* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: جهانيان، ايران را سرآمد كشورهاي مصرف كننده انرژي مي دانند و مي شناسند و اتفاقاً به همين منظور است كه رتبه هاي خوبي را هم به ما تقديم مي كنند.




اينكه شدت مصرف انرژي در ايران 10 برابر اروپا و 8 برابر آمريكاست، اينكه مصرف انرژي ما معادل مصرف يك كشور 750 ميليوني و يا چهار برابر استاندارد جهاني مصرف است، همه اينها يك منشأ دارد و آن قيمت ارزان انرژي و اختصاص يارانه هنگفت به آن است.
البته مصرف كننده به فراخور قدرت خريد خود از يارانه عظيم آن كه دامنه آن از 90 تا 120 ميليارد دلار شناور است، بهره مي برد هر چند كه همين ارقام نيز در برخي محافل كارشناسي مورد ترديد قرار گرفته است، اما به هر دليل وقتي ما نان خورترين كشور جهان باشيم، پس در حوزه مصرف انرژي نيز كم نخواهيم آورد!
البته دولتمردان و بخصوص شخص رئيس جمهوري نيز بارها به رقمهاي شگفت انگيز يارانه انرژي اشاره كرده اند و بر اين باورند كه در پوشش نقدي كردن يارانه ها قيمت انرژي را واقعي كنند تا ضمن دادن حق به حق دار، در دراز مدت شرايطي را فراهم آورند كه انقلاب بزرگي در نوع و شيوه توليد از يك سو و تغيير الگوي مصرف از سوي ديگر رخ دهد.
شايد از اين منظر، واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي بيش از نقدي كردن يارانه ها- كه البته براي جبران قدرت خريد افراد كم درآمد اهميت يافته - ارزشمند است كه مي توان تحول اساسي در مديريت مصرف انرژي كشور ايجاد كند كه رهاورد آن نيز سوق دادن بخش توليد به استفاده از فناوريهاي برتر براي ساخت كالاهاي كم مصرف است.

به كارگيري سياستهاي همپوشاني
دكتر احمد ميدري، استاد دانشگاه با استقبال از واقعي كردن قيمت انرژي در كشور، به خبرنگار ما مي گويد: نقدي كردن يارانه ها و همچنين عرضه انرژي به قيمت واقعي كه در طرح تحول اقتصادي دولت دنبال مي شود - مي تواند تأثير مثبتي در مديريت مصرف به همراه داشته باشد، به شرطي كه دولت در سياست هاي خود تغييراتي ايجاد كند.
وي با اشاره به مثالي تأكيد مي كند: اگر قيمت بنزين واقعي شود، از آن طرف بايد براي مردم شرايط خريد خودروهاي كم مصرف نيز فراهم شود، اما مي دانيم كه واردات خودروهاي كم مصرف به معني قطع حمايت دولت از صنعت خودروسازي است كه به نظر مي رسد دولت اين رويكرد را دنبال نكند.
به گفته وي، اگر دولت به دنبال آزادسازي قيمتها در طرح تحول اقتصادي است، ممكن است به دليل فشار برخي مديران دولتي براي حفظ شرايط موجود نتواند راه را براي مواجهه مردم و گسترش دامنه اختيار آنها براي خريد كالاهاي كم مصرف فراهم كند.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي مي افزايد: با افزايش قيمت بنزين، مردم به سمت حمل و نقل عمومي روي خواهند آورد، اما آيا توليدكنندگان داخلي اجازه واردات اتوبوس و ... خواهند داد؟
وي با اشاره به مصرف برق در كشور نيز مي گويد: اگر قيمت برق نيز واقعي شود مردم سعي مي كنند مصرف خود را كاهش دهند كه رويكرد مناسبي است، اما آيا در كنار اين واقعي شدن، نيروگاههاي ما كارايي شان افزايش پيدا مي كند؛ يعني بهينه سازي مي شوند يا تنها مصرف مردم كاهش خواهد يافت!
دكتر ميدري مي افزايد: اگر چه واقعي كردن قيمت انرژي الگوي مصرف را در بين مردم تغيير مي دهد، اما بايد گفت كه دولت بايد سياستهاي توليد و واردات را تغيير دهد.
وي با بيان اينكه بخشي از توليد انحصاري است و با واقعي كردن قيمت انرژي نيز نمي توان مشكل خاصي را حل كرد، اضافه مي كند: ممكن است برخي شركتها حتي اگر به بخش خصوصي هم واگذار شوند ناكارآمدي خود را حفظ كنند.
وي در عين حال در مورد واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي گوشزد مي كند: اگر شما قيمتها را آن چنان گران كنيد كه مردم به كاهش مصرف مجبور شوند، درست است كه از مصرف كاسته مي شود، اما به معناي آن است كه كاهش رفاه را به دنبال خواهد داشت، بخصوص اينكه شما نمي توانيد جامعه اي را كه شرايط سختي را طي كرده است، به رياضت كشي دعوت كنيد!
وي تأكيد مي كند: در كنار آزادسازي قيمت انرژي و كالاهاي يارانه اي بايد برخي صنايع متحول شوند، به طوري كه سرمايه ها در راستاي اشتغال و سرمايه گذاري سوق داده شود.
وي اضافه مي كند، هدف سياستگذار نبايد به تنهايي به كاهش مصرف انرژي محدود شود، بلكه بايد بهينه كردن توليد و مصرف توأمان دنبال شود؛ زيرا بهينه كردن توليد با قيمتها حل نخواهد شد.
وي با تشكيك در ارقام يارانه انرژي كه 90 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، اضافه مي كند: اينكه دولت چقدر يارانه به انرژي اختصاص مي دهد، مبهم است؛ يعني هنوز كار دقيقي انجام نگرفته است.
به گفته وي، مبلغ يارانه ها در سال گذشته 7 هزار ميليارد تومان بوده كه در مورد بنزين و نفت نيز آخرين رقم نيز حدود 20 هزار ميليارد تومان بوده است. بنابراين 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي اعلام شده بايد بررسي شود.

جلوگيري از ريخت و پاش
در همين حال، استاد دانشگاه فردوسي نيز در گفتگو با خبرنگار ما با تأييد رويكرد دولت در آزادسازي قيمت انرژي تأكيد مي كند: قيمت غيرواقعي انرژي باعث افزايش مصرف و ريخت و پاش مي شود كه در مجموع به ضرر اقتصاد كشور است.
دكتر لطفعلي پور مي افزايد: واقعي كردن قيمتها امر مطلوبي است كه نشان دهنده جايگاه واقعي كالاي مورد نظر است و از سويي اين آزادسازي به نوعي كنترل كننده مصرف انرژي از طريق اهرم قيمتهاست؛ يعني مكانيزم قيمت تعيين مي كند هر فردي چقدر و چگونه كالايي را مصرف كند و يا براي رفع نيازش چه ميزان انرژي مصرف كند.
اين اقتصاد دان اضافه مي كند: در بخش مصرف خانگي، افراد با پرداخت قيمت واقعي انرژي سعي مي كنند از وسايل گرمايشي، سرمايشي و ديگر وسايل كم مصرف استفاده كنند، بنابراين شاخص قيمتها با توجه به قدرت خريد، كنترل كننده مناسبي براي خانوارهاست.
به گفته وي، هيچ ابزار ديگري مثل اهرم قيمتها نمي تواند نسبت مصرف خانوارها را در گذشته و حال تغيير دهد.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: به طور مثال با مكانيزم قيمت و پرداخت آن از سوي مصرف كننده، فرد تصميم مي گيرد كه براي روشنايي چه تعداد لامپ و از چه مدلي استفاده كند و يا چند لامپ همزمان روشن شود.
وي تأكيد مي كند: البته افراد با توجه به قدرت خريد خود، موقعيت خانوادگي و شأن اجتماعي، الگوي مصرف خود را شكل داده و با توجه به اين شاخصه ها، مصرف خود را تعيين مي كنند كه در مجموع يك نوع شفاف سازي در مصرف، عرضه و تقاضاي انرژي ايجاد مي شود.
لطفعلي پور در عين توجه به اهرم قيمت انرژي در كاهش مصرف يا مديريت مصرف اذعان مي كند: در كنار اين صرفه جويي بايد از فناوريهاي جديد در جهت كاهش مصرف انرژي استفاده كرد، به طوري كه در ديگر كشورها براي رهايي از وابستگي به نفت به دنبال استفاده از فناوريهاي جديد هستند تا هزينه هاي انرژي، حمل و نقل و... را كاهش دهند.
وي ادامه مي دهد: وقتي قيمت برق ارزان است خيلي از خانوارها از لامپهاي پرمصرف و از روشناييهاي زيادي استفاده مي كنند، در حالي كه در صورت پرداخت قيمت واقعي انرژي به دنبال نصب لامپهاي كم مصرف و هوشمند هستند كه به طور خودكار با خروج افراد خاموش مي شوند.
وي در عين حال تأكيد مي كند: آزادسازي قيمتها بايد همراه به كارگيري فناوريهاي پيشرفته دنبال شود؛ به طور مثال با توليد خودروهاي كم مصرف از يك سو و قيمت واقعي بنزين، ديگر خودروهاي 50 ساله استارت نخواهند خورد.
وي تأكيد مي كند: اصل اين است كه در اقتصاد منابع به صورت بهينه تخصيص يابد، اما در كنار آن هم قدرت خريد افراد كم درآمد جامعه نيز افزايش يابد تا اين گروه بتوانند حداقل مايحتاج زندگي خود را تهيه كنند.
وي با بيان اينكه دولت در حال حاضر بشدت منتقد پرداخت يارانه هاي فعلي است و بر آزادسازي قيمتها تأكيد دارد، اضافه مي كند: البته هنوز چارچوب اين طرح دولت كه در قالب يكي از محورهاي هفت گانه تحول اقتصادي پيگيري مي شود، مشخص نشده است. اما بايد گفت: اصل كنار گذاشتن يارانه ها بايد دنبال شود.
به گفته وي، اگر قرار باشد كه دولت با همين مبالغي كه پرداخت مي كند، يارانه نقدي نيز بپردازد چه بسا كه به هدف مورد نظر خود نرسد، هر چند كه نمي توان منكر اين شده كه با نقدي كردن يارانه ها و آزادسازي قيمتها، افراد كم درآمدتر از سهم بيشتري از يارانه ها برخوردار خواهند شد.
وي با اشاره به اين نكته كه توزيع يارانه ها در حال حاضر نامناسب است، مي افزايد: تنها خوبي اين شيوه اين بود كه اقشار كم درآمد حداقل  نيازهاي اساسي را در قالب كالا (روغن، برنج، شير، قند و ...) تأمين مي كردند، اما در صورتي كه يارانه اين كالاها برداشته شود و در عوض پول نقد به آنها پرداخت شود، تضميني نيست كه خانوارها اين پول را صرف خريد كالاهاي اساسي كنند.
***
با وجودي كه هنوز قيمت انرژي آزاد نشده است، اما مي توان برخي آثار آن را از هم اكنون مشاهده كرد، به طوري كه طبق گزارشها شهروندان به دنبال برنامه ريزي تغيير الگوي مصرف خود هستند كه اين تغيير الگو از خريد وسايل كم مصرف گرفته تا تعويض لامپ اتاقها. برنامه زمان بندي مصرف انرژي و ... دنبال مي شود. شايد مهمترين نكته اين آزادسازي اين است كه بايد توليد كنندگان با توجه به رويكرد جديد مصرف كنندگان به وسايل كم مصرف، كالاهايي را توليد كنند كه مورد استقبال آنها قرار گيرد.

 

گروه اقتصادي- علي دوستي : با اينكه زمزمه هايي مبني بر افزايش قيمت خودرو در بازار به گوش مي رسد و شايد برخي دستها در



نظر دارند با شايعه پراكني مقدمات ذهني آن را فراهم كنند، اما وزارت صنايع و معادن قاطعانه اين شايعات را تكذيب كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، چندي است كه برخي رسانه ها به نقل از برخي خودروسازان يا قطعه سازان خودرو صحبت از رشد هزينه هاي توليد خودرو نظير فولاد، آهن آلات، دستمزد، هزينه انرژي، هزينه تعرفه هاي واردات و... كرده و غيرمستقيم القا مي كنند كه قيمت فروش خودرو كه حدود 3 سال است از سوي دولت ثابت نگاه داشته شده است، افزايش يابد.
در يك هفته اخير، اين شايعه در ميان بسياري از نمايندگيهاي فروش خودروسازان به گوش مي رسيد و حتي كار بدانجا رسيد كه برخي افراد يا نمايندگيها، خودروهاي شخصي يا اماني خود را به اميد رشد قيمت خودرو از دايره فروش خارج كردند و در برخي خودروها بازار با كمبود عرضه مواجه شده است. البته رشد قيمت خودرو در يك سال گذشته اتفاق افتاده اما كارخانجات اجازه يافته اند فقط روي محصولات لوكس و گرانقيمت خود كه در آستانه 25 ميليون تومان يا بيشتر قرار دارند افزايش اعمال كنند و محصولات زير اين قيمت همچنان با نرخ 3 سال گذشته عرضه مي شوند.
با اين حال برخي كارشناسان معتقدند رشد هزينه هاي توليد در 3 سال گذشته به گونه اي بوده است كه خودروسازان چاره اي جز افزايش قيمت ندارند و ادامه اين روند به آسيب خوردن صنعت خودرو و كاهش قدرت رقابت آنها با خودروهاي وارداتي كه تعدادشان روز به روز در خيابانها در حال افزايش است، منجر مي شود.
آيا واقعاً اين گونه است؟ آيا خودروسازان حق دارند شاهد رشد قيمت محصولاتشان باشند؟ آيا تحمل وضع فعلي دشوار بوده و تنها راه حل آن در افزايش قيمت خلاصه مي شود و راه جبران ديگري وجود ندارد؟...
مسؤولان و كارشناسان در اين باره دو نظر و تحليل متفاوت دارند. خودروسازان و كارشناسان معتقدند سريعترين راه رفع بحران در صنعت خودرو، رشد قيمت است. آنان مي گويند رشد هزينه ها امكان مانور مالي را از خودروساز سلب كرده و وي قادر به سرمايه گذاري در رشد توليد خود نيست. بويژه اينكه اكنون نظام بانكي نيز پرداخت وامهاي خود به خودروسازان بزرگ را تا حد زيادي محدود كرده است.
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: رشد هزينه ها كه دست كم 50 درصد افزايش يافته است، به همراه كاهش حمايتهاي مالي نظام بانكي وضعيت دشواري را براي خودروسازان رقم زده است؛ زيرا آنها را از دريافت وامهاي سرمايه در گردش، وامهاي خريد مواد اوليه و... محروم كرده است. مابه التفاوت هزينه بالا و قيمت فروش پايين كه روز به روز افزايش مي يابد، به كاهش توليد خودرو- به دليل عدم كشش مالي براي سرمايه گذاري- تبديل شده است. اما خودروسازان سعي دارند با حداكثر توان توليد كنند تا بازار با كمبود مواجه نشود.
وي افزود: رشد قيمت فروش يكي از سريعترين راه ها براي جبران اين بحران است. ضمن آنكه خودروسازان بايد بهره وري خود را نيز افزايش دهند و راه هاي جديد تأمين مالي مثلاً وامهاي خارجي را پيدا كنند. اما ادامه سياست تفاوت قيمت زياد ميان كارخانه و بازار، خودروسازان را فلج مي كند.
با وجود اين، عده اي ديگر از كارشناسان معتقدند كه بسياري از هزينه هاي توليد خودرو در 3 سال اخير براي خودروسازان افزايش نيافته و همين امر باعث جبران برخي هزينه هاي اضافي شده است. آنان همچنين ضايعات بالا و بهره وري پايين را از جمله محورهايي ذكر مي كنند كه خودروسازان در تحقق اهداف نشانه گذاري شده آن هيچ توفيقي نداشته اند.
دكتر حسين نيلي، كارشناس اقتصاد صنعت در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: رشد بهره وري در صنعت خودرو مطابق برنامه چهارم بايد به 10 درصد برسد كه گمان نمي كنم حتي 30 درصد اين هدف هم محقق شده باشد، لذا بخشي از ماجرا تقصير خودروسازان است.
وي افزود: از سوي ديگر هزينه واردات قطعات CKD و SKD براي بسياري از خودروسازان تقريباً ثابت مانده است. اينها نكاتي است كه به جبران رشد هزينه ها كمك مي كند، اما معمولاً دوستان در اظهاراتشان اشاره اي به آن نمي كنند و طوري مي گويند كه انگار همه چيز رشد داشته است.
وي تصريح كرد: خودروسازان بايد بدانند كه ايران ناگزير به پيوستن به WTO است و آنجا همه چيز رقابتي است. لازمه رقابت نيز قيمت پايين و كيفيت بالا با استفاده از ابزار بهره وري است، لذا نبايد به دولت غر بزنيم كه قيمتها را بالا ببرد، بلكه بايد ساختار و سازمان خودمان را اصلاح كنيم.
در همين باره علي اكبر محرابيان- وزير صنايع و معادن- نيز در گفتگو با خبرنگار ما رشد قيمت خودرو و داشتن هرگونه برنامه اي براي آن را تكذيب كرد.
وي افزود: تمام اينها شايعه است و ما برنامه اي نداريم. البته گاهي پيشنهادهايي به ما مي رسد كه بررسي هم مي كنيم، اما اينكه از پيشنهاد به نام تصميم نام برده شود، شايعه سازي است. وي اظهار داشت: در عين حال ما به چالشهايي كه كاهش پرداخت تسهيلات بانكي براي خودروسازان به وجود آورده است، واقفيم و تلاشهاي بسياري براي رفع آن كرديم كه به زودي به نتيجه مي رسد.
وي تصريح كرد: آن 5 ميليارد دلاري كه از حساب ذخيره ارزي اخيراً به بخش صنعت اختصاص يافت، در حال حاضر مصوب شده و به زودي به بانكها ابلاغ مي شود تا به عنوان سرمايه در گردش به صنايع مختلف و از جمله خودرو پرداخت شود.
وي گفت: پيش بيني مي شود طي هر سال اين مبلغ سرمايه در گردش دست كم دو بار بچرخد كه به اين ترتيب 10 ميليارد دلار سرمايه به صنعت وارد مي شود.
محرابيان افزود: بانك مركزي قول داده سهم 33 درصدي صنعت از تسهيلات بانكي را به طور سريعتر و روان تر تخصيص دهد تا بسياري از مشكلات اين بخش رفع شود.
وزير صنايع و معادن همچنين از تقديم لايحه اي به مجلس خبر داد كه براساس آن برق و انشعابات صنعتي در واحدهاي بزرگ صنعتي تأمين شود، اما به جزييات آن اشاره اي نكرد.

 

گروه اقتصادي - هرمزي: ايران با اختصاص رتبه دهم صنعت خودروسازي جهان، جايگاه خود را در بين 180 كشور بهبود بخشيده است.




به گزارش خبرنگار ما، مدير عامل گروه خودروسازي سايپا در مراسم بهره برداري همزمان از 30 نمايندگي مجاز اين شركت در سراسر كشور افزود: با توجه به تصميمهاي خوبي كه در اين حوزه گرفته شده كشور در آستانه يك جهش در صنايع خودروسازي است و به زودي به قدرت نخست خودروسازي در منطقه تبديل خواهد شد.
مهرداد بذرپاش ادامه داد: استان خراسان رضوي پس از تهران دومين بازار خريد محصولات سايپا را به خود اختصاص داده است.وي با بيان اينكه در 4 ماهه نخست سال جاري فروش محصولات اين شركت 20 درصد افزايش يافته است، اذعان كرد: امسال براي توليد 700 هزار خودرو هدف گذاري شده است.
وي در حاشيه مراسم بهره برداري از نمايندگي كشميري در مشهد به خبرنگار ما درباره تغيير موتور پرايد اظهار داشت: انتهاي امسال و ابتداي سال آينده پرايد را با موتور جديد در چهار مدل پايه گاز سوز، موتور ايراني، انژكتوري دوگانه سوز و موتور مشترك سايپا و پروتون عرضه خواهيم كرد.وي تأكيد كرد: اين موتور بهتر از موتور تندر 90 خواهد بود كه بر روي پرايد نصب مي شود.وي اذعان كرد: توليد پرايد متوقف نخواهد شد زيرا جزو محصولات خوب در آسيا محسوب مي شود بخصوص اينكه تغييرات اصلاحي و اساسي بر روي آن انجام مي شود.بذرپاش در ادامه با تشريح تفاهمنامه اي كه با شركت پروتون امضا شده بود خبرداد: قرار شده چهار خودروي مشترك، دو خودرو در كلاس متوسط، يك خودروي ارزان قيمت و خودروي MTV كه خودروي چند منظوره تجاري و شخصي است، توليد شود.وي درباره توليد اولين محصول مشترك سايپا پروتون گفت: قرار است طي 9 ماه تا يك سال آينده اين خودرو توليد شود كه محدوده قيمتي آن بين 6 تا 8 هزار دلار خواهد بود.
مدير عامل گروه خودروسازي سايپا همچنين از رونمايي خودروي ارزان قيمت اين شركت در دهه فجر خبرداد و افزود: اين خودروي كاملاً ايراني با قيمت زير 10 ميليون تومان عرضه مي شود كه داراي استانداردهاي روز دنياست و بخش زيادي از تقاضاي جامعه را پوشش خواهد داد.
وي تيراژ خودروهاي توليدي امسال اين شركت را 650 هزار دستگاه عنوان كرد و گفت: طي چهار ماهه نخست امسال 213 هزار دستگاه خودرو توليد شد كه نسبت به مشابه سال قبل از رشد 10 درصدي برخوردار بوده است.وي با بيان اينكه قيمت پرايد در سال جاري افزايش نخواهد يافت، ادامه داد: با توجه به اينكه اهداف كنترل تورم دنبال مي شود، اگرچه قيمتهاي جهاني افزايش يافته است، اما افزايش قيمتي نداشته ايم، منتها افزايش قيمتها در انتهاي سال گذشته و ابتداي امسال بوده كه به تبع افزايش قيمت فولاد و نهاده هاي پلاستيكي رخ داده است.وي در پايان در مورد خدمات پس از فروش اين شركت گفت: ما يك سوم فروش خودروها را مديون خدمات پس از فروش مي دانيم، زيرا اين خدمات نقش زيادي در تصميم گيري و انتخاب خود نزد مشتري دارد.
افتتاح در 13 استان
در ادامه اين مراسم مدير عامل شركت سايپا يدك نيز اذعان كرد: در سي امين سالگرد انقلاب اسلامي 30 نمايندگي در 13 استان كشور به طور همزمان افتتاح شد كه با بهره برداري از اين تعداد پنج درصد به نمايندگي هاي خدمات پس از فروش سايپا افزوده شد.عمودزاده افزود: مساحت حوزه خدمات پس از فروش از 941 هزار متر مربع به يك ميليون و 500 هزار متر مربع با افزايش هفت درصدي مواجه شده است. به گفته وي، تعداد جايگاه تعميراتي از 3800 جايگاه به 4040 جايگاه و با رشد هفت درصدي همراه بوده است.

 

در راستاي افزايش توان وام دهي بانكها، دولت ضمن اصلاح آيين نامه هاي اجرايي بندهاي «ز»، «ح» و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 86، مطالبات معوق غيرقابل وصول تسهيلات تكليفي بودجه 86 را تضمين مي كند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس مصوبه وزيران عضو كميسيون اقتصاد كه در تاريخ 7/5/1387 به تأييد رئيس جمهوري رسيده، بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي تكليفي در قانون بودجه 86 از طرف دولت تضمين و تعهد مي شود. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري نيز موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق وصول بانكها (ناشي از اعطاي تسهيلات تكليف شده در بودجه) را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد تا از طريق بانك  مركزي به بانكها پرداخت شود.
بر اساس مصوبه دولت همچنين محاسبه مطالبات بانكها از دولت بابت تسهيلات تكليفي يا تضميني اعطايي بانكها به بخش خصوص و تعاوني، منوط به انجام اقدامات موضوع ماده 14 آيين نامه فوق الذكر در مورد طرحهاي داراي مطالبات معوق لاوصول مي باشد.
در ماده 14 ذكر شده كه بانكها مي توانند از طريق اجراي وثايق يا فروش واحدها و... اقدام به تأمين مطالبات خود از طرحهاي دريافت كننده تسهيلات كه قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانكها نيستند نمايند، اما اين اقدام منوط به اين است كه دستگاه اجرايي ذي ربط يا كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و همچنين شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اين اقدام بانك موافقت كنند و در ضمن استفاده كننده از تسهيلات نيز بايد از اقدام بانك، مطلع گردد.

 

با ابلاغ معاون اول رئيس جمهوري، شركت ملي نفت ايران مكلف شد صد درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حسابهاي معرفي شده از طرف بانك مركزي به نمايندگي از طرف خزانه داري كل در بانكهاي خارج از كشور واريز كند.
به گزارش فارس، وزيران عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، نيرو و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور و با رعايت تصويب نامه شماره  164082/ ت 373 ه مورخ 10/10/1386، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را تصويب كردند.

 

معاون وزير بازرگاني مسؤول جلوگيري از افزايش صعودي قيمت گوشت قرمز در بازار را وزارت جهاد كشاورزي دانست
محمد صادق مفتح در گفتگو با برنا، در خصوص گراني قيمت گوشت قرمز و گرانفروشي آن توسط برخي از واحدها اعلام كرد: مسؤوليت تنظيم بازار مواد پروتئيني برعهده وزارت جهاد كشاورزي است و اين وزارتخانه بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
وي در پاسخ به اينكه رؤساي اتحاديه گوشت گوسفندي و گاوي از نشست مشترك وزارت بازرگاني و اصناف براي تنظيم بازار گوشت در ماه مبارك رمضان خبر مي دهند، گفت: ما براي تنظيم بازار گوشت با هيچ صنفي نشست نداشتيم.

 

وزير كار با اشاره به اينكه موضوع انتقال پايتخت از تهران قابل بررسي است، گفت: براي حل مشكل اجتماعي و اشتغال در تهران بايد بخشي از مجموعه اداري و سياسي كشور به شهر جديدي منتقل شود و اين كار هرچه طولاني شود، مشكلات بيشتر مي شود.
سيدمحمد جهرمي در گفتگو با فارس، در مورد اشتغال بنگاههاي زودبازده افزود: بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين دو سال فرصت دارند كه به تعهد اوليه خود عمل كرده و به ظرفيت اسمي خود برسند.
جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه اشتغال مدنظر بنگاههاي زودبازده بر چه اساسي است، گفت: تعهد متقاضي بنگاه در طرح توجيهي اوليه مبني بر ايجاد اشتغال مستقر است اما براي پرداخت يارانه هاي دولتي و ارزيابي بعدي كه ملاك است، بررسي ميداني و مستقيم طرح مدنظر است.
جهرمي گفت:  براي حل مشكل اجتماعي و اشتغال در تهران بايد بخشي از مجموعه اداري و سياسي كشور به شهر جديدي منتقل شود و اين كار هر چه طولاني شود، مشكلات بيشتر مي شود.

 

بازار مسكن پس از ماهها راكد بودن به سمت افت قيمت سوق داده شده است به طوري كه به گفته  رئيس اتحاديه مشاوران املاك؛ نرخ خانه در برخي نقاط تهران تا 500 هزار تومان كاهش يافت.
مصطفي قلي خسروي در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: پيش از اين وعده داده بودم در نيمه دوم سال قيمت خانه ارزان مي شود كه در حال حاضر با توجه به گزارشاتي كه از مشاوران املاك داشته ايم قيمت خانه در برخي نقاط تهران كاهش يافته است.
وي افزود: با روندي كه در بخش مسكن حاكم شده است، فروشنده خانه افزايش يافته اما در مقابل خريداران محدود هستند اين مسأله اين نويد را مي دهد كه در ماههاي آتي روند نزولي قيمت خانه ادامه خواهد داشت.

 

دولت در راستاي كنترل بازار و تأمين ارزاق ضروري، توزيع 6 قلم كالاي اساسي ميان همه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي تا سقف 6 ميليون و پانصد هزار نفر را تصويب كرد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه كنترل بازار نحوه توزيع و اختصاص سبد كالاي رفاهي ويژه ماه مبارك رمضان اعلام شد كه بر اساس آن همه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (انجام كار معين، مشخص، شركتي) تا سقف (6/5) ميليون نفر مشمول اين طرح خواهند شد.بر اساس اين مصوبه، سبد كالاي اعلام شده شامل چهار و نيم كيلوگرم روغن نباتي، سه كيلو و ششصد گرم شكر، شش كيلوگرم برنج، دو كيلوگرم عدس و لوبيا و پنج كيلوگرم گوشت مرغ است.
دولت براي تهيه و در اختيار قرار دادن سبد كالاي ماه رمضان به ازاي هر يك از 6 ميليون و پانصد هزار سبد توزيعي 237 هزار ريال يارانه مي پردازد كه دريافت كنندگان نيز به هنگام تحويل سبد كالا بايستي 170 هزار ريال سهم مربوط به خود را پرداخت كنند.

 

وزير مسكن و شهرسازي از بررسي طرح محتكر شناخته شدن دارندگان مسكن خالي از سكنه در كارگروه ويژه مسكن خبر داد كه در صورت تصويب محتكرين مسكن شناسايي و معرفي خواهند شد.محمد سعيدي كيا در گفتگو با مهر، از تصميم كارگروه ويژه مسكن براي معرفي «محتكرين» واحدهاي مسكوني خالي خبر داد و گفت: اين طرح هم اكنون در كارگروه ويژه مسكن در دست بررسي است.
وزير مسكن و شهرسازي توضيح داد: با توجه به طرحي كه در گذشته براي اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي مطرح شده بود، اين طرح جديد نيز مي تواند افراد داراي واحدهاي مسكوي خالي را مجاب كند تا آن را براي استفاده در اختيار مردم قرار دهند.

 

مرسدس بنز E280 تاپ خودرو، ماكسيما پارس خودرو و مزدا3 بهمن، كيفي ترين خودروهاي بهار امسال اعلام شدند.
به گزارش ايسنا، نكته جالب در آمار كيفي خودروها، بالا آمدن كيفيت گرند ويتاراي مونتاژ ايران خودرو خراسان بود؛ به طوري كه نمره منفي اين خودرو طي سه ماهه امسال به 85 رسيده است. زانتيا، پژ206 و مدل سدان اين خودرو، رونيز، ريو و هيوندا آوانته نيز در رتبه هاي 5 تا 10 قرار گرفتند.
در ارزيابي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از خودروهاي ساخت داخل طي سه ماهه اول امسال، پژو روآ و پرايد اعم از توليدي سايپا و پارس خودرو (با سيستم زيمنس) و پرايد141 (پارس خودرو) در سطح كيفي حداقل قابل قبول قرار گرفتند؛ اما نكته جالب در خودروهاي سواري لحاظ شدن ون نارون (گروه بهمن) در گروه سواري و در سطح كيفي حداقل قابل قبول بود.
مرسدس بنز E280، ماكسيما، مزدا3، گرند ويتارا، زانتيا، پژ206، رونيز و هيوندا آوانته در سطح كيفي خيلي خوب قرار گرفتند، ولي باز هم نكته جالب طبقه بندي پژ206 اس دي در سطح كيفي خوب بود و در اين ميان ريو و پژ206 اس دي به دليل بالاتر بودن عيوب 25 امتيازي از حد مجاز يك سطح تنزل كردند.
گفتني است، نوع دوگانه سوز پژو روآ، پرايد صبا با سيستم زيمنس سايپا و پرايد پارس خودرو با سيستم زيمنس موفق به احراز شرايط و استاندارد آلايندگي نشده اند.

 

پس از كشمكشهاي فراوان سرانجام سهام هفتمين شركت مشمول واگذاريهاي اصل44 قانون اساسي (شركت مخابرات) امروز در بورس عرضه مي شود.به گزارش مهر، امروز شنبه- 19 مردادماه جاري- 5 درصد سهام بزرگترين شركت دولتي قابل واگذاري در بورس عرضه مي شود، اين عرضه با توجه به افزايش سرمايه جديد و به منظور كشف قيمت صورت مي گيرد.معاون سازمان خصوصي سازي در گفتگو با مهر، از برگزاري جلسه اي در روز پنج شنبه در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و مسؤولان سازمان خصوصي سازي در مورد سهام شركت مخابرات خبر داد و افزود: قيمت سهام مخابرات را عرضه و تقاضا و در واقع بازار تعيين مي كند.
اسماعيل غلامي با اشاره به اينكه البته سازمان خصوصي سازي قيمت پايه اي را در نظر مي گيرد كه از اين قيمت كف كمتر نمي فروشد، افزود: اگر تحليل درستي از سهام اين شركت صورت گيرد، البته نه همچون تحليل سهام شركت كشتيراني، مشخص مي شود كه قيمت اين شركت با توجه به ارزشمندي آن مي تواند هم براي دولت و هم براي بازار مناسب باشد.وي از عرضه 5 درصد سهام شركت مخابرات در بورس خبر داد و افزود: از حدود 45 ميليارد و 873 ميليون سهم مخابرات دو ميليارد و 293 ميليون و 683 هزار 782 سهم در بورس عرضه مي شود.
غلامي با تأكيد بر اينكه در صورت كشش بازار، عرضه سهام اين شركت پس از اين 5 درصد ادامه خواهد يافت، اظهار داشت: اما با توجه به شواهد موجود، هم اكنون حدود 400 ميليارد تومان تقاضا براي خريد 5 درصد سهام اين شركت توسط كارگزاران وجود دارد كه اين امر نشان دهنده ذهن خريداران است.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد زماني كه وارد عرضه بلوكي سهام مخابرات شويم، تقاضاي خارجي نيز براي خريد اين سهام وجود خواهد داشت.عضو هيأت عامل سازمان خصوصي سازي با تأكيد بر اينكه مردم خود بايد تحليل سهام مخابرات را با توجه به اطلاعات منتشر شده انجام دهند و نه افرادي كه وابستگي شركتي دارند، تصريح كرد: اين در حالي است كه برخي از افراد سؤالاتي در مورد عدم شفافيت سهام و ماليات تجديد ارزيابي شده و يا نشده آن مطرح مي كنند.
غلامي ادامه داد: اما شركتي كه افزايش سرمايه اي در حدود 8 هزار ميليارد ريال دارد، ماليات مذكور تأثيري در ميزان ارزش اين شركت ندارد و يا در رابطه با صندوق كاركنان بازنشستگان، مخابرات به حدود 1500 نفر شركت تلفن ثابت، سالانه حقوق مي پردازد.

 

مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران گفت: در راستاي طرح تحول اقتصادي دولت، ساماندهي شبكه توزيع و پخش كالا در كشور با استفاده از نظام ملي شماره گذاري كالا و خدمات- ايران كد- به زودي آغاز مي شود.
به گزارش مهر، احمد غلامزاده در يك نشست خبري هدف از ساماندهي شبكه توزيع و پخش كالاها با استفاده از نظام ايران كد را ساماندهي عوامل توزيع دانست و گفت: از اين پس، كالاهايي كه ايران كد نداشته باشد، به عنوان يك كالاي بدون هويت و شناسنامه محسوب شده و در اختيار واحدهاي توزيع قرار نخواهد گرفت.
مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران افزود: در مرحله اول، كار شناسنامه دار كردن از كالاهايي شروع مي شود كه تأثير زيادي بر زندگي مردم داشته و جزو كالاهاي حساس به شمار مي آيند كه در اين راستا مواد غذايي، مواد لبني، دارو، محصولات بهداشتي و آرايشي در اين زمره قرار مي گيرند.