گروه اقتصادي: علي دوستي- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: طرح تحول اقتصادي به كارشناسي عميق نياز دارد و سريع اجرا كردن آن به اقتصاد آسيب مي زند.




دكتر نهاونديان در گفتگو با خبرنگار ما افزود: طرح تحول اقتصادي يك نياز ضروري و حياتي براي اقتصاد كشور است و كسي در اين موضوع ترديد ندارد.
يارانه هاي هنگفتي كه از جيب مردم پرداخت مي شود اثر رفاهي و مثبت بسيار كمي بر نيازمندان واقعي آن دارد، زيرا همه اقشار به طور غيرمستقيم از اين يارانه بهره مند مي شوند.
وي اظهار داشت: اما مسأله اي به اين بزرگي را نمي توان سه ماهه و شش ماهه و يك ساله حل كرد. در بسياري از كشورها كه به خاطر شرايط ويژه خود يارانه هنگفت به مصرف مي پرداختند، دست كم پنج تا 10 سال زمان برد تا يارانه ها هدفمند شد. از سوي ديگر يارانه ها حذف هم نشد، بلكه از مصرف كننده به توليدكننده منتقل شد، كاري كه امروز آمريكا با كشاورزي و گندمش مي كند.
وي افزود: در اين راستا اجراي طرح تحول اقتصادي ما نيز حداقل يك برنامه پنج ساله مي خواهد كه الزامات هدفمند شدن يارانه ها در آن رعايت شده باشد. مهمترين اين الزامات، مهندسي تعيين تكليف و جهت دهي اين پول است. يعني پاسخ به اين پرسش كه يارانه ها را به كجا بدهيم كه هدفمند شود. به مردم؟ به توليد؟ به صنعت؟ به اشتغال؟ به كجا؟ الزامات بعدي مسايل بسيار مهم زيرساختي است كه نبود آنها اجراي كل طرح را زير سؤال مي برد و مهمترين آن زيرساختهاي اطلاعاتي است كه بايد آمار و ارقام و اطلاعات حياتي به تصميم گيران بدهند.
وي گفت: وقتي ما اين زيرساخت را اصلاً نداريم يا در صورت وجود ناقص است، چگونه مي خواهيم با اتكا به آنها دست به اقدام بزنيم؟ اين حالت به آدم نابينايي شبيه است كه مي خواهد يك شيء قيمتي شكستني را جابه جا كند، روشن است كه نتيجه اين اقدام چيست؟
نهاونديان افزود: موضوع بعدي انديشيدن به تبعات زودهنگام هدفمند كردن يارانه هاست. به هر حال هر دوران گذار به ويژه در زمينه مسايلي كه مستقيماً در زندگي مردم تأثيرگذارند با فشارها و دشواريهاي خاص خودش همراه است، اما مسأله اينجاست كه ما نه دشواريها و تنگناهاي پيش رو را به درستي مي شناسيم و نه براي رفع يا كاهش آن برنامه داريم.
به عنوان مثال اثرات تورمي ناشي از توزيع نقدي يارانه ها سؤالي است كه همچنان بي پاسخ مانده است.
وي تصريح كرد: نظرات كارشناسان اقتصادي و نگرانيهاي آنان فانتزي و ويتريني نيست بلكه كاملاً جدي است، زيرا منطق علم اقتصاد (منطق رياضي) روشن و بسيار شفاف است.
قوانين اقتصادي تغييرناپذيرند و نتيجه يك رشته اقدام كه چون حلقه هاي زنجير به هم پيوند خورده اند كاملاً قابل پيش بيني است. ممكن است با برخي ميانبرها بتوان نتيجه را مدتي به تأخير انداخت، اما اصل قضيه تفاوتي نخواهد كرد، بنابراين در طرح تحول اقتصادي نيز دولت بايد با در نظر گرفتن نگرانيهاي كارشناسان و اتفاقاً با ديد منتقدانه نسبت به خودش وارد ميدان شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: بر طرف كردن ايرادات كارشناسي و زيرساختهاي طرح تحول زمان مي خواهد و در اين ترديدي نيست. برخي كارها را در كوتاه مدت مي توان انجام داد، اما تشكيل برخي زيرساختها و چاره انديشيهاي بلندمدت به زمان نياز دارد، از اين رو توصيه ما به دولت اين است كه حساب شده تر، تدريجي تر و با در نظر گرفتن مسايل زماني حركت كند.
وي افزود: بخش خصوصي و اتاق بازرگاني نيز در اين زمينه آمادگي همه گونه همكاري با دولت را دارد و تاكنون نيز نظرات كارشناسي متعددي را به دولت اعلام كرده، اما از مورد توجه قرار گرفتن آن خبري ندارد.
وي با بيان اينكه اتاق بازرگاني در حال احياي نقش خود و بخش خصوصي در اقتصاد كشور است، اظهار داشت: با اجراي اصل 44 چه بپذيريم و چه نپذيريم دوره مالكيت دولتي به سر آمده و دولت بايد به نقش اصلي خود كه نظارت به مديريت و حاكميت است، بازگردد.
در اين راستا بخش خصوصي بايد خود را براي نقش پذيري و ايفاي مسؤوليت جديدتر در اقتصاد آماده كند، تصميمات دولتي را كارشناسي كرده و سعي كند نظراتش در فرآيند تصميم گيريها لحاظ شود. اين كاري است كه بايد انجام شود و اولويت اصلي اتاق است.
وي به رسالت اتاق در گسترش روابط بازرگاني و تجاري با دنيا و تأمين منافع اقتصادي ايران اشاره كرد و گفت: اتاق درصدد شناسايي مزيتهاي اقتصادي مورد ارايه ايرانيان در تمام نقاط جهان است و برنامه هاي متنوعي دارد كه به زودي اعلام مي شود.
وي افزود: ما مي خواهيم به تجار و توليد كنندگان بگوييم چه كالاهايي از ايران در چه نقاطي مشتري دارند، چه بازارهايي خالي است و شرايط و مزيتهاي حضور در آن چيست. همچنين تجار ساير كشورهاي جهان چه مي توانند در ايران پيدا كنند. در واقع به دنبال افزايش نفوذ تجاري و بازرگاني ايران در جهان هستيم.

 

گروه اقتصادي- محمد هرمزي: امسال در كنار برگزاري هشتمين نمايشگاه بين المللي خودرو نشستهاي روزانه نمايشگاه با موضوعات مختلف در حال برگزاري و بهترين فرصت براي مطرح شدن پرسشهاي بدون پاسخ است.
اولين نشست در غياب مديرعامل گروه خودروسازي ايران خودرو صورت گرفت، اما موضوعاتي كه مطرح شد پرونده برخي از موضوعات را دوباره گشود.
در اين جلسه تندترين انتقادات به صنايع خودرو مطرح شد البته مسؤولان ايران خودرو نيز تندترين انتقادات را از رقيب غايب خود مطرح كردند و موضوع پيكان نيز نبش قبر شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين نشست اگرچه با عنوان «نشان ملي، اعتبار جهاني» آ غاز شد و در آن تأكيد شد كه خودروسازان بايد به دنبال توليد خودرو و موتور با برند (مالكيت) ملي باشند اما رئيس مركز تحقيقات موتور ايران خودرو از طراحي و توليد موتور دوم و سوم با برند اين شركت خبر داد كه دومين موتور در دهه فجر رونمايي خواهد شد؛ توليد انبوه موتور ملي EF7 نيز از مهرماه آغاز مي شود.
خبرنگار ما از مهندس زالي پرسيد: شما براي جايگزين كردن خودروي ارزان قيمت بجاي پيكان تا بحال چه اقداماتي انجام داده ايد؟ كه وي پاسخ داد: بنده در دولت قبلي و دولت فعلي تنها مدافع توليد موتور پيكان بودم بنابراين، اين موتور به همراه برخي اجزاي ديگر روي خودروي روآ سوار شده است.
وي افزود: توقف توليد پيكان يك كار سياسي محض بود اين كار براي واردات خودروهاي خارجي صورت گرفت زيرا پيكان اولين خودروي داخلي بود كه مي توانست در زمان خودش استانداردهاي مورد نظر را كسب كند.
مدير پروژه موتور ملي همچنين در مورد قرارداد اخير سايپا با پروتون مالزي اظهار داشت: تفاهمنامه اي كه بين ايران خودرو و پروتون پس از دو سال زحمت دنبال شد بدون اينكه توسط سازمان كنفرانس اسلامي و وزارت امور خارجه امضا شود بدون اطلاع با يك شركت ديگر (سايپا) امضا شد.
وي افزود: در تفاهمنامه بين ايران خودرو و پروتون ذكر شده بود كه بازارهاي مالزي در اختيار ايران قرار گيرد موتور و بدنه خودروي مشترك از ايران برده شود و در عين حال اين شركت نمي توانست از سهم بازار ايران استفاده كند اما وقتي سايپا مطرح شد مالزي زرنگي كرد و كلاه بر سر ايران گذاشت، البته بدون اينكه اين موضوع رسانه اي شود.
وي تأكيد كرد: تفاهمنامه بين سايپا و پروتون از نظر ملي داراي اشكال است يعني مالزي علاوه بر اينكه در سياست كلان و استراتژي خودروي ايران دخالت مي كند بازار ايران را نيز در اختيار مي گيرد.
وي ادامه داد: چه معني دارد كه وقتي 16 موتور در كشور توليد مي شود بياييم براي توليد خودروي مشترك يك شريك استراتژيك پيدا كنيم. در واقع آيا مالزي با سابقه كم خود در خودروسازي داراي راهبرد است كه ما اتحاد استراتژيك با آن بسته ايم.
در ادامه اين جلسه كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس از توليد موتور با برند ملي ايران خودرو دفاع كرد، اما چون سابقه شديدترين انتقادات از شركتهاي خودروسازي را در كارنامه خود داشت وقتي نوبت به موضوع واگذاري بازار داخلي به خودروهاي خارجي و تنوع محصولات خودروسازهاي داخلي شد، زبان به انتقاد گشود.
وي با بيان اينكه بايد از برند ملي حمايت كرد، تأكيد كرد: چرا پروژه NP(نيوپيكان) تعطيل شد چرا ايران خودرو پژو صندوقدار توليد كرد، بنده اثبات مي كنم كه 206 صندوقدار سرتاپا ضرر بوده و صندوقدار كردن آن اشتباه محض است.
وي ادامه داد: ما بازار داخلي را براي خودروهاي خارجي با برند شركتهاي آنان نظير لوگان، مگان، رنو سوزكي و پژو واگذار كرديم در حالي كه پژ206 را صندوقدار كرديم كه برند آن مال ما نيست.
وي تأكيد كرد: به نظر من پژو سر ايران خودرو كلاه گذاشت، آيا در سرمايه گذاري كه روي صندوقدار شدن 206 انجام شد آيا پژو هم سهم داشت و آيا اين سرمايه بازگشت دارد؟

 

ستاد ويژه اي در بانك مركزي به منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس تشكيل شده است.
دكتر حسين قضاوي، قائم مقام بانك مركزي در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: يكي از ابعاد طرح ارزشگذاري پول ملي كه در حال حاضر در دولت و بانك  مركزي مراحل بررسيهاي كارشناسي را مي گذراند، معرفي ابزارهاي مبادلاتي جديدي است كه بر مبناي آن مبادلات مالي با سهولت بيشتري انجام شود.
وي افزود: اقتصاد كشور ما از سالهاي گذشته همواره از تورم دو رقمي رنج برده است و همين مسأله باعث شده كه بزرگترين اسكناسهاي منتشر شده طي سه دهه پيش و اسكناس 10 هزار ريالي در حال حاضر فقط حدود 25 ريال ارزش داشته باشد، به عبارت ديگر اسكناس 1000 توماني امروز معادل 25ريال 30 سال پيش قدرت خريد دارد.
وي يادآور شد: البته استفاده از راهكار انتشار چك پولها با هدف آماده سازي فضاي جامعه و تطبيق مبادلات اقتصادي با بكارگيري ابزارهاي مالي جديد مانند اسكناسهاي با ارقام اسمي بزرگتر صورت مي گيرد تا در نهايت پس از طي مراحل قانوني لازم، اسكناسهاي درشت تر جايگزين چك پولها شود.
اين مقام مسؤول در بانك مركزي تأكيد كرد: ما به اين اقدامها به عنوان راهكارهاي كوتاه مدت و ميان مدت نگاه مي كنيم تا به تدريج بسترهاي لازم براي تغيير واحد پول ملي و يا ايجاد تغييراتي در آن فراهم شود؛ به همين منظور با تشكيل ستاد ويژه اي جدول زماني مراحل مختلف اصلاحات پولي تشكيل شده است تا آمادگي سازماني، تجهيزاتي و قانوني لازم براي اين رفورم بزرگ فراهم شود.

 

مشاور اقتصادي دولت گفت: همه يارانه ها به صورت نقدي پرداخت نمي شود. مرتضي تمدن در گفتگو با برنا، با تشريح آخرين بررسيهاي هدفمندسازي يارانه ها در كارگروه طرح تحول افزود: اين تصور كه 90 هزار ميليارد تومان يارانه به صورت نقدي بين مردم تقسيم مي شود، نادرست است.
نماينده مجلس هفتم با بيان اينكه برخي تلاش مي كنند دولت را متهم به حذف يارانه ها كنند، خاطرنشان كرد: هيچ يارانه اي حذف نخواهد شد و تنها با توجه به نقاط هدف، توزيع مي شود و در اين راستا تنها نحوه پرداخت تغيير كرده است.
تمدن با بيان اينكه توزيع يارانه با اجراي هدفمندسازي از سه طريق خواهد بود، اظهار داشت: مطابق گزينه اول، بخش قابل توجهي از يارانه ها اساساً تغييري نكرده و همچنان مثل وضعيت موجود توزيع خواهد شد.
وي كالاهايي كه يارانه آنها حذف نمي شود و نحوه توزيع آن تغيير نمي كند را بدين نحو برشمرد: يارانه نان، يارانه كالاهاي كالابرگي، يارانه دارو، يارانه تسهيلات بانكي براي توليدكننده و يارانه تسهيلات بخش مسكن هيچ تغييري نمي كنند.
مشاور اقتصادي رئيس جمهور دسته دوم نحوه پرداخت يارانه را به صورت نقدي دانست و در ميان دسته سوم اظهار داشت: بخش قابل توجه ديگري از يارانه ها در قالب نظام جامع تأمين اجتماعي به بخش بيمه ها مي رود و بر اين اساس سهم دولت در بيمه ها به شكل معناداري افزايش و سهم مردم كم مي شود.
وي در رابطه با پرداخت نقدي يارانه انرژي تصريح كرد: بخش خصوصي بر اساس طرح تحول، متصدي واردات بنزين به قيمت جهاني مي شود و دولت با فروش نفت در بازارهاي جهاني معادل آن را در جامعه تقسيم و به صورت نقدي به مردم پرداخت مي كند.

 

معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه اصناف بالاترين نقدينگي را در بين اقشار جامعه دارا هستند، گفت: چنانچه بانك اصناف ايجاد نشود مشكلي در نقدينگي آنها پيش نخواهد آمد.
«محمد صادق مفتح» در گفتگو با برنا، با ارايه گزارشي از عملكرد اصناف در دور دوم فعاليت خود اعلام كرد: اجراي طرح ضيافت در دور دوم فعاليت اصناف با موفقيت مطلوبي برخوردار بود؛ به طوري كه سطح قيمتها در ماه رمضان سال گذشته با همكاري اصناف از ثبات نسبي برخوردار شد.
معاون وزير بازرگاني در خصوص علت تأخير در ايجاد بانك اصناف نيز توضيح داد: به طور طبيعي تأسيس يك بانك 5 تا 6 ماه زمان مي برد، به همين دليل نبايد توقع داشت به زودي شاهد ايجاد بانك اصناف باشيم.
مفتح در پاسخ به اين سؤال كه نقدينگي اصناف از چه طريقي تأمين مي شود، اظهار داشت: اصناف بالاترين نقدينگي را بين اقشار جامعه دارا هستند، به همين دليل عدم تأسيس بانك مشكلي را براي آنها ايجاد نمي كند.

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خواستار احياي شوراي پول و اعتبار شد و گفت: اين احيا پيش شرطهايي دارد كه بر اساس آن بايد اصحاب باشگاه سياست و دولتمردان را از حضور در آن منع كرد.
يحيي آل اسحاق در گفتگو با مهر، با اشاره به ضرورتهاي وجود شوراي پول و اعتبار گفت: بسياري از تصميمات مهم در حوزه پولي و بانكي هم اكنون به مصوبه شوراي پول و اعتبار نياز دارند كه متأسفانه اين شورا سال گذشته در طرح ادغام شوراها توسط دولت منحل و مكانيزمي براي فقدان آن معرفي نشد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با تأكيد بر رعايت پيش شرطهاي لازم براي احياي اين شورا در شرايط جديد اقتصادي كشور افزود: در همه جاي دنيا سياستهاي پولي و مالي در محفلي جداي از سيستم دولتي شكل مي گيرد، بنابراين احياي شوراي پول و اعتبار بايد به گونه اي باشد كه اعضاي آن از نخبگان بدون وابستگي به دولت و احزاب بوده و به صورت تخصصي و علمي گزينش شوند.

 

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: اجازه ارزان فروشي شركت مخابرات را در بورس نداديم.
غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با برنا در خصوص نحوه تعيين قيمت سهام مخابرات افزود: از سوي 470 ايستگاه كارگزاري در بورس قيمت هر سهم مخابرات 119 تومان اعلام شد و تقاضاي بازار در 45 دقيقه وقت تمديد شده نيز از اين قيمت فراتر نرفت.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه تصريح كرد: از نظر ما اين قيمت پايين بود و ما اطلاع داشتيم كه ارزش اين سهام بيش از اين رقم است و از اين رو جلسه اي براي تعيين قيمت تشكيل داديم.وي با اشاره به اعضاي اين جلسه توضيح داد: در اين جلسه عضو و رئيس هيأت مديره مخابرات، دو معاون سازمان خصوصي سازي و رئيس و عضو هيأت مديره سازمان بورس به همراه اينجانب حضور داشتيم و پس از بحث و بررسي فراوان در نهايت قيمت 150 تومان را براي عرضه به بازار تعيين كرديم.