* غلامرضا قلندريان

رقابتهاي حزبي در انتخابات ايران اگرچه با انتخابات كه نماد مشاركت و مؤلفه مردم سالاري است، متولد گرديد؛ ولي از سال 1376 با شكل گيري فضاي متمايز سياسي نسبت به گذشته، با حضور تشكلهاي متعددي از سوي هر دو جناح عمده كشور، وارد فاز جديدي شد.
در حال حاضر نيز مي توان تمام گروه هاي سياسي را در دو رويكرد عمده فكري و نظري طبقه بندي كرد. اگرچه خرده انشعابها در هر دو طيف فكري مشهود است، ولي تلاش بانيان اين جريانها نيز اين است كه بتوانند رقابتهاي انتخاباتي را در دو گروه عمده سازماندهي كنند.
جريان خارج از حاكميت كه پس از عدم راهيابي به مجلس هشتم و توفيق نداشتن در انتخابات نهم رياست جمهوري حاشيه نشيني قدرت را تجربه مي كنند، ساز و كار ورود به عرصه رقابتها را با تأمل و تدبر بيشتري تعقيب مي نمايند و با وجود شناسايي نقاط ضعف جريان حاكم، تاكنون نتوانسته اند در خصوص نحوه ورود به عرصه رقابتهاي سياسي به اجماع برسند.
در درون جبهه دوم خرداد، گروه هاي مدعي از دستيابي به يك مدل اجماعي كه تبيين كننده معيار انتخاب نامزد باشد ناتوان بوده و با پيشنهادهاي مختلفي از سوي احزاب داعيه دار قدرت به گونه اي مواجهند كه حداقل در كوتاه مدت امكان توافق بر سر نامزد مورد نظر گروه هاي مختلف را با مشكل مواجه مي سازد.
شايد بتوان مهمترين دليل آن را ناكارامدي جريان مذكور در مقطع حضور در عرصه قدرت تعريف نمود. به هر حال، جريان مذكور بايد به اين سؤال افكار عمومي پاسخ دهد كه آيا 8 سال حضور در حاكميت، براي نمايش عملكردي قابل دفاع ناكافي بوده است. آنهايي كه در آن دوران نتوانستند افكار عمومي را متقاعد كنند، دو باره با كدام شعار و برنامه مي خواهند به عرصه رقابتهاي سياسي ورود پيدا كنند؟
مردم و نخبگان در حالي انتظارها و خروجي تلاشهاي اصلاح طلبان را غيرقابل دفاع مي دانند كه آنها دو قوه مجريه و مقننه را در اختيار داشتند، ولي با تعريف اولويتهاي جامعه با رويكرد حزبي، فاصله آنان با مطالبات عمومي جامعه زياد بود، به نحوي كه سران احزاب دوم خردادي در نشستهاي متعدد رسانه اي، نياز اول جامعه را توسعه سياسي قلمداد مي كردند و با وجود افكارسنجي هايي كه اولويت نياز مردم را معيشت معرفي مي كرد، خواسته اصلي كشور را سياسي عنوان مي نمودند و از نياز اصلي مردم كه اقتصاد بود، غفلت مي ورزيدند.
اصلاح طلبان در شرايطي دوباره پا به عرصه رقابتهاي انتخاباتي گذاشته اند كه در گام نخست قبل از تعريف اولويتهاي جامعه، در خصوص تعيين معيارهاي انتخاب نامزد دچار مشكل گرديده اند كه اين مهم ريشه در ناكامي عملكرد گذشته آنان دارد.
از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد، جريانهاي اصلاح طلب در مقطع انتخابات مجلس هشتم با شناسايي نقطه ضعف دولت نهم، يعني تورم و نياز اقتصادي وارد عرصه انتخابات شدند، ولي افكار عمومي با عدم اقبال به آنها، عملاً طرحهاي اين جريان را ناكافي دانسته و همچنان ترجيح مي دهند تشكل دوم خرداد تا زماني كه در نسبت سنجي ها با نيازهاي واقعي جامعه فاصله معناداري دارد، حاشيه نشين قدرت باشد.
اكنون كه جريان ياد شده بعد از دو دوره رقابت مهم و ناكامي همچنان قادر به انسجام درون حزبي نيست، ساز و كار ورود به انتخابات را با چهار گزينه تدوين نموده است:

1- شركت در انتخابات با هر كانديداي ممكن: طرفداران اين ديدگاه معتقدند اگر با حاكميت قهر كنند، فرصت رقابت با رقبا را از دست خواهند داد و اصول دموكراسي اقتضا مي كند مشق دموكراسي با هر درصد ناچيز پايگاه و جايگاه هم جريان داشته باشد تا گروه رقيب عدم حضور آنها را نردبان موفقيت و پيروزي خود قلمداد نكند. پس شايسته است به هر شكل ممكن و با هر نامزدي و هر مقدار آراي كسب شده، در انتخابات و عرصه دمكراتيك حضور يابند.

2- عده اي از تئوريسينهاي اين جريان، همچون گذشته وجود يك چهره موجه و ليدر را ساز و كار انتخاب نامزد معرفي مي كنند كه لاجرم با اين رويكرد، آقاي سيد محمد خاتمي گزينه برداشت مذكور است. آنها بر اين باورند كه راز موفقيت در مبارزه انتخاباتي، وجود چهره اي مقتدر است و وجود نامزدهاي متكثر فرصت افق راهبردهاي آنها را با بن بست مواجه مي نمايد.

3- گروه ديگري با ارايه تز عدم شركت در انتخابات، بر طبل تحريم انتخابات مي كوبند. اگرچه اين گروه با عدم اقبال در ميان ديگر جريانهاي اصلاح طلب روبرو مي باشند، ولي به دليل قرابت بيشتر با گروه هاي معاند، سخن از تحريم انتخابات به ميان مي آورند تا از اين منظر شائبه نظام غيردمكراتيك را در اذهان تقويت نمايند. چنين راهبردي براي هر جرياني كه دل در گرو انقلاب داشته باشد، نمي تواند موجه باشد، زيرا اين موضع ديدگاه اپوزيسيون خارج نشين است كه با پيگيري اين سوژه در تلاشند عملكرد دمكراتيك نظام مردم سالاري ديني را تحريف نموده و اهداف براندازي نرم را با استعمال كلمات تحريم، به افكار عمومي تحميل نمايند.
جريان دوم خرداد، اكنون به دليل نداشتن راهبرد و هدايتگر نمي تواند با تعيين معيارهاي صحيح به يك مصداق مورد اجماع دست يابد. اين موضوع باعث انشقاق و اختلاف نظر در ميان آنها شده است. نظر سنجي ها و افكار سنجي كه آنها از مردم و به اصطلاح پايگاه حزبي شان دارند، به دليل عملكرد بسيار ضعيف شان كه موجبات بدبيني مردم را فراهم ساخته، دورنماي امكان رقابت توأم با موفقيت را از آنها سلب نموده است.

4- همسويي با جريانهاي برون مرزي و مخالفان نظام: يكي از مهمترين علتهاي شكست اين تشكل در دو انتخابات گذشته را بايد در همين مورد جستجو كرد. اكنون عمده اختلافها، به گرايشهاي درون حزبي جبهه دوم خرداد معطوف است. عده اي با اعتقاد به نقش پدرخواندگي سعي در ايجاد سيستم متصلب بروكراسي حزبي دارند و برخي با عدم باور به اين نگرش، مسيرشان را جدا و در خارج از حوزه ديدگاه هاي جريان ياد شده اعلام مي نمايند، به نحوي كه منتجب نيا در سخناني در اين خصوص اذعان نمود: «تصميم اعتماد ملي براي كانديداتوري كروبي كاملاً منطقي است. ما مطيع كوركورانه چند حزب نخواهيم شد، از مجاهدين و مشاركت كسب اجازه نخواهيم كرد.» چالش ايجاد شده بين جبهه اصلاحات و حزب اعتماد ملي به دليل دعوت شوراي مركزي اعتماد ملي از كروبي براي كانديداتوري همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد جديدتري به خود مي گيرد.
بدين ترتيب، انشقاق در بين جريانهاي دوم خردادي به مثابه جنگ سردي است كه هر روز موضعگيريهاي جديد نيز بر دامنه آن مي افزايد و امكان رسيدن به ديدگاه واحد در ميان گروه هاي مذكور را ناممكن مي سازد.