* دكتر محمدمهدي بهكيش

هرچند تا به حال سندي از طرح تحول ساختاري دولت نهم در دسترس قرار نگرفته است، ولي با توضيحاتي كه رئيس جمهور ارائه داده اند، استنباط مي شود هدف اقتصادي از اجراي طرح، حذف يارانه ها و استقرار مكانيزم قيمت  در اقتصاد است؛ به ترتيبي كه اختلاف در قيمتها از ميان برداشته شود.پيگيري اين هدف، مورد تأييد اكثر اقتصاددانان است و ادبياتي بسيار گسترده در جهان، با عنوان «تعديل ساختاري» داشته و تجربيات متعددي را در جهان به وجود آورده است. بنابراين ضرورت دارد، با اتكا به دانش اقتصادي روزآمد و بهره گيري از تجربيات ساير كشورها سازماندهي شود تا بيماري اقتصادي كشور را درمان و منافع مترتب بر آن را نصيب جامعه كند.تصحيح ساختاري اقتصاد كشور در صورتي به افزايش كارايي، اشتغال و درآمد منجر خواهد گرديد كه تمام وجوه مرتبط در اقتصاد (و حتي ابعاد غير اقتصادي) مورد توجه قرار گيرند و اگر چنين نشود، بايد از هم اكنون نگران عواقب نامطلوب اجراي طرح بود. بنابراين، نكات مهمي كه بهتر است مورد بررسي دقيق قرار گيرند، به صورت خلاصه ذكر مي  شود:
1- مرور ادبيات طرح از الزامهاي اوليه است. معاونت برنامه   ريزي رياست  جمهوري بايد خلاصه اي از ادبيات موجود را استخراج و در دسترس سياستگذاران و كارشناسان قرار دهد تا با نقد و بررسي آن، زمينه مناسب براي تدوين طرح و اجرا فراهم آيد. بررسي تجربيات كشور هاي ديگر كه طرح تعديل ساختاري را به اجرا درآورده   اند، از الزامهاي ديگر است. تجربه موفق كشورهايي چون چين، هند و تركيه و تجربيات ناموفق برخي از كشور هاي آمريكاي لاتين و همچنين تجربه ناموفق روسيه در سالهاي اوليه بعد از فروپاشي (1991) و تغيير مسيري كه در سالهاي اخير به وجود آورده است، از موارد مهم وآموزنده است.
2- فرايند تدوين برنامه تحول اقتصادي بايد با نظارت كارشناسان ورزيده و صاحب تجربه صورت گيرد. بايد تعدادي از كارشناسان عالم و باتجربه را گرد هم آورد و تدوين برنامه را به آنان سپرد. حضور تعدادي از اقتصاددانان آشنا به موضوع كه به فعاليت اقتصادي مشغولند، نيز به اين امر كمك فراواني مي   كند. بايد توجه داشت؛ فرآيند تدوين و اجراي برنامه نبايد بسيار طولاني شود، همچنان كه نبايد به دليل سرعت بخشيدن به آن، اصول علمي و تجربي را ناديده گرفت.
3- محور اصلي برنامه    هاي تعديل ساختاري (يا هر نام ديگري كه بر آن بگذاريم) ايجاد فضاي رقابتي است، زيرا در جهان امروز، «رقابت» مؤلفه اصلي افزايش كارايي، كاهش هزينه توليد و در نهايت فعال كردن مزيت هاي نسبي كشور و تبديل آن به مزيت رقابتي است.
لازمه ايجاد فضاي رقابتي پويا، خصوصي   سازي (نه نيمه دولتي   سازي)، مقررات   زدايي، جذب سرمايه خارجي (نه فقط به دليل سرمايه بلكه به منظور كسب ساير منافع آن) و توسعه فضاي نوآوري و رشد تكنولوژي در بستر سياستهاي كلان اقتصادي مناسب است. به عبارت ديگر، نمي   توان يك واحد توليدي را به قبول قيمتهاي تعادلي رقابتي وادار كرد، ولي مقررات دست و پاگير را از بين نبرد يا راه ورود او را به بازار هاي بين المللي نگشود.
4- حذف يارانه ها به تنهايي نمي تواند باعث افزايش كارآيي در اقتصاد شود. اين امر زماني محقق مي شود كه اختلال در قيمتها از بين برود و در نتيجه «قيمت ها» امكان علامت دهي مناسب به عاملان اقتصادي را پيدا كنند. اگر حذف يارانه ها بدون رقابتي كردن بازار (از جمله حذف انحصارها) يا حذف اختلال در قيمتها و مقررات زدايي صورت پذيرد، مشكلات آن بيشتر از منافع متصور بر آن خواهد بود، زيرا به دليل افزايش قيمتها، نارضايتي افرادي را در پي دارد كه امكان بهره برداري از منافع آن (افزايش سرمايه گذاري و اشتغال) را پيدا نكرده اند.
5 - حذف يارانه از خدمات عمومي چون برق، آب، گاز، مخابرات و... كه توليد و عرضه آنها دولتي است، مشكلات جدي به وجود مي آورد، زيرا فرآيند دولتي توليد اين گونه خدمات عموما با نبود كارآيي همراه است، بنابراين، قيمت تمام شده واقعي آنها بسيار بالاست. اگر بخواهيم هزينه عدم كارآيي ها را به مردم تحميل كنيم (يعني كل هزينه تمام شده را از مردم بگيريم)، نه انصاف است و نه توجيه اقتصادي دارد. بنابراين، حذف يارانه از كالاها و خدمات عمومي  بايد با فعال كردن بخش خصوصي در آن زمينه ها همراه گردد تا مصرف كنندگان حق انتخاب داشته باشند و علاوه بر آن، محيط رقابتي به وجود آمده موجبات افزايش كارآيي در توليد واحد هاي دولتي را فراهم آورد.
6- چگونگي بهره گيري از تجربيات مديران بنگاه  هاي توليدي (بخصوص بخش خصوصي) اهميت بسياري دارد. فرآيند توليد كالا و خدمات در حداقل 50 سال اخير، با يارانه همراه بوده است؛ به ترتيبي كه از يك طرف بنگاه ها از منافع يارانه و فعاليت در بازار بسته (عموماً غيررقابتي) بهره گرفته اند (قيمتهاي گران تر را به مصرف كنندگان تحميل كرده اند) و از طرف ديگر مجبور به پرداخت هزينه  هاي بسياري بوده اند كه معمولاً در يك محيط رقابتي به بنگاه ها تحميل نمي شود.
با اجراي برنامه تحول ساختاري، بخش عمد ه اي از يارانه هاي آشكار و پنهان آنها حذف خواهد شد؛ بنابراين بايد هزينه  هاي آشكار و پنهان در زمينه  هاي فوق نيز حذف شود.
آن دسته از مديران بنگاه ها كه به منافع بلندمدت خود مي انديشند، از اجراي طرح تحول ساختاري استقبال مي كنند؛ بنابراين براي تدوين كنندگان برنامه مفيد خواهد بود طي فرآيند تصحيح ساختار اقتصادي، چگونگي ايجاد تعادل بين درآمدها و هزينه  هاي غير مستقيم را كارفرمايان و اتاق بازرگاني ايران محول كنند تا از يك طرف مديراني كه قرار است با اجراي اصل 44 و اجراي برنامه تحول اقتصادي، محور فعاليتهاي اقتصادي گردند، درگير چگونگي ايجاد تعادل در فرآيند تصحيح ساختار شوند و از طرف ديگر، نگراني آنها از تغييرات پيش رو كاهش يابد و مقاومتهاي احتمالي به همكاري تبديل شود و مهمتر آن كه خزانه اي غني از دانش و تجربه - در صورت سازماندهي مناسب - در اختيار دولت قرار گيرد.
7- آموزش مردم اهميت بسيار دارد. مردم بايد بدانند چه برنامه اي در حال اجراست و ابعاد آن چيست. نبايد مردم را بي جهت به منافعي اميدوار كرد كه ابعاد آن به طور دقيق بررسي نشده است يا آنان را هراسان كرد، زيرا نگران افزايش قيمتها هستند و نمي دانند چه آيند ه اي در انتظار تأمين معيشت آنها خواهد بود.علاوه بر آن، در كشور انرژي خيزي چون ايران، آيا مردم بايد قيمت انرژي بين المللي (يا حتي بيشتر از آن) را تحمل كنند يا بايد شرايطي فراهم شود كه ضمن رقابتي كردن بازار، انرژي به عنوان يكي از پايگاه  هاي مزيت نسبي كشور به شمار آيد.
8- اعلام توزيع نقدي يارانه ها و توزيع فرمهاي جمع آوري اطلاعات - كه به نظر مي رسد بدون مطالعه كافي صورت گرفته است- مي تواند مشكلاتي را در آينده به وجود آورد. توصيه مي شود در اين باره مطالعه بيشتري صورت گيرد. جمع آوري اطلاعات مالي خانوار در گذشته با حساسيت و مشكلات جدي مواجه بوده و تجربه نشان داده است اطلاعاتي كه بدين طريق جمع آوري گردد، قابل اتكا و استفاده نخواهد بود.
9- به اقتصاددانان و همكاران دانشگاهي توصيه مي شود كمك كنند تا فرآيند تدوين و اجراي برنامه در مسير صحيح قرار گيرد و تجربه تلخ دوران گذشته كه مقدمات اجراي اين برنامه (بخصوص در قالب برنامه  هاي سوم و چهارم) فراهم آمد ولي تعدادي از اقتصاددانان و سياستگذاران با آن مخالفت كردند، تكرار نشود. انتصاب اخير وزير امور اقتصادي و دارايي كه به مكانيزم بازار معتقد است، مي تواند نويد بخش رويكردي جديد در دولت نهم باشد كه در اين صورت اجراي برنامه تعديل ساختاري واقعي را به دور از بهره برداري  هاي سياسي قابل اجرا گرداند.
10- در نهايت، ضرورت دارد تفاهم كافي در اجراي برنامه تحول ساختاري بين اعضاي دولت به وجود آيد. طبيعي است، بسياري از وزرا و معاونان و مشاوران آنها درس اقتصاد نخوانده اند و به دليل مشكلاتي كه در اجراي طرح به وجود خواهد آمد، ممكن است به موانعي جدي در برابر برنامه تبديل شوند. بنابراين، بايد جلساتي توجيهي در دولت شكل گيرد تا مجريان اصلي برنامه با ابعاد نظري و تجربي آن آشنا شوند. هماهنگي در بين سياستگذاران اصلي نظام (حتي خارج از دولت) شرط لازم براي دستيابي به موفقيت است.