*دكترشهنام طاهري

تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسأله توزيع درآمد و رفع نابرابريهاي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه، بر ايجاد رشد اقتصادي و تسريع آن بويژه دركشورهاي فقير تأكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمه رشد و كارآيي اقتصادي شمرده مي شد، زيرا چنين استدلال مي گرديد كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مي كنند و انباشت پس اندازها سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را امكان پذير مي سازد.
كوزنتز، اقتصاددان شهير معاصر كه تحليلهايي راجع به الگوي رشد تاريخي كشورهاي توسعه يافته معاصر انجام داده، اظهار داشته است اگرچه درجريان رشد اقتصادي، ابتدا نابرابري درآمدها ميان گروه هاي درآمدي جامعه افزايش پيدا مي كند، اما پس ازمدتي ثمرات ناشي از رشد اقتصادي نصيب گروه هاي فقير وكم درآمد مي شود و توزيع درآمدها درجامعه بهبود مي يابد.
اين طرز فكر باعث شد به مسأله توزيع درآمد توجه كافي نشود، به طوري كه تحقيقات اقتصادي اغلب درباره مسايلي نظير رشد اقتصادي، اشتغال، كارايي اقتصادي و تراز پرداختها بوده است و پيشرفت در زمينه نظريه هاي مربوط به توزيع درآمد و تجزيه و تحليل مسايل مربوط به آن، به ميزان قابل توجهي از توسعه نظريات ديگر در ساير زمينه هاي اقتصادي ضعيف تر گردد.
اما با وجود بيش از يك دهه رشد اقتصادي نسبتاً سريع دركشورهاي درحال توسعه، ثمرات رشد اقتصادي، به دليل نهادها و ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي خاص حاكم درآن كشورها، اساساً يا منفعتي براي يك سوم جمعيت كشورها نداشته و يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است.
برخلاف نظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي مي داند، گروه ديگري از اقتصاددانان در رد آن، دلايل زير را مطرح مي كنند:
قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالباً از ملاكان بزرگ، سوداگران و تجار عمده، سرمايه داران وابسته، گروه هاي ممتاز حاكم و وابستگان به نظام سياسي مي باشند) به جاي سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي، صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل و گران قيمت، مسافرتهاي خارج از كشور، خريد طلا، جواهرات و اشياي زينتي و عتيقه و يا خريد ويلا وافتتاح حساب بانكي درخارج از كشور مي گردد. اين گونه مخارج، مانع سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي و در نتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعي دركشورهاي فوق مي شود. علاوه برآن، نابرابري شديد درآمدها موجب مي شود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مي دهند، به علت قدرت خريد بالاي خود بر بازار حاكميت پيدا كنند و چون تقاضايشان براي كالاهاي مصرفي تجملي و گران قيمت بيشتر است، الگوي توليد در داخل و واردات را مطابق ارجحيتهاي مصرفي خود نه منفعت جامعه، درمي آورند، حتي در شرايطي كه ممكن است ميليونها نفر از افراد جامعه در فقر مطلق به سر ببرند. از آنجا كه توليد اين قبيل كالاها معمولاً محتاج روشهاي توليدي سرمايه بر درمقايسه با كالاهاي ضروري، كه نسبتاً روشهاي كاربري را مي طلبد، مي باشد؛ به اشتغال كمتر و افزايش سود در مقايسه با سهم نيروي كار در توليد (از جمله سود شركتهاي خارجي سازنده و صادركننده اين كالاها) منجر شده است در نتيجه، اختلاف درآمدي ميان ثروتمندان و فقرا را از پيش بيشتر مي كند. برعكس، بهبود در توزيع درآمدها، كه با افزايش سهم نسبي درآمد گروه هاي فقير وكم درآمد جامعه صورت مي پذيرد، تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظير پوشاك، مسكن، محصولات غذايي و نظايرآن كه امكان توليد آنها در داخل كشور وجود دارد، به جاي توليد و ورود كالاهاي مصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده و موجبات رشد اقتصادي را در داخل كشور فراهم مي سازد. علاوه بر دلايل فوق، بهبود در توزيع درآمدها، موجب بالا رفتن سطح زندگي اقشار وسيعي از توده هاي مردم از طريق بهبود در امور بهداشت، تغذيه و سواد آنان و در نتيجه افزايش بهره وري آنان در توليد و تقويت انگيزه آنها به مشاركت در اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي جامعه مي گردد، زيرا هرگاه قدرت اقتصادي سياسي دردست گروه معدودي باشد و مردم در امور مشاركت نداشته باشند، برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي اغلب موفق نيست.
همچنين، مطالعات جامعه شناسان و روانشناسان نشان مي دهد ريشه بسياري از بيماريها و ناهنجاريهاي اجتماعي نظير جنايتها، سرقتها، از هم پاشيدگي خانواده ها، ناهنجاريهاي رواني، بي ثباتيها و ناآراميهاي سياسي و اجتماعي، معلول تبعيضها و اختلافهاي شديد درآمدي ميان اقشار جامعه است. اين گونه مشاهدات موجب شد درسالهاي اخير رشد قابل توجهي در ادبيات مربوط به توزيع درآمد و فقر به وجود آيد و انديشمندان رشته هاي گوناگون علوم اجتماعي و انساني نظير اقتصاددانان، جامعه شناسان، انسان شناسان و كارشناسان علوم تغذيه، به بررسي مسأله فقر و نابرابري درآمدها بپردازند.
امروزه بهبود در توزيع درآمدها و مبارزه با فقر و كاهش نابرابري، جزء هدفهاي عمده استراتژي توسعه اقتصادي و اجتماعي و از وظايف مهم دولتها به شمار مي رود.
برخي از اقتصاددانان براي نشان دادن اهميت مسأله توزيع درآمد، نابرابري درآمدها و وضعيت توزيع درآمد در هر جامعه را يكي از ملاكهاي ارزيابي هر نظام اقتصادي تشخيص داده اند. با وجود اينكه اين گونه ملاكها و معيارهاي سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد و از ديدگاه افراد گوناگون مي تواند تغيير كند، نشان مي دهد موضوع چگونگي توزيع درآمد ميان اشخاص جامعه اهميت زيادي يافته است.