گروه اقتصادي - سيد علي موسوي: قائم مقام بانك مركزي گفت: گزارش كارگروه روان سازي تسهيلات بانكي كه حاوي پيشنهاداتي



مبني بر تقويت قدرت وام دهي بانكهاست، هفته آينده تقديم رئيس جمهور مي شود.
حسين قضاوي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: دومين جلسه كارگروه روان سازي تسهيلات بانكي با حضور تني چند از مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي در بانك مركزي برگزار و راه هاي تقويت وام دهي بانكها مورد بررسي قرار گرفت.
وي اظهار داشت: كارگروه در تلاش است علل كاهش رشد نقدينگي در پنج ماهه اول امسال در مقايسه با پنج ماهه اول سال گذشته را بررسي و راهكارهايي را پيشنهاد كند كه توان وام دهي بانكها بهبود يابد.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي روند كاهشي داشته و اين كاهش تحت تأثير افزايش سپرده شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات دولتي نزد بانك مركزي صورت گرفته، بايد يك رهيافت سياستي كوتاه مدت اتخاذ شود كه به واسطه آن اثر انقباضي افزايش سپرده هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي بر پايه پولي خنثي شود.
وي درباره راهكارهاي پيشنهادي كارگروه روان سازي تسهيلات بانكي به رئيس جمهور گفت: يك راه حل پيشنهادي انعطاف پذيري در خريد ارز از دولت توسط بانك مركزي است كه از طريق تزريق ريال در بودجه دولت و انتقال آن به بخش غيردولتي زمينه افزايش سپرده هاي غيردولتي نزد بانكها فراهم شود.
اين عامل مي تواند توان وام دهي بانكها را در كوتاه مدت افزايش دهد.
قضاوي افزود: به علاوه كارگروه براي افزايش كارايي بانكها در ميزان وصول مطالبات معوق پيشنهادهايي دارد كه مي تواند قدرت وام دهي را تقويت كند.
وي خاطرنشان كرد: بررسيها نشان مي دهد در حال حاضر سپرده هاي بخش دولتي شامل دولت به مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شهرداريها فراتر از ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي است. از اين رو ابزار مؤثري است كه از طريق آن مي توان با تزريق منابع به بانكها قدرت وام دهي آنها را افزايش و عدم توازن بين منابع و تعهدات را كاهش داد.

حكميت كارشناسان مستقل
قائم مقام بانك مركزي همچنين از حكميت كارشناسان مستقل ميان بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زود بازده خبرداد و گفت: اختلاف برداشتهايي بين دو دستگاه درباره موفقيت آميز بودن پرداخت تسهيلات به اين بنگاه ها و به انحراف رفتن آن و تأثير در رشد نقدينگي سرگردان وجود دارد كه براي حل آن قرار شد يك تحقيق ميداني مشترك ميان 6 دستگاه تا آخر مردادماه جاري انجام شود و كارشناسان مستقل در چارچوب اين تحقيق در خصوص ميزان تحقق اهداف بنگاه هاي زودبازدهي كه از تسهيلات بانكي تأمين مالي شده اند، تحقيق كنند.
وي افزود: اين تحقيق انجام شده و قرار است نتايج آن در جلسه اي كه هفته جاري ميان بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي برگزار مي شود، بررسي و اعلام شود.

 

گروه اقتصادي - علي دوستي: به دنبال افزايش خاموشيها در كشور و لزوم استفاده از راههاي مختلف براي كاهش مصرف برق، توانير و



وزارت نيرو برنامه توزيع گسترده لامپهاي كم مصرف را به طور جدي در دستور كار قرار داده اند.
به گزارش خبرنگار ما، بررسيهاي توانير نشان داده است كه استفاده از لامپهاي كم مصرف تا 40 درصد در كاهش مصرف برق خانگي كشور مؤثر است.
براساس اين بررسيها، هر عدد لامپ 18 وات كم مصرف معادل يك لامپ 100 وات پر مصرف روشنايي توليد مي كند و در واقع ميزان مصرف آن 18 درصد لامپهاي فعلي است.
به همين علت توانير در برنامه اي كه به دولت ارايه داده، خواستار حمايت مالي دولت از گسترش فرهنگ استفاده از اين لامپها در سطح واحدهاي تجاري و مسكوني شده است.ظاهراً حدود يك ماه پيش دولت نيز با پيشنهادهاي توانير موافقت كرده است و لذا دولت يارانه مناسبي را براي عرضه لامپ كم مصرف ارزان به مردم و واحدهاي صنفي اختصاص داده است. بنابر ارزيابي هاي توانير، مشكل اصلي عدم اقبال مردم به مصرف لامپهاي كم مصرف فاصله قيمتي آن با لامپهاي معمولي است. هر عدد لامپ كم مصرف معمولي خانگي يا تجاري كه بين 9 تا 18 وات قدرت دارد حدود 1800 تا 2000 تومان قيمت دارد، حال آنكه بهاي يك لامپ 60 تا 100 وات معمولي بيشتر از 400 تومان نيست.
دولت نيز با عنايت به اين استدلال منطقي و با توجه به شرايط بحراني توليد برق كشور با پرداخت يارانه موافقت كرده است.
خبرنگار ما در گفتگو با يك مقام آگاه در توانير به جزييات و برنامه اجرايي توزيع لامپهاي كم مصرف دست يافته است.
براساس اين برنامه، حدود 30 ميليون لامپ كم مصرف به تدريج در كشور توزيع خواهد شد. قيمت خريد هر لامپ توسط دولت از كارخانجات 3500 تومان است كه دولت دو هزار تومان آن را به عنوان يارانه تقبل مي كند و هر لامپ با قيمت 1500 تومان به مصرف كننده مي رسد.
براين اساس، قرار است به هر واحد مسكوني 10 عدد لامپ كم مصرف اختصاص يافته و هزينه 15 هزار توماني آن در قبض برق مشتركين درج شود. بنابر برنامه اي كه در آينده نزديك توسط توانير اعلام خواهد شد، شهروندان مي توانند با در دست داشتن آخرين قبض برق پرداختي منزل محل سكونت خود به ادارات برق منطقه اي محل سكونت خود به ادارات برق منطقه اي محل سكونت مراجعه و سهميه لامپ خود را دريافت كنند. 10عدد لامپ اختصاص يافته به هر منزل براي مدت سه ماه مصرف پيش بيني شده است.
اما دولت براي واحدهاي تجاري نيز چنين برنامه اي را تدارك ديده است.
بر اين اساس، توزيع لامپ كم مصرف در تهران و كلان شهرهاي بزرگ اول به طور رايگان در محله هاي تجاري و پر تراكم و سپس به طور هزينه دار خواهد بود.
در مرحله نخست به تناسب متراژ واحد تجاري بين 2 تا 6 عدد لامپ 40 وات به آن اختصاص يافته، مشروط بر آنكه لامپهاي پر مصرف گازي و ساير لامپهاي پرمصرف از سردر و داخل مغازه براي هميشه جمع آوري شود.
در مرحله بعد نيز دولت لامپ 18 وات و 1500 توماني را هر سه ماه يك بار مانند منازل در اختيار واحدهاي تجاري نيز قرار خواهد داد و حتي الامكان تعويض لامپها با قدرت بيشتر نيز پيش بيني شده است.هم اكنون توزيع لامپهاي كم مصرف در بازار تهران (سبزه ميدان) و بازار شهرهايي چون كرمان، زاهدان - گرگان، شيراز و اهواز آغاز شده است.
به گفته توانير، فقط در استان خوزستان تاكنون سه ميليون لامپ كم مصرف توزيع شده است.به گفته اين سازمان مسؤول، مقدار توزيع لامپهاي كم مصرف تابع مستقيم مقدار لامپ تحويلي از سوي كارخانجات توليدكننده داخلي است.

 

وزير امور اقتصادي و دارايي از ارايه لايحه پرداخت بدهيهاي دولت به سيستم بانكي با رقم 15 هزار ميليارد تومان و با قيد يك فوريت خبر داد.




به گزارش برنا، سيد شمس الدين حسيني در مراسم اعطاي حكم حميد پورمحمدي معاون بانك بيمه و شركتهاي دولتي اين وزارتخانه با اشاره به تقديم لايحه پرداخت بدهيهاي دولت به سيستم بانكي به مجلس شوراي اسلامي گفت: با تصويب اين لايحه مي توانيم با سرعت، كار را شروع كنيم تا مقداري از ميزان محدوديت منابع در صنعت بانكي كاهش يابد.
وي ادامه داد: اين وظيفه سنگيني بر دوش سيستم بانكي مي گذارد تا هنر خود را در امر تخصيص منابع به اولويتهاي اقتصادي و اجتماعي نشان دهند.
حسيني با بيان اينكه تجربيات چند ماه اخير حضور پورمحمدي در بانك مركزي مي تواند تعامل وزارت اقتصاد و بانك مركزي را قوت ببخشد، اظهار داشت: البته مباحث مربوط به استقلال بانك مركزي از دولت به جاي خود محترم و مورد قبول است، اما من معتقدم جدا از اين مباحث، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي بايد با هم منسجم و هماهنگ كار كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: تحقق طرح تحول اقتصادي مستلزم برخي اقدامها، نظير تشكيل محافل كارشناسي و اتخاذ و اجراي تصميماتي مبتني بر استانداردهاي مورد قبول خود و نيازهاي جامعه است.
وي اضافه كرد: قطعاً از حركات شوك آور در جامعه بايد پرهيز كنيم، اما از ايجاد تحول نبايد بترسيم.
حسيني اظهار داشت: به همان ميزاني كه ورود شوك به جامعه مي تواند مضر باشد، به همان ميزان نيز اجتناب از تحول مي تواند ما را متضرر كند.
گفتني است، حميد پورمحمدي، معاون بانك بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مدت سه ماه پس از انتصاب حسين صمصامي سرپرست سابق اين وزارتخانه، از اين سمت كنار رفته بود.

 

ادامه روند نزولي قيمت طلا در بازارهاي جهاني موجب شد تا بهاي طلا و انواع مسكوكات در بازار تهران نيز كاهش يابد.
به گزارش فارس، روند نزولي قيمت طلا در بازارهاي جهاني موجب شده تا اين روزها بازار طلا و سكه عليرغم افزايش جشن ها و مراسم هاي ازدواج از سكه بيفتد.
بنابراين گزارش، قيمت طلا در بازارهاي جهاني (جمعه) به زير 800 دلار در هر اونس رسيده و در حد 793 دلار باقي ماند.
بهاي هر مثقال طلاي 17 عيار كه به عنوان پايه بازار شناخته مي شود 85 هزار تومان بود.
يك گرم طلاي 18 عيار (بدون اجرت ساخت) نيز 19 هزار 620 تومان معامله شد.
بهاي ربع سكه بهار آزادي 53 هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 102 هزار تومان، سكه بهار آزادي طرح جديد 200 هزار تومان و سكه بهار آزادي طرح قديم 224 هزار تومان بود.
* نرخ دلار در بازار
افزايش ارزش دلار در برابر شش ارز معتبر بين المللي موجب تقويت خود و كاهش بيشتر ارزهاي معتبر در بازار غيررسمي ارز شده است.
به گزارش فارس، نرخ دلار آمريكا در بازار غيررسمي ارز به دليل تقويت ارزش خود در برابر ارزهاي معتبر به مرز 960 تومان رسيد.
بنابراين گزارش، دلار آمريكا در بازار غيررسمي ارز اوايل ماه جاري در حد 930 تومان معامله مي شد.
نرخ يورو در بازار غيررسمي ارز 1438 تومان بود.
نرخ پوند انگليس 1835 تومان، ين ژاپن 86000 تومان، فرانك سوئيس 890 تومان، دلار كانادا 924 تومان، دلار استراليا 870 تومان، كرون دانمارك 190 تومان، كرون نروژ 178 تومان، كرون سوئد 156 تومان، درهم امارات 263 تومان و ريال عربستان 258 تومان بود.

 

با تصويب هيأت دولت، قيمت آزاد برق براي سه ماهه چهارم سال 1386 معادل 1434 ريال بر كيلووات ساعت و براي كل سال 1386 برابر 848 ريال بر كيلووات ساعت تعيين شد.
به گزارش مهر، هيأت  وزيران بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نيرو و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد قيمت آزاد برق براي سه ماهه چهارم سال 1386 معادل يك  هزار  و  چهار صد  و سي  و  چهار  (1434) ريال بر كيلووات ساعت و براي كل سال 1386 برابر هشتصد  و  چهل  و  هشت  (848) ريال بر كيلووات ساعت تعيين مي شود.
اين تصويب نامه در سال 1386 لازم الاجراست.
هم اكنون نرخ برق نهادها و ادارات دولتي به صورت «قيمت تمام شده» محاسبه و دريافت مي شود. نهادهاي دولتي اين هزينه ها را از محل بودجه جاري خود پرداخت مي كنند.

 

حميدرضا بهبهاني، وزير راه و ترابري در يك سفر غيررسمي از منطقه آزاد چابهار بازديد كرد.
به گزارش مهر، بهبهاني در اين بازديد به همراه محمد طاهر باقري زاده، مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار از بخشهاي مختلف اين منطقه به ويژه پيكرهاي تجاري، صنعتي و گردشگري ديدن كرد.
وزير راه و ترابري در بازديد از اسكله هاي شهيد بهشتي و شهيد كلانتري بندر چابهار با اشاره به حلقه هاي توسعه منطقه آزاد چابهار و محور شرق كه نقش كليدي در توسعه اين منطقه دارند، گفت: اتصال خط راه آهن چابهار- مشهد، الحاق اسكله هاي شهيد بهشتي و شهيد كلانتري به منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار و راه اندازي فرودگاه بين المللي در منطقه آزاد چابهار سه حلقه اي هستند كه مي توانند كمك شاياني به توسعه محور شرق كنند و دولت تلاش مي كند كه اين سه اصل مهم با هم پيگيري و اجرا شود.حميد رضا بهبهاني اعلام كرد: اين سه محور اساسي به صورت جدي در حال پيگيري است و پيمانكار پروژه خط راه آهن چابهار- مشهد در چند روز آينده معرفي و كار اين پروژه توسط پيمانكار آغاز مي شود.

 

مشاور اقتصادي رئيس جمهور و معاون اقتصادي، امور مجلس و استانهاي وزارت صنايع و معادن گفت: در طرح تحول اقتصادي قوانين به گونه اي طراحي شده كه از رشد فساد جلوگيري و ساختار اقتصادي كشور و درآمد خانوارها را اصلاح مي كند.
به گزارش ايسنا، مرتضي تمدن در جلسه مشترك اعضاي ستاد هماهنگي صنايع و معاون شوراي مركزي بسيج مهندسين استان گلستان استان ضمن بيان اينكه طرح تحول اقتصادي زاييده قانون است، افزود: قوانين سند چشم انداز 20 ساله، برنامه چهارم توسعه، سياستهاي اجرايي اصل44، قوانين گمركي، تجارت نظام بانكداري اسلامي و ماليات بر ارزش افزوده آن را تضمين مي كند.به گفته وي، اجراي اين طرح موجب اصلاح نظام بانكي، مالكيت گمركي، توزيع كالا و خدمات، يارانه ها، بهره وري و ارزش گذاري پول ملي مي شود.
معاون وزير صنايع و معادن تصريح كرد: در اين طرح تلاش شده كه آسيبهاي اقتصادي موجود كشور و راه حل هاي پيرامون آن در جهت مصالح مردم به كار گرفته شود.تمدن، طرح تحول اقتصادي را متناسب با هر منطق علمي و اقتصادي بيان كرد و خواستار تعامل همه اقشار مردم بري اجراي اين طرح شد.

 

بانك مركزي اعلام كرد، از اين پس انتشار چك پول توسط تمام بانكهاي كشور ممنوع شد.
به گزارش مهر به نقل از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تمام بانكهاي كشور از تاريخ 25/5/1387 صرفاً مجاز به فروش ايران چك بانك مركزي بوده و بر همين اساس، تمهيدات لازم به منظور تأمين ايران چك بانك مركزي براي ارايه خدمات مناسب بانكها به مردم فراهم شده تا هيچ گونه مشكل و نگراني در روند نقل و انتقال وجوه مشتريان به وجود نيايد.در همين ارتباط چك پولهايي كه تا تاريخ  24  مرداد  ماه 1387 توسط بانكها فروخته مي شود، معتبر هستند و طبق ضوابط مربوط چك پولها تا زمان مندرج در روي چك پولها (6 ماه يا يك سال) در تمام شعب بانكها قابل ارايه خواهد بود و پس از آن تاريخ هم بدون هيچ محدوديت زماني در بانك صادركننده قابل ارايه است و هيچ خدشه اي به اعتبار آنها وارد نمي شود.
همچنين بانكهاي كشور ملزم شدند تمامي اقدامهاي لازم براي استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت از جمله اسكناس، ايران چك بانك مركزي و بهره گيري از روشهاي پرداخت الكترونيكي، براي جلوگيري از بروز وقفه در خدمات رساني به مشتريان را به عمل آورند.

 

بانك مركزي با انتشار آمار توليد برق كشور، از كاهش فزاينده رشد توليد برق در كشور در دوران دولت نهم خبر داد.
به گزارش «تابناك»، بنا بر آمار رسمي بانك مركزي، رشد توليد برق كشور كه در سال 1383 (سال پاياني دولت قبل) 8/9 درصد بوده است، در سال  1384  به 8/1درصد و در سال  1385  به  4/7  درصد كاهش يافته و اين روند منفي در سال 1386 به تنها 6/9 درصد رشد توليد رسيده است.
بنابراين گزارش، بيش از 85 درصد برق كشور در سال 1386 توسط نيروگاههاي بخاري و گازي تأمين شده است كه علت اصلي كمبود برق در سال جاري نيز ناشي از كاهش شديد رشد توليد در اين بخشهاست؛ چرا كه رشد توليد نيروگاههاي بخاري از 8/3 درصد در سال 1383 به تنها 2/5 درصد در سال 1386 رسيده است و رشد توليد برق نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي نيز از 20/5 درصد در سال 1383 به 13/5 درصد در سال 1386 كاهش يافته است.كاهش رشد توليد برق كشور كه در سال 1387 نيز ادامه داشته، علت اصلي كمبود برق در سال جاري است و در صورتي كه روند رشد توليد 9 درصدي برق در سال 1383 در دولت نهم نيز ادامه پيدا مي كرد، اكنون به رغم خشكسالي، كشور با كمبود برق رو به رو نبود.

 

گروه اقتصادي: دادستان كل كشور گفت: اقتصاد كشور بايد به نفع مردم به صورت شفاف عمل كند و نمايشگاه هاي بين المللي مي توانند اقتصاد زيرزميني و غيررسمي را حذف كنند.
آية ا... دري نجف آبادي در بازديد از نهمين نمايشگاه بين المللي صنايع غذايي و سومين نمايشگاه بين المللي تبليغات، چاپ و بسته بندي، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در كشور ما اقتصاد زيرزميني پايدار نيست و شايد به علت ضرورتهاي مختلف به صورت اقتصاد غيررسمي فعاليت مي كند كه بايد با شفاف سازي كامل در رفتارهاي اقتصادي و استفاده از متخصصان، آموزش و افزايش بهره وري اين مسأله را در سطح جامعه گسترش دهيم تا هيچ گونه صحبتي از اقتصاد زيرزميني نشود.