تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ويژه روز خبرنگار
ورزشي
عشقستان
حوادث
سوسه
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2008-08-07
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

پنج شنبه 17مرداد ماه 1387

[ اقتصادي ]
 * نرخ  21.5 درصد تورم تيرماه و راهكارهاي وزير جديد اقتصاد براي مهار گراني
 * به دليل مشكلات به وجود آمده در فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي:
كمبود گاز در زمستان جدي شد
 * مهمترين نگرانيهاي روزهاي اخير بخش خصوصي؛
آمار غيرواقعي، زخمي كردن شركتهاي دولتي و ابهام در طرح تحول
 * يك مقام مسؤول اعلام كرد؛احتمال مشروط شدن پرداخت نقدي يارانه ها
 * يك مقام مسؤول:
سازمان خصوصي سازي با واگذاري به صورت هلدينگ مخالف است
 * رئيس اتحاديه مشاوران املاك مدعي شد ؛
كاهش 500 هزار توماني هر متر مسكن
 * رئيس سازمان امور عشاير خبر داد؛عرضه ارزانتر گوشت دام عشاير در بازار
 * معاون وزير بازرگاني: شبكه هاي پخش شناسنامه دار مي شوند

نرخ  21.5 درصد تورم تيرماه و راهكارهاي وزير جديد اقتصاد براي مهار گراني

 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به تيرماه سال جاري را 21.5درصد اعلام كرد.




به گزارش مهر، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 1383=100 (359 قلم كالا و خدمت) در تيرماه 1387 نشان مي دهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل 0.5درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 26.1 درصد افزايش يافت.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1386 معادل 21.5 درصد است.
به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردين  86 معادل 12.8درصد، در ارديبهشت 13.6 درصد، در خرداد 14.2درصد، در تير 14.8درصد، در مرداد 15.4 درصد، در شهريور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2، در دي ماه 17.5درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4درصد، در فروردين 87 معادل 19.1 درصد، در ارديبهشت 87 معادل 19.8و در خرداد ماه سال جاري 20.7 بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي 80 درصد تورم موجود در كشور را متأثر از نقدينگي دانسته است.
رامين پاشايي فام گفته است: 17 درصد تورم موجود كشور ناشي از قيمتهاي جهاني و بقيه نيز متأثر از عوامل داخلي و خارجي است.
به گفته وي، به رغم مشكلات موجود، حجم نقدينگي در كشور در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. معاون اقتصادي بانك مركزي تأكيد دارد: اگر نقدينگي كنترل شود، پيش بيني مي شود نرخ تورم به 16 درصد كاهش يابد.
* راهكارهاي وزارت اقتصاد براي كنترل تورم
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با اعلام ريشه هاي تورم در اقتصاد ايران، به بيان راهكارهاي كنترل تورم پرداخت و تأكيد كرد: اگرچه سياستهاي پولي از مهمترين دلايل افزايش تورم در كشور است، اما نبايد از دلايل ساختاري و سياستهاي مالي غفلت كرد.
سيد شمس الدين حسيني مجموعه عوامل تأثيرگذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه، افزايش تقاضا و مشكلات ساختاري دسته بندي و در عين حال تأكيد كرد در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمي را ناديده گرفت.
حسيني مهمترين دلايل تورم را رشد نقدينگي اعلام كرد كه از كانال افزايش تقاضاي كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مي شود.
وي توضيح داد: نكته بسيار مهم در ارتباط با نقدينگي، عدم كنترل آن در چند دهه اخير مي باشد. بدان مفهوم كه نقدينگي هيچ گاه تحت كنترل در نيامده است (طي سالهايي كه براي آن هدف گذاري شده است ). از سوي ديگر، نقدينگي تزريق شده به بازار نيز جذب فعاليتهاي توليدي نشده است .
وزير امور اقتصادي و دارايي از عوامل مهم ديگر در اين ارتباط را افزايش بي رويه چك پولهاي منتشر شده، توسعه قدرت خلق پول اعتباري توسط مؤسسات اعتباري غيربانكي و افزايش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي ذكر كرد.
حسيني تصريح كرد: افزايش شاخص بهاي كالاهاي وارداتي و افزايش حقوق و دستمزد از جمله ديگر مصاديق تورم ناشي از فشار هزينه در اقتصاد ايران محسوب مي شوند.
به گفته وي، به دليل وابستگي توليدات داخل به واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي كه حدود 80 درصد كل واردات را به خود اختصاص مي دهد، افزايش بهاي كالاي وارداتي به طور مستقيم و به سرعت از كانال افزايش هزينه تمام شده بر تورم داخلي تأثير مي گذارد.
حسيني ادامه داد: همچنين به دليل سهم بالاي حقوق و دستمزد از كل هزينه هاي توليد، تغييرات حقوق و دستمزد نقش مهمي در بروز تورم ايفا مي كند. افزايش دستمزد در زنجيره توليد كالا چندين بار در افزايش قيمت كالاي نهايي نقش بازي مي كند. به عبارت ديگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره وري از جمله موارد ايجاد تورم در اقتصاد ايران است.
وي عوامل ساختاري را نيز در ايجاد تورم تأثيرگذار دانست و اين عوامل را پايين بودن بهره وري، وابستگي توليدات داخل به واردات، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف پذيري توليد كل، پايين بودن ابداع و نوآوري، كاستي ها در زنجيره هاي تأمين، عدم كارايي هاي ساختاري در شبكه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت گذاري كشور عنوان كرد.
حسيني يكي از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام كرد و گفت: در كنار سياستها اصلاح ساختار كه اغلب ماهيت ميان مدت و بلندمدت دارند، نبايد از اهميت سياستهاي پولي، مالي، تجاري، ارزي و تنظيم بازار غفلت كرد.

  


به دليل مشكلات به وجود آمده در فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي:
كمبود گاز در زمستان جدي شد

 

فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي به دليل مشكلات خريد كالا و تجهيزات، زمستان امسال به طور كامل وارد مدار نخواهد شد و فقط به توليد 17/6 ميليون مترمكعبي مي رسد.
غلامرضا منزويان، مدير پروژه حفاري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي در گفتگو با برنا، آخرين وضعيت اين فازها را تشريح كرد.
وي پيشرفت فازهاي 9 و 10 پارس  جنوبي را طي چهار ماهه اخير به ترتيب 10 و 14/2 درصد ذكر كرد و گفت: فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي تا زمستان سال جاري به طور كامل وارد مدار نخواهد شد.
به گفته وي، بر اساس قرارداد، تعهدي مبني بر تحويل گاز از سوي شركت ملي حفاري وجود نداشته؛ اما هم اكنون اين موضوع اضافه شده است.
منزويان خاطرنشان كرد: اين پروژه امسال با توليد 35 درصدي يعني 17/6 ميليون مترمكعب گاز وارد مدار مي شود.
طبق اعلام منزويان، از 24 چاه موجود در اين دو فاز، تنها هشت چاه (هر فاز چهار چاه) با توليد17.6ميليون مترمكعب گاز نهايي مي شود.مدير پروژه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي با اعلام اينكه از ابتداي اجراي اين پروژه به دليل كمبود وقت ناچار به استفاده از كالاهاي ساير فازها شديم، گفت: هم اكنون شرايط ناشي از تحريم اجازه فعاليت را به ما نمي دهد.
به گزارش برنا، عدم بهره برداري كامل از 9 و 10 پارس جنوبي در حالي با اعلام نظر مدير پروژه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي قطعي شد كه وزير نفت و مديران نفتي نويد نداشتن كمبود گاز در زمستان 87 را دادند. نويدي كه پشتوانه آن وارد مدار شدن روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي بوده است.
بر اساس اين گزارش، با بهره برداري از فازهاي 9 و 10 ميدان پارس جنوبي، قرار است روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز طبيعي به ظرفيت توليد گاز كشور افزوده شود كه بر اساس اعلام نظر مدير اين پروژه مبني بر عدم راه اندازي كامل فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي، زمستان امسال با كمبود گاز مواجه خواهيم شد.

  


مهمترين نگرانيهاي روزهاي اخير بخش خصوصي؛
آمار غيرواقعي، زخمي كردن شركتهاي دولتي و ابهام در طرح تحول

 

نمايندگان بخش خصوصي، مهمترين نگرانيهاي خود را در خصوص سياستهاي اقتصادي دولت اعلام كردند.
به گزارش برنا، يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران در نشست هيأت نماينده ها در بررسي طرح تحول اقتصادي، اعلام كرد: در حال حاضر موضوعهاي بسياري همچون طرح هدفمند كردن يارانه ها در طرح تحول اقتصادي در حالت ابهام قرار دارد.
محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست با اشاره به حضور وزراي اقتصادي در پارلمان بخش خصوصي اظهار داشت: قرار بود تا بخش خصوصي نظرات خود را به منظور حسن اجراي طرح تحول اقتصادي ارايه دهد؛ اين در حالي است كه اين موضوع زماني اتفاق مي افتد كه دولت اطلاعات لازم را در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد.
پدرام سلطاني، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست با اشاره به اينكه شيوه خصوصي سازي در شرايط فعلي به گونه اي است كه همچنان مديريت دولتي در تمام واگذاريها ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي به جاي اينكه واحدهايي كه آماده واگذاري هستند را تا سقف مجاز واگذاري نمايد مبادرت به سهم 5 تا 10 درصدي در واگذاري شركتها مي نمايد، اين در حالي است كه تا امروز مديريت هيچ يك از اين شركتها را به بخش خصوصي منتقل نكرده و مبادرت به زخمي كردن شركتها نموده است.
محسن بهرامي ارض اقدس، عضو هيأت اتاق بازرگاني نيز در اين نشست ضمن انتقاد از ارايه آمار در كشور توسط مركز آمار ايران اظهار داشت: در پي انحلال سازمان مديريت و پس از درگير شدن مركز آمار ايران در طرح تحول اقتصادي، اولاً استقلال اين مركز مخدوش و ثانياً توانايي براي تهيه آمار و اطلاعات و ساير شاخصهاي اقتصادي نخواهد داشت.
به گفته وي، آمارهاي منتشره توسط دستگاههاي اجرايي، به دليل ذي نفع بودن و با هدف ارايه كارنامه بهتر تهيه مي شود كه نه تنها واقعي نيستند، بلكه به دليل اختلاف در بازه هاي زماني و مقايسه به كار رفته كه مقايسه اي غيرواقعي است، مورد اعتراض كليه تصميم گيران بخش خصوصي است.

  


يك مقام مسؤول اعلام كرد؛احتمال مشروط شدن پرداخت نقدي يارانه ها

 

كارگروه نقدي سازي يارانه ها بررسي مشروط كردن پرداخت نقدي يارانه ها را در دستور كار خود قرار داد. عضو كارگروه نقدي سازي يارانه ها در گفتگو با برنا، با بيان اين مطلب گفت: اعضاي كارگروه نقدي سازي يارانه ها در بررسيهاي خود با دو سؤال عمده روبرو بودند كه شامل كم كردن آثار منفي نقدي سازي يارانه و جلوگيري از كاهش مصرف كالاهاي مورد تأكيد دولت به واسطه نقدي كردن يارانه ها مي شد.
وي يكي از طرحهاي مورد بررسي در اين كارگروه را مشروط كردن نقدي سازي يارانه اعلام كرد و افزود: به موجب اجراي اين طرح، يارانه ها مانند كارت سوخت در جايي ذخيره شده و فقط صرف كالاي مورد اشاره مي شود.
عضو كارگروه نقدي سازي يارانه ها خاطرنشان كرد: بر اين اساس يك پيشنهاد اين است كه كارتي مانند كارت سوخت تعبيه شود كه خريدار به واسطه آن تنها به خريد كالاي در نظر گرفته شده مانند گوشت، مرغ و يا هر كالايي كه مد نظر دولت است، بپردازد.
وي از جمله اهداف در نظر گرفته شده در خصوص نقدي سازي يارانه ها را كم كردن آثار تورمي ناشي از اجراي اين سياست ذكر كرد و گفت: به اين ترتيب مشروط كردن نقدي سازي يارانه ها باعث مي شود تا يارانه در نظر گرفته شده تنها صرف همان كالا شود و در نتيجه آثار تورمي به ميزان قابل توجهي كاهش يابد.
عضو كارگروه نقدي سازي يارانه ها اظهار داشت: از طرف ديگر در نقدي سازي يارانه ها بايد به اين مسأله توجه مي شد كه به واسطه اجراي اين سياست و پرداخت نقدي يارانه، مصرف كالاهاي پروتئيني و كلسيم دار كه پيش از اين در سبد كالايي دهكهاي كم درآمد بود حذف شود؛ زيرا اين احتمال وجود داشت كه خانوارها به جاي اختصاص پول نقد در نظر گرفته شده به واسطه اجراي اين سياست، آن را صرف امور ديگري كنند.
وي ادامه داد: با توجه به تأكيد دولت براي كاهش نيافتن مصرف كالاهاي اساسي توسط دهكهاي پايين درآمدي بايد راهكاري در نظر گرفته مي شد تا با نقدي سازي يارانه، مصرف كالاهاي اساسي از سبد خانوار كاهش نيابد.
وي افزود: البته اين مسأله تنها در حد طرح بوده و اعضاي كارگروه نيز نظرات موافق و مخالف خود را در اين ارتباط ارايه كرده اند و در حال بررسي اين مسأله هستند.

  


يك مقام مسؤول:
سازمان خصوصي سازي با واگذاري به صورت هلدينگ مخالف است

 

سازمان خصوصي سازي با واگذاريها به صورت هلدينگ مخالف است و در صورت تصويب هيأت عالي واگذاري سهام بخش گاز شركت ملي صنايع پتروشيمي بدين طريق ارايه مي شود.
سيد مهدي عقدايي- معاون واگذاري سازمان خصوصي سازي- در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: به منظور عرضه سهام مخابرات مديرعامل شركت مخابرات، بايد مصوبه افزايش سرمايه را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه دهد و قطعاً روز شنبه انجام مي شود و اطلاعات مورد نياز براي شفاف سازي ارايه شده است.
وي افزود: در مورد پتروشيمي موضوع هلدينگ مطرح نيست و تنها در بخش گاز قرار است شركت گاز يك گزارش كارشناسي تهيه كرده و در هيأت عالي واگذاري آن را مطرح كند كه در صورت تصويب به صورت هلدينگ واگذار مي شود، اما سازمان خصوصي سازي با هلدينگ مخالف است.

  


رئيس اتحاديه مشاوران املاك مدعي شد ؛
كاهش 500 هزار توماني هر متر مسكن

 

رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: قيمت مسكن در تمامي نقاط شهر با كاهش محسوسي مواجه شده است كه اين ميزان براي تهران به طور متوسط متري 500 هزار تومان است.
مصطفي قلي خسروي در گفتگو با برنا، با بيان اينكه اتحاديه مشاوران املاك ارزيابي هاي فراواني را در رابطه با كاهش قيمت مسكن در تمامي نقاط استان تهران انجام داده است، افزود: قيمت مسكن در برخي مناطق مانند خيابان كردستان با كاهش 500 هزار توماني براي هر مترمربع مواجه شده است.
وي گفت: اما بر اساس اظهارات توليدكنندگان مسكن با وجود كاهش قيمت خريد و فروش، مردم تمايلي براي خريداري خانه از خود نشان نمي دهند، زيرا علاوه بر كاهش قدرت خريد، اين افراد همچنان منتظر پايين آمدن قيمت مسكن هستند.

  


رئيس سازمان امور عشاير خبر داد؛عرضه ارزانتر گوشت دام عشاير در بازار

 

رئيس سازمان امور عشاير كشور از عرضه گوشت دام عشاير به قيمت 200 تا 300 تومان پايين تر از قيمت كنوني در بازار خبر داد.
جهانشاه صديق در گفتگو با مهر گفت: با توجه به بروز شرايط خشكسالي در سال جاري، دامهاي پرواري از عشاير به ازاي هر كيلوگرم 100 تا 200 تومان بالاتر از قيمت در بازار خريداري مي شود، اين در حالي است كه گوشت دامهاي عشايري در هر كيلوگرم 200 تا 300 تومان ارزانتر از قيمت بازار در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.
رئيس سازمان امور عشاير كشور اعلام كرد: در حال حاضر بيش از 5 مركزعرضه گوشت دام عشاير در تهران ايجاد شده، ضمن اينكه در تمامي استانهاي كشور نيز مراكز توزيع مستقيم گوشت دام عشايري هم اكنون وجود دارد.

  


معاون وزير بازرگاني: شبكه هاي پخش شناسنامه دار مي شوند

 

معاون وزير بازرگاني گفت: تمامي شبكه هاي پخش در كشور شناسنامه دار مي شوند.
به گزارش فارس، محمد صادق مفتح در حاشيه پانزدهمين نشست هيأت نمايندگان در پاسخ فارس در خصوص ساماندهي شبكه هاي پخش اظهار داشت: يكي از تصميمات كارگروه تحول اقتصادي ساماندهي شبكه هاي پخش است كه سياست وزارت بازرگاني آن است تا هر گونه كالايي كه پخش مي شود، در قالب شركتهاي پخش شناسنامه دار باشد تا قابل رصد باشد.وي افزود: در اين خصوص پيشنهادهايي ارايه كرديم تا شركتهاي توليدي در كالاهايي كه بيشترين تأثير را در زندگي مردم دارد از طريق شركتهاي پخش شناسنامه دار برنامه ريزي شده و پخش شود.
مفتح گفت: بر همين اساس شركتهاي توليدي مي توانند شركتهاي پخش براي خود در وزارت بازرگاني ثبت كنند تا بر اساس كد شناسايي كه وزارت بازرگاني به آنها مي دهد، فعاليت كنند.
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به سؤال فارس در خصوص واگذاري شركتهاي پخش دولتي گفت: هيچ شركت پخش دولتي وجود ندارد و همه شركتهاي پخش متعلق به بخش عمومي هستند.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com