* دكتر محسن صمدي

طرح تحول اقتصادي صرف نظر از اين كه در صورت اجراي درست، مي تواند در بازتوزيع درآمد ملي و رسيدن به تعادل از دست رفته، نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا كند، از زواياي ديگري نيز قابل بررسي و امعان نظر است، زيرا آثار و پيامدهاي اجراي اين طرح، اگرچه در اجرا، به ابزار اقتصادي نياز دارد، اما آثار آن تنها به محدوده اقتصادي منحصر نبوده و در ساير زمينه ها تأثيرگذار خواهد بود. از جمله اين آثار، در زمينه اجتماعي، جابه جايي مكاني جمعيت و يا به تعبيري روند معكوس مهاجرت است. تحولات جمعيتي در دوران اخير نشان مي دهد علت اصلي و عمده مهاجرتهاي ساكنان مناطق روستايي به شهرها كه پيامدهاي ناخواسته اي مانند تخليه روستاها و حاشيه نشيني در شهرها را به دنبال داشته است، موضوع اشتغال و جستجوي كار پردرآمدتري در مقايسه با مشاغل كشاورزي است و همين مسأله باعث شده نسبت جمعيتي شهر و روستا را دقيقاً معكوس نمايد؛ به طوري كه نسبت دو سومي جمعيت روستايي در حدود 5 دهه قبل را به نسبت يك سومي جمعيت روستايي درحال حاضر تبديل كند. از نتايج اين پديده، تمركز بيش از اندازه جمعيت در كلانشهرها بخصوص تهران و تبعات عديده ديگر مانند آلودگي هوا، ترافيك، مشكل مسكن، حاشيه نشيني و بي هويتي شهري است و در مقابل تخليه بسياري از مناطق پراستعداد و بالقوه مولد كشور را به دنبال داشته است. البته، اين موضوع به نوبه خود معلول علت ديگري است كه ريشه آن به توزيع نامتعادل درآمد حاصل از فروش كالاي ملي - يعني نفت- برمي گردد. اگر توجه كنيم كه سرمايه و سرمايه گذاري به دنبال مكاني امن مي گردد كه مجموعه امكانات و تسهيلات لازم را فراهم كرده و سودآوري لازم را تضمين نمايد و بدانيم كه عمده درآمد حاصل از نفت در اين سالها از طريق مركز كشور به عنوان مكان اصلي فعاليتهاي اقتصادي، منتقل و هزينه شده است، تمركز جمعيت و اشتغال در پايتخت دور از انتظار نبوده و در صورت نبود سياستهاي عدالت محور، اين روند يعني شكاف و فاصله بين تهران و ساير مناطق، همواره تشديد خواهد شد. اكنون كه بنا به اراده دولت و خواست مردم، طرح تحول اقتصادي مطرح گرديده، ضروري است براي برون رفت از وضعيت فعلي، كليه ابعاد و پيامدهاي اجراي طرح مورد بررسي قرار گيرد و دقتهاي لازم در اجراي آن لحاظ گردد.
هدف طرح هدفمند سازي يارانه ها، شناسايي دهكهاي درآمدي و تفكيك آنها به منظور پرداخت منطقي يارانه به خانوارها توسط دولت است، اما به نظر مي رسد اهداف اين طرح اگر تحول اقتصادي جامعي را دنبال مي كند، بايد فراتر از هدف مذكور بوده و هدفهاي جنبي اما مهم ديگري را نيز پوشش دهد. در اين ارتباط، پيشنهادهاي ذيل قابل طرح است:
همزمان با طبقه بندي خانوارها از جهت ميزان درآمد و تعلق يارانه ها، طبقه بندي مناطق مختلف كشور از جهت شاخصهاي فقر و محروميت نيز صورت گيرد و اگر مثلاً مناطق كشور در سه طبقه اصلي محروم، نيمه محروم- نيمه برخوردار و برخوردار قرار گرفت، با مناطق محروم با توجه به همجواري خانوارها و اجتناب از پيامدهاي ناگوار اجتماعي، برخورد يكسان صورت گيرد.
اگرچه ممكن است در اين مناطق به صورت استثناء مواردي از خانوارهاي برخوردار نيز وجود داشته باشد، اما به دليل يكدست كردن سياستهاي منطقه اي و مهمتر از همه، مزاياي دستيابي به روند معكوس مهاجرت و توازن بين مناطق، صرف نظر كردن از استثنائات داخل مناطق، برخورد يكسان با همه خانوارها در يك منطقه جغرافيايي به صرفه خواهد بود. در پرداخت يارانه هاي دولتي همواره بين بخشهاي مختلف اقتصادي يك شكاف تاريخي وجود داشته است، به طوري كه بخش كشاورزي، با وجود اهميت در اقتصاد و تهيه و تدارك مواد خام و اوليه در مقايسه با ساير بخشها، همواره از سهم كمتري برخوردار بوده است. اينك كه هدفمندي يارانه ها و تحول اقتصادي مطرح مي باشد، اين روند بايد به صورت معكوس اصلاح شود تا بخش مولد و داراي بيشترين ارزش افزوده در اقتصاد كه در مدت اخير به دليل افزايش قيمتهاي جهاني محصولات كشاورزي اهميتش دوچندان شده، جايگاه واقعي خود را بازيابد و نه تنها اقشار زحمتكش و محروم روستايي را از جهت دهكهاي درآمدي هدف تحت پوشش قرار دهد، بلكه به ازاي توليد محصولات استراتژيك و راهبردي، با اختصاص يارانه نقدي توليد، حتي در شرايط آزاد سازي ساير كالاها، ياري نموده و به محصولات توليدي آنها جايزه پرداخت كند.
بديهي است، دستيابي به دو هدف فوق كه اولي منجر به توازن و تعادل منطقه اي خواهد شد و دومي رابطه مبادله بين بخشهاي اقتصادي را به نفع بخش كشاورزي تغيير و بهبود خواهد داد، قبل از هر چيز مستلزم جهت گيريهاي مشخص و اعلام راهبردهاي ناظر بر آنها از سوي مسؤولان از همين ابتداي طرح است. ضمن اينكه تهيه بانكهاي اطلاعاتي لازم، همان گونه كه در حال حاضر براي شناسايي خانوارهاي هدف و تعيين دهكهاي درآمدي براي پرداختهاي جبراني مدنظر مي باشد، بايد سامانه هاي لازم را نيز براي دستيابي به دو هدف فوق يعني شناسايي مناطق جغرافيايي محروم كشور و نيز شناسايي اقشار توليد كننده كشاورزي، براي دستيابي كامل به اهداف بلند طرح، از همين ابتداي طرح تدارك ديد و برنامه ريزي نمايد.