|
رئيس مؤسسه باستان شناسي دانشگاه تهران معتقد است: ريشه طرح الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را بايد در عملكرد متوليان اين سازمان از گذشته تاكنون جستجو كرد.
حسن كريميان در گفتگو با ايسنا ادامه داد: متصديان امر در سازمان ميراث فرهنگي بدون توجه به نظرهاي كارشناسان و استادان دانشگاه نسبت به اتخاذ تصميم هايي اقدام كرده و مي كنند. به نظر مي رسد، اين اقدامها نگراني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را برانگيخته و اقدامهايي را مانند تصويب يك فوريت طرح الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سبب شده است.
وي در توضيح وضعيت سازمان گردشگري در حدود 12 سال پيش، اظهار كرد: رئيس وقت سازمان گردشگري در آن سال از من و تعدادي از استادان دانشگاه و رؤساي اتحاديه هايي مانند هتلداران، مهمان پذيران و واحدهاي اقامتي دعوت كرد تا درباره وضعيت گردشگري كشور به رايزني هايي بپردازيم. بر اساس مطالعات يك ساله اين هيأت به اين نتيجه رسيديم كه اساساً تصديگري دولت در بحث جهانگردي به جز فلج كردن اين صنعت فايده ديگري ندارد.
او بيان كرد: بنابراين اساسنامه «كانون عالي صنعت جهانگردي ايران» با هدف خصوصي كردن اين بخش تدوين شد و به تصويب رسيد، ولي بعدها مسؤولان درصدد برآمدند تا با جلب حمايت مجلس شوراي اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي را از وزارت ارشاد جدا كنند و سپس ضمن الحاق آن به سازمان گردشگري، اين سازمان را به سطح معاونت رياست جمهوري ارتقا دهند. بعدها نيز به دلايل نامعلومي سازمان صنايع دستي را نيز به اين دو سازمان ملحق كردند كه از نظر ما و همه آنهايي كه در شكل گيري سازمان ميراث فرهنگي دخيل بودند، فاتحه اين سازمان در اين وسط خوانده شد.
وي اين ادغامها را سبب در انزوا قرار گرفتن فعاليتهاي مربوط به پژوهشهاي باستان شناسي و حفاظت از آثار و محوطه هاي فرهنگي كشور دانست و افزود: مشخص بود، ادغام سازماني كه ماهيتاً به سودآوري مي انديشد، با سازماني پژوهشي كه هزينه بر است، به ضرر مواريث فرهنگي تمام مي شود. اين در حالي است كه بر اساس مطالعات جامع انجام شده قبلي، بر خصوصي سازي جهانگردي تأكيد زيادي شده بود؛ ولي با اين وجود، اين سازمان ناگهان در حد معاونت رياست جمهوري ارتقا پيدا كرد.
كريميان تأكيد كرد: تا زماني كه گردشگري كاملاً خصوصي نشود، هيچ تحولي در اين صنعت در ايران ايجاد نخواهد شد.
او گفت: نحوه مديريت مواريث فرهنگي و تعامل سازمان ميراث فرهنگي با اين مواريث، بحث كلاني را مي طلبد و ممكن است، سازمان را با چالشي جدي مواجه كند. به همين دليل، آنچه در سالهاي اخير در سازمان ميراث فرهنگي در زمينه پژوهش و حفاظت رخ داده است، جاي بحث زيادي دارد. همه اين مباحث از اين نكته سرچشمه مي گيرند كه متصديان منسوب به معاون رئيس جمهور خود را از تعامل كارشناسانه با معلمان دانشگاه بي نياز مي دانستند.
رئيس مؤسسه باستان شناسي دانشگاه تهران سپردن گردشگري به بخش خصوصي و انجام ساز و كارهايي اجرايي توسط كانون عالي صنعت گردشگري را كه اساسنامه آن نيز آماده و تصويب شده است و به دنبال آن، كاهش تصديگري دولت را از راه حلهاي موجود براي شرايط كنوني دانست.
وي راه حل قانوني ديگر را سپردن پژوهشگاه ميراث فرهنگي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانست و ادامه داد: همه فعاليتهاي مربوط به امور پژوهش و حفاظت از آثار به واسطه ماهيت پژوهشي شان به وزارت علوم مي تواند سپرده شود. همان گونه كه تا اولين سالهاي پس از انقلاب، اين امور در وزارت علوم انجام مي شدند.
به عقيده او، اگر صنايع دستي و گردشگري از سازمان كنوني جدا شوند و سازمان ميراث فرهنگي پيشين احيا شود، به واسطه ماهيت پژوهشي اش در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قابل ادغام است، چون ماهيت اين سازمان كاملاً پژوهشي است و وزارت ارشاد اسلامي يك سازمان پژوهشي را نمي تواند اداره كند.
استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: اگر نمايندگان مجلس امروز به فكر راه حل اساسي براي سازمان ميراث فرهنگي و اساساً مواريث فرهنگي هستند، بايد به دنبال تعريف كردن يك جايگاه واقعي براي اين قضيه باشند.
كريميان در پايان اضافه كرد: بردن سه حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي زير نظر وزارت ارشاد مصلحت نيست، بلكه بايد يك فكر درست و ريشه اي براي آن كرد و سقف تصديگري دولت را كاهش داد. امور پژوهشي در امور باستان شناسي، زبان شناسي، مردم شناسي و فرهنگ و هنر گذشتگان به حمايتهاي پژوهشي نياز دارند. به همين دليل بايد به وزارت علوم بيايند و دستگاه حفاظت آثار نيز به دليل ارتباط تنگاتنگي كه با اين امور دارد، به وزارت علوم منتقل و همه در قالب سازمان ميراث فرهنگي وابسته به وزارت علوم مديريت شوند. |
