* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي- خبر اول: مركزپژوهشهاي مجلس در روزهاي پاياني خرداد ماه امسال اعلام كرد: نرخ سرمايه گذاري در صنعت در



سالهاي 83، 84 و 85 به ترتيب 10/5، 7/7 و 3/2 درصد بوده و مسير نزولي داشته است.
خبر دوم: رئيس جمهور به تازگي گفت: از مجموع تسهيلات بانكي اعطا شده در سال 85 فقط 2 درصد به توليد اختصاص يافته و 48 درصد به سود دلالان و تجار هزينه شده است.
و خبر سوم اينكه، معاون امور صنايع وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: در حال حاضر تعداد صنايع كشور به رقم 10 هزار رسيده، اما اي كاش تعداد آنها فقط 10 صنعت بود و حجم توليدشان با 10 هزار نفر صنعت برابري مي كرد.
اين اخبار اگر چه اميدواركننده و خوشبينانه نيست، اما مؤيد واقعيتهايي است، از جمله اينكه علاقه و انگيزه عمومي نسبت به صنعت و سرمايه گذاري در آن كاهش يافته و ديگر اينكه اين بخش نيازمند به روز رساني است.
اينكه چالشهاي موجود بر سر راه رسيدن به توليد كم هزينه تر، بهره وري بالا و در مجموع صنعت قابل رقابت در عرصه بين الملل چه مواردي است؟ آيا مي توان به اين اهداف رسيد يا نه و اينكه چرا ريسك در سرمايه گذاري بخش توليد تا اين حد بالا رفته سؤالاتي است كه در اين مطلب قابليت طرح دارد.

به عقيده وزير صنايع و معادن دولت هشتم، آنچه كه بيش از پيش بر صنعت ما حكمفرماست ابهام در فضاي كسب و كار است، زيرا به واسطه مقررات سخت و پيچيده، سرمايه گذاري در اين بخش كاهش يافته، در حالي كه درآمدهاي دولت زياد شده است.
اسحاق جهانگيري بر اين باور است كه كاهش در سرمايه گذاريهاي بلند مدت بخاطرافزايش فضاي ريسك است و اگر بخواهيم به طور ويژه مشكلات كارخانه هاي صنعتي را برشماريم، بايد به دو مشكل واردات بي رويه و نبود نقدينگي مورد نياز اشاره كنيم.

* شرايط مهيا نيست
دكتر ابراهيم رزاقي نيز در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: آنچه در حال حاضر به صنعت ما اجازه رسيدن به اهداف را نمي دهد، اين است كه اصولاً شرايط براي توليد در كشور مهيا نيست و اقتصاد ما غير مولد است.
اين كارشناس اضافه مي كند: تا زماني كه كارخانه ها، مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز خود را وارد مي كنند، با ظرفيت كامل كار نمي كنند، مديريت قوي وجود ندارد و سود كارخانه ها فقط بين 25 تا 30 درصد است، نمي توانيم از افق آرماني براي صنعت سخن بگوييم.
او اعتقاد دارد: آنچه اقتصاد و صنعت ما را از رقابت جهاني بازداشته است، رونق دلالي است، به طوري كه امروز هر مغازه داري شخصاً وارد كننده است و سود هنگفتي به جيب مي زند در مقابل او توليد كننده با سود كم مشغول كارند و مدام وسوسه مي شوند مزاياي توليد را دريافت و وارد عرصه دلالي كنند!
او در توضيح ابزارهاي مورد نياز براي رسيدن به صنعتي قابل رقابت، كم هزينه و پرتوليد اذعان مي دارد: شناسايي واردكنندگان مجاز و واقعي و واسطه هاي پنهان يعني كساني كه مغازه دار نيستند ولي احتكار مي كنند و به بنكدار موسوم هستند و اخذ ماليات از اين گروه و ترغيب مردم به اينكه كالاي گران نخرند در گام نخست مي تواند اصول استحكام صنعت و توليد را تشكيل دهد.
رزاقي ادامه مي دهد: اگر دولت علاقمند است صنعت پويا و قابل اعتنا داشته باشد، بايد توليد كنندگان را تقويت كند و براي آنها تعاوني هايي تشكيل دهد و در راستاي تقويت تشكل هاي صنعتي بكوشد و سياست گذاري كند.
او با انتقاد از اينكه نمايندگان مجلس گرايش توليدي- صنعتي ندارند تصريح مي كند: قدرت تأثيرگذاري بايد در نمايندگان افزايش يابد، مثلاً حداقل يك سوم اعضاي مجلس بايد طرفدار صنعت و يا حتي كشاورزي باشند نه اينكه در خدمت بازاريان باشند!
او در پاسخ به اينكه آيا ميزان رشته هاي صنعتي و كارخانه هاي كشور بيش از حد مورد نياز است يا خير؟ مي گويد: اگر بخواهيم به رشته هاي صنعتي و كارخانه ها اين گونه نگاه كنيم، كاملاً به بيراهه مي رويم چون ما در اين زمينه آمار بالايي نداريم، بلكه آنچه بايد به آن پرداخته شود اين است كه چرا با وجود اين رشته صنعتي، سالانه بين 50 تا 60 ميليارد دلار واردات داريم؟ پاسخ روشن است چون توليد، انگيزه و بهره وري كم است.
رزاقي عقيده دارد: بايد در راستاي يكپارچه سازي صنايع گام برداشت به اين معني كه حلقه هاي مفقوده صنعت و مكمل هاي صنعتي را در داخل كشور به وجود آورد تا بدين وسيله كارخانه ها ناگزير از واردات مواد اوليه و ماشين آلات نباشند.
او از مسؤولان به اين دليل كه آنان علاقه زيادي به توليدات خارجي دارند، انتقاد مي كند.
رزاقي خاطر نشان مي كند: اين اقدام دولتمردان، ضد توليد داخل است، زيرا داخلي ها نمي توانند بازاريابي كنند. در كشورما به توليد كننده مهلت فكر و تجزيه و تحليل نمي دهند، مثلاً بلافاصله لوكوموتيو و واگن وارد مي كنند، در حالي كه خودمان توانايي توليد آن را داريم، ولي زنجيره ها ناقص است.
او بر اين باور است كه براي رسيدن به برندهاي معتبر در داخل و خارج از كشور، بايد لزوماً در راه بهبود ساختار داخلي به نفع توليدكننده قدم برداشت.

* استراتژي نداريم
دكتر محمد حسين مهدوي هم به نبود استراتژي صنعتي درست به عنوان بزرگترين آفت توليد و صنعت كشور اشاره مي كند و به خبرنگار ما مي گويد: بدون تعارف، بزرگترين اشتباه ما هدفمند نبودن جريان صنعتي سازي است چون جايگزيني حركت واردات و استراتژي توسعه صادرات به نوعي سردرگمي در صنعت منجر شد و اين در شرايطي بود كه متوليان صنعت در كشور نامشخص بودند، در حال حاضر هم وزارت صنايع وزارت نفت و وزارت نيرو به طور پراكنده بر صنعت نظارت دارند و پراكندگي و تشتت در تصميم گيري را به وجود آورده اند.
اين كارشناس، تنوع صنايع را در كشور از ديگر عوامل تأثيرگذار در نرسيدن به برندهاي معتبر مي داند و تصريح مي كند: در حالي كه تنوع زيادي در صنايع وجود دارد، اما عمق آن بسيار ناچيز است يعني صنعت ما به مثابه اقيانوسي است كه عمق يك سانتي متري دارد !لذا در نتيجه هزينه توليد بالا مي رود و هيچ صنعت تخصصي و قابل دسترسي را هم نمي توانيم داشته باشيم.
او بر اين باور است كه براي التيام اين دردها و براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بايد مزيتهاي نسبي و رقابتي مد نظر باشد مثلاً صنعت نفت و پتروشيمي مي تواند مورد تأكيد باشد، چون هم در آن توانايي و استعداد بالايي داريم و هم اينكه اين صنعت پشتوانه اي مهم براي ديگر صنايع است و مي تواند حلقه اتصال خوشه هاي مختلف صنعتي باشد.
او صنعتي را كامل مي داند كه به شكل حلقه اي و خوشه اي باشد. دكتر مهدوي ادامه مي دهد: تا 20 سال آينده موفقيت از آن دارندگان صنعت كيف و كفش و صنايعي از اين دست نيست، بلكه آنهايي موفق تر خواهند بود كه با صنايع نوين از جمله IT و بيوتكنولوژي وارد ميدان شده و آموزش و پژوهش و تكيه بر خلاقيت و ضريب هوشي را در دستور كار قرار داده اند.
اين كارشناس مي گويد: داشتن استراتژي صنعتي دقيق از هزينه كردن براي آموزش و پژوهش آغاز مي شود و در واقع هزينه كردن در اين زمينه نوعي سرمايه گذاري است، دولت براي داشتن برند پذيرفته شده در صنعت بايد بحث مالكيت معنوي و ثبت اختراعات را هم با استراتژي صنعتي تركيب كند.
وي اضافه مي كند: اگر ابلاغيه اصل 44 به درستي پياده شود، صنعت ما خلاقيت، نوآوري و قدرت رقابت را پيدا خواهد كرد.
مهدوي عادلي تأكيد مي كند: ضرورتاً نبايد با ديگر كشورها به برند معتبر برسيم، بلكه اگر به تكميل زنجيره صنعت داخلي فكر كنيم و نياز كارخانه داخلي را در داخل تأمين كنيم هم برندها به نام خودمان ثبت مي شود و هم هيچ قدرتي جرأت ندارد ما را با تحريم و اعمال محدوديت بترساند.
او بخش خصوصي را عامل ساماندهي صنعت مي داند و مي گويد: بخش خصوصي انگيزه دارد و در اين بخش از عدم ثبات مديريتي و بي انگيزگي بخش دولتي خبري نيست، لذا اگر دولت به بخش خصوصي اعتماد كند بهره وري كم، روزمرگي و دلزدگي حال حاضر صنعت به بهره وري بالا، شكوفايي و انگيزه تبديل خواهد شد.
به عقيده اين كارشناس، تركيب روشهاي مديريتي و روان شناسي صنعتي مي تواند به عنوان يكسان كننده و تكميل كننده صنايع وارد عمل شود.

 

* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: از زمان ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري بيش از دو سال مي گذرد و تقريباً چند



ماهي است به سومين سال خود وارد شده است. با اين حال اين سياستها نه تنها در اجرا، بلكه در فرايند قانوني شدن نيز زمان زيادي را به خود اختصاص داده است، اما در بخش اجرا و در حوزه واگذاريها به نظر مي رسد هنوز موانع زيادي وجود داشته باشد كه اجراي آن را با كندي مواجه كرده است.
شايد يكي از مهمترين اين موانع مقاومت مديران مياني شركتهاي دولتي باشد كه اتفاقاً وظيفه دارند زمينه واگذاري شركتها را فراهم كنند! اما به نظر مي رسد ترس از دست دادن جايگاه و حذف رانتهاي كنوني سبب مقاومت پنهاني آنان شود كه ظاهراً از خود مقاومتي نشان نمي دهد؛ البته ترس از بيكار شدن كاركنان اين شركتها را بايد به مقاومت مديران افزود كه از قدرت چانه زني آنها حكايت دارد.
دكتر غلامرضا سلامي رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران به واكاوي مقاومت مديران مياني مي پردازد. مشروح گفتگوي قدس با اين كارشناس امور مالي را بخوانيد.

* جناب آقاي سلامي! يكي از علل كندي واگذاري شركتهاي دولتي و يا در واقع كندي اجراي اصل 44، مقاومت مديران مياني ارزيابي مي شود اين ديدگاه تا چه حد درست است؟
** ببينيد شركتهاي دولتي حياط خلوت مديران مياني و البته تا سطح وزراست، زيرا با توجه به اينكه بودجه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي مشخص و انعطاف ناپذير است در عوض بودجه شركتهاي دولتي بسيار انعطاف پذير مي باشد، به طوري كه بسياري از هزينه هايي را كه مديران ارشد نمي توانند از طريق دستگاه خود پوشش دهند از طريق اين شركتها قابل پرداخت است. براي مثال سفرهاي خارجي داراي بودجه كافي نيست، اما از طريق بودجه شركتها مي توان اين هزينه ها را تأمين نمود، بنابراين منافع مديران مياني و ارشد با توجه به امتيازاتي كه دارند ايجاب مي كند همسو باشند تا در روند واگذاري شركتها وقفه ايجاد شود!
* منظورتان اين است كه منافع حاصل از دولتي بودن سبب مقاومت در واگذاريها مي شود؟
** درست است. يعني اين مقاومت بر اثر بخشي نگري است كه از وزارتخانه شروع و به مديران مياني و حتي كاركنان هم سرايت مي كند. مثلاً در شركتي كه كاركنان آن از مزاياي ويژه اي برخوردارند آيا حاضرند كه بسادگي با واگذاري شركتها اين مزايا را رها كنند، در حالي كه پس از واگذاري اين مزايا ديگر وجود نخواهد داشت. البته بخشي نگري تا حدي براي مجموعه اي مي تواند قابل قبول باشد، اما وقتي پاي مصالح ملي به ميان مي آيد بايد بخشي نگري را كنار گذاشت، بنابراين تا زماني كه بخشي نگري ادامه يابد اجراي اصل 44 با كندي مواجه خواهد بود. در واقع بخشي نگري در هر دستگاهي سبب مي شود آن دستگاه پيگير منافع خود باشد و به همين سادگي حاضر نيست در مسير واگذاري با خصوصي سازي قرار گيرد، بخصوص اينكه شركتهاي خصوصي به رعايت مقررات قبلي(دولتي) ملزم نيستند.
* با اين وصف چطور مي توان مقاومت مديران مياني را از بين برد؟
** چنانچه دولت براي برخورد عزم جدي داشته باشد موضوع حل مي شود، زيرا مديران مياني در برابر دولت قدرت مقاومت ندارد، آنها تابع دستورات دولت هستند، با اين حال در شرايطي كه مديران مياني مقاومت مي كنند در واقع به دنبال حفظ امپراتوري خود هستند.
* اين امپراطوري چطور حفظ مي شود؟
** در نحوه واگذاريها بايد جستجو كرد. براي مثال اگر درصدي از تمام شركتها واگذار شود اين خصوصي سازي نيست. به طور مثال تنها 2/5 درصد سهام شركت كشتيراني واگذار شده آيا اين خصوصي سازي است؟ چندين شركت بزرگ ديگر نيز بخشي از سهام آنها واگذار شده و بقيه در دست دولت است البته بخشي نيز در قالب سهام عدالت عمومي سازي شده كه به نوعي مديريت آن در دست دولت باقي خواهد ماند.
در عين حال بايد گفت كه ما مخالف عرضه سهام عدالت نيستيم، بلكه شيوه ارائه آن دچار اشكال است. هدف ما از واگذاري ارتقاي بهره وري و... است كه با وضعيت تقسيم بندي سهام فعلي خصوصي سازي تحقق پيدا نمي كند و مردم نيز بعدها از شيوه عرضه سهام عدالت متضرر خواهند شد. شركتهايي در بخش دولتي - با توجه به انحصار توليدي كه داشته اند- عمدتاً جزو شركتهاي سودده بودند، اما اكنون در آستانه ورشكستگي قرار دارند، در عين حال حتي شركتهاي انحصاري سودده فعلي با مديريت دولتي نيز ممكن است ديگر آن بازدهي مورد نظر را نداشته باشند، وضعيت مخابرات را با رقيب خصوصي آن مقايسه كنيد آيا هم اكنون آن بازدهي قبلي را دارد؟
* منظور شما اين است كه تقسيم بندي سهام شركتها به نفع مديران مياني است؟
** شما نگاه كنيد 40 درصد سهام يك شركت در قالب سهام عدالت عرضه خواهد شد، 20 درصد در دست دولت باقي مي ماند و بخش خصوصي تنها قادر به خريد 40 درصد آن است كه با اين تقسيم بندي مديران مياني بدشان نمي آيد وضعيت موجود حفظ شود، چون مديريت سهام عدالت نيز به نوعي در دست دولت باقي مي ماند.
* ممكن است گفته شود بخش خصوصي حتي توان و يا ميلي براي خريد سهم خود ندارد؟
** بايد توجه داشت كه پس از ابلاغيه سياستهاي اصل 44 چه بسترسازي مناسبي انجام شده است كه بخش خصوصي تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي شركتهاي مشمول اين اصل داشته باشد؟ البته اينكه گفته مي شود آنها پول لازم را ندارند كافي است رقم پول در بازار مسكن را به دست آوريم و فقط افزايش قيمت مسكن را در متراژ ضرب كنيد بعد رقم به دست آمده نشان خواهد داد آيا بخش خصوصي توان سرمايه گذاري دارد يا نه؟ از 160 هزار ميليارد تومان نقدينگي كه در اقتصاد وجود دارد تقريباً بيشتر آن متعلق به بخش خصوصي است، يعني اين مقدار نقدينگي بايد در بازار سرمايه وارد شود به شرطي كه بستر مناسب براي اين سرمايه گذاري فراهم شود. البته ذكر اين نكته ضروري است كه دولت به جاي واگذاري مديريت به بخش خصوصي - كه بستر كارايي، اثربخشي بهره وري را فراهم مي كند- به دنبال انتقال مالكيت به عموم است، با توجه به سهام هر بخش (دولت، تعاون و بخش خصوصي) چطور مديريت به بخش خصوصي منتقل مي شود!
* چطور اين مديريت انتقال مي يابد؟
** آن مقدار سهم شركتهاي دولتي بايد به بخش خصوصي انتقال يابد كه با توجه به آن سهم مديريت آن در اختيار اين بخش قرار گيرد. شما نگاه كنيد شركتهايي كه بخشي از سهام آن واگذار شده در واقع صاحبان اين سهام كيست و به كجا واگذار شده است متوجه مي شويم در عمل به شركتهاي شبه دولتي واگذار شده كه مديريت آن نيز به نحوي به دولت برمي گردد. مديريت سهام عدالت نيز در دست دولت باقي خواهد ماند، يعني دولت نيز به نيابت از عموم مديريت مي كند. بنابراين در چنين شرايطي مديريت مياني بدش نمي آيد كه همين وضعيت حاكم باشد و در حقيقت مايل به حفظ وضعيت موجود است.
*اما دولت اعتقاد دارد يك سوم سهام شركتهاي مشمول واگذار شده است؟
** درست است، اما به سهام عدالت مربوط است و نه خصوصي سازي، در حالي كه سهام عدالت را مي توان به شيوه بهتري عرضه كرد كه هم براي افراد داراي سهام عدالت بهتر باشد و هم به نوعي مديريت شركت در دست سهامدار اصلي (بخش خصوصي) باشد. يعني به بخش خصوصي اجازه داده شود كه منسجم شود، به طوري كه اين بخش با تشكيل شركت سهامي عام و تأمين نقدينگي مي تواند سهام را خريداري كند، سهام عدالت نيز در قالب شركتهاي هلدينگ دنبال شود، يعني به نيابت از مردم سهام خريداري شود و اين از شيوه اي كه سهام عدالت را دولت بين مردم توزيع كند بهتر بوده و مزيت آن اين است كه اقشار گوناگون از دهكهاي مختلف جامعه مي توانند سهامدار شوند و در عين حال مديريت شركت در اختيار سهامدار عمده است كه همه منتفع خواهند شد.
- و نكته آخر
** ما از آخر شروع كرده ايم، يعني اول خصوصي سازي را دنبال مي كنيم در حالي كه آزادسازي بايد در اولويت قرار مي گرفت، بنابراين دولت قبل از هر اقدامي بايد آزادسازي اقتصادي را قبل از واگذاريها دنبال كند.
چنانچه بخش خصوصي توان خريد شركت دولتي را داشته باشد اما بعد از خريد، دولت قيمت محصولات آن را تعيين كند آيا بخش خصوصي سرمايه گذاري خواهد كرد؟ شما نمونه آن را در تشكيل بانكهاي خصوصي و تعيين نرخ سود آنها مي توانيد دنبال كنيد. دولت نخست بايد آزادسازي اقتصاد را دنبال كند، يعني در بازار سرمايه، پول، كالا و... دخالت نكند سپس خصوصي سازي معني پيدا مي كند.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: مهمترين شاخص رشد كشوري كه گام در راه صنعتي شدن برمي دارد علاوه بر محورهايي مانند رشد سرمايه گذاري،



گسترش سخت افزاري، چگونگي انتقال فناوري، ميزان رشد بهره وري صنايع و يا به عبارت صحيح تر توجه لازم به بهره وري در به كارگيري عوامل توليد است و اين مهم تا بدان درجه اي از اهميت برخوردار است كه در پيش بيني هاي صورت پذيرفته ساليانه رشد اقتصادي كشور سهم بيش از 30 درصدي را بهره وري و ميزان تحقق آن به خود اختصاص داده بود كه اكنون چنين سهمي را در عملكرد و گفتمان اقتصادي دولتمردان در اختيار ندارد و در خوشبينانه ترين شكل و با استناد به آخرين گزارش و تحليل مركز پژوهشهاي مجلس در بخش رشد ارزش افزوده كل بخش صنعت در سال 84، 14/86 درصد و در همان سال رشد بهره وري نيروي كار شاخصي در حدود 15 درصد را تجربه نموده است.
از برگزاري نخستين كنگره ملي بهره وري در كشور نزديك به 15 سال مي گذرد. در آن كنگره هدف اصلي شناخت وضعيت موجود كشور از منظر بهره وري در همه ابعاد و توسعه روشهاي كاربردي ارتقاء بهره وري براي آينده بود.
دو سال بعد و در قطعنامه دومين كنگره ملي بهره وري مؤكداً بر اين نكته تأكيد شد كه افزايش بهره وري سازماني و اجتماعي تنها راه حل تضمين رفاه عمومي، كاهش ضايعات، جلوگيري از به هدر رفتن منابع، ارتقاي كيفيت كالاها و خدمات، رشد دانايي محوري و علم گرايي و در غايت آن افزايش همه جانبه توسعه و به موازات آن اصلاح ساختار خواهد بود.
تأكيد بر افزايش بهره وري يك تكليف برنامه اي است اما اكنون بعد از قريب 15 سال نيازمند يك واكاوي مجدد است كه آيا بعد از طي اين دوره تعاريف جامعي از بهره وري و راهكارهاي دستيابي به آن به خصوص در حوزه صنعت و به تبع آن عوامل توليد ارايه شده است؟
و يا اينكه چگونه است كه در ساير كشورها حتي كشورهاي بسيار كوچكي مانند «في جي» بودجه هاي بسيار قابل توجهي در جهت رشد و افزايش شاخص بهره وري در تمام زمينه هاي سازماني، مديريتي و حتي اجتماعي هزينه مي شود اما ما همچنان مشغول دست و پنجه نرم كردن با شاخصهاي هزينه اي و تأمين كسري بودجه به طور ساليانه باشيم و با تمركز بر انتشار صنايع متكثر در جغرافياي گسترده كشور همچنان بر تفكر صنعتي شدن با روش مرسوم خويش اصرار مي ورزيم و بر غفلت مستمر از رشد شاخص بهره وري چنان مي پردازيم كه ديگر در شاخصها و آمارهاي ارايه شده از سوي متوليان صنعت كشور در هفته دولت بهره وري در جدول آمارهاي خوب جايي ندارد.
دكتر پدرام سلطاني، كارشناس مسايل اقتصادي در مورد وضعيت شاخص بهره وري در صنعت كشور مي گويد: با وضعيت و آمارهاي موجود شاخص بهره وري در كشور بسيار پايين تر از شاخصهاي بهره وري است.
وي كه نبود آمار و مستندات در مورد شاخص بهره وري را در سالهاي اخير مانع اظهارنظر مي داند، مي افزايد: متأسفانه آمار و مستندات قابل ارزيابي در مورد شاخص بهره وري از ابتداي برنامه چهارم تاكنون از سوي سازمانهاي ذي ربط ارايه نشده است اما با توجه به اينكه عوامل توليد مانند نيروي انساني، منابع اوليه، انرژي و... در سالهاي اخير از وضعيت خوبي برخوردار نبوده اند مي توان گفت كه وضعيت بهره وري در صنايع كشور وضعيت مناسب و قابل قبولي نيست.
وي در مورد متولي بهره وري صنعت در كشور اظهار مي دارد: وزارت صنايع و معادن مي بايست متولي بهره وري صنعت در كشور باشد اما از آنجايي كه اين وزارتخانه تاكنون گزارش و يا آماري در مورد شاخص بهره وري اعلام نكرده و تنها به ارايه شاخص رشد بسنده كرده است مي توان اين متولي را از لحاظ قدرت و نظارت در زمينه بهبود شاخص بهره وري صنعت ارزيابي كرد.
وي در مورد مخاطرات ناشي از گسترش صنايع بدون توجه به شاخص رشد بهره وري تصريح مي كند: اصولاً تا زماني كه به شاخص بهره وري توجه نشود و فضاي توليد و صنعت كشور فضايي يارانه اي و حمايتي باشد اگر اين فضا شكسته شود يعني يارانه و حمايت قطع شد ناكارآمدي و عدم رقابت پذيري صنايع و توليدات ما رخ مي نمايد و ما شاهد ورشكستگي و نابودي بسياري از صنايع خواهيم بود.
محسن كوهكن، عضو هيأت رئيسه و كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در رابطه با وضعيت شاخص بهره وري در صنعت كشور مي گويد: اهميت موضوع رشد بهره وري در اقتصاد كشورهاي دنيا حرف اول را مي زند و در كشور ما نيز از برنامه دوم توسعه به اين موضوع اهميت داده شده است.
وي مي افزايد: رسيدن به پيش بيني هاي شاخص رشد بهره وري در برنامه هاي توسعه اي كشور در صورت كوچك شدن دولت و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 امكان پذير است.
وي ادامه مي دهد: در برنامه چهارم توسعه رسيدن به رشد سالانه چهار درصد در امر بهره وري نيروي انساني و دستيابي به رقم 3/37 درصد در كل بهره وري توليد پيش بيني شده است اما اين امر به شرط كوچك سازي دولت قابل تحقق است.
وي تصريح مي كند: متأسفانه امروز ما حتي در ميان كشورهاي آسيايي در توليد بهره وري و توليد ناخالص داخلي از جايگاه خوبي برخوردار نيستيم، به طور مثال در كشوري چون مالزي پنج مركز بزرگ بهره وري وجود دارد كه هر يك از مراكز آنها مانند يك دانشگاه در سطح بسيار وسيعي فعاليت مي كنند.
وي كه توزيع مناسب سرمايه را از عوامل تأثيرگذار بر رشد شاخص بهره وري مي داند، ادامه مي دهد: در طي سالهاي اخير چگونگي توزيع سرمايه ها نشان مي دهد كه توزيع سرمايه ها آن طور كه بايد مؤثر نبوده و به ارزش افزوده اي كه ناشي از رشد شاخص بهره وري باشد منتهي شده است. يعني وامهاي زياد طي اين ساليان در اختيار افراد گذاشته شده كه فاقد ارزش افزوده بوده و صرف كارهايي شده است كه در برنامه ريزيهاي اقتصادي كشور نبوده اند در حالي كه اگر اين توزيع سرمايه به طور مؤثر در بخشهاي اقتصادي توزيع مي شد و در چارچوب برنامه ريزيها به طور كارآمد از آن استفاده مي شد امروز مي توانستيم آمارهاي خوبي از رشد شاخص بهره وري در كشور ارايه دهيم.
وي تأكيد مي كند: براي دستيابي به رشد شاخص بهره وري بايد عزم ملي داشته باشيم، نيروهاي انساني را مرتب در چرخه آموزش و اطاعات قرار دهيم و بهره وري در مصرف انرژيها را تقويت كنيم.

 

گروه اقتصادي: نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: مهمترين مشكل صنعت خودرو، سرمايه گذاري دولت در اين صنعت است.
حميدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار اداره كل روابط عمومي آستان قدس رضوي با بيان اين مطلب كه انحصار خودرو توسط دولت باعث شده است كه رقابت و كيفيت خودرو كاهش يابد، ادامه داد: سرمايه گذاري دولت در صنعت خودرو مشكلاتي را در زمينه خدمات پس از فروش، قطعات و ساختار نيروي انساني به وجود آورده است.
فولادگر افزود: آستان قدس رضوي به عنوان يك سرمايه گذار غير دولتي مي تواند انحصار دولتي صنعت خودرو را بشكند.
وي بيان كرد: آستان قدس رضوي بخش اقتصادي فعالي را دارد و اين نهاد مي تواند صنعت خودروسازي را در كشور گسترش دهد.
وي با اشاره به اينكه با توجه به مباحث سوخت، شبكه حمل و نقل كشور به اتوبوس نياز شديدي دارد، تصريح كرد: براي ساخت اتوبوس بايد از ظرفيت شركتهاي موفق در زمينه اتوبوس سازي از جمله شركت شهاب خودرو استفاده كرد.
وي خاطرنشان كرد: كيفيت توليدات شهاب خودرو در زمينه ساخت خودروهاي سنگين و نيمه سنگين بسيار خوب بوده است.

 

بانك مركزي طي گزارشي به دفاع از عملكرد دو سال اخير خود و اتخاذ سياست سه قفله كردن يا شش قفله كردن خزانه پرداخت و تأكيد كرد: ارقام رشد نقدينگي در سال 85 و چهارماهه سال 87 حاكي از افزايش تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غيردولتي و انقباضي نبودن سياستهاي پولي بانك مركزي است.
به گزارش برنا به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، اقتصاد ايران طي سالهاي 1384 و 1385 رشد بالاي نقدينگي را تجربه نمود به نحوي كه رشد نقدينگي به ترتيب به 34/3 و 39/4 درصد رسيد كه در نوع خود بي سابقه بود.
بانك مركزي با اشاره به روند صعودي نرخ تورم از اواسط سال 1385 كه به دنبال رشد بالاي نقدينگي اتفاق افتاد، يادآور شد: اين روند در سال 1386 نيز ادامه يافته و همچنان نيز ادامه دارد.
بر اساس اين گزارش، روند رشد فزاينده نقدينگي در نيمه اول سال 1386 نيز ادامه يافت و رشد سالانه نقدينگي در خرداد و شهريور سال 1386 به ترتيب به 39/5 و 36/9 درصد بالغ شد.
بانك مركزي به منظور مهار رشد شديد تورم، كنترل عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي را سياست اصلي خود قرار داد.
در ادامه اين گزارش آمده است: از آن جا كه در سال 1386 رشد بي رويه نقدينگي عمدتاً ناشي از رشد بالاي بدهي بانكها به بانك مركزي (بر اثر اضافه برداشت بانكها از منابع پرقدرت بانك مركزي) بود، بانك مركزي سعي نمود تا با مهار رشد بي رويه متغير مزبور و هدايت بانكها به ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف، انضباط پولي را مجدداً به نظام بانكي برگرداند.
متعاقب مجموعه سياستها و اقدامهاي بانك مركزي، رشد نقدينگي در پايان سال 1386 به 27/7 درصد كاهش يافت كه حاكي از موفقيت نسبي اقدامهاي بانك مركزي در زمينه مهار رشد بي رويه نقدينگي و در نهايت مهار تورم است.
به دنبال ادامه سياستهاي بانك مركزي، در سال جاري نيز رشد نقدينگي در تير 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 18/1 درصد رسيد.
نكته حائز اهميت آن است كه بانك مركزي سعي نموده است تا ضمن مهار رشد بي رويه نقدينگي، با ترغيب بانكها به مديريت بهتر منابع و مصارف سلامت نظام بانكي كشور را حفظ نموده و در عين حال به نيازهاي نقدينگي بخشهاي توليدي و سرمايه گذاري كشور پاسخ دهد.

 

گروه اقتصادي - غلامي: بانك توسعه تعاون صددرصد دولتي خواهد بود، اما موظف است صرفاً به بخش غيردولتي تسهيلات بدهد.
به گزارش خبرنگار ما، مدير عامل صندوق تعاون كشور روز گذشته در پاسخ به پرسش قدس اين نكته را مورد تأكيد قرار داد و اضافه كرد: بانك توسعه تعاون هيچگاه واگذار نخواهد شد و كاملاً دولتي باقي خواهد ماند.
ماشاء ا... عظيمي كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با اشاره به اينكه تأسيس بانك توسعه تعاون به تحقق 25 درصدي سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي كمك شاياني خواهد كرد، اذعان داشت: سرمايه اوليه اين بانك 5 ميليارد تومان و از محل صندوق ذخيره ارزي خواهد بود كه بايد گفت: در تاريخ بانكداري كشور هيچ بانكي با چنين سرمايه پرقدرتي تشكيل نشده است.
خبرنگار ما از مدير عامل صندوق تعاون پرسيد، با توجه به اينكه تأسيس يك بانك صددرصد دولتي با ابلاغيه اصل 44 در تناقض است، چه توجيحي براي تشكيل آن وجود دارد؟
عظيمي پاسخ داد: تأسيس اين بانك نوعي استثنا محسوب مي شود؛ زيرا جهت گيري طبيعي، برون سپاري اقتصاد از دولت به بخش خصوصي است، اما از آنجا كه تمام مشوقهاي دولتي اعم از يارانه، تسهيلات ارزان و تخفيف در آن لحاظ شده و صرفاً بايد پاسخگوي بخش غيردولتي باشد، دولت مصمم به تأسيس آن است.
وي اضافه كرد: اقتصاد كشوري كه دولت حداكثر دخالت را در آن اعمال مي كند، به هيچ وجه رقابتي نخواهد بود، اما با ابلاغيه اصل 44 و در پي آن اجراي طرح تحول اقتصادي مي توان به رقابتي شدن اقتصاد و توزيع عادلانه فرصتها اميدوار بود.
عظيمي اصل 44 و طرح تحول اقتصادي را لازم و ملزوم يكديگر دانست.

 

عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان گفت: ريال يك واژه عاريتي از زبان اسپانيولي و تومان يك واژه تركي است، در آستانه حذف سه صفر از پول ملي، بهتر است براي اين مولد فرهنگي، يك نام ايراني همانند «داريك» و يا «تالانت» انتخاب شود.
عبدالحسين ساسان در گفتگو با فارس اظهار داشت: براي ملت بزرگي چون ايران با يك پيشينه عظيم تاريخي درست نيست كه واحد پول خود را از كشورهاي غربي به عاريت بگيرد و لذا لازم است به جاي استفاده از ريال يا تومان يا حتي قران، از يك اسم فارسي قديمي همچون داريك يا دريك (داريوشي) بهره گرفته شود.
ساسان با بيان اينكه حذف سه صفر يك امر اجتناب ناپذير است، گفت: حذف سه و حتي چهار صفر كاري است كه خود مردم اقدام به آن نموده اند تا حدي كه طبقات پايين جامعه ديگر از واحد ريال استفاده نكرده، بلكه در محاورات مالي خود از تومان استفاده مي كنند.
وي با اشاره به اينكه طبقات متوسط به بالا، نيز با واحد ميليون كار مي كنند، افزود: به هر صورت شاهديم كه طبقات محروم يك صفر، طبقات متوسط 2 تا 4 صفر و طبقات ثروتمند 6 صفر را حذف كرده اند.
اين استاد دانشگاه گفت: بهتر آن است تا قبل از اجراي طرح حذف سه صفر، ابتدا تورم كنترل شود، در غير اين صورت صفرهاي حذف شده، در اثر تورم دوباره جبران مي شود.
وي افزود: شرايط حاضر بهترين موقعيت براي تخفيف و مهار تورم است.

 

وزير تعاون در همايش اتاق تعاون گفت: 23 ميليون برگه سهام عدالت براي واگذاري به مشمولان توزيع شده است.
به گزارش فارس، محمد عباسي در همايش اتاق تعاون افزود:  تاكنون به 13 ميليون نفر در مرحله اول و دوم سهام عدالت واگذار شده، همچنين 23 ميليون برگه سهام عدالت بين شركتهاي تعاوني سهام عدالت توزيع شده كه بايد مشمولان اين شركتها مراجعه كنند.
وزير تعاون در مورد تعاونيهاي فراگير براي فقرزدايي تصريح كرد:  تعاونيهاي سهام عدالت در 337 شهر از يك سال و نيم پيش شكل گرفته است كه بنابر سياستهاي اصل44 بايد 40 درصد از واگذاري شركتهاي دولتي به بخش تعاون اختصاص يابد.
عباسي افزود: مرحله اول مشمولان دريافت سهام عدالت افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و مرحله دوم تعدادي از روستاييان و عشاير و بازنشستگان بودند كه در مرحله سوم كارگران، كارمندان دولتي داراي حقوق پايين، مشاغل آزاد مانند رانندگان، خادمان مساجد و حسينيه ها و ساير مشاغل اين سهام را دريافت مي كنند.
وي خاطرنشان ساخت: 23 ميليون برگه سهام عدالت در شركتهاي تعاوني سهام عدالت در شهرستانها توزيع شده و مشمولان بايد به اين شركتها مراجعه كرده و با پر كردن فرم  سهام خود را دريافت كنند.

 

دبير شوراي عالي مناطق آزاد گفت: قاچاق كالا در مناطق آزاد صفر شده است.
به گزارش فارس، محمود صلاحي دبير شوراي عالي مناطق آزاد در جمع خبرنگاران افزود: حتي يك دلار هم كالا از مناطق آزاد قاچاق نمي شود و در دولت نهم واردات كالا به مناطق آزاد 50 درصد كاهش داشته و برعكس صادرات از مناطق آزاد افزايش يافته است.
وي تأكيد كرد: هيچ قاچاق كالايي به مناطق ششگانه آزاد كشور انجام نمي شود.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد افزود: امسال در زمينه گردشگري، جزيره كيش 40 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
صلاحي تأكيد كرد: آمار گمرك ايران از واردات و صادرات همه مبادي نشان مي دهد كه هيچ كالايي از مبادي مناطق آزاد تجاري قاچاق نمي شود، نمونه اش اين است كه تا سه- چهار سال پيش پديده اي به اسم چترباز در مناطق آزاد يافت مي شد، هم اكنون حتي يك نفر هم از اين افراد در فرودگاه كيش يا قشم پيدا نمي شود.
وي افزود: در جشنواره تابستاني كيش سالهاي گذشته پنج دستگاه خودرو توسط مناطق آزاد خريداري و به برندگان اهدا مي شد، اما امسال خود بازاريان كيش 90 دستگاه خودروي تويوتا خريده و هر شب به يك نفر برنده جايزه مي دادند و اين نشان از رونق كسب و كار در اين مناطق است.
صلاحي خاطرنشان ساخت: همچنين شش دانشگاه از جمله شعبه دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه تهران در مناطق آزاد راه اندازي شده تا دانشجويان متقاضي تحصيل مجبور به رفتن به خارج از كشور نشوند.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد تصريح كرد: سياست مناطق آزاد به سمت توسعه تجارت، اقتصاد سالم و توسعه صادرات پيش  رفته است به گونه اي كه كارخانه بزرگ چوب خاورميانه با سرمايه 180 ميليارد تومان در كيش راه اندازي شده است.
وي خاطرنشان ساخت: كارخانه كيش سرشاخه هاي درختان را از كشورهاي حاشيه اقيانوس هند كيلويي 11 دلار مي خرد و در جزيره كيش تبديل به MDF (چوب مصنوعي متراكم) مي كند.
رئيس هيأت مديره اتاق تعاون در مورد تحول اقتصادي و بخش تعاون افزود: هنوز زمان برداشت يارانه ها اعلام نشده و كسي نمي داند از چه وقتي يارانه ها حذف مي شود، اما آنچه مسلم است، با اجراي اين طرح تعاونيها تقويت مي شوند.
صلاحي گفت: اميد مسؤولان نظام براي تقويت بخش خصوصي و بخش تعاوني در اقتصاد كشور است و همچنين در نشست هيأت مديره جديد اتاق تعاون مقرر شد، بخش تعاون از نظر اعتبار خودكفا شود.
صلاحي خاطرنشان ساخت: در حال حاضر سود تسهيلات اعطايي توسط صندوق تعاون كمترين نرخ در نظام بانكي كشور را داراست و همچنين صندوق تعاون، وزارت تعاون و اتاق تعاون در كنار شركتهاي تعاوني قرار دارند.
رئيس هيأت مديره اتاق تعاون افزود: مهمترين فراز سند توسعه ملي بخش تعاون ناظر بر اين است كه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي به 25 درصد برسد، در حالي كه هم اكنون اين رقم بين چهار تا پنج درصد است.
وي گفت: اگر اين هدف مهم تحقق پيدا كند ديگر بيكاري و مشكلات ديگر اقتصادي وجود نخواهد داشت.

 

دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) از كاهش مجدد قيمت سبد نفتي اين سازمان در آستانه برگزاري نشست وزيران نفت اوپك خبر داد.
به گزارش ايسنا، دبيرخانه  اوپك در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتي اوپك- متشكل از 13 نوع نفت  خام- در آخرين روز مورد بررسي به 110 دلار و 32 سنت رسيده كه در مقايسه با روز گذشته كاهشي معادل 91 سنت را پشت سر گذاشته است.
ميانگين توليد 13 كشور عضو اين سازمان در ماه گذشته معادل 32 ميليون 290 هزار بشكه در روز بوده  كه اين رقم در مقايسه با ماه پيشين 123 هزار بشكه افزايش داشته است.
در همين حال، مجموع توليد 12 كشور پايبند به نظام سهميه بندي اوپك به استثناي عراق در اين مدت معادل 29 ميليون و 846 هزار بشكه در روز بوده كه در مقايسه با ماه پيشين 159 هزار بشكه رشد داشته است.

 

عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران با اعلام اختصاص تسهيلات پنج ميليارد دلاري وزارت صنايع تنها به شركتهاي بدون بدهي معوق، خواستار تغيير شرايط مصوبه تسهيلات خريد مواد اوليه براي توليدكنندگان شد.
به گزارش فارس، تقي بهرامي نوشهر در شانزدهمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق تهران اظهار داشت: گويا موضوع تخصيص پنج ميليارد دلار تسهيلات به توليد كنندگان سرانجام در كميسيون اقتصادي دولت و هيأت وزيران مورد تصويب قرار گرفته است، اما با ملاحظه شرايط استفاده از اين تسهيلات، آب پاكي را به روي دست منتظران اين تسهيلات ريخت، چرا كه در اين مصوبه مقرر شده كه فقط شركتهايي كه بدهي معوق ندارند مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند، در حالي كه اكثريت قريب به اتفاق شركتهاي توليدي كه بدهي معوق دارند نمي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

 

مديرعامل سازمان خصوصي سازي از كاهش سهم دولت به كمتر از 50 درصد در اقتصاد، توافق با وزارت نيرو براي واگذاري 10 نيروگاه و رفع مشكل واگذاري بانكها خبر داد.
غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با مهر با اشاره به واگذاري يك سوم داراييهاي دولت ظرف سه سال گذشته، گفت: كل داراييهاي دولت حدود 110 تا 120 ميليارد دلار بود كه طي سه سال گذشته حدود 40 ميليارد دلار آن واگذار شده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بر همين اساس، سهم دولت در اقتصاد هم اكنون به كمتر از 50 درصد و سهم دو بخش خصوصي و تعاوني به بيش از 50 درصد رسيده است.
وي از رفع مشكل اساسنامه بانكها خبر داد و تصريح كرد: هم اكنون منتظر ثبت اساسنامه بانكها هستيم، همچنين براي رفع مشكلات مربوط به صندوق بازنشستگي بانكها، سازمان خصوصي سازي كارگروهي را تشكيل داده كه به نتايج خوبي نيز رسيده و مسأله صندوق بازنشستگي آنها نيز به زودي حل مي شود.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي از واگذاري سهام بيمه هاي مشمول واگذاري سهام پس از عرضه سهام بانكها در بورس خبر داد و تصريح كرد: شركتهاي بيمه نيز مشكلي براي واگذاري سهام ندارند و پس از بانكها در پروسه واگذاري سهام هستند.
وي از آمادگي 10 نيروگاه براي واگذاري به بخش خصوصي و توافق با وزارت نيرو در اين خصوص خبر داد و افزود: واگذاري اين نيروگاهها ثبت شده، به علاوه اينكه سازمان خصوصي سازي به دنبال واگذاري نيروگاهها از طريق مزايده است.
كردزنگنه همچنين از پذيرش شركت ذوب آهن در بورس خبر داد و افزود: بايد به زودي منتظر عرضه سهام اين شركت در بورس باشيم.

 

با توجه به افزايش قيمت فولاد و ساير تجهيزات، هزينه ساخت فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي بيش از 4 ميليارد دلار برآورد مي شود.
به گزارش ايسنا، ركن الدين جوادي- مديرعامل شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت ايران (اويك)- با بيان اين مطلب اظهار داشت: پيشتر هزينه هاي مورد نياز توسعه فازها كمتر بود كه با افزايش قيمت نفت خام و گسترش توسعه ميدانهاي نفتي در جهان، هزينه تجهيزات و پيمانكاري بيشتر شده است.
وي از انجام مراحل راه اندازي پالايشگاههاي گازي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي با تزريق گاز شيرين از شبكه چهارم سراسري كشور خبر داد و افزود: مطابق برنامه از اواخر مهر پالايشگاه فاز 9 آمادگي كامل براي دريافت گاز ترش را خواهد داشت كه البته پيش بيني مي شود توليد واقعي از فاز 9 پارس جنوبي در آذرماه امسال محقق شود.
به گفته او، فاز 9 پارس جنوبي حدود 5 درصد نسبت به فاز 10 از پيشرفت بيشتري برخوردار است كه راه اندازي و پيش راه اندازي حدود 100 درصد واحدهاي تأمين آب، بخار و برق (يوتيليتي) اين دو فاز انجام شده است.
جوادي با اشاره به اينكه از هفته گذشته راه اندازي واحد يوتيليتي با استفاده از گاز طبيعي انجام شده است، خاطرنشان كرد: تمامي مراحل ساخت و تكميل فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي بر اساس معيار و استانداردهاي فني انجام شده است.

 

مدير امور پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با بيان اينكه در حال حاضر تنها پالايشگاه بندرعباس قادر به تصفيه نفت خام سنگين است، گفت: ساخت پالايشگاههاي جديد براي تصفيه نفت خام سنگين و فوق سنگين از برنامه هاي در دست اجراي وزارت نفت است.
امين ا... اسكندري در گفتگو با مهر با بيان اينكه اجراي طرحهاي توسعه اي در همه پالايشگاههاي كشور آغاز شده است، اظهار داشت: توسعه و بهسازي پالايشگاههاي موجود نيز با سرمايه گذاري 7 ميليارد دلار آغاز شده است.
مدير امور پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران همچنين ادامه داد: عمليات ساخت 7 پالايشگاه جديد با سرمايه گذاري حدود 15 ميليارد يورو آغاز شده كه با اجراي اين طرحها، ظرفيت تصفيه نفت خام پالايشگاههاي كشور به 3/3 ميليون بشكه در روز مي رسد.
وي در تشريح ميزان پيشرفت پالايشگاههاي جديد خاطرنشان كرد: عمليات اجرايي پالايشگاه ستاره خليج فارس با ظرفيت پالايش روزانه 360 هزار بشكه نفت از سال 1385 آغاز شده و انتظار مي رود اين پروژه تا چهار سال آينده به بهره برداري برسد.
اسكندري پيشرفت فيزيكي اين طرح را 11 درصد عنوان كرد و افزود: پالايشگاه هرمز نيز با ظرفيت 300 هزار بشكه در روز و با خوراك نفت فوق سنگين 5 درصد پيشرفت داشته كه در سال 1390 به بهره برداري خواهد رسيد.
مدير امور پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران همچنين با بيان اينكه پالايشگاه پارس شيراز با ظرفيت پالايشي 120 هزار بشكه در روز در سال 89 در مدار توليد قرار مي گيرد، خاطرنشان كرد: پالايشگاه آناهيتا كرمانشاه نيز با ظرفيت 150 هزار بشكه در روز تا 3 سال آينده به بهره برداري مي رسد.
به گفته وي، پالايشگاه كاسپين در نزديكي درياي خزر با ظرفيت 300 هزار بشكه در روز و مطابق با نفت خام كشورهاي حاشيه درياي خزر در سال 1392 در مدار توليد قرار مي گيرد.
اسكندري در ادامه از احداث پالايشگاه شهريار در نزديكي پالايشگاه تبريز خبر داد و گفت: اين پالايشگاه با ظرفيت پالايش 150 هزار بشكه در روز نفت خام، هم اكنون 4 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و به نظر مي رسد 2 سال ديگر به بهره برداري برسد.
اين مقام مسؤول طراحي پالايشگاه خوزستان را بر مبناي تصفيه 180 هزار بشكه نفت خام سنگين عنوان كرد و با بيان اينكه اين پروژه در مرحله طراحي مهندسي پايه قرار دارد، تصريح كرد: پالايشگاه خوزستان با 5 درصد پيشرفت فيزيكي سال 1390 به توليد مي رسد.

 

عضو هيأت مديره بانك ايران و اروپا در گفتگو با فارس، اظهار داشت: فعاليت اولين شعبه بانك ايران و اروپا در ايران به علت مشكلاتي كه از سوي بانك مركزي براي اين بانك به وجود آمده، آغاز نشده و عملاً متوقف شده است.
وي با تأكيد بر اينكه اين مشكلات هيچ ارتباطي به تحريم ندارد، از ارايه توضيحات بيشتر در مورد موانع فعاليت اين بانك خودداري و تصريح كرد: منشأ تمام اين مسايل را بايد در اداره نظارت بر بانكها در بانك مركزي جستجو كرد.عضو هيأت مديره بانك ايران و اروپا خاطرنشان كرد: فعاليت شعبه هاي اين بانك در كيش و هامبورگ بخوبي جريان دارد، به نحوي كه مي توان آن را با بزرگترين بانكهاي ايران همتراز دانست.اوايل خرداد ماه سال جاري نظام بانكي كشور شاهد ورود اولين بانك خارجي به ايران بود. افتتاح شعبه بانك ايران و اروپا در تهران علاوه بر اينكه نشان دهنده بي اثر بودن تحريمها بود، فضايي رقابتي را براي آينده نظام بانكي نشان مي داد.

 

با مشخص شدن نرخ سنگ آهن و بهبود معاملات سهام شركتهاي فولادي و تبديل صفهاي فروش اين گروه به صفهاي خريد و همچنين رشد قيمت سهام بيشتر شركتهاي بزرگ، بازار سهام با چرخش مواجه شد و نسبت به روزهاي گذشته به وضعيت متعادلي رسيد.به گزارش فارس، بازار سهام در حالي طي هفته هاي گذشته به دليل وجود ابهاماتي در خصوص نرخ سنگ آهن و اثر آن روي شركتهاي فولادي (كه جزو شركتهاي اثرگذار بر روند كلي معاملات هستند) با ركود نسبي مواجه بود كه بعد از مشخص شدن نرخ سنگ آهن و عدم تأثير با اهميت در سودآوري شركتهاي فولادي، بخشي از ابرهاي ترديد و ابهام از آسمان بورس تالار شيشه اي كنار رفت تا سهامداران حقوقي و حقيقي بتوانند با افق بهتري به معاملات سهام اقدام كنند.

 

سفير جمهوري اسلامي ايران در پاكستان گفت: اگر هند و پاكستان به دنبال منافع ملي خود هستند، فكر نكنند كه ما به همان ميزان كه اين كشورها نيازمند خريد گاز از ما هستند، ما هم نيازمند فروش گاز به آنها هستيم.
«ماشاءا... شاكري» سفير ايران در پاكستان در گفتگو با فارس، درباره روابط ايران و پاكستان گفت كه اين روابط همواره از يك سطح حداقلي پايين نيامده است، اما در عين حال يادآور شد: يكي از معدود همسايگان ايران كه روابط اقتصادي اش در حد و قواره و اندازه روابط سياسي آن نيست، پاكستان است.
شاكري در توضيح بيشتر دلايلي را عنوان كرد از جمله اينكه ارتباطات و اتصالات ايران با پاكستان زيرساختهاي بسيار فرسوده اي دارد و علاوه بر آن بخش خصوصي ايران با همتاي پاكستاني خود ارتباط مشخصي ندارد.
سفير ايران در اسلام آباد همچنين گفت كه پاكستان از مسير ايران مي تواند به بازارهاي خوبي در مرزهاي غربي ما دست يابد.
وي در بخش ديگري از اين گفتگو در خصوص حضور كشور ديگري به جاي هند در پروژه خط لوله صلح، خاطرنشان كرد: ما تا به امروز پايبند به اصول خود هستيم و معتقديم اين موضوع بايد با حضور ايران، هند و پاكستان محقق شود، مگر اينكه كشوري انصراف دهد كه آن زمان قضيه فرق مي كند.
به گفته وي، شدت نياز آنها (هند و پاكستان) به خريد گاز از ايران، صد درصد بيشتر است.

 

رئيس اتاق ايران گفت: در نشستي كه با رئيس و نمايندگان مجلس داشتيم قرار شد قانون فضاي كسب و كار را در كمتر از يك سال به مجلس ارايه دهيم.
به گزارش فارس، محمد نهاونديان در شانزدهمين نشست هيأت نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه قانون فضاي كسب و كار قانون شماره دو سياستهاي اصل44 خواهد بود، اظهار داشت: در قانون اصل44 توجه مناسبي به پيشنهاد اتاق در خصوص تدوين قانون فضاي كسب و كار شد كه دستاورد بسيار خوبي است و براي تدوين اين قانون مطالعات بسيار خوبي نيز صورت گرفته است.
وي افزود: در جلسه اي كه با كميسيون صنعت و معدن مجلس داشتيم رئيس مجلس به اهميت همكاري اين كميسيون با اتاق ايران تأكيد كرد و قرار شد تا عزم جدي داشته باشيم و بتوانيم در كمتر از يك سال قانون فضاي كسب و كار را تدوين كنيم، چرا كه اگر مجلسي ها در مراحل تدوين حضور داشته باشند مراحل تصويب نيز سريعتر انجام مي شود.
نهاونديان گفت:  قرار شد تا كميته مشتركي بين اعضاي اتاق و نمايندگان مجلس تشكيل شود تا هماهنگي لازم بين مشكلات بخش توليد و نمايندگان وجود داشته باشند.

 

سرمايه گذاري مشترك در توسعه ميدان گازي كيش و احتمال سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري عمان در اين ميدان، تأكيد عمان بر برداشت مشاركتي از ميدان هنگام، سفر هيأت عماني به تهران در هفته  آينده، علاقه مندي عمان به ساخت واحد پتروشيمي در ايران و احتمال سرمايه گذاري ايران در ساخت مشترك پالايشگاه در عمان از جمله نتايج سفر يك روزه هيأت ايراني به اين كشور عربي بوده است.
محمود زيركچيان زاده، مديرعامل شركت نفت فلات قاره ايران، در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: هر دو طرف بر صادرات گاز ايران به عمان تأكيد داشتند كه به اين منظور لازم است سرمايه گذاري مشترك در توسعه ميدان كيش انجام شود.
وي با اشاره به اينكه طرف عماني بر توليد مشترك در ميدان هنگام تأكيد دارد، افزود: در اين رابطه هر يك از دو كشور پيش از اين برنامه هايي براي توليد زودهنگام داشتند، ولي براي بلندمدت قصد دارند مشاركت دوجانبه داشته  باشند.
او به ابراز علاقه مندي عمان براي سرمايه گذاري در ساخت پتروشيمي در ايران اشاره و يادآوري كرد: همچنين احتمال دارد ايران براي ساخت پالايشگاه در عمان سرمايه گذاري كند. از سوي ديگر ممكن است براساس اصل 44 قانون اساسي طرف عماني در صنايع پايين دستي ايران سهيم شود و يا بخشي از سهام آن را بخرد، ولي تأكيد بر اجراي هر چه سريعتر عمليات بعدي بوده است.
به گفته زيركچيان زاده در بخش «ال .ان. جي» نيز براساس توافق  قبلي قرار است ايران معادل توليد دو ميليون تن«ال .ان. جي» به عمان گاز تحويل دهد كه به اين منظور هزينه هاي انتقال با خط لوله و فرآيند توليد«ال .ان. جي» به عمان پرداخت مي شود، ولي در پايين  دستي، ارزش افزوده حاصل از «ال .ان. جي» و در نهايت فروش آن با طرف عماني شريك خواهيم شد. همچنين با توجه به اينكه ايران در توليد«ال .ان. جي» تازه كار است، مي توان با حضور در اين واحد«ال .ان. جي» تجربه و دانش مربوطه را كسب كرد.
وي درباره ميزان سرمايه گذاري عمان در توسعه ميدان گازي كيش با تأكيد بر اينكه هنوز مذاكرات نهايي نشده است، تأكيد كرد: به نظر مي رسد ميزان سرمايه گذاري عمان در توسعه سه فاز ميدان گازي كيش حدود 10 ميليارد دلار باشد كه به منظور توافق بيشتر برسر جزئيات موضوعهاي مطرح شده، قرار است هفته  آينده هيأت عماني به ايران سفر كند.
زيركچيان زاده پيشتر با بيان اينكه براي صدور يك ميليارد فوت مكعب گاز از ميدان كيش به عمان در حال مذاكره هستيم كه اين قرارداد تا پايان سال به مرحله امضا خواهد رسيد، گفته بود كه به واسطه اين قرارداد بخشي از گاز مورد نياز واحد «ال.ان.جي» عمان از ايران تأمين خواهد شد.
به گفته او، براساس تفاهمنامه امضا شده ميان دو كشور جمهوري اسلامي ايران و عمان، به ميزان يك ميليارد فوت مكعب گاز در روز جهت مصارف تعيين شده به كشور عمان صادر خواهد شد كه درصد مشخصي از اين گاز پس از توافق طرفين جهت مصارف داخلي عمان اختصاص خواهد يافت و قيمت گاز مربوط به اين بند براساس نرخهاي بين المللي است. همچنين درصد مشخصي از گاز جهت تبديل به «ال .ان. جي» براي شركت ملي نفت ايران به طرف عماني تحويل داده خواهد شد. در كليه مراحل كار نيز مالكيت اين ميزان گاز به شركت ملي نفت ايران تعلق خواهد داشت و اين محصول توسط شركت ملي نفت ايران، بازاريابي و به فروش خواهد رسيد.

 

معاون معدني وزارت صنايع و معادن گفت: وزارت صنايع و معادن تا پايان امسال براي استخراج 10 تن طلا در كشور سياستگذاري كرده است. به گزارش فارس، محمد مسعود سميعي نژاد از استخراج 15 معادن طلا بدون ذكر ميزان استخراج خبر داد و اظهار داشت: استخراج از منابع معدني طلا توسط بهره برداران انجام مي شود.وي افزود: به زودي يك واحد معدن طلا در شهر مشهد به بهره برداري خواهد رسيد.اين مسؤول در پايان در پاسخ به سؤالي كه برخي كارشناسان عيار طلاي داخل را غيراستاندارد و يا با كيفيت پايين مي دانند، رد كرد.