* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: وقتي اثري خلق شود انتقاد خود به خود وصله آن مي شود.

 

گروه اقتصادي: ابلاغ سود سپرده هاي بانكي از سوي بانك مركزي با واكنشهاي متفاوتي از سوي بانكهاي دولتي، خصوصي، مردم و حتي نهادهاي اقتصادي روبرو شد.

 

به دنبال تشكيل كارگروهي به مسؤوليت مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي و مديران نظام بانكي، پاشايي فام و پورمحمدي نمايندگان اين كارگروه، گزارش اقدامات خود را اعلام كردند. به گزارش ايسنا، روابط عمومي بانك مركزي نتايج اقدامات اين كارگروه را به شرح زير اعلام كرد:
الف: با هدف ايجاد تحرك بيشتر در بخشهاي توليدي اقدامات زير انجام شده است:
1- تاكنون معادل 51 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به بانكها كه توسط سازمان حسابرسي در مقاطع سالهاي 1383 و 1385 مورد تأييد قرار گرفته است، به صورت علي الحساب از اضافه برداشت بانكها كسر شد و بانكهايي كه اضافه برداشت نداشتند، معادل طلب خود خط اعتباري دريافت كرده اند كه اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي مي شود.
2- معادل 35 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در دست بانكها به صورت علي الحساب از اضافه برداشت بانكها كسر و بانكي كه اضافه برداشت نداشته است، معادل اين اوراق خط اعتباري دريافت كرده است كه اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي توليد خواهد شد.
3- تاكنون 2935 رقبه از املاك مازاد و بلااستفاده بانكها شناسايي شده كه اين املاك با ساز و كار مشخص به زودي واگذار خواهد شد و منابع آن صرف اعطاي تسهيلات بانكي به واحدها ي توليدي مي شود.
4- طرحهاي نيمه تمام بزرگ اقتصادي و با پيشرفت فيزيكي مناسب در سراسر كشور توسط هيأت مديره بانك شناسايي و معرفي شد كه معادل نياز آنها خط اعتباري تعيين و تسهيلات لازم به آنها پرداخت خواهد شد.
5- واحدهاي توليدي كه براي ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه در گردش دارند، توسط هيأت مديره بانكها مشخص و معادل نياز آنها خط اعتباري براي اعطاي تسهيلات تأمين مي شود.
ب: مطالبات معوق:
فهرست مطالبات معوق بانكها از تمام مشتريان شناسايي و از ساز و كار بانك منفك و به شركت ساماندهي مطالبات معوق واگذار شده و شركت مزبور با جديت و قاطعيت و با ساز و كارهاي قانوني و با اتكا به مصوبات اخير دولت، امر وصول مطالبات را پيگيري مي كند. منابع حاصله صرف اعطاي تسهيلات جديد نظارت شده واحدهاي توليدي خواهد شد.
ج - تأمين منابع كوچك:
1- كليه مزدوجين كه عقدنامه آنها از تاريخ عيد فطر سال جاري به بعد باشد، به سهولت و سرعت از مزاياي تسهيلات قرض الحسنه 20 ميليون ريال و زوجين 40 ميليون ريال برخوردار خواهند شد. دستورالعمل آن در پشت شيشه تمام بانكها درج مي شود.
د- بانكداري الكترونيك:
1- با هدف توسعه بانكداري الكترونيك و تسهيل و تسريع در خدمات دهي به مردم معادل آنچه بانكها به صورت ايران چك بانك مركزي و مسكوك و اسكناس كه در دستگاههاي خودپرداز قرار مي دهند، مشروط بر آنكه از 5/2 واحد درصد كل سپرده هاي قانوني خود نزد بانك مركزي تجاوز نكند از حساب سپرده قانوني آنها آزاد مي شود.
2- انتقال وجه از طريق كارتهاي خودپرداز از 10 ميليون ريال به 30 ميليون ريال در تمام بانكهاي كشور افزايش يافته است.
3- انتقال وجه از طريق دستگاههاي كارتخوان شعب از 50 ميليون ريال به 150 ميليون ريال افزايش يافته است.
4- محدوديت انتقال وجه از طريق سامانه ساتنا كه قبلاً حداقل 500 ميليون ريال بود، برداشته شد و امكان انتقال وجه به هر مقدار امكان پذير شد.

 

مديرعامل بانك مسكن گفت: وام 18 ميليون توماني خريد مسكن هيچ تغييري نمي كند.
حسن كاري در گفتگو با فارس اظهار داشت: بانك مسكن هيچ پيشنهادي مبني بر افزايش سقف تسهيلات 18 ميليون توماني خريد مسكن به بانك مركزي ارايه نكرده است، بنابراين سقف اين وام هيچ تغييري نخواهد داشت.وي تأكيد كرد: متقاضيان دريافت وام 18 ميليون توماني خريد مسكن مي توانند با سپرده گذاري در حساب صندوق پس انداز مسكن از تسهيلات اين صندوق بهره مند شوند.

 

دبير انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ گوشتي گفت: مصرف كنندگان به دليل پرداخت نكردن تسهيلات بانكي هر كيلو گوشت مرغ را 200 تا 220 تومان گرانتر مي خرند كه اين مبلغ عايد واسطه هاي تأمين كننده نقدينگي توليدكنندگان مي شود.علي آذروش در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه عدم پرداخت تسهيلات بانكي از ابتداي سال صنعت مرغداري را با كمبود شديد نقدينگي مواجه كرده است، اظهار كرد: توليدكنندگان به دليل كمبود نقدينگي و نداشتن تسهيلات بانكي مجبورند نقدينگي مورد نياز خود را با سود بالا از بازار آزاد تأمين كنند كه باعث افزايش هزينه هاي توليد شده است.

 

بانك مسكن اعلام كرد كه سقف تسهيلات فروش اقساطي براي خريد واحدهاي مسكوني احداث شده با مشاركت اين بانك به 25 ميليون تومان افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، در طرح جديد بانك مسكن، دارندگان حسابهاي صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن مي توانند تا 250 ميليون ريال از تسهيلات فروش اقساطي سهم الشركه بانك برخوردار شوند.
مشترياني كه حداقل 125 ميليون ريال در حساب صندوق پس انداز مسكن خود داشته باشند، مي توانند پس از دو دوره انتظار (يك سال) تا سقف 250 ميليون ريال از اين تسهيلات استفاده كنند اما چنانچه حداقل 84 ميليون ريال در اين حساب داشته باشند، بعد از گذشت سه دوره انتظار (18 ماه) از تسهيلات فروش اقساطي بانك مسكن بهره مند مي شوند.

 

ايران تا سال 2012 با سبقت گرفتن از عربستان سعودي، به عنوان بزرگترين پالايشگر نفتي منطقه مطرح خواهد شد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري ورلد تريبون، مقامات ايراني اعلام كرده اند كه قصد دارند ظرفيت پالايشي ايران از 2/1 ميليون بشكه كنوني را تا سال 2012 به 3/3 ميليون بشكه در روز برسانند.
بر اساس اين گزارش، در صورت دستيابي به اين هدف، ظرفيت پالايشي ايران با سبقت گرفتن از عربستان سعودي به بالاترين سطح در منطقه مي رسد.

 

گروه اقتصادي- علي دوستي: با اعلام بانك مركزي مبني بر تغيير و تحول در نرخ سود پرداختي بانكها به سپرده ها، شهروندان اكنون در برابر اين پرسش قرار گرفته اند كه تأثير اين مقررات جديد بر نرخها چيست و به عبارت بهتر هنوز سرمايه گذاري از طريق سپرده گذاري در بانكها سود ده هست يا خير.
به گزارش خبرنگار ما، بانك مركزي مقرراتي را ابلاغ كرد كه براساس آن در نرخ ها و روش پرداخت سود به سپرده هاي مردم تغيير و تحول ايجاد مي شود. براين اساس بانكها ديگر نمي توانند رأساً تعيين كننده نرخ سود سپرده ها باشند، بلكه دو راه پيش روي آنان قرار گرفته است: راه نخست آن است كه از نرخهاي حداقلي كه توسط بانك مركزي و در قالب همين مقررات اعلام شده، تبعيت كنند و راه دوم آن است كه توانايي مالي پرداخت سود بيشتر از اين نرخها را به بانك مركزي اثبات نمايند. بانك مركزي در جدولي كه به همين منظور اعلام كرده، نرخ سود سپرده كوتاه مدت(3 ماهه تا 6 ماهه) را 9 درصد، سپرده يك ساله را 15 درصد، دو ساله 16 درصد، سه ساله 17 درصد، چهارساله 18 درصد و پنج ساله و بيشتر را 19 درصد ذكر كرده است. معني اين جدول آن است كه هر بانك يا بايد تابع اين نرخها باشد و يا اگر خواهان پرداخت نرخ بيشتري است بايد ترازنامه، گزارش پيش بيني سودآوري و ساير مدارك مالي خود را به بانك مركزي تسليم كرده و در جلسه اي حضوري به اثبات آن بپردازد. در صورت اثبات نيز بانك مركزي مجوز يك ساله براي اعلام نرخ سودهاي آن بانك را صادر مي كند و در تبليغات استفاده خواهد شد. درباره نرخ سود سپرده هاي ويژه كوتاه مدت بانكها نيز از اين پس به همين صورت عمل مي شود؛ يعني بانك بايد طرح سرمايه گذاري به همراه نرخ سود مورد انتظار را به بانك مركزي ارائه كند تا پس از اثبات بتواند نسبت به جذب سپرده اقدام كند. اين مقررات براي تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسه هاي مالي و اعتباري صادق است و تاريخ اعمال آن از اول آبان ماه امسال خواهد بود. به اين ترتيب كه بانكها تا اول آبان با همين روش و نرخهاي اعلامي در رسانه ها اقدام به جذب سپرده مي كنند و از تاريخ اول آبان ماه شرايط تغيير خواهد كرد.

تأثيرات مصوبه جديد
اثر مصوبه جديد بانك مركزي را از چند جهت مي توان بررسي كرد. جهت اول نرخ آينده سود سپرده ها در بانكهاي دولتي و خصوصي است كه احتمالاً مورد پرسش بسياري از مردم است.
اطلاعات دريافتي خبرنگار ما نشان مي دهد كه احتمالاً و در كوتاه مدت نرخ سود سپرده در بانكهاي دولتي كاهش خواهد يافت، اما در بانكهاي خصوصي نرخهاي فعلي حفظ خواهد شد. علت اين مسأله آن است كه تراز داراييها در بانكهاي دولتي كه زير فشار دولت براي پرداخت تسهيلات قراردارند، در حالت واقعي و شفاف- آن گونه كه بانك مركزي مي خواهد- چندان مطلوب نيست و دست كم در كوتاه مدت آنها نمي توانند به سود دهي لازم براي رسيدن به نرخهاي اعلامي بانكهاي خصوصي برسند. با اين حال وضعيت در بانكهاي خصوصي بهتر است؛ زيرا اين بانكها از طرف دولت تحت فشار نيستند و به خاطر ماهيت خصوصي بودنشان، داراي سهامدار، هيأت مديره، بازرس قانوني و در يك كلام تشكيلات مالي نسبتاً شفاف هستند كه ميزان ارزش سهامشان را نيز در بورس مشخص مي كند. دقيقاً به همين دليل است كه بسياري از تحليلگران مالي احتمال مي دهند بانكهاي دولتي در كوتاه مدت با كوچ سپرده هايشان به سوي بانكهاي خصوصي مواجه شوند و به همين علت نيز اين بانكها اكنون بزرگترين مخالف اين مصوبه هستند.اما جهت دوم بررسي مصوبه اخير بانك مركزي را بايد در نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري جستجو كرد. بانك مركزي در اين مصوبه بر فلسفه قبلي خود مبني بر وكيل بودن بانك در قبال سپرده هاي مردم و برخورداري وي از سود سپرده در حد حق وكالت و كارمزد و نه بيشتر، اصرار دارد.
در صورت برتري يافتن اين فلسفه بايد انتظار داشت نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري مردم افزايش يابد؛ زيرا هم بانكها به خاطر اعلام ارقام واقعي به بانك مركزي نمي توانند رقم سود واقعي پروژه هايشان را پنهان كنند و همزمان نمي توانند بيش از حق الوكاله و كارمزد رقم ديگري از سود سپرده ها را برداشت كنند، لذا سهم مردم از سپرده ها بيشتر خواهد شد. اما جهت سوم كه جالب تر به نظر مي رسد و در راستاي جهت دوم قراردارد، رخت بر بستن واژه «علي الحساب» از نظام بانكي است. معمولاً عرف كنوني و البته نادرست بانكها بر اين است كه سود علي الحساب را واقعاً علي الحساب به شمار نياورده و قطعي به شمار مي آورند، بدين صورت كه اگر سود سپرده در پايان سال مالي به رقمي بيش از علي الحساب پرداختي برسد، بانك مجدداً آن را به مشتري نمي پردازد و در حساب خود مخفي نگاه مي دارد، اما با مقررات بانك مركزي چون اخذ مجوز براي اعلام سود سپرده ها در دو سال آينده منوط به بررسي ترازنامه سال گذشته است، خود به خود رقم واقعي سود بانك مشخص و بانك مجبور به پرداخت ما به التفاوت به سپرده گذار خواهد شد....
چنين است كه بسياري از تحليلگران مالي پيش بيني مي كنند بسياري از بانكهاي دولتي و خصوصي به اين مصوبه معترض شوند؛ زيرا از سود آنان كم و به سود سپرده گذار مي افزايد: همچنين جلوي تبليغات و سابقه كاذب پرداخت سود بانكها را مي گيرد و ساختار آنها را شفاف مي نمايد تا براساس موجودي واقعي جيب خود، سود بپردازند، نه آنكه مانند شركتهاي مضاربه اي سابق، از سپرده مردم به آنها سودهاي غيرتحصيل شده پرداخته و هر گاه كم آوردند اقدام به برداشت از حسابهاي بانك مركزي نمايند.