|
با توجه به تورم زا بودن لايحه 15 هزار ميليارد توماني، برداشت از ذخيره ارزي براي كفايت سرمايه بانكها منتفي شد و دولت اين لايحه را پس گرفت.
پيمان فروزش، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ايلنا، با بيان اين مطلب و با اشاره به جلسه مجلس با مديران عامل بانكهاي دولتي اظهار داشت: دولت لايحه 15 ميليارد دلاري را به مجلس آورده بود تا بخشي را به تسويه بدهيهاي خود به بانكهاي دولتي و بخشي ديگر را براي كفايت سرمايه بانكها به كار گيرد.
وي افزود: توجيه دولت اين بود كه لايحه مذكور باعث مي شود منابع بانكها براي دادن تسهيلات به توليد و بخش خصوصي افزايش يابد و سيستم سه قفله بانك مركزي بشكند؛ ضمن اينكه بانكها مي توانند بر اساس افزايش سرمايه اي كه دارند تسهيلات بيشتري به توليد بدهند.
فروزش تصريح كرد: فوريت اين لايحه در مجلس رأي نياورد چرا كه نمايندگان احساس مي كردند منابع حاصل از برداشت از ذخيره ارزي با توجه به اينكه ميزان نقدينگي در كشور زياد است و نرخ تورم هم افزايش پيدا كرده، به سمت توليد نرود. |