گروه اقتصادي:اكنون كه دولت كار اجرايي خود براي پياده سازي طرح تحول اقتصادي را تقريباً آغاز كرده است، بسياري از كارشناسان و صاحبنظران خواستار روشن شدن زواياي اين طرح و همچنين تضمين دولت براي خنثي كردن عوارض و ضربات آن هستند.
به گزارش خبرنگار ما، در يك هفته اخير بسياري از شخصيتها، سازمانها، ارگانها و كارشناسان پيرامون ظرايف و بايدها و نبايدها و شروط اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها صحبت و اظهار نظر كرده اند. شايد شاخص ترين اين اظهار نظرها را بتوان در 3 دسته تقسيم كرد. دسته نخست اظهار نظر مجلس شوراي اسلامي است كه اول كميسيون ويژه براي نظارت بر اين مسأله را تشكيل داد و سپس اين اقدام راكافي ندانست و در هفته گذشته طرحي را در دستور كار تصويب خود قرار داد كه به موجب آن مجلس بايد براي اجراي طرح تحول اقتصادي قانون تصويب كند و دولت مجاز نيست رأساً و بدون تصويب مجلس به اجراي هدفمند كردن يارانه ها مبادرت ورزد.
دومين دسته واكنش بخش خصوصي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بود كه بارها خواستار تسليم جزئيات طرح تحول اقتصادي از سوي دولت و بررسي و اظهار نظر درباره آن شده است. هفته گذشته اين اظهار نظرها نيز از نظر شدت و كميت افزايش يافت و لحن اتاق بازرگاني در بيان اين درخواست صريح تر و تأكيدي تر شد.
اما سومين واكنش و به قولي مهمترين اظهار نظر درباره طرح تحول اقتصادي دولت را شخصي ابراز كرد كه حدود 16 سال پيش خود نخستين تدوين كننده طرح هدفمند كردن يارانه ها بوده است. آية ا... اكبر هاشمي رفسنجاني چندي پيش و در يك اظهار نظر نسبتاً صريح چهار شرط را براي اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي پيش پاي دولت گذاشت و تلويحاً هشدار داد كه در صورت عدم تحقق اين شروط، اجراي اين طرح در چنين ابعاد بزرگي ريسك بسيار بالايي خواهد داشت.
فعال بودن مجلس، لزوم حفظ وحدت ملي، برنامه ريزي دقيق و كارشناسي و مديريت قوي چهار شرط رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشكيل مي دهند. نگاهي به اين شروط نشان مي دهد گرچه در ظاهر آنها شروطي كلي هستند كه هر دولتي به سادگي مي تواند از كنار آن عبور يا نسبت به تحقق آن اطمينان (دهد) اما واقعيت آن است كه هاشمي دقيقاً به چالشهاي اجراي طرح تحول دولت اشاره كرد كه گذشت زمان به درستي تحقق آن را نشان مي دهد. به عنوان مثال آقاي هاشمي رفسنجاني به فعال بودن مجلس اشاره كرده است حال آنكه هر چه پيش مي رويم مي بينيم مشاركت و شايد نقش خواهي مجلس در طرح تحول بيشتر شده و رو به گسترش است. در واقع با حركتهاي اخير مجلس، دولت در خواهد يافت كه مجلس شايد به عنوان مانعي در راه تحول مطرح است و اگر دولت خواهان همراهي آن است، بايد نقشي را كه همان تصويب قانون و نظارت است را براي اين قوه در نظر بگيرد. جالب اينجاست كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت هشدار داده بود كه از قبل نقش مجلس را در اجراي طرح تحول محاسبه كند.
مورد بعدي برنامه ريزي دقيق و كارشناسي است كه اكنون و با آغاز كار آمارگيري و جمع آوري فرمهاي خانوار و در نخستين قدم اجرايي شدن طرح، درستي آن هشدار آشكار شده است. هم اكنون خود آمارگيران نيز معترفند كه اظهارنامه ها با خطاي دست كم 60 درصدي در اظهار مواجهند و راه سريع و كم هزينه نيز براي راستي آزمايي آن وجود ندارد. قطعاً اگر دولت به همين شرط به ظاهر كلي توجه كند، شايد طرح تحول اقتصادي خود و هدفمند كردن يارانه ها را با دقت، شكل و زمان ديگري اجرايي كند. نكته سوم بحث رئيس مجلس خبرگان كه همانا مديريت قوي در اجراي اين پروژه است نيز مانند بحثهاي قبلي پر معنا مي نمايد. آنجا كه هاشمي با كوله باري از تجربه در مقام عضو شوراي انقلاب، رئيس مجلس، رئيس جمهور، عضو مجلس خبرگان، فرمانده جنگ و سرانجام رئيس مجمع تشخيص مصلحت، شناخت كاملي از عصاره و توان مديريتي كشور دارد و شايد به همين علت باشد كه با وجود دارا بودن شهرت كامل و كافي و آماده بودن زمينه از قبل از سال 67 و حتي اوايل دهه 70 حاضر نشد ريسك بالاي چنين كاري را به خود و دولتش تحميل كند. زيرا نيك مي داند انسجام مديريتي، احساس مسؤوليت، سازمان يافتگي و برنامه ريزي در نهادها، ارگانها و دستگاههاي دولتي ايران جايگاهي بسيار مظلومانه دارد و تيم كهنه دولتي با آن بهره وري پايينش نمي تواند پاسخگوي نيازهاي لجستيكي، اداري، اجرايي و مقرراتي چنين تحولي عظيم باشد كه در زندگي تك تك ايرانيان تأثير مستقيم دارد.اگر چه شرايط آن زمان با زمان فعلي كمي متفاوت است.
نكته چهارم و آخر هاشمي درباره اجراي طرح تحول اقتصادي كه شايد در نگاه اول ساده هم به نظر برسد، به لزوم حفظ وحدت ملي مي پردازد اما حفظ وحدت ملي را چه ربط به اجراي طرح تحول؟
پاسخ اين پرسش را ظاهراً بايد از نگرانيهاي امنيتي برخاسته از بحرانهاي اجتماعي- اقتصادي احتمالي ناشي از هدفمند سازي يارانه ها جستجو كرد. آنجا كه عدم پاسخگويي و ناتواني اداري در هضم تغييرات و سرويس دهي نامناسب به مردم، شهروندان را احتمالاً با مشكل مواجه خواهد كرد و اين امر تبعاتي خواهد داشت كه در يك كلام به برهم خوردن وحدت ملي منجر مي شود و هاشمي عمق اين نگراني خود را زير لواي حفظ وحدت ملي پنهان كرده است. با توجه به اين نكات به نظر مي رسد هشدارهاي چهارگانه هاشمي درباره طرح تحول اقتصادي نه از منظر سياسي و رقيب سابق رئيس جمهور، بلكه به عنوان يك مدير كاركشته، عميق و پرتجربه بايد بيش از پيش به آن توجه كرد مردان سياسي آن گاه كه پاي حفظ نظام و انقلاب پيش مي آيد، از منافع خود مي گذرند تا همه چيز حفظ شود.

 

* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: مجمع تشخيص مصحلت نظام بتازگي تشكيل صندوق توسعه ملي را تصويب كرده و اين در حالي است كه مجلس بايد قوانين آن را تدوين نمايد.




نكته قابل تأمل در اين بين پرداختن به وظايف و كاركردهاي ويژه مجمع نيست، بلكه اين است كه وقتي قرار است 30 درصد از منابع حاصل از درآمد نفت و گاز به جز گاز مصرفي داخل به صندوق توسعه ملي واريز شود آيا در خصوص ماهيت و ضرورت وجود حساب ذخيره ارزي به بن بست نمي رسيم؟
چنانچه قرار است صندوق توسعه ملي واقعيت خارجي پيدا كند، كاركرد آن با حساب ذخيره ارزي در تضاد نخواهد بود؟ يا اينكه اين دو موازي با هم كار خواهند كرد؟

نسبت دو صندوق با هم مشخص نشده است
دبير سابق هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: اينكه حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي با هم چه نوعي نسبتي خواهند داشت هنوز مشخص نشده است، ولي قدر مسلم آنكه حساب ذخيره ارزي تا پايان برنامه چهارم توسعه حكم قانوني دارد و آنچه كه تاكنون در مورد صندوق توسعه ملي گفته شده بايد مربوط به برنامه پنجم توسعه باشد.
بايزيد مردوخي ادامه داد: چنانچه تأسيس اين صندوق اجرايي شود؛ يعني اينكه حساب ذخيره ارزي از نظر قانوني منحل شده، مگر اينكه بنا بر سياستهاي خاصي هر دو در كنار هم داير باشند.
وي با تأكيد بر اينكه وجود اين دو به طور همزمان منطقي نيست، اذعان داشت: قرار است منبع صندوق توسعه ملي ارزش توليد نفت و گاز باشد در حالي كه حساب ذخيره ارزي صرفاً از صادرات نفت تغذيه مي كند، لذا با وجود يكي از اين دو، وجود ديگري خود به خود بي معني است.
وي گفت: البته اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصاحبه هاي مختلفي گفته اند مدل اين صندوق متفاوت با حساب ذخيره ارزي خواهد بود؛ چون صرف هزينه هاي عمراني دولت نخواهد شد و منابع آن قابل برداشت نيست، اما در هر حال داشتن چنين فوايدي هم نمي تواند مؤيد وجود همزمان صندوق و حساب ذخيره ارزي باشد.

دو حساب موازي بي معني است
دكتر جمشيد پژويان هم ضمن بي معني خواندن وجود حساب ذخيره ارزي با تشكيل صندوق توسعه ملي به خبرنگار ما گفت: مگر مي توان درآمدهاي نفتي كشور را تكه تكه كرد و بخشي را به صندوق توسعه ملي واريز كرد و بخشي ديگر را به حساب ذخيره ارزي!
وي به تصويب واريز درآمدهاي نفتي بالاي 100 دلار در هر بشكه به اين صندوق اشاره و تصريح كرد: اينكه درآمدهاي نفتي به صندوقي واريز و چگونگي هزينه كرد آن توسط هيأت امنا نظارت شود، از مدتها قبل مطرح بود كه اين اقدام مي تواند به انضباط مالي دولت منجر شود و اجازه ندهد بي ضابطه از اين مجموعه برداشت شود.
او صندوق توسعه ملي را به منزله يك بانك تخصصي دانست كه بايد به جمعي از متخصصان سپرده شود و مواردي همچون اهداف اصلي و اداره كنندگان آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.
پژويان خاطرنشان كرد: در حال حاضر حساب ذخيره ارزي به يك بازيچه تبديل شده كه دولت هر زمان اراده كند از آن برداشت مي كند و نقش آن را به فراموشي سپرده است.
اين كارشناس ارشد مسايل اقتصادي اضافه كرد: قطعاً بايد صندوق توسعه ملي جايگزين حساب ذخيره ارزي شود و وجود هر دو در آن واحد، گيج كننده خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه كشورمان امكان استفاده از منابع ارزي براي رشد اقتصادي را داراست، گفت: بهتر است درآمدهاي ارزي مازاد نسبت به بودجه در جايي مطمئن نگهداري شود و دور از دسترس دولت باشد تا زماني كه موانع استفاده از منابع ارزي برطرف شده و اقتصاد به آمادگي برسد.
وي افزود: نكته مهمي كه نبايد از آن غافل شد، اين است كه تمام درآمدهاي نفتي توسط هيأت امنايي متخصص پايش شود تا دولت و بخش خصوصي از آن وام بگيرند و زماني كه دولت قادر باشد از عهده هزينه هاي خود با ساماندهي نظام مالياتي برآيد، با يك جدول زماني، دست دولت به كلي از اين صندوق كوتاه شود.
او اظهار داشت: چنانچه صندوق توسعه ملي مستقل از قوا و به صورت تخصصي اداره شود، مي توان وجود آن را مثبت ارزيابي كرد.

تصويب در حوزه كاري مجلس است
اغلب نمايندگان مجلس هم نسبت به تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر تصويب ايجاد صندوق توسعه ملي بدون در نظر گرفتن جايگاه مجلس انتقاد كرده اند.
آنها اعلام كرده اند با همه احترامي كه براي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قائلند، اما اصل 71 قانون اساسي وظايف مجلس و اصل 112 هم وظايف مجمع را مشخص كرده است و تصويب ايجاد چنين صندوقي و سياستهاي آن صرفاً در حوزه كاري مجلس است.
عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم واكنش نشان داده و گفته است: طرح مجمع غيرقانوني است و سخن از مفيد و يا مضر بودن يك موضوع خلاف قانون، كاري بيهوده است.
وي اضافه كرد: هيچ نهادي به جز مجلس حق دخالت در امور مالي كشور را ندارد و اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي ناظر بر اين است كه تمام دريافتها و پرداختهاي دولت بايد در حساب خزانه داري كل، متمركز و در حدود اعتبارات مصوب قانوني احصا شوند.

 

گروه اقتصادي- غلامي: وزير تعاون گفت: بانكها آمادگي دارند سود سهام عدالت 10 ميليون نفر از مشمولان مراحل اول تا سوم را بپردازند.
به گزارش خبرنگار ما، محمد عباسي روز گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين تعداد از افراد واجد شرايط دريافت سود هستند و برخي از آنان با مراجعه به بانك توانسته قسط اول سود سهام را نيز دريافت كنند.
وي همچنين از عضويت 23 ميليون نفر در تعاوني هاي سهام عدالت در شهرستانها خبر داد و تصريح كرد: پيش بيني ما اين است كه تعداد اين افراد به 42 ميليون نفر برسد و در واقع 6 دهك جامعه را شامل شود.وزير تعاون خاطرنشان ساخت: شركتهاي تعاوني سهامي عام استانها به نمايندگي از تعاوني هاي سهام عدالت مي توانند در بورس فعاليت كنند.
وي گفت: جمعيت 19 تا 24سال كشور در حال حاضر به 9 ميليون نفر رسيده است كه اين تعداد به دنبال شغل، تحصيل و مسكن هستند و دولت بايد شرايطي براي تحقق اين موارد فراهم آورد.عباسي اضافه كرد: خوشبختانه وزارت مسكن و شهرسازي در بخش تعاوني هاي مسكن مهر قول داده تا تمام متقاضيان واجد شرايط معرفي شده از سوي وزارت تعاون تا پايان سال صاحب زمين شوند.
وي از سياستهاي اصل 44 به عنوان راهكار پيش بيني شده در تحقق سهم 25درصدي تعاون در اقتصاد كشور ياد و تصريح كرد: تشكيل تعاوني هاي سهام عدالت و تعاوني هاي جديد ديگر از جمله اين پيش بيني هاست.
عباسي از افزايش سرمايه اوليه صندوق تعاون به 122 ميليارد تومان خبر داد و اظهار داشت: صندوق از شهريور 84 تا تيرماه 87 حدود 825 ميليارد تومان تسهيلات در اختيار تعاوني ها قرار داده است.
وي خاطرنشان ساخت: بيمه تعاون به زودي راه اندازي مي شود كه اين مسأله با توجه به اينكه از هفته جاري مجوزهاي لازم براي ورود تعاوني ها به بخشهايي همچون بانكها و بيمه ها صادر شده است، تحقق مي يابد.

 

* دكتر بهنام ملكي
خصوصي سازي مديريتي راهكار اصلي نجات اقتصاد ايران براي ارايه قيمتها به صورت عادلانه، توجه به منافع ملي و حركت به سمت بهره وري و كارآمدي خواهد بود.




هر اقدامي در راستاي انجام آزادسازي قابل دفاع است و گستره بزرگ دولتي نشان دهنده انحصار در اقتصاد است كه مضر بوده و از موانع توسعه در اقتصاد ايران، كم توجهي به بحث  انگيزشهاي مادي در بخشهاي توليدي است. در كشورهاي غربي هم نقش دولت در جا به جايي منابع زياد است، اما در اقتصاد ايران تصديگري دولت زياد است و اين انتقاد وجود دارد كه مشكل اصلي مديريتهاي دولتي است و نقشي كه مدنظر بود، كمرنگ نشده است.
خصوصي سازي مديريتها راهكار اصلي نجات اقتصاد ايران است؛ زيرا خصوصي سازي مالكيت به يك باره محقق نمي شود و در مرحله اول بايد اجاره به شرط تمليك مدنظر باشد. به نظر مي آيد بر مديريتهاي دولتي محدوديتها و الزاماتي حاكم است كه نمي توانند كارايي لازم و كافي داشته باشند.
از نتايج خصوصي سازي مديريت، عدالت در قيمت گذاري، عدم تهاجم به منافع عمومي و رفع مشكل سوء مديريتها و حركت اقتصاد به سمت بهره وري، كارآمدي و كارآيي اتفاق مي افتد.
براي واگذاري يك بنگاه اقتصادي به بخش خصوصي اگر شرايط مناسب نيست كه بخش خصوصي توانمند آن را خريداري كند، آن را از طريق شركتهاي تعاوني مشتمل بر مديران و كاركنان همان بنگاه اقتصادي باشد، اجاره داده و سندي به عنوان وثيقه گرفته شود، اما به يك باره پول زيادي از آنها دريافت نشود. از سوي ديگر بخششي هم در كار نباشد؛ زيرا منافع ملت است. اين افراد از آن محل ماهيانه اجاره اي به حساب خزانه  خصوصي سازي پرداخت كنند و در انتها اولويتي برايشان در نظر گرفته شود كه همان افراد در صورت كسب توان مالي بتوانند آن بنگاه را خريداري كنند. اين حلقه مفقوده در فرايند خصوصي سازي مشاهده مي شود و در برنامه هاي توسعه نيز كم توجهي به خصوصي سازي مديريتها يكي از عوامل شكست بوده است.
اگر مديريت به تناسب سهام تعاونيها و آورده افراد باشد، مي توان به رقم 25 درصد واگذاري اقتصاد كشور به بخش تعاوني تا پايان برنامه پنجم دست يافت، اما در غير اين صورت دشوار است.
اگر هدف از خصوصي سازي، آزاد كردن منابع براي اهداف بودجه اي دولت باشد و كاري به آثار و پيامدها نداشته باشيم، با مشكل مواجه مي شويم.
اموال عمومي بايد به بهترين وجه انتقال يابند نه آنكه منافع عمومي مورد سوء استفاده قرار گرفته و رانتهاي خاصي در آن ايجاد شود. معتقدم اگر خصوصي سازي مديريتها در قالب تعاونيهاي تخصصي بوده و بنگاهها را به سوددهي بالا برسانند و بعد واگذاري اعمال شود، بسياري از اهداف اصل44 محقق مي شود، اما صرف قيمت گذاري در بورس، منافع كلان مدنظر قرار نمي گيرند و ناكارآمدي از شكلي به شكل ديگر ادامه پيدا مي كند.
انحصارات بخش خصوصي خطرناكتر از بخش دولتي است و بنگاهها به انحصارگرا تبديل مي شوند، مگر آنكه قانون ضدانحصار در مجلس تصويب و ابلاغ شود.

 

معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: براي تأمين اعتبار لازم به توسعه فازهاي مختلف پارس جنوبي، رئيس جمهور در نامه اي به بانك مركزي دستور پرداخت1/ 475 ميليارد دلار از محل سه درصد فروش نفت خام به توسعه پارس جنوبي را صادر كرد.سيف ا... جشن ساز در گفتگو با فارس، درباره تأمين اعتبار توسعه فازهاي پارس جنوبي و اجراي مصوبه مجلس در اين زمينه اظهار داشت: پس از پيگيري مستمر، رئيس جمهور دستوري را مبني بر پرداخت 1/475 ميليارد دلار براي پارس جنوبي صادر كرد.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه حدود 5 ماه از مصوبه مجلس در اين زمينه مي گذرد و بانك مركزي تاكنون اعتبار لازم را در اختيار وزارت نفت قرار نداده است.
وي تصريح كرد: هم اكنون پروژه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي به يك ميليارد دلار اعتبار نياز دارد كه اميدواريم با دستور رئيس جمهور مشكل برطرف شود.
جشن ساز گفت: در حال حاضر فازهاي 15 و 16، 12 و 17 و 18 به اعتبار نياز دارند كه با اين دستور مشكل حل خواهد شد.
وي افزود: توسعه فازهاي 9 و 10 به جز قراردادهايي كه منعقد مي شود، نياز به تزريق يك ميليارد دلار اعتبار دارد.
جشن ساز گفت: پيش بيني مي شود امسال 4 تا 5 ميليارد دلار به طرحهاي پارس جنوبي اختصاص يابد.به گزارش فارس، با راه اندازي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي 50 ميليون مترمكعب گاز به توليد روزانه كشور كه براي مصرف داخلي طراحي و اجرا شده است، اضافه خواهد شد.
همچنين مجلس در بودجه سال 87 دولت را مكلف كرد به منظور تسريع در اجراي سرمايه گذاريهاي بخش نفت و گاز، سه درصد درآمد ناشي از فروش نفت خام را به توسعه فازهاي پارس جنوبي اختصاص دهد.

 

قيمت انواع سكه و طلا در بازار تهران در پي نزول قيمت در بازارهاي جهاني كاهش يافت.
به گزارش فارس، روند نزولي قيمت طلا در بازارهاي جهاني كه از چند روز گذشته آغاز شده، اين روزها موجب كاهش قيمت طلا و سكه در بازارهاي داخلي شده است.
بنابراين گزارش، قيمت ربع سكه بهار آزادي با 2 هزار تومان كاهش 52 هزار 500 تومان، نيم سكه بهار آزادي با 5 هزار تومان كاهش 101 هزار 500 تومان، سكه بهار آزادي طرح جديد با 8 هزار تومان كاهش 202 هزار تومان و سكه بهار آزادي طرح قديم 225 هزار تومان است.
به گفته فعالان بازار طلا، قيمت سكه بهار آزادي طرح قديم تابع عرضه و تقاضاست، بنابراين تا زماني كه داد و ستد آن رونق داشته باشد قيمت آن كاهش نخواهد داشت.
بهاي هر مثقال طلاي 17 عيار كه به عنوان پايه بازار شناخته مي شود 85 هزار تومان و قيمت يك مثقال طلاي 18 عيار، 90 هزار تومان است.
يك گرم طلاي 18 عيار (بدون اجرت ساخت) نيز 19 هزار و 620 تومان داد و ستد شد.

 

يك سال از كار سنگين در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دولت و سازمان خصوصي سازي براي ورود مخابرات به بورس گذشت و در نهايت ديروز قطار خصوصي سازي شركتهاي مشمول بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جنب پل حافظ تهران توقف كرده و شركت مخابرات به عنوان هفتمين مسافر پياده شد تا هم قيمت پايه آن مشخص شود و هم پس از كش و قوس هاي فراوان وارد بورس شود و به نوعي طلسم ورود اين شركت بزرگ اصل 44 شكسته شده و ركورد چند ساله بورس زده شد.
به گزارش ايسنا، ديروز پنج درصد از سهام اين شركت با عرضه دو ميليارد و 293 ميليون سهم در بورس اوراق بهادار تهران در 470 ايستگاه معاملاتي انجام شد.در همان دقايق اوليه عرضه معاملات، تقاضاي زيادي براي مخابرات وجود داشت كه در نهايت ساعت معاملات بورس تمديد شده و اين سهام در ساعت 12 و 58 دقيقه با 1500 ريال كشف قيمت شد.
سيد عقدايي، معاون سازمان خصوصي سازي گفت: كل پنج درصد سهام مخابرات با 1500 ريال كشف قيمت شد.

 

معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران گفت: يك هيأت از تركمنستان براي مذاكره درباره افزايش صادرات گاز اين كشور به ايران وارد تهران مي شود.
سيدرضا كسايي زاده در گفتگو با فارس درباره مذاكره با تركمنستان در خصوص واردات گاز از اين كشور اظهار داشت: يك هيأت از تركمنستان براي مذاكره در زمينه فرمول قيمت و افزايش ميزان واردات گاز امروز به تهران سفر مي كند.
وي تصريح كرد: در حال حاضر روزانه 25 ميليون متر مكعب گاز وارد مي كنيم و در زمستان اين ميزان گاز به 27 تا 30 ميليون متر مكعب افزايش خواهد يافت.
وي همچنين سهميه بندي گاز در زمستان را تكذيب كرد و گفت: با تمهيداتي كه وزارت نفت انديشيده، كمبود گاز در زمستان امسال نخواهيم داشت.

 

رئيس كل بانك مركزي از تدوين لايحه اصلاح ساختار بانكي به عنوان جزئي از طرح تحول اقتصادي خبر داد و گفت: اين بانك در حال ضرب سكه هاي 1000 ريالي است.
به گزارش مهر، طهماسب مظاهري در نشستي با خبرنگاران در حاشيه مراسم بازديد از سازمان توليد و انتشار اسكناس گفت: بانك مركزي هم اكنون در حال تدوين لايحه اصلاح ساختار بانكي است، اين لايحه فراتر از بسته بانك مركزي محسوب مي شود و جايگزيني براي قانون پولي و بانكي مصوب 40 سال پيش، قانون بانكداري بدون ربا مصوب 25 سال پيش و قانون اداره امور بانكها مصوب شوراي انقلاب خواهد شد.مظاهري با تأكيد بر اينكه پيش نويس در حال آماده سازي است، افزود: اين لايحه داراي 15 تا 20 ماده خواهد بود كه البته ممكن است در طول اصلاح و تدوين آن نام لايحه تغيير كند و اين لايحه جزئي از طرح تحول نظام پولي كشور است. در همين حال، رئيس سازمان چاپ اسكناس و مسكوك بانك مركزي از ورود سكه 100 توماني تا سه ماهه چهارم سال جاري به بازار خبر داد.صنيعي از ورود سكه 1000 ريالي به بازار در نيمه دوم و به احتمال زياد در سه ماهه چهارم سال جاري خبر داد.وي همچنين از چاپ 100 ميليون قطعه ايران چك 500 هزار ريالي بانك مركزي تاكنون و ادامه انتشار آن خبر داد و افزود: ايران چك يك ميليون ريالي نيز در حال چاپ است كه به زودي وارد بازار مي شود.

 

قيمت نفت در بازارهاي جهاني با بيش از پنج دلار كاهش به سطح 115 دلار رسيد.
به گزارش ايسنا، در پي افزايش قابل توجه ارزش دلار در بازارهاي سرمايه و نشانه هايي مبني بر كاهش تقاضا، بازارهاي نفت شاهد سقوط قابل توجه قيمتها بوده اند.
بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا- وست تگزاس اينترمديت- براي تحويل در ماه سپتامبر در بازار مبادلات نفتي نيويورك (نايمكس) با چهار دلار و 82 سنت كاهش قيمت در هر بشكه به 115 دلار 20 سنت رسيده است.
اين پايين ترين قيمت نفت در سه ماهه گذشته است و نخستين بار در اين مدت است كه قيمت سطوح 115 دلاري را تجربه مي كند.
در همين حال، در لندن نيز هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه سپتامبر با چهار دلار و 53 سنت كاهش قيمت، معادل 113 دلار و 33 سنت داد و ستد شد.

 

افت قيمت مسكن در روزهاي اخير به دليل به كارگيري سياستها و اتخاذ راهكار مناسب از سوي مسؤولان متولي اين بخش نيست، بلكه پس از يك دوره ركود طولاني در بخش مسكن، به طور طبيعي آنهايي كه مجبور بودند خانه خود را بفروشند بايد قيمت را مي شكستند.
سيد شمس الدين مجابي، كارشناس مسكن، در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: قيمت مسكن در برخي نقاط مقداري جزيي پايين آمده است اما اين امر از آن سبب بوده كه عده اي مجبور هستند به علت نيازي كه دارند خانه خود را بفروشند و به طبع بايد خانه خود را پايين تر از قيمت مي دادند.
وي افزود: وضعيت بازار مسكن در حال حاضر نامشخص است و نمي توان گفت اين كاهش قيمت ادامه دارد؛ زيرا اين كاهش مقطعي است.
مجابي تصريح كرد: كاهش قيمت مسكن زماني ادامه مي يابد و بازار به قيمتهاي واقعي مي رسد كه عرضه و تقاضا برابر شوند، اما هنوز در زمينه توليد مسكن با كمبود مواجهيم.
اين كارشناس مسكن تصريح كرد: اگر توليد افزايش نيابد، نمي توان انتظار داشت قيمت  مسكن كاهش پيدا كند و اگر در فاصله هاي زماني اين اتفاق بيفتد يك تأثير مقطعي است و بزودي قيمتها به سمت افزايش پيش خواهد رفت.

 

مديرعامل اتحاديه شركتهاي تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي با اشاره به توليد 340 هزار تن فرآورده هاي گوشتي در سال گذشته، پيش بيني كرد: به دليل عدم پرداخت تسهيلات بانكي و كمبود نقدينگي توليدكنندگان، گران شدن مواد اوليه و قطعي برق كارخانه ها ميزان توليد امسال 20 درصد نيز كاهش يابد.
سيدمحمد موسوي در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: سه هزار تن گوشت از برزيل وارد شده كه به دليل تغيير يك باره تعرفه واردات گوشت از 15 درصد به 50 درصد و بدهي يك ميليارد 200 ميليون تومان، هنوز هزار تن از اين گوشت در گمرك مانده و مجوز ترخيص آن صادر نمي شود.

 

فدراسيون جهاني بازار سهام اعلام كرد؛ بورس تهران با رشد شاخص حدود 30 درصدي در ماههاي ژانويه تا ژوئن 2008 رتبه نخست جهان را از اين نظر به خود اختصاص داد.
به گزارش فارس، بورس تهران در ميان 53 بورس مهم دنيا در نيمه نخست سال 2008ميلادي بيشترين رشد شاخص را داشته است.
بر اساس گزارش اخير فدراسيون جهاني، بازار سهام شاخص بورس تهران طي ماههاي ژانويه تا ژوئن 2008 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 4/29 درصد رشد پيدا كرد كه اين رقم بالاترين رشد شاخص ثبت شده در ميان بورسهاي دنيا در اين مدت است.
در دسامبر 2007 شاخص بورس تهران 9085 واحد بود كه اين رقم در ماه ژوئن 2008 به 11757 واحد افزايش يافت.

 

توليد كارخانه هاي توليدكننده موتورسيكلت در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد كاهش يافته است.جهانشاه جيحون، دبير سنديكاي توليدكنندگان موتورسيكلت ايران در گفتگو با ايسنا اضافه كرد: در يك سال اخير حدود 100 كارخانه تعطيل شده و 50 تا 60 كارخانه فعال نيز با حداقل ظرفيت خود توليد مي كنند؛ زيرا به دليل عدم تقاضاي بازار، انبار كارخانه ها پر بوده و گنجايش توليدات جديد را ندارند.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر هزينه بيمه شخص ثالث كه رقمي بين 25 تا 30 درصد ارزش يك دستگاه موتورسيكلت است، موجب افت شديد آمار فروش و توليد موتورسيكلت شده است.او تصريح كرد: به عنوان مثال در حال حاضر موتورسيكلت125CG  كه مدل رايج بازار است، در حالي كه قيمت فروش آن حدود 400 هزار تومان است، رقم حق بيمه يك ساله آن بيش از 100 هزار تومان مي شود.

 

به گفته مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) در حالي كه ظرفيت سالانه اين صندوق براي پرداخت تسهيلات خوداشتغالي سالانه 100 هزار نفر است، اما تا چهار ماهه اول امسال بيش از 105 هزار نفر براي دريافت اين تسهيلات ثبت نام كرده اند كه اگر واجد شرايط باشند، ديگر بعد از واگذاري تسهيلات به آنها، ثبت نامي در اين زمينه انجام نخواهد شد، اما اگر اين تعداد واجد شرايط شناخته نشوند، مجدد تا سقف اعتبار براي واگذاري تسهيلات به 100 هزار نفر، افراد متقاضي مي توانند ثبت نام كنند.
خليل يسايي، مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به اين سؤال كه آيا هنوز ثبت نام وامهاي خوداشتغالي متوقف هستند، گفت: اصلاً وام خوداشتغالي متوقف نشده است و در چهار ماه اول امسال 105 هزار 700 نفر ثبت نام كرده اند كه اكنون اين افراد در حال پالايش و بررسي هستند.
وي ادامه داد: از اين تعداد به افرادي كه واجد شرايط باشند، تسهيلات پرداخت مي شود و بعد از آن وقتي مجدد شرايط ايجاد شد، دوباره ثبت نام شروع مي شود.

 

قائم مقام بانك مركزي از تشكيل كارگروه ويژه روان سازي پرداخت تسهيلات بانكي خبر داد و گفت: اين كارگروه قصد دارد گزارشي از اقدامات و برنامه هاي آينده بانكها در راستاي دستور اخير رئيس جمهوري تهيه نمايد و آن را در اختيار دكتر محمود احمدي نژاد قرار دهد.
حسين قضاوي در گفتگو با مهر، در خصوص راهكارهاي بانك مركزي براي انجام دستور رئيس جمهور مبني بر رفع سريع موانع تسهيلات دهي بانكها گفت: بانك مركزي معمولاً به صورت دوره اي جلسات منظمي را با مديران عامل بانكهاي دولتي و غيردولتي برگزار مي كند و در جلسه اخير مديران عامل بانكها و بانك مركزي در محل اين بانك، يكي از موارد دستور كار بحث و بررسي در خصوص مفاد نامه رئيس جمهوري بود.
قائم مقام بانك مركزي افزود: در اين جلسه اين گونه مطرح شد كه در نامه رئيس جمهوري به پشتيباني بانك مركزي از بانكها اشاره شده كه نشان دهنده آن است كه در طول يك سال و چند ماه گذشته با وجود اينكه بانك مركزي تلاش داشت كه اضافه برداشتها را كنترل كند، ولي در خصوص برخي از نيازهاي ضروري بانكها در حوزه انجام تعهدات خارجي و نيز كسريهاي مربوط به اتاق پاياپاي به ناچار انعطاف هايي را به خرج داد، گرچه محور اصلي سياستگذاري در بانك مركزي كنترل رشد نقدينگي و رشد پايه پولي بود.
* سياست اصلاحي چك پولها
به گفته وي، از سوي ديگر بانك مركزي سياست اصلاحي را در خصوص رويه انتشار ايران چكها به كار گرفت كه اثرات عملي آن در سال جاري بتدريج آشكار مي شود، به نحوي كه خالص مانده ايران چكهاي منتشره توسط بانكها رو به كاهش گذاشته است.
وي با اشاره به اجراي طرح جمع آوري چك پولها از 25 مرداد گفت: تمام چك پولهاي صادر شده از اعتبار برخوردارند و تلاش داريم با كاهش و جمع آوري كل پولها، نقدينگي را كنترل و تسهيلات مناسب اعطا كنيم.
* تشكيل كارگروه
قضاوي از تشكيل كارگروه ويژه براي اين منظور خبر داد و بيان كرد: بر اساس تقسيم كاري كه در نشست مسؤولان نظام بانكي و بانك مركزي به عمل آمد و كارگروه ويژه اي كه تشكيل شد، اميد مي رود در آينده اي نزديك اين گزارش براي استحضار رئيس جمهوري آماده و ارايه شود.
وي خاطرنشان كرد: اين گزارش حاوي توصيه هاي سياستي معين است.

 

پيش نويس دستورالعمل چگونگي پرداخت جوايز و مشوق هاي صادراتي سال 1387 در سازمان توسعه تجارت ايران تدوين شده و براي تأييد به وزارت بازرگاني و سپس هيأت دولت مي رود.
به گزارش مهر، مهدي فتح ا...، سرپرست دفتر امور بنگاههاي سازمان توسعه تجارت ايران ضمن بيان اين مطلب افزود: اين دستورالعمل در 9 ماده و در دو بخش حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم از صادرات كالا و خدمات كشور تنظيم شده است كه متعاقب آن براي نخستين بار جوايز و مشوق هاي صادراتي در همان سال صادرات محاسبه و به صادركنندگان پرداخت مي شود.