|
مدير حقوقي، حمايت قضايي و پاسخگويي به شكايات سازمان نوسازي مدارس گفت: لغو 4 تبصره از ماده 18 قانون شوراها مبني بر ساخت يك مدرسه به ازاي 200 واحد مسكوني توسط انبوه سازان، 547 ميليارد تومان بار مالي بر دوش دولت گذاشته است.
حاجتعلي قلي پور در گفتگو با مهر، با بيان اينكه تمام هزينه لغو اين قانون را دولت بايد بپردازد، افزود: البته موارد مشابه نشان داده است كه دولت نيز به تعهد خود عمل نمي كند.
وي تعداد مدارسي را كه بايد توسط انبوه سازان از سال 1379 تا 87 احداث مي شد را يك هزار و 518 باب ذكر كرد و اظهار داشت: اگر به طور متوسط هر مدرسه 6 كلاس درس داشته باشد انبوه سازان بايد طبق قانون 9 هزار و 108 كلاس درس احداث مي كردند.
مدير حقوقي، حمايت قضايي و پاسخگويي به شكايات سازمان نوسازي مدارس ادامه داد: هر كلاس درس با اعتباري بالغ بر 60 ميليون تومان قابل احداث است كه در نتيجه مي توان گفت حذف اين مصوبه در مجلس 547 ميليارد تومان بارمالي براي دولت ايجاد كرده است.
قلي پور با اشاره به اينكه در سه سال گذشته عزم راسخي براي قانون ساخت مدرسه توسط انبوه سازان ايجاد شده بود، خاطرنشان كرد: اين مصوبه روند خوبي را در ساير استانها طي مي كرد تا اينكه در اواخر زمستان سال گذشته اين 4 تبصره از ماده 18 قانون شوراها كه مصوبه سال 79 بود با اضافه شدن تبصره اي در ذيل ماده 5 لايحه ساماندهي و عرضه مسكن توسط مجلس لغو شد.
وي افزود: به طور مثال با پيگيري اين قانون توسط سازمان نوسازي در سالهاي گذشته توانستيم 18 ميليارد تومان از مسكن و شهرسازي تهران و 150 ميليون تومان از شهرسازي مازندران دريافت كنيم كه حدود 351 واحد آموزشي بين 6 تا 20 كلاس درس نيز طي اين مدت احداث شد.
وي با بيان اينكه آموزش و پرورش به عنوان يكي از ذي نفعان از اين جريان مطلع نبود، اظهار داشت: اصلاً ما متوجه نشديم كه چگونه اين 4 تبصره در مجلس حذف شد و حتي در زمان بررسي لايحه در كميسيون عمران هيچ دعوتي از معاون حقوقي آموزش و پرورش صورت نگرفت.
مدير حقوقي، حمايت قضايي و پاسخگويي به شكايات سازمان نوسازي مدارس ادامه داد: ما زماني از اين جريان از طريق راديو مجلس مطلع شديم كه لغو اين 4 تبصره در دستور كار علني مجلس بود و بعد از اين جريان تلاشهاي گسترده خود را آغاز كرديم.
قلي پور اظهار داشت: با پيگيري هايي كه صورت گرفت معاون اول رئيس جمهور به شوراي نگهبان نامه نوشت كه اين قانون برخلاف اصل 75 قانون اساسي است و مورد قبول دولت نبوده و بار مالي بالايي را به آن تحميل مي كند ولي اين تلاش نيز نتيجه نداد چرا كه شوراي نگهبان نظر نهايي خود را اعلام كرده و اين مصوبه از دستور كار آنها خارج شده بود. |