|
نماينده فرهنگستان علوم پزشكي در شوراي «عتف» با بيان اينكه ديگر نمي توان تحقيقي را پيش برد، گفت: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري بايد استراتژي حوزه پژوهش را مشخص كند، اما نكته مهمتر اين است كه بايد يك اراده سياسي قوي براي پژوهش كشور وجود داشته باشد كه اين امر در شورا محقق نشد.

دكتر رضا ملك زاده- نماينده فرهنگستان علوم پزشكي در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، درخصوص ابقاي اين شورا گفت: اين شورا اهميت بسياري در بخش پژوهش دارد بايد همه مسايل حوزه تحقيقات، پژوهش و فناوري را در كشور ساماندهي كند.
وي اضافه كرد: اين شورا بايد مسايل حوزه پژوهش را برنامه ريزي و با مشخص كردن نحوه هزينه كرد بودجه هاي پژوهشي، بتواند بودجه هاي تحقيقاتي بخش صنعت را هم ساماندهي كند، اما نكته مهمتر اين است كه بايد يك اراده سياسي قوي براي پژوهش كشور وجود داشته باشد كه اين امر در شورا محقق نشد.
ملك زاده گفت: آنچه كه در كشور وجود ندارد، وجود اين اراده قوي سياسي در حوزه پژوهش است؛ در حالي كه توجه به پژوهش بسيار قوي بيان مي شود، در مقابل به همان شدت به آن عمل نمي شود.
وي با اشاره به كاهش پي در پي بودجه هاي تحقيقاتي كشور اظهار داشت: مثال روشن در اين مسأله، كاهش ساليانه بودجه پژوهش است. زماني در برنامه چهارم توسعه تأكيد شد كه بايد 2 درصد از توليد ناخالص داخلي به پژوهش اختصاص يابد، اما در عمل اين اتفاق رخ نداد و در پايان برنامه چهارم توسعه مي بينيم كه بودجه هاي ساليانه پژوهشي نيز 20 درصد كاهش يافته اند.
معاون پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي تأكيد كرد: بودجه هاي پژوهشي كه تعيين مي شود براساس مدل چهار سال گذشته است؛ اما مواد اوليه و مواد مصرفي آزمايشگاه چند برابر آن سالها افزايش قيمت داشته اند.
وي افزود: كاهش بودجه ساليانه پژوهشي و اختصاص نيافتن كامل بودجه هايي كه حتي در قانون بودجه به آنها استناد مي شود و همچنين نبود سرمايه گذاري جديد و قابل توجه در حوزه پژوهش در مقابل سرمايه گذاري كشورهاي همسايه در حوزه پژوهش با اعتباراتي ميلياردي، نشان مي دهد تنها در بخش تدوين قانونها خوب عمل كرده ايم نه در اجراي آن.ملك زاده تأكيد كرد: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، آيين نامه اي را به تصويب رساند كه در آن صنعت مكلف شد يك درصد از بودجه خود را به پژوهش اختصاص دهد. اين در حالي است كه صنعت نيازي به پژوهشهاي دانشگاهي حس نمي كند و ذهنيت پژوهش در آنها وجود ندارد.وي گفت: هدف اين آيين نامه، كمك به تحقيقات در داخل كشور بود اما اين موضوع تحقق نيافت و انتظار مي رود اين موضوع پيگيري شود كه چه ميزان از اين بودجه در تحقيقات صرف شده است.
نماينده فرهنگستان علوم پزشكي در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري يادآور شد: از سوي ديگر، بخشهاي صنعتي و دولتي نيز اعلام مي كنند كه بودجه هاي آنها كاهش يافته و نمي توانند در حوزه پژوهش گام مهمي بر دارند.وي گفت: تصويب قانون گام اول در نهادينه كردن پژوهش در ساير حوزه هاي غيردانشگاهي است كه شورا به آن عمل كرده است، اما اجرايي شدن اين قانون هم بايد پيگيري شود و مي توان ديد كه بودجه پژوهش هيچ گاه در عمل تحقق نيافته است. |