|
زهرا شيدوش
اين روزها بحث پرداخت نقدي يارانه ها نقل تمام محافل عمومي و خصوصي است؛ درون تاكسي، سوپر ماركت، نانوايي، ميوه فروشي، اتوبوس، محل كار، مهماني و....
هر جا كه پا مي گذاري همه از برداشتن سوبسيد (بخوانيد يارانه) از كالاهاي اساسي مانند گندم و انرژي (بنزين، برق، گاز وآب) و گرانتر شدن آن و فرمهايي كه قرار است تا پايان مردادماه خانوارها به اداره هاي پست تحويل بدهند، صحبت مي كنند.
به نظر مي رسد هيچ كس از ميزان دقيق پولي كه دريافت خواهد كرد، اطلاعي ندارد، اما آنچه از گفته هاي همه برمي آيد، نوعي نگراني از بابت گراني هاي آينده است.
اما نكته قابل تأمل اين است كه مهمترين شعار دولت نهم و رئيس جمهور عدالت اجتماعي است كه به نوعي از طريق پرداخت نقدي يارانه ها در سال آخر دوران دولت نهم قرار است اتفاق بيفتد.
در اينكه دولت نهم در اتخاذ، پافشاري و اجراي تصميمات خود هميشه پابرجاست، جاي هيچگونه شك و شبهه اي نيست، اما آيا به راستي پرداخت نقدي يارانه ها «عدالت اجتماعي» را تحقق خواهد بخشيد و يا اينكه دهكهاي پايين باز هم ضعيف تر خواهند شد؟
عدالت اجتماعي و برابري فرصتها
بزرگي مي گويد: در دين اسلام عدالت اجتماعي به وجود آوردن فرصتهاي يكسان براي آحاد مردم است؛ يعني اگر در نظامي كه پايه آن دين است، فرصتهاي آموزش، بهداشت و درمان، تغذيه و اشتغال به طور يكسان براي عموم مردم به وجود آيد، عدالت برقرار شده است.
بنابراين تعريف اگر كسي به دليل فقر و نداري فرصت بروز استعدادهاي خود را نيابد، در آن جامعه عدالت اجتماعي وجود ندارد؛ زيرا اگر فرصتها فراهم باشد عدالت اجتماعي كه زمينه ساز عدالت اقتصادي است نيز به وجود مي آيد.
عدالت اجتماعي از آنجا آغاز مي شود كه تمام افراد يك جامعه در يك فرصت برابر در يك خط قرار بگيرند و پس از آن اگر هر كس از ديگري به سبب تواناييهاي ذاتي پيشي گرفت، به يقين بايد از امكانات بهتر بهره مند شود.
گزارش بانك جهاني از پرداخت نقدي يارانه در ايران
بانك جهاني در اوايل دهه 80 شمسي به سفارش سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت، مستند به مواد سه و چهار قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاي هدفمند كردن يارانه ها گزارشي را اعلام كرد كه براساس آن، در شرايط انجام بدون تقويم و در اسرع وقت اين پروژه، بيش از 30 درصد اضافه تورم عمومي و 70 تا 80 درصد تورم در حوزه هايي مانند حمل و نقل را پيش بيني كرد.
در اين گزارش آمده است: در صورت حذف يارانه ها بدون اجراي فرآيند مكانيزم در تعديل كننده جايگزين علاوه بر شاخصهاي فوق ، افزايش بيش از 10 درصدي بر ميزان «فقر روستايي» و كاهش بيش از 20 درصدي قدرت خريد روستايي نيز پيامد آن خواهد بود.
براين اساس، با شرايط تورمي سال جاري و انتظارات ناشي از آن به نسبت سال گزارش ارائه شده، آيا به راستي پرداخت نقدي يارانه ها مي تواند زمينه و بسترساز عدالت اجتماعي باشد؟
كارشناسان چه مي گويند
دكتر سبحاني در مورد پرداخت نقدي يارانه ها و ايجاد عدالت اجتماعي مي گويد: اگر منظور از پرداخت نقدي يارانه ها اختصاص يارانه به تمام جامعه باشد كه نمي تواند عادلانه باشد؛ چون سطح درآمدهاي افراد جامعه متفاوت است، اما اگر يارانه نقدي فقط مي خواهد به گروه يا طبقه اي خاص تعلق گيرد چه تفاوت مي كند كه اين يارانه به صورت مستقيم و نقدي يا به صورت غيرمستقيم و غيرنقدي در اختيار اين گروه قرار گيرد؛ چون حتي اگر يارانه نقدي تنها به گروه خاصي تعلق گيرد، باز هم اثر اقتصادي و تورمي در جامعه خواهد داشت.
وي مي افزايد: به طور مثال در بحث نان سالانه حدود دو هزار و 600 ميليارد تومان يارانه پرداخت مي شود؛ يعني سهم هر خانواده ايراني از اين يارانه ماهانه حدود 15 هزار تومان است.
بنابراين شتاب در اجراي چنين طرحهايي مي تواند به قشرها و دهكهاي پايين جامعه آسيب جدي برساند.
وي در مورد برنامه هاي توسعه اي كشور و اينكه تاكنون به چه ميزان در برقراري عدالت اجتماعي سهم داشته اند، تصريح مي كند: متأسفانه برنامه هاي توسعه اي كشور هيچ كدام به دنبال اجراي اصول قانون اساسي نبوده اند؛ چون قانون اساسي بر مبناي تأمين نيازهاي اساسي متكي است. از اعطاي ابزار كار در قالب وام بدون بهره به كساني كه سرمايه ندارند؛ گرفته تا امنيت اقتصادي و احترام به مالكيت، همه در قانون اساسي پيش بيني شده است. اما برنامه هاي طراحي شده توسعه اي به جاي اينكه بر سه محور دولتي، خصوصي و تعاوني باشد بدون استثنا بر محور تعديل اقتصادي طراحي شده است.
وي تأكيد مي كند: معتقدم تاكنون فرصت يكسان در اختيار همه قرار نگرفته است، البته سطح رفاه عمومي به لحاظ برخورداري از وسايل زندگي افزايش پيدا كرده، اما فاصله بين فقير و غني وجود دارد و شايد در برخي موارد شكاف بين اين دو قشر بيش از پيش افزايش يافته است.
اما دكتر عدالتيان در مورد فراهم بودن فرصتهاي يكسان در جامعه بعد از انقلاب و اجراي عدالت اجتماعي مي گويد: رويكرد قانون اساسي و دولتها بعد از انقلاب اسلامي عدالت اجتماعي بوده است و دليل آن نيز اين است كه وقتي فراهم كردن آموزش يكسان در قانون اساسي و بودجه سالانه گنجانده مي شود، به معناي ايجاد فرصت يكسان براي آحاد جامعه است و يا اينكه هزينه هايي كه تاكنون براي تحقق بهداشت و درمان جامعه شده، نشان مي دهد كه مجاري ايجاد فرصت يكسان در كشور باز شده و تمامي اينها در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي است.
وي ادامه مي دهد: اما مسأله اي كه وجود دارد، آن است كه ميزان كارآمدي استفاده از منابع تا چه بوده و تا چه ميزان توانسته است عدالت اجتماعي را تحقق بخشد؟ كه در اين مورد بايد اذعان داشت كه عملكرد مناسبي نداشته ايم.
اين استاد دانشگاه در مورد تأثير پرداخت نقدي يارانه ها در حوزه شهري و روستايي اظهار مي دارد: پرداخت نقدي يارانه ها به تورم در جامعه دامن مي زند كه به ناچار هم حوزه شهري و هم روستايي از آن متأثر مي شوند، اما روستاييان به دليل آنكه توان انتقال هزينه زندگي خود به ديگران را ندارند (چيزي براي عرضه به جز محصولات كشاورزي كه خريدار آن معمولاً دولت است، ندارند) با فشار تورمي بسيار بالايي رو به رو مي شوند كه وضعيت اقتصادي آنها را به مراتب ضعيف تر مي كند. بنابراين گمان نمي كنم كه اين نوع پرداختها بتواند آن فاصله طبقاتي را كاهش دهد و موجب گسترش عدالت اجتماعي شود.
اما يكي ديگر از كارشناسان در مورد پرداخت نقدي يارانه ها و تأثير آن در حوزه شهري و روستايي مي گويد: به اعتقاد من پرداخت نقدي يارانه ها بسته به محتواي برنامه و چگونگي اجراي آن مي تواند تأثيرات متفاوتي داشته باشد. اگر به درستي اجرا شود، مي توانيم شاهد كاهش مهاجرت از روستاها به شهرها و تغيير الگوي مصرف باشيم. اما با روند حال حاضر تأثيرات اجراي پرداخت نقدي يارانه ها قابل پيش بيني نيست و حتي نمي توانيم بگوييم سبب فراهم شدن عدالت اجتماعي مي شود. |
