|
مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز خود ضمن بررسي گزارشاتي از بحران اقتصادي آمريكا، ماليات بر ارزش افزوده و اقدامات دولت، دو مصوبه درباره موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان داشت.به گزارش خبرگزاري مهر، مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آية ا... هاشمي رفسنجاني و با حضور اكثريت اعضا و نمايندگان شوراي نگهبان، رؤساي كميسيونهاي ذي ربط در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان دولت و وزيران مربوطه تشكيل جلسه داد.در ابتداي اين جلسه گزارشي از بحران اقتصادي پديد آمده در آمريكا و تأثيرات آن در اروپا و ساير كشورهاي جهان و همچنين گزارشي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده و اقدامات دولت ارائه شد.در ادامه جلسه دو طرح و لايحه اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در دستور كار قرار گرفت. بر اين اساس طرح اصلاح بند (و) و ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دويست و پنجاه ميليون دلار براي ماهواره سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان) مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد اعضاي مجمع قرار گرفت و به تصويب رسيد.دستور بعدي بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد (اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان) بود كه نظر مجلس شوراي اسلامي مبني بر پيوستن به كنوانسيون مذكور به انضمام تبصره زير به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد: جمهوري اسلامي ايران خود را ملتزم به ترتيبات موضوع بند (2) ماده (66) كنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري با ديوان بين المللي دادگستري نمي داند و ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري صرفاً در صورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف ممكن خواهد بود.همچنين مقرر شد دولت در بيانيه اي كه هنگام الحاق به كنوانسيون مبارزه با فساد صادر خواهد شد اعلام كند كه جمهوري اسلامي ايران تطهير عوايد اموال به دست آمده ناشي از جرائم موضوع ماده (23) كنوانسيون را منحصراً ناشي از عوائد جرائم مندرج در اين كنوانسيون مي داند. |