|

رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه مسايل پزشكي و طب و قضا نياز به قانونگذاري و نظام حقوقي متناسب دارد، گفت: مسايل پزشكي و آنچه كه در ارتباط با طب و قضا است نياز به قانونگذاري، نظام حقوقي متناسب و ساختارهاي موردنياز دارد.
به گزارش مهر، آيةا... هاشمي شاهرودي در همايش سراسري طب و قضا كه صبح امروز در حوزه رياست قوه قضائيه برگزار شد، به اهميت مسايل پزشكي و سلامت مردم اشاره كرد و گفت: دستاوردهاي پزشكي امروز قابل قياس با مسايل پزشكي سابق نيست.
وي ادامه داد: بايد گفت مسايل پزشكي از اهميت خاصي برخوردار است و در روايات ديني نيز نسبت به اهميت آن تأكيد بسيار شده است.
وي با تأكيد بر اينكه مسايل پزشكي و طب و قضا نياز به قانونگذاري و نظام حقوقي متناسب داردرئيس قوه قضائيه تصريح كرد: فقها و علما مي بايست پاسخهاي فقهي مناسب در ارتباط با مسايل پزشكي را استنباط كنند و قانونگذاران اسلامي نيز بايد لوايح موردنياز را به تصويب برسانند.
شاهرودي گفت: بهداشت و سلامت عمومي، حفظ حقوق عامه و تضمين رضايتمندي مردم و امنيت پزشكي و بهداشتي امروز دامنه هاي وسيعي از تحقيقات علمي را شامل مي شود و تكنيكهاي جديدي براي اين امور پيش بيني شده است.
وي با بيان اينكه فقه اسلام و حقوق اسلامي داراي مباني بسيار غني و پويايي است، افزود: مشاركت دادن علما، حقوقدانان و پزشكان با تجربه و دستگاه قضايي و قضاوتي كه با چنين پرونده هايي سر و كار دارند دست به دست هم مي دهد و امكان رسيدن به مدلهاي حقوقي و قضايي در ارتباط با مسايل طب و پزشكي را فراهم مي آورد.
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه پويا بودن نظام قضايي ما بايد به تمامي جهان عرضه شود، گفت: پيشرفت نظام حقوقي با پيشرفت علوم ديگر، هم در بعد تبليغاتي و هم در جهان اسلام لازم و مهم است.
شاهرودي تأكيد كرد: در مسايل پزشكي بايد محورهاي مختلفي را مورد توجه قرار داد و برخي مسايل همچون اجاره رحم، شبيه سازيها، پيوند اعضا و تغيير جنسيت كه امروز ايجاد شده و در سابق نبوده است از لحاظ فقهي و حقوقي پاسخ مي خواهد.وي گفت: در ارتباط با خطاي پزشكان و جراحان و حدود اين مسؤوليتها سؤالاتي مطرح است كه بايد پاسخ داده شود.
رئيس قوه قضائيه به حقوق بيماران، اخلاق پزشكي و رفتار با بيماران اشاره كرد و گفت: در اسلام به اين گونه موارد تأكيد بسيار شده است و بايد در قوانين نيز ديده شود.
شاهرودي تأكيد كرد: رعايت حقوق عامه و بهداشت و سلامت عمومي از وظايف حاكميت اسلامي و مردم است كه بايد مورد توجه قانونگذاران و همچنين در لوايح قضايي كه تنظيم مي شود مورد توجه قرار گيرد. همچنين مسايل پزشكي آيين دادرسي خاصي را مي طلبد چرا كه آيين دادرسي ما عمومي است و بايد علاوه بر آيين دادرسي عام يك آيين دادرسي خاص نيز براي مسايل پزشكي در اختيار داشته باشيم. |