گروه اقتصادي - علي دوستي :تزريق 700 ميليارد دلار به بازارهاي مالي آمريكا موجب مي شود، بدهي ملي اين كشور به بالاترين



سطح از سال 1954 برسد و اشتياق خارجيها را براي اوراق قرضه ايالات متحده از بين ببرد. پيشنهاد 700 ميليارد دلار «هنري پاولسون»، وزير خزانه داري ايالات متحده و تصويب اين پيشنهاد براي تثبيت نظام بانكي، ممكن است سبب افزايش بدهي ملي به بالاترين سطح از سال 1954 شده و اشتياق خارجيها را براي اوراق قرضه ايالات متحده از بين ببرد.
اين برنامه خواهان آن است كه كنگره، منابعي را براي خريد اوراق بهادار (كه با كاهش ارزش روبرو شده اند) از مؤسسات مالي تصويب كند كه اين امر مي تواند سطح بدهي را به بالاتر از 70 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش داده و كسر بودجه سالانه به بالاترين ميزان در طول تاريخ خواهد رسيد. اقتصاددانان برآورد نموده اند، در سال آينده، اين كسري احتمالاً از يك تريليون دلار تجاوز خواهد كرد.
«استن كولندر»، تحليلگر سابق كميته بودجه مجلس نمايندگان و سنا كه اكنون در مركز ارتباطات كورويس در واشنگتن مشغول به فعاليت است، عنوان مي كند: اين هشدار دهنده است، بسيار هشدار دهنده؛ حتي براي آناني كه سهمي از اين وجوه نمي برند.
ريسك اين برنامه براي بزرگترين اقتصاد جهان عبارت است از افزايش آتي نرخ بهره به دليل نياز مضاعف خزانه داري براي تأمين مالي برنامه و كاهش تمايل سرمايه گذاران بين المللي براي افزودن به داراييهاي مالي خود.
روز گذشته ارزش دلار در برابر يورو بيشترين كاهش در يك روز را از زمان معرفي واحد پول اروپايي در سال 1999 تجربه كرد.
«پاولسون»، از قانون گذاران خواسته است، سقف قانوني بدهي فدرال را از رقم فعلي 10/6 تريليون دلار به رقم بي سابقه 11/3 تريليون دلار افزايش دهند.
* ريشه رواني و اقتصادي
دكتر بيژن بيدآباد ، كارشناس مسايل پولي - مالي، ريشه هاي بحران اقتصادي آمريكا را به 2 گروه تقسيم مي كند و به خبرنگار ما مي گويد: اين بحران 2 ريشه اقتصادي و رواني دارد. ريشه اقتصادي آن به عواملي چون رشد قيمت جهاني نفت، ركود بازار خريد و فروش كالا و خدمات و رشد هزينه هاي خارج ايالات متحده، چون جنگ عراق و افغانستان و ساير دخالتهاي پرهزينه سياسي و نظامي بستگي دارد.
وي افزود: اما بعد ديگر مشكل بعد رواني است. نرخ تورم منطقه يورو و آمريكا به عنوان دو شريك اقتصادي كه اقتصادشان از يكديگر تأثير مي پذيرد در1/5 سال اخير حدود 2 برابر شده است.
اين در حالي است كه تمهيدات جبراني براي تبعات اين تورم كه باعث ركود كارخانه ها و اخراج نيروي كار به خاطر صرفه جويي واحدهاي توليدي و كارخانه هاي بزرگ مي شود، به عمل نيامد. به عنوان مثال بررسي 3 سرفصل بودجه تأمين ايالات متحده در فاصله سالهاي 2001 تا 2002 كه اواسط دولت بوش پسر است، حاكي از كاهش 38 درصدي بودجه هاي حمايتي تأمين اجتماعي است.وي تصريح كرد: در نتيجه قدرت مالي خانوارهاي آمريكايي كاهش يافت كه رشد اين كاهش درآمد در بعد وسيع باعث ناتواني در پرداخت اقساط مسكن آنها به بانكها و ورشكستگي بزرگترين بانك رهني آمريكا شد و اين آغازگر بحران بود.
وي افزود: وقتي بانكهاي آمريكايي دچار بحران شدند، ساير بخشهاي اقتصاد كه مهمترين آن را بازار سهام و صنايع بزرگ تشكيل مي دهند، هم از نظر تأمين مالي و هم از نظر امنيت رواني براي ادامه سرمايه گذاري دچار تهديد شدند. در بازار سهام صفهاي بزرگ فروش تشكيل شده است، زيرا چشم انداز سرمايه گذاري دست كم فعلاً ممكن نيست. در صنايع نيز اين دو عامل در هم آميخته اند؛ يعني هم سهامداران صنايع دچار ترديد و نگراني اند و هم خود صاحبان صنايع چشم انداز مناسبي براي فروش كالاها در پيش رو ندارند.
وي گفت: لذا بايد در هفته هاي آينده منتظر بروز ابعاد ديگري از بحران اقتصادي آمريكا باشيم. فعلاً بحران در 2 بخش بانكي و بورس بروز كرده است. اما احتمالاً دامنه آن به صنايع بزرگ و بخش خدمات نيز كشيده خواهد شد، مسأله اصلي در واقع بعد رواني و نبود احساس امنيت براي سرمايه گذاري است و لذا طرح آقاي بوش هم كمك چنداني به بهبود اوضاع نخواهد كرد.
* رشد طلا و كاهش نفت
همچنين دكتر مهدي تقوي - كارشناس اقتصادي- درباره تأثير بحران آمريكا بر بازار كالاهاي حساس به خبرنگار ما گفت: احتمالاً در روزهاي آينده شاهد رشد قيمت طلا و كاهش قيمت نفت خواهيم بود، زيرا سرمايه هاي بيرون كشيده شده از بانكهاي آمريكايي احتمالاً خريد طلا و هجوم به سمت اين بازار را مناسب ترين راه خود مي داند و لذا تراز عرضه و تقاضاي طلا به نفع رشد قيمت برهم مي خورد. با اين حال بايد انتظار كاهش كوتاه مدت قيمت نفت را داشته باشيم، زيرا مصرف نفت آمريكا به عنوان بزرگترين مصرف كننده جهان ،تحت تأثير كاهش توليد ناخالص داخلي تنزل خواهد يافت.
وي افزود: با وجود اين كاهش قيمت نفت مقطعي است و به خاطر مسايل دروني و ذاتي بازار نفت و به ويژه نزديك شدن به فصل سرما نبايد انتظار پايين ماندن طولاني مدت قيمت جهاني نفت را داشت.
* احتمال سقوط دلار
دكتر سعيد شيركوند - كارشناس اقتصادي- درباره تأثيرات احتمالي بحران اقتصادي آمريكا بر ايران به خبرنگار ما مي گويد: بايد انتظار داشته باشيم كه احتمالاً در بازار ارز كشور شاهد تلاطم باشيم، زيرا احتمال سقوط قيمت دلار در برابر يورو وجود دارد و با توجه به سياست ارزي جديد كشور مبني بر عدم كنترل نوسانات دلار و جلوگيري از سوء استفاده هايي كه در اين زمينه رخ داده است، احتمال سقوط قيمت دلار در برابر ريال نيز محتمل است و حتي دلار ممكن است به سطح 800 تومان و پايين تر هم سقوط كند.
وي افزود: با اين حال قيمت طلا در بازار داخلي و همچنين قيمت سكه رشد خواهد كرد.
شيركوند تصريح كرد: بايد مراقب باشيم كه در بعد تهيه برخي كالاهاي داخلي، وارداتي و ضروري نيز شاهد تلاطم هايي در بازار بين المللي خواهيم بود كه بايد از هم اكنون دولت براي آن تدابير لازم را بينديشد.

 

* زهرا شيدوش

گروه اقتصادي: مهمترين «چالش نظارتي» مجلس هشتم در ارتباط با شاخص تعهد اجرايي دولت به قانون بودجه سال جاري مصوب



مجلس هفتم، در حالي از راه مي رسد كه با تغيير مديريتي مجلس به نظر مي آيد نوعي راهبرد جديد و مدوني براي ارتقاي جايگاه نظارتي مجلس در حال شكل گيري است كه تغييرات شكل پذيرفته در ساختار آئين نامه داخلي مجلس مي تواند نزديكترين تعبير چنين تحليلي در زمان كنوني باشد.
كليدي ترين قانون مصوب ساليانه مجلس يعني بودجه كه اجراي دقيق آن شرط لازم و كافي ارتقاي ميزان عملياتي شدن آن تحقق انضباط مالي است و اين مسأله در حالي به بيماري مزمن «انحراف اجرايي ساليانه» دچار شده كه منشأ آن ناكارآمدي مديريت منابع مالي گسترده حاصل از فروش نفت و گاز مي باشد. از سوي ديگر تورم لجام گسيخته، نقدينگي در حال تكثر و غير هدفمند كسريهاي بودجه سرسام آور ناشي از هزينه هاي جاري، ناكارآمدي بودجه هاي عمراني، و كاهش ارزش پول ملي از مهمترين نتايج تحقق اين دو پديده اقتصادي در ساختار پولي- مالي كشور است.
آنچه امروز تحت عنوان كسري بودجه رخ داده (كه رقم آن در پيش بيني هاي اوليه افزون بر 30 هزار ميليارد ريال تخمين زده شده) را بايد از دو منظر مورد توجه قرار داد و در اين راستا به تبيين نقش و جايگاه مجلس در وقوع آن توجه ويژه كرد.
از يك منظر بايد پرسيد اين كسري بودجه تحت چه شرايطي در اقتصاد ايران ظهور كرده است و از منظر ديگر بايد بر ميزان و چگونگي تأثيرگذاري اين كسري بر بدنه اقتصاد كشور و حجم مخاطرات ناشي از وقوع آن پرداخت.
در ساختار اقتصادي كشور ما كه كسري بودجه در ادوار فعلي ناظر بر عملياتي نشدن قوانين بودجه عدم شفافيت هزينه هاي جاري، جهش بودجه هاي عمراني در شرايط ركود تورمي و ناكارآمد آن، عدم سنجش هاي كارشناسانه از ميزان منابع و يا فعاليتهاي مورد نياز كشور بخصوص در حوزه سوخت و انرژي مي باشد بسيار مخاطره آميز و نگران كننده است، اما تخلف و انحراف از اجراي قانون بودجه ساليانه در شكل و ساختار نوين بودجه سال جاري علاوه بر اشكال قبلي دچار تناقضي آشكار در مهمترين فراز آن يعني تعداد دستگاه هاي اجرايي داراي رديف بودجه شده است.
يعني در حالي كه مجلس هفتم تعداد اين دستگاه ها را از 36 دستگاه مورد درخواست دولت در لايحه بودجه به 260 دستگاه اجرايي در قانون بودجه ارتقا بخشيد، گزارش اخير خزانه دار كل كشور و قائم مقام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در كميسيون برنامه و بودجه حكايت از رجوع دولت به لايحه پيشنهادي خود و كاهش دستگاه هاي شامل رديف بودجه به 39 دستگاه داشته و ضوابط و آئين نامه هاي اجرايي نيز دلالت بر اين مهم دارند كه اين موضوع مشكلات متعددي را در مورد تخصيص و پرداخت بودجه به دستگاه هاي اجرايي مطابق با قانون بودجه سال 87 رقم زده است.
بدين ترتيب به نظر مي رسد دولت از اجراي قانون بودجه سال 87 تخطي و تخلف كرده و مجلس نيز به عنوان دستگاه نظارتي نتوانسته است به طور شايسته بر اجراي قوانين مصوب نظارت كند، از همين رو خبرنگار ما با تعداد زيادي از نمايندگان مجلس (كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه، هيأت رئيسه) تماس گرفت، اما آنها حاضر به پاسخگويي نشدند و بعضي فقط گفتند چون هنوز گزارش مكتوب ومستندي مبني بر تخطي و تخلف دولت از قانون بودجه منتشر نشده است نمي توانيم در مورد اين مسأله اظهار نظر كنيم.
موسي قرباني عضو هيأت رئيسه مجلس درمورد عدم نظارت شايسته از سوي مجلس بر قانون بودجه مي گويد: هميشه مجلس و نمايندگان سعي داشته اند به بهترين نحو بر قوانين مصوب نظارت كنند، اما شايد به دلايل و مصالحي در بعضي موارد با دولت همكاري نمايند.
وي مي افزايد: اما اصلاح آئين نامه مجلس كه گامهاي اوليه آن نيز برداشته شده است مي تواند بعد نظارتي مجلس بر اجراي قوانين بودجه را از قوام بيشتر و بهتري برخوردار سازد.
اما دكتر غلامحسين خورشيدي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و كارشناس مسائل اقتصادي در مورد ماهيت كسري بودجه سال جاري مي گويد: مواردي چون افزايش واردات كالاهاي بازرگاني فراتر از بودجه مصوب، عدم ارائه گزارش مكتوب دولت در خصوص ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي، كاهش جذب بودجه هاي عمراني تا سقف ميانگين 23 درصد، افزايش واردات حاملهاي انرژي بخصوص بنزين، بي توجهي به اجراي اصل 138 قانون اساسي و بازگشت به لايحه پيشنهادي دولت در خصوص بودجه سال 87، عدم پاسخگويي لازم به پرسشهاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس از مهمترين سرفصلهايي است كه مي توان در مورد تخطي دولت از اجراي قانون بودجه سال 87 نام برد.
وي مي افزايد: دولت نهم خودش را مقيد به ضوابط از پيش تعيين شده نمي داند، بنابراين تخطي و تخلف دولت از اجراي قانون بودجه سال جاري امري غيرطبيعي و غيرعادي نيست.
وي ادامه مي دهد: در بحثهاي برنامه ريزي كه بودجه ريزي نيز جزء آن است برنامه ريزي غلتان وجود دارد، بدين معنا كه بنا به مشكلاتي كه در زمان برنامه به وجود مي آيد برنامه از قبل تعيين شده خود را با آن مشكلات تطبيق مي دهد در حقيقت اين موضوع پويايي يك برنامه را نشان مي دهد و امر غير برنامه اي نيست اما حريم شكني هاي دولت نهم در اين چارچوب قرار نمي گيرد و از نوع نگرش برنامه ريزي غلتان نيست، در واقع كارهاي دولت نهم يك نوع حريم شكني برنامه ريزي نشده است.
وي در مورد تغيير و كاهش تعداد دستگاه هاي اجرايي داراي رديف بودجه در بودجه سال 87 اظهار مي دارد: با توجه به ديدگاه هاي عمومي دولت نهم و براي استناد به منابع بودجه اي كاهش تعداد دستگاه هاي اجرايي داراي رديف بودجه روش قابل تطبيقي بود، اما اين روش با ساختار بودجه اي گذشته و حتي آينده كشور نيز ناسازگار است، زيرا كاهش تعداد دستگاه هاي اجرايي داراي رديف بودجه شفافيت و جز به جز كردن و سؤال كردن از هزينه كرد بودجه را كاهش مي دهد و دستگاه پاسخگو با كلي گويي مي تواند از زير بار مسؤوليت شانه خالي كند.
وي در مورد نقش و جايگاه مجلس به عنوان قواي ناظر بر اجراي قوانين بودجه ساليانه كشور تصريح مي كند: مجلس اگر اراده كند به راحتي مي تواند بر قوانين مصوب بودجه اي نظارت كند، علاوه بر اينكه كميسيون اصل 90 نيز در همين راستا تشكيل شده است اما به نظر مي رسد به دليل همفكري ميان مجلس و دولت و شرايط خاص سياسي كشور مجلس استقلال رأي لازم را از خود نداشته باشد.
وي در مورد تغيير آئين نامه داخلي مجلس و تأثير آن در نظارت اين قوه مي گويد: در حال حاضر نيز آئين نامه داخلي مجلس بسيار خوب و مناسب است، اما مشكل اينجاست كه در جامعه ما ميان نوشته و كاربرد هميشه شكاف و فاصله زيادي وجود دارد.
وي در مورد وضعيت بودجه سال آينده مي گويد: بودجه سال آينده نيز در همين فضاي ذهني و چارچوب فكري بسته خواهد شد.

 

رئيس تعاوني اتحاديه ميوه و سبزي از ارزان شدن هندوانه تا يك هفته ديگر خبر داد.
حسين مهاجران در گفتگو با فارس، در خصوص گراني ناگهاني برخي اقلام گروه كالايي ميوه هاي تازه گفت: در اين فصل، قيمت هندوانه در ميدان تره بار بايد 100 تومان باشد، اما تا 380 تومان معامله مي شود و به همين دليل وقتي به دست مصرف كننده مي رسد، قيمت آن به 450 تا 500 تومان مي رسد.وي افزود: علت گراني قيمت هندوانه، سطح زيركشت كم آن است، زيرا در اين فصل بايد هندوانه همدان توزيع شود كه به دليل تغيير كشت كشاورزان همدان، با كمبود عرضه هندوانه مواجه هستيم.
مهاجران گفت: در خصوص نحوه توليد و برداشت با مشكل مواجه هستيم و بايد وزارت جهاد كشاورزي برنامه توليد و برداشت مشخص به كشاورزان بدهد تا شوكهاي اين چنيني در بازار ميوه به وجود نيايد.
وي افزود:  تا يك هفته ديگر با عرضه هندوانه دزفول، انديمشك و اهواز به بازار، قيمت هندوانه افت خواهد داشت.

 

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي، از مفتوح بودن پرونده هاي مربوط به قرارداد كرسنت و حوزه نفتي پارس جنوبي در ديوان محاسبات خبر داد.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور در گفتگو با ايسنا، درباره پرونده قرارداد كرسنت گفت: در مورد قرارداد كرسنت كه از اول مطرح شده در ديوان پرونده اي مفتوح بوده و هست. ديوان با افراد مختلف از مسؤولان و كساني كه درگير اين موضوع بوده اند، صحبت كرده و قراردادها را ديده و تحقيقات را انجام داده است و اين مسير هنوز ادامه دارد. در اين راستا، سازمان حسابرسي و وزارت اطلاعات هم اقدامها و كارهايي كرده و ديوان نيز اقدامهايي در اين راستا داشته است.
به گفته  رحماني فضلي، رسيدگيها و بررسيهاي ديوان هنوز در اين ارتباط كامل نشده كه بتوان با قطعيت موضوعي را عنوان كنيم كه ناشي از محاكم ما باشد، اما آنچه مشخص است، اين كه عدد و رقمي كه در اين قرارداد تعبيه شده، منافع ملي كشور را تأمين نمي كند و در مقايسه با نوع قراردادهايي كه ايران در جاهاي مختلف با كشورهاي مختلف در عرصه هاي بين المللي داشته ، بسيار تفاوت دارد.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور، با بيان اين كه شائبه هايي هم در اعمال نفوذ، دخالت، حق سهمي گرفتن در اين قرارداد مطرح است، افزود: در حال حاضر، از نهادهاي مختلف مانند سازمان بازرسي و وزارت اطلاعات خواسته ايم اطلاعات شان را در اختيار ما قرار دهند تا در محكمه خود آن را نهايي كرده و ارايه دهيم، اما ديوان محاسبات از ابتدا در جريان امور مربوط به اين قرار داد بوده و رياست قبلي ديوان هم در اين راستا اظهارنظراتي كرده است و وقتي گزارش آن نهايي شود، اطلاع رساني خواهيم كرد.
وي همچنين در ادامه، در پاسخ به پرسشي در خصوص پرونده ميدان نفتي پارس جنوبي و تأخيرهايي كه در اجراي فازهاي آن صورت گرفته است، گفت: قرار است مسأله پارس جنوبي به دو روش بررسي شود؛ يكي بر اساس بررسي تكليف قانوني كه بر عهده وزارت نفت است كه مثلاً در طي برنامه پارس جنوبي، چند فاز بايد راه اندازي كند و چه ميزان گاز بايد توليد كند. چون اين تكليف قانوني است، ديوان وارد آن مي شود و از وزارت نفت سؤال مي كند كه آيا اين مسأله محقق شده يا خير؟
رحماني فضلي ادامه داد: زماني است كه ديوان از منظر بهره وري، كارآمدي و حسابرسي عملكرد در اين قضيه وارد مي شود. در اينجا تضييع حقوق بيت المال يا عام النفعها را بررسي مي كنيم. با توجه به اين كه اين حوزه، حوزه  مشتركي است، هر روز كه بهره برداري مان از فاز پارس جنوبي و مناطق مشترك مشابه مثل خزر عقب بيفتد، بايد بدانيم كشورهاي رقيب معطل نمي شوند و بهره برداري خود را خواهند داشت.

 

گروه اقتصادي - غلامي: مخالفت شخصي افراد با ساخت جايگاه «سي ان جي» مسموع و مشروع نيست و مصالح عمومي نبايد فداي شخص شود.
به گزارش خبرنگار ما، رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور روز گذشته و در مراسم بهره برداري از خط توليد موتور پايه گازسوز پرايد در شركت مگاموتور سايپا اين مساله را مورد تأكيد قرار داد و گفت: دستور صريح، قاطع و جدي رئيس جمهور اين است كه مشكلات مردم در زمينه كمبود جايگاه و عرضه «سي ان جي» و گازوئيل توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت حل شود لذا هر گونه مخالفت با ساخت جايگاه حتي اگر از سوي وزير باشد شنيده نخواهد شد.
محمد رويانيان با انتقاد شديد از وضعيت جايگاههاي «سي ان جي» در كشور اضافه كرد: فرض بر اين است كه موتور پايه گازسوز رونمايي شود اما آيا با وجود مشكلات عديده اي همچون عرضه نابسامان «سي ان جي» و كمبود جايگاه مي توان به چنين اتفاقهايي دلخوش بود؟
وي اذعان داشت: رئيس جمهور مساله توسعه جايگاههاي «سي ان جي» را صراحتاً به ستاد ويژه تكليف كرده و بايد به ازاي هر 1000 دستگاه خودروي گازسوز يك جايگاه احداث شود كه تلاش مي كنيم تا پايان سال اين امر را محقق سازيم.
رويانيان تأكيد كرد: چنانچه در روند احداث جايگاهها كوتاهي صورت گيرد شخص رئيس جمهور مسأله را پيگيري مي كند و از آنجايي كه چالش زمين و محل احداث هم قابل حل است اميدواريم وزارت نفت در اين زمينه قصور به خرج ندهد.

موتور جديد پايه گاز سوز سايپا رونمايي شد
مديرعامل مگاموتور در مراسم رونمايي موتور پايه گاز سوز سايپا (S81) گفت: اين موتور در فاز نخست، بر خودروهاي پرايد و سپس بر خودروي نيسان نصب مي شود.
به گزارش برنا، جواد نجم الدين مالكيت موتور پايه گازسوز S81 را متعلق به شركت مگاموتور دانست و گفت: اين موتور در سطح انبوه به توليد مي رسد كه موجب افزايش 5 تا 12 درصدي قيمت خودرو مي شود.
وي افزايش نسبي توان و حركت خودرو با موتور پايه گازسوز نسبت به دوگانه سوز را از مزاياي اين موتور عنوان كرد و گفت: با استفاده از موتور پايه گازسوز، توان حركتي موتور با 10 كيلووات افزايش به 46/5 درصد مي رسد.

 

رئيس كل بانك مركزي، اولويت نخست بانك مركزي و سيستم بانكي را حل مشكل سرمايه در گردش و نقدينگي واحدهاي توليدي اعلام كرد.
به گزارش مهر، محمود بهمني در نشست مشترك مسؤولان وزارت صنايع و معادن، بانك مركزي و بانكهاي دولت با بيان اين كه اولويت اول سيستم بانكي، تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي و صنعتي است، افزود: 92 هزار ميليارد ريال براي اصلاح ساختار مالي بانكها و رفع مشكلات مالي آنها به صورت ارزي به بانكها اختصاص مي يابد.وي تصريح كرد: قرار شد تسهيلاتي ويژه در اختيار طرحهاي توليدي كه مشكل سرمايه در گردش دارند، قرار گيرد. بهمني افزود: وقتي منابع بانكي در عرصه توليدي تزريق شود، با افزايش ظرفيت و عرضه كالاها و خدمات و توسعه اشتغال، همراه مي شود و نقدينگي نيز هدايت و مديريت خواهد شد.

 

در حالي كه 41/5 درصد بحران در واحدهاي كارگري سال 86 به كمبود نقدينگي و 18/20 درصد به سوءمديريت اختصاص داشت، سهم ساير عوامل بحران زا در اين بخش 40/75 درصد بود كه بدين ترتيب، بحران 59 درصد از بنگاه هاي كشور به كمبود نقدينگي ارتباطي نداشته است.
به گزارش برنا، وزارت كار و امور اجتماعي طي يك بررسي به مقايسه تطبيقي بروز بحران در واحدهاي كارگري كشور به تفكيك منشأ در سال 86 پرداخت.
بر اساس اين گزارش، سال گذشته 158 واحد توليدي به دليل مشكل نقدينگي دچار بحران شدند كه 41/5 درصد كل واحدهايي كه با بحران مواجه بودند را به خود اختصاص داد.

 

برخي نمايندگان مجلس در واكنش به بركناري مظاهري، رئيس كل بانك مركزي به دولت هشدار دادند، در صورت باز شدن قفلهاي خزانه و ورود بي ضابطه پول به جامعه، طرح استقلال بانك مركزي را در دستور كار قرار مي دهند.
به گزارش عصرايران، هم اكنون دو ديدگاه در مجلس درباره استقلال بانك مركزي وجود دارد؛ برخي نمايندگان معتقد به جمع آوري امضا براي ارائه طرح فوريتي انتزاع بانك مركزي از دولت هستند و برخي ديگر از جمله مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، بر در دستور كار قرار گرفتن طرح استقلال بانك مركزي كه از مجلس هفتم به جا مانده، تأكيد دارند.
مصباحي مقدم در اين باره گفت: ماهيت كار بانك مركزي فراتر از دولت است و بايد اين بانك مستقل از دولت به كار خود ادامه دهد و به همين دليل، در صورت ورود بدون برنامه پول به جامعه به بهانه ارائه تسهيلات و باز شدن قفل بانك مركزي، ممكن است نمايندگان درخواست بررسي مجدد و با اولويت طرح استقلال بانك مركزي را ارائه دهند.

 

پس از آنكه بانك مركزي با انجام پژوهشي اعلام كرد، بنگاه هاي زودبازده در زمينه تسهيلات دريافتي حدود 38 درصد انحراف داشته  اند، گزارشهاي جديد نشان مي  دهد، ميزان انحراف اين طرحها در زمينه ايجاد اشتغال نيز رقمي معادل 38/43 درصد بوده است.
بر اساس گزارشهاي به دست آمده توسط ايلنا، طي سالهاي 85 و 86 و پنج   ماهه نخست سال 87، تعداد اشتغالهاي جديد ايجاد شده در طرحهاي به بهره  برداري رسيده 905 هزار و 955 نفر بود و اين در حالي است كه مجريان اين طرحها و دريافت  كنندگان تسهيلات در طرحهاي ارائه شده خود به بانكها اعلام كرده بودند، اين طرحها يك ميليون و 471 هزار و 526 شغل ايجاد خواهد كرد.

 

وزير كار و امور اجتماعي از افزايش بهره وري نيروي كار به 3/2 درصد خبر داد و گفت: مي توانيم سالانه 50 درصد از نرخ رشدمان را تنها از طريق بهره وري كسب كنيم.
سيدمحمد جهرمي در گفتگو با برنا، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در عيد فطر سال گذشته كه مسأله اسراف و بهره وري را به صورت كلان در بخشهاي دولتي و غيردولتي مورد توجه قرار دادند، گفت: ما كشور اسرافكاري از نظر آب و انرژي هستيم و از منابع طبيعي و خدادادي بخوبي استفاده نمي كنيم.
وي با تأكيد بر اينكه بايد به سمت افزايش بهره وري و استفاده بهينه از منابع حركت كنيم، افزود: خوشبختانه طي اين مدت بهره وري نيروي كار و سرمايه در كشور افزايش يافته است، اما به سطح مطلوبي نرسيده است.
وزير كار و امور اجتماعي از افزايش بهره وري نيروي كار به 3/2 درصد خبر داد و گفت: اين در حالي است كه ميانگين بهره وري سرمايه در كشورمان 0/4 درصد است كه بايد به 1/5 درصد افزايش يابد.
جهرمي تصريح كرد: بهره وري نيروي كار نيز بايد در آينده به 5/1 درصد افزايش يابد.
وي افزود: در مجموع بهره وري عوامل توليد شامل سرمايه و نيروي كار بايد حداقل به 2/5 درصد از نرخ رشد موجود برسد، در حالي كه هم اكنون 1/7 درصد است.
جهرمي گفت: مي توانيم سالانه 50 درصد از نرخ رشدمان را تنها از طريق بهره وري كسب كنيم.

 

وزير تعاون از سبقت بنگاه هاي تعاوني در بهره وري و اشتغال و سرمايه گذاري از بنگاه هاي خصوصي خبر داد.
محمد عباسي در پاسخ به اين پرسش كه عملكرد بنگاه هاي تعاوني در مقايسه با بنگاه هاي خصوصي را چگونه ارزيابي مي كنيد، به برنا گفت: در بخش اشتغال، بنگاه هايي كه به صورت تعاوني تشكيل شده اند، به ازاي هر بنگاه 14 تا 16 شغل ايجاد كرده اند، حال آنكه بنگاه هاي خصوصي بين 2 تا 2/5 شغل ايجاد كردند.
وي در خصوص مقايسه سرمايه به كار رفته براي ايجاد هر شغل در بنگاه هاي تعاوني و خصوصي اظهار داشت: سرمايه به كار رفته براي ايجاد هر شغل در بنگاه هاي خصوصي 16 ميليون تومان و در بنگاه هاي تعاوني كمتر از 10 ميليون تومان است.
وي ادامه داد: در بخش قيمت تمام شده، تعاونيها توانستند با يك سوم قيمت در بخش خصوصي، مسكن توليد كنند.
عباسي همچنين اظهار داشت: بهره وري عوامل توليد در بخش تعاوني به مراتب بيشتر از بخش خصوصي است.
وي در ادامه به مقايسه عملكرد با برنامه پرداخت و گفت: تشكيل تعاونيهاي جديد در سه سال دولت نهم به 45 هزار تعاوني افزايش داشته است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 3 برابر شده است.

 

نايب رئيس اتحاديه فروشندگان طلا و سكه از ارايه پيشنهاد حذف سال ضرب از سكه بهار آزادي به بانك مركزي خبر داد و گفت: برخي از سودجويان اقدام به كسر 5 هزار تومان به بالا از سكه هاي ضرب پايين در بازار مي كنند.
«محمد كشتي آراي» در گفتگو با برنا، عرف سود دريافتي براي خريد هر عدد سكه بهار آزادي در بازار را بين 2 تا 4 هزار تومان ذكر كرد و افزود: اين در حالي است كه برخي از واحدهاي سودجو اقدام به دريافت سود 5 تا 10 هزار توماني براي خريد انواع سكه از مردم مي نمايند.
وي با اشاره به اينكه در شوراي پول و قوانين بايد سال ضرب سكه برداشته شود، اظهار داشت: سال ضرب موجب سودجويي برخي از واحدها براي خريد سكه شده است.
وي مابه التفاوت قيمت خريد و فروش سكه را هزار تومان اعلام كرد و افزود: اين در حالي است كه در وضعيت فعلي بازار اين رقم تا 5 هزار تومان نيز مي رسد.

 

كاهش نگراني سرمايه گذاران از بحران بازار اعتبارات در پي تصويب طرح 700 ميليارد دلاري نجات اقتصادي آمريكا موجب شد كه قيمت طلا در بازار اندكي كاهش يابد.به گزارش برنا، به نقل از خبرگزاري «بلومبرگ»، طبق آخرين داده ها، قيمت طلا براي تحويل فوري پس از دو هفته سير صعودي با 0/6 درصد كاهش به 873/43 دلار در هر اونس رسيده است.
اين در حالي است كه قيمت طلا براي تحويل در ماه دسامبر با 1/1 درصد كاهش به 878/70 دلار در هر اونس كاهش يافته است.
گزارشها حاكي است، در پي كاهش بهاي طلا قيمت ديگر فلزات نيز كاهش يافته است.

 

معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزير صنايع و معادن از اجرايي شدن بخشنامه بخشش جرايم و استمهال بدهي معوق واحدهاي توليدي فعال در صورت نهايي شدن مذاكرات وزارت صنايع و بانك مركزي خبر داد.
محسن حاتم در گفتگو با فارس اظهار داشت: اين بخشنامه سال پيش توسط وزارت صنايع، بانك مركزي و همچنين چند وزارتخانه مرتبط تدوين شد، ولي در نهايت نظام بانكي آن را اجرايي نكرد.
وي با بيان اينكه هم اكنون مذاكراتي بين وزارت صنايع و بانك مركزي براي اجرايي شدن بخشنامه بخشش بدهي جرايم واحدهاي فعال توليدي در حال انجام است و در صورت نهايي شدن، امكان تقسيط بدهي معوق واحدهاي فعال صنعت فراهم خواهد شد.
معاون وزير صنايع با بيان اينكه واحدهاي بحراني در بين 70 هزار واحد توليدي تعداد بسيار محدودي را شامل مي شوند، افزود: اخيراً با تشديد سياستهاي انقباضي سيستم بانكي، مشكل واحدهاي صنعتي بيشتر شده و تعداد واحدهاي مشكل دار افزايش يافته است.

 

رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: به احتمال خيلي زياد كشور در زمستان امسال با مشكل تأمين سوخت مواجه خواهد شد.حميدرضا كاتوزيان در گفتگو با ايسنا افزود: گاز توليدي كشور كفاف مصرف را نمي دهد و با وضعيت كنوني، براي تأمين سوخت زمستاني مشكل خواهيم داشت.
نماينده  مردم تهران در خانه  ملت با بيان اينكه قرارداد واردات گاز از تركمنستان تا دهم دي ماه پايان مي يابد، اظهار داشت: براي تمديد قرارداد مذاكراتي در حال انجام است و احتمال تمديد هم وجود دارد، اما طرف تركمن مبلغ بيشتري براي صادرات گاز به ايران مطالبه كرده است.

 

ايران به شركتهاي خارجي اجازه خواهد داد كه بر روي ساخت و اداره خط لوله 8 ميليارد دلاري صادرات گاز اين كشور به اروپا سرمايه گذاري كنند.
به گزارش برنا، «سيدرضا كسايي زاده» مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران، در گفتگو با خبرگزاري «داوجونز نيوز واير» گفت: اين خط لوله جديد قرار است ميدان گازي پارس جنوبي را به تركيه و سپس مشتريان اروپايي متصل كند.
كسايي زاده گفت: هم اكنون 4 شركت از جمله 2 شركت داخلي، يك شركت اروپايي و يك شركت آسيايي براي ساخت اين خط لوله 1800 كيلومتري تا سال 2014 وارد مناقصه شده اند.

 

رئيس مجمع امور صنفي توزيعي با اعلام اينكه واحدهاي صنفي در اولويت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده قرار ندارند، اظهار داشت: تمامي واحدهاي صنفي مشمول ماليات بر ارزش افزوده بايد توسط وزارت اقتصاد و دارايي مشخص شوند.قاسم نوده فراهاني در گفتگو با برنا، گفت: اصناف براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده جزو اولويتهاي بعدي و واردكنندگان و صادركنندگان در اولويت پرداخت ماليات قرار دارند.
وي افزود: اصناف بايد قانون را اجرا كنند، اما به دليل نبود اطلاعات كافي در ميان واحدهاي صنفي بايد پيش از اجراي همه جانبه اين طرح به واحدهاي صنفي آموزش داده شود.

 

معاون آماده سازي و امور شركتهاي سازمان خصوصي سازي با اشاره به عدم ارايه اطلاعات مورد نياز از سوي مديران شركت ايران اير به بورس گفت: بعيد است هما در سال جاري وارد بورس شود.اسماعيل غلامي در گفتگو با فارس در خصوص آخرين وضعيت آماده شدن ايران اير براي ورود به بورس اظهار داشت: شركت هواپيمايي ايران اير، جزو شركتهاي صدر اصل44 است و بايد از طريق بورس واگذار شود.وي افزود: اين شركت در حال حاضر زيانده بوده، ولي مسؤولان و مديران آن نيز در جهت اجراي اصل44 كمتر همت كردند. به هر حال بايد اطلاعات مورد نياز بورس را ارايه مي كردند و فعاليت بيشتري در اين زمينه انجام مي دادند كه پس از آن معلوم مي شد آيا اين شركت شرايط پذيرش به بورس را دارد يا خير.