گروه اقتصادي-علي دوستي : با وجود وعده صريح وزير نيرو مبني بر كاهش نزديك به توقف خاموشيهاي برق در ماه مبارك رمضان، شواهد تاكنون از تحقق نيافتن اين وعده خبر مي دهند.

 

كمال دانشيار در گفتگو با خبرنگار «تابناك» با اشاره به سابقه 15 ساله مذاكره بر سر خط لوله صلح گفت: توافق ها به مرحله اي رسيده كه مي توان گفت يك گام ديگر تا نهايي شدن اين قرارداد باقي مانده است.
رئيس كميسيون انرژي مجلس هفتم افزود: اين مباحث و تفاهمنامه ها در حالي است كه گاز مازادي در ايران وجود ندارد، به گونه اي كه در همين تابستان امسال، ما با كسري گاز رو به رو شديم و برخي از نيروگاههاي برق به جاي استفاده از گاز، از گازوئيل و نفت مازوت استفاده مي كنند و در زمستان امسال نيز دوباره با كمبود گاز رو به رو خواهيم بود و تا بيست سال ديگر نيز اين وضع ادامه خواهد داشت، زيرا ميزان توليد ما كمتر از ميزان مصرفمان است.
اين كارشناس ارشد مسايل نفتي همچنين درباره ديگر موانع موجود بر سر راه صادرات گاز ايران به اين دو كشور، اظهار داشت: صادرات گاز به صورت خام به لحاظ منافع ملي به علت ارزش افزوده پايين آن، صرفه اقتصادي ندارد، چون همين گاز را مي توان براي پالايش و تهيه فرآورده هاي پتروشيمي به پالايشگاهها داد و محصول نهايي را صادر كرد، يا با آن انرژي كارخانجات فولاد و آلومينيوم و ديگر صنايع انرژي بر را تهيه كرد و به اين ترتيب با ايجاد ميليونها فرصت شغلي، درآمد ناخالص ملي را نيز افزايش دهيم. خام فروشي به حكم عقل ممنوع و به حكم دين، حرام است و بحث مخالفان اين قرارداد اين است كه به جاي اينكه گاز را خام بفروشيم، آن را به مواد نهايي تبديل كرده و آن مواد نهايي را كه داراي ارزش افزوده فراواني هم هست، صادر كنيم.
* درآمدهايمان در حد افغانستان مي شود
دانشيار با اشاره به كاهش دو ميليون بشكه اي توليد نفت گفت: مسأله ديگر كه غافل مانده و مسؤولان بايد در پيشگاه خداوند پاسخگوي آن باشند، اين است كه توليد نفت ايران- كه پيش از انقلاب، شش ميليون بشكه در روز بوده- به چهار ميليون بشكه در روز كاهش يافته است و اگر گاز به ميدانهاي نفتي تزريق نشود، توليد نفت ايران در ده سال آينده، به دو تا دو و نيم ميليون بشكه در روز خواهد رسيد؛ يعني ديگر نفتي براي صادرات نخواهيم داشت.
وي افزود: بنابراين، با توجه به وابستگي بودجه به نفت، با كمبود درآمدي شديدي رو به رو خواهيم شد و درآمدهايمان در حد كشور افغانستان مي شود، در حالي كه توقع و انتظارات مردم بحق بيش از اينها و در حد كشورهاي اروپايي است و اين شدت نارضايتي بر اثر وجود فاصله زياد بين امكانات موجود و انتظارات و نيازهاي جامعه زمينه ساز بحران امنيتي در كشور خواهد شد. اگر گازي را كه براي مصرف شهري اختصاص يافته است، صادر كنيم، بايد براي تهيه انرژي مورد نياز شهروندان به جاي آن نفت سفيد، گازوئيل يا ديگر انواع منابع انرژي را در اختيار آنها قرار دهيم و ميزان گازي كه در كشور مصرف مي شود، معادل دو و نيم ميليون بشكه در روز است و اين بدان معناست كه اگر ما گاز را صادر كنيم بايد دو و نيم ميليون بشكه از نفتي كه صادر مي كنيم، صرف مصرف داخلي كنيم.

 

دبير كل بانك مركزي گفت: به دليل نرخ سود پايين اوراق مشاركت و بازدهي مناسب تر پول در ساير بخشها هم اكنون 36 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت روي دست بانكها مانده است.
محمود بهمني در گفتگو با فارس در خصوص تعيين هدف پرداخت سود علي الحساب به اوراق مشاركت و پرداخت سود ثابت به اين اوراق اظهار داشت: در انتشار اولين اوراق مشاركت، نرخ سود علي الحساب محاسبه شد و برخي شركتها مانند ايران خودرو در پايان دوره اجراي پروژه مجدداً يك تا 1/5 درصد سود به خريداران اوراق مشاركت خود پرداختند.
وي ادامه داد: در مراحل بعد از آنجا كه اوراق منتشر شده دولتي بودند، سودهايي با نرخهاي 21، 19 و 17 درصد به اوراق مي پرداختند، حال آنكه سودآوري پروژه ها اين قدر نبود و اغلب بخشي از نرخ سود كه فراتر از بازدهي پروژه ها عنوان شده بود، به خريداران هبه مي شد.
وي تأكيد كرد: شايد اكنون نيز سود 15/5 درصدي كه به خريداران اوراق مشاركت مي پردازيم، با منابع وكالتي بانكها نرخ سودش كمتر از نرخ 2 درصد تسهيلات اعطايي باشد، بنابراين مازاد نرخ به خريداران هبه مي شود.
دبير كل بانك مركزي اظهار داشت: به دليل نرخ سود پايين اوراق مشاركت و بازدهي مناسب تر پول در ساير بخشها، انگيزه نگهداري اين اوراق در ميان مردم وجود ندارد، هم اكنون ما 36 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت بر روي پيشخوان بانكها داريم و اين همان منابع بانكهاست كه قفل شده است.

 

در حالي كه برخي كارشناسان ايراني نسبت به پايين بودن قيمت گاز صادراتي ايران به هند هشدار داده اند، تركمنستان مبلغي سه برابر اين رقم را براي فروش گاز خود به هند خواستار شد.
به گزارش فارس، دولت تركمنستان براي صادرات يك ميليون واحد حرارتي انگليس گاز طبيعي خود به هند خواهان دريافت 12/7 دلار شد.
براساس گزارش بيزينس استاندارد مقامات تركمنستان اخيراً در تماس با دهلي نو خواهان دريافت 400 تا 450 دلار براي هر هزار متر مكعب گاز صادراتي خود به هند شده اند. اين رقم معادل 12/7 دلار براي هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس است.بعد از افزوده شدن حقوق ترانزيتي كه پاكستان و افغانستان از گاز عبوري تركمنستان دريافت مي كنند، قيمتي كه هند بايد بپردازد از 18 دلار براي هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس فراتر مي رود.اين رقم سه برابر قيمتي است كه براي گاز صادراتي ايران به هند تعيين شده است.

 

ميزان يارانه هر ايراني بر اساس طرح تحول اقتصادي و نقدي شدن يارانه ها بين 36 تا 50 هزار تومان در هر ماه برآورد شده است.
يك منبع نزديك به دفتر رئيس جمهور در اين باره به «عصرايران» گفت: البته هنوز اين مبالغ قطعي نشده، اما برآورد اوليه از ميزان يارانه هر فرد بين 36 تا 50 هزار تومان است.
وي تأكيد كرد: قرار است در ماههاي اوليه پرداخت نقدي يارانه ها به همه مبلغ 50 هزار تومان تعلق گيرد و در ادامه و بعد از تفكيك شهروندان و تعيين سطح آنان به هر كدام بين 36 تا 50 هزار تومان داده خواهد شد.به گفته وي، قرار نيست كليه يارانه ها حذف شوند بلكه حذف تدريجي يارانه ها در دستور كار است.طبق اعلام مسؤولان، يارانه هاي نقدي تنها به افرادي تعلق مي گيرد كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را تكميل كرده و تحويل مراكز مربوطه داده باشند؛ عدم ارايه اين فرم، به منزله آن تلقي مي شود كه فرد، نيازي به يارانه ندارد.

 

رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور گفت: از اول مهرماه بنزين سوپر با قيمت 150 تومان به دارندگان كارت سهميه سوخت عرضه خواهد شد.
به گزارش رجانيوز به نقل از واحد مركزي خبر، محمد رويانيان افزود: بنزين سوپر با قيمت 150 تومان براي خودروهاي زير 2000 سي سي ظرفيت موتور است كه پيش از اين از بنزين سوپر 540 توماني استفاده مي كردند.رويانيان افزود: خودروهاي با ظرفيت موتور 2000 سي سي به بالا همچنان بايد براي خودروهاي خود بنزين سوپر را با قيمت 540 تومان خريداري كنند.

 

بانك مركزي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (نرخ تورم) در مردادماه 1387 را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه =100 1383 (359 قلم كالا و خدمت) در مردادماه 1387 به شرح زير است:
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه 1387 نسبت به ماه قبل 1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.6درصد افزايش يافت.
ميزان تورم در 12 ماه منتهي به مردادماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به مردادماه سال 1386 معادل 22.3 است.
اين ميزان در فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير ماه امسال به ترتيب 19.1 ، 19.8 ، 20.7 و 21.5 درصد اعلام شده بود.

 

در رتبه بندي جديد خودروهاي توليد داخل در بين خودروهاي سواري و وانت و براساس كيفيت بالا، ماكسيما و پيكاپ توليد شركت پارس خودرو بهترين هاي كشور شناخته شدند.به گزارش فارس، در تازه ترين رده بندي سطح كيفي خودروهاي توليد داخل توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، ماكسيما به عنوان بهترين محصول در صدر جدول خودروهاي سواري و پيكاپ در رده بهترين خودروهاي وانت قرار گرفت.

 

رئيس اتحاديه املاك از كاهش قيمت اجاره بهاي مسكن به تبعيت از كاهش 10 تا 15 درصدي قيمت ملك در سال جاري خبر داد.مصطفي قلي خسروي در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر قيمت ملك 10 تا 15 درصد كاهش يافته است كه متناسب با آن قيمت اجاره بهاي مسكن نيز كاهش مي يابد و اظهار نظرات در خصوص عدم كاهش قيمت اجاره بها و يا مقطعي بودن فروكش كردن قيمت ملك غير كارشناسي و سليقه اي است.
رئيس اتحاديه املاك بيان كرد: از آنجا كه معاملات مسكن از آذرماه امسال با كد رهگيري در سطح كشور انجام مي شود، لذا روند كنوني كاهش قيمتها در بازار خريد و فروش مسكن و يا اجاره بها ادامه مي يابد.

 

با تداوم تضعيف يورو در برابر دلار، بهاي طلا در بازارهاي جهاني كاهش يافت.
به گزارش ايسنا، انتشار گزارشهاي متعدد در خصوص وضعيت اقتصادي نابسامان كشورهاي اروپايي و نيز بهبود رشد اقتصادي آمريكا منجر به كاهش ارزش يورو در برابر دلار شده و همين امر تقاضا براي طلا به عنوان يك دارايي امن را كاهش داده است.