* فرزانه غلامي

گروه اقتصادي: اوايل سال جاري بود كه بيش از 55 درصد از كارشناسان ارشد انرژي جهان در يك نظرسنجي كاهش شديد قيمت جهاني نفت را تا پايان سال 2008 پيش بيني كردند.




اين پيش بيني در حالي صورت مي گرفت كه در آن زمان قيمت جهاني نفت به بيش از 124 دلار در هر بشكه رسيده بود، اما كارشناسان بر اين باور بودند كه تا پايان سال 2008 قيمت جهاني هر بشكه نفت به كمتر از صد دلار مي رسد.
آنچه پيش بيني كاهش قيمت جهاني نفت را به واقعيت نزديك كرده آمار و ارقامي است كه در 2 ماه اخير منتشر شده است.
براي مثال براساس جديدترين آمار اعلام شده از سوي منابع رسمي بهاي هر بشكه نفت كه طي هفته گذشته به پايين ترين قيمت طي 6 ماه گذشته رسيده بود و از 147 دلار چندي قبل نزول كرده و با قيمت هر بشكه حدود 90 دلار معامله مي شد، طي امروز با افزايش مواجه شده به رقم بالاتر از 100 دلار و حتي 102 دلار رسيد. اين در حالي است كه اوپك نيز به تبعيت از بازار جهاني نفت دستخوش اين تغييرات قيمتي بوده و به تبع آن ايران نيز به عنوان يكي از اعضاي اوپك در كوران تغييرات قيمت قرار دارد. از سويي ديگر و براساس همين اخبار ميانگين هفتگي بهاي سبد نفتي اوپك درهفته منتهي به 22 شهريور با 6 دلار و 99 سنت كاهش نسبت به هفته قبل به هر بشكه 97 دلار و 40 سنت رسيده است.

بازار متعادل
رئيس كميسيون انرژي مجلس در تحليل عمده ترين دلايل كاهش قيمت جهاني نفت به افزايش ارزش دلار و اظهارات وزير نفت عربستان در آستانه نشست اوپك مبني بر متعادل بودن بازار نفت اشاره مي كند و به خبرنگار ما مي گويد: چنانچه سرمايه ها از بازار نفت و طلا خارج شوند شاهد كاهش بيش از پيش قيمت جهاني نفت خواهيم بود.
ناصر سوداني اضافه مي كند: از آنجا كه طوفان «ايكه» در سواحل تگزاس آسيب جدي به سكوهاي نفت و پالايشگاه هاي منطقه خليج مكزيك نرساند در كاهش قيمت نفت مؤثر بود و در كنار آن اعلام خبر تشكيل صندوق ضد ورشكستگي به وسيله چند بانك بزرگ آمريكايي و اروپايي را مي توان از جمله دلايل كاهش قيمت تلقي كرد.

كاهش مقطعي
رئيس كميسيون انرژي مجلس هفتم نيز با تأييد دلايل مطرح شده از سوي ناصر سوداني به خبرنگار ما مي گويد: رشد تقاضاي انرژي در كشورهاي در حال توسعه مانند چين و هند تأثير زيادي در افزايش قيمت نفت داشته است و از آنجا كه اين كشورها تلاش دارند از طريق انرژيهاي نو نياز خود را برآورده سازند و انرژيهاي نو، هزينه بر و زمانبر هستند سپس چين، هند و پاكستان ناگزيرند به نفت توجه نشان دهند و همين امر دوباره قيمتها را افزايش خواهد داد.
كمال دانشيار كاهش قيمت نفت را مقطعي و موقتي مي داند و اضافه مي كند: به عقيده من مهمترين دليل كاهش قيمت جهاني نفت كاهش جو رواني ايجاد شده توسط آمريكا عليه ايران بود كه اين عامل توانست 20 تا 30 درصد در كاهش قيمت سهيم باشد.
وي به نقش سازنده و اساسي اوپك در بازار انرژي اشاره مي كند و مي گويد: اغلب تحليلگران معتقدند: اوپك بايد سقف توليد رسمي حال حاضر خود را حفظ كند، اما به طور پنهاني توليد واقعي را كاهش دهد تا با مهار كاهش قيمتها از به وحشت انداختن مصرف كنندگان نيز جلوگيري نمايد.
دانشيار خاطرنشان مي كند: اوپك روزانه 30 ميليون بشكه توليد دارد كه از اين مقدار 10 درصد غيرصيانتي است و به مخازن آسيب مي رساند، بنابراين بهتر است اعضاي اوپك براي جلوگيري از آسيب ديدن مخازن توليد خود را 10 درصد كاهش دهند.
وي ادامه مي دهد: خوب است براي مهار كاهش قيمتها كشورهاي عضو اوپك قيمت 100 دلار را براي هر بشكه به عنوان كف تعيين و سقفي براي آن مشخص نكنند تا چنانچه قيمتها روند نزولي داشت بتوانند 10درصد كاهش توليد را اعمال كنند.براساس پيش بيني كمال دانشيار چناچه غائله طوفانهاي آمريكا آرام گيرد و پالايشگاه هاي خليج مكزيك دوباره فعال شوند قيمت جهاني نفت سير صعودي خود را آغاز خواهد كرد.
به عقيده وي جنگ گرجستان و روسيه هم در كاهش قيمت جهاني نفت بي تأثير نبوده است.

آسيب پذيري در مقابل شوك نفتي
دكتر حسين آفريده كارشناس انرژي و عضو كميسيون انرژي مجلس هفتم هم در مورد تأثير كاهش قيمت نفت براقتصاد داخلي توضيحاتي مي دهد.
وي مي گويد: اگر چه بر اثر ركود بزرگترين اقتصاد دنيا و سير كاهشي ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي معتبر برخي كشورها از جمله ايران تصميم گرفته اند به منظور جلوگيري از كاهش ارزش ذخاير ارزي خود سهم دلار را در سبد دارايي ها كاهش دهند، اما حركت به سمت تجارت با ارزهاي غيردلاري اين نگراني را به وجود مي آورد كه با تثبيت نرخ دلار در برابر ريال در عمل فرصت تجارت ارزانتر براي اقتصاد كشور از ميان برود.وي عقيده دارد: در شرايطي كه ارزش واردات ايران بر اثر رشد درآمدهاي نفتي سير صعودي به خود گرفته تحميل تورم وارداتي به اقتصاد كشور انكار ناپذير است.
اين كارشناس انرژي اذعان مي دارد: تجارت يورويي براي اقتصاد ما به معناي گرانتر شدن واردات كالا در برابر تجارت دلاري با آمريكاست كه اين نگراني تا حدودي در جريان تجارت با كشورهاي آسيايي همچون چين، ژاپن و امارات هم وجود دارد.
وي تحليلگران بازار جهاني انرژي را به دو گروه خوشبين و بدبين تقسيم مي كند و در خصوص ديدگاه گروه اول خاطرنشان مي كند: اين گروه معتقدند ادامه ركود اقتصاد آمريكا به كاهش قيمت جهاني نفت منجر خواهد شد و چنانچه اين اتفاق رخ دهد با توجه به اعمال سياستهاي انبساطي مالي از سوي دولت و افزايش وابستگي بودجه و اقتصاد به درآمدهاي نفتي روزهاي دشواري پيش روي اقتصاد ايران خواهد بود.
آفريده اضافه مي كند: در مقابل بدبين ها مي گويند ادامه سير نزولي ارزش دلار در برابر يورو كه متأثر از ركود دامنه دار اقتصاد آمريكاست مانع از افت محسوس قيمت نفت خواهد شد.
به گفته وي، در شرايطي كه رشد درآمدهاي نفتي تأثير واقعي بر بهبود وضعيت توليد، اشتغال و رشد اقتصادي نخواهد داشت آسيب پذيري اقتصاد ايران در برابر هرگونه شوك نفتي كه به افت قيمت جهاني منجر شود بشدت بالا مي رود.

 

مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزايش يا كاهش قيمت فروش نفت خام در اجراي بودجه ساليانه كشور و تأمين منابع بودجه، هيچ تأثيري ندارد.
محمد مهدي مفتح در گفتگو با شانا افزود: اگر قيمت نفت از آنچه كه در بودجه پيش بيني شده كمتر شود از طريق موجودي حساب ذخيره ارزي اين كاهش قابل جبران است.نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي افزود: ما در برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه براي اينكه ارتباط مستقيم قيمت نفت با بودجه قطع شود، حساب ذخيره ارزي را ايجاد كرديم تا بتوانيم در داخل كشور ثبات برنامه ريزي داشته باشيم.وي يادآور شد: تا قبل از برنامه سوم توسعه مجموعه درآمد دولت به درآمد ارزي حاصل از نفت وابسته بود و با كم و زياد شدن قيمت نفت بلافاصله كار اجرايي متأثر از قيمت نفت مي شد و چنانچه قيمت نفت كاهش مي يافت دولت در دخل و خرج دچار مشكل مي شد.
مفتح افزود: حساب ذخيره ارزي با هدف ثبات در برنامه ريزي و كاهش تأثيرپذيري در نوسانهاي قيمت نفت تأسيس شده و بنابراين مشكلي در اين زمينه نداريم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه طبق برنامه، پولي كه بايد از درآمدهاي ارزي برداريم و صرف هزينه هاي داخل كشور كنيم رقم مشخصي است، گفت: قانون بودجه مشخص مي كند چه ميزان از هزينه هاي كشور بايد از طريق درآمدهاي نفتي تأمين شود. اگر درآمدهاي ما از نفت بيش از رقم تعيين شده در بودجه باشد كه در سالهاي اخير به همين ترتيب بوده است، رقم اضافه وارد حساب ذخيره ارزي مي شود.
وي افزود: اينكه گفته مي شود بودجه بر اساس نفت 40 دلار يا 60 دلار بسته شده است يك شاخص محاسباتي براي تعيين ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است و در بودجه مبناي عملياتي ندارد.
وي افزود: آنچه عملياتي است، حكم ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر ايجاد حساب ذخيره ارزي است و طبق جداول برنامه بودجه، كاملاً مشخص است كه هر سال چقدر بايد از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم.

 

گروه اقتصادي: اگرچه فشارهاي توليدكنندگان در زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مؤثر افتاد و رقم از 7 درصد مورد نظر مجلس به 3 درصد كاهش يافت، اما اين كاهش نيز آنها را قانع نكرد و همانها كه به رقم معترض بودند پس از كاهش رقم ماليات در صف مخالفان اجراي آن قرار گرفتند.
بنابر مصوبه مجلس قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه، يعني فردا، اجرا مي شود، اين در حالي است كه عضو هيأت رئيسه شوراي مركزي خانه صنعت و معدن خواستار عدم اجراي آن تا زماني شد كه زيرساختها فراهم شود.
اگرچه نبايد چشم بر كاستي ها بست و پذيرفت كه علاوه بر نبود نرم افزارها و زيرساختهاي اقتصادي دريافت اين نوع ماليات، آموزش كافي و اطلاع رساني لازم هم انجام نشده و نوعي شتابزدگي در اجراي آن ديده مي شود، اما چنانچه همين اجراي ناقص و همراه با اشكال نيز انجام نشود شايد انتظار چندين ساله براي تكميل زيرساختهاي لازم نيز نتيجه بخش نباشد.
اين در حالي است كه اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده طي روزهاي اخير از توليدكنندگان به اصناف نيز سرايت كرده است.
* دو سال تعليق
رئيس خانه صنعت و معدن ايران گفت: اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده با توجه به شيوه اجراي آن براي توليد و صنعت كشور مفيد نيست.
هادي غنيمي فرد در گفتگو با ايسنا، در انتقاد از طرح ماليات بر ارزش افزوده كه قرار است از مهرماه امسال اجرايي شود، گفت: با اجراي اين طرح در واقع توليدكنندگان علاوه بر تمام گرفتاريهايي كه دارند بايد مامور وصول ماليات هم بشوند چرا كه در اين طرح به توليدكنندگان تكليف شده كه ماليات را از مشتري بگيرند و به دولت تحويل بدهند و گرچه اين طرح جايگزين سه درصد نرخ تجميع عوارض شده است اما مشكلات بسياري را براي توليدكنندگان در پي خواهد داشت.
او تأكيد كرد: در كشوري كه دولت در پي  آن است كه يارانه ها را نقدي به مردم بپردازد، وضع كردن ماليات بر مصرف قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد.
وي تأكيد كرد: با توجه به وضعيت كنوني صنعت كشور كه بسياري از توليدكنندگان مجبورند اجناس خود رابه صورت چكي و اقساطي به فروش برسانند گرفتن هر سه ماه يك بار ماليات براي كالاهايي كه هنوز پول آنها برنگشته است ضربه بزرگي به توليد كشور وارد مي كند.
غنيمي فرد، اظهار هر سه ماه يك بار ماليات، در نظر گرفتن جرايم سنگين براي ديركرد و مشكلات نپذيرفتن اظهارنامه ها از سوي مأموران مالياتي را از ديگر معايب احتمالي اين طرح برشمرد.
رئيس خانه صنعت و معدن ايران گفت: اتفاقاً اگر براي كالايي ارزش افزوده ايجاد شود بايد از ماليات معاف باشد نه اينكه بر آن ماليات بسته شود.
او تأكيد كرد: اين قانون همچنان داراي نقاط مبهمي است و با اين حال قرار است با چراغ خاموش از اول مهرماه اجرايي شود كه مجموع اين مسايل باعث شده ما در نامه اي از مجلس شوراي اسلامي درخواست كنيم كه اجراي اين طرح را تا دو سال به تأخير بياندازد تا در اين دو سال هم مأموران ماليات با ابعاد اين طرح به خوبي آشنا شوند و هم نقايص آن رفع شود.
* اعتراض اصناف
اصناف نسبت به اجراي زودهنگام مصوبه ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه اعتراض دارند؛ چرا كه هنوز فرهنگ پرداخت ماليات توسط مصرف كنندگان در كشور وجود ندارد.
«محمد آزاد»- رئيس شوراي اصناف- در گفتگو با برنا، با انتقاد از اجراي ماليات بر ارزش افزوده در واحدهاي صنفي گفت: وزارت اقتصاد در تيرماه سال جاري قانون ماليات بر ارزش افزوده را ابلاغ كرد و خواهان اجراي آن در اول مهرماه سال جاري است.
وي با اشاره به جلسه مشترك اصناف با رئيس سازمان امور مالياتي اعلام كرد: در اين نشست صنوف نسبت به اجراي زودهنگام اين مصوبه اعتراضاتي داشتند؛ چرا كه اجراي ماليات بر ارزش افزوده به اين سرعت در واحدهاي صنفي امكان پذير نيست.به گفته آزاد، تا زماني كه مردم يعني مصرف كنندگان بخواهند خود را با سيستم پرداخت ماليات براي خريد كالا آشنا كنند زمان زيادي لازم است؛ چرا كه فرهنگ سازي در اين خصوص صورت نگرفته است.
وي با بيان اينكه تنها چند روز مانده به اجراي اين قانون در اول مهرماه سال جاري، كتاب قانون ماليات بر ارزش افزوده به دست اصناف رسيده است، تصريح كرد: بر اين اساس مقرر شده است تا تمام واحدهاي صنفي كه روزانه يك ميليون تومان درآمد دارند هر سه ماه يك بار 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند.
* فرار مالياتي بيشتر مي شود
ارزشهاي نظام ماليات بر ارزش افزوده را نمي توان نفي كرد، زيرا اين نظام هم اكنون در تعداد زيادي از كشورهاي پيشرفته جهان در حال اجراست، اما كاملاً روشن نيست كه با جايگزين كردن نظام ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض چه نتايجي به وجود مي آيد.
دكتر سيدعبدالحسين ساسان- عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان- در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اينكه نمي توان پيشاپيش درباره نظام ماليات بر ارزش افزوده و عواقب اجراي چنين نظام مالياتي در كشور قضاوت كرد گفت: سيستم ماليات بر ارزش افزوده داراي دو جزء نرخ مالياتي و پايه مالياتي است؛ نرخ مالياتي كاملاً متغير بوده و بسته به شرايط زماني كاهش يا افزايش مي يابد، اما پايه مالياتي قانونمند بوده و تثبيت شده است.
وي درباره چگونگي روشهاي اخذ ماليات در نظام ماليات بر ارزش افزوده اظهار كرد: در اين نظام، ارزش افزوده در هر مرحله اي كه فعاليت اقتصادي انجام مي شود، در همان مرحله از مابه التفاوت داده ها و ستاده ها كه همان ارزش افزوده ناميده مي شود، بر حسب نرخ مشخص و تعيين شده ماليات گرفته مي شود.
ساسان درباره مشكلات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده گفت: در كشورهايي كه ساختار اقتصادي آنها ثبت شده و شفاف نيست، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده مي تواند به ميزان فرارهاي مالياتي بيفزايد، زيرا مي توان گفت كه اين نظام ماليات گيري در مجموع بسيار انعطاف پذير و در عين حال فرارپذير است.
عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات اصلي پياده كردن نظام ماليات بر ارزش افزوده در كشور اين است كه در ايران تعداد زيادي فروشنده خرده پا وجود دارد كه اين فروشندگان كاملاً سنتي عمل مي كنند و فروش آنها نيز در جايي ثبت نمي شود؛ بديهي است در چنين فضايي اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده كار دشواري است.

 

تبريز- خبرنگار قدس: رئيس كل بيمه مركزي ايران از آماده شدن برنامه تحول در صنعت بيمه كشور و تقديم آن به رئيس جمهور خبر داد.
جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با خبرنگار ما در تبريز گفت: برنامه تحول در صنعت بيمه كشور در راستاي برنامه توسعه پنجم و چشم انداز 20 ساله كشور تنظيم و در آن مقرر شده است با گسترش افقهاي بيمه اي همه آحاد جامعه حتي فقيرترين افراد از حداقل پوشش بيمه اي برخوردار شوند.
وي افزود: محور ديگر اين برنامه توسعه عمودي و يا عمقي پوششهاي بيمه اي در كشور است تا حق پرداخت بيمه گروههاي مختلف متناسب با سهم آنها از توليد ناخالص داخلي شود.
فرشباف، ضريب نفوذ بيمه را در كشور 1/3 اعلام كرد و اظهار داشت: ضريب نفوذ بيمه بايد تا پايان برنامه پنجم به چهار درصد برسد و با توجه به ظرفيتهاي اقتصادي كشور و اجراي تحول صنعت بيمه كشور تلاش مي كنيم به ضريب نفوذ قابل قبولي برسيم.
وي زير پوشش نبودن قسمت اعظمي از سرمايه هاي اقتصادي را مهمترين بازدارنده توسعه كشور اعلام كرد و اظهار داشت: با وجود اينكه 27 درصد درآمد ناخالص ملي از بخش نفت حاصل مي شود، اما تنها سه درصد سرمايه گذاريهاي اين بخش زير پوشش بيمه قرار دارد.
وي اضافه كرد: در بخش صنعت كمتر از 20 درصد، در ساخت و سازها و صادرات و تسهيلات بانكي هم كمتر از 10 درصد از سرمايه گذاريها زير پوشش بيمه قرار دارد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران با اعلام اينكه در تحول صنعت بيمه كه عمليات اجرايي آن آغاز شده و دولت همه دستگاه هاي اجرايي را موظف به بيمه كردن سرمايه هاي خود مي كند، افزود: در اجراي اصل44 قانون اساسي و واگذاري اين بخش نيز فقط واحدهايي مجوز واگذاري به بخش خصوصي مي گيرند كه بيمه شده باشند.
فرشباف از افزايش شركتهاي بيمه بويژه شركتهاي خصوصي خبر داد و گفت: در حال حاضر 22/5 درصد از حق بيمه هاي توليدي در اختيار شركتهاي بيمه گر خصوصي است كه اين ميزان تا پايان برنامه پنجم توسعه به 75 درصد افزايش مي يابد، ضمن آنكه در آن مدت سهم بيمه هاي اجباري نيز كه هم اكنون مهمترين چالش صنعت بيمه كشور است 205 درصد كاهش مي يابد.

 

وزير كار و امور اجتماعي هشدار داد: اگر سالانه يك ميليون 200 هزار شغل ساماندهي نشود نرخ بيكاري 4 درصد افزايش مي يابد.
سيد محمد جهرمي در گفتگو با مهر، راه اندازي بنگاه هاي كوچك زودبازده در دولت نهم را استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر و ايران در سنوات گذشته اعلام كرد و گفت: با توجه به گستردگي ارتباطات و فناوريهاي نوين و توجه به كاهش قيمت و افزايش كيفيت در توليدات، ما بايد به سوي راه اندازي بنگاه هاي كوچك زودبازده و اثربخشي آنها حركت كنيم.وزير كار و امور اجتماعي مشاركت بيش از 320 دستگاه را در طرح بنگاه هاي زودبازده برشمرد و اظهار داشت: با توجه به ايجاد 900 هزار اشتغال در پايان سال 86 اميد به سرمايه گذاري در طرحهاي زودبازده بيشتر شده است.
جهرمي اختصاص منابع بانكي و تسهيلات به طرحهاي خوداشتغالي را 9/6 درصد از كل اعتبارات عنوان كرد و افزود: با توجه به تجربيات گذشته خوداشتغالي فقط در اختيار كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارد كه آمارها نشان از مثبت بودن حركت دارد.وي حل مشكلات توليد و حمايت از آن را براي كاهش تورم و ركود احتمالي مؤثر دانست و تأكيد كرد: پرداخت تسهيلات طرحهاي زودبازده و تكميل واحدهاي نيمه تمام باعث ايجاد و حفظ اشتغال مي شود.
وزير كار و امور اجتماعي توزيع عادلانه منابع را يكي از اهداف طرحهاي زودبازده دانست و خاطرنشان كرد: در اين طرح به مناطق محروم، شهرستانها و روستاها توجه ويژه شده است.جهرمي، پرداخت 10هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال جاري توسط بانكها به طرحهاي زودبازده را باعث ساماندهي بيش از يك ميليون اشتغال اعلام كرد و افزود: گرايش در پرداخت تسهيلات، سرمايه در گردش و اجراي طرحهاي نيمه تمام است.
وي به بازپرداخت بخشي از تسهيلات پرداخت شده به بنگاه هاي زودبازده در سال 85 اشاره كرد و گفت: اگر سالانه يك ميليون و دويست هزار اشتغال ساماندهي نشود نرخ بيكاري 4 درصد افزايش مي يابد.

 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه اي جديد به شبكه بانكي درباره نرخ توديع سپرده قانوني، از يكسان شدن نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري غيربانكي با بانكهاي تجاري خبر داد.
به گزارش مهر، در بخشنامه جديد بانك مركزي به مديرعامل بانكهاي دولتي و خصوصي، مؤسسات اعتباري توسعه و سينا و شركت دولتي پست بانك آمده است: به منظور تشريح و تبيين هر چه بيشتر مفاد ماده 20 بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي در سال 1387 موضوع بخشنامه شماره 2205/ه مورخ 1387.5.3 اين بانك و ضمن تأكيد بر لازم الاجرا بودن بند 2 بخشنامه شماره 506/ه مورخ 1387.2.7 موارد زير در خصوص نرخ توديع سپرده قانوني ابلاغ مي شود:
1) نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري غيربانكي با بانكهاي تجاري يكسان است.
2) نسبت سپرده قانوني مناطق آزاد براي كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كماكان 10 درصد است.
3) نسبت سپرده قانوني حساب پس انداز كاركنان سهم دولت و حساب پس انداز كاركنان سهم مستخدم در كليه بانكها و مؤسسات اعتباري معادل نسبت سپرده قانوني سپرده هاي بلندمدت پنج ساله مي باشد.
4) مؤسسات اعتباري غيربانكي مي توانند به منظور توديع سپرده قانوني، مانده سپرده قرض الحسنه جاري خود نزد بانكها را ابتدا از مانده سپرده هاي ديداري خود و سپس (در صورت وجود مازاد) به ترتيب از سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت يكساله الي پنج ساله كسر نمايند.
بانك مركزي در پايان اين بخشنامه از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز اين بانكها خواسته است ترتيباتي اتخاذ كنند تا تغييرات ناشي از اجراي اين بخشنامه در توديع سپرده قانوني مربوط به هفته منتهي به 87.6.28. اعمال شود.

 

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي بررسي نقدي كردن مشروط برخي از كالاها در هدفمندسازي يارانه ها از سوي اين كارگروه را تكذيب كرد.
«محمدرضا فرزين» در گفتگو با برنا، با بيان اينكه نقدي كردن مشروط برخي از كالاها به هيچ عنوان در كارگروه طرح تحول اقتصادي مطرح نشده است، افزود: اعضاي كارگروه تنها به بحث هدفمند كردن يارانه ها مي پردازند.سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، روش يارانه اي كه هم اكنون دولت پرداخت مي كند، تغيير و اين يارانه به كالا پرداخت مي شود.
فرزين افزود: البته بخش عمده اي از يارانه ها مربوط به بخش انرژي است كه اين مسأله نيز در هدفمندسازي يارانه ها ديده شده است.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه قرار نيست بخشي از يارانه اي كه هدفمند مي شود به صورت سهام پرداخت شود، گفت: در مباحث كارشناسي در بحث هدفمندسازي يارانه ها روشهاي مختلفي مانند پرداخت نقدي، غيرنقدي و سهام مطرح شد؛ اما هيچ مصوبه اي در اين ارتباط نداشته ايم.فرزين با بيان اينكه اولويت اول همان پرداخت نقدي يارانه است، ادامه داد: تمامي مصوبات كارگروه طرح تحول اقتصادي براي اجرايي شدن نيازمند مصوبه مجلس است.

 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از بررسي احياي شوراي پول و اعتبار در مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين ارايه پيش نويس لايحه تحولات اقتصادي به مجلس در جلسه روز سه شنبه كميسيون ويژه خبر داد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با فارس، با اشاره به انحلال شوراي پول و اعتبار و ادغام آن در كميسيون اقتصادي هيأت دولت، اظهار داشت: بحث احياي اين شورا در دستور كار يكي از كميسيونهاي فرعي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و آماده ارايه به مجمع است.
وي خاطرنشان كرد: اين كميسيون با نگاه مثبت به بررسي احياي شوراي پول و اعتبار پرداخته و احتمال دارد اين مسأله در مجمع تشخيص مصلحت نظام تأييد شده و لازم الاجرا شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: البته در مجلس هفتم نيز بحث احياي شوراها مطرح شده بود كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد.