گروه اقتصادي:فرزانه غلامي- شايعات ماه هاي پيش مبني بر استعفا يا بركناري طهماسب مظاهري، حالا شكل واقعي به خود گرفته



است و بر خلاف تكذيبهاي پي در پي، امروز رئيس كل بانك مركزي محمود بهمني است.
طهماسب مظاهري با لبخندهاي هميشگي اش چندين و چند بار به خبرنگاران اطمينان داد كه هيچ صحبتي درخصوص رفتنش در ميان نيست و اين دقيقاً زماني بود كه گفته مي شد قفل سفت و سختي كه رئيس كل بر تسهيلات بنگاههاي زودبازده زده، به خاطر انحراف علني اين بنگاه ها به سمت مسكن و خريد و فروش ملك است.
طهماسب مظاهري كه تلاش كرد براي اثبات گفته خود مبني بر انحراف 38 درصدي بنگاه هاي زودبازده، رئيس جمهور و وزير كار را متقاعد كند، سرانجام ناگزير شد گزارشي را منتشر كند كه مويد اين واقعيت مأيوس كننده بود.




انتشار اين گزارش اگر چه در دقيقه 90 رئيس كلي او بر بانك مركزي بود، اما اين پرسش را در اذهان عمومي و بويژه آنهايي كه مسائل اقتصادي روز كشور را پيگيري مي كنند، ايجاد كرد و آن اينكه آيا بركناري مظاهري قفل تسهيلات را خواهد شكست؟
ديگر اينكه اگر اين قفل كه به گفته رئيس كل سابق بانك مركزي، زاييده تفكر شخصي او نبوده و صرفاً براي ساماندهي وضعيت نابسامان نقدينگي در كشور است، گشوده شود، چه اتفاقات خوب و يا ناگواري در انتظار اقتصاد ماست؟





بهمني شفاف سازي كند
سخن از گشوده شدن قفل تسهيلات در حالي است كه معاون پارلماني بانك مركزي آن را به شدت رد مي كند و بي اساس مي داند.دكتر حيدر مستخدمين حسيني به خبرنگار ما مي گويد: به عقيده من بهتر است آقاي بهمني برنامه خود را شفاف و علني اعلام كند تا اين گونه تحليلها وجود نداشته باشد، زيرا براساس آنچه كه ما مي دانيم برنامه هاي مظاهري و بهمني به هم بسيار نزديك است و بانك مركزي صرفاً براساس بسته سياستي نظارتي عمل خواهد كرد كه اين بسته برنامه اي براي تغيير در روند تسهيلات دهي ندارد.
او با بيان اينكه بسته سياستي نظارتي بانك مركزي با نظارت و تأييد رئيس جمهوري و كميسيون اقتصادي دولت موجوديت پيدا كرده، اضافه مي كند: كمتر از يك ماه پيش راهكارهاي پيش بيني شده در بسته اعلام شد و قطعاً براي كمك به بنگاه ها، صنايع و بخش توليد پيش بيني هايي شده كه از طريق تجهيز منابع بانكها عملي خواهد شد.
مستخدمين حسيني در توضيح اين راهكارها خاطر نشان مي كند: انتشار اوراق مشاركت، خط اعتباري، لايحه افزايش سرمايه بانكها، پرداخت بدهي دولت به بانكها، عدم دريافت ذخيره سپرده قانوني از وجوه ATM و... بانكها را به سمتي هدايت مي كند كه منابع خود را در اختيار بگيرند.
معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي باتأكيد بر اينكه چنين جهت گيري هايي به مرور زمان اجرا مي شود، مي گويد: يكي از محاسن بسته سياستي نظارتي براي بانكها اين است كه آنها را براي برخورد جدي در زمينه دريافت مطالبات معوق تشويق مي كند.به عقيده مستخدمين حسيني آنچه كه از آن به عنوان قفلي بر تسهيلات دهي ياد مي شود، ضرورتي بوده است كه از سوي بانك مركزي و شخص مظاهري احساس شده و صرفاً از نگاه موشكافه و اقتصادي او نشأت گرفته است و به معناي خساست و بخل ورزي بانك مركزي نسبت به بنگاه هاي زودبازده نبوده و نيست.

نبايد سياستها تغيير كند
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز معتقد است: چنانچه محمود بهمني از سياستهاي كارشناسانه و صاحب نظرانه اقتصادي عدول نكند، تغيير فاحشي در عملكرد بانك مركزي بويژه در حوزه تسهيلات اتفاق نخواهد افتاد.
پدرام سلطاني به خبرنگار ما مي گويد: مظاهري خود را صاحب بانك مركزي نمي دانست كه بخواهد بنابه رأي شخصي مانع تسهيلات دهي به بنگاه هاي اقتصادي شود، بلكه صرفاً تلاش كرد سياستهاي غلط سالهاي اخير را در حوزه نقدينگي اصلاح نمايد، زيرا بخاطر اين سياست هاي خام امكان تسهيلات دهي اساساً وجود نداشت.
وي اضافه مي كند: از اين پس اگر قرار باشد قفل تسهيلات شكسته شود اقتصاد كشورمان بايد هزينه هاي زيادي براي آن بپردازد، مثلاً اينكه افزايش دو چندان تورم و ورشكستگي بانكها بدون شك اتفاق خواهد افتاد.
به گفته اين كارشناس، بانك مركزي نبايد تغييري در سياستهاي خود اعمال كند، اما اگر بنابر توصيه و دستور بخواهد تغيير رويه دهد تلاشهاي مديران گذشته را به هدر داده است.
سلطاني بر اين باور است كه بانك مركزي نبايد به هر قيمتي فعالان اقتصادي را از خود راضي نگه دارد، چون اين اقدام تاوان سنگيني خواهد داشت كه بايد كل اقتصاد كشور آن را بپردازد.
وي در توضيح تبعات گشودن قفل تسهيلات به چند مسأله اشاره و تصريح مي كند: سريعتر شدن آهنگ رشد نرخ تورم، افزايش بدهيهاي معوقه بانك ها نسبت به نقدينگي و سرمايه آنها و نابساماني و بحران در نظام بانكي به طور قطع و يقين حاصل اين اقدام سهل انگارانه خواهد بود.
به عقيده عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران در اين صورت بدهي بانكها به بانك مركزي و حجم نقدينگي افسار گسيخته در دست افراد جامعه باز هم افزايش خواهد يافت.

از چاله به چاه
تذكرات و هشدارهاي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس هم شنيدني است.محمدرضا خباز به خبرنگار ما مي گويد: يقيناً اگر سياستهاي اصولي مظاهري نبود، مردم در سال جاري تورم نجومي و بي سابقه اي را تجربه مي كردند، لذا معقتدم از اين پس هم نبايد با هدف جبران كاستي ها از چاله به چاه افتاد.
وي اضافه مي كند: آنچه كه رئيس كل سابق به آن اعتقاد داشت قفل زدن نبود، بلكه نظارت سالم و بهينه بود.
خباز با بيان اينكه سياستهاي انبساطي پولي در شرايط فعلي تورم را بيشتر خواهد كرد، اذعان مي دارد: نبايد به جاي حل مسأله آن را پاك كرد، چون تغيير در رويه پرداخت تسهيلات و انبساطي كردن آن بدون راهكارهاي علمي و عملي براي جذب نقدينگي و كاهش تورم تكرار اشتباه هاي گذشته است.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس، رفتارهاي خارج از بسته سياستي نظارتي بانك مركزي راعاملي براي انجماد اقتصاد كشور، فلج كردن بخش توليد و اشتغال و افزودن گرهي به گره هاي كور گذشته مي داند.

قفلهاي بانك مركزي باز نمي شوند
بانك مركزي به دنبال سياستهاي قبلي خود همچنان با تيم كاري گذشته به فعاليت ادامه مي دهد و برنامه هاي پيش بيني شده  قبلي را با تمام توان اجرا مي كند، بنابراين تصميم هايي را كه اتخاذ كرده بود تا بافت بانكي و مالي كشور را ترميم كند، همچنان با كمك وزارت امور اقتصاد و دارايي ادامه مي دهد.به گزارش ايسنا، محمود بهمني- رئيس كل بانك مركزي- در نشستي، از اختصاص تسهيلاتي براي بخشهاي صنعتي و توليدي خبر داد و اظهار كرد: مفهوم اين امر، اين نيست كه قفلهاي بانك مركزي باز شده اند و نقدينگي به كشور راه پيدا مي كند، بلكه قرار است، اين روند كاملاً كنترل شده ادامه يابد.بهمني ادامه داد: معادل 92 هزار ريال منابع به سيستم بانكي تزريق شده كه 36 هزار ميليارد ريال آن اوراق مشاركت دولت است كه روي ميز بانكها باقي مانده است. در اين ميان، قصوري هم متوجه آنها نبوده است و همه  مشكل به دولت باز مي گردد. در نهايت، ما نيز اين ميزان بازگشت اوراق را از آنها پذيرفتيم.به گفته  او، 55 هزار ميليارد  ريال بدهي دولت به بانكها بوده است كه بانكها در اين فرآيند مقصر نبوده اند.
رئيس كل بانك مركزي از تدوين طرحي براي اصلاح ساختار بانكها در كوتاه مدت خبر داد و افزود: عمده  بانكهايي كه حسابهاي جاري آنها به بانك مركزي بدهكار بود، از پرداخت جريمه  34 درصد معاف هستند و از اين طريق بافت  زيانده آنها ترميم مي شود.وي بيان كرد: براي رفع نيازهاي جاري بانكها كه به بانك مركزي بدهي نداشتند نيز منابعي در نظر گرفته شده تا آنها به راحتي نيازهاي سرمايه  در گردش واحد هاي توليدي و طرحهاي صنعتي را كه منابع آنها قفل شده است، بتوانند برطرف كنند.به گفته  او، طرحهايي كه تا پايان اسفندماه به بهره برداري مي رسند، با كنترل فيزيكي و نظارت كامل، منابع دريافت مي كنند تا هم روند بهره برداري از آنها مشخص شود و هم اين اطمينان حاصل شود كه منابع در محل واقعي  خود هزينه مي شوند.
رئيس كل بانك مركزي اظهار كرد: مازاد منابع بانكهاي بدون بدهي، به طرحهاي نيمه كاره و طرحهاي زود بازده اختصاص مي يابند كه از آن جمله به طرحهاي گردشگري و صنايع دستي مي توان اشاره كرد.

درخواست 30 نماينده مجلس
يك عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: 30 نماينده مجلس خواهان حضور رؤساي قبلي و فعلي بانك مركزي در مجلس شدند.

 

* محمد كياني

چندي پيش اظهارات رئيس مركز تحقيقات موتور ايران خودرو درباره بازگشت دوباره پيكان به خط توليد اين شركت، دومين موج خبري را



پس از اعتراض به قرارداد پروتون ايجاد كرد. اما نكته جالب در خصوص اين ادعا  كه پيكان با ظاهري متفاوت به خط توليد بر خواهد گشت، اين بود كه از سوي برخي مقامهاي ارشد ايران خودرو تكذيب شده است.
هر چند بازگشت خودروي قديمي و آن هم با تجهيزات جديد با هر نامي كه محمد زالي از عبارت پيكان با چهره جديد براي آن استفاده مي كند مهم باشد، ولي اينكه چرا بايد يك خودرو قديمي كه بر سر خروج آن بيش از 10 سال جدال بين مسؤولان وزارت صنايع و شركت خودروساز بود، بايد دوباره به خط توليد اين شركت برگردد، جاي سؤال دارد.
وقتي كه پيكان از خط توليد ايران خودرو به صورت دستوري خارج شد، اعتراضهاي زيادي از سوي مسؤولان اين شركت صورت گرفت، اما در واقع يكي از دلايل خروج آن نيز مصرف بالاي سوخت و آلايندگي بالاي آن بود. بنابراين به نظر مي رسد بازگشت اين خودرو با توجه به تأكيد بسياري از كارشناسان، مقرون به صرفه و به صلاح صنعت خودرو كشور نخواهد بود و اين همان نكته اي است كه داوود ميرخاني رشتي، مديرعامل پيشين ايران خودرو نيز مورد تأكيد قرار مي دهد.
وي در خصوص استراتژي پيكان و سياستهاي جهاني شدن خودروسازان در گفتگو با ايسنا تأكيد كرد كه برگشت سه باره پيكان معني ندارد!




او معتقد است كه با توجه به اجباري شدن 51 استاندارد براي توليد خودرو، پيكان نمي تواند استانداردهاي توليد و آلايندگي را پاس كند.
اما اين كه خيلي دير به فكر جايگزين كردن پيكان افتاديم نكته ديگري است كه ميرخاني به آن اشاره مي كند و مي گويد: جريانهاي سياسي، همكاري نكردن شركتهاي خارجي با ايران و ضعف شبكه قطعه سازي در جايگزيني خودرويي مثل سمند به جاي پيكان از اهم دلايل اين كار هستند.
هر چند كه بازگشت پيكان و آن هم خود «پيكان» به خط توليد ايران خودرو با توجه به اظهارات مسؤولان اين شركت امري بعيد به نظر مي رسد، ولي مطرح شدن چنين بحث هايي آن هم از سوي يكي از مسؤولان ارشد شركت، ايسنا را بر آن داشت كه توضيحات لازم را در خصوص «رمان پيكان» و سياستهاي جهاني شدن خودروسازان، از زبان مديرعامل پيشين ايران خودرو كه سابقه مديريتي زيادي نيز در اين شركت و انجمن خودروسازان داشته است، جويا شود:
* ورود دوباره پيكان به خط توليد ايران خودرو را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
** در سال 1369 مسؤولاني ديگر پيكان را از تابوت درآوردند و ظرف 16 سال متوالي 1/8 ميليون دستگاه توليد شد؛ البته با مصرف سوخت 16 ليتر در 100 كيلومتر كه حدوداً دو برابر نرمال بود و با آلايندگي بسيار بالا. با پيگيريهاي سازمان محيط زيست سرانجام در ارديبهشت 84، پيكان براي بار دوم به تابوت بازگشت. بنابراين برگشت سه باره پيكان معني ندارد. اما اگر اين خودرو بنا بر ادعاهاي مطرح شده، بتواند هم اكنون استاندارد آلايندگي يور2 و سال آينده يور3 را پاس كند و در سال 89 هم از سد 51 استاندارد اجباري گذر كند و مردم نيز آن را خريداري  كنند، چه اشكالي دارد كه پيكان مجدداً توليد شود؟
* آيا واقعاً پيكان مي تواند اين استانداردها را به  دست بياورد؟
** مشخص است كه حداقل 51 شاخص استاندارد توليد و آلايندگي را نمي تواند پاس كند.
* اما رئيس مركز تحقيقات موتور ايران خودرو گفته است كه موتور پيكان پايه گازسوز شده و استاندارد آلايندگي را پاس مي كند؟
** اين گفته در عمل محقق نمي شود. اين سؤال را مطرح كنيد كه تيراژ توليد موتور ملي كه مجري آن بودند پس از دو سال و چند بار افتتاح و رونمايي توسط مقامهاي مختلف به چه تعدادي رسيده است؟
* آيا مي توانند موتور پايه گازسوز ملي خود را روي پيكان قرار دهند تا مشكل آلايندگي آن حل شود؟
** اين كار شدني نيست. با فرض اينكه اين كار نيز انجام شود با گيربكس آن چه خواهند كرد؟ سيستم تعليق خودرو با اين مجموعه چطور هماهنگ خواهد شد؟ همه اجزاي خودرو بايد با هم هماهنگ باشند. حتي بر فرض محال اين كار را كردند، پاس كردن 51 ديركتيو اتحاديه اروپا را چكار مي كنند؟ آنها را كه نمي توانند پاس كنند.
* به نظر شما اگر پيكان به خط توليد برگردد مي توان با آن روي بازارهاي صادراتي كشور حساب باز كرد؟
** پيكان را مي خواهيم به كجا صادر كنيم؟ سالها پيش اين كار را مي كردند. دو هزار پيكان را به 30 تا 40 كشور دنيا صادر مي كردند، اما اينكه صادرات نشد!؟ مگر سمند كه حداقل 40 سال از پيكان جوانتر و به روزتر است چقدر صادرات دارد؟ در حال حاضر بيشترين آمار صادراتي ايران خودرو را پژ206 صندوقدار تشكيل مي دهد.
* چرا 206 صندوقدار؟
** به دليل اينكه اين خودرو با آنكه طراحي ايران خودرو است ولي داراي برند پژو بوده و از طريق شبكه جهاني پژو توزيع مي شود. چرخه عمر مفيد 206 هم رو به اتمام است. چند سال پيش به جاي آن 207 آمده است و به زودي 208 هم به بازار عرضه مي شود. ما خيلي وقت كشي مي كنيم. پژ405 وقتي در ايران به تيراژ بالاي 10 هزار دستگاه رسيد كه در فرانسه از چرخه توليد پژو خارج و 406 عرضه شده بود و اينها همه به دليل عقب ماندگي قطعه سازان از فناوري روز دنياست. همان نكته اي كه قبلاً عرض كردم.
* با توجه به اينكه زمان خروج پيكان عنوان مي شد اين كار براي تسريع در كار ادغام خودروسازان بوده، آيا حالا كه بحث ادغام تقريباً منتفي شده، دوباره قصد برگشتن دارد؟
** از دو سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي قصد توقف توليد پيكان وجود داشت. چندين بار اقدامهايي هم شد كه همه ناموفق ماندند تا در نهايت در پايان سال 83 پس از 4 سال كه از توافق بين مسؤولان وقت، آقايان جهانگيري وزير اسبق صنايع و معادن، غروي مديرعامل پيشين ايران خودرو و ويسه رئيس اسبق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال 1379 مي گذشت، توليد پيكان متوقف شد. بنابراين مرتبط كردن توقف توليد پيكان به مسأله ادغام ايران خودرو و سايپا، ربط دادنش به كمك به سايپا و عقب ماندن ايران خودرو يا حتي ربط دادنش به قرارداد تندر90 خواب و خيال  است. نه توقف توليد پيكان به خاطر ادغام بوده و نه ادعاي دوباره راه اندازي اش به ناكام ماندن طرح ادغام ربطي دارد.
* آيا با توجه به جايگزين نشدن خودرويي به جاي پيكان، خروج آن از خط توليد ايران خودرو كار درستي بود؟
** پيكان خيلي دير از چرخه توليد خارج شد. اين خودرو در ارديبهشت سال 84 از خط توليد ايران خودرو خارج شد. اين در حالي است بحث خروج آن از سال 55 پيگيري مي شد...
* پس چرا اين كار اين قدر طول كشيد؟
** از سال 55 تا 67 چند بار تصميم بر عوض كردن پيكان بود. البته تا سال 67 استانداردهاي آلايندگي و مصرف سوخت در كشور اصلاً وجود نداشت. ولي با اين حال و به دليل كمبود ارز ناشي از جنگ تحميلي، خروج پيكان از خط توليد با مشكل رو به رو شد. حتي در سال 61 يك مناقصه جهاني گذاشته شد كه يكي از محصولات مزدا، فيات، پژو يا فولكس واگن جايگزين پيكان شود، اما هيچ كدام به ثمر نرسيد. بعد قرار شد دست كم موتور پرمصرف و پرآلاينده و كم قدرت پيكان را با موتور يكي از 4 شركت ياد شده عوض كنيم و ببينيم كداميك از نظر فني بهتر و اقتصادي تر است. پس از دو سال كوشش چهار مدل پيكان با موتورهاي مختلف را به نمايشگاه بين المللي تهران برديم و تقديرنامه هم گرفتيم.
* پس سياست خروج پيكان چگونه دنبال شد؟
** سال 67 دوباره با چهار كشور ياد شده وارد مذاكره شديم كه حدود شش ماه نيز اين كار به طول انجاميد و پژو حاضر شد كه خودروي روز اروپاي خود يعني پژ405 را كه يك سال قبلش به بازار عرضه شده بود را به ايران بدهد تا ايران خودرو آن را جايگزين پيكان كند.
* ولي اين كار نيز به انجام نرسيد؟
** در آن زمان موجي سياسي عليه اين اقدام به راه افتاد. مثل موج سياسي بر عليه قرارداد تندر90. آن موقع شعار دادند كه پيكان خودرو ملي است و نبايد پژو به بازار ايران بيايد.
* جريان چه بود؟
** در سال 68 وزير صنايع سنگين وقت دستور جايگزيني اتاق پيكان را داد. ملكي تهراني، مديرعامل شركت رادياتور ايران به كمك همكارانش داوطلبانه چند مدل اتاق را به صورت دست ساز تهيه كردند كه جايگزين اتاق پيكان كنند. آقاي وزير يكي از اين اتاقها را پسنديد و به مديرعامل ايران خودرو دستور داد آن را آزمايشي اجرا كنند كه اجرا نكردند. همزمان استاندارد آلايندگي به تصويب رسيد. در آن زمان آلايندگي پيكان بالا بود؛ بنابراين تصميم به جايگزيني جدي تر پيكان گرفته شد.
* جايگزيني پيكان با سمند؟
** بله در سال 74 فكر جايگزيني پيكان مطرح شد و از كشورهاي خارجي براي طراحي اتاق جديد براي نصب بر روي پلت فرم 405 كمك گرفته شد. ولي در طول ساخت اين خودرو با دو مشكل رو به رو شديم؛ يكي اينكه قطعه سازان داخلي امكان توليد قطعات جديد آن را در تيراژ بالا نداشته و كار را خيلي طولاني كردند. ديگر اينكه قيمت تمام شده نسبت به آنچه كه پيش بيني شده بود بالاتر رفت. به طوري كه قيمت آن حدود 8 تا 9 ميليون تومان تمام شد. بنابراين اين خودرو نيز نمي توانست از نظر رده قيمتي به عنوان جايگزيني براي پيكان باشد. از طرف ديگر سالها طول كشيد تا تيراژ توليد سمند به 100 هزار دستگاه در سال برسد. خلاصه اينكه سمند ضايع شد.
* با وجود گذشت بيش از 12 سال بر اصرار خروج پيكان، پس چطور باز هم توليد آن ادامه دار بود؟
** همزمان با پروژه سمند، آقاي غروي به دنبال موارد جايگزين ديگري هم بود. او از دل و جان كوشش مي كرد تا بهترين جايگزين پيكان را انتخاب كند. در اواخر سال 79 وزير صنايع و معادن جديد، آقاي جهانگيري وزير وقت صنايع و معادن، ويسه رئيس وقت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، خود آقاي غروي مديرعامل وقت ايران خودرو و سرانجام اعضاي كميسيون صنايع مجلس همه براي خروج پيكان متفق القول بودند. سختگيري هاي سازمان محيط زيست باعث شد تا بر سر توقف توليد پيكان در پايان سال 83 به توافق برسند. از طرف ديگر ايران خودرو قراردادي با وزارت نفت بست تا اولاً كمك مالي به خاطر توقف توليد پيكان بگيرد و ثانياً به ازاي هر دستگاه توليد خودروي دوگانه سوز شده مبلغي نيز دريافت كند.
* گويا با هنديها نيز براي جايگزيني پيكان مذاكراتي شده بود؟
** وقتي ايران خودرو فهميد كه با قيمت بالاي سمند نمي تواند پيكان را جايگزين كند با شركت تاتاي هند براي ورود خودرو اينديكا وارد مذاكره شد. قرار بر اين بود كه سمند به هند صادر شود و هنديها نيز خودروي اينديكاي خود را در اختيار ما قرار دهند. به نوعي يك تهاتر ايجاد شود. اين خودرو گازوئيل سوز بود و در آن زمان ورود سواري گازوئيلي به ايران ممنوع بود. به همين دليل قرار شد نوع بنزين سوز اينديكا در اختيار ايران خودرو قرار بگيرد ولي پس از يك سال مذاكره اين پروژه نيز منتفي شد.
* دليل آن چه بود؟
** گويا به دليل عوارض گمركي اين كار قابل انجام نبود و با تعرفه 68 درصدي واردات، قيمت اينديكا تقريباً دو برابر مي شد. البته اين مشكل براي هر دو طرف وجود داشت.
* مگر پيش بيني هاي لازم براي اين كار نشده بود؟
** پيش بيني  شده بود كه شايد گمرك بتواند به خاطر تهاتري بودن كار يك سري تخفيفها را اعمال كند. حتي پس از آن مذاكراتي با فيات هم انجام شد، اما آن هم به مشكل تعرفه برخورد كرد تا اينكه به ارديبهشت سال 84 رسيديم.
* طرح تعويض موتور پيكان را كه در سال 67 مطرح شده بود ادامه ندادند؟
** چرا؛ از سال 68 تا 72 حدود 40 هزار دستگاه پيكاژو (موتور 504 روي اتاق پيكان) توليد كردند و پس از آن به توليد موتور پيكان ادامه دادند. در سال 67 نامه اي به آقاي غروي نوشتم كه براي پيكان يك موتور جديد كم مصرف خارجي بگيريد كه بتوانيد توليد پيكان را ادامه دهيد، اما وي معتقد بود كه مركز تحقيقات موتور ايران خودرو قادر خواهد بود موتور پيكان را بهينه سازي و مصرف و آلايندگي آن را كم كند.
* پس كار توليد موتور ملي از كي آغاز شد؟
** دكتر منطقي يك سال پس از ورودش به ايران خودرو پس از آنكه مطمئن شد روي مركز تحقيقات موتور نمي تواند حساب باز كند دستور داد كه با يك موتورساز آلماني قرارداد طراحي يك موتور كم مصرف را امضا كنند. مي گويند طرف قرارداد آلماني موتور TU5 خودرو 206 را در مدت كوتاهي MODIFY كرده و توانستند نام موتور ملي بر روي آن بگذارند.
* ولي رئيس مركز تحقيقات موتور ايران خودرو به شدت اين مسأله را تكذيب مي كند و معتقد است حتي يك قطعه مشترك نمي توان بين موتور TU5 و موتور ملي يافت؟
** من اين مسأله را از يكي از اعضاي مركز تحقيقات موتور در آن زمان شنيدم. چند منبع ديگر هم در ايران خودرو همين را گفتند.
* اين مسأله چه ربطي به نوسازي موتور پيكان داشت؟
** پس از اينكه موتور ملي طراحي شد و مهندسان ما خيلي چيزها ياد گرفتند تازه فهميدند در بهينه سازي موتور پيكان چه اشتباه هايي مرتكب شده اند. ياد گرفتند مجدداً از طريق و روش مهندسي (و نه مانند گذشته بر اساس روش سعي و خطا) موتور پيكان را بهينه سازي كرده و مصرف سوخت آن را تقريباً به نصف برسانند.
* آيا در اين زمان توليد پيكان هنوز ادامه داشت؟
** وقتي موتور بهينه سازي شده پيكان به بازار آمد كه پيكان از خط توليد ايران خودرو خارج شده بود. موتور جديد به نام OHV كه مصرف سوخت 8 ليتري (به جاي 16 ليتر) و آلايندگي كمتري داشت را روي وانت پيكان و پژو آردي گذاشتند و به نام روآ روانه بازار كردند. البته مي توانستند اين كار را چند سال قبل بكنند، اما غرور بي جاي يكي از مسؤولان ايران خودرو در مركز تحقيقات اين شركت مانع اين كار شده بود.
* پس مي توان رئيس فعلي را حل كننده اين مشكل در ايران خودرو دانست؟
** مركز تحقيقات ايران خودرو عملاً از سال 71 تا 83 هيچ خروجي نداشت و اگر دستور صريح و روشن منطقي نبود، معلوم نبود كه ايران خودرو براي داشتن موتور چه كاري مي توانست انجام دهد؟!
* ولي با اين حال تيراژ توليد موتور ملي كم است و اين نكته اي است كه مركز تحقيقات موتور ايران  خودرو هم به آن اشاره دارد و به همين دليل اين مركز تقاضاي حمايت جدي از سوي دولت و وزارت صنايع و شركتي مثل بهينه سازي مصرف سوخت را دارد؟
** از اين بحثها زياد مي كنند؛ دولت كه كمك خود را كرد.
* اما آن كمك براي طراحي موتور بود؛ براي افزايش تيراژ چه؟
** سازمان بهينه سازي سوخت ادعا مي كند حمايتهاي لازم را كرده است، ولي دايماً از سوي ايران خودرو عنوان مي شود كه بهينه سازي سرمان را كلاه گذاشته است. توقع ايران خودرو اين بود كه كمكها را يك جا بگيرد. يعني براي محصولي كه هنوز توليد نشده بود يارانه بگيرد، ولي سازمان بهينه سازي كه از بدقولي هاي قبلي خودروسازان در كار گازسوز كردن اتوبوسها و ميني بوسها به شدت عصباني و كلافه بود، اين بار كمكهاي خود را به ازاي توليد هر محصول يا موتور پرداخت مي كرد؛ آن هم با هزار اما و اگر.
* فكر نمي كنيد كه به لحاظ اعمال برخي سياستها ايران خودرو ضرر زيادي كرد و تاكنون نتوانسته جايگزيني براي پيكان داشته باشد؟ و با اينكه مي توانست با شركت چري براي جايگزيني اين خودرو اقدام كند، ولي از طرف وزارت صنايع و معادن مخالفت صورت گرفت؟
** اينكه پيكان در آن زمان جايگزين نشد، به دليل بدشانسي ايران خودرو بود، زيرا ديگر شركتي نمانده بود كه با آن مذاكره نكنند. البته در اين كه چري هنوز نتوانسته بيايد، بايد حق را به ايران خودرو داد.
* پس ورود چين به بازار خودرو ايران را مثبت ارزيابي مي كنيد؟
** بله. قرارداد چري كاملاً به نفع ايران بود؛ زيرا بازار را رقابتي تر مي كرد. در حال حاضر بازار، بازار پژو است. اگر چيني ها وارد بازار ايران مي شدند، پژو نيز مجبور مي شد امتيازهاي بيشتري به ما بدهد.

 

گروه اقتصادي- علي دوستي :با اينكه ديروز خبر برگزاري معارفه رسمي محمود بهمني در مقام رياست كلي بانك مركزي منتشر شد، به نظر مي رسد مسائل پشت پرده انتصابات اين بانك همچنان حل نشدني باقي مانده است.
به گزارش خبرنگار ما امروز و با حضور رئيس جمهور و مقامهاي ارشد دولتي معارفه رئيس كل جديد بانك مركزي و توديع طهماسب مظاهري برگزار مي شود.
مظاهري در تماس خبرنگار ما شايعات منتشره قبلي مبني بر عدم شركت در مراسم توديع خود را رد و تأكيد كرد در اين مراسم حضور خواهد يافت.
قبلاً برخي منابع خبري احتمال داده بودند به خاطر لحن و نوع نگارش حكم احمدي نژاد خطاب به بهمني كه در آن هيچ اشاره يا تقديري از مظاهري صورت نگرفته، وي در مراسم توديع حضور نخواهد داشت.
برگزاري مراسم داخلي مظاهري با كاركنان بانك مركزي با هدف خداحافظي نيز به اين گمان دامن زد، اما ظاهراً مظاهري در نظر دارد در اين مراسم شركت و ديدگاه هاي خود را مطرح نمايد.
اما از سوي ديگر خبر مي رسد چانه زني هاي پشت پرده براي انتصاب معاونان بهمني همچنان ادامه دارد و به نتيجه خاصي نرسيده است. با اين حال فشار بر رئيس كل جديد براي انتصاب صمصامي- سرپرست سابق وزارت اقتصاد- به عنوان مهمترين گزينه مورد نظر حاميانش در دولت همچنان ادامه دارد. در اين راستا شنيده شد بهمني براي كاستن از فشارها سعي كرده صمصامي را به عنوان دبيركل بانك مركزي- سمت سابق خود بهمني- و يا معاون اقتصادي بانك(به جاي رامين پاشايي فام فعلي) بپذيرد اما حاميان صمصامي به كمتر از قائم مقامي و يا دست كم معاونت ارزي(جايي كه هم اكنون در اختيار رضا راعي- مديرعامل سابق بانك تجارت و استادراهنماي دوره دكتري مظاهري است) راضي نيستند كه آن هم تاكنون مورد پذيرش بهمني قرار نگرفته است.
به جز صمصمامي، احتمالاً معاونتهاي اقتصادي ارزي، پارلماني و دبيركل دچار تغيير و تحول خواهد شد. در اين راستا شنيده شد كه محمد جعفر مجرد- معاون سابق ارزي بانك مركزي- به كار دعوت خواهد شد. از محمد رضا فرزين- دبيركار گروه طرح تحول اقتصادي - نيز به عنوان گزينه ديگر براي معاونت اقتصادي نام برده مي شود.از سوي ديگر صمصامي كه تاكنون در برابر اخبار آمدن خود به بانك مركزي سكوت و حتي آن را تكذيب كرده بود، ديروز لب به سخن گشود و با تندي از بندهايي از نامه مظاهري به احمدي نژاد انتقاد و آمارهاي آن را زير سؤال برد. جدا از محتواي نامه، نفس اين نامه يك نشانه شمرده مي شود، نشانه اي كه شايد حاكي از توافق حاميان صمصامي با رئيس كل جديد بانك مركزي باشد، توافقي كه احتمالاً مسير سياستهاي پولي بانك مركزي را به سود دولت تغيير خواهد داد.

 

گروه اقتصادي- هرمزي:در پي اعلام شرايط پرداخت تسهيلات 30 ميليون توماني از سوي روابط عمومي بانك مسكن و ابهام در دوره هاي سپرده گذاري براي دريافت اين وام، يك مقام بانكي به جزئيات بيشتري در مورد آن پرداخت.
غلامرضا خدابخش سربندي در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: چنانچه فردي 43 ميليون ريال در صندوق پس انداز مسكن سپرده گذاري كند بعد از دو دوره 6 ماهه(يك سال) مي تواند هشت ميليون و 600 هزار تومان تسهيلات دريافت كند.
وي ادامه داد: همچنين متقاضي با سپرده گذاري هفت ميليون و 500 هزار تومان با چهار دوره انتظار(دو سال) مي تواند 30 ميليون تومان تسهيلات دريافت كند.
وي تأكيد كرد: كساني كه 10 ميليون تومان سپرده گذاري كنند پس از سه دوره(يك سال و نيم) مي توانند 30 ميليون تومان تسهيلات مسكن بگيرند.
وي ادامه داد: كساني كه 15 ميليون تومان سپرده گذاري داشته باشند پس از دو دوره  6  ماهه (يك سال)  30 ميليون تومان تسهيلات به آنها تعلق مي گيرد.وي افزود: اگر فردي 30 ميليون تومان براي مدت 6 ماه سپرده گذاري كند مي تواند پس از 6 ماه سرمايه خود را از بانك خارج كند، اما بايد 4 ميليون و 300 هزار تومان در حساب خود موجودي داشته باشد، در اين صورت امتياز وام وي محفوظ است و فرد مي تواند پس از يك سال 30 ميليون تومان تسهيلات دريافت كند.
وي تأكيد كرد: صندوق پس انداز مسكن يك صندوق خودكفاست كه بايد منابع خود را براي ارائه تسهيلات خود تجهيز كند، بنابراين ضوابط دريافت وام 30 ميليوني به گونه اي است كه ورودي و خروجي صندوق توازن داشته باشد.وي همچنين با بيان اينكه تسهيلات 18 ميليوني نيز داراي همين ضوابط است، اظهار داشت: كسي كه قرار است در 7 دوره اين تسهيلات را دريافت كند بايد حداقل دو ميليون و 600 هزار تومان سپرده گذاري كند.وي خاطر نشان كرد: چنانچه افراد 9 ميليون تومان سپرده گذاري كنند بعد از دو دوره شش ماهه(يك سال) 18 ميليون تومان تسهيلات دريافت مي كنند.

 

ايران خودرو از اواخر سال جاري يا اوايل سال آينده خودرو مخصوص بانوان توليد و عرضه مي كند.
به گزارش ايلنا، وحيد نجفي، رئيس كل اداره خودروهاي سفارشي ايران خودرو با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت: اين خودرو پس از درخواست يكي از بانكها براي توليد و عرضه خودروي متفاوت در مجموعه هداياي خود مورد توجه ايران خودرو قرار گرفت و مراحل توليد آن آغاز شد.وي افزود: از جمله مزاياي اين خودرو گيربكس اتوماتيك، رنگهاي متنوع و خاص زنان، طراحي متفاوت پارچه داخلي متناسب با خريد روزانه بانوان، جك اتوماتيك براي زمان پنچري و... است.

 

بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده طي مذاكرات آينده نرخ گاز وارداتي از كشور تركمنستان و صادرات به كشور تركيه شناور مي شود.به گزارش برنا، «سيدرضا كسايي زاده» مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران- در نشستي خبري با بيان اينكه در صورتي كه منافع ايران در صادرات گاز تأمين نشود پاي هيچ قراردادي را امضا نخواهيم كرد، گفت: بر اساس سخنان وزير نفت بايد همه قراردادهاي گازي كشور از كانال شركت ملي صادرات گاز ايران نهايي شود.

 

وزير صنايع و معادن با اشاره به تسهيلات 5 ميليارد دلاري در نظر گرفته شده براي اعطا به بنگاه هاي توليدي گفت: اين تسهيلات توسط دولت تصويب و توسط بانك مركزي ابلاغ شده است و شركتهاي مشمول به بانكهاي عامل معرفي شده اند و خوشبختانه در شرايط خوبي هستيم.
به گزارش ايلنا، علي اكبر محرابيان در مراسم افتتاح نمايشگاه صنعت تهران افزود: اين تسهيلات با پيش بيني گردش 2بار در سال، شرايط خوبي را براي صنعت و واردات مواد اوليه صنعت ايجاد مي كند.
محرابيان تصريح كرد: برخي از بانكها پرداخت تسهيلات را شروع كردند ولي گواهيهاي مختلف توسط بانك مركزي براي بانكهاي عامل صادر شده و قرار است به طور طبيعي تمام تسهيلات پرداخت شود.
وي در ادامه درباره درخواست صنعتگران براي تأخير در اجراي اخذ ماليات بر ارزش افزوده گفت: در حال حاضر در مقام اجرا هستيم و قانونگذار در زمان تصويب تمام شرايط را در نظر گرفته است.
محرابيان خاطرنشان كرد: اين قانون تصويب و ابلاغ شده و هم اكنون ديگر زمان نقد قانون نيست و هر قانوني براي تصويب فراز و نشيبهاي خاصي را مي گذراند و اگر درست اجرا شود، نسبت به شرايط قبلي در دريافت ماليات شرايط بهتري را شاهد خواهيم بود.

 

بانك مركزي در پي درخواست سازمان امور مالياتي و در بخشنامه اي جديد به سيستم بانكي پرداخت تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي را به ارايه شماره اقتصادي (كد اقتصادي) ملزم كرد.
به گزارش مهر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه اخير خود به سيستم بانكي خواستار افزودن بخشهايي به دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان مؤسسات اعتباري شده است.
بر اساس اين بخشنامه، در بخش دريافت اطلاعات لازم براي اشخاص حقوقي ايراني، عبارت «شماره اقتصادي هنگام اعطاي تسهيلات» افزوده شد.

 

يك روزنامه پاكستاني اعلام كرد: ايران به دنبال گنجاندن بندي در قرارداد فروش گاز به پاكستان است كه بر اساس آن مي تواند در صورت اقدام عمدي پاكستان در قطع صادرات گاز به هند، صادرات گاز خود به اين كشور را متوقف كند.به گزارش فارس، يكي از مقامات پاكستان به روزنامه پاكستاني ديلي تايمز گفت: ايران پيشنهاد كرده است بند جديدي به موافقتنامه فروش گاز ايران- پاكستان- هند اضافه شود كه به ايران اجازه مي دهد در صورت اقدام عمدي پاكستان در قطع صادرات گاز ايران به هند صادرات گاز خود به اسلام آباد را متوقف كند.
بر اساس اين گزارش، كميته هماهنگي اقتصادي پاكستان با اين پيشنهاد موافقت كرده و خواستار مذاكره ايران و پاكستان در اين خصوص شده است.