* سعيد كوشافر

گروه اقتصادي: ماجرا از پيگيري يك خبر آغاز شد، جايي كه سخن از اقتصاد زيرزميني به ميان آمده بود. قرار شد تا گزارشي از



چگونگي، شكل گيري ميزان دخالت اين بازار و مضرات آن در اقتصاد كشور تهيه كنم.مانند هر گزارشگري اول ذهنيتي از سوژه مورد نظر ساختم و سپس دنبال تحقيق در خصوص آن رفتم.خبر اين بود: «تشديد نظارتهاي غير اقتصادي بر بازار، زمينه شكل گيري اقتصاد زيرزميني و تزريق آثار منفي آن به ساير بخشهاي بازار كالا و خدمات مي شود»
شايد مانند هر خواننده اي در نگاه اول ذهنم سراغ كارگاهها و توليد كنندگاني رفت كه فارغ از هر نام و نشاني در بيغوله اي يا در كوچه پس كوچه هاي همين شهر خودمان به كار توليد برخي كالاها يا مايحتاج مردم مي پردازند.
اين گونه توليد كنندگان و حتي عرضه كنندگان كالاهاي توليدي آنها، فارغ از هر گونه نظارتي فقط به جيب خود مي انديشند و اتفاقاً سهم زيادي در نابساماني هاي بازار دارند و البته منظور گوينده اين اظهارات هم همين بخشها بود و اينكه نظارتهاي شديدتر دولتي، رونق بيشتر آنها را سبب خواهد شد.
اگر ماجرا به همين پستوها و زيرزمين ها در اقتصاد كشورها خلاصه مي شد و موضوع به همان سادگي بود كه عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني مي گفت، شايد مي شد با اجراي چند طرح و به قول وي رويكردهاي اقتصادي، بر اين مشكل نه چندان بزرگ فائق آمد، اما شايد خود او هم مي دانست كه سخن گفتن از اقتصاد زيرزميني در اين مورد نه مصداق دارد و نه به اين سادگي مي توان آن را كنترل كرد، يا به مقابله با آن پرداخت.
اقتصادي كه به گفته دكتر لطفعلي بخشي كه عضو هيأت علمي دانشگاه علوم است، حداقل 6 ميليارد دلار در سال گردش مالي آن است و در شرايط فعلي اين رقم شايد از 10 ميليارد هم گذشته باشد.

توجه به يك مصاحبه
يك كارشناس اقتصادي كه از چهره هاي شناخته شده در سازمان امور مالياتي است، ميزان اقتصاد زيرزميني را 40 درصد كل اقتصاد كشور ارزيابي مي كند، اين در حالي است كه تقريباً تمام بررسي هاي ديگر از ارقامي بسيار كمتر از اين رقم حكايت دارند وي از دو گروه كه از درون اقتصاد زيرزميني بيرون مي آيند نام مي برد و مي گويد: يكي گروههاي سياسي كه درچارچوب قدرت حاكم كار مي كنند و سعي دارند منافع و سود سرشاري كسب كنند تا بتوانند بيشتر اعمال قدرت كنند و ديگري گروههاي مافيايي است كه خود مي توانند به عامل گروه اول بدل شوند.او در اين زمينه از سلطان شكر ياد مي كند و توضيح مي دهد كه اينها به فردي كه حتي مي خواست آرد وارد كند اخطار كردند كه جزو سنديكا نيستي و نبايد وارد كني، سپس كل كشتي او را روي دريا آتش زدند.
وي مي گويد: يك گروه مافيايي هر كار دلش بخواهد مي كند، همه را مي خرد يا تهديد مي كند و اگر به دولت رخنه كند، ديگر كاري از دست كسي برنمي آيد.
وي بازي ديگر مافيا را شكستن كمر توليدات داخل مي داند و لوازم صوتي توليد داخل را مثال مي زند و مي گويد: اين توليدات چون قادر به رقابت با قاچاق نيستند تسليم مي شوند. او نبود قدرت اجرايي كافي را اصلي ترين شكل برخورد با شبكه زيرزميني اقتصاد مي داند و خاطرنشان مي كند: بعضي گروهها و افراد نفوذي آنها مانع اجراي قوانين مي شوند، سيستم مالياتي كشور فاقد كارآيي در اين زمينه است و سيستم پولي كشور نيز فاقد اركان نظارتي كافي است.
بررسي اين گفتگو از طرفي ما را با عمق و گستردگي اقتصاد زيرزميني در كشور تا حدودي آشنا مي كند و از ديگر سو به ياد اظهارات دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان در خصوص باندهاي مافيايي مي اندازد كه باعث بروز پاره اي مشكلات اقتصادي در كشور شده اند هر چند او نهايت تلاشش را براي مقابله با آنها به كار بسته است.

عوامل اقتصاد زيرزميني
اقتصاد زيرزميني بخشي از اقتصاد تمام كشورهاي دنيا را شامل مي شود، اگر چه اين مقدار متفاوت است و در كشورهاي توسعه يافته آن اندازه اي نيست كه تأثيري در اقتصاد آنها داشته باشد اما نمي توان وجود آن را منكر شد.
مهمترين دليل پديد آمدن اقتصاد زيرزميني در تمام نقاط دنيا فرار از پرداخت ماليات يا غيرقانوني بودن آن كار است، اما در كشور ما علاوه بر عوامل بين المللي شناخته شده چند عامل ديگر نيز در به وجود آمدن اقتصاد زيرزميني دخالت دارند.
اصولاً شهروندان ايراني از پرداخت ماليات گريزانند و هر كدام به دليلي آنرا بي عدالتي مي پندارند. اين در حالي است كه امروزه مالياتهاي مردم صرف خدمات عمومي به خود آنها مي شود و در عين حال دولت هنوز نتوانسته اين فرهنگ را در افكار مردم جايگزين سازد كه پرداخت ماليات باعث ارائه خدمات بيشتر به خود آنها مي شود.از طرفي برخي وزارتخانه ها در مقاطع مختلف شركتهاي خصوصي تأسيس كرده اند كه ريز فعاليت اقتصادي آنها افشا نمي شود و بودجه و درآمد بسياري از آنها شفاف نيست. بي ميلي بانكها براي پرداخت وام به مشتريان خود و ريسك پذيري، آنها را به سمت بازار يا شبكه اعتباري سوق مي دهد و بي ثباتي قوانين بر هدايت سرمايه گذاري در فعاليتهاي پنهان تأثير دارد.اقدامهايي چون كنترل قيمتها، پرداخت يارانه و توزيع كوپن نيز به اقتصاد زيرزميني دامن مي زند، كنترل قيمت باعث به وجود آمدن بازار سياه، پرداخت يارانه موجب قاچاق كالاهاي يارانه دار از كشور و سهميه بندي باعث قاچاق شماري از كالاها از كشورهاي همجوار شده است.
بروكراسي اداري و قوانين پيچيده صدور مجوز و پروانه نيز باعث مي شود تا بسياري حتي فعاليت قانوني خود را به ثبت نرسانند.
براساس آمار منابع غيررسمي، سالانه 2 تا 4 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود و در حدود 3 ميليارد دلار فرار سرمايه از ايران صورت مي گيرد.

برآورد اقتصاد زيرزميني
اقتصاد دانان بانك مركزي شيوه جديدي را براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني ارائه كرده اند. آنها در اين شيوه دو عامل را مورد ارزيابي قرار مي دهند، متوسط تقاضاي سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزينه هاي يك خانواده متوسط و درآمد آن خانواده.
همچنين افزايش نقدينگي در جامعه نشان دهنده افزايش حجم اقتصاد زيرزميني است چون اغلب معاملات اقتصادي ثبت نشده با پول نقد انجام مي شود.
از طرفي هنگامي كه هزينه هاي يك خانواده به طور مداوم از درآمدهاي آن بيشتر است در حالي كه ميزان بدهي خانواده افزايش نمي يابد، بايد به اين نتيجه رسيد كه منابع پنهاني براي تأمين كسري بودجه خانواده وجود دارد.بنابر يك آمارگيري، درآمد يك خانواده متوسط شهري تنها 92 درصد كل هزينه ها را پوشش مي دهد كه اين رقم در مناطق روستايي، 87 درصد است پس براي پركردن اين فاصله از منابع ثبت نشده استفاده مي شود.

تأثير بر سياستگذاري
اقتصاد زيرزميني علاوه بر تمام خسارتهايي كه به اقتصاد كشور مي زند باعث مي شود تا سياستگذاريهاي انجام شده در اين بخش نيز به ثمر ننشيند يا حداقل تمام اهداف آن محقق نشود، زيرا سياستهاي دولت بر پايه شاخصهاي رسمي آميخته به خطا صورت مي گيرد و در چنين شرايطي همراه شدن ماهيت سيال گونه فعاليتهاي بخش غيررسمي با كاستيهاي مطرح شده، درجه تأثيرگذاري اين سياستها را كاهش مي دهد.
از طرفي كوشش ها براي تعيين حجم اقتصاد زيرزميني نيز ساده نيست و آن نيز به ماهيت پنهاني آنها مربوط است.
حجم اقتصاد زيرزميني در ايران از اولين بررسي در سال 1369 كه8/ 32 درصد محاسبه شد تا سال 1376 كه ارقامي بين 18 تا 36 درصد به دست آمد بسيار گوناگون و متفاوت بود.اما عرب مازار در سال 80 و با تقسيم مدت زمان مشابه به سه دوره 10 ساله به ارقام 10، 8 و 16 درصد رسيد، كه تقريباً بقيه پژوهشگران نيز به ارقامي مشابه و متوسط 12 درصد دست يافتند.

مستند سازي مبادلات
يكي از مهمترين راههاي فرار از ماليات كه بازار زيرزميني بر مبناي آن شكل گرفته عدم مستند سازي مبادلات است.
متأسفانه در كشور ما عزم راسخي براي مستند سازي مبادلات وجود ندارد، از آن طرف ابزار موجود نظير چك پولها، چكهاي حامل، اوراق مشاركت بي نام و نظاير آن پديده فرار مالياتي را تسهيل مي كنند.

حساسيت مسؤولان
قطعاً بسياري از مردم، كارشناسان اقتصادي و حتي منتقدان دولت نهم با اين نكته هم عقيده هستند كه رئيس جمهور از جمله مخالفان جدي بازارهاي زيرزميني و مافياي اقتصادي است.
احمدي نژاد از همان روزهاي اول رياست جمهوري شمشير را براي اين قشر از رو بست و عزم خود را براي تار و مار كردن آنها جزم كرد. او ابتدا از آنها خواست دست از كار خود بردارند، بعد تهديد به افشاگري نمود و سرانجام راه را در تقويت قانونهاي فعلي، اجرايي كردن قوانين موجود و نهايتاً در تحول اقتصادي ادامه داد.
شايد بدون غلو بتوانيم دولت احمدي نژاد را يكي از موفق ترين دولتها در اين زمينه نام ببريم كه نسبت به اين موضوع از خود حساسيت به خرج مي دهد.
هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مي گويد: الان بسياري از فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني است، نه حسابرسي وجود دارد و نه ماليات مشخصي، اين مسايل بسياري از محاسبات را در برنامه ريزي مبهم مي كند.
هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه نيز از جمله كساني است كه معتقد است مبارزه با مفاسد اقتصادي را نه در شعار كه بايد در عمل دنبال كرد و بارها و بارها در مراسم و مجامع مختلف بر اين نكته تأكيد كرده و پاي فشرده است. رؤساي مجلس هفتم و هشتم نيز در قانونگذاري همواره حذف اين مفسده را مدنظر داشته و با تصويب قوانين، تلاش كرده اند در اين زمينه مؤثر باشند.

راهكارهايي چند
برخي بر اين باورند كه ماليات بر ارزش افزوده، تيري است كه قلب اقتصاد زيرزميني را نشانه رفته و در صورت اجراي صحيح آن، اين زالوي اقتصاد نابود خواهد شد.
اما برخي دريافت اين ماليات را منوط به تأمين زيرساختهاي فراواني دانستند كه عمده آنها مهيا نيست، از جمله كد اقتصادي كه طي سالهاي گذشته پس از تك دوره اجراي ناموفق، معلق شد.در همين راستا وزارت بازرگاني نيز بيكار نبوده و براي تمام فعالان اقتصادي كد اقتصادي و امضاي الكترونيك صادر كرده است.از طرفي ايران كد يا همان شناسنامه كالاها نيز در حال فراگير شدن است و طي سالهاي آينده، تقريباً تمام كالاهاي ساخت داخل و يا حتي وارداتي داراي شناسنامه و كد مشخص خواهند شد.از طرف ديگر صدور كارتهاي بانكي براي اصناف كه معاملات خود را بايد از طريق آن به انجام رسانند، زيرساخت ديگري است كه باعث مي شود در كنار ساير فعاليت ها، روشنايي و شفافيت به زيرزمينهاي اقتصادي كشور نفوذ كرده و دايره فعاليت آن كاهش يابد.
كاهش تعرفه ها و گشوده شدن دروازه واردات قانوني، جز براي كالاهاي غيرقانوني و كاهش تدريجي يارانه برخي كالاها و حذف يارانه برخي كالاهاي ديگر و رسيدن قيمتها به سطح جهاني از جمله ديگر راهكارهاي دولت براي مقابله با تجارت خارج از شبكه يا همان قاچاق است.
اكنون مي توان گفت زمينه ها براي كاهش سطح بازار غيررسمي يا اقتصاد زيرزميني تا اندازه اي مهيا شده، حال بايد منتظر ماند و ديد مجريان در انجام وظايفشان چگونه عمل خواهند كرد تا بهترين نتيجه حاصل شود؟ زمان بهترين داور است و پاسخ را بايد حداقل تا پايان برنامه پنجم گرفت.

 

گروه اقتصادي: قفل بانك مركزي با ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهيلات «طرح تلاش» بانك مسكن شكسته شد.




بنابراين گزارش، در پي اجرايي شدن «طرح تلاش» طي چند روز گذشته، فعالان بخش مسكن مي توانند براي هر واحد ساختماني بدون سپرده مدت دار تسهيلات تا سقف 20 ميليون تومان دريافت كنند.
اين گزارش حاكي است، طرح تلاش بانك مسكن به كساني كه در طول دوره ساخت با اين بانك مراودات مالي داشته باشند، بلافاصله و بدون محدوديت اعتباري تسهيلات پرداخت خواهد كرد.
يك مقام مسؤول بانكي در گفتگو با خبرنگار ما در اين باره اظهار داشت: طي چند روز گذشته بانك مسكن اجراي «طرح تلاش» را به تمام سرپرستي ها و شعبه هاي اين بانك در سراسر كشور ابلاغ كرده است، به طوري كه مجتمع سازان مي توانند بر مبناي رسوب حساب جاري خود تسهيلات دريافت كنند.
غلامرضا خدابخش سربندي افزود: تسهيلات 30 ميليون توماني بانك مسكن يك تسهيلات انفرادي و با شرط سپرده است، اما تسهيلات طرح تلاش بدون سپرده و تنها بر مبناي رسوب حساب جاري افراد پرداخت خواهد شد.
وي ادامه داد: بخشنامه اين طرح به تمامي شعبه ها ابلاغ شده، به طوري كه فعالان ساخت و ساز مي توانند به بانكها مراجعه كنند.
وي در مورد جزئيات اين طرح تأكيد كرد: با توجه به اينكه فعالان بخش مسكن معمولاً در حساب جاري خود رسوب دارند، مي توانند همه پروژه هاي خود را تأمين مالي كنند.
وي ادامه داد: اين تسهيلات مختص ساخت و ساز و قابل انتقال مي باشد، به طوري كه دو سوم مبلغ تسهيلات را مي توان به خريدار انتقال داد.
وي در توضيح اين مطلب افزود: چنانچه فردي براي هر واحد مسكوني 15 ميليون تومان وام دريافت كند، حدود 10 ميليون تومان آن به خريدار آن واحد مسكوني انتقال داده مي شود، يعني خريدار اقساط آن را مي پردازد، اما سازنده تنها پنج ميليون تومان واريز نقدي دارد.
وي تأكيد كرد: هر چه رسوب حساب جاري متقاضي تسهيلات بيشتر باشد، تسهيلات بيشتري از سوي بانك پرداخت خواهد شد، در عين حال سازنده بايد معادل 30 درصد تسهيلات را به مدت 6 ماه و يا 15 درصد براي يكسال در حساب جاري خود رسوب داشته باشد.
وي اذعان كرد: اين طرح به خصوص براي حل مشكل مالي پروژه هاي نيمه تمام كه در قالب طرحهاي ديگر مثل طرح مسكن مهر دنبال نمي شود، بسيار مفيد است.
وي درباره عقد قرارداد با سازنده تصريح كرد: قراردادها بر مبناي عقود مشاركتي بسته مي شود، اما نرخ بازپرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله اي و با نرخ 12 درصد اعمال مي شود.
وي خاطر نشان ساخت: دولت براي افزايش سرمايه بانكها در قالب سپرده ارزي دو ميليارد دلار تصويب كرده است كه از اين ناحيه بانكها تجهيز مالي خواهند شد.

 

با تصويب دولت و با هدف تسهيل و تسريع در اجراي برنامه هاي مسكن مهر، متقاضيان مي توانند پس از آماده سازي زمين توسط تعاونيهاي مسكن، زمينهاي رايگان در گروههاي  سه و پنج نفره دريافت و خود براي احداث مسكن اقدام كنند.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،  بر اساس مصوبات جديد شوراي عالي مسكن درباره اجراي برنامه هاي مسكن مهر (مسكن با حق بهره برداري از زمين به صورت اجاره  99ساله)، آماده سازي زمينهاي مسكن مهر بايد به صورت متمركز و توسط اتحاديه ها و تعاونيهاي مسكن انجام گيرد؛ اما پس از انجام عمليات آماده سازي زمين، امكان احداث مسكن بدون مشاركت در تعاونيها مجاز است.بر اين اساس، در همه شهرها به جز شهر تهران (كه واگذاري زمين به صورت مجتمع سازي هم قابل انجام است) همزمان با شروع آماده سازي، قطعات تفكيكي با تعيين بر و كف زمين به گروه هاي  سه و پنج نفره با برگه واگذاري تحويل متقاضي مي شود و اين گروهها مي توانند عمليات اجرايي ساختمان را خود و يا از طريق تعاونيهاي مربوط انجام دهند و در صورت تمايل به صورت مجتمع سازي اقدام به احداث ساختمان كنند.بر اساس بند ديگري از اين مصوبه،  حداقل ميزان پيشرفت كار واحدهاي مسكوني مهر شامل اتمام سفت كاري (سازه ها- كارهاي زيربنايي تأسيسات- عايق هاي رطوبتي) و نماي خارج ساختمانهاست و ساير مراحل ساختمان بسته به توان مالي متقاضيان قابل اجرا خواهد بود.شهرداريهاي سراسر كشور نيز موظف شده اند در صورت درخواست متقاضيان به صدور پايان كار در پايان مرحله ياد شده، اقدام كنند.شوراي عالي مسكن همچنين درباره تأمين اعتبار احداث مكانهاي عمومي همچون مساجد و مدارس مقرر كرد هزينه هاي مربوط به ساخت مدارس و مساجد بر اساس ضوابط طرحهاي تفصيلي در اين مناطق مشابه ساير خدمات روبنايي از طريق اعتبارات دولتي و مشاركتهاي داوطلبانه مردمي (بدون تحميل به مالكان و سازندگان مسكن) تأمين شود.همچنين با هدف تأمين اعتبار تسهيلات بانكي طرح مسكن مهر، مقرر شد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعتبارات يارانه اي بخش مسكن در قانون بودجه سال  87 كل كشور را صد درصد تخصيص داده و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به فوريت اين اعتبار را پرداخت كند تا از طريق بانك مسكن پشتوانه تأمين منابع ساخت مسكن مهر شود.

 

ايران قصد دارد ذخاير نفتي خود در درياي خزر را به همكاري چين و هند توسعه دهد.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري شينهوا، ايران در حال مذاكره با شركت نفت و گاز هند (ONGC) و شركت نفت  فلات قاره هند براي همكاري در توسعه ذخاير نفتي منطقه جنوبي درياي خزر است.
حجت ا... غنيمي فرد- معاون سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران- عنوان كرد: شركت ملي نفت اين موضوع را با بازوي فعاليتهاي خارجي شركت نفت هند مورد بررسي قرار داده و مذاكراتي را نيز با طرف چيني انجام داده است.
بر اساس اين گزارش، شركت نفت در حال بررسي پيشنهادهايي است كه شرايط قراردادي را براي حضور شركتهاي بين المللي جذاب تر سازد و شايد براي نخستين بار از قراردادهاي مشاركت در توليد استفاده كند.

 

دبير انجمن تاير گفت: سونامي واردات بي رويه تايرهاي خارجي از سوي شركتهاي بزرگ دنيا به سمت بازار ايران در حركت است.
به گزارش فارس، ناصرالدين گرامي، دبير انجمن صنعت تاير در اولين همايش نوآوري و شكوفايي صنعت تاير ايران اظهار داشت: در صورتي كه واردات تاير به كشور كنترل نشود، بازار داخلي در اختيار دمپينگ شركتهاي خارجي توليد تاير قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به واردات بي رويه تاير به كشور افزود: با بررسي حجم واردات تاير طي سال گذشته مشخص شد اين ميزان لاستيك با 83 برند به كشور وارد شده كه 43 برند آن به شركتهاي چيني اختصاص دارد.وي با انتقاد از كاهش تعرفه واردات تاير به كشور تصريح كرد: موانع موجود در تأمين مواد اوليه مورد نياز صنعت تاير از جمله دلايلي است كه باعث شده اين صنعت علي رغم سابقه 50 ساله از موقعيت مناسبي برخوردار نباشد.

 

مديركل توسعه بازار وزارت جهاد كشاورزي گفت: به ميزان كافي توليد و ذخيره سازي مرغ و تخم مرغ و گوشت انجام شده و اين شرايط فقط در مواد پروتئيني نيست، در ساير محصولات نيز وجود دارد.
به گزارش فارس، محمدرضا شافعي نيا مديركل توسعه بازار وزارت جهاد كشاورزي افزود: از سالهاي قبل موضوع نياز ماه مبارك رمضان و مراسم خاص بررسي و ارزيابي شده و وزارت جهاد متولي بخش توليد است.
وي افزود: در عين حال با گرفتن اطلاعات مصرف و آسيب شناسي بازار اين نكته به دست آمد كه توليد در طول سال داراي نوسان ولي مصرف داراي يك تابع خطي است، بنابراين نياز به ذخيره سازي در يك فصل و ورود به بازار در فصل ديگري است.شافعي نيا افزود: براساس برنامه اي مشخص مواد پروتئيني به ميزان كافي و حتي بيش از نياز مصرف در كشور توليد شده است.
مديركل توسعه بازار وزارت جهاد كشاورزي افزود: ما متولي توزيع نيستيم بلكه مسؤول توليد هستيم كه آن نيز به قدر كافي توليد شده است. اما در بحث توزيع دستگاههاي مختلفي مانند سازمان ميادين ميوه و تره بار و اصناف و وزارت بازرگاني دخيل هستند.
وي افزود: واردات كشاورزي در سال 86 نسبت به سال قبل در 45 قلم كالا از نظر وزني 44 درصد و از نظر ارزشي 18 درصد كاهش داشته است.
همچنين اين رقم تا پايان تيرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه 30 درصد از نظر وزني و 4 درصد از نظر ارزشي كاهش داشته است. در اين جلسه محمدحسين انصاري فرد، مديركل روابط عمومي وزارت جهاد در مقابل سيل پرسشهاي خبرنگاران در مورد افزايش قيمت مرغ افزود: توليد و ذخيره سازي گوشت مرغ و گوشت قرمز به قدر كافي وجود دارد و هيچگونه نگراني در اين باره نيست.
انصاري فرد تأكيد كرد: گرچه وزارت جهاد كشاورزي متولي تنظيم بازار مواد پروتئيني شامل: مرغ، گوشت و تخم مرغ است اما توزيع مرغ و گوشت با وزارت بازرگاني است.

 

رئيس نظارت بر عمليات صادرات شركت ملي صادرات گاز از توافق با ارمنستان در زمينه معاوضه برق و گاز با اين كشور خبر داد.رسول سلماني در گفتگو با فارس درباره توافق هفته گذشته شركت ملي صادرات گاز ايران با ارمنستان در زمينه معاوضه (سوآپ) گاز و برق گفت: هفته گذشته در نشستي با معاون انرژي ارمنستان و مسؤولان شركت ملي گاز و شركت صادرات گاز بحث و تبادل نظر صورت گرفت كه در نتيجه آن ايران به ميزان 3 ميليون مترمكعب گاز روزانه به ارمنستان صادر و در ازاي آن روزانه 9 ميليون كيلو وات ساعت برق دريافت خواهد كرد.وي تصريح كرد: بر اساس اين توافق، از ابتداي ماه اكتبر (مهرماه سال جاري) در ازاي هر ميزان برقي كه ارمنستان به ايران بدهد معادل آن بر اساس قرارداد ايران گاز به اين كشور صادر خواهد كرد.سلماني تأكيد كرد: با توجه به مشكلاتي كه در مورد پروژه گاز به ارمنستان وجود دارد، مقرر گرديد در حال حاضر با امكانات موجود قرارداد عملياتي و اجرا شود.
وي مدت قرارداد را 20 سال عنوان كرد.

 

مديرعامل شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه در سه سال اخير 113 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در بخش گاز كشور انجام شده، از اعمال تمهيداتي براي مقابله با كمبود گاز در فصل زمستان خبر داد.
به گزارش مهر، سيدرضا كسائي زاده در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شركت ملي گاز ايران در سه سال اخير 113 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام داده است، گفت: در بخش توليد 132 درصد، مصرف 126 درصد، خطوط انتقال 227 درصد و ايستگاه تقويت فشار 171 درصد، احداث شبكه گاز 176 درصد، تعداد شهرهاي بهره مند از گاز طبيعي 136 درصد، تعداد روستاها 541 درصد، صنايع گازدار شده 371 درصد، خانوارهاي بهره مند از گاز 123 درصد در سه سال اخير افزايش داشته است.
معاون وزير نفت در ادامه يادآور شد: براي مقابله با كمبود احتمالي گاز در استانهاي شمالي در فصل زمستان خط لوله اي از ساوه به رشت در حال احداث است كه با توجه به راه اندازي ايستگاه قزوين گاز با فشار بيشتري به استان گيلان منتقل خواهد شد.به گفته وي، همچنين خط لوله انتقال گاز تهران به خراسان و گلستان تا زمستان آماده بهره برداري مي شود تا استانهاي شمالي با كمبود گاز مواجه نشوند.كسائي زاده همچنين با بيان اينكه مذاكرات با تركمنستان براي افزايش واردات گاز از اين كشور به ميزان 30 ميليون مترمكعب در روز در حال انجام است، اظهار داشت: فرمول قيمت گاز وارداتي از تركمنستان بر اساس فرمول بين المللي از ابتداي سال آينده محاسبه خواهد شد.

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اعلام دغدغه هاي خود در اجراي طرح تحول اقتصادي دولت، گفت: هم اكنون اين نگراني وجود دارد كه اين طرح، بدون اجماع كارشناسي از توفيق مناسب برخوردار نشود.
محمد نهاونديان در گفتگو با مهر، با اشاره به عدم دريافت جزئيات طرح تحول اقتصادي از سوي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني گفت: نكته حائز اهميت در اين ميان اين است كه بايد ميان ايده كلي و اجراي طرح تفكيك قائل شد، آنچه كه تا به حال در خصوص طرح تحول اقتصادي دولت مورد بحث قرار گرفته، يك ايده كلي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: قطعاً هدفمند كردن يارانه ها مورد اتفاق تمامي صاحب نظران اقتصادي است و در قانون هم آمده و به تصويب رسيده است؛ هم اكنون كشور از اين مرحله عبور كرده و در مرحله تصميم گيري در مورد طرح اجرايي است.
وي تصريح كرد: قطعاً براي توفيق دولت در مرحله اجراي اين طرح، لازم است كه اجماع سازي لازم قبل از شروع طرح صورت گيرد، به اين معنا كه حتماً بايد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، روي اين طرح نظر دهند.نهاونديان گفت: از سوي ديگر لازم است كه نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تشكلها نيز در جريان جزئيات طرح و برنامه اجرايي قرار گيرند تا نظرات را ارايه داده و به غناي طرح كمك كنند، در اين صورت مي توانند در مرحله اجرا نيز ياري رسان دولت باشند.

 

دبيركل بانك مركزي از تغيير نرخ ذخيره قانوني بانكها براي سپرده هاي مختلف خبر داد و گفت: نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي جاري و ساير سپرده ها 20 درصد، سپرده هاي يك ساله و كوتاه مدت 17 درصد، دو و سه ساله 15 درصد، چهار ساله 13 درصد و پنج ساله 11 درصد تعيين شد.
محمود بهمني در گفتگو با مهر، با بيان اينكه بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي ايراد مصوبات قبل از سال 87 را اصلاح كرد، افزود: بر اين اساس، بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني بانكها را اصلاح كرد؛ يعني اين نرخ براي سپرده هاي جاري، كوتاه مدت و سپرده هاي پنج ساله بايد متفاوت باشد.
دبيركل بانك مركزي با اشاره به اينكه بانكها از قبل از سال 87 جريان سپرده ها را به سمت سپرده هاي كوتاه مدت كشانده بودند، تصريح كرد: اين حركت بسيار خطرناك است، در حالي كه بايد منابع با ثبات را افزايش دهيم، بنابراين بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني را تغيير داد.

 

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي از مذاكره براي انعقاد چند قرارداد با شركتهاي خارجي در زمينه احداث واحدهاي پتروشيمي تا پايان سال خبر داد.
غلامحسين نجابت در گفتگو با فارس درباره اين قراردادها گفت: در حال حاضر براي احداث سه واحد پلي اتيلن سنگين با انگليس، احداث دو واحد پلي اتيلن سبك، واحد آلفا الفين و واحد استحصال اتان با شركتهايي از آلمان، سوئيس، ايتاليا و كره جنوبي در حال مذاكره هستيم كه به مراحل نهايي نزديك شده است.
وي گفت: بخشي از اين مذاكرات در زمينه انتقال تكنولوژي و بخشي ديگر درباره اجراي پروژه است.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي تصريح كرد: تاكنون سه مذاكره منجر به قرارداد شده و بقيه آن تا قبل از پايان سال قراردادهاي آن نهايي خواهد شد.

 

مهندس غلامحسين نوذري در مراسم بهره برداري از خط سوم انتقال گاز در ساوه، با اشاره به فعاليتهاي اكتشافي در اين شهرستان گفت: اميدواريم با حفر اولين چاه اكتشافي در ساوه، به نفت دست پيدا كنيم.
به گزارش شانا، وزير نفت در اين مراسم گفت: هفته دولت فرصتي است كه از تلاش همكاران و كاركنان مجموعه دولت قدرداني شود.وي ادامه داد: صنعت نفت به دنبال شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در اين منطقه است و با لرزه نگاريهاي انجام شده، اميدواريم با حفر اولين چاه اكتشافي در اين منطقه، به نفت دست پيدا كنيم.
مهندس نوذري با بيان اينكه بهره برداري از خط سوم انتقال گاز آذربايجان، با هدف شناسايي اشكالهاي شبكه ملي گاز صورت مي گيرد، ادامه داد: با توجه به رشد جمعيت، توسعه صنعت و افزايش نيروگاهها، لازم بود كه درباره اصلاح شبكه ملي گاز بازنگري شود.
وزير نفت يكي از اهداف احداث خط سوم انتقال گاز آذربايجان را تأمين گاز شمال و شمال غرب كشور خواند و افزود: همه فعاليتهايي كه در بخش پايين دستي گاز انجام مي شود، با هدف اصلاح شبكه هاي گاز و تأمين فشار مناسب آن براي نقاط پرمصرف كشور صورت مي گيرد.
وزير نفت، درباره فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي گفت: اميدواريم فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي با ظرفيت توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز، امسال وارد مدار شوند.
وي ادامه داد: قرار است حدود 20 ميليون مترمكعب گاز هم از نفت مركزي به ظرفيت پالايش اضافه شود كه با اين حساب، انتظار مي رود زمستان سال جاري بدون مشكل سپري شود.

 

معاون وزير بازرگاني جزئيات 10 مشوق صادراتي براي سال 87 را تشريح كرد.مهدي غضنفري در گفتگو با فارس، در خصوص مشوقهاي صادراتي كالايي و خدماتي گفت: جوايز صادراتي كالايي از يك تا 3 درصد مشروط به اينكه بنگاه  صادركننده صد درصد خصوصي باشد و با توجه به ارزش افزوده اين جوايز داده مي شود.غضنفري افزود: جوايز صادراتي خدمات تا 5 درصد و تا 3 درصد براي كالايي كه همراه خدمات است پرداخت مي شود با توجه به اينكه شركتهاي صادركننده خدمات فني مهندسي بايد خصوصي باشند يعني سهام بخش خصوصي بايد بيش از 50 درصد باشد.وي گفت: يارانه حضور در نمايشگاههاي خارجي براي كشور عراق از 80 تا 100 درصد و در مورد ساير كشورها بين 30 تا 50 درصد است.وزير بازرگاني گفت: سازمان در درياي خزر، درياي عمان و خليج فارس يارانه اي پرداخت مي كند تا كشتي ها در زمانهاي معين كالاهاي صادراتي را به مقصد برسانند.وي گفت: يارانه ايجاد ساختمان نمايشگاه در 30 استان از طرف سازمان توسعه تجارت پرداخت مي شود.
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: با هدف توسعه صادرات در كشورهاي هدف، سازمان توسعه تجارت، يارانه ايجاد مراكز تجاري در خارج از كشور بين 10 تا 15 درصد پرداخت مي كند.وي افزود: تاكنون به كشورهاي سودان، تاجيكستان و ارمنستان اين يارانه پرداخت شده و كشورهاي عراق و افغانستان در نوبت صدور مجوز قرار دارند و همچنين چند كشور آفريقايي و همسايه نيز در فهرست تصميم گيري قرار دارند. رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان در جهت حمايت از صادرات، يارانه 10 تا 15 درصدي براي ساخت پايانه هاي صادراتي پرداخت مي كند كه به تناسب پيشرفت كار و در استانهاي كشور پرداخت مي شود.

 

مصوبه پرداخت وام 30 ميليون توماني ساخت مسكن هنوز از سوي بانك مركزي به بانك مسكن ابلاغ شده است.
به گزارش فارس، دولت با افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن به 30 ميليون تومان موافقت كرده و مقرر كرد تا متقاضيان وام ساخت با سپرده گذاري در بانك مسكن اين مبلغ را پس از گذشت دوره تعيين شده دريافت كنند.
بنابراين گزارش، اگرچه دولت با افزايش سقف تسهيلات ساخت موافقت كرده اما گزارشها حاكي از اين است كه بانك مركزي هنوز اين مصوبه را به بانك مسكن ابلاغ نكرده است.
بانك مركزي علاوه بر ابلاغ بخشنامه پرداخت 30 ميليون تومان وام ساخت به بانك مسكن، بايد بخشنامه پرداخت وام 25 ميليون تومان ساخت مسكن را به ساير بانكها ابلاغ كند.
گزارش خبرنگار فارس از شعبه هاي بانك مسكن حاكي است: هنوز بخشنامه اي مبني بر پرداخت وام 30 ميليون توماني ساخت مسكن به بانك مسكن و شعب ابلاغ نشده است، بنابراين مشخص نيست كه جزئيات پرداخت اين وام به متقاضيان چگونه خواهد بود.

 

دولت با هدف تقويت واحدهاي توليدي، با اعطاي مجدد صد درصد از وجوه برگشتي ناشي از اعطاي تسهيلات 5 ميليارد دلاري از محل منابع حساب ذخيره ارزي به منظور واردات مواد اوليه مورد نياز كارخانه هاي توليدي موافقت كرد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس مصوبه جديد كميسيون اقتصاد مقرر شد تسهيلات موضوع تصويب نامه مورخ نهم تيرماه هيأت وزيران در خصوص اعطاي مجموعاً 5 ميليارد دلار وام به كارخانه هاي توليدي از محل منابع حساب ذخيره ارزي به منظور واردات مواد اوليه حتي در صورتي كه دريافت كنندگان تسهيلات قبلاً نيز از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده كرده باشند مشروط بر اينكه تسهيلات جديد را به ريال تبديل نكنند مي توانند از تسهيلات جديد به صورت دلاري با دوره بازگشت يك ساله بهره مند شوند.
كميسيون اقتصاد دولت همچنين نرخ سود اين تسهيلات را معادل نرخ سود بين بانكي ارزها در بازار بين المللي (LIBOR) به اضافه 3 درصد تعيين كرد.

 

گروه اقتصادي: در ارزشيابي وزارت صنايع و معادن كه براي عملكرد يك دوره زماني مرداد 86 تا مرداد 87 (يك ساله) صورت گرفت، روابط عمومي سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي رتبه برتر روابط عمومي سازمانهاي صنايع و معادن سراسر كشور را از آن خود كرد.
اين خبر را احمد دانش مدير اين روابط عمومي عنوان داشته و افزود: از آنجا كه اطلاع رساني شفاف و پاسخگويي به افكار عمومي موضوعي بوده كه مدير ارشد اين مجموعه براي سازمان به عنوان يك اصل ترسيم نموده است بنابراين روابط عمومي سازمان نيز در همين راستا با استفاده از همكاري كاركنان بويژه مديران مياني و كارشناسان خبره، ارتباط مستمر با تشكلهاي بخش خصوصي توانسته به اين مهم جامه عمل پوشانيده و رتبه برتر روابط عمومي سازمانهاي استاني تابعه وزارت صنايع و معادن را كسب نمايد.