|
قضات هيأت عمومي ديوان عالي كشور با بررسي موشكافانه يك پرونده اصراري- كيفري، حكم مرگ مردي كه دامادش را قرباني غيرت خود كرد، شكستند.
مرد 50 ساله اي به نام «عبدالعلي- ص» كه آرام به نظر مي رسيد، عصر 9 فروردين 84 به سراغ پليس كهكيلويه و بويراحمد رفت و از مرگ دامادش «اردشير» خبر داد.
وي گفت: دامادم را كشتم، چون به زن دومم نظر داشت. از وقتي دخترم قرباني يك بيماري سخت شد، به خاطر سه نوه ام از پدرشان حمايت كردم. من 163 رأس گوسفند براي دامادم خريدم تا به راحتي زندگي كند. بعدها زنم مرد و با تهمينه 30 ساله ازدواج كردم.
«عبدالعلي» اضافه كرد: زندگي بي دردسري داشتيم تا اينكه چند وقت پيش متوجه شدم «اردشير» به «تهمينه» نظر دارد. زماني كه شكم به يقين رسيد، اسلحه شكاري ام را بر داشتم، دامادم را به بيابانهاي اطراف روستا كشاندم و او را با شليك گلوله كشتم.به دنبال اعترافهاي اين مرد ميانسال، پليس به قربانگاه رفت و جنازه با دستور قضايي به پزشكي قانوني سپرده شد. همچنين پرونده در اختيار شعبه اول دادگاه كيفري استان كهكيلويه و بويراحمد قرار گرفت و «عبدالعلي» پاي ميز محاكمه نشست.
در نشست رسيدگي به اين ماجرا كه يكم آذر 1384 برگزار شد متهم، جنايت را گردن گرفت و گفت: «دوم فروردين بود كه ديدم تهمينه و اردشير در يك چادر نشسته اند و با هم شوخي مي كنند. من كه شوكه شده بودم به چادر رفتم و خودم را به خواب زدم. تهمينه، پسر بزرگم را به بهانه چراندن گوسفندان به دنبال گله فرستاد و پسر كوچكم هم براي خريد به روستا رفت. خودم شنيدم اردشير به زنم سيگار تعارف كرد و آن جا بود كه نقشه قتل را كشيدم. مي خواستم اول داماد خيانتكارم را بكشم و بعد زنم را.»
«عبدالعلي» ادامه داد: به بهانه كشيدن قليان، اردشير را به بيابانهاي اطراف روستا بردم و با اسلحه شكاري به دست و پهلويش شليك كردم. همان موقع تصميم گرفتم به چادر بر گردم و تهمينه را هم بكشم كه پسر خاله ام جلويم را گرفت و به خاطر بچه هايم منصرف شدم.
به دنبال اين اعترافها، قضات وارد شور شدند و ادعاي مهدورالدم بودن «اردشير» را بي اساس دانستند. در نتيجه متهم مطابق مواد 205، بند «الف» 206 و بند يكم ماده 231 قانون مجازات اسلامي به قصاص نفس (مرگ) پس از تأمين سهم سه فرزند صغير او محكوم شد.
اما با اعتراض وكيل «عبدالعلي» در ديوان عالي كشور حكم شكست و قضات شعبه 32 اعلام كردند، رأي شبهه دارد.آنان تأكيد كردند، از آن جا كه متهم، قرباني را همچون فرزند خود مي دانسته، در كمك به او هيچ مضايقه اي نكرده و انگيزه تيراندازي را مسأله ناموسي بيان داشته، كارش منطبق با تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي است و بايد ديه بپردازد.
بدين ترتيب پرونده به خاطر نبود شعبه همعرض در كهكيلويه و بوير احمد به شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس فرستاده شد. قضات اين شعبه 29 بهمن 1385 به شور نشستند و تأكيد كردند، چون متهم نگفته با چشمان خودش رابطه اردشير و تهمينه را ديده و فقط به ظن و گمان اكتفا كرده، از اين رو جرم او محرز است و مستحق مرگ.
اين بار نيز حكم اشد مجازات با اعتراض وكيل متهم در شعبه 32 ديوان عالي كشور شكست و قضات اظهار داشتند، متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن دامادش، او را كشته است و مشمول تبصره2 ماده 295 قانون مي شود.گزارش ايسكانيوز مي افزايد، آنان با اكثريت آرا اصرار بر نظريه شعبه پيشين داشتند و به همين دليل پرونده براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به معاون رئيس اين ديوان سپرده شد.
50 قاضي، نشست ويژه اي برگزار كردند و پرونده اصراري- كيفري به رياست آيةا... مفيد (رئيس ديوان عالي كشور) و با حضور آيةا... دري نجف آبادي (دادستان كل كشور) به شور گذاشته شد.
قاضي «ابراهيم ابراهيمي» معاون قضايي ديوان عالي كشور توضيح داد: در اين پرونده همسر متهم منكر هر گونه رابطه پنهاني با قرباني شده است. با اين وجود، عبدالعلي ادعا مي كند در حالي كه خودش را به خواب زده بود متوجه رابطه آن دو شد و اين در حالي است كه هيچ كس نمي تواند در حالي كه پتو روي سر خود كشيده اطراف را مشاهده كند.
وي خاطرنشان ساخت: براساس قانون مجازات اسلامي، زماني شوهر مي تواند اقدام به قتل مرد اجنبي و همسرش كند كه آنها را در يك جا ديده و علم و يقين به رابطه شان داشته باشد. اين در حالي است كه متهم فقط براساس حدس و گمان، دست به جنايت زده است.
معاون قضايي ديوان عالي كشور اضافه كرد: شواهد نشان مي دهد اردشير پس از مرگ دختر متهم، زن ديگري اختيار كرده و اين موضوع موجب ناراحتي عبدالعلي شده است. همچنين گفته مي شود، اردشير با پسر عبدالعلي ترياك مي كشيده است كه تمامي اين مسايل خشم عبدالعلي را به همراه داشت.
سپس قاضي «عروجي» رئيس شعبه ديوان عالي كشور گفت: متهم با گفتن اينكه اگر اردشير 100 بار هم زنده شود، او را مي كشم، نشان داده به مهدورالدم بودن قرباني اعتقاد داشته و براساس همين باور، مستحق پرداخت ديه است.
«حجت ا... يزدان زاده» رئيس شعبه سوم ديوان عالي كشور نيز با تأييد حرفهاي قاضي «عروجي» اظهار داشت: در اين پرونده به نظر مي رسد كشتن اردشير با اعتقاد به مهدورالدم بودن، طبق تبصره 2 ماده 295 از نوع شبه عمد است.
قاضي «بلادي» مستشار شعبه ديوان عالي اما با اعتراض به اين نظر عنوان كرد: اين طور نبايد باشد هر كسي خيال كرد مردي با همسرش رابطه دارد، برود و او را بكشد و بعد ديه بدهد. ممكن است آن فرد وسواسي و يا بيمار رواني باشد.
در همين حال دادستان كل كشور، اذعان داشت: همسر متهم منكر هر گونه رابطه با اردشير شده و اين در حالي است كه دختر 14 ساله عبدالعلي مي گويد، به رابطه نامادري اش با مقتول، پي برده بود، اما به خاطر ترس، حرفي نزد.
آيةا... «دري نجف آبادي» خاطرنشان ساخت: اين مسأله و همچنين گفته هاي شاهدان مبني بر اينكه تهمينه وقتي عبدالعلي را ديد كه با اسلحه به سوي او مي رفت، التماس كرد«نگذاريد مرا بكشد»، نشان دهنده وجود يك رابطه نامتعارف است.
دري نجف آبادي با اشاره به موارد زير تأكيد كرد، متهم مستحق حكم مرگ نيست.
1- عبدالعلي پس از قتل، خود را به پليس معرفي مي كند.
2- وي در تمامي مراحل تحقيق اعم از نيروي انتظامي و بازپرسي و در جريان دادرسي در محاكم كيفري استان كهكيلويه و بويراحمد و فارس علت و انگيزه تيراندازي را يقين به خيانت مقتول و همسرش و برقراري رابطه نامشروع بيان كرده و مصرانه اظهار داشته «اگر به دفعات متهم زنده شود، باز هم او را مي كشم.»
3- متهم نه تنها سابقه شرارت يا محكوميت نداشته، بلكه رفتار وي با مقتول قبل از آدم كشي، صميمي بوده و او را شريك زندگي خود قرار داده و هيچ گونه انگيزه اي جز اعتقاد به خيانت در كار نبوده است.
4- هرچند همسر دوم متهم منكر رابطه نامشروع با مقتول شده است، اما شواهد از اين موضوع حكايت دارد.
به گزارش ايسكانيوز، در پايان اين نشست، قضات پس از ساعتها بحث و گفتگو، نظر شعبه 32 ديوان مبني بر شبه عمدبودن جنايت را پذيرفتند و حكم مرگ را شكستند. بدين ترتيب قرار شد پرونده براي رسيدگي دوباره به شعبه همعرض فرستاده شود. |
