|
گروه اقتصادي-علي دوستي : گمانه زني محافل خبري و اقتصادي- سياسي روي تحولات آينده بانك مركزي متمركز است.
به گزارش خبرنگار ما، با اينكه با حكم رئيس جمهور، رئيس كل جديد بانك مركزي منصوب شده است، اما شايعاتي به گوش مي رسد كه شايد لازم باشد در به تحقق پيوستن و اجرايي شدن اين حكم نيز ترديد كرد تا از راس تا قاعده هرم بانك مركزي در مسير تحولات قرار گيرد.
بر اساس شنيده هاي قريب به يقين، اجرايي شدن حكم احمدي نژاد براي بهمني با دو چالش مواجه است كه روز به روز نقش آن بيشتر مي شود. چالش اول كه مهمتر مي نمايد، تحكم و درخواست مصرانه معاون اول رئيس جمهور براي انتصاب حسين صمصامي مزرعه آخوند سرپرست سابق وزارت اقتصاد به قائم مقامي بهمني است كه تا اين لحظه چنين تقاضايي بامخالفت بهمني مواجه شده است. اين چالش در صورت گسترش حتي مي تواند حكم رياست بهمني را به سرپرستي تبديل كند. موافقان صمصامي به بهمني پيشنهاد كرده بودند كه اگرقائم مقام پيشنهادي را بپذيرد، اواخر هفته گذشته و قبل از بازگشت رئيس جمهور از نيويورك مراسم معارفه اش را برگزار خواهند كرد. اما وي باز هم رضايت نداده تا اين مراسم با حضور خود احمدي نژاد برگزار شود. ديروز نيز به همين منظور جلسه اي در نهاد رياست جمهوري در جريان بوده كه هنوز از نتايج آن اطلاعي در دست نيست. اما چالش دوم بهمني به سياستهايش است كه بر خلاف تصور عموم، وي به عنوان يكي از معماران اصلي بسته سياستي اتفاقاً موضعي سرسختانه تر از مظاهري براي اجراي آن دارد. اين سرسختي و استقلال راي نسبي در نپذيرفتن صمصامي تا اين لحظه دولت را در اين فكر فرو برده است كه احتمالاً آوردن بهمني به جاي مظاهري تغيير عمده اي در سياستهاي دستگاه پولي نسبت به دولت ايجاد نخواهد كرد. مجموع اين خبرهاست كه شايد ناظران را به اين نتيجه برساند كه براي رئيس كل خواندن بهمني بايد تا چند روز آينده دست نگه دارند تا چانه زني ها در دولت به نتيجه برسد.
اين گزارش مي افزايد: اما درباره معاونان بانك مركزي گفته مي شود تاكنون فقط حسين قضاوي- قائم مقام مظاهري به طور خودخواسته در محل كار خود حاضر نمي شود و ساير معاونان مانند رضا راعي(معاون ارزي)، رامين پاشايي فام (معاون اقتصادي)، حيدر مستخدمين حسيني(معاون پارلماني) و پورمحمدي (مشاورعالي رئيس كل سابق)در حالت نه كار نه بركناري مشغول به كارند. خبرنگار ما كسب اطلاع كرد كه پورمحمدي هم اكنون در حال انجام كارهاي نيمه تمام مظاهري و ارسال ابلاغيه هاي امضا شده به بانكهاست.
مظاهري كجاست؟
خبرنگار ما مي نويسد: با توجه به جو سوء تفاهم گسترده اي كه هم اكنون ميان دولت و رئيس كل سابق بانك مركزي وجود دارد و نمونه بارز آن در حكم انتصاب بهمني روشن شد، مظاهري چهارشنبه هفته گذشته با برگزاري يك مراسم داخلي از كاركنان بانك خداحافظي و رسماً محل كار خود را ترك كرده است. اين مراسم احتمالاً به اين معني است كه مظاهري درمراسم توديع خود شركت نخواهد كرد. ريشه اين امر را بايد در نوع نگارش حكم احمدي نژاد به بهمني دانست كه در آن حتي يك تشكر ساده از رئيس كل قبلي نكرده است و اين امر ظاهراً به عصبانيت رئيس جمهور از مظاهري برمي گردد.
علت اين عصبانيت بيش از آنكه به كندي پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زود بازده برگردد، به علت گزارشهايي است كه از سوي رئيس كل به مقام معظم رهبري تقديم شده و مظاهري در نامه خود به احمدي نژاد به صراحت پيش بيني كرده كه ارسال اين گزارشها به معني بركناري اش خواهد بود. همان گونه كه درباره پورمحمدي- وزيرسابق كشور - چنين ماجرايي اتفاق افتاد. ظاهراً يكي از پرمناقشه ترين اين گزارشهاي مظاهري به رهبري مصرف ارزي دولت در پنج ماهه اول امسال بوده است. با اينكه دولت در گزارشي رسمي اين رقم را 36 ميليارد دلار ذكر كرده بود، اما در گزارش مظاهري رقم 78ميليارد دلار ذكر شده كه باعث برآشفته شدن احمدي نژاد گرديده است. گفته مي شود، اكنون نيز موضوع مصرف ارز دولت بسيار مورد توجه محافل اقتصادي است و شايد در روزهاي آينده به عنوان يك چالش اساسي دولت نهم مطرح گردد. در عين حال بنابر آخرين اخبار رايزني هايي براي فعاليت مظاهري در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال انجام است.
بنابر اخبار وي به كميسيون اقتصادي مجمع خواهد رفت، جايي كه دانش جعفري نيز در آن فعال است. |