تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين الملل
اجتماعي
اقتصادي
ورزشي
هنري
حوادث
شهرستانها
سوسه
عشقستان
خراسان امروز
اخبار ويژه
ستونها
نداي آشنا
صفحه آخر
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2008-10-09
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

پنج شنبه 18مهر ماه 1387



رئيس كل جديد بانك مركزي در گفتگو با قدس: اموال و املاك بانكها را نقد مي كنم

 
گروه اقتصادي- علي دوستي: رئيس كل جديد بانك مركزي گفت: بانكهاي دولتي 5 هزار ميليارد ريال سهام و شركت تحت پوشش



دارند كه تمام يا بخشي از اين شركتها بايد به بخش خصوصي فروخته شود.
دكتر محمود بهمني در نخستين گفتگوي خود پس از انتصاب به رياست بانك مركزي در گفتگو با خبرنگار ما افزود: ما بنا داريم نقدينگي سالم براي تأمين مالي بخش توليد و صنعت تهيه كنيم. يكي از مهمترين راههاي تأمين اين نقدينگي نقد كردن اموال و داراييهاي بانكهاست كه به طور جدي در دستور كار اولويت دارمان قرار دارد.
وي اظهار داشت: اموال و داراييهاي بانكها چند دسته هستند: يك دسته اموال غيرمنقول شامل ساختمان، باغ، ويلا و ساير املاك و مستغلات. دوم سهام در واحدهاي مختلف توليدي و صنعتي و سوم سهام در اختيار شركتهاي سرمايه گذاري بانكها. برنامه ما اين است كه تمام يا بخشي از اين داراييها كه مجموع ارزش آن در سيستم بانكي به 5 هزار ميليارد ريال مي رسد، به فروش رفته و پول حاصل به صورت منابع بانكي جديد به توليد و صنعت تزريق شود.
وي تصريح كرد: حسن اين برنامه اين است كه هم نظام بانكي لاغر مي شود. يعني از بنگاه داري و رقابت با بخش خصوصي به يك بنگاه مالي واسطه گرا و ارايه دهنده خدمات تبديل مي شود و هم نقدينگي حاصل، تورم زا نيست. چرا كه تبديل يك نوع نقدينگي به نقدينگي ديگر است.
وي افزود: راه ديگر تأمين نقدينگي توليدكنندگان، وصول مطالبات معوق بانكهاست كه ارقام فعلي آن خيلي خيلي زياد است. من به راه اندازي شركت وصول مطالبات معوق بسيار تأكيد دارم.
بانكها بايد بخشي از جريمه و كارمزد معوق مطالبات را به اين شركت بپردازند تا سريع مطالباتشان وصول شود. اين رقم بين يك تا 2 درصد خواهد بود.
رئيس كل بانك مركزي پيگيري لايحه افزايش سرمايه بانكها كه هم اكنون در مجلس مطرح است را راه ديگر رشد منابع بانكها و افزايش قدرت وام دهي آنها دانست و افزود: مجلس نگران است دولت اين پول را از حساب ذخيره ارزي بگيرد و صرف كارهاي خودش بكند. اما بانك مركزي اين اطمينان را مي دهد كه اين پول تبديل يك دارايي به دارايي ديگر است و كار ديگري با آن نمي شود. ضمن آنكه بانكها از آن استفاده خوبي مي برند.
وي تصريح كرد: تزريق اين پول به بانكها به صورت ارزي است و ريال نمي دهيم كه تورم زا باشد.
بهمني خاطرنشان ساخت: ما وصول مطالبات بانك مركزي از بانكها را از هم اكنون شروع كرده ايم و بخشي از اين مطالبات از محل اوراق مشاركتي كه نزد بانكهاست، وصول و به دولت تحويل خواهد شد. لذا پولي رد و بدل يا تزريق نخواهد شد.
وي با تأكيد بر اصلاح ساختاري بانكها به ويژه در زمينه پارتي بازي و رابطه بازي در اعطاي وام و غيره گفت: ما براي تقويت نظارت بر شبكه بانكي و ارتقاء و بهينه سازي كنترلهاي داخلي بانكها برنامه گسترده اي را در دست تصويب داريم كه اين امر به ويژه درباره بنگاههاي زودبازده پياده خواهد شد.
بهمني در پاسخ به اين پرسش كه آيا قفلهاي بانك مركزي شكسته يا برداشته خواهد شد، تصريح كرد: اگر باز كردن خزانه به معني تزريق پول پرقدرت و بي ضابطه به اقتصاد باشد، خير، قفل ها شكسته نمي شود. اما اگر تعبير شما وام دهي به صنعت و توليد باشد از محل نقدينگي سالم بانكها كه به برنامه هايش اشاره كردم، اين اتفاق خواهد افتاد. اما در مجموع از نقدينگي بي ضابطه خبري نيست.
وي افزود: گفته ام كه سياست من نه انبساطي، نه انقباضي بلكه برقراري انضباط پولي است كه به شدت دنبال آن هستم.
وي درباره تغييرات مديريتي در بانك مركزي گفت: فعلاً به دنبال اين حرفها نباشيد. من تا اطلاع ثانوي با همكاران فعلي ام كار مي كنم.

  


يك منبع آگاه خبر داد؛احتمال تعويق در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

يك منبع آگاه در وزارت بازرگاني كه نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: در جلسه اي كه با رئيس سازمان امور مالياتي داشتيم، قرار شد كه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
وي در گفتگو با برنا، با بيان اينكه در حال حاضر ماليات بر ارزش افزوده تأثير متفاوتي را بر قيمت كالاهاي مختلف بر جاي دارد، تصريح كرد: در حال حاضر يك دسته از كالاهاي اساسي همچون لبنيات، شكر و روغن مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي شوند و از آن جايي كه تجميع عوارض اين كالاها نيز از اول تيرماه حذف شده است، بايد قيمت اين كالاها در بازار ارزان شود.وي ادامه داد: بقيه كالاها نيز كه مشمول ارزش افزوده مي شوند به دليل جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي تجميع عوارض نبايد گران شوند.وي با بيان اينكه ماليات بايد بر ارزش افزوده كالا وضع شود، اظهار داشت: اين در حالي است كه مردم هرچه خريداري مي كنند سه درصداضافه بر قيمت كل كالا ماليات پرداخت مي كنند، در حالي كه ماليات بايد بر ارزش افزوده ايجاد شده تعلق گيرد و نه خريد.
وي با اشاره به اينكه مديران كل امور مالياتي در استانها هنوز در اجراي اين طرح توجيه نشده اند، اظهار داشت: به طور حتم پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به دليل سرعت در اجرا و توجيه نشدن متوليان زيانهاي زيادي را متوجه مردم كرده است به همين دليل بايد اجراي اين طرح به تعويق بيفتد.
اين مقام آگاه با بيان اينكه در حال حاضر فروشگاههاي زنجيره اي همچون سپه اقدام به دريافت ماليات بر ارزش افزوده مي كنند كه به دليل داشتن فاكتور وضعيت آنها مشخص است، اظهار داشت: اما واحدهايي كه فاكتور و سندي ندارند بي حساب و كتاب از مردم ماليات مي گيرند و معلوم نيست كه آيا اين ماليات را به دولت مي پردازند يا خير.
وي علت فاش نشدن نامش را تقابل و موضع گيري يك مقام دولتي در مقابل بخش دولتي ديگر دانست.
* تعويق 6 ماهه
رئيس دوره دوم شوراي اصناف كشور در گفتگو با ايلنا گفت: با توجه به ادامه اعتراضها و تعطيلي بازار در چند شهر، سازمان امور مالياتي قول داده است حداقل به مدت 6 ماه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را به تعويق بيندازد.

  


مديرعامل صندوق تعاون اعلام كرد:پرداخت وام 5 ميليوني مسكن مهر از هفته آينده

 

مديرعامل صندوق تعاون از پرداخت وام پنج ميليون توماني مسكن در راستاي طرح مسكن مهر با شرايط ويژه خبر داد و گفت: وام 14 ميليوني مسكن فقط توسط بانكهاي عامل صورت پرداخت مي شود.«ماشاا... عظيمي» در گفتگو با برنا، با اشاره به اينكه صندوق تعاون طي يك برنامه تعيين شده اقدام به پرداخت وام پنج ميليون توماني با شرايط ويژه براي طرح مسكن مهر خواهد كرد، گفت: تمام دارندگان حساب در صندوق مي توانند از اين تسهيلات تا سقف پنج ميليون تومان استفاده كنند.عظيمي با بيان اينكه اين تسهيلات به منظور آماده سازي، فونداسيون و تأمين آورده متقاضيان طرح مسكن مهر اختصاص خواهد يافت، خاطرنشان كرد: چنانچه متقاضيان سه ماه از مدت بازگشايي حسابشان گذشته باشد مي توانند دو برابر ميزان سپرده گذاري خود وام دريافت كنند؛ اين در حالي است كه متقاضيان مسكن مهر نيز تا سقف 5 ميليون تومان تسهيلات دريافت خواهند كرد.

  


قدس از گراني هاي كاذب در بازار گزارش مي دهد:
موج سواري سودجويان برامواج «ارزش افزوده»!

 

گروه اقتصادي- سعيد كوشافر : گشت و گذاري در بازار نشان مي دهد طي روزهاي گذشته قيمت برخي كالاها دچار جهشي شده كه با وجود ركود حاكم بر بازار شايد نتوان منشأ مشخصي براي آن يافت.اما برخي سودجويان كه منتظر فرصت هستند از هر موقعيتي براي كسب سودهاي كلان بهره مي برند، اين در حالي است كه ضعف نظارت پاشنه آشيل دولت براي مقابله با اين افراد است.
آخرين مسأله اي كه باعث شد برخي درصدد گل آلود كردن آب و صيد ماهي مقصود باشند، اعلام اجراي قانون «ماليات بر ارزش افزوده» از اول مهرماه بود.
براساس اين قانون هر فروشنده اي ملزم است 5/1 درصد ماليات را به همراه 5/1 درصد عوارض از خريدار دريافت كند و مبلغ آن را در برگه صورتحساب ثبت نمايد.
اين در حالي بود كه پيش از اين نيز توليدكنندگان و توزيع كنندگان و حتي فروشندگان مجبور به پرداخت ماليات به طور جداگانه بودند و اكنون اين ماليات در يك نوبت و يكجا آن هم از جيب مصرف كننده دريافت مي شود.
اما همين عامل باعث شده قيمت برخي كالاها و اقلام مصرفي كه حتي مشمول معافيت مالياتي هستند نه تنها 3 درصد كه تا 15 يا حتي بيشتر افزايش يابد.

* معافيت مالياتي
براساس اعلام سازمان امور مالياتي تمامي مواد خوراكي سبد خانوار از جمله آرد و نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات، سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك از پرداخت ماليات معاف است.
براساس اين اطلاعيه همچنين محصولات كشاورزي فرآوري نشده، از جمله دام و طيور زنده آبزيان، زنبورعسل و نوغان، خوراك دام و طيور، انواع كود و سم و بذر و نهال از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي باشد.

* تورم و ماليات
طي روزهاي اخير تقريباً در مورد هر كالايي كه قيمت مي گيري با افزايش روبه رو مي شوي تنها پاسخ نيز توجيه ماليات بر ارزش افزوده مي باشد، اين در حالي است كه مسؤولان وعده داده بودند اين طرح تورم زا نخواهد بود.
كاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اين توجيه كه 3 درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده جايگزين 3 درصد رقم تجميع عوارض شده است، يادآور مي شود: اجراي اين قانون هم براي مردم و هم براي توليدكننده مطلوب است و با پيش بيني هايي كه تحت عنوان معافيتهاي مالياتي در قانون صورت گرفته، نگراني در مورد افزايش قيمت كالاها و فشار بر مصرف كننده وجود ندارد.
در همين راستا معاون سازمان امور مالياتي كشور نيز مي گويد: 70 درصد از نيازهاي روزانه خانوارهاي دهكهاي پايين جامعه از ماليات معاف است و اين مقدار براي دهكهاي بالاي جامعه به 30 درصد مي رسد، بنابراين نمي توان تصور تورم به ويژه براي اقشار پايين جامعه را داشت، علاوه بر آن، رقم 3 درصدي ماليات بر ارزش افزوده جايگزين 3 درصد تجميع عوارض شده، بنابراين رقم جديدي نبايد به كالاها افزوده شود.

* افزايش قيمت تخلف است
در همين راستا وزير بازرگاني كه عمده مردم او را مسؤول بررسي قيمتها در بازار مي دانند و تركشهاي گراني به سوي او نشانه مي رود، هرگونه افزايش قيمت را با توجيه ماليات بر ارزش افزوده تخلف دانسته و تذكر داده است با متخلفان برخورد خواهد شد.
ميركاظمي در اين خصوص مي گويد: قانون ماليات بر ارزش افزوده جايگزين تجميع عوارض شده و نبايد هيچ تغييري در قيمتها ايجاد شود و اگر تغييري صورت گيرد سازمانهاي مربوطه رسيدگي مي كنند.
وي در ادامه با صراحت مي گويد: هيچ واحد صنفي حق افزايش قيمت ندارد.وزير بازرگاني در ادامه خاطرنشان مي كند: قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل حذف سه درصد عوارض تجميعي و جايگزيني 3 درصد ماليات است، بنابراين هرگونه افزايش قيمت تخلف شمرده مي شود و سازمانهاي نظارتي با اين تخلفات بشدت برخورد مي كنند.

* سرانجام شد
اما حضور در بازار نشان مي دهد توجيهات وزير بازرگاني نتوانسته توليد و توزيع كنندگان را قانع كند و در نهايت آنچه در بازار به چشم مي آيد افزايش قيمت است، البته تمام فروشگاه ها هم حاضرند براي اين افزايش قيمت فاكتور صادر كنند.
البته هنوز خيلي از مردم نمي دانند كه بسياري از اين واحدها كه به بهانه ماليات بر ارزش افزوده قيمتها را بالا برده اند اصلاً در طرح ثبت نام نكرده اند و فاكتورهاي آنها، حتي اگر 3 درصد را دريافت كنند، به اداره ماليات نمي رسد.
فراهم نبودن زمينه هاي سخت افزاري به ويژه در بخش توزيع از جمله مسايلي است كه زمينه سوء استفاده فرصت طلبان را فراهم كرده، مسأله اي كه از سوي سازمان امور مالياتي كمتر به آن توجه شده است.
البته برخي مسؤولان اين سازمان تورم حاصل از اجراي اين طرح را حداقل تا حدودي پذيرفته اند، به طوري كه نادر آريا معاون سازمان امور مالياتي در خصوص 3 درصد عوارضي كه از توليدكنندگان ثبت نام شده دريافت گرديده، مي گويد: به هر حال 5/1 درصد از اين عوارض بازپرداخت نمي شود، بنابراين انتظار تورم 5/1 درصدي در برخي كالاها قابل پيش بيني است.
اين در حالي است كه سيري در بازار نشان مي دهد چندين برابر اين مبلغ از مردمي گرفته مي شود كه اطلاعاتشان در خصوص قانون جديد مالياتي به مراتب كمتر از توزيع كنندگان است.

  


بحران اقتصادي هر روز دامنه دارتر مي شود:
شاخص سهام آمريكا به پايين ترين سطح در 5 سال اخير رسيد

 

با افزايش نگرانيها نسبت به بروز يك ركود عميق اقتصادي در اثر بحراني كه بازارهاي مالي را فرا گرفته است، شاخص بازارهاي سهام آمريكا به پايين ترين سطح در پنج سال گذشته سقوط كرد.
به گزارش ايسنا، بازارهاي سهام آمريكا پس از آنكه بن برنانكه رئيس بانك مركزي اين كشور گفت كه به نظر او وضع اقتصاد آمريكا از اين بدتر خواهد شد، شديداً افت كرد، به طوري كه شاخص سهام داوجونز كه متشكل از سهام شركتهاي صنعتي است 508 نمره- بيش از پنج درصد- سقوط كرد و در رقم 11/9447 بسته شد.
اين بازار طي پنج جلسه اخير خود 1400 نمره يعني تقريباً 13 درصد سقوط كرده است.
شاخص وسيعتر «اس اند پي 500» نيز به رقم 25/995 سقوط كرد كه كمترين ميزان از سپتامبر 2003 تاكنون است.
بازارهاي بورس جهاني نيز روز سه شنبه شاهد عملكرد ناهمسان بودند كه به ادامه نگراني سرمايه گذاران نسبت به قوت مؤسسات مالي مربوط مي شد.
بن برنانكه رئيس بانك مركزي آمريكا گفت كه آمريكا با يك بحران مالي «در ابعاد تاريخي» روبروست و اشاره كرد كه بانك مركزي ممكن است آماده كاهش نرخ سود براي كمك به رشد اقتصادي باشد.
وي گفت كه با توجه به افت بهاي نفت و ساير كالاهاي اساسي، چشم انداز تورم بهبود يافته است.
همزمان، صندوق بين المللي پول گزارش مي دهد كه ادامه سقوط بازار مسكن در آمريكا و گسترش ركود اقتصادي به اين معني است كه مشكلات بازپرداخت وامها افزايش خواهد يافت و هنوز بحران به اوج خود نرسيده است.

* ضرر 400/1 ميليارد دلاري
صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود ميزان ضرر وارده به دليل بحرانهاي مالي در جهان را يك هزار 400 ميليارد دلار اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، صندوق بين المللي پول گفت كه ميزان زيان ناشي از وامها در آمريكا و دارايي هاي مالي كه بر اساس اين وامها هستند، احتمالاً دو برابر 700 ميليارد دلاري است كه كنگره آمريكا به نجات سيستم مالي اين كشور اختصاص داده است، اين در حالي است كه پيشتر اين ميزان معادل 945 ميليارد دلار تخمين زده شده بود.

* انتقال سرمايه ها از غرب به شرق
بحرانهاي كنوني بازار كشورهاي غربي و در رأس آنها آمريكا و پيش روي دامنه آن به سوي كشورهاي اروپايي موجب شده كه تمايل سرمايه گذاران به خروج سرمايه از بازارهاي غربي و تزريق آنها به بازارهاي شرقي همچون دوبي، شانگهاي، سنگاپور، هنگ كنگ و بمبئي، بيشتر مي شود.
به گزارش برنا به نقل از خبرگزاري كانادايي «ريپورتون بيزنس»، تاكنون صحبتهاي زيادي در خصوص انتقال سرمايه از نيمكره غربي به شرق در جريان بوده، اما بحران كنوني وال استريت مي تواند فاكتوري باشد كه روند انتقال مراكز مالي از نيويورك و لندن به آسيا و خاورميانه را تسريع مي بخشد. گزارشها حاكي است، به عنوان نمونه احداث مراكز عظيم مالي همچون ساختمان 110 طبقه اي مركز «امور مالي جهان» در شهر شانگهاي خود بيانگر اين مطلب است كه حداكثر تا سال 2020 ميلادي بازار بورس شانگهاي جايگزين وال استريت خواهد شد.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com