گروه اقتصادي- سعيد كوشافر: آخرين بار كه شايعه اي در خصوص وي نوشته شد، يك خبرگزاري نزديك به دولت سه روز توقيف شد، هر



چند اعلام كرد از اين خبرگزاري شكايتي نكرده، اما هيأت نظارت با توجيه ايجاد تشويق در افكار عمومي با انتشار اخبار كذب اين خبرگزاري را توقيف كرد، اين در حالي بود كه اين توقيف سه روزه با يك تعطيلات سه روزه همزمان شد.
طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي، يكي از خبرسازترين اعضاي كابينه از بدو انتصابش به اين سمت بود، به طوري كه حتي قبل از جايگزيني وي بر صندلي ابراهيم شيباني، اخباري از طرحها و ايده هاي او بر روي تلكس خبرگزاريها مخابره شد.
او پس از انتصابش نيز با قفل زدن بر خزانه بانك مركزي در رأس اخبار اقتصادي قرار گرفت و در جريان كنترل نقدينگي براي مهار تورم، مخالفان زيادي پيدا كرد.
مظاهري اگر چه هيچ گاه در پي پاسخگويي به سخنان مخالفان سياستهايش برنيامد و همواره راه مدارا را در پيش گرفت، اما تداوم سياستهاي انقباضي او در ارائه تسهيلات بانكي، همواره او را درمقابل مديران صنعتي و برخي وزيران قرار داد.مظاهري در سال 87 و در حالي كه انتظار مي رفت با گشودن سه قفلي كه بر در خزانه زده بود به رشد توليد و كارآفريني كمك كند، سه قفل ديگر نيز بر اين قفلها افزود و باعث شد توليدكنندگان حتي براي سرمايه در گردش خود نيز دچار مشكل شوند.
سياستهاي بانك مركزي در دوره تصدي مظاهري به مذاق بانكداران نيز چندان خوشايند نبود. زيرا آنها بايد منابع مورد نيازشان را از محل مطالبات معوقه، فروش اموال و املاك مازاد تهيه كنند، اين در حالي بود كه ديگر بانكها نمي توانستند چك پول چاپ و منتشر كنند و بايد براي خريد چك پول به بانك مركزي پول نقد مي پرداختند.
از همه مهمتر رشد تورم بود كه با وجود تحمل تمام اين سختي ها از سوي بخش توليد، محقق نشد و از 19 درصد در نيمه اول سال 86 به 21 درصد در نيمه اول سال 87 افزايش يافت، اين در حالي بود كه بنابر آمار بانك مركزي رشد نقدينگي در سه ماهه دوم سال 87 كاملا مهار شده و به رقم مناسبي رسيده بود.

مديريت يك ساله
مظاهري زماني كه در شهريور سال 86 و پس از استعفاي شيباني، رياست كلي بانك مركزي را بر عهده گرفت، به توصيه او مبني برغيررسانه اي بودن عمل نكرد و طي مدت مديريتش تنها عنصر كابينه بود كه مي شد براحتي با او ارتباط برقرار كرد و در خصوص مسايل جاري اقتصادي با او به گفتگو پرداخت.
اما از همان روزهاي آغازين فعاليت مظاهري كه نويد صفر شدن سود بانكي را مي داد، تقريبا اكثر كارشناسان بر اين باور بودند كه وي با دولت نهم دچار چالش خواهد شد، و كليد اين چالش زماني زده شد كه مظاهري تبصره به شرط صفر شدن تورم را براي صفر شدن سود بانكي اعلام كرد. گفته او بدين معنا بود كه بنابراين در شرايط فعلي سود بانكي بايد متناسب با تورم باشد.
مظاهري كه به گفته خودش براي ايجاد تحول در بانك مركزي آمده بود، اگرچه در برخي سياستها از جمله نظم بخشي به امور بانكها موفق بود، اما در بخش ديگري از اهدافش يعني هدايت تسهيلات به سمتي كه باعث ايجاد تورم در جامعه نشود، ناكام ماند.
البته مظاهري سابقه بركناري را پيش از اين هم در پرونده دارد و اتفاقاً اين بركناري ها همواره به خاطر اختلاف ديدگاه هايش با اعضاي اقتصادي ديگر كابينه بود، مظاهري بر اين باور است كه اگر نتواند به سمت اهدافش حركت كند، نباشد بهتر است.وي در سال 83 نيز كه وزير اقتصاد و دارايي دولت خاتمي بود، به دنبال بالا گرفتن اختلافاتش با محمد ستاري فر رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و در حالي كه براي شركت در اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به آمريكا سفر كرده بود، تلفني متوجه شد، از فرودگاه بايد به سمت خانه برود و جاي او را در وزارتخانه به فرد ديگري داده اند.
مظاهري بر خلاف دانش جعفري كه او را به قائم مقامي خود در وزارت اقتصاد دولت نهم منصوب كرد و سپس مديرعاملي بانك توسعه صادرات را به او سپرد و در نهايت نيز به عنوان رئيس كل بانك مركزي به رئيس جمهور معرفي كرد، مردي نيست كه حرفش را در دلش نگه دارد تا شايد روزي در مراسم توديع، عقده بگشايد و سخن بگويد، او حرفش را مطابق با مسايل روز مي گويد و هم مشكلات، هم ديدگاه ها و هم دغدغه هايش را با رسانه ها در ميان مي گذارد، او حتي در يك محفل خصوصي گفته است: «ترجيح مي دهم هر چيزي كه هست همان زمان اعلام كنم و در مراسم توديع خود علاقه اي به بيان ناگفته ها ندارم و شايد ناگفته اي هم نمانده باشد، در روز توديع فقط مايلم از كساني كه به من اعتماد كرده اند و مسؤوليت را واگذار كردند تشكر كنم.»

اختلاف با اعضاي كابينه
مظاهري در حالي در شهريور 86 وارد ساختمان بانك مركزي شد كه وزير اقتصاد و دارايي وقت يعني دانش جعفري همسوي فكري او بود و حتي با او در اجراي سياستهايش همراهي مي كرد، اما اين همراهي خيلي دوام نياورد و با كنار گذاشتن دانش جعفري، مخالفان با شدت بيشتري سياستهاي بانك مركزي را هدف گرفتند.
از جمله مهمترين مخالفان ديدگاه هاي مظاهري در بانك مركزي، جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و كسي بود كه ايده كارآفريني از طريق بنگاه هاي زودبازده را به دولت نهم ارائه كرده بود.
وي كه در سال اول اجراي طرحش توانسته بود، تسهيلات كافي را جذب و به پروژه هاي زودبازده اختصاص دهد، با آمدن مظاهري و قفل زدن وي به خزانه بانك مركزي با مشكلي به نام تسهيلات روبه رو شده بود.
مظاهري بر اين باور بود كه عدم نظارت بر تسهيلات ارائه شده در بسياري بخشها، از جمله بنگاه هاي زودبازده باعث انحراف تسهيلات از اهداف اصلي و گسيل اين نقدينگي به بازار ملك و مسكن شده است، بنابراين يكي از دلايل ايجاد تورم همين تسهيلات بنگاه هاي زودبازده است.
از طرفي او با تكيه بر برخي مطالعات بر اين فرضيه تأكيد داشت كه بنگاه هاي زودبازده نمي توانند كارآيي لازم را در ايجاد اشتغال داشته باشند و محصول توليدي آنها نيز نمي تواند جايي در بازارهاي صادراتي داشته باشد.
در مقابل اين اظهارات جهرمي كه رابطه نزديكتري با رئيس جمهور داشت، همواره از مشكلات به وجود آمده براي توليدكنندگان در جريان قطره چكاني شدن تسهيلات بانكي سخن مي راند.وي اعلام كرد: هيأتي متشكل از سازمان بازرسي، وزارت كار و بانك مركزي بنگاه هاي زودبازده را مورد بررسي قرار داده و تنها به انحرافي 4 درصدي رسيده اند كه نرم عادي انحراف تسهيلات است.
از طرفي بنابر اعتقاد او تسهيلات اختصاص يافته به بنگاه هاي زودبازده در مقابل ساير تسهيلات ارايه شده بانكها آن قدر ناچيز است كه نمي تواند تأثير آنچناني در تورم داشته باشد.
بسته سياستي بانك مركزي
هنوز مردم در تب و تاب بهار و نيامدن باران و احتمال خشكسالي پيش رو بودند كه در آخرين روز فروردين بانك مركزي بسته سياستي- نظارتي خود را براي ساماندهي و نظم بخشيدن به امور بانكي ابلاغ كرد.
در اين زمان جهرمي نيز كه زمان را مناسب مي ديد با نگارش نامه اي چند صفحه اي به نقد اين بسته پرداخت و از رئيس جمهور خواست بررسي بيشتري در خصوص مفاد بسته انجام شود.رئيس جمهور نيز به فاصله دو روز از ابلاغ بسته از سوي بانك مركزي و دقيقاً روزي كه مظاهري عنوان كرده بود بسته اجرايي است، دستور تعليق و ارجاع آن به كميسيون اقتصادي دولت را صادر كرد.
شايد از اين جا بود كه اختلاف ميان مظاهري و جهرمي عميق تر شد، مظلومي در پاسخ به نامه جهرمي، نامه نوشت، اما بر خلاف مظاهري آن را به نشريات نسپرد و حتي از مسايل مطروحه آن نيز چيزي به خبرنگاران فاش نكرد.
در همين روزها و زماني كه كميسيون اقتصادي دولت بسته مظاهري را زير و رو مي كرد و جهرمي تلاش داشت آن را به سمت سياستهاي مدنظر خود متمايل كند، رئيس كل بانك مركزي خبر از شش قفله شدن خزانه بانك مركزي با هماهنگي رئيس جمهور داد تا خيال كساني كه تلاش داشتند با دستكاري در بسته سياستي - نظارتي راه تسهيلات دهي به بنگاه هاي زودبازده را هموار كنند راحت شود.
اما ماجرا به همين جا ختم نشد، جهرمي به همراه وزير صنايع و معادن كه مشي متعادل تري در مقابل مظاهري اتخاذ كرده بود، و البته صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد كه گمان مي كرد بزودي وزير خواهد شد، در مجمع عمومي بانكها تصويب كردند تسهيلات بانكي با تصويب كارگروه اشتغال استانداريها قابل پرداخت خواهد بود، اين يعني همان روندي كه جهرمي تمايل داشت و راه تسهيلات دهي به بنگاه هاي زودبازده را هموار مي كرد، اما هنوز امضاي اين وزرا بر نامه خشك نشده بود كه مظاهري ضمن اعتراض به اين بند از مصوبه، در نامه اي به مديران عامل بانكها خواستار ابطال و عدم اجراي آن شد و وقتي ديد جهرمي شمشير را از رو بسته نامه استانداري را رو كرد كه خواستار اختصاص 160 درصد منابع بانكي شده بود و با توسل به همين نامه اعلام كرد استانداريها در خصوص اعطاي وام صلاحيت ندارند، بلكه هيأت مديره بانك است كه بايد بررسي كند طرح اقتصادي است يا نه و آيا مي تواند تسهيلات را وصول كند.

يا من يا ت
واين ماجرا ادامه داشت تا اينكه رئيس جمهور از معاونش خواست به اين اختلاف دامنه دار پايان دهد، همزمان با اين خواسته رئيس جمهور نامه اي از جهرمي افشا شد كه خطاب به احمدي نژاد نگاشته شده بود و از او خواسته بود با توجه به اين اختلاف ديدگاه، او يا مظاهري را بر كنار كند، البته او درادامه نامه اش با شكسته نفسي از رئيس جمهور خواسته است براي اينكه مظاهري در جريان هدفهايش براي كنترل نقدينگي و مهار تورم بهانه  اي نداشته باشد، خودش را بر كنار كند.
اگر چه برگزاري جلسه مفاهمه و آشتي ميان دو عضو كابينه در هاله اي از ابهام و اخبار ضد و نقيض از برگزاري يا عدم برگزاري جلسه چرخ مي زد، اما مظاهري در پاسخ به رسانه ها در خصوص نامه جهرمي هيچ واكنشي نشان نداد.
جهرمي كه همواره نگران مشكلات پيش آمده براي توليد كنندگان بود، اما از تلاش براي برآورده كردن حداقل نياز آنها به تسهيلات فروگذار نكرد و البته در اين راه سعي كرد با توجيهات و دلايل متنوع مظاهري را قانع كند كه البته نشد.
وي در آخرين اظهاراتش به افزايش تورم در مرداد ماه با وجود كاهش نقدينگي اشاره كرد و اين پرسش را مطرح كرد كه اگر نقدينگي دليل تورم است، چرا با كاهش نقدينگي تورم كاهش نيافته است؟
جهرمي در اين اظهارنظر به اين نكته اشاره كرده بود كه علاوه بر وي، وزيران صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و بازرگاني هم با سياستهاي انقباضي مظاهري مشكل دارند.

مظاهري مي رود
اگر چه بارها و بارها از چند ماه پس از قبول مسؤوليت توسط مظاهري تا همين چند هفته قبل كه يك خبرگزاري را به توقيف سه روزه كشاند، سخن از بركناري و استعفاي مظاهري به ميان آمده، اما تاكنون اين خبر از سوي خود وي تأييد نشده بود، اكنون طهماسب مظاهري خود به طور تلويحي تأييد مي كند كه بهمني دبير كل بانك مركزي، كه طي روزهاي اخير در برنامه هاي تلويزيوني و مصاحبه ها، زياد ظاهر مي شود، جاي او را خواهد گرفت. انتصاب ها و بركناري ها حداقل در دولت نهم، همواره از يك شايعه يا خبر ضعيف شروع مي شود و سپس به قطعيت مي رسد، اما اين بار با توجه به ارتباط مظاهري و رسانه ها زمان ميان شايعه تا قطعيت خبر، خيلي زياد نيست.
اگر چه پس از نامه جهرمي پيش بيني مي شد با توجه به نزديكي وزير كار به رئيس جمهور او بركنار نخواهد شد، اما اظهارات سعيد لو معاون احمدي نژاد مبني بر حل مشكل ميان مظاهري و جهرمي، بركناري رئيس كل بانك مركزي را هم از صحنه اخبار دور كرد. اما شنبه، آنچه بيش از همه در صدر اخبار اقتصادي قرار گرفت تغيير مظاهري و جانشيني بهمني بود.مظاهري كه لايحه 15 هزار ميليارد توماني اش كه در مجلس برگشت خورده بود، تلاش كرد با اعلام ضوابط پرداخت سود سپرده ها و حتي كاهش سپرده بانكها نزد بانك مركزي تا حدودي راه تسهيلات دهي به توليد كنندگان را هموار كند، و در اين راه از رسانه ها هم كمك خواست، اما فرصت رسانه ها در همان حد بود كه خبر بركناري اش را بنويسند.
مظاهري در آخرين گفتگويش در خصوص جايگزيني محمود بهمني به جاي وي به عنوان رئيس كل بانك مركزي گفت: اگر خبر است كه درست است، خبر كه غلط نمي شود، من هم شنيده ام.

بهمني كيست؟
محمود بهمني كه در حال حاضر دبير كل بانك مركزي است داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانكداري، فوق ليسانس مديريت بانكداري و دكتراي مديريت بازرگاني است.
وي بيش از تصدي دبير كلي بانك مركزي داراي پستهايي چون معاونت و رياست اعتبارات كل بانك ملي، رياست اداره سرمايه گذاري، سازمان و روشهاي بانك، مديريت امور تسهيلات و بررسي طرحها بوده است.
بهمني طي سالهاي 79 تا 86 عضو هيأت مديره بانك ملي بوده و در هيأت مديره برخي شركتهاي تحت پوشش بانك ملي نيز به نمايندگي از بانك عضويت داشته است.
وي داراي 17 سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسه عالي بانكداري است.

 

رفتن مظاهري از بانك مركزي به تأييد مجمع عمومي بانكها رسيد.
به گزارش ايلنا، با تشكيل جلسه مجمع عمومي بانكها، رفتن مظاهري به تأييد اعضا رسيده است و به زودي با بازگشت محمود احمدي نژاد از سفر نيويورك، حكم رئيس كل جديد صادر خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، محمود بهمني به عنوان رئيس كل بانك مركزي و حسين صمصامي مزرعه آخوند قائم مقام بانك مركزي منصوب مي شوند.
* اولويتهاي كاري بهمني
دبيركل بانك مركزي كه از وي به عنوان جايگزين طهماسب مظاهري نام برده مي شود، از سه اولويت كاري اين بانك در سال جاري خبر داد و گفت: كميته هايي ويژه براي وصول مطالبات معوق بانكها تشكيل شده است.
محمود بهمني در گفتگو با مهر، از برنامه ريزي بانك مركزي با كمك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دولت براي تقويت منابع مالي بانكها خبر داد و گفت: بر اين اساس دولت لايحه 150 هزار ميليارد ريالي را به مجلس ارايه كرده است.
دبيركل بانك مركزي با اشاره به بدهي  51  هزار  ميليارد ريالي دولت به بانكها گفت: بازپرداخت بدهي دولت به بانكها باعث تقويت آنها شده و قدرت وام دهي بانكها را افزايش مي دهد.وي همچنين استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانكها را مثبت ارزيابي و تصريح كرد: گرچه اين كار باعث تزريق نقدينگي و افزايش پايه پولي مي شود اما در شرايط كنوني اين كار لازم است.وي همچنين بر فروش دارايي هاي مازاد بانكها تأكيد كرد و منابع حاصل از فروش دارايي هاي مازاد و وصول مطالبات بانكها را باعث سوق يافتن بانكها به بانكداري و افزايش توانايي آنها در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و حفظ اشتغال و اتمام طرحهاي نيمه تمام عنوان كرد.دبيركل بانك مركزي همچنين بازپرداخت مبالغ حاصل از فروش اوراق مشاركت دولتي كه به علت كم بودن نرخ آنها نسبت به نرخ تورم در كانتر بانكها باقي مانده را نيز از ديگر اقدامهاي اين بانك عنوان كرد.
* جابجايي ها عادي است
رئيس مجمع نمايندگان استان خراسان رضوي با اشاره به بركناري مظاهري، رئيس كل بانك مركزي گفت: چنين جا به جايي هايي در دولت امري عادي است و بايد از نظر همه افراد براي اشتغالزايي و بهبود اوضاع اقتصادي مردم استفاده كرد.
به گزارش «ايلنا»، محمدعلي رضايي با اعلام اين مطلب افزود: در رابطه با بحث ارايه وام به بنگاههاي زودبازده با اختلاف نظرات زيادي در جامعه رو به رو بوديم و در مورد مفيد و يا غيرمفيد بودن بنگاهها شبهاتي وجود داشت.

 

شايد دو سال پيش كه آخرين پيكان توليدي كشور را به موزه مي بردند كسي تصور نمي كرد اين ارابه روزي دوباره از موزه بيرون بيايد،

 

عضو هيأت رئيسه شبكه صنعت و معدن كشور
* محسن شركاء
هدف اصلي تحريمها همواره ضربه زدن به اقتصاد بوده و آن هم از طريق توقف توليد داخلي، ايجاد سيل بيكاري، نا امني و... متأسفانه خيلي از دلسوزان ما به اين واقعيت پي نبرده اند و با عملكردشان ناخواسته آب به آسياب دشمن مي ريزند. بي ترديد صنايع كشور تحت تأثير اين رفتارها دچار مشكل شده و رفته رفته حجم اين مشكلات به حدي مي رسد كه جبران هزينه هاي آن، كار بسيار سختي خواهد بود. اگر خياباني را دو طرفه ممنوع كنيم، حتماً در اين خيابان ترافيك نخواهيم داشت، منواكسيد كربن به حداقل خواهد رسيد، مصرف سوخت در اين خيابان در پايين ترين حد خود خواهد خود و الي آخر، آيا اين راه رسيدن به هدف است؟ آيا راه حل مسأله اين است؟ بي ترديد تورم، رشد نقدينگي، ترافيك و دهها موضوع ديگر جزو مشكلاتي هستند كه مي بايست در جهت منطقي كردن آنها تدبير و اقدام گردد. ولي آيا در شرايطي كه استكبار جهاني از طريق تحريمها توليد كشور را هدف قرار داده، نبايد به گونه اي ديگر فكر كنيم و اجرا نماييم.
آيا در چنين شرايطي بايد فراموش كنيم تنها از راه توليد است كه مي توانيم ضربه گير تحريمها باشيم. مگر كشور ما يك كشور هفتاد ميليوني نيست، مقايسه آمار واردات با صادرات كشور، خود گوياي نيازهاي داخلي كشور است. اگر واحدهاي توليدي ما با ظرفيت كامل كار كنند، جوابگوي تمام نيازهاي داخلي هستند؟ در حالي كه امروز به طور متوسط صنايع ما عمدتاً با ظرفيتي كمتر از 40 درصد مشغولند و با مشكلات عديده اي از قبيل رفتار بانكها، افزايش بي رويه قيمت مواد اوليه، تأمين اجتماعي، قطع برق، گاز، تورم، واردات بي رويه كالاهاي مصرفي، عدم ثبات قوانين و برخوردهاي سليقه اي و... دست و پنجه نرم مي كنند. در دو سه سال گذشته با سرعت بيش از 170 كيلومتر در ساعت پول توزيع مي كرديم و از دي ماه به يكباره ترمز گرفتيم. آيا كسي فكر كرده سرنشينان با سر توي شيشه مي روند و خونريزي مغزي خواهند كرد و شانس زنده ماندن آنها بسيار كم است؟ نمي شود در حين حركت قطار، ريل را عوض كرد؟ پاسخگوي اين هزينه ها كيست؟ متأسفانه بانك مركزي و به تبع آن ديگر بانكها راحت ترين راه را انتخاب كرده اند. سه قفله و شش قفله كردن تسهيلات آن هم براي توليد كشور !صنعت نمي تواند بايستد، ايستادن صنعت يعني مرگ آن، سرمايه در گردش براي صنايع حكم خون براي انسان را دارد، جالب اينجاست كه بانك مركزي با اين سياست دستاويزي براي ديگر بانكها ايجاد كرده كه به عناوين مختلف گلوي صنعت را فشار دهند. انتظار داريم مسؤولان علاج واقعه قبل از وقوع كنند. هنوز هم مي شود جبران خسارت كرد، شايد با اين رفتار بانكها با صنعت، اندكي عدد تورم پايين بيايد، ولي در آن زمان هزينه و خسارتي كه در اثر اين ساز و كار ايجاد شده، رقمي نجومي خواهد بود. اين اعداد و ارقام و خسارتهاي بنيادي به توليد و اشتغال چيزي خواهد بود كه در افكار نخواهد گنجيد.

 

رئيس اتحاديه آهن و فولاد تهران با بيان اينكه در حد نياز مصارف عمومي در كشور آهن و فولاد وجود دارد، گفت: طي دو تا سه ماه آينده بازار آهن آلات به ثبات نسبي مي رسد و قيمت آن نيز متعادل مي شود.
محمد آزاد در گفتگو با برنا، افزود: با شرايط فعلي، نيازي به واردات فولاد تا پايان سال نداريم و فقط مقادير ناچيزي فولاد يا آهن آلاتي كه در كشور ساخته نمي شود، وارد مي شود.رئيس اتحاديه آهن و فولاد تهران اظهار داشت: با توجه به خالي بودن ظرفيت بسياري از واحدهاي توليدي بخش خصوصي، دولت با واردات شمش به جاي محصول نهايي، ضمن ايجاد ارزش افزوده آن در كشور مي تواند به پايداري اشتغال نيز كمك كند.
آزاد با تأكيد بر ظرفيت سنجي واردات فولاد و آهن به كشور گفت: توقف يا اجازه واردات فولاد و آهن بايد بر اساس نيازسنجي داخلي صورت بگيرد كه هم اكنون وزارت بازرگاني كمتر به آن توجه مي كند.
رئيس اتحاديه آهن و فولاد تهران در خصوص علت توقف واردات فولاد به كشور اظهار داشت: به طور معمول با افزايش ظرفيت داخلي، خود به خود واردات كاهش مي يابد.وي با اشاره به كاهش قيمت جهاني آهن آلات گفت: يكي ديگر از علل توقف واردات فولاد به كشور حمايت از توليدكننده داخلي و كاهش نسبي قيمتهاي جهاني فولاد است؛ به طوري كه قيمت يك تن فولاد از يك هزار و 255 دلار به 850 دلار در حال حاضر كاهش يافته است.آزاد با بيان اينكه معادل نياز مصارف عمومي در كشور آهن و فولاد وجود دارد، افزود: پيش بيني مي شود طي دو سه ماه آينده بازار آهن آلات به ثبات نسبي رسيده و قيمت آن نيز متعادل شود.

 

طلا در بازارهاي جهاني پس از طي كردن دوران ركود، دوباره اوج گرفت و طي هفته گذشته از زير 800 دلار به مرز 900 دلار در هر اونس نزديك شد.
به گزارس ايلنا، دوشنبه با بازگشايي بورسهاي جهاني روند افزايشي قيمت جهاني طلا ادامه يافت و به 882 دلار در هر اونس رسيد.
روند رو به رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني بلافاصله بازار داخلي را هم تحت تأثير قرار داد به گونه اي كه طي يك هفته گذشته قيمت سكه تمام بهار آزادي از 191 هزار تومان به 208 هزار 500 تومان رسيد.
امروز قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 17 دلار رشد داشت اما به گفته نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران اين رشد قيمت در قيمتهاي داخلي تأثير نخواهد گذاشت.
محمد كشتي آراي در گفتگو با ايلنا گفت: بازار داخل در ركود به سر مي برد زيرا در ايام سوگواري حضرت علي(ع) خريد و فروش طلا و سكه به كمترين ميزان رسيده است. همين امر باعث مي شود افزايش 17 دلاري قيمت جهاني بر قيمت سكه تأثيرگذار نباشد ضمن اينكه قيمت ارز هم كاهش اندكي را تجربه كرده است كه اين امر هم در افزايش نيافتن قيمت سكه تأثيرگذار خواهد بود.
وي قيمتهاي فعلي انواع سكه را چنين اعلام كرد: سكه طرح قديم با قيمت 235 هزار تومان، سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 208 هزار 500 تومان، نيم سكه 104 هزار 500 تومان و ربع سكه با قيمت 52 هزار 500 تومان فروخته مي شود.
كشتي آراي ادامه داد: قيمت يك مثقال طلاي 17 عيار 88 هزار 500 تومان، يك مثقال طلاي 18 عيار، 93 هزار 500 تومان و يك گرم طلاي 18 عيار 20 هزار 360 تومان برآورد مي شود.

 

مدير فروش سايپا با بيان اينكه نصب ترمز (ABS) بر خودروها بايد به صورت مرحله اي و در سطح محدودتري انجام شود، گفت: با نصب اين ترمز از ارديبهشت ماه سال آينده، بيش از 500 هزار تومان بر قيمت خودروهاي توليدي كشور افزوده مي شود.
«فرزاد نشان» در گفتگو با برنا افزود: اجباري بودن نصب ترمز(ABS) از سوي ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت براي خودروهاي توليدي سال آينده، افزايش قيمت خودرو را به مصرف كنندگان تحميل مي كند.
مدير فروش سايپا با تأكيد بر افزايش قيمت خودروها با نصب اين ترمز اظهار داشت: قيمت پرايد معمولي با نصب ترمز(ABS) حداقل 400 تا 500 هزار تومان افزايش مي يابد كه اين ميزان در مورد ساير خودروها بيشتر است.
وي با بيان اينكه نبايد خودروسازان را تحت فشار قرار داد، افزود: نصب اين ترمز در هيچ جاي دنيا اجباري نبوده و جزو خدمات آبشن است.

 

وزير كار و امور اجتماعي گفت: احساس مي شود، بخاطر سياستهاي انقباضي بانكي بخش ساختمان با ركود همراه شود.
سيد محمد جهرمي در گفتگو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه براي جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري چقدر شغل بايد ايجاد شود، افزود: بايد يك ميليون 200 هزار فرصت شغلي ايجاد شود كه اميدواريم با برداشتن محدوديتهاي توليد و رونق اقتصادي اين رقم تحقق پيدا كند.
وزير كار و امور اجتماعي هدايت نقدينگي را عامل مهمي در ايجاد اشتغال دانست و گفت: بخش اعظم اشتغال امسال مربوط به كارهاي انجام شده سالهاي گذشته است كه امسال نتيجه مي دهد و اميدواريم كارهاي نيمه كاره سالهاي گذشته اشتغال را رونق دهد.
جهرمي تأكيد خاصي بر رونق بخش ساختمان سازي كرد و گفت: سال گذشته بخش ساخت و ساز مسكن رونق خوبي پيدا كرده بود كه اميدواريم امسال نيز ادامه يابد، هر چند امسال احساس مي شود، بخاطر سياستهاي انقباضي بانكي بخش ساختمان هم با ركود همراه شود، ولي فعلاً ركودي در ساخت و ساز نمي بينيم.
جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به گذشت 6 ماه از سال آيا نصفي از رقم يك ميليون 200 هزار شغل تحقق پيدا كرده، گفت: هنوز مركز آمار ايران آمار آن را اعلام نكرده و رقم دقيق ايجاد اشتغال و بيكاري را اين مركز اعلام خواهد كرد.

 

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: تا يك ماه آينده اعطاي تسهيلات بانكي به مردم بخصوص به سرمايه گذاران در بخش توليد مجدداً آغاز مي شود.
يوسف نجفي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به حضور عاملان بانكهاي ملي، كشاورزي و صادرات در كميته پولي و مالي كميسيون در يكي از جلسات اظهار داشت: بر اساس بسته نظارتي و سياستهاي بانك مركزي، بانكها را ملزم كرديم، اعطاي تسهيلات را شروع كنند.
نماينده  مردم مراغه با بيان اينكه ما تأكيد داريم، تسهيلات بانكي بيشتر به بخش توليد پرداخت شود، گفت: خوشبختانه بانكهاي عامل از اين جلسات استقبال كردند و در عرض يك ماه آينده مشكلات نپرداختن تسهيلاتي كه در كشور وجود داشته، برطرف مي شود و كساني كه سرمايه گذار هستند و مي خواهند در بخش توليد سرمايه گذاري كنند، از تسهيلات بانكي با نرخ بهره 12 درصد بهره مند مي شوند.

 

مديرعامل شركت سيتكو با اشاره به دلايل پيش فروش نشدن پژ407 گفت: اين خودرو مشكلي براي پيش فروش ندارد، ولي يك سري كارهاي سيستمي به لحاظ سيستم سفارش گذاري پژو دارد كه به زودي برطرف خواهد شد و اميدواريم پيش فروش آن براي عيد سعيد فطر انجام شود.
وي درباره اينكه آيا نمايندگي هاي خدمات پس از فروش براي سرويس دهي به اين خودروها آمادگي دارند؟ اظهار كرد: 25 نمايندگي ايران خودرو در سراسر كشور براي سرويس دهي به خودروهاي پژ407 در نظر گرفته شده اند كه اين نمايندگي ها استاندارد پژو را دريافت كرده اند و همزمان با ورود خودروها قطعات آنها نيز وارد مي شود.
او تأكيد كرد: سعي مي كنيم قيمت اين خودرو براي عرضه به زير 50 ميليون تومان برسد.

 

بر اساس وعده وزارت امور اقتصادي و دارايي، فعالان بخش خريد و فروش املاك از فردا بايد ماليات پرداخت كنند.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ماليات از فعالان بخش خريد و فروش املاك را در چارچوب اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده اعلام كرده است. بر اساس طرح مذكور، كليه فعاليتهاي واسطه گري و درآمدزا مشمول پرداخت ماليات محسوب مي شوند.
دولت براي اخذ ماليات از معاملات مسكن، ماليات تركيبي براي فعالان بازار مسكن در نظر گرفته شده است. بر همين اساس، مقرر شده افرادي كه حداقل سه بار در سال ملك خريد و فروش كنند، مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي شوند و بايد ماليات به دولت بپردازند.
بر همين اساس، از دو نوع ماليات مؤثر در حذف سوداگري مسكن استفاده مي شود به طوري كه هم تعداد دفعات خريد و فروش ملك ملاك اخذ ماليات قرار گيرد و هم ارزش افزوده مسكن ملاك بعدي براي وضع ماليات باشد.

 

قيمت نفت به بالاي 105 دلار در هر بشكه افزايش يافت.
به گزارش ايسنا، بازارهاي جهاني نفت روز دوشنبه و در انتظار كمك 700 ميليارد دلاري دولت آمريكا به مؤسسات مالي اين كشور، شاهد افزايش قيمت نفت تا سطح 105 دلار بودند.
بهاي نفت خام سبك شيرين آمريكا- وست تگزاس اينترمديت- براي تحويل در ماه اكتبر در بازار مبادلات نفتي نيويورك (نايمكس) با 1/32 دلار افزايش در هر بشكه به 105 دلار و 93 سنت رسيده است.
قيمت نفت از هفته گذشته تاكنون با اميدواري از بهبود وضعيت اقتصادي آمريكا و ديگر كشورهاي بزرگ مصرف كننده جهان نزديك به 14 دلار افزايش داشته است.
اين در حالي است كه قيمت نفت كه در ماه جولاي تا سقف بي سابقه 147 دلاري نيز صعود كرده بود، در روزهاي گذشته تا سطح 91 دلار كاهش پيدا كرده و در روندي نزولي قرار داشت.

 

رئيس اتحاديه تعاونيهاي ميوه و سبزي از آغاز جلسات براي برنامه ريزي و كنترل بازار ميوه شب عيد خبر داد و گفت: سه هفته قبل جلسه اي با باغداران شمال برگزار شد و باقي جلسات و برنامه ريزي ها در اين خصوص ادامه دارد.
حسين مهاجران در گفتگو با ايلنا، ادامه داد: در حال حاضر پرتغالهاي جنوب و شمال پربار پيش بيني شده و خبري مبني بر آسيب ديدن آنها هم به گوش نرسيده است. از همين رو اگر تا پايان بهمن ماه از پرتغالهاي جنوب و نارنگي شمال براي مصرف توزيع شود، مي توان پرتغال شمال را براي ايام عيد ذخيره سازي كرد.
وي افزود: انتظار مي رود بتوان چنين ذخيره سازي را انجام داد هرچند كه مقدمات براي واردات هم در حال فراهم شدن است. سازمان بازرگاني در تدارك فراهم كردن امكانات براي واردات بخش خصوصي است چرا كه اين واردات همراه با پرداخت يارانه است و دولت براي پايين نگه داشتن سطح قيمتها يارانه لازم را اعطا خواهد كرد.
مهاجران در خصوص بازار فعلي ميوه گفت: نكته شاخص ارزاني سيب است. انواع سيب وارد بازار شده و همين امر در كاهش قيمت تأثيرگذار بوده است. ضمن اينكه قيمت خيار و انگور هم روند كاهشي را تجربه كرده اند.
وي ادامه داد: قيمت هلو و شبرنگ در حال حاضر بالا است اين نوع ميوه ها هم به طور سردخانه اي و هم به  طور تازه موجود، اما ميزان آنها در بازار كم است به گونه اي كه قيمت اين ميوه ها در ميدان بزرگ به 2هزار 500 تومان مي رسد كه براي محاسبه قيمت مصرف كننده بايد به آن 35 درصد افزود.
مهاجران شرايط ميوه هاي فصل جديد را هم چنين تشريح كرد: نارنگي هايي كه به بازار آمده ترش است غير از نارنگي هاي ژاپني كه قيمت آن در ميدان 2هزار 500 تومان برآورد مي شود.
پرتغال تامسون جنوب هم وارد بازار شده كه قيمت آن در ميدان يك هزار تومان است و پرتغالهاي وارداتي آفريقايي كه از كيفيت بالايي برخوردارند با قيمت 2هزار 800 تومان در ميدان بزرگ فروخته مي شود اگر 35 درصد را به اين رقم اضافه كنيم، قيمت براي مصرف كننده به حدود 3هزار 700 تومان مي رسد.

 

مديرعامل سازمان بهره وري انرژي از توليد و توزيع 40 ميليون لامپ كم مصرف تا پايان سال در كشور خبر داد.
حسين لوايي در گفتگو با فارس افزود: سازمان بهره وري انرژي ايران با هدف ترويج فرهنگ استفاده از لامپ كم مصرف به جاي لامپهاي رشته اي در 6 ماه اول امسال 13 ميليون لامپ كم مصرف در سراسر كشور توزيع كرد.
وي اظهار داشت: اين لامپها از طريق شركتهاي توزيع برق استانها توزيع شده و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري حداقل 40 ميليون شعله لامپ كم مصرف توليد و توزيع شود.

 

وزير نفت با صدور احكام جداگانه اي،  مديران عامل جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي صادرات گاز ايران، همچنين معاون توسعه منابع انساني وزارت نفت و سرپرست شركت ملي گاز ايران و نيز مديران كل بازرسي و رسيدگي به شكايات و روابط عمومي وزارت نفت را منصوب كرد.
به گزارش ايلنا، غلامحسين نوذري در اين احكام، عادل نژادسليم، سيدرضا كسايي زاده، عزيزا... رمضاني و محمد صادق بخشيان را به ترتيب به عنوان مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران، سرپرست شركت ملي گاز ايران و معاون وزير در توسعه منابع انساني و پژوهش منصوب كرد.
همچنين با صدور اين احكام از سوي وزير نفت، رجب علي خانچي و سيد ضياء نورالديني به سمت مديركل بازرسي و رسيدگي به شكايات و مديركل روابط عمومي وزارت نفت منصوب شدند.
گفتني است، در واقع با احكام جديد نژادسليم جايگزين نجابت، كسايي زاده جايگزين سيفي، رمضاني جايگزين كسايي زاده، بخشيان جايگزين معظمي، خانچي جايگزين شيوا و نورالديني جايگزين آقاجاني شده اند.

 

نظام راهبري شركتي زمينه ساز حمايت از سرمايه  گذاران خرد است و نياز به برنامه ريزي دقيق دارد.
به گزارش ايلنا، علي رحماني، مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار ضمن بيان اين مطلب گفت: راهبري شركتي موضوعي بسيار مهم و حياتي براي موفقيت خصوصي سازي، رشد پايدار بورس اوراق بهادار و حمايت از سرمايه گذاران خرد است.
علي رحماني خاطرنشان ساخت: هر چند كه دولت در كنار واگذاري سهام عدالت، واگذاري بلوكي را نيز به صورت مستقل اجرا كرده اما راهبري شركتي اهميت خاصي دارد كه نمي توان آن را ناديده گرفت.
وي به جو تبليغاتي رسانه اي براي واگذاريهاي شركتهاي اصل44 و ديگر شركتها اشاره كرد و افزود: شركت بورس به لحاظ تبليغات و مباحث رسانه اي تحت فشار قرار دارد و به عنوان مثال گفته مي شود كه بانكها بايد با سرعت واگذار شوند اما بورس معتقد است تا مسايل مربوطه مانند تكليف تعهد صندوقهاي بازنشستگي حل نشود امكان پذيرش آن در بورس وجود ندارد.

 

برخي شركتهاي خارجي براي سرمايه گذاري در ساخت جايگاه عرضه سي.ان.جي در ايران اعلام آمادگي كردند.
به گزارش ايلنا، سيد مصطفي علوي، مديرعامل شركت گازخودرو ضمن بيان مطلب فوق افزود: با برخي از شركتهاي خارجي كه علاقمند به سرمايه گذاري در اين زمينه هستند، گفتگوهايي به عمل آمده است. اين مذاكرات با هدف افزايش سرعت روند احداث جايگاههاي سي.ان.جي در كشور صورت مي گيرد.
وي تصريح كرد: هم اكنون براي ساخت جايگاههاي سي.ان.جي به اين دو روش، پنچ پيمانكار اعلام آمادگي كرده اند.

 

دبير انجمن برنج كشور با اشاره به اينكه قيمت برنج نسبت به يك ماه گذشته 10 درصد افزايش قيمت داشته است، گفت: در صورت كنترل نكردن قيمتها و عدم نظارت بر بازار برنج، اين محصول در اواخر مهر و اوايل آبان افزايش بي رويه قيمت را تجربه خواهد كرد.
جميل عليزاده شايق در گفتگو با ايلنا، با اشاره به پايان رسيدن فصل برداشت برنج افزود: بر اين اساس بايد برنج در ارزانترين قيمت در بازار به فروش برسد اما به دليل عدم نظارت جامع و كنترل مناسب از سوي سازمان   حمايت از مصرف كننده و تعزيرات حكومتي، قيمتها در بازار تهران و ساير شهرها با وجود عرضه زياد با افزايش قيمت مواجه شده است.
وي تصريح كرد: به علت فروش اين محصول از سوي توليدكنندگان و دستيابي دلالان و سودجويان به آن، بازار برنج همانند گذشته دستخوش نابساماني و آشفتگي شده است.

 

در حالي كه گفته مي شود بازار چرم فوق العاده راكد است، رئيس اتحاديه چرم و لوازم كفش از افزايش 40 درصدي قيمت چرم در بازار خبر داد.
اكبر سيد صالحي در گفتگو با ايلنا، با اشاره به اينكه گران شدن چرم افزايش قيمت كفش داخلي را به همراه داشته است، گفت: قيمت كفش داخلي نسبت به سال گذشته در حدود 30 درصد گرانتر شده است.
وي تصريح كرد: افزايش قيمت مواد اوليه كارخانجات چرم در پي تحريمهاي بين المللي و ورود بسياري از كالاها و اجناس چيني مرتبط با چرم موجب شده كه بازار چرم دوران ركود تورمي را تجربه كند.
وي با بيان اينكه بسياري از كارخانجات چرم از گردونه رقابت خارج شده اند، اظهار كرد: به دنبال تدوام روند واردات بي رويه كالاهاي چيني و تحريمهاي بين المللي بسياري از كارخانجات چرم، چرمهاي نيم ساخته خود را به كشورهاي اروپايي صادر مي كنند.

 

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت: با 137 ميلي متر بارندگي در سال آبي 86-87 (كه 31 شهريور آخرين روز آن است) ركورد خشكسالي در كشور طي سالهاي گذشته شكسته شد.
ستار محمودي در گفتگو با فارس اظهار داشت: بارش باران در كشور تا 22 شهريور ماه جاري 137 ميلي متر بوده كه نسبت به آمار 39 سال گذشته 45 درصد و نسبت به سال گذشته 51 درصد كاهش داشته است.
مديرعامل شركت مديريت منابع آب افزود: وضعيت ذخيره آب سدها تا 22 شهريور 10 ميليارد مترمربع بود كه نسبت به سال گذشته 39 درصد كاهش داشته است.
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت: با نگاهي سريع به بخش آب كه ماهيت فرابخشي دارد نقش اقتصادي، رفاهي، بهداشتي، امنيتي و اجتماعي آب كشور در تمامي ابعاد به صورت گسترده به نظر مي رسد.