رياست آن به عهده رئيس كل بانك مركزي مي باشد؛ اما با انحلال آن و ادغام در كميسيون اقتصادي دولت استقلال بانك مركزي تا حدودي كاهش يافت.
در اين بين كارشناسان اقتصادي انحلال اين شورا را به صلاح ندانستند تا جايي كه دكتر پژويان مي گويد: دولت با انحلال شوراي پول و اعتبار و ارجاع اختيارات اين شورا به كميسيون اقتصادي دولت بانك مركزي را به بخشي از دولت تبديل كرده است واين امر خطرات بسيار جدي را براي اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
وي مي افزايد: شوراي پول و اعتبار بايد با تركيبي كاملاً تخصصي و دولتي و به پيشنهاد مقام معظم رهبري، رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي دوباره تشكيل شود.
به گزارش ايسنا دكتر ديهيم دبير انجمن اقتصاددانان ايران نيز انحلال شوراي پول و اعتبار را نادرست مي داند و مي گويد: در بسياري از مسائل سياستهايي اتخاذ مي شود كه در آنها تناقض وجود دارد، بانك مركزي هم بايد منافع ملت و كشور را در نظر بگيرد، اما متأسفانه در ايران تمامي سياستها به نفع دولت است.

طرح يك پرسش
با توجه به تعيين دو عضو ناظر شوراي پول و اعتبار از سوي مجلس و همچنين ارائه لوايحي از سوي دولت كه نقش شوراي پول و اعتبار را نمي تواند كتمان كند اين پرسش اساسي پيش مي آيد كه آيا دولت با ارائه لوايح خود و ذكر نام شوراي پول و اعتبار مي خواهد از حساسيت مجلس درباره اين شورا بكاهد و در عين حال تصميم گيري ها را در كميسيون اقتصادي دنبال كند و يا اينكه به صورت غيررسمي فعاليت دوباره شوراي پول و اعتبار را پذيرفته است؟

 

محمود احمدي نژاد در نامه اي به مظاهري رئيس كل بانك مركزي، خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وي براي رفع مشكلات جدي اخير در تسهيلات دهي بانكهاي دولتي به اقشار مردم شد. به گزارش فارس، رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري نوشت: چنانچه مي دانيد مدتي است به رغم پشتيباني بانك مركزي، ارايه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخي از بانكهاي دولتي با مشكلات جدي مواجه شده است و بخشهاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيبهاي سنگين و بعضاً جبران ناپذير قرار گرفته اند.احمدي نژاد در اين نامه، ادامه اين وضعيت را كه به بهانه عدم بازگشت منابع و يا كنترل برداشت از بانك مركزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك پولها انجام مي شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانكهاي دولتي دانست.رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري با تأكيد بر اينكه ضروري است با طراحي و پيگيري راهكارهاي مؤثر هر چه سريعتر نسبت به اصلاح اين وضع اقدام نماييد، تصريح كرد: انتظار دارد در اين باره بدون هيچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل نموده و نتايج حاصل را در مدت يك ماه به اينجانب منعكس نماييد.

 

گروه اقتصادي- علي دوستي: در حالي بانكها موظف به استفاده از سپرده هاي قرض الحسنه صرفاً براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه هستند كه آمارهاي بانك مركزي فاصله 10 هزار  ميليارد توماني بانكها تا اجراي مصوبه قانوني دولت را نشان مي دهد.
بر اساس ماده 9 بسته سياستي و نظارتي نظام بانكي در سال 87 كه اخيراً توسط رئيس كل بانك مركزي ابلاغ شده است، استفاده از سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه بانكها صرفاً براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع مي باشد.
هيأت دولت چند ماه گذشته نيز مصوبه اي درباره تسهيلات قرض الحسنه داشته است كه بر اساس آن مصوبه، كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظف شدند، حداقل معادل 95 درصد منابع سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه را پس از كسر سپرده قانوني به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهند.
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف ساماندهي منابع قرض الحسنه مؤسسات اعتباري و همچنين ترويج فرهنگ قرض الحسنه در بين مردم و عملياتي نمودن قانون عمليات بانكي بدون ربا- مصوب 1362- تصويب نمود: تمامي مؤسسات اعتباري مكلفند ساز و كار جذب سپرده پس انداز قرض الحسنه و تسهيلات اعطايي قرض الحسنه را از ساير سپرده ها و تسهيلات اعطايي مجزا نمايند و حداقل معادل 95 درصد منابع سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه را پس از كسر سپرده قانوني به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهند. هيأت دولت تصريح كرده است، پرداخت هر گونه تسهيلات خارج از عقد قرض الحسنه از محل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب مي شود.
بنابراين گزارش، منظور از مؤسسه اعتباري در اين آيين نامه بانكهاي دولتي و غيردولتي و يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است كه با عناوين مذكور از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز دريافت نموده و تحت نظارت اين بانك قرار دارند.
بر اساس جديدترين آمار بانك مركزي از ارقام پولي بانكها، حجم سپرده هاي قرض الحسنه بانكها در فروردين سال 87 بيش از 15 هزار 214 ميليارد تومان بوده است، در حالي كه ميزان تسهيلات قرض الحسنه بانكها در اين تاريخ 5 هزار 72 ميليارد تومان بوده و اختلاف بيش از 10 هزار ميليارد توماني را نشان مي دهد كه اين رقم به تسهيلات غير قرض الحسنه اختصاص يافته است. بنابراين گزارش، تسهيلات قرض الحسنه بانكها از اسفند ماه سال 86 تا فروردين 87 سير نزولي داشته است و از مجموع بيش از 160 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي كه بانكها تا فروردين 87 پرداخت كرده اند، تنها 3/2 درصد آن به تسهيلات قرض الحسنه اختصاص يافته است.
اين در حالي است كه سپرده هاي قرض الحسنه بانكها كه سپرده رايگان محسوب مي شود و بانكها براي آن هيچ هزينه اي پرداخت نمي كنند، طي دو سال گذشته رشد قابل توجهي داشته است و از 9700 ميليارد تومان در فروردين 85 به بيش از 15 هزار ميليارد تومان در فروردين 87 افزايش يافته است.
تسهيلات دهي بانكها قطع نشده است
رئيس كل بانك مركزي گفت: همكاري بانكها براي پرداخت تسهيلات به بخش توليد همچنان ادامه دارد و مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد.
طهماسب مظاهري در گفتگو با خبرنگار ما در واكنش به نامه رئيس جمهوري به بانك مركزي درباره بازگشايي پرداخت تسهيلات به بخشهاي مولد تصريح كرد: به بانكها ابلاغ كرده ايم كه تا زماني كه ضوابط جديد پرداخت وام درباره شركتهاي بزرگ توسط دولت تعيين و ابلاغ نشده، پرداخت وام را مانند گذشته و تا اطلاع ثانوي ادامه دهند. لذا مانعي براي اين امر وجود ندارد.
وي خاطرنشان ساخت: اخيراً دولت مصوبه اي داشته است كه دستگاههايي كه مسؤول صنايع يا توليدكنندگان هستند، راهكارهايي براي تأمين نقدينگي به ويژه براي شركتهاي بزرگ ارايه دهند تا از فشار درخواست وام بانكها كاسته شود. اطلاع يافتيم كه برخي بانكها براساس استنباطي كه از اين مصوبه داشته اند، تا زمان اعلام دستگاه مربوطه، پرداخت وام به شركتهاي بزرگ را كاهش داده اند.
وي تصريح كرد: نمونه اخير اين مسأله بانك ملي است. اما بانك مركزي اخيراً در نامه اي به كليه بانكهاي بزرگ و معتبر كشور اعلام كرده كه هنوز هيأت وزيران درباره آيين نامه اجرايي مصوبه ياد شده تصميمي نگرفته و تا اطلاع ثانوي تغييري در روند پرداخت تسهيلات بانكها ايجاد نمي شود.
وي گفت: لذا كليه بانكهاي كشور موظفند طبق ضوابط با كليه شركتها چه كوچك و چه بزرگ براي اعطاي تسهيلات همكاري كنند و پرداخت وام ادامه خواهد داشت.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به سهم 33 درصدي صنعت در سبد تسهيلات بانكها افزود: افزايش سهم بخش صنعت، كشاورزي، آب و صنايع تبديلي در تسهيلات بانكي و همچنين كاهش حجم تسهيلات به بخش بازرگاني، خدمات و صادرات گواه اين مطلب است كه سيستم بانكي درصدد همكاري بيشتر با بخش توليد است.
وي اظهار داشت: همچنين توليد و حفظ اشتغال موجود در كشور كه به نوعي مستقيماً با حيات بنگاههاي بزرگ كشور مرتبط است، اولويت تام و كامل سيستم بانكي است به طوريكه فقط امسال 35 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي به اين امر اختصاص يافته است.
وي افزود: اتفاقاً بانك مركزي براي پرداخت راحتتر تسهيلات به بنگاهها 3 راهكار جديد در نظر گرفته است. راهكار اول اين است كه اختيار پرداخت تسهيلات را به هيأت مديره بانكها واگذار كرده و از اين طريق امكان تعامل حداكثري را براي شركتها فراهم آورده است. راهكار دوم اين است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در اركان اعتباري بانكها صاحب نماينده با حق رأي شده و لذا امكان دخالت مستقيم در امر پرداخت تسهيلات به صنايع يا بخشهاي هدف فراهم آمده است و سوم اينكه سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات به نحو روشن و شفافي پاسخگو شده است و موظف است حداكثر ظرف 45 روز كاري به طور مكتوب و با ذكر دلايل نتيجه درخواستهاي وام را به مشتري اعلام كند و اگر علت رد درخواست مطابق با قانون نبود، بانك مركزي بلافاصله وارد عمل خواهد شد.
لذا مشاهده مي شود كه سيستم بانكي حداكثر همكاري را با بخش توليد و صنعت كشور به عمل آورده و خواهد آورد.
رئيس كل بانك مركزي افزود: اين مسايل و اقدامات انجام شده به اطلاع رئيس جمهور محترم رسيده و خواهد رسيد. در عين حال بانك مركزي آماده است موارد احتمالي را پيگيري كرده و اقدامات لازم را بعمل آورد.

 

دكتر محمود احمدي نژاد، دستور اختصاص  820 ميليون دلار اعتبار براي خريد خارجي گندم و ساير كالاهاي اساسي را صادر كرد.
به گزارش مهر، در ابلاغيه رئيس جمهور به وزارت بازرگاني، بانك مركزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري آمده است: وزارت بازرگاني (شركت بازرگاني دولتي ايران) مكلف است به منظور جبران بخشي از كسري خريد داخلي گندم (به علت خشكسالي) از سرجمع مبلغ معادل 820 ميليون دلار تخصيصي براي خريد خارجي گندم و ساير كالاهاي اساسي مورد نياز اقدام كند.
اين مصوبه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

 

با وجود وعده رئيس كل بانك مركزي در اتاق بازرگاني مبني بر پرداخت تسهيلات 2 ميليارد دلاري به صنايع، پرداخت اين تسهيلات از سوي بانك مركزي متوقف شده است.
تقي بهرامي نوشهر، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با بيان اين مطلب در گفتگو با برنا اظهار داشت: طبق قرارداد منعقده ميان وزارت بازرگاني، انجمن فولاد، بانك ملي و سازمان بورس قرار بود تا صنايع فولاد نيازمند مواد اوليه براي دريافت تسهيلات به بانك ملي معرفي شوند.
رئيس انجمن فولاد با اشاره به معرفي اين صنايع به بانك مركزي اظهار داشت: تا اين لحظه بانك مركزي از پرداخت تسهيلات 2 ميليارد دلاري وعده داده شده به بانك ملي خودداري كرده است.

 

رئيس اتحاديه آهن و فولاد تهران با بيان اينكه توليدكنندگان فولاد به جاي سه شيفت يك شيفت كار مي كنند، گفت: توليدكنندگان بخش خصوصي به منظور جلوگيري از اخراج كارگران و تعطيلي كارخانه هاي خود هم اكنون با حداقل سود به حيات خود ادامه مي دهند.
محمد آزاد در گفتگو با برنا، با اشاره به كاهش نسبي قيمت آهن در كشور گفت: تأثير كاهش قيمت نفت بر بازار آهن مقطعي بوده و با افزايش احتمالي قيمت نفت، نرخ آهن آلات نيز افزايش مي يابد.
رئيس اتحاديه آهن و فولاد تهران با بيان اينكه گراني آهن از طريق واردات به كشور تحميل مي شود، گفت: بيش از 50 درصد نياز آهن كشور از طريق منابع داخلي تأمين و بقيه از طريق واردات تأمين مي شود.

 

اينكه همه تعاونيها به عنوان بخشي از اقتصاد ايران در كنار ساير بنگاههاي اقتصادي در بورس حضور يابند، مورد تأكيد است و قطعاً در صورت سودآوري و داشتن مزيت لازم و نيز با توجه به تصويب آن در قالب سياستهاي اصل44 به شكل جديدي وارد بورس مي شوند.
وزير تعاون در گفتگو با ايسنا، درباره شكل جديد ورود تعاونيها به بورس عنوان كرد: تعاوني هايي به نام «تعاوني سهامي عام» تشكيل شده و همين شركتهاي تعاوني سهامي عام، قادر به عرضه سهام خود در بازار سرمايه خواهند بود.

 

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از احتمال ارايه متمم براي واردات سوخت و تقديم اصلاحيه بودجه براي كنترل هزينه هاي جاري خبر داد و گفت: هنوز براي ارايه متمم سوخت به اجماع نرسيده ايم.
رحيم ممبيني در گفتگو با برنا، با اشاره به كسري بودجه سال 87 گفت: دولت براي اجراي قانون خدمات مديريتي براي بازنشسته ها و هزينه هاي پرسنلي به اعتبارات مالي جديدي نياز دارد كه مي تواند كسري بودجه تلقي شود.
وي با تأكيد بر اينكه دولت براي تأمين هزينه هاي جاري خود متمم بودجه اي ارايه نمي كند، افزود: حداكثر آنچه امسال در اين ارتباط از سوي دولت تقديم مي شود، اصلاحيه خواهد بود.

 

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه بودجه واردات بنزين بستگي به قيمت دارد، گفت: اگر با قيمت سه ماه گذشته محاسبه كنيم حدود 8 ميليارد دلار براي واردات بنزين بودجه نياز داريم.
به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه متمم بودجه براي واردات بنزين در دولت و مجلس بايد بررسي شود، اظهار داشت: اگر با قيمت سه ماه گذشته محاسبه كنيم به حدود 8 ميليارد دلار ديگر براي واردات بنزين نياز داريم، اما اگر قيمتها در بازارهاي جهاني با كاهش مواجه شود، به بودجه كمتري نياز است.

 

مديرعامل شركت بورس از نهايي شدن گزارشهاي شركت مخابرات و عرضه تا 5 درصد از سهام بزرگترين شركت دولتي قابل واگذاري در روز شنبه هفته آينده خبر داد.
علي رحماني در گفتگو با فارس، در خصوص زمان واگذاري 5 درصد از سهام شركت مخابرات اظهار داشت: جزييات رقم سرمايه اين شركت اعلام شده كه صورتجلسه مجمع فوق العاده آن بايد به امضاي سازمان بورس برسد تا بعد از ثبت افزايش سرمايه و دريافت تأييديه از سازمان بورس، مقدمات واگذاري سهام اين شركت مهيا شود.

 

معاون برنامه ريزي استاندار زنجان گفت: يك سرمايه گذار ايراني كه مقيم كشور آلمان است، اعلام آمادگي كرده تا در طرح پالايشگاه زنجان 700 ميليون دلار سرمايه گذاري كند.غلامرضا ديزج نژاد در گفتگو با فارس، با اشاره به اينكه صدور مجوز احداث پالايشگاه از سوي وزارت نفت صادر شده است، گفت: اين پالايشگاه روزانه 85 هزار تن بشكه نفت را پالايش خواهد كرد.

 

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران ايران گفت: در شرايطي كه مرغداران با كمبود نقدينگي مواجهند، دولت نيز به فروش نقدي نهاده هاي توليد روي آورده است.
حسين مقدم نيا در گفتگو با فارس افزود: هزينه تهيه نهاده هاي توليد مرغ نسبت به سال گذشته بين 40 تا 60 درصد افزايش يافته و بنابراين مرغداران نياز به سرمايه در گردش بيشتري براي توليد دارند، با اين شرايط شركت پشتيباني امور دام براي فروش نهاده هاي توليد، به فروش نقدي نهاده ها روي آورده است.

 

90 ميليون جلد دفترچه در شروع سال تحصيلي جديد از سوي شركت بازرگاني دولتي توزيع مي شود.مجيد پارسانيا، معاون وزير بازرگاني و مديرعامل بازرگاني دولتي ايران در گفتگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت خريد كالاهاي اساسي و انجام ذخيره استراتژيك تصريح كرد كه همه نيازهاي سال 87 يكسال پيشتر خريداري شده و هيچ دغدغه اي به لحاظ تأمين اقلام مورد نياز نداريم، البته بر اساس مصوبات جديد خريدهاي سال 88 را كه عمدتاً شامل نيازهاي كالابرگي و تنظيم بازاري است، شروع كرده ايم.وي در ادامه از تأمين 90 ميليون جلد دفترچه تحصيلي از سوي شركت بازرگاني دولتي خبر داد.

 

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: به عنوان يك كارشناس از وزير نفت درخواست مي كنم تا مديريت بخش سي.ان.جي را به يك مجموعه واگذار كند تا تمام فعاليتهاي اين بخش به صورت متمركز و مقتدر پيش رود.به گزارش مهر، محمد رويانيان در اولين كنفرانس ملي سي.ان.جي در تهران با بيان اين مطلب اضافه كرد: توجه به مسأله مديريت سوخت كشور و استفاده از حاملهاي انرژي از رويكردهاي نوين راهكار برون رفت از مشكلات موجود در بخش حمل و نقل و مصرف سوخت كشور است.رويانيان افزود: در حال حاضر 60 درصد خودروهاي توليدي كشور با سوخت سي.ان.جي توليد مي شود، اما بر اساس سياستهاي موجود دولت بايد اين رقم حدود 80 درصد و در ادامه به 100 درصد توليد خودروها به صورت پايه سي.ان.جي سوخت باشد.