* سعيد كوشافر

وزير اقتصاد در روزي كه پشت تريبون مجلس قرار گرفت تا براي خود رأي اعتماد جلب كند، هيچ مخالفي نداشت، بنابراين برنامه ها و



طرحهاي خود براي مديريت اقتصاد كشور را كه در شرايط نه چندان مطلوبي به سر مي برد، با فراغ بال بيشتري بيان كرد.
اما در رأس وعده هاي او به عنوان وزيري كه حدود يكسال در دولت نهم بايد سكان اقتصاد كشور را به دست گيرد، مهار تورم در حد فعلي و حتي گرداندن عقربه اين اسب چموش به سمت كاهش بود، و عده اي كه اكنون با توجه به خبرهايي كه از كسر بودجه دولت به گوش مي رسد، اگر غيرممكن نباشد، بسيار دشوار است.
اخبار كسر بودجه دولت پيش از اين نيز به صورت جسته و گريخته در مورد وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف به گوش مي رسيد، اما اين بار يك مقام با نفوذ در مجلس شوراي اسلامي به طور صريح به بيان آن پرداخت، تا علاوه بر وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي كه گمان مي كرد از مهار نقدينگي طنابي براي مهار تورم بافته است هم پنبه هايش را رشته شده بيابد.
* آغاز ماجرا
مرد با نفوذ مجلس هفتم و البته هشتم كه برخي به او لقب پدر خوانده داده اند، اگر چه در دور هفتم نتوانست نايب رئيسي اول مجلس را از آن خود كند، اما اين مسأله هرگز از نفوذ او در ميان نمايندگان هم عقيده اش كم نكرد.
او در اين دور اولين نمونه قدرتش در مجلس را با رد يك فوريت لايحه 15هزار ميليارد توماني دولت به رخ كشيد.
فقط يك تذكر آيين نامه اي در هنگام بررسي فوريت اين لايحه كافي بود تا چراغ هاي كبود نمايندگان را در مقابل اين لايحه روشن كند و آن را به دست زمان و بررسي در كميسيون بسپارد.
او در تذكرش اشاره اي به برنامه چهارم توسعه كرد و سپس گفت: تا آنجا كه من خبر دارم آموزش و پرورش مدعي است كه حدود 5 هزار و 700 ميليارد تومان كسري بودجه دارد و در مورد بنزين و فرآورده هاي نفتي هم كه از رسانه ها شنيديم دولت حدود 8 ميليارد دلار كسري دارد.
وي افزود: بهداشت و درمان حدود 1/5 ميليارد دلار و وزارت نيرو هم براي خاموشي ها و بدهي به پيمانكاران بين 3 تا 4 ميليارد دلار كسري دارند و لايجه موجود نيز مي خواهد 15 ميليارد دلار بابت افزايش سرمايه بانكها از حساب ذخيره ارزي بردارد، اين اعدادي كه اطلاع دارم براي سال جاري دولت بيش از 30 ميليارد دلار نياز دارد.
او خاطرنشان مي كند: از دولت مي خواهيم يك لايحه براي اصلاح قانون برنامه به مجلس تقديم كند تا بررسي كنيم كه در حساب ذخيره ارزي چقدر پول داريم و چقدر مي توانيم از آن برداريم و بعد آن را نسبت به هزينه ها توزيع كنيم.
*چرا متمم
از همان روزهايي كه بودجه راهي مجلس شد، بسياري بر اين باور بودند كه اين بودجه با واقعيات منطبق نيست و بنابراين كسري خواهد داشت.
از جمله بارزترين اين موارد در نظر گرفتن 3 هزار ميليارد تومان بودجه براي واردات بنزين و گازوئيل بود كه با توجه به تداوم سهميه ها با قيمت 100 تومان و حتي عرضه آزاد 400 توماني صددرصد قابل پيش بيني بود كه حتي تا ماه چهارم سال هم دوام نخواهد آورد و اكنون هم اين پرسش وجود دارد كه چطور با اين رقم وارد ماه هشتم سال شديم.
اين در حالي است كه مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي كه در مورد لايحه بودجه 87 تهيه كرده بود تصريح مي كند: انتظار مي رفت دولت با توجه به پيش بيني تورم 15/5 درصدي براي سال 87، اعتبارات جاري خود در سال آينده را متناسب با نرخ تورم پيش بيني مي كرد، در حالي كه اين اعتبارات را فقط 1/6 درصد افزايش داده است.
شايد كسري بودجه حدود 6 هزار ميليارد توماني آموزش و پرورش از همين نكته نشأت مي گيرد، اين در حالي است كه پيش بيني تورم 15/5 درصدي نيز اكنون در حدود 20 درصد محقق شده و كسي هم حاضر نيست كمتر از اين رقم را تا پايان سال وعده بدهد.
از طرفي هر ساله و به طور قطع بخشي از درآمدهاي مالياتي كه حدود 20 درصد تخمين زده مي شود وصول نمي شود و همين نيز فشار به هزينه ها را دوچندان مي كند.
با وجود تمام اين موارد بعلاوه درخواستهاي وزارت نيرو و راه و ترابري و حتي مصارف پروژه هاي نفتي و گازي با توجه به شرايط تحريم پيش رو، مي شد از همان روزهاي پاياني سال 86، كسر بودجه سال 87 را پيش بيني كرد.
مسعود نيلي كارشناسي بود كه در زمستان سال  86 گفت: در حالت خوشبينانه پيش بيني مي شود دولت با 61 هزار ميليارد ريال و در حالت بدبينانه با 103 هزار ميليارد ريال كسر بودجه مواجه شود.
دكتر سبحاني نيز كه در آن زمان نماينده مجلس هفتم بود گفت: دولت بودجه اي را مديريت مي كند كه 17 هزار ميليارد تومان كسري دارد.
* تبعات كسر بودجه
گذشته از اينكه چه كسي مقصر اين كسر بودجه بوده و اكنون چه كسي بايد پاسخگو باشد، بايد دنبال راهي بود تا اين كسر بودجه كمترين تبعات منفي خود را در جامعه بر جاي گذارد.
اگر چه برقعي، معاون رئيس جمهور سعي كرد با مقصر جلوه دادن مجلس هفتم در اين كسر بودجه دولت را تبرئه كند و گفت: «با تغييراتي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه 87 اعمال شد، بروز كسري بودجه در سال جاري اجتناب ناپذير است»، اما به هر حال دولت نيز در مقابل آن مسؤول است و بايد با ترفندهايي بيشترين بهره را در مقابل كمترين خسارت بنمايد.
اگر چه بر مطالبات معلمان و بازنشستگان نمي توان چشم پوشيد و آنها را باز هم به زماني ديگر حواله داد، اما مي توان با پرداخت سهام به جاي پول نقد، هم به مطالبات پاسخ داد و هم نقدينگي روانه جامعه كرد.
اما در مورد پروژه هاي وزارت نيرو، راه يا نفت بايد سراغ راهكار ديگري رفت و مثلاً به اوراق مشاركت روي آورد.
در مورد بنزين و گازوئيل هم اگر چه براي قيمت شناور يا تك نرخي دير شده، اما حداقل مي توان با اعلام چنين سيستمي از نيمه دوم سال تا حدود نياز متمم بودجه را حداقل از 8 ميليارد دلار كمتر كرد.در نهايت رقم 15 هزار ميليارد توماني پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه آنها كه حكم نوشدار و براي كل توليد، صنعت و حتي تجارت كشور را دارد، بايد از كارشناسان پولي و بانكي كمك خواست و علاوه بر تسريع در آن، مانع از مرگ اقتصاد كشور شد.
دكتر حسن سبحاني، كه پس از چند دوره نمايندگي مجلس اكنون استاد دانشگاه تهران است، طي هشداري در خصوص كسري بودجه مي گويد: راههاي تأمين كسري بودجه به افزايش سطح عمومي قيمت ها و كاهش قدرت خريد طبقات مردم و افزايش هزينه توليد و كسري منجر مي شود.
* راه علاج
كارشناسان راههاي مختلفي را براي مقابله با كسري بودجه پيشنهاد مي كنند كه عبارتند از: صرفه جويي در هزينه ها، انتشار اوراق مشاركت، برداشت از حساب ذخيره ارزي و استقراض از بانك مركزي.
البته در مورد آخر يعني استقراض از بانك مركزي، سالهاست كه بساط آن جمع شده و از حدود 9 سال قبل تاكنون هيچ دولتي به اين اقدام دست نزده است.
اما در مورد صرفه جويي در هزينه ها، كارشناسان اقتصادي اكنون را زمان مناسبي براي اين كار از طريق كاهش هزينه هاي جاري يعني حقوق كارمندان نمي دانند، آنها بر اين باورند كه افزايش 10 درصدي دستمزد سال 87 با وجود تورم 20 درصدي، خود فشار مضاعفي را بر اين قشر وارد آورده و كاهش بيشتر آن به صلاح نيست. بجاي آن مي توان از حجم سفرهاي خارجي، ريخت و پاشهاي بيهوده و يا كاستن از هزينه سفارتخانه هاي كشور و در نهايت برخي كمكهاي خارجي كاست و صرفه جويي كرد.
از طرفي مي توان با آغاز نكردن پروژه هاي عمراني جديد و بسنده كردن به تكميل طرحهاي نيمه تمام تا حدودي در بودجه هاي عمراني هم صرفه جويي كرد و صرفه جويي ناشي از اين دو بخش را به سمت كسري ها سوق داد.
اما در مورد اوراق مشاركت با توجه به كمتر بودن سود اين اوراق از تورم، انتشار آن به عقيده تمام كارشناسان مفيد نخواهد بود، زيرا با استقبال مردم مواجه نمي شود و در نهايت اين بانكها هستند كه وارد گود شده و در واقع تسهيلاتي كه بايد صرف پروژه هاي خصوصي شود به سمت دولت سوق مي يابد.
كارشناسان، عرضه اوراق مشاركت را زماني مفيد مي دانند كه تضمين كننده اوراق پروژه يا سازمان دولتي باشد و سود نيز به طور واقعي و حداقل برابر تورم تعيين شود.
اما برداشت از حساب ذخيره ارزي آسانترين راه پيش روي دولت است كه اتفاقاً در مورد لايحه 15 هزار ميليارد توماني هم دولتمردان سراغ همان منبع رفتند، اما بزرگترين ايرادي كه به اين نوع نگاه گرفته مي شود اين است كه حساب ذخيره ارزي براي خرج كردن داير نشده، بلكه هدف از تشكيل آن علاوه بر پوشش نوسانهاي درآمد نفتي كشور، سرمايه گذاري بوده است، اين در حالي است كه خرج كردن از آن راه حل مشكل اقتصاد كشور ما نيست و خرجكرد از اين منبع فقط به تورم دامن مي زند.
اما آنچه اكنون به نظر مي رسد اين است كه دولتمردان بيشترين تلاش خود را به كار مي بندند تا لايحه كسري بودجه با حداقل رقم به مجلس بيايد و آنها براي كاستن از تبعات اين كسر بودجه تقريباً تمام راهكارها را به موازات هم در دست اجرا دارند، اما در مواردي چون متمم 4/5  هزار ميليارد توماني راهي جز برداشت از حساب ذخيره آن هم براي رفاه مردم وجود ندارد.

 

معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي از تفاهم بانك مركزي و اين وزارتخانه درباره تسهيلات زودبازده خبر داد و گفت: براساس اين تفاهم، مقرر شد بانك مركزي در پرداخت بخشي از تسهيلات بانكي به بنگاه هاي زودبازده رأساً تصميم گيري كند.
حميد حاجي عبدالوهاب در گفتگو با مهر ادامه داد: علاوه بر پرداخت بخشي از تسهيلات با تصميم بانك مركزي، قرار است بخشي هم با هماهنگي 4 دستگاه نظارتي كه شامل كارگروه هاي استاني، وزارت كار و امور اجتماعي و بانكها است انجام شود.
عبدالوهاب اظهار اميدواري كرد: در 6 ماه دوم سال جاري ركود پرداخت تسهيلات بانكي بهبود يابد.
وي از كندي پيشرفت پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده در 5 ماه ابتداي سال جاري گفت و افزود: علت اساسي اين موضوع بحث كمبود منابع بانكي و اتخاذ سياستهاي انقباضي از سوي بانك مركزي بوده است.
معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت: بتازگي از سوي بانك مركزي درخصوص بهبود روند پرداخت تسهيلات بانكي به طرحهاي زودبازده، طرح مسكن مهر، قرض الحسنه و طرحهاي نيمه تمام و همچنين در ارتباط با مشتريان اعتباري تصميماتي گرفته شده است.عبدالوهاب تصريح كرد: در كميسيون تبصره 4 ماده 1 بسته سياستي نظارتي بانك مركزي نيز براي تسهيل در پرداخت تسهيلات بانكي بحثهايي صورت گرفته است.
وي درخصوص برنامه ريزيهاي وزارت كار و امور اجتماعي درخصوص چگونگي تخصيص منابع و توزيع تسهيلات بنگاههاي زودبازده افزود: ما در حال تعيين ضوابط توزيع اين منابع هستيم.

 

رئيس مركز آمار گفت: نتايج به دست آمده از راستي آزمايي 4 ميليون و 200 هزار فرم با پايگاه ثبت احوال كشور حاكي از اين است كه 98/99 درصد از اطلاعات ارائه شده در فرمها صحت داشته است.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني كارگروه تحولات اقتصادي، محمد مدد با اشاره به تحويل 16 ميليون فرم اطلاعات اقتصادي خانوارهاي ايراني به اين مركز اظهار داشت: اين تعداد در برگيرنده 57 ميليون نفر از جمعيت كشور است و انتظار مي رود با تمديدي كه در مهلت تحويل فرمها صورت گرفته اين تعداد افزايش قابل توجهي يابد.
وي با بيان اينكه از روز هجدهم ماه جاري هموطنان در تمامي استانها به مدت دو روز و در تهران به مدت چهار روز امكان تحويل فرمهاي خود را دارند، خاطرنشان كرد: تاكنون 90 درصد جمعيت كل خانوارها معادل با 81 درصد كل جمعيت كشور فرمهاي اطلاعات اقتصادي خود را به پايگاههاي وابسته به مركز آمار تحويل داده اند.

 

گروه اقتصادي- دوستي :وزير نفت گفت: به زيان توليد كنندگان است كه قيمت نفت به زير 100 دلار برسد.




غلامحسين نوذري در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب افزود: تراز قيمتهاي جهاني نفت اكنون به زيان توليد كنندگان است، بنابراين هر اقدامي كه به كاهش قيمتها منجر شود، در شرايط كنوني به سود اعضاي اوپك نيست.
وي اظهار داشت: از اين رو نمي توان در چنين شرايطي از افزايش توليد اوپك سخن گفت، زيرا به عقيده ما چنين اقدامي درست نيست و زيان اعضا را در پي خواهد داشت.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر خواست ايران پايبندي اعضاي اوپك به حفظ سهميه هاست تا اين اقدام به جلوگيري از مازاد عرضه و كاهش قيمتها منجر شود.
وزير نفت خاطر نشان كرد: در اين راستا يكي از مسائلي كه در اجلاس پيش روي اوپك بررسي خواهد شد، كاهش توليد نفت برخي اعضاي اين سازمان است كه بيش از مقدار سهميه خود توليد مي كنند.
خبرنگار ما با اشاره به اظهار نظرهاي رسمي، اين اضافه توليد را بين 500 تا 700 هزار بشكه در روز تخمين مي زند.
وزير نفت با اشاره به رشد هزينه هاي توليد و استخراج نفت در بخش كالا و خدمات فني و مهندسي و تأخير در لحاظ اين هزينه ها در قيمت جهاني نفت گفت: با اينكه قيمتهاي جهاني نفت تا 36 دلار كاهش يافته است، اما هزينه هاي توليد تغيير پيدا نكرده، بنابراين در صورت انجام هر كاري كه به كاهش قيمت نفت منجر شود، توليد كنندگان زيان مضاعفي خواهند كرد.
وي افزود: موضع ايران در اجلاس پيش روي اوپك تذكر به اعضا براي مراقبت از عرضه مازاد نفت خود به بازار خواهد بود كه تصور مي كنم در شرايط حاضر بهترين كاري است كه مي تواند انجام شود و به همه كمك كند.
وي درباره پيش بيني خود درباره تصميم گيري اوپك درباره سقف توليد نفت اظهار داشت: با توجه به شرايط موجود محتمل ترين تصميم منتفي شدن هر گونه افزايش توليد نفت است، در عين حال گزينه كاهش توليد نفت نيز روي ميز قرار دارد.
نوذري كه رياست كميته نظارت بر بازار نفت اوپك را نيز بر عهده دارد، خاطر نشان كرد: در مجموع ايران به دنبال قيمتهاي منصفانه است كه در اين چارچوب قيمتي زير 100 دلار براي نفت امكان ندارد.
خبرنگار ما مي نويسد: طبق آخرين آمار، توليد روزانه نفت اوپك 32 ميليون و 600 هزار بشكه است كه البته آمار غيررسمي تا 200 هزار بشكه در روز به اين رقم مي افزايد.
در همين حال توليد روزانه 10 عضو اوپك كه مشمول نظام تعهد توليد هستند، 27 ميليون و 252 هزار بشكه تخمين زده مي شود.
با اين حال منابع غيررسمي مي گويند شش كشور اوپك بيش از ميزان سهميه هايي كه دارند، نفت توليد كرده اند. به عنوان مثال آنگولا به جاي سهميه 1/4 ميليون بشكه اي روزانه 1/9 ميليون بشكه و عراق از 2 ميليون بشكه سهميه خود با 400 هزار بشكه تخلف روزانه، 2/4 ميليون بشكه نفت توليد كرده است با اين حال عربستان سعودي همچنان بزرگترين متخلف از سهميه هاي اوپك است.
اين گزارش مي افزايد: تصميم گيري اوپك در اجلاس پيش روي 149 پالسي مهم براي بازار نفت -كه قيمتها در آن به طور مداوم در حال كاهش است- خواهد بود. بويژه آنكه در اروپاي غربي كه بزرگترين مصرف كننده نفت جهان شمرده مي شود نيز زمستان در راه است. با اين حال سطح قيمتهاي جهاني نفت تا مرز 106 دلار سقوط كرده است. همچنين متوسط بهاي فروش نفت اوپك نسبت به 2 سال گذشته حدود 36 دلار كاهش داشته و به سطح 103 دلار رسيده است. اجلاس 149 اوپك هفته جاري در وين برگزار مي شود.

 

همواره قبل از اكثر مناسبتها مسؤولان اصناف و وزارت بازرگاني از توزيع گسترده  گوشت قرمز منجمد به منظور تنظيم بازار خبر مي دهند، اما هنگامي كه زمان عمل به وعدها مي رسد با عنوان شدن اينكه سازمان دامپزشكي با توزيع گوشتهاي منجمد در واحدهاي صنفي مخالفت كرده است اين كار عملاً انجام نمي شود.به گزارش ايسنا، سازمان دامپزشكي با اين استدلال كه واحدهاي صنفي داراي فريزرهاي زير صفر درجه براي نگهداري گوشت منجمد نيستند، فروش اين نوع گوشت را در قصابي ها غيرمجاز مي داند.اين سازمان همچنين از تخلفاتي مثل چرخ كردن گوشتهاي منجمد و فروش با عنوان گوشت چرخ  كرده تازه در قصابي ها خبر مي دهد.در اين باره قاسم نوده فراهاني گفت: توزيع گوشتهاي منجمد در بازار تنها با مجوز سازمان دامپزشكي امكانپذير است و اين سازمان عنوان كرده است واحدهاي صنفي تنها با داشتن سردخانه زير صفر مي توانند گوشت يخ زده وارداتي توزيع كنند، اين در حالي است كه بسياري از واحدهاي صنفي فاقد فريزر هستند.فراهاني تصريح كرد: در حال حاضر تنها اندكي از قصابي ها فريزر دارند كه اين موضوع باعث توزيع نشدن گوشت قرمز منجمد توسط واحدهاي صنفي شده است.

 

وزير تعاون گفت: دولت براي توانمند كردن طبقات پائين جامعه در دو دهك پائين درآمدي، نيمي از قيمت سهام عدالت را رايگان و نيمي به صورت اقساط 10 ساله پرداخت كرده است.
محمد عباسي در گفتگو با فارس، افزود: شركتهاي تعاوني سهامي عام نمي توانند از رانت برخوردار شوند، زيرا اداره اين شركتها توسط مردم انجام مي شود.
وي گفت: سهام شركتهاي بزرگ دولتي كه از طريق سهام عدالت واگذار مي شود، فقط مالكيت از دولت به مردم منتقل مي شود و اين شركتها كار اقتصادي و رقابت با شركتهاي مشابه انجام مي دهند، نه اينكه به واسطه كمك از جاي ديگر قادر به ادامه حيات باشند.

 

مدير كل اداره تعاون استان تهران اعلام كرد: بانكها به دليل نداشتن وثيقه نزد متقاضيان طرح مسكن مهر از ارائه تسهيلات خودداري مي كردند كه اين مشكل پس از بررسيهاي وزارت تعاون برطرف شد.
به گزارش برنا محمود حيدري، مدير كل تعاون استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اجراي طرح مسكن مهر اظهار داشت: 250 هزار نفر در قالب تعاونيهاي كارگري و كارمندي به منظور دريافت زمينهاي 99 ساله در استان تهران ساماندهي شده اند كه از اين ميزان در نهايت 50 هزار نفر ريزش داشته اند.
وي با اشاره به اينكه در كل استان تهران نيز 520 تعاوني وجود دارد، اظهار داشت: متقاضيان بر اساس سه شماره اول تلفن خود در سايت طبقه بندي شده اند به طوري كه پس از پالايش متوجه شديم يك متقاضي 51 بار ثبت نام كرده است.وي افزود: پالايش افراد در طرح مسكن مهر توسط اداره كل تعاون استان تهران بر اساس اطلاعات آب، برق و گاز مشتركين صورت مي گيرد، زيرا تمام كساني كه صاحب ملك هستند قبض برق و گاز دارند.