|
حزب مؤتلفه اسلامي در كارگروه اقتصادي خود، به بررسي طرح تحول اقتصادي دولت پرداخته و نظر خود درباره اين طرح را منتشر كرده است.
به گزارش « جهان نيوز» در مطلب منتشر شده ابتدا اظهارات مختلف در خصوص طرح و مسائل مطرح شده پيرامون آن و سپس جمع بندي نكات مورد نظر حزب آورده شده است كه در اين مجال فقط بخش نظرات حزب مؤتلفه اسلامي آورده شده است كه در ذيل آمده است:
*نكات مهم پيرامون طرح
1- تاكنون در مورد برخورداري طرح از پشتوانه مطالعاتي، پيشينه مطالعه از يك تا 2/5 سال اعلام شده است. در عين حال، تغييرات مكرر برخي نكات اعلام شده، حاكي از آن است كه مطالعات جدي پيرامون اين طرح از سابقه طولاني برخوردار نيست.
2- آنچه پيرامون اين طرح تاكنون ارائه شده به صورت مصاحبه و پراكنده بوده است و فاقد جزئيات لازم و مستند براي اظهار نظر دقيق بوده و در مواردي نيز نكات متناقضي مطرح گرديده است.
3- طرح تحول اقتصادي، هم زمان هشت محور مهم را در بر مي گيرد كه هر يك از موضوعها و معضلات ريشه دار اقتصاد كشور هستند. در عين حال، اعلام شده كه موفقيت اين طرح در گرو همه جانبه بودن آن يعني اقدام موازي در تمام حيطه ها شامل يارانه ها، نظام مالياتي، گمركات، نظام اداري، ارزش پول ملي، نظام بانكي و بهره وري است.
روشن نيست چه الزامي براي هم زماني تمامي اين عرصه ها در يك زمان بندي فشرده وجود دارد.
4- يكي از اقدامهاي مهم زيرساختي كه در زمان اجراي برنامه تعديل اقتصادي در دهه 70 ضرورت آن به شدت احساس شد، ايجاد نظام منسجم تأمين اجتماعي بود. شايد بتوان تأسيس وزارت رفاه توسط مجلس هفتم را گامي آغازين و ديرهنگام در اين راستا دانست، اما استقرار نظام كارآمد تأمين اجتماعي مبتني بر بانك اطلاعات روزآمد و پويا، همچنان حلقه مفقوده مهمي در اقدامهاي اساسي در برنامه هاي اقتصادي به شمار مي رود.
5-اقدام عاجلي كه تحت عنوان سرشماري و در واقع بر اساس نظام خوداظهاري براي تشكيل پايگاه اصلي اطلاعات مورد نياز براي هدفمند سازي يارانه ها در دست اقدام است، به دلايل متعدد نمي تواند جايگزين مناسبي براي پايگاه داده هاي مورد نظر در نظام منسجم تأمين اجتماعي باشد.
6- مواضع اقتصادي دولت نهم در سه سال نخست، با آنچه در سال چهارم تحت عنوان توجيهات ضرورت اجراي شتابزده تحول اقتصادي در چنين ابعاد گسترده و زمان فشرده اي مطرح شده است، تفاوت روش شناختي فاحشي دارد و تأكيد دولتمردان بر اجراي طرح در اين زمان بندي خاص، شگفت انگيز است.
7- سازمان اجرايي مشخصي براي اجراي طرح، طراحي و اعلام نشده است. به طور معمول، مديريت و راهبري چنين طرح عظيمي مي بايست در يك سازمان منسجم ملي و با سازماندهي مناسب صورت گيرد و امكان طراحي و اجراي آن در قالب يك كارگروه مرتبط با كل دستگاه هاي اجرايي وجود ندارد.
8- در عين حال، از وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان كانون اصلي جبهه مقدم طرح، يعني هدفمند كردن يارانه ها ياد مي شود. رئيس جمهور در سخنان خود به احتمال نقدي نشدن يارانه هاي انرژي در صنعت و محدود كردن آن به يارانه هاي مصرف اشاره كرده اند و وزارت رفاه نيز غلبه نگاه مصرف به يارانه ها را در اين اقدام نشان مي دهد. اما اين نگراني وجود دارد كه آثار حذف يارانه ها بر صنايع - به ويژه صنايع انرژي بر- كه فناوري آنها براساس قيمتهاي پيشين انتخاب شده و در شرايط جديد نيازمند صرف هزينه هاي سرمايه اي سنگين براي ايجاد تغييرات لازم در فرآيندهاي خود خواهند بود، به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته و تأثير اين اقدام بر مزيت انرژي در اين صنايع به يكباره نابود و مشكلات زنجيره اي تعطيلي و بيكاري را موجب گردد.
9- طرح تحول اقتصادي - به ويژه بحث هدفمند كردن يارانه ها- به صورتي منتزع از برنامه چهارم توسعه مطرح شده است.
10- در سخنان رئيس جمهور به روشني مشخص نشده كه آيا پرداخت نقدي يارانه ها هم زمان با افزايش قيمت رخ خواهد داد يا ابتدا يارانه به گروه هاي هدف پرداخت مي شود و سپس قيمتها اصلاح مي گردد.
11- رئيس جمهور در آخرين مصاحبه خود اعلام كرده است كه در اين طرح براي هفت دهك پايين درآمدي كه تاكنون بهره چنداني از درآمدهاي نفتي نبرده اند، امكان بهره مندي بيشتر فراهم مي شود. در واقع چنين به نظر مي رسد كه در نهايت، 7 دهك قرار است از مزاياي توزيع يارانه ها به صورت نقدي بهره مند شوند كه سهم جمعيتي آنها به مراتب بيش از 70 درصد است. چنين پوشش جمعيتي، امكان اجراي موفق اين طرح در حالتهاي نهايي را با مشكلات عديده مواجه مي سازد.
12- دو ركن مهم اجراي موفق طرح هدفمندي يارانه ها، مديريت منسجم و وجود پايگاه روزآمد و معتبر اطلاعاتي از گروه هاي درآمدي خانوارهاست كه به نظر مي رسد براي هيچ يك، اقدام قوي و مؤثري صورت نگرفته است.
13- روشن است كه استادان محترم دانشگاه مي توانند توصيه هاي سودمند و مهمي براي طراحي بهتر به دولت ارائه كنند. اما طراحي چنين طرحي فقط در درون ساختار دولت با بهره مندي از كارشناسان مجرب و اطلاعات دقيق و روزآمد و صرف زمان مناسب ممكن است و هيچ نشست و هم انديشي نمي تواند نقيصه چنين سازماندهي را جبران كند.
14- رئيس محترم جمهوري در مصاحبه خود، هدفمند كردن يارانه ها را ضد تورمي و داراي ماهيت شبه ماليات عنوان كرده اند.
اين تعبير به طور كلي و با اغماض مي تواند درست تلقي شود، مشروط بر آن كه همزمان قيمتهاي كالاها و خدمات يارانه اي نيز آزاد شوند. اما تقدم پرداخت نقدي بر آزادي قيمتها، زمينه ساز بروز آثار تورمي ناشي از تزريق بودجه اوليه به خانوارها خواهد شد.
در صورت هم زماني پرداخت يارانه و آزادسازي قيمتها نيز يك شوك قيمتي بزرگ رخ خواهد داد كه البته ناشي از فشار هزينه خواهد بود و منشأ پولي نخواهد داشت. بررسي آثار اين شوك قيمتي به صورت زنجيره اي در بخشهاي مختلف اقتصادي از موضوعهاي مهمي است كه در مطالعات پشتيبان بايد به آن پرداخته و براي آثار احتمالي نامطلوب آن سياستهايي پيش انديشي شود.
15- رئيس جمهور اعلام كرده اند كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها موجب افزايش چند برابري قدرت خريد دهكهاي پايين درآمدي خواهد شد. در مورد يارانه حاملهاي انرژي با اين فرض كه خانوار هاي كم درآمد مصرف مستقيم بنزين كمتري دارند و انرژي برق و گاز يا نفت سفيد كمتري نيز به طور سرانه مصرف مي كنند، طبعاً با دريافت يارانه نقدي اخذ شده از دهكهاي بالاتر، درآمد فزون تري كسب خواهند كرد. اما دقت در محاسبه و هدف گيري اين يارانه ها و ارزيابي دقيق ميزان افزايش سطح عمومي قيمت كالا ها و خدمات مصرفي خانوار هاي شهري و روستايي در مقايسه با درآمد اضافي ايجاد شده براي اين دهك ها، تعيين كننده تحقق اين هدف خواهد بود.
16- نكته اي كه از آن غفلت مي شود، اين است كه به هر حال بنگاه هاي توليد و عرضه كالا هاي يارانه اي (عمدتاً شامل حامل هاي انرژي و الكتريسيته) در چنين نظامي بهر ه اي از افزايش قيمتها نمي برند و بخش اعظم منابع مازاد حاصله را براي پرداخت يارانه نقدي مي بايست به دولت بپردازند. |
