تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
كفشدوزك
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2008-09-10
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

چهارشنبه 20شهریور ماه 1387

[ اقتصادي ]
 * وقتي حربه دلالان بر نظارت دولتي پيروز مي شود ؛ احتكار ميوه در ميادين بارفروشي
 * در گفتگو با كارشناسان مطرح شد؛موافقت اصولي در دست بخش خصوصي
 * وعده 10 روزه براي ارزاني ميوه
 * سفر مديران كرسنت در غياب مديران نفتي ايران ؛
معماي فروش گاز به امارات پيچيده تر شد
 * صدور مجوز فعاليت بانك قرض الحسنه ؛
بانكها موظف به واگذاري 1900 واحد ملكي خود شدند
 * با درخواست جديد جهرمي از رئيس جمهور ؛
اختلاف وزير كار و رئيس كل بانك مركزي وارد فار جديدي شد
 * در جلسه شوراي مسكن مطرح شد ؛
دستور رئيس جمهور براي فروش املاك مازاد بانكها و دستگاههاي دولتي
 * قائم مقام بانك مركزي خبر داد؛ تشكيل ستاد ويژه حذف صفرهاي پول ملي
 * رئيس اتاق بازرگاني خبر داد؛ اجراي آزمايشي طرح طبقه بندي كارت بازرگاني
 * سخنگوي وزارت خارجه خبر داد ؛توسعه دفاتر بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران
 * رئيس كل گمرك خبر داد؛توسعه، حذف و ادغام گمركات در راستاي طرح تحول اقتصادي
 * رئيس سازمان خصوصي سازي خبر داد ؛
پرداخت 80 هزار تومان سود سهام عدالت از مهرماه
 * رويانيان خبر داد؛تعهد وزارت نفت براي ارايه برنامه آزادسازي قيمت انرژي
 * با موافقت رئيس جمهور ؛رضواني قائم مقام معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور شد
 * عوامل دخيل در افزايش قيمت مسكن اعلام شد
 * در آستانه نشست  149 اوپك ؛
نماينده ايران: اعضاي اوپك بايد از سهميه هاي توليد پيروي كنند
 * بررسي فني، سياسي و اقتصادي قرارداد خط لوله صلح در كميسيون انرژي

وقتي حربه دلالان بر نظارت دولتي پيروز مي شود ؛ احتكار ميوه در ميادين بارفروشي

 

گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: آغاز ماه مبارك رمضان هر ساله مصادف با موج جديد گراني هاست؛ گراني هايي كه گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و حتي زولبيا و باميه را هم شامل مي شود.




حكايت گراني ميوه اما امسال حكايت ديگري است، به گونه اي كه بالا رفتن قيمت اين كالاي اساسي خانوارها، آن هم به شكل بي ضابطه و ناگهاني و در شرايطي كه فصل وفور و تنوع ميوه و كاهش مصرف آن را مي گذرانيم اندكي عجيب و نامأنوس به نظر مي رسد.
گذري هر چند لحظه اي، در يكي از ميادين ميوه و تره بار تهران مؤيد افزايش چشمگير قيمت انواع ميوه هاي مورد نياز در سبد خانوار است.
هلوي هسته جدا كيلويي 750، موز 800، انگور 800، سيب زرد 800، گلابي 850، سيب سرخ 1000، پسته تازه 2650، خيار گلخانه اي 530، هندوانه 220، شليل 920 و ليموترش 950 تومان!
البته قيمتهايي كه در ميادين ميوه و تره بار به چشم مي خورد، مناسب تر و ارزانتر از قيمتهاي خرده فروشهاست، چون به طور متوسط قيمت هر كدام از اين اقلام 30 درصد در مغازه هاي خرده فروش افزايش مي يابد!
تخمين افزايش 30 درصدي قيمت ميوه در خرده فروشي ها نسبت به ميادين فرضيه اي است كه فقط 10 دقيقه در ذهن هر خريداري باقي خواهد ماند، زيرا با رسيدن به اولين مغازه خرده فروشي شاهد افزايش گاه تا 100 درصدي در قيمت برخي از انواع ميوه هستيم.
آلو شابلون 2800، هلو انجيري 2600، انگور عسكري 1200، هلو 2200، نارنگي پيوندي 1800، گلابي 2200، طالبي 550 و موز 1300 تومان!
به گفته فروشنده، علت گراني ميوه حضور دلالان و مافياي ميوه است و كسي هم قدرت مبارزه و مقابله با آنها را ندارد.
به عقيده وي، سود فروش ميوه حدود 35 درصد است كه اگر هزينه هاي جاري مغازه و اجاره آن را حساب كنيم، اين سود براي فروشنده به صرفه نيست.
اين فروشنده اضافه مي كند: عمده فروشها تعيين كننده قيمت هستند و با نگهداري ميوه ها در سردخانه سعي مي كنند به دلخواه خود قيمتها را افزايش دهند و اين زنجيره تا مصرف كننده ادامه مي يابد و او بايد تاوان اين بي نظارتي را بپردازد.
به گفته وي، ظرف 20 روز قيمت ميوه در ميادين مركزي ميوه و تره بار تا 100 درصد افزايش پيدا كرده است.

كمبود ميوه تا 5 سال
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي استان تهران درخصوص گراني ميوه مي گويد: يكي از دلايل گراني به سرماي زمستان سال گذشته برمي گردد كه ميوه هايي نظير انگور، هلو، شليل، سيب شبرنگ، آلو و گيلاس بين 25 تا 50 درصد آسيب ديدند، به طوري كه كشاورزان مجبور شدند برخي درختان را قطع كنند.
حسين مهاجر اذعان مي دارد: كمبود ميوه تا 5 سال ديگر هم ادامه خواهد داشت.
براساس گفته هاي وي، كمبود ميوه هاي فصلي باعث گراني ميوه هاي غيرفصلي نظير موز، پرتقال و نارنگي شده و آثار سرمازدگي سال گذشته قبل از 15 مرداد سال جاري بر وضعيت ميوه آشكار شده بود به طوري كه در حال حاضر با كمبود تمام ميوه هاي قابل عرضه در مرداد و شهريور رو به رو شده ايم.
وي به قيمتهاي جديدتري از انواع ميوه اشاره مي كند و مي گويد: در همين لحظه اگر به ميادين ميوه و تره بار سري بزنيد شاهد خواهيد بود كه به يكباره و ظرف يك هفته اخير قيمت هلو و شبرنگ به 2500 تومان و سيب و گلابي به 2000 تومان رسيده است كه بايد سود 35 درصدي فروشندگان جزء را هم به آن اضافه كرد!
مهاجر خاطرنشان مي كند: قيمت انگور شيراز و انگور كاشمر عسكري سال گذشته كيلويي 120 تا 400 تومان بود ولي امسال به 1300 تومان رسيده است.
وي كيفيت مركبات را در سال جاري به دليل كم بار بودن، مناسب ارزيابي و تصريح مي كند: در صورتي كه مركبات جنوب در ماههاي آبان، آذر، دي و بهمن بتوانند نياز بازار را تأمين كنند، مي توان پرتقال شمال را براي شب عيد ذخيره كرد و در غير اين صورت وزارت بازرگاني ناچار به واردات خواهد شد.
وي به اقدامات وزارت بازرگاني براي كنترل قيمت ميوه در سال جاري اشاره مي كند و مي گويد: قرار است اين وزارتخانه با همكاري اتحاديه ميوه و تره بار اقدامات مناسبي را از زمان بازگشت حجاج تا عيد انجام دهد كه مردم با مشكلي در زمينه افزايش قيمت رو به رو نشوند.

احتكار ميوه در ميادين
عضو كميسيون كشاورزي مجلس نيز در تشريح دلايل گراني ميوه به دلايلي همچون سرمازدگي سال گذشته، خشكسالي، شبكه توزيع نامناسب و عدم نظارت و بازرسي اشاره مي كند و به خبرنگار ما مي گويد: در مواردي مشاهده مي شود فروشندگان از احتكار ميوه در ميادين توسط عمده فروشان و با هدف گرانتر شدن و گران فروشي گلايه دارند.
علي عزتي تصريح مي كند: تقريباً 50 درصد غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار در اختيار كشاورزان است و بقيه از طريق مزايده در اختيار مردم قرار مي گيرد و باعث مي شود سايه واسطه ها در ميادين ميوه و تره بار گسترده باشد.
وي به نحوه قيمت گذاري ميوه هاي ميادين اشاره و اضافه مي كند: كميته نرخ گذاري سازمان ميادين اين قيمتها را مشخص مي كند و سه نرخ متفاوت براي ميوه هاي بسته بندي، ميوه هاي معمولي و غرفه هاي نمونه تعيين مي شود.
به عقيده عزتي، نظارت بر خرده فروشي ها و مغازه هاي سطح شهر نمي تواند در جلوگيري از افزايش قيمت ميوه مؤثر باشد، بلكه اين نظارت بايد در ميادين مركزي صورت گيرد تا مغازه دار جنس گران نخرد و گران نفروشد.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس اضافه مي كند: 12 هزار واحد خرده فروشي ميوه در سطح شهر تهران وجود دارد و عملاً امكان بازرسي و نظارت بر آنها غيرممكن است، اما اتحاديه ميوه و سبزي استان در حال طراحي سايت ساماندهي قيمتهاست تا در كنار بازرسي، قيمتها را هم كنترل كند.
وي وجود مافياي ميوه را در ميادين تكذيب مي كند و مي گويد: در سطح شهر فروشندگاني هستند كه از اين ميادين خريد مي كنند، اما قيمتشان يك سوم قيمت برخي ديگر از فروشندگان است. البته در تهران به خاطر وجود اصطلاحاتي همچون بالاي شهر و پايين شهر، قيمت ميوه متفاوت است و اين به ميادين ربطي ندارد.
وي نبود مكانيزم خاصي براي تنظيم بازار ميوه را عاملي براي گران فروشي در سطح خرد و عمده مي داند.
وي مي گويد: علت اصلي گراني ميوه نبود نظارت است نه سرمازدگي، زيرا ميوه هايي كه سرمازدگي نداشته اند هم افزايش قيمت داشته اند و متأسفانه ظرف 2 سال گذشته اين وضعيت در بازار ميوه به دفعات مشاهده شده است.
به عقيده عضو كميسيون كشاورزي مجلس دخالت وزارت بازرگاني در تنظيم بازار ميوه شب عيد در نوروز امسال بسيار مثبت و موفقيت آميز بود اما به نظر مي رسد هماهنگي بيش از پيش وزارت جهاد و بازرگاني و ايجاد سازمان مشتركي با همكاري اين دو وزارتخانه و مشاركت شهرداري بتواند معضل گران فروشي ميوه را حل كند.

  


در گفتگو با كارشناسان مطرح شد؛موافقت اصولي در دست بخش خصوصي

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: بعد از سالها مخالفت در واگذاري صدور مجوزهاي صنعتي- معدني به تشكل خانه صنعت و معدن در سطوح عالي وزارت





صنايع و معادن و ديگر تشكلهاي حوزه گسترده صنعت و معدن، سرانجام در طول دومين ماه تابستان جاري اين موضوع شكل عيني به خود گرفت و در اولين قدم با تفاهمنامه سازمان صنايع و معادن استان تهران و تشكل مربوط وارد فاز اجرايي و عملياتي شد كه انتشار آن در كل استانها بدون ترديد با اراده موجود سرعتي شگرف را تجربه خواهد نمود.
به راستي اقتصاد ما دايره غريبي است، زيرا به هر سوي آن نظر مي كنيم و بر هر عملي از سوي دولتمردان تأمل مي كنيم با ترديدها و سؤالهاي فراواني روبه رو مي شويم و اكنون در يك فرآيند كاهش تصدي گري كه واگذاري 13 فقره در حوزه هاي تأسيس، بهره برداري، برگزاري نمايشگاه ها، همايشها، معرفي به كار گروه اشتغال براي اخذ وام و... از يك مرجع دولتي «وزارت صنايع و معادن» را به يك تشكل غيردولتي «خانه صنعت و معدن ايران» هر چند ناباورانه، با ترديدهاي جدي همراه شده است.
در حالي كه از سالهاي اخير حوزه صنايع و معادن كشور از تنگناهاي جدي در تأمين انرژي مورد نياز، رشد توليد و بهره وري و تأمين نقدينگي مورد نياز در رنجي مستمر قرار دارد و هر چند توانسته با بهره گيري از افزايش جهاني قيمتها، سهم ارزي خود را از سبد صادرات غيرنفتي كشور ارتقا دهد، اما هيچ گونه افزايش وزن صادراتي را نداشته است.
در چنين فضايي و در شرايطي كه تشكلي غيردولتي، جامع، سازمان يافته و مشرف بر تمامي زواياي صنايع و معادن كشور در بدنه اقتصادي كشور وجود ندارد كه بتواند حوزه استراتژيك و كليدي صدور مجوزهاي متكثر صنعتي- معدني را راهبري نمايد و مانع ايجاد انحصاري جديد شود، الزاماً ترديدهاي جدي را در ماهيت و ميزان موفقيت پروژه تفويض اختيار وزارت صنايع در حوزه صدور مجوزها به خانه صنعت و معدن را به رخ كشانيده و يك بار ديگر به ما يادآوري مي كند فرآيند حركت تجميعي و همه جانبه در ساختار تصميم سازي صنعتي كشور وجود ندارد و به همين دليل است كه به طور معمول توفيق پايداري در تحقق تصميم سازيهاي حوزه صنعت كشور كه غالباً تك محوري اتخاذ مي شود به چشم نمي آيد.
رئيس شبكه هاي خانه صنعت و معدن در ارتباط با واگذاري مجوزهاي دولتي به خانه صنعت و معدن مي گويد: اين موضوع يكي از حركات مثبت، مناسب و ارزنده اي است كه در حقيقت به نوعي كار به دست خود مردم و دست اندركاران صنايع سپرده شده است.
دكتر هادي غنيمي فرد مي افزايد: در گذشته يك كارشناس وزارت صنايع و معادن كه كارمند آن وزارتخانه بود به صدور و يا عدم صدور اين مجوزها اقدام مي نمود، اما با اين تغييرات افراد متخصص و كارشناس فعال در بخش صنعت و معدن با تشكيل انجمنهاي تخصصي و با شور و مشورت و آگاه كردن طرف درخواست كننده از مزايا و معايب راه اندازي تأسيس يك كارخانه اقدام به صدور يا عدم صدور مجوز مي كنند.
وي در مورد جامعيت خانه صنعت و معدن و داشتن نيروي انساني متخصص و گسترش آن در تمام نقاط كشوراظهار مي دارد: در حال حاضر در تمام استانهاي كشور خانه صنعت و معدن وجود دارد كه همه آنها براي صدور مجوز از طريق انجمن صنايع اقدام مي كنند و اگر نتوانند در موردي به اتفاق نظر برسند آنگاه شوراي مركزي كه در تهران است درخصوص آن تصميم گيري نهايي مي كند.
وي تصريح مي كند: ما به لحاظ داشتن نيروي متخصص نيز هيچ گونه مشكلي نداريم، زيرا معتقديم كسي كه خودش مشغول به فعاليت است مي تواند يك متخصص به شمار آيد.
وي در مورد به وجود آمدن انحصاري جديد مي گويد: با توجه به اينكه خانه هاي صنعت و معدن انجمني اداره مي شود و تعداد زيادي كارخانه كه به نوعي رقيب هم هستند نيز فعاليت مي كنند، بنابراين انحصاري به وجود نخواهد آمد و كساني هم كه اين صحبتها را مطرح مي كنند به نوعي مي خواستند خودشان اين امتياز را بگيرند و گرنه خانه صنعت و معدن اعلام كرده و مي كند هر كس در اين زمينه مي تواند منشأ اثر باشد ، به خانه صنعت و معدن بپيوندد تا اين خانه از نظرات و پيشنهادهاي آنان بهره مند شود.
غنيمي فرد در پاسخ به اين پرسش كه آيا مهمترين مشكل حال حاضر صنعت كشور صدور مجوزها بوده كه به حل آن پرداخته شده است، مي گويد: چرا هميشه به دنبال يافتن مهمترين مشكل هستيد؟ اين موضوع نيز يكي از مسايل و موانع توليد و صنعت كشور بوده است، اما اگر دنبال مهمترين مشكل صنايع در حال حاضر هستيد به اعتقاد من كمبود نقدينگي مهمترين معضل صنايع است.
رئيس شبكه هاي خانه صنعت و معدن در مورد ابهامها در حوزه اجراي چنين فرآيندي اظهار مي دارد: ابهامها هر چه باشد برطرف مي شود، زيرا ديگر منتظر جواب از مافوق نيستيم، بنابراين در شوراها و جلساتي كه تشكيل مي دهيم اين ابهامها را برطرف خواهيم كرد.
اما دكتر فرهاد خرمي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناس مسايل اقتصادي نيز درخصوص واگذاري صدور مجوزهاي دولتي به خانه صنعت و معدن مي گويد: تا جايي كه به ياد دارم در دولت قبلي نيز قرار بود چنين اتفاقي بيفتد، اما به دليل اينكه در سطوح عالي اين وزارتخانه با اين تصميم مخالفت شد اين موضوع ظاهراً به تعويق افتاد تا جايي كه حدود يك ماه پيش روزنامه ها از چنين اتفاقي يعني صدور جواز براي فعاليتهاي صنعتي و معدني از سوي خانه صنعت و معدن خبر دادند.
وي با مثبت ارزيابي كردن ماهيت اين اتفاق مي افزايد: ماهيت و نفس اين اتفاق يعني صدور مجوز از طريق يك سازمان غيردولتي كار بسيار مثبتي است و مي تواند در جهت كاهش تصدي گري دولت و كوچك شدن آن ارزيابي شود، اما اينكه آيا خانه صنعت و معدن توان چنين كاري را دارد در جاي خود قابل بحث و بررسي است، زيرا يك تشكل صنفي از جامعيت لازم برخوردار نيست و در بدنه كارشناسي دچار كمبود است، اما چنانچه مجموعه اي از نمايندگان تشكلهاي غيردولتي، همراه با كارشناسان اقتصادي و صنعتي در اين امر دخيل باشد آن زمان صدور مجوزها به درستي انجام خواهد شد.
وي تأكيد مي كند: بدون هيچ گونه جانبداري و يا عدم جانبداري معتقدم خانه صنعت و معدن چنين توانايي براي صدور مجوز در حوزه صنايع و صنايع معدني را ندارد، بنابراين همان طور كه گفتم بهتر است اين خانه در تصميم گيريهاي خود از نمايندگان تشكلهاي غيردولتي و كارشناسان اقتصادي استفاده كند تا بتواند به خوبي از عهده اين كار برآيد.

  


وعده 10 روزه براي ارزاني ميوه

 

دبير اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي گفت: قيمت ميوه به ويژه سيب درختي از 10 الي 15 روز آينده كاهش پيدا مي كند.
علي حاج فتحعلي در گفتگو با فارس، در مورد دلايل گراني ميوه در سال جاري افزود: خشكسالي اثرات مهمي در كمبود ميوه و كاهش عرضه داشته كه اين مهمترين دليل گراني ميوه است و دلالها در اين زمينه نقش مؤثري ندارند.
دبير اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه افزود: ميوه هاي سردرختي امسال نسبت به سال گذشته به دليل دو پديده سرمازدگي زمستان و خشكسالي در سال جاري كاهش پيدا كرده و اكثر ميوه هاي توليدي نيز به دليل ريز بودن براي آبميوه گيري و كارخانه هاي توليد آبميوه مناسب است.
وي افزود: از 10-15 روز  آينده با ورود سيبهاي جديد لبناني توليد داخل، قيمت ميوه كاهش پيدا مي كند و با توجه به ريز بودن محصول، توليدكنندگان به عرضه مستقيم ميوه مجبور خواهند بود.
حاج فتحعلي خاطرنشان كرد: ميوه هايي مانند هلو، شليل ، زردآلو و انگور به خاطر كم آبي با كمبود عرضه مواجه شده اند كه اين مهمترين دليل گراني ميوه در سال جاري است.
دبير اتحاديه بارفروشان درباره واردات ميوه براي كاهش قيمت افزود: واردات ميوه به صورت اندك انجام مي شود، اما در مورد ميوه هاي سردرختي از حدود 20 روز آينده واردات به كمك محصول داخلي آمده و باعث افت قيمت مي شود.

  


سفر مديران كرسنت در غياب مديران نفتي ايران ؛
معماي فروش گاز به امارات پيچيده تر شد

 

مديرعامل شركت كرسنت به منظور مذاكره بر سر قرارداد انتقال گاز ايران به امارات به ايران سفر كرد، اين در حالي است كه نوذري براي شركت در صد و چهل و نهمين نشست سازمان اوپك در «وين» مقر اصلي اين سازمان به سر مي برد.
از طرفي مديران نفتي از حضور مديرعامل شركت كرسنت اظهار بي اطلاعي مي كنند.
همچنين «اكبر تركان» معاون برنامه ريزي وزير نفت، از اهداف اين سفر و محورهاي مذاكره اي مديرعامل كرسنت اظهار بي اطلاعي مي كند.
عضو كارگروه ويژه نفت مي گويد: اطلاعات شما از ما بيشتر است.
ارزان بودن قيمت صادرات گاز و امضا با شركت واسطه دو استثناي بزرگ و ابهام برانگيز در سطح قرارداد كرسنت براي اولين بار از سوي رحيمي رئيس ديوان محاسبات وقت كشور مطرح شد و از همان مقطع قرار شد اصلاحاتي در آن صورت گيرد.
وي در آن مقطع از شركت كرسنت به عنوان شركتي دلال و بي نام و نشان و از قرارداد انتقال گاز به امارات به عنوان بزرگترين مفاسد اقتصادي ياد كرد كه موجب ضرر 21 ميليارد دلاري كشور ظرف 25 سال مي شود.
از آن زمان هر گونه امضاي قرارداد با امارات به اصلاح قيمت در فروش گاز منوط شد.
شركت اماراتي كرسنت در سال 2001 با شركت ملي نفت ايران تفاهمنامه واردات گاز از ميدان سلمان از طريق خط لوله  را امضا كرد. بر اساس مذاكرات انجام شده، مقرر شد كشور امارات در اين سال خريد 500 ميليون مترمكعب گاز را از ايران آغاز كرده و اين ميزان را بتدريج به 800 ميليون مترمكعب در روز افزايش دهد.  
اما اجراي اين پروژه در سال 84 با دلا يل ارايه شده از سوي ديوان محاسبات متوقف شد. در آن زمان از سوي اين ديوان ايراداتي در جهت اجراي پروژه مطرح شد كه مهمترين آن تغيير نيافتن بهاي گاز صادراتي و ثابت ماندن آن در 7 سال اول اجراي قرارداد است.  
«حجت ا...غنيمي فرد» معاون سرمايه گذاري شركت ملي نفت نيز از حضور مديرعامل شركت كرسنت به ايران بي خبر است.
وي مي گويد: موضوع را از بخش صادرات گاز دنبال كنيد.
نصرت ا... سيفي- مديرعامل شركت ملي صادرات گاز- مثل هميشه در سكوت اطلاع رساني به سر مي برد.
معاونان سيفي نيز همچون وي در دسترس نيستند.
يكي از معاونان شركت ملي صادرات گاز گفت: ما به دليل اينكه اين پروژه رنگ و بوي سياسي مي دهد، درگير آن نيستيم.
وي گفت: حتي از حضور مديرعامل شركت كرسنت بي خبرم.
امروز هم كه يكي از همكاران از من سؤال كرد، اعلام بي اطلاعي كردم.
* مجلس نظارت مي كند
رئيس كميسيون انرژي مجلس، طرح مباحثي مبني بر قيمت توافق شده سؤال برانگيز با شركت «كرسنت» به منظور انتقال گاز ايران به امارات را مورد اشاره قرار داده و مي گويد: مجلس مانع انعقاد قراردادهايي كه برخلاف منافع ملي است، خواهد شد.
نماينده تهران در مجلس با اعلام اينكه ما نيز از اينكه قيمت توافقي با كرسنت بسيار پايين است، مطلع شده ايم، ادامه مي دهد: با اين قرارداد مخالف هستيم.
«حميد كاتوزيان» مي گويد: مجلس مخالف امضاي قرارداد كرسنت به قيمت توافق شده اخير است.
وي با اعلام اينكه اگر حضور مديرعامل شركت كرسنت در ايران به منظور امضاي قرارداد باشد، مجلس مانع امضاي اين قرارداد خواهد شد.
«ناصر سوداني» نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس هم بر شأن نظارتي مجلس تأكيد كرده و مي گويد: جايي كه منافع ملي كشور مطرح است، مجلس از شأن نظارتي اش كوتاه نخواهد آمد.

  


صدور مجوز فعاليت بانك قرض الحسنه ؛
بانكها موظف به واگذاري 1900 واحد ملكي خود شدند

 

معاون بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بانكها موظف به واگذاري يك هزار 900 واحد خود ملكي خود شده اند.
به گزارش فارس، سيدحميد پورمحمدي در يك نشست خبري، تدوين برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانكها را گشايشي براي فعاليتهاي اقتصادي در حوزه هاي مختلف خواند و اظهار داشت: محورهايي كه در اين برنامه مورد تأكيد قرار گرفته است، راهكارهايي مناسب را پيش روي بانكها قرار مي دهد تا بتوانند از آن طريق شاخصهاي كمي و كيفي بانك مانند نقدينگي را بهبود بخشيده و به خوبي به عنوان واسط وجوه عمل كنند.
وي افزود: بر اين اساس پس از وصول مطالبات معوق نظام بانكي، اين منابع به شريانهاي اقتصادي كشور بازخواهد گشت. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به حمايت مالي از طرحهاي بزرگ و طرحهايي كه احتياج به سرمايه در گردش دارند، تصريح كرد: در ساز و كاري كه در برنامه اصلاحات مديريتي بانكها ديده شده، فقط اشتغال موجود واحدهاي توليدي مورد تأكيد قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: در حوزه اجتماعي نيز براي جوانان و بالاخص جواناني كه قصد ازدواج دارند تسهيلات كافي از طريق بانك قرض الحسنه ارايه خواهد شد.
به گفته پورمحمدي، مجوز فعاليت بانك قرض الحسنه هفته گذشته از سوي بانك مركزي صادر شده و منابع مورد نياز براي انجام وظايف محوله به زودي در اختيار اين بانك قرار خواهد گرفت.
وي تصريح كرد: هم اكنون مبلغي معادل هفت هزار ميليارد تومان به منظور حمايت مالي طرحهاي نيمه تمام و طرحهايي كه نياز به سرمايه  در گردش دارند، بين بانكها توزيع شده است. به گفته وي، منابع حاصل از اين واگذاريها در اختيار بانكها قرار خواهد گرفت كه اين امر كمك مناسبي در جهت تأمين نقدينگي مورد نياز بانكها به حساب مي آيد.
پورمحمدي بانكهاي ملت، صادرات و تجارت را آماده واگذاري به بخش خصوصي ذكر كرد و گفت:  اين بانكها طي ماههاي گذشته بسياري از مشكلات موجود در راه واگذاري را برطرف كرده اند و بخش باقيمانده نيز طي روزهاي آينده حل خواهد شد. وي تصريح كرد:  با ساز و كارهايي كه بر اساس برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانكها اجرا خواهد شد، اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي به صفر مي رسد.

  


با درخواست جديد جهرمي از رئيس جمهور ؛
اختلاف وزير كار و رئيس كل بانك مركزي وارد فار جديدي شد

 

معاون اجرايي رئيس جمهور كه از سوي وي مأمور شده جلسه مشتركي را بين «مظاهري»، رئيس كل بانك مركزي و «جهرمي»، وزير كار، براي حل اختلاف اين دو برگزار كند، اظهار كرد: سعي مي كنيم در چند روز آينده اين جلسه را برگزار كنيم.
«علي سعيدلو» در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه در جريان نامه جهرمي به رئيس جمهور كه در آن خواسته شده، وي (جهرمي) و رئيس كل بانك مركزي را براي رفع موانع توليد بركنار كند، نيست، افزود: من اطلاعات آقاي مظاهري و آقاي جهرمي را گرفته ام و برايشان نامه فرستاده ام تا جلسه مشترك برگزار شود. ما اطلاعاتي را كه آقايان مظاهري و جهرمي دادند بررسي كارشناسي كرده و پس از آن، جلسه مشترك را برگزار مي كنيم.
سعيدلو همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين جلسه در موعد مقرر برگزار نشده، گفت: به هر حال ممكن است براي هر يك از ما جلساتي پيش بيايد كه نتوانيم در جلسات ديگر شركت كنيم، ولي در چند روز آينده اين جلسه مشترك برگزار مي شود.
برخي منابع خبري اعلام كرده اند؛ جهرمي وزير كار از ارسال نامه اي به رئيس جمهور خبر داده كه طي آن از دكتر احمدي نژاد خواسته، وي و مظاهري را بركنار و شخصاً در اين باره تصميم گيري كند.
علي سعيدلو هفته گذشته نيز در گفتگو با ايسنا اظهار كرده بود: قرار است در جلسه اي كه با حضور جهرمي و مظاهري برگزار مي شود گزارشهايي كه اين دو درباره  بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده ارايه مي كنند بررسي كارشناسي و بعد از آن صورت جلسه  آن را براي آقاي رئيس جمهور ارسال كنيم.

  


در جلسه شوراي مسكن مطرح شد ؛
دستور رئيس جمهور براي فروش املاك مازاد بانكها و دستگاههاي دولتي

 

رئيس جمهور در جلسه شوراي مسكن دستور داد كه تمامي املاك مازاد دستگاههاي دولتي و بانكها كه فهرست آن توسط وزارت اقتصاد و دارايي تهيه شده است را هرچه زودتر به معرض فروش بگذارند.
به گزارش فارس به نقل از دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، جلسه شوراي مسكن به رياست محمود احمدي نژاد برگزار شد و در آن پيشنهادات و طرحهاي دستگاههاي اجرايي به منظور سامان دادن به بخش مسكن مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه، بنا به دستور رئيس جمهور مقرر شد، تمامي املاك مازاد دستگاههاي دولتي و بانكها كه فهرست آن توسط وزارت اقتصاد و دارايي تهيه شده است، هرچه زودتر به معرض فروش گذاشته شود.

  


قائم مقام بانك مركزي خبر داد؛ تشكيل ستاد ويژه حذف صفرهاي پول ملي

 

قائم مقام بانك مركزي با اشاره به اجراي طرح تحول اقتصادي كه در يك بند آن به موضوع ارزشگذاري پول ملي تأكيد شده است، از تشكيل ستاد ويژه اي در بانك مركزي به منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس خبر داد.
قضاوي گفت: يكي از محورهاي طرح تحولات اقتصادي به ارزشگذاري پول ملي بر مي گردد، در چارچوب اين محور قرار است تمام تدابير لازم اتخاذ شود تا وسيله مبادلاتي نزد مردم به شكل مطلوبتري عمل كند.
وي تصريح كرد: يكي از ابعاد طرح ارزشگذاري پول ملي كه در حال حاضر در دولت و بانك مركزي مراحل بررسيهاي كارشناسي را مي گذراند، معرفي ابزارهاي مبادلاتي جديدي است كه بر مبناي آن مبادلات مالي با سهولت بيشتري انجام شود، به گفته وي ستاد ويژه اي در بانك مركزي به منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس تشكيل شده است.

  


رئيس اتاق بازرگاني خبر داد؛ اجراي آزمايشي طرح طبقه بندي كارت بازرگاني

 

رئيس اتاق  بازرگاني ايران گفت: طرح طبقه بندي كارتهاي بازرگاني مصوب و اجراي آن به طور آزمايشي شروع شده است.محمد نهاونديان در گفتگو با ايسنا، در واكنش به طرح پيشنهاد حذف صدور كارتهاي بازرگاني براي افراد حقيقي عنوان كرد: معتقديم در بحث صدور كارت بايد بين فعال اقتصادي كه سابقه طولاني و كارنامه روشني داشته است با افرادي كه تجربه اي در اقتصاد و تجارت ندارند تفاوت باشد، زيرا برخورد يكسان با اين دو گروه عادلانه نيست.
به گفته وي، اگر افراد و كارتهاي بازرگاني بر اساس سابقه كاري و عملكرد ارزيابي شوند، بسياري از دغدغه هايي كه درباره  استفاده نامناسب از كارتهاي بازرگاني مطرح مي شود برطرف خواهد شد.

  


سخنگوي وزارت خارجه خبر داد ؛توسعه دفاتر بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران

 

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت:  به منظور تقويت صادرات و واردات، دفاتر بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران در خارج كشور  گسترش مي يابد. حسن قشقاوي سخنگوي وزارت امور خارجه در گفتگو با فارس، افزود:  به منظور افزايش صادرات و واردات و سرمايه گذاري، برنامه اي براي گسترش دفاتر بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور در دست اجرا دارد. وي افزود:  در مورد رايزني هاي بازرگاني در سفارتخانه هاي ايران تلاش مي شود كارشناسان اقتصادي و آگاهان بازار اين كار را بر عهده بگيرند و عملاً اين كار در سفارتخانه ها انجام مي شود. سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد: با توجه به اهميت اين كار در گسترش روابط اقتصادي ايران با كشورهاي دوست، هرچه دانش افراد رايزن اقتصادي و بازرگاني بالاتر برود، رابطه اقتصادي بيشتر خواهد شد.

  


رئيس كل گمرك خبر داد؛توسعه، حذف و ادغام گمركات در راستاي طرح تحول اقتصادي

 

رئيس كل گمرك ايران برنامه هاي اين سازمان در اجراي طرح تحول اقتصادي را تشريح كرد و از توسعه، حذف يا ادغام برخي از گمركات در يكديگر خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني كارگروه تحولات اقتصادي دولت، اردشير محمدي يكي از مشكلات گمرك را تعدد و پراكندگي گمركات كشور عنوان و تصريح كرد: هم اكنون  160 واحد گمركي در 30 استان كشور وجود دارد كه امكانات برخي از اين واحدها بسيار محدود و ضعيف است.رئيس كل گمرك ايران با اشاره به اينكه هم اكنون 70 تا 90 درصد فعاليت گمركي كشور در قالب صادرات و واردات در 10 گمرك كشور انجام مي شود، بر اصلاح اين وضعيت تأكيد كرد و افزود: به عبارت ديگر بايد فعاليت گمركات كم فعال را در گمركاتي كه فعاليت بيشتري دارند مديريت نماييم.

  


رئيس سازمان خصوصي سازي خبر داد ؛
پرداخت 80 هزار تومان سود سهام عدالت از مهرماه

 

رئيس سازمان خصوصي سازي از تصويب واگذاري سهام عدالت به خبرنگاران، پرداخت سود 80 هزار توماني به هر نفر از دارندگان سهام عدالت و واگذاري سهام عدالت به 23 ميليون روستايي كشور از مهرماه خبر داد.
غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفتگو با فارس، با اشاره به اين مطلب كه جلسه اي در ستاد مركزي سهام عدالت با حضور رئيس جمهور برگزار شده، اظهار داشت: بر اساس اين مصوبات، مقرر شده به كليه خبرنگاران سراسر كشور به همراه خانواده و تا سقف 5 نفر سهام عدالت واگذار شود.وي افزود: مبلغ واگذاري سهام عدالت هنوز مشخص نيست اما احتمال دارد به هر نفر تا سقف 5 نفر از اعضاي خانواده 1 ميليون تومان سهام عدالت واگذار شود.
وي افزود: فرمهاي مربوطه تهيه شده و از مهرماه مراحل مربوط به واگذاري سهام عدالت به خبرنگاران آغاز خواهد شد.به گفته وي، خبرنگاراني كه پيش از اين سهام عدالت گرفته اند مشمول اين واگذاري نخواهند شد.
معاون وزير اقتصاد در رابطه با ديگر مصوبات امروز ستاد مركزي ستاد عدالت به فارس گفت: از مهر و آبان ماه سال جاري نيز به هر نفر 80 هزار تومان و تا سقف 5 نفر از اعضاي خانواده 400 هزار تومان سود ساليانه پرداخت خواهد شد.

  


رويانيان خبر داد؛تعهد وزارت نفت براي ارايه برنامه آزادسازي قيمت انرژي

 

رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور از تعهد وزارت نفت براي ارايه برنامه آزادسازي قيمت انرژي تا مهرماه سال جاري و دستور رئيس جمهور به منظور عرضه گازوئيل صرفاً با كارت هوشمند سوخت از ماه آينده خبر داد.به گزارش مهر، محمد رويانيان در جمع خبرنگاران با بيان اينكه وزارت نفت مكلف شده تا پايان امسال 1800 جايگاه «سي.ان.جي» متوسط و بزرگ را در كشور به بهره برداري برساند، اظهار داشت: بدين ترتيب وزارت نفت موظف است تعداد جايگاه هاي «سي.ان.جي» را تا پايان سال به سه برابر ميزان كنوني افزايش دهد.

  


با موافقت رئيس جمهور ؛رضواني قائم مقام معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور شد

 

به پيشنهاد امير منصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تأييد دكتر محمود احمدي نژاد، غلامحسين رضواني قائم مقام اين معاونت شد.
به گزارش مهر، غلامحسين رضواني بر اساس حكمي كه از سوي امير منصور برقعي صادر شد، به سمت قائم مقام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منصوب شد.
رضواني تا پيش از اين انتصاب، مسؤوليت معاون توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، سرپرست معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و رئيس مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي را بر عهده داشته است.
همچنين مسؤوليت سرپرستي مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي نيز به رضواني محول شده است.

  


عوامل دخيل در افزايش قيمت مسكن اعلام شد

 

در يك ماه گذشته بازار مسكن پس از يك دوره ركود طولاني شاهد افت قيمت در برخي نقاط بود، اما اينكه چه عواملي بر كاهش يا افزايش قيمت مسكن تأثيرگذار است، در گزارشي با عنوان «وضعيت بخش مسكن در كشور» بررسي شده است كه نتايج آن نشان مي دهد، بخش مسكن در كنار نوسانات و تغييرات در متغيرهاي درون بخشي، همواره مواجه با يك معضل فرابخشي بوده است كه ناشي از افزايش حجم نقدينگي است، به طوري كه بخش عمده آن به صورت تقاضاي سرمايه اي وارد بازار مسكن شده و آثار تورمي ايجاد مي كند.
به گزارش ايسنا، بررسي عوامل تأثيرگذار بر قيمت مسكن نشان مي دهد دو عامل ناشي از فشار تقاضا و مشكلات ساختاري اقتصاد از مهمترين دلايل افزايش قيمت مسكن در دوره اخير محسوب مي شود.
بنابراين گزارش، عوامل ناشي از فشار تقاضا، شامل تقاضاي بالقوه ناشي از رسيدن اوج جمعيتي به سن ازدواج و تشكيل خانواده (800 هزار فقره در سال) و وجود تقاضاي انباشته 1/5 ميليون واحد مسكوني در سال است.
از سوي ديگر عوامل ناشي از مشكلات ساختاري اقتصاد شامل عواملي مانند طولاني شدن و تعميق دوره ركود قبلي (سالهاي 81 الي 84) و عقب ماندن شاخص هاي مسكن از شاخص تورم، تداوم دوره ركود در بازار بورس و رها شدن نقدينگي از اين بازار طي سالهاي82 تا 85، عدم جذب نقدينگي مازاد در جامعه توسط ساير اشكال دارايي همچون طلا، سكه، ارز، اتومبيل و تلفن همراه و كاهش توليد مسكن (صدور پروانه هاي ساختماني) طي سالهاي 81 تا 83 و ( كاهش عرضه در سا لهاي 84 و 85) مي شود.
همچنين تداوم رشد نقدينگي طي سالهاي 80 تا 85، وابستگي درآمدي برخي از دستگاههاي اجرايي ساخت و سازهاي مسكوني و افزايش ناگهاني برخي نهاده هاي توليد مسكن به ويژه محصولات فولادي و سيمان و دستمزد و مجوزهاي قانوني از ديگر عوامل تأثيرگذار به شمار مي آيد.

  


در آستانه نشست  149 اوپك ؛
نماينده ايران: اعضاي اوپك بايد از سهميه هاي توليد پيروي كنند

 

اعضاي سازمان اوپك بايد از هدفهاي تعيين شده توليدي خود پيروي كنند تا مازاد عرضه نفت موجود در بازار برطرف شود.
به گزارش ايسنا، نماينده ايران در هيأت عامل اوپك در آستانه برگزاري نشست با بيان اين مطلب افزود: ما به عنوان گام اول به نظم و انضباط نياز داريم. برخي از اعضاي اوپك نفت بيشتري از سهميه  تعيين شده براي خود توليد مي كنند و هر يك از اعضا كه بيش از سهميه خود نفت وارد بازار مي كنند، بايد به تعهدات خود برگردند.
محمدعلي خطيبي همچنين بار ديگر تأكيد كرد كه بازار نفت با مازاد عرضه مواجه است و اين نگراني وجود دارد كه قيمت نفت به سطوح پايين تري سقوط كند.
وي كه براي حضور در نشست اوپك در وين به سر مي برد، افزود: ما معتقديم مازاد عرضه در بازار و مازاد ذخاير در كشورهاي مصرف كننده وجود دارد و اين نياز وجود دارد كه بازارها مديريت شود تا به وضعيت باثبات بازگردد.
به گفته او، مازاد عرضه در بازار نزديك به يك ميليون بشكه در روز است و اين مقدار مي تواند در صورتي كه وضعيت توليد به همين صورت ادامه داشته باشد، در سه ماهه نخست سال آينده به سطوح بالاتري نيز برسد.

  


بررسي فني، سياسي و اقتصادي قرارداد خط لوله صلح در كميسيون انرژي

 

عضو كميسيون انرژي گفت: خط لوله صلح به لحاظ فني، سياسي و اقتصادي در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت.
حسين اميري در گفتگو با فارس اظهار داشت: جلسه اخير كميسيون انرژي با حضور وزير امور خارجه و معاون وزير نفت و تعدادي از كارشناسان اين دو وزارتخانه با محوريت بررسي فني، سياسي و اقتصادي خط لوله صلح برگزار شد.
وي افزود: گزارش فني و اقتصادي اين خط توسط تيم وزارت نفت و گزارش سياسي آن توسط تيم وزارت امور خارجه ارايه و تشريح شد.
عضو كميسيون انرژي ادامه داد: بنابر گزارشي كه از سوي وزارت نفت ارايه شده، در خصوص قيمت گاز تاكنون قراردادي امضا نشده است و دليل آن نيز در حال انجام بودن مذاكرات است.
وي اضافه كرد: بر اساس يكي از بندهاي تفاهنامه اي كه به تازگي توافق شده، قيمت نهايي گاز بايد توسط مقامهاي شوراي اقتصاد يا مجلس نهايي شود.
اميري با بيان اينكه 1100 كيلومتر از خط لوله گاز مشهور به خط لوله صلح در ايران و 900 كيلومتر آن در پاكستان و 650 كيلومتر آن نيز در داخل هند قرار دارد، گفت: خط لوله هفت از آن جا كه تنها خط شرق كشور است، قادر به تأمين گاز مورد نياز سيستان و بلوچستان است.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com