|
* محمد رضايي
طرح ساماندهي نيروي انساني در وزارت آموزش و پرورش به اجرا در مي آيد تا خيلي از كارها به گفته مديران اين وزارتخانه به سامان و نظام مند گردد.
در صورت اجراي اين طرح از سال تحصيلي 88- 87 (يك ماه ديگر) صدها هزار دانش آموز عشايري و روستاهاي كم جمعيت غزل خداحافظي را با درس و مدرسه سر خواهند داد و به دليل عدم دسترسي به تحصيل رايگان، عطاي باسوادي را به لقايش خواهند بخشيد.
يكي از محورهاي طرح ساماندهي مديريت در آموزش و پرورش به اين امر اختصاص دارد كه به دليل نداشتن بودجه و اعتبار كافي بايد مدارس كم جمعيت روستاها و عشاير منحل و در يك نقطه تجميع شوند وگرنه جمعيت دانش آموزي شاغل به تحصيل در اين نقاط امكان حضور در مدارس و كلاسهاي درس را ندارند.
بازنگري كلي در وزارت آموزش و پرورش
وزير آموزش و پرورش كه طي چند ماه اخير با حضور در مسند مقام عالي وزارت در بزرگترين دستگاه دولتي كشور و ارائه طرحهاي مختلف تعجب كارشناسان نظام آموزشي را برانگيخته، در اين باره به رسانه هاي گروهي اظهار مي دارد: بازنگري كلي در وزارت آموزش و پرورش پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي هدف اصلي اين وزارتخانه است.
عليرضا علي احمدي مي افزايد: طرح ادغام و تجميع مدارس روستايي با دانش آموز كمتر از 15 نفر بر عهده سازمانهاي آموزش و پرورش در استانها گذاشته شده و به تشخيص مسؤولان اين سازمانها لزوم اجرا و يا عدم اجراي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.وي خاطرنشان مي كند: هم اكنون بيش از 15 هزار مدرسه روستايي واجد شرايط ادغام و تجميع هستند كه به دليل نداشتن تعداد دانش آموز كافي، در صورت تجميع بهتر و نظام مندتر اداره خواهند شد، اما به نظر مي رسد تدريس معلمان به صورت چند پايه، اختلافهاي فرهنگي و نبود راههاي مناسب روستايي، مانع تجميع اين مدارس باشند.
دكتر علي احمدي درباره آسيبهاي موجود در نظام آموزشي مي افزايد: روزمرگي و همخواني نداشتن نيروي انساني با اهداف موجود و نيز كسري بودجه از مهمترين مشكلات و چالشهاي وزارت آموزش وپرورش در دوره فعلي است كه براي رفع اين نارساييها اصلاحاتي را در حال برنامه ريزي و اقدام داريم كه در اين فرآيند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نمايندگان مجلس، شوراي عالي آموزش و پرورش و نيز اعضاي شوراي راهبردي تحول بنيادين، با وزارت آموزش و پرورش همكاري لازم را دارند.
وي تعداد معلمان شاغل در اين وزارتخانه را دو برابر نيروي مورد نياز مدارس اعلام مي كند و مي گويد: در سال 76 كه 18 ميليون دانش آموز داشتيم 900 هزار فرهنگي در مدارس شاغل بودند، ولي هم اكنون كه 12 ميليون دانش آموز در مدارس دولتي داريم تعداد همكاران ما يك ميليون و 250 هزار نفر تخمين زده مي شود كه تعداد آنها نسبت به دانش آموزان دو برابر شده است، اما كسري بودجه ها همچنان ادامه دارد. به همين دليل ضرورت صرفه جويي و بالا بردن بهره وري بيشتر احساس مي شود.
وزير آموزش و پرورش تصريح مي كند: متوسط دانش آموز شاغل به تحصيل در مدارس زير 15 نفر 8 دانش آموز در هر مدرسه است و هدف از تجميع اين مدارس اين است كه به جاي آنكه يك معلم به چند پايه تحصيلي درس بدهد هر پايه تحصيلي يك معلم داشته باشد و بدين شيوه ضمن صرفه جويي در منابع، تدريسها اثربخش و تخصصي تر شود.
كمبود بودجه دليل محكمه پسندي نيست
دكتر عميد سبزي، كارشناس نظام آموزشي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: تجميع مدارس روستايي و عشايري و برچيدن اين مدارس از چارت آموزشي وزارت آموزش و پرورش به دليل كمبود بودجه و نداشتن اعتبار، دليل موجه و محكمه پسندي نيست و نبايد به اين بهانه با سرنوشت آينده سازان كشور بازي شود.
وي مي افزايد: هم اكنون بخش مهم بودجه فرهنگي- آموزشي كشور در سرفصلهاي ويژه اي ( به جز آموزش و پرورش) صرف مي شود كه در صورت سوق دادن اين نوع اعتبارات و بودجه ها به آموزش و پرورش، هرگز نبايد به فكر اجراي طرحهايي مانند تجميع مدارس در كشور بيفتيم كه نتيجه نهايي آن رشد درصد بي سوادي و پايين آمدن شاخصهاي آموزشي و توسعه اي كشور خواهد بود.
اين كارشناس تصريح مي كند: متأسفانه طي يك قرن اخير كه نظام آموزش و پرورش جديد در كشور ما شكل گرفته، هرگز مسؤولان نگاه سرمايه اي به آموزش و پرورش نداشته اند و در بيشتر مقاطع تاريخي نگاه مصرفي به آموزش و پرورش وجود داشته كه بايد اين نگاه اصلاح شود.
اين عضو هيأت علمي كه سالها در نظام آموزشي تدريس و فعاليت داشته است، بيان مي كند: اولين بار است كه در كشور ما يك وزير آموزش و پرورش خواستار محدودسازي بودجه در اين وزارتخانه گرديده و اين شائبه را در ميان كارشناسان دامن زده كه نگاه به آموزش و پرورش مصرف گرايانه است.
وي همچنين با اشاره به نگاه مقامات عالي رتبه جمهوري اسلامي به مقوله تعليم و تربيت اظهار مي دارد: همان طور كه در بيانات رهبر فقيد انقلاب و مقام معظم رهبري به روشني بيان شده، آموزش و پرورش از اركان پايه اي رشد كشور محسوب شده و به هيچ بهانه اي حتي كمبود يا نبود بودجه نبايد تضعيف شود.
تجميع مدارس؛ ظلم به دانش آموزان محروم
سيدجواد زماني، نماينده مردم كنگاور، صحنه و هرسين در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما مي گويد: بخشنامه اخير وزارت آموزش و پرورش مبني بر تجميع مدارس زير 15 نفر در يك روستا و محروم شدن بسياري از دانش آموزان روستايي و عشايري از حضور در كلاسهاي درسي ظلم آشكار به دانش آموزان محروم است.
وي مي افزايد: اجرايي شدن اين گونه بخشنامه ها به دليل تناقض آشكار با قانون اساسي و اصل تحصيل رايگان همه دانش آموزان كشور، قانون شكني محسوب شده و قابليت اجرايي ندارد و بايد با رشد اين پديده در وزارت آموزش و پرورش مقابله گردد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح مي كند: بر اساس دستور وزارت آموزش و پرورش، مدارس زير 15 نفر دانش آموز منحل و تعدادي از اين مدارس در يك مكان و نقطه جمعيتي ادغام مي شوند كه با توجه به بعد مسافت، نبود امكانات تردد براي دانش آموزان و نيز اختلافات قومي ديرينه برخي از روستاها با يكديگر، در عمل امكان اجرايي شدن اين طرح وجود نخواهد داشت.
زماني در پايان گفته هايش عنوان مي كند: تبديل بخشهاي آموزش و پرورش به نمايندگي، كاهش معاونان ادارات و دبيرستانها و كم كردن و يا عدم پرداخت به موقع بودجه هاي سرانه دانش آموزي از جمله مشكلاتي است كه نمايندگان مجلس نسبت به رفع آنها تذكر داده و انتظار حل و فصل آنها را دارند.
عضو فراكسيون فرهنگيان مجلس هشتم همچنين متذكر مي شود: البته به گفته مسؤولان وزارت آموزش و پرورش تجميع مدارس زير 15 نفر در راستاي كوچك سازي دولت و كاهش تصدي گري انجام مي شود كه به نظر من اين نوع رفع مسؤوليتها كوچك سازي دولت نيست، بلكه غفلت از توجه به رشد استعدادهاي آينده سازان كشور است كه بايد با همكاري كارشناسان اصلاح و با آن مقابله شود.
طرح تجميع با اهداف مهرورزي مغايرت دارد
علي كريمي فيروز حاجي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به گزارشگر ما اظهار مي دارد: اين بخش از دستورالعمل ساماندهي مديريت در وزارت آموزش و پرورش كه به تجميع دانش آموزان مدارس كمتر از 15 نفر اختصاص دارد، با شعار عدالت گستري و اهداف مهرورزي دولت نهم مغايرت شديد دارد.
وي مي افزايد: وقتي مدرسه اي تعطيل مي شود، دانش آموزان بايد به مدارس روستاهاي همجوار بروند، در صورتي كه در برخي از مناطق روستايي و عشايري، راه هاي ارتباطي صعب العبور و در زمستان اصولاً تردد افراد به صورت رفت و برگشت در هر روز غيرممكن است.
اين نماينده مجلس هشتم تصريح مي كند: از سوي ديگر به دليل حساسيتهاي قوي و فرهنگي مناطق روستايي و عشايري بسياري از دختران و حتي برخي از پسران نمي توانند به مدارس روستاهاي ديگر بروند و از تحصيل باز مي مانند كه اين فرآيند در نهايت به ضرر دانش آموزان و اجبار آنان به ترك تحصيل منجر خواهد شد.
طرحي براي ايجاد مشكلات در آموزش و پرورش
دكتر علي عباسپور تهراني فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در اين باره به گزارشگر ما اظهار مي دارد: طرح تهيه شده در وزارت آموزش و پرورش بويژه بخش مربوط به تجميع مدارس زير 15 دانش آموز باعث ايجاد مشكلاتي در نظام آموزشي خواهد شد كه بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
وي مي افزايد: در تهيه اين دستورالعمل با مجلس شوراي اسلامي و يا اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مشورت نشده و اجراي سريع اين بخشنامه مطلوب نخواهد بود و با توجه به تجمع معلمان در مقابل مجلس و دريافت گزارشها از سطح كشور بيشتر فرهنگيان با اين دستورالعمل مخالفت كرده اند.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تصريح مي كند: بر اساس نتيجه جلسات و مذاكراتي كه با مدير كل آموزش و پرورش عشايري كشور داشتيم، طرح تجميع مدارس زير 15 نفر دانش آموز باعث مشكلات عمده اي در ميان فرزندان عشاير خواهد شد و آنان را از تحصيل باز مي دارد كه رشد بي سوادي از نتايج اجراي اين طرح محسوب خواهد شد.
وي 85 درصد دانش آموزان عشايري را مشمول طرح تجميع مدارس عنوان مي كند و بيان مي دارد: كاهش هزينه ها نبايد به محروم شدن دانش آموزان منجر شود و با توجه به فراواني جمعيت دانش آموزان روستاهاي كم جمعيت و عشاير كه مشمول اين طرح مي شوند بايد منتظر عواقب ناگواري در حوزه تعليم و تربيت اين عزيزان باشيم كه با توجه به وظيفه دولت براي ايجاد شرايط تحصيل رايگان و مطلوب براي همه دانش آموزان لازم است اين نوع طرحها با قانون انطباق و سپس ابلاغ گردد.
يك ميليون دانش آموز محروم مي شوند
موسي الرضا ثروتي، نماينده بجنورد در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره به گزارشگر ما اظهار مي دارد: با ادغام مدارس زير 15 نفر دانش آموز، تعداد يك ميليون نفر از دانش آموزان به جمعيت بازماندگان از تحصيل اضافه خواهد شد.
وي مي افزايد: اجرايي شدن اين طرح با مفاد فعلي باعث ترك تحصيل بيشتر دانش آموزان دختر روستاهاي كم جمعيت و عشاير خواهد گرديد و تعداد زيادي از مدارس و كلاسهاي درس كه با هزينه اهالي و با كمك نيكوكاران مدرسه ساز و حتي بودجه عمومي دولت تهيه شده تعطيل مي شوند و در آينده منجر به تخريب ساختمان خواهد گرديد.
اين نماينده مجلس اضافه مي كند: به هر حال مجلس شوراي اسلامي با محوريت كميسيون آموزش و تحقيقات و با بهره گيري از نظرات مشاوران و كارشناسان نظام آموزشي در حال پيگيري موضوع و متقاعد كردن دولت براي اصلاح و نظام مند كردن اين گونه دستورالعملها هستند كه اميدواريم در نهايت تصميمها به نفع دانش آموزان محروم عشاير و روستاها اتخاذ شوند.
هنوز اميد به اصلاح وجود دارد
به هر روي با توجه به اينكه بر اساس آمارهاي موجود جمعيت روستايي در سال 85 حدود 22 ميليون و 230 هزار نفر و جمعيت عشاير يك ميليون و 300 هزار نفر بوده است و بخش مهمي از آمار جامعه را به خود اختصاص مي دهند، لازم است اين نوع مصوبات با ديد كارشناسي بيشتري وارد سامانه اداري و آموزشي وزارت آموزش و پرورش گردند و به بهانه كمبود بودجه و نبود اعتبار، حق محرومان را از آنان نگيريم و به مناطق مرفه و برخوردار اختصاص دهيم؛ به عبارتي هنوز اميد به اصلاح وجود دارد. |
