|
گروه اقتصادي- سعيد كوشافر: وقتي در سال سوم رياست بر قوه مجريه، رئيس جمهور از اصلاحات اقتصادي سخن به ميان آورد،
بسياري از منتقدان دولت آن را حركتي سياسي در راستاي جلب آراي مردم براي پيروزي در انتخابات دوره بعد قلمداد كردند، عده اين منتقدان كه كم هم نبود، شايد اگر حركت ديگري هم از دولت سر مي زد به نوعي آن را به انتخابات ربط مي دادند، همچنان كه همين گروه بسياري از حركتهاي مثبت و اقتدار آفرين دولت در صحنه سياست خارجي را كه گاهي به بروز برخي مشكلات در حوزه اقتصادي انجاميد، ناديده گرفتند و از آن فقط به عنوان نقطه ضعفي در عملكرد دولت ياد كردند.
* سه سال قبل
در انتخابات سال 84 كانديداها اصل اساسي تبليغات خود را بر وعده هاي اقتصادي استوار كردند و از اين نكته كه مردم از شعارهاي توسعه سياسي كه در نهايت منجر به دعواهاي سياسي بي حاصل شده بود، خسته شده بودند، نهايت بهره را بردند.
هر كدام از كانديداها به نحوي مردم را به بهبود وضع اقتصادي نويد مي داد، يكي سخن از توزيع پول نقدي داد و ديگري تغيير ساختار اقتصادي كشور و حركت به سوي توسعه فعاليت بخش خصوصي را اصل قرار داده بود، اما در اين ميان شعار محمود احمدي نژاد كه از دل مردم متوسط جامعه بر آمده بود، مبني بر حركت به سمت عدالت اقتصادي و مهرورزي، بيش از همه در دل مردم مقبول افتاد و مردم رنج كشيده و خسته از فاصله روزافزون اختلاف طبقاتي به سوي او گرايش پيدا كرده و در نهايت او بود كه توانست سكان مديريت اجرايي كشور را به دست بگيرد.
شروع كار احمدي نژاد اگر چه با تثبيت قيمت برخي كالاها همراه شد، اما اين حلاوت چندان دوام نياورد و از سال 85 زمزمه هاي گراني برخي اقلام و در رأس آنها مسكن به گوش رسيد.اين حركت در پايان سال 85 و ابتداي سال 86 به اوج خود رسيد و همراه خود به تكانهاي قيمتي در بسياري كالاهاي ديگر انجاميد.مشكل دولت زماني مضاعف شد كه مردم شاهد افزايش روزافزون قيمت نفت در بازارهاي جهاني بودند و در حالي كه توقع داشتند، از اين افزايش درآمد كشور سهمي را در سر سفره خود ببينند، تورم هر روز بر ثروت اغنيا و فقر و فاقه نيازمندان مي افزود.
هيأت دولت به رياست احمدي نژاد اگرچه طي اين ماهها بيكار ننشسته بودند و انصافاً تلاش و همت دو چندان خود را مبذول مي كردند، اما به نظر مي رسيد قرار نيست اين در بر پاشنه دلخواه آنان بچرخد.دولت احمدي نژاد در همين شرايط و در حالي كه هر روز دايره تحريمهاي اقتصادي كشور به خاطر ايستادگي دولت و ملت در پرونده هسته اي تنگ تر مي شد سهميه بندي بنزين را اجرا كرد تا طرحي كه مدتها بود در لا به لاي پرونده هاي دولت خاك مي خورد، سرانجام راهي جايگاههاي سوخت گيري شود.در ماههاي اول اين شوك بسياري از مردم را غافلگير كرد، اما آنها رفته رفته با مديريت مصرف خود را با طرح دولت هماهنگ كردند.اما اين پايان كار نبود، چرا كه دولت مي ديد به رغم هزينه گزافي كه براي رفاه مردم مي پردازد، هنوز وضع اقشار فرودست بهبود نيافته و ديو تورم آنهايي را نشانه رفته كه درمانده تر از قبل چشم انتظار امداد دولت هستند.
در همين زمان، يعني ماههاي پاياني سال 86 بود كه زمزمه ها، از طرحي حكايت مي كرد كه به مراتب مهمتر و بزرگتر از سهميه بندي بنزين خواهد بود، رئيس جمهور در پيام نوروزي اش اين خبر را به طور رسمي و به عنوان عيدي به مردم عرضه كرد و اعلام كرد كه قصد دارد تحولي بزرگ در اقتصاد كشور ايجاد كند، تحولي كه بايد سالها قبل اجرايي مي شد، اما مصلحت انديشي ها و دلهره تبعات آن دولتهاي قبلي را از اجراي آن وا مي داشت.
* بازتابهاي طرح تحول
تا زماني كه ايجاد طرح تحول اقتصادي روشن نشده بود مباحث در حد كلي و لزوم ايجاد اصلاحات اقتصادي متمركز بود، بسياري از كارشناسان اين تحول را به ابلاغ اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 نسبت مي دادند و برخي ديگر آن را در سيستم مالياتها، بانكها و... تفسير مي كردند.
اما ماه سوم سال به پايان رسيده بود كه رئيس جمهور ابعاد طرح تحول را با مردم در ميان گذاشت و در آن زمان بود كه همگان دانستند كه اين طرح به واقع جراحي اقتصاد كشور است، چرا كه نه تنها يكي از گمانه هاي كارشناسان و منتقدان كه هفت محور مهم اقتصادي را در بر مي گرفت.
بسياري از كارشناسان، منتقدان و دولتمردان سابق انجام بسياري از اين اصلاحات را ضروري مي دانستند و حتي بر اجراي آن از سوي دولت تأكيد داشتند، اما زماني كه بحث پرداخت نقدي يارانه ها به ميان آمد، گروه زيادي از آنها صف خود را جدا كردند و درست در همين جا بود كه بحث سياست بازي در ميدان اقتصاد به ميان كشيده شد.
اين گروه با اين توجيه كه پرداخت نقدي يارانه ها به مردم و حذف يكباره آنها، اثرات تورمي شديدي در جامعه بر جاي مي گذارد، بر اين نكته تأكيد كردند كه اين كار فقط براي جلب آراي مردم در سال آخر دولت نهم انجام مي شود و به تبعات آن هيچ توجهي نشده است، اين در حالي است كه دولت اعلام كرد بيش از يك سال و نيم بر روي تبعات اجراي طرح كار كرده و پرداخت نقدي يارانه فقط بخشي از طرح بزرگ تحول اقتصادي است.
گذشته از اينكه در چند ماهه ابتداي سال جديد، اعلام نشدن سود تسهيلات بانكي، افزايش سرسام آور قيمتها و تغيير وزراي اقتصادي چه بهانه هايي به منتقدان داد، اما مشخص نشدن جزييات طرح باعث شد تا آنها دستمايه كافي براي هجمه به دولت داشته باشند و فارغ از اينكه در اين طرح چه راهكارهايي براي غلبه بر تبعات احتمالي توزيع نقدي يارانه ديده شده است، كل طرح را زير سؤال ببرند و صد البته آن را فقط حاصل نگاه سياسي بر مسايل اقتصادي قلمداد كنند.
چنانچه فقط سري به روزنامه هاي منتقد دولت بزنيد و نگاهي به تيترهاي اصلي آنها داشته باشيد، يا زحمت يك جستجو در خبرگزاريها را به خود بدهيد، خواهيد ديد كه شمار اين اظهارات كه در قالبهاي متفاوت نسبت به دولت بيان شده اندك نيستند و اگر بي انصافي نكرده باشيم، هر روز سوژه اي را براي انحراف اقتصاد به سمت سياست تدارك ديده اند.
در اين ميان عدم بيان جزييات يا دفاع منطقي از سوي دولت نيز بر اين روند مي افزود كه قطعاً نبود يك سيستم اطلاع رساني يا حداقل ضعف در آن را مي توان به دولت خرده گرفت.
* سياست اقتصادي يا...
مرتضي تمدن كه دوره اي در مجلس نمايندگي كرده و اكنون به عنوان مشاور اقتصادي رئيس جمهور فعاليت مي كند و از قضا از طرح تحول اقتصادي دولت هم اطلاعات خوبي دارد، معتقد است: وقتي نگاه سياسي به اقتصاد براي رانت جويي، قدرت طلبي و انحصار گرايي باشد، براي جامعه مفيد نيست.
وي در عين حال بر اين باور است كه وقتي نگاه سياسي به اقتصاد براي رشد، شكوفايي، توسعه و پيشرفت باشد، مثبت است.
تمدن نيز بر نقطه ضعف دولت در اطلاع رساني صحه گذاشته و مي گويد: ارائه آمار شفاف و اطلاع رساني دولت به مردم مانع بهره برداري سياسي از فعاليتهاي اقتصادي مي شود.
وي تصريح مي كند: در عين حال كاركرد حوزه اقتصاد محض از جمله مقولات اقتصادي است كه جريانهاي سياسي نمي توانند در تغيير ماهيتي اين گونه موضوعات تأثيرگذار باشند.
اين در حالي است كه هادي حق شناس، نماينده مجلس شوراي اسلامي بر اين باور است كه وقتي دولتها همه چيز را صرفاً با نگاه سياسي بنگرند و اين امر مبناي علمي نداشته باشد، عملكردها محكوم به شكست است، اما اگر نگاه سياسي آنها مبناي علمي داشته باشد، مي تواند موفقيت آميز باشد.
وي با بيان اينكه طبيعي است كه همواره سياسيون نگاه اقتصادي داشته باشند، بقاي سياسيون را بر مبناي عملكردهاي مثبت اقتصادي دانسته و تصريح مي كند: در كشورهاي جهان سوم معمولاً سياسيون سراغ مفاهيم اقتصادي مي روند، اين در حالي است كه طبيعي است كه همه ملتها به دنبال عدالت به ويژه عدالت اقتصادي هستند، لذا اينكه سياسيون بايد ديدگاه اقتصادي داشته باشند، يك ضرورت و لازمه بقاي همه دولتهاست.
* اقتصاد سياسي، خوب يا بد؟
در عين حال هنوز كارشناسان سياسي و اقتصادي در اين نكته به تفاهم نرسيده اند كه آيا نگاه سياسي به مسايل اقتصادي مثبت است يا منفي؟
برخي بر اين باورند كه نگاه سياسي به مسايل اقتصادي باعث مي شود تصميم گيران دست به اقدامهايي بزنند كه اگر چه در كوتاه مدت باعث تحولاتي در اقتصاد و حركت شاخصها به سمت بهبود مي شود، اما در بلند مدت آثار زيانباري بر جاي خواهد گذاشت كه در برخي موارد غيرقابل جبران است.آنها اين حركت را در راستاي جلب افكار عمومي براي انتخابات در دور بعد يا به دست آوردن كرسي هاي ديگري از جمله مجلس يا شوراهاي شهر ارزيابي مي كنند.
گروهي ديگر بر اين نكته تأكيد دارند كه نگاه سياسي به مسايل اقتصادي باعث مي شود دولتها دست به اقدامهايي كه ممكن است در كوتاه يا حتي ميان مدت آثار و تبعات منفي بر جاي گذاشته و در بلند مدت به بهبود وضع اقتصادي جامعه منجر شود دست نزنند، به عقيده آنها حفظ شرايط موجود نيز مي تواند اعتماد مردم به دولت يا حداقل به بدبين نشدن آنها منجر شود.
گروه سوم، نگاه سياسي به مسايل اقتصادي را باعث ايجاد رانتها و انحصارهايي مي دانند كه در خدمت گروه سياسي همسو قرار مي گيرد تا از فوايد آن براي حذف رقيب از ميدان يا تقويت جريان حزبي استفاده شود. به عقيده آنها، اين بهره برداري خطرناكترين نوع دخالت سياست در امور اقتصادي است كه در آن فقط مردم متضرر مي شوند.
در اين ميان دولت نهم بر اين باور است كه چون دست بهره برداران سياسي از برخي منافع اقتصادي را كوتاه كرده هدف غضب سوء استفاده كنندگان قرار گرفته و از طرفي چون حاضر شده بر خلاف تمام معادلات موجود، تبعات يك تحول اقتصادي را به جان خريده و منافع كوتاه مدت را به مصالح بلند مدت ترجيح دهد، حركت كاملاً اقتصادي اش در طرح تحول سياسي تفسير مي شود.
محسن كوهكن نماينده مردم لنجان در مجلس هشتم بر اين باور است كه با توجه به آموزه هاي ديني بايد نگاه ما به مسايل به صورت دقيق باشد، اما در دنياي سياسي منهاي حاكميت نگاه ارزشي، هدف وسيله را توصيه مي كند و آنها براي دستيابي به اهداف خود و خارج كردن رقيب از ميدان به هر وسيله اي متوسل مي شوند.وي تصريح مي كند: آنها سعي مي كنند در بررسي مسايل به مواردي اشاره كنند كه ضعف جناح رقيب است، در حالي كه اگر خودشان به آن جايگاه برسند حاضر به پذيرش نقاط ضعف نخواهند بود، اين در حالي است كه شايد همان ضعفها در آنها نيز وجود داشته باشد.
* نكته آخر
فارغ از اينكه چه گروه سياسي چه هدفي دارد يا فلان حزب در هنگام انتخابات چه وعده اي داده است، اكنون كشور در آستانه يك تحول بزرگ اقتصادي قرار دارد، اگر ضعف دولت را در اطلاع رساني از اين تحول بپذيريم، بايد به اين نكته نيز توجه شود كه در تمام جوامع دمكراتيك دنيا وقتي دولت قصد انجام چنين كار بزرگي را دارد و با شجاعت تمام تبعات آن را پذيرفته، فارغ از تفكر سياسي، تمام گروهها همت خود را براي اجراي هر چه بهتر آن به كار مي بندند و دولتشان را در اجراي هر چه بهتر آن ياري مي كنند.
ناگفته پيداست كه طراحي و اجراي طرح تحول اقتصادي با تمام ابعاد آن قطعاً مشكلاتي خواهد داشت، اما اكنون كه همه جناحها و گروهها بر ضرورت و آثار مثبت و مفيد اجراي آن در بلند مدت تأكيد دارند، بهترين گزينه اين است كه منافع ملت را بر منافع حزب، گروه يا دسته ترجيح داده و دولت را با نظرات كارشناسي و دقيق خود در اجراي مطلوب آن به نفع مردم ياري دهيم.
به طور قطع انتخابات نمي تواند بهانه مناسبي چه براي اجراي طرح و چه براي از صحنه به در كردن رقيب در شرايطي باشد كه مردم منتظر ثمرات اين تحول بزرگ در بهبود معيشتشان هستند. |
